با فروکش کردن بحران های ناشی از جنگ جهانی اول، امید می رفت راه تحقق آرمان های مشروطه خواهی و برقراری حکومت قانون هموار شود؛ ولی با روی کار آمدن رضاشاه، به زودی معلوم شد تمامی ارکان و نهادهای قوای سه گانه باید در خدمت تمرکز قدرت سیاسی قرار گیرند. شیوه ای را که رضاخان برای اداره کشور در پیش گرفت، طرفدارانش به «استبداد منور» تفسیر کردند و در چنین وضعیتی شاه، درباریان، دولت، شهربانی و افراد متنفذ بودند که قضات را در فشار می گذاشتند تا آرای فرمایشی صادر کنند. این در حالی بود که برخی از قضات همچنان استقلال رأی خود را محترم می شمردند و تن به اجبار نمی دادند. دولت نیز باتوجه به اصول 81 و82 قانون اساسی، اجازه نداشت به طور قانونی ایشان را از منصب قضاوت خلع کند یا محل مأموریتشان را تغییر دهد.
برای بی اثر کردن این اصول، با ابتکار علی اکبر داور وزیر دادگستری، در 26 مرداد 1310 برابر با 18 آگوست 1931 قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی در 5 ماده وضع شد. مادﮤ نخست این قانون مقرر می کرد تبدیل محل مأموریت قضات «مخالف با اصل مذکور نیست». [1]
پایه عدل و داد
به باور ابراهیم خواجه نوری از نویسندگان و منصب داران رژیم پهلوی: «پایه عدل و داد با همین یک ماده سست گردید». این رجل سیاسی معتقد است: «تأثیر همین یک ماده واحده در زندگی یک قوم مشروطه به قدری زیاد است که اگر بگوییم مفاد همین چند سطر یک مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد می کند مبالغه نیست.»[2]
ولی داور برای تثبیت استبداد به این اکتفا نکرد و در ماده سوم همین قانون مقرر کرد «قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آن ها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب شده و در محکمه نظامی تعقیب و مطابق نظام نامه وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.»[3] بدین گونه این قانون در خدمت تثبیت دیکتاتوری قرار گرفت. چنین رویه ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت و در پرونده هایی که حکومت نظر خاصی درباره آنها داشت استقلال دستگاه قضا از دست رفت.
نمای سنگی عمارت
داور بعدها به ناکارآمدی این سیستم اشاره کرد و گفت: «من یک عمارت کهنه کثیف بی سر و تهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم، ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص با نفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند. حالا که تمام شده خودم می بینم در میان نمای سنگی عمارت جا به جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام.»
مجسمه عدالت و ترازوی عدل!
قبضه دستگاه قضا توسط حاکمیت در دوران محمدرضا پهلوی نیز ادامه داشت؛ به طوری که خواندنی ها در شماره 10 فروردین1342 با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضا می نویسد: بعد از شهریور 1320 دستبرد به دادگستری و قوانین آن و تشکیل انواع محاکم اختصاصی شروع و از قوه قضائیه ما فقط مجسمه عدالت و ترازوی عدل آن در سر در کاخ دادگستری و تعداد قلیلی قضات شریف و شجاع (ولی خلع سلاح شده) باقی مانده و از دیوان عدالت عظمی جز وزارت جلیله دادگستری «مترادف با وزارت جلیله پست و تلگراف!» اثری دیده نمی شود. آیا ممکن است به این هیئت حاکمه یا بهتر قوه مجریه بگوئیم: «حال که از قوه مقننه اثری نیست اقلا بگذارید این محاکم و چند نفر قاضی زیر بار نرو و آنچه از قوه قضائیه باقی مانده است به قطع و فصل امور مردم و دعاوی بین آنان بپردازند؟»
از این رو بسیاری از مورخین و صاحب نظران بر این باورند که در رژیم پهلوی قوه قضائیه تقریبا به طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضائی منعکس کننده میل دولت بود. علاوه بر این شعاع عمل قوه قضائیه به تدریج با گسترش دادگاه ها نظامی و دادگاه های اختصاصی غیرنظامی محدود شده بود. بنابراین تحت حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه هر دو، نظام قانونی مملکت بر این اساس مبتنی شده بود که حکومت اشتباه نمی کند.[4]
استحاله شدن قوه قضایی
ارسلان خلعتبری، نماینده مجلس و وکیل دادگستری در زمان محمدرضاشاه پهلوی، در مورد رویه های قضایی در دوران پهلوی دوم و استحاله شدن قوه قضایی در قوه مجریه می نویسد: «در سنوات اخیر عده ای از قضات در دادگستری از طریق دیگر تأثیر حکومت را در دادگستری رواج می دهند؛ بدین ترتیب که در دعاوی دولت با مردم تصور می کنند حکم به نفع دولت، خدمت به جامعه است ولو آنکه بر خلاف حق باشد و بعضی از آنها به این عمل حتی تظاهر و برای کسب وجاهت بدان متوسل می شوند و بعضی دیگر شاید تصور مدارجی را در مدت کوتاه تری کنند و این عیب و نقص بزرگی است که فعلا موجود است و به تدریج سبب خواهد شد که قوه قضائیه در مجریه مستهلک شود، چنانچه در گذشته دیده شد...»[5]
روند دخالت دولت در دستگاه قضایی تا جایی پیش رفت که ساواک به نام منافع کشور افراد را بازداشت، بازپرسی، شکنجه، زندانی و اعدام می کرد بدون آن که فرد یا ارگانی کار آن را کنترل کند و یا در قبال آن پاسخکو باشد.[6] اعتبار دادگستری به این ترتیب بسیار پایین آمده بود و حکومت قانون وجود نداشت، زیرا قبول حکومت قانون موجب تضعیف قدرت مطلقه شاه می شد.[7]
یاس مهلک ترین خطر اجتماعی
قبضه دستگاه قضایی توسط رژیم بازتاب منفی در میان مردم داشت به طوری مردم به طور کامل از سیستم قضایی کشور ناامید و مأیوس شده بودند. روزنامه اطلاعات در سرمقاله شماره یک بهمن 1341 با اشاره به این موضوع می نویسد: «مردم از دادگستری مایوسند و این مهلک ترین خطر اجتماعی است. خود اعضای دادگستری هم حتی وزیر و معاون و مدیر کل و قضات عالیرتبه دادگستری همه این را می دانند که مردم چشمشان از دادگستری آب نمی خورد، تیغ فرشته عدالت را بر ترازوی عدل را معتدل و میزان نمی دانند و خود آن ها می دانند حق با مردم است اما چرا دادگستری اصلاح نمی شود و چرا نمی توانند دادگستری را اصلاح کنند؟ من خیال می کنم به این جهت است که دادگستری طلسم شده و هنوز طلسم شکنی پیدا نشده که این طلسم را بشکند.»
در ادامه این یادداشت که در صفحه دوم همین شماره از اطلاعات منتشر شده به اعتراف قضات در مورد ناکارآمدی سیستم قضا اشاره شده است: «در افواه شایع بود که اخیرا یکی از مقامات عالی مملکت با یکی از مسئولین سابق دادگستری راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کرده اند و آن شخص می گوید اولین پایگاه عدالت اجتماعی دادگستری است که ما هیچ وقت دادگستری خوب نداشته ایم نه دیروز و نه امروز، نه وقتی ما روی کار بودیم و نه حالا که دیگران هستند.»
اطلاعات در سرمقاله 9 روز بعد یعنی 9 بهمن 1341 بار درگیر به یأس مردم از سیستم قضا اشاره می کند و می نویسد: «عدلیه مفرداتی دارد خوب و بسیار هم خوب اما ترکیبش بدبختانه ترکیب خوبی نیست و شما اگر منکرید یک ساعت در راهروی عدلیه بایستید و از مراجعین بپرسید نظرشان در باره عدلیه چیست؟ اگر نود درصد ناراضی نبودند و ناسزا به عدلیه نگفتند من قلمم را می شکنم و دور می اندازم.»
اما حاکمیت بی اهمیت خواست مردم، نفوذ خود بر دستگاه قضا را همچنان به طور گسترده ادامه می داد، به طوری که بر اساس یافته های محمود طلوعی، همه وزرای دادگستری در پانزده سال آخر سلطنت پهلوی مجری اوامر شاه بودند و استقلالی از خود نداشتند. [8]
این وضعیت باعث شده بود که در اواخر سال 1354، سازمان عفو بین المللی مستقر در لندن که در گذشته بیشتر به مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی بلوک شرق می پرداخت، به سراغ کشورهای غیر کمونیست رفت و پی برد که ایران یکی از «بزرگ ترین نقض کنندگان حقوق بشر» در جهان است. نهاد محافظه کار کمیسیون بین المللی قضات در ژنو نیز رژیم پهلوی را به «شکنجه دادن زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان خود» متهم کرد. همچنین کمیسیون بین المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، در نامه سرگشاده ای به شاه، رژیم را به نقض شدید حقوق بشر متهم کرد و از وی خواست تا «وضعیت اسفناک حقوق بشر» را در ایران اصلاح کند. [9]
اعتراض حقوقدانان
علاوه بر این حقوق دانان نیز ناراضایتی خود را از عملکرد دستگاه قضا نشان می دادند، چهارشنبه 5 مرداد 1356 خبرنگار روزنامه «فاینانشل تایمز» در گزارشی به اعتراض حقوقدانان به قبضه سیستم قضا توسط رژیم اشاره می کند و می نویسد: «این روزها نامه دیگری که توسط 40 نفر از حقوقدانان ایرانی خطاب به نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه نوشته شده، بین مردم دست بدست می گردد. در این نامه دولت ایران متهم شده که امور قضائی کشور را در جهت اهداف خود قبضه کرده است.»[10]
چند ماه بعد یعنی در 15 مهر 1356 مقاله ای در روزنامه گاردین به چاپ رسید، که خبر می داد: عده ای از قضات ایرانی طی نامه ای خطاب به دولت، نسبت به جابجایی بی ضابطۀ گروهی از قضات که اخیراً صورت گرفته اعتراض کرده اند. آنها همچنین اعلام داشته اند که دولت برخلاف مفاد قانون اساسی در کار قوه قضائیه دخالت کرده و قضات را به صورت عامل اجرای خواسته های خود به کار گرفته است. [11]
در سال های پایانی سلطنت پهلوی، قضات حتی به عضویت در حزب رستاخیز وادار شدند و دادگستری به رکن حفاظت از حکومت خودکامه تبدیل شد. روند سیستم قضا در رژیم پهلوی باعث شد قضات و وکلای دادگستری از نخستین گروه هایی باشند که در سال 1356 نارضائی خود را از رژیم علنی سازند به طوری که اکثریت آن ها در سال 1357 به موج انقلاب پیوستند. [12]
پی نوشت ها:
[1] علی صوفی، علی رضا و دیگران، تحلیل چالش تفکیک قوا در دورﮤ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی، فصل نامه پژوهش های تاریخی، دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1398، ص 16.
[2] خواجه نوری ابراهیم، بازیگران عصر طلائی ج اول، سازمان انتشارات جاویدان، 1357، ص 25.
[4] گراهام، رابرت، ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران، سحاب کتاب، 1358، ص 168.
[5] ارسلان خلعتبری، «چرا دادگستری ایران تاکنون اصلاح نشد؟»، مجله آینده، سال چهارم، ش 2، آبان 1338، ص 79.
[6] ایران، سراب قدرت، پیشین، ص 176.
[8] محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی؛ از فروغی تا فردوست، ج 2، تهران، نشر علمی، 1376، چاپ چهارم، ص 868.
[9] یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران، نشر نی، چ یازدهم، 1384، ص 615.
[10] پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح. ا. مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، ص83.
[11] خدمتگزار تخت طاووس، صص 107-108.
[12] محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی، از فروغی تا فردوست، صص 868-869.
