نمونه‌هایی از این دست نشان‌دهنده بیرون زدن آرام‌آرام چالش‌های جدیدی است که به دنبال رشد اینترنت و وابستگی بیش از پیش به آن پدید آمده‌اند. اینترنت حالا نه یک روش ارتباطی بلکه به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است که کوچک‌ترین تغییری در آن در نوع و کیفیت زندگی اقتصادی مردم تغییر ایجاد می‌کند. اما موانع مهم در دسترسی به اینترنت با سرعت قابل قبول و مورد نیاز و با ثبات کدامند؟ سیاستگذاری‌های دولتی و حاکمیتی تا چه حد منطبق بر نیازهای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران تدوین می‌شوند و مدل‌هایی که سایر نقاط توسعه یافته در توسعه اینترنت دنبال کرده‌اند، کدامند؟
سه عامل ضعف‌های زیرساختی، چالش‌های قانونی و مقررات‌گذاری و سرمایه‌گذاری مهم‌ترین دلایل عدم توسعه متوازن اینترنت در ایران به حساب می‌آیند و بدون پاسخ‌های مناسب برای این چالش‌ها نمی‌توان انتظار داشت اوضاع در سال‌های پیش‌رو بدتر از حالا نباشد.
چالش‌های زیرساختی
حدود دو هفته قبل قطع برق در یکی از مراکز اصلی زیرساخت‌های ارتباطی در ایران باعث شد برای ساعاتی خدمات صدها سایت و سرویس و فعالیت ده‌ها شرکت اینترنتی با اختلال شدید مواجه شوند. تنها دو روز پس از آن قطع مسیر اینترنت اوکراین به دلیل لشکرکشی روسیه به این کشور باعث از دست رفتن 400 گیگابیت از ظرفیت اینترنت ایران شد. حتی تا قبل از این اتفاقات هم که در یک شرایط کاملا طبیعی می‌توانند برای هر کشوری ایجاد شوند، کاربران اینترنت در ایران از وضعیت و کیفیت اینترنت ناراضی بودند. در بررسی دلایل بروز چالش‌های زیرساختی دلایل مختلفی را می‌توان برشمرد، اما شاید مهم‌ترین دلیل و اصلی‌ترین دلیل افت کیفیت اینترنت ایران نامتوازن بودن میزان رشد مصرف و تقاضا با رشد ظرفیت در این عرصه است.
انحصار زیرساخت در دولت موضوعی است که دو دهه است کارشناسان بر ضرورت رفع آن تاکید می‌کنند، اما با وجود وفاق نسبی حتی در بدنه کارشناسی دولت نه تنها در سال‌های اخیر تلاشی برای رفع آن صورت نگرفته، بلکه فرصت‌های زمانی لازم برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این عرصه هم از دست رفته است. با آنکه طی دو دهه اخیر تجربه خصوصی‌سازی در لایه دسترسی (ایجاد شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی) تا اندازه قابل توجهی باعث ایجاد رقابت و رشد کیفیت در این عرصه شد، اما در نهایت تمامی اپراتورهای ایران از نظر پهنای باند وابسته به شرکت زیرساخت هستند و این شرکت دولتی اساسا رقیبی در ارائه خدمات اینترنتی ندارد و رضایت یا عدم رضایت کاربر نهایی اینترنت تاثیری در عملکرد مدیران شرکت زیرساخت یا درآمدهای آن ندارد.
سال‌هاست کارشناسان معتقدند این اشکال قانونی بزرگ‌ترین مانع توسعه اینترنت در کشور است. در اغلب کشورهای جهان دولت در لایه مستقیم خدمات اینترنتی (خرید پهنای باند و ارائه آن به شرکت‌های داخلی) ورود ندارد و با توجه به انبوهی از روش‌هایی که برای کنترل درگاه‌های ورودی کشور از نظر حاکمیتی وجود دارد یکپارچه کردن درگاه‌ها و کنترل آن توسط دولت عملا ضرورتی ندارد. اتفاقا چنین تمرکزی از نظر فنی ریسک اتفاقاتی مانند آتش‌سوزی در یک مرکز و از کار افتادن بخش مهمی از سرویس‌های وابسته را بالا برده است.
بخش خصوصی در حوزه اینترنت که عمدتا در فضای اینترنت ثابت فعال است طی سال‌های اخیر به‌شدت ضعیف شده و مجموع سیاستگذاری‌ها، تعرفه‌ها، انحصار مخابرات و... باعث شده اوضاع تقاضا به شکل نامتوازنی به سمت اینترنت موبایل سرازیر شود که خود از جنبه‌ای دیگر وابسته به زیرساخت‌های زمینی است. از دو زاویه زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت هم اکنون از دسترس بخش خصوصی خارج است. از زاویه شرکت مخابرات که با وجود فشارهای سهامدار اقلیت(دولت) نتوانسته مدلی برای مشارکت با بخش خصوصی پیاده‌سازی کند و از زاویه شرکت زیرساخت که کنترل درگاه‌های اینترنتی را در اختیار دارد. محدودیت‌های فعالیت در این دو عرصه در کنار اجبارهای تعرفه در بخش ارتباطات ثابت باعث شده عملا رشد و توسعه در این بخش متوقف شود. از طرف دیگر طی هفته‌های اخیر شاهد افت کیفیت اینترنت همراه هم بودیم که اتفاقا آن هم از عواقب عدم توسعه در بخش ارتباطات ثابت است.
میزان وابستگی و نیاز کاربران به اینترنت حتی با سال قبل هم قابل مقایسه نیست و با توجه به عرضه روزافزون وابستگی آنلاین می‌توان انتظار داشت نیاز به پهنای باند و اینترنت پایدار در سال آینده بیشتر هم خواهد شد.
چالش‌های قانون‌گذاری
از نخستین روزهای ورود اینترنت به ایران تا به امروز دولت به دنبال راهی برای مقررات‌گذاری روی اینترنت بوده است. تمایل به قانون‌گذاری نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان وجود داشته و از طریق دولت‌ها مطرح یا پیاده‌سازی شده است. فارغ از بحث‌های امنیتی و محتوایی مثل فیلترینگ یا کاهش پهنای باند که طی سال‌های اخیر همواره مورد بحث بوده، قانون‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی در فضای آنلاین بیشترین چالش را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است. امروزه همپای بزرگ شدن کسبوکارهای آنلاین نهادهای مقررات‌گذار در این عرصه هم بزرگ‌تر شده‌اند و دایره نفوذ خود را گسترش داده‌اند. طرح صیانت به عنوان اصلی‌ترین چالش کسبوکارهای آنلاین در طی یک‌سال اخیر بیشترین بحث و حساسیت را در فضای اقتصاد دیجیتال ایران به وجود آورده است. تلاش برخی نمایندگان مجلس طرفدار صیانت برای ایجاد نهاد جدید یکپارچه مقررات‌گذار در این عرصه بزرگ‌ترین تلاش برای ایجاد یک سازمان بزرگ حاکم بر فضای مجازی است که با توجه به دامنه تاثیرات آن بیشترین میزان مخالفت‌های عمومی را با یک طرح مجلس به همراه داشته است. با وجود تغییرات مکرر طرح و برگزیدن نام‌های مختلف برای آن انبوهی از کاربران نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند و صاحبان بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی هم به صراحت آن را ضد کسبوکارهای دیجیتالی دانسته‌اند. طرفداران طرح صیانت در ویرایش‌های متعدد خود تلاش کردند تا با حذف بندهای حساسیت‌زا آن را صرفا اقدامی برای قانونمند کردن فضای مجازی به حساب بیاورند اما اصل این طرح بر ایجاد یک رگولاتور بسیار قدرتمند در حوزه فضای مجازی استوار است که دامنه قدرت آن حتی بعد از تصویب (از طریق تصویب آیین‌نامه‌های داخلی) می‌تواند وسعت یابد. در فضای عمومی طرح صیانت معادل قطع اینترنت قلمداد شد و میلیون‌ها امضا و صدها بیانیه علیه آن جمع‌آوری شد، اما واقعیت آن است که بزرگ‌ترین نگرانی کاربران از صیانت، جداسازی فضای مجازی ایران از شبکه جهانی است. این موضوعی است که حتی در نسخه‌های نهایی طرح صیانت هم به وضوح مشهود است، به خصوص کاهش پهنای باند که امروزه با زندگی و اقتصاد روزمره مردم سروکار دارد.
با تلاش‌هایی از جنس صیانت، مشخص است که بخشی از بدنه مدیریت کشور اساسا توسعه اینترنت را بر خلاف توسعه فضای مجازی داخلی می‌بیند و با تفکیک اینترنت خارج – داخل به نوعی بر ایجاد فاصله‌گذاری بین کاربران و کسبوکارهای فضای ایران با جهان تاکید دارد.
چالش‌های سرمایه‌گذاری
سال‌ها تحریم و عدم سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های اینترنتی کم کم نتایج خود را نشان می‌دهد. اگر یک دهه قبل توسعه شبکه‌های نسل 3 و 4 موبایل انقلابی در ارائه خدمات موبایلی در ایران ایجاد کرد حالا و طی سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری در این بخش فاصله ایران با جهان با توجه به ظهور تکنولوژی‌های نسل پنجم بیشتر هم شده است. با وجود آنکه طی یکی، دو سال اخیر برخی اپراتورهای ایرانی از راه‌اندازی نسل پنجم موبایل خبر داده‌اند، اما همه به خوبی می‌دانند به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در این عرصه زمان زیادی با ارائه عمومی سرویس‌های پرسرعت نسل جدید فاصله داریم. مانند یک دهه قبل دستگاه‌های ارتباطی که امروزه با قیمت گزاف در دسترس کاربران ایرانی قرار می‌گیرد عملا کاربردهای ارتباطی در سطح چند سال قبل دارد و با توجه به نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در این عرصه دور از دسترس به نظر می‌رسد.
با چنین وضعیتی بالانس نیاز کاربران و امکانات زیرساختی موجود در حال به هم خوردن است. وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط فعلا بخش عمده تمرکز خود را روی تکمیل شبکه ملی اطلاعات قرار داده‌اند، اما کارشناسان نگرانند که با توجه به بضاعت فنی موجود، وقایع تهدید‌کننده اینترنت کشور، در سال آینده ریسک‌های بزرگ‌تری را متوجه ارتباط کاربران و کسبوکارهای دیجیتال کند.
