افزون بر این آیت‌الله اراکی در این خصوص تاکید کرد که بانکی که ما در اسلام می‌توانیم به‌عنوان بانک تعریف کنیم، نباید الزاما متناسب با معیارهای متداول دنیا باشد، بلکه مدل بانکداری اسلامی در یک جامعه اسلامی باید از تمامی جهات و همچنین به لحاظ فنی باید بر اساس الگوی متناسب با شرایط روز و بر مبنای فقه تنظیم شود. در این صورت نه تنها شاهد تحولی عظیم در نظام بانکی کشور خواهیم بود، بلکه برای سایر کشورهای اسلامی نیز می‌تواند الگویی مناسب باشد. کارشناسان و صاحب‌نظران در این نشست ابراز امیدواری کردند که در نتیجه این همکاری و تعامل قطعا نتایج قابل توجهی را دربرخواهد داشت و می‌تواند به‌عنوان یک الگو و نمونه برای سایر ساحت‌ها و نظامات اجتماعی کشور مطرح باشد.
تبعات تسهیلات تکلیفی بر نظام بانکی
دومین نشست علمی-تخصصـی با موضوع «مدل مطلوب بانکداری اسـلامی (چالشها و راهکارهای اصلاح قوانین بانکی کشور) » با همکاری بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام قم و با حضور اساتید حوزوی، مدیران نظام بانکی، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به میزبانی بانک پارسیان در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. در این نشست راهبردی، کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، آیت‌الله اراکی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری و عضو هیات‌‌رئیسه جامعه مدرسین، حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین حاجی ابوالقاسم دولابی، عضو مجلس خبرگان رهبری و ریاست پژوهشگاه فقه نظام، حجت‌الاسلام و المسلمین مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، حجت‌الاسلام و المسلمین قنبرزاده مدیرکل مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر، طی بیاناتی با تاکید برالزام پیاده‌سازی «مدل مطلوب بانکداری اسلامی» در سیستم بانکی کشور دیدگاه و نظرات خود را در این‌باره تشریح کردند.
در ابتدای این نشست مدیرعامل بانک پارسیان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج برگزاری چنین جلساتی و اثرگذاری آن در مجموعه اقتصادی و شبکه بانکی کشور بیان کرد: در حال حاضر حوزه پولی و بانکی کشور با چالش‌های متفاوت و متعددی روبه‌رو است که برخی از آنها موضوعات بسیار اساسی است که باید در راستای خدمت‌رسانی و آسایش مردم حل و فصل شود. به‌طور مثال، چالش‌های شرعی و اختلافاتی که در حوزه نظری در شبکه پولی و بانکی وجود دارد و همچنین پیچیدگی در تطبیق، آموزش و اجرای عملیات مربوط به بانکداری اسلامی و عقود از جمله این موارد است. او با تاکید بر اصلاح و به‌روزرسانی قوانین در حوزه بانکداری اسلامی تصریح کرد: دغدغه اصلی بزرگان کشور، اسلامی بودن عملیات بانکی و رفتار مبتنی بر حق و عدل با مردم و مشتریان در حوزه خدمات و محصولات بانکی است. این مقام بانکی با اشاره به واگذاری تکالیف سنگین محول‌شده بر شبکه بانکی به‌ویژه در سال‌های اخیر افزود: بروز چنین شرایطی کار را پیچیده و سخت کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که مدیران شبکه بانکی در حوزه تخصیص منابع بی‌مسوول و بی‌اختیار می‌شوند و این مساله کارآیی تخصیص منابع را در بلندمدت از بین خواهد برد. علاوه برعوارض سنگین ناشی از تورم و مسائل مربوط به آن در بلندمدت کارآیی منابع ملی و منابع سپرده‌ای مردم نیز زیر سوال خواهد رفت.
ویژگی‌های مدل مطلوب نظام بانکداری اسلامی
مدیر عامل بانک پارسیان با بیان اینکه بانک‌ها مهم‌ترین نهادهای قانون‌مدار در کشور هستند، اظهار کرد: در حوزه محاسبات مالی در سیستم بانکی بر پیش‌بینی‌های اعشار و درصد نمی‌رسیم و اعداد باید دقیق باشند. از این رو انتظار می‌رود قانونی متناسب، مناسب و مبتنی بر نظام اقتصادی کشورکه حتی پاسخگوی نیازهای آتی در این حوزه باشد تدوین شود و همچنین شرایط برای کسب‌وکار مردم و فعالان اقتصادی که مرتبط با شبکه بانکی هستند، تسهیل شود. پرویزیان در ادامه تصریح کرد: ایجاد مدل مطلوب بانکداری اسلامی قطعا باید از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار باشد و آنچه را که مدنظر مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح نظام بانکی و همچنین ریاست‌جمهوری در حوزه تحول در نظام بانکی است، دربرگیرد. افزون بر این قوانین باید به نحوی وضع شوند که برای مجریان قانون وهمکاران شبکه بانکی به خوبی قابل درک باشند و امکان تبدیل آن به دستورالعمل و فرآیند اجرایی فراهم باشد. در ضمن علاوه بر تقویت کسب‌وکار شبکه بانکی، سودآوری برای سهامداران و سلامت شبکه را نیز تضمین کنند و استفاده از ابزارهای نوین و دیجیتال مبتنی بر فناوری را دربرگیرد. او در توضیح بیشتر درخصوص ویژگی‌های «مدل مطلوب در حوزه بانکداری اسلامی» تصریح کرد: قوانین در این مدل باید با شرایط و مقتضیات مراجع نظارتی و تنظیم‌گر همخوانی داشته باشد و توازن بین بازارهای مختلف و سازگاری بازارها را امکان‌پذیر کند. همان‌گونه که امروز در بانکداری متعارف دنیا این امر دیده می‌شود. همچنین معیارها باید از مرز سیستم سنتی و سیستم‌های کلاسیک گذشته به سمت سیستم‌های نوین حرکت کند. پرویزیان با اشاره به اینکه در این مدل محوریت منابع انسانی باید دیده شود و زیرساخت‌های ابری در حوزه بانکداری امکان‌پذیر باشد، گفت: این خواست تنها درصورتی محقق می‌شود که انگیزه، تعامل و تمایل لازم برای حرکت به سمت قانون مدرن را داشته باشیم؛ چراکه در غیر این‌صورت و با ارائه مدل و قانون فاقد از ویژگی‌هایی که اشاره شد، شرایط شبکه بانکی سخت‌تر از چیزی خواهد بود که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
اقدامات اجرایی
این مقام بانکی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی مرکز بانکداری و تحقیقات بانکداری اسلامی در سال95 در این بانک گفت: از زمان راه‌اندازی این مرکز تاکنون با مراکز مختلف دانشگاهی و پژوهشی همکاریهای مختلفی را در حوزه‌های گوناگون شروع کردیم که مهم‌ترین آنها همکاری در حوزه زیربنایی با پژوهشگاه فقه نظام در جهت طراحی مدل مطلوب بانکداری اسلامی است. او در ادامه خاطرنشان کرد: از دستاوردهای مرکز بانکداری و تحقیقات بانکداری اسلامی این بانک ارائه طرح‌های مختلف در حوزه بانکداری خرد و قرض‌الحسنه است که افتخار دارم اعلام کنم تاکنون بالغ بر 60هزار طرح قرض‌الحسنه خرد استخراج شده است. پرویزیان افزود: همچنین طرح‌های مختلفی برای محصولات شرکت‌های مرتبط از جمله حوزه لیزینگ و دانش‌بنیان‌ها به‌دست آمده است. ضمن اینکه پیشنهادهای مختلفی برای مراکز نظارتی از همین مرکز در حوزه انتشار صکوک بانکداری اسلامی، طرح بانک مرکزی و چالش‌های موجود در شبکه بانکی برای مقامات عالی کشور ارسال شده است. پرویزیان در پایان اظهاراتش ابراز امیدواری کرد تعامل و برقراری چنین همکاری‌هایی در شبکه بانکی بتواند در ارائه خدمات به مردم کشورمان که صاحب حق هستند و رفع دغدغه بزرگان کشور در حوزه بانکداری اثرگذار باشد.
گزارش عملکرد پیشرفت طرح
مهدی فراهانی، مدیر آینده‌پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی درخصوص طراحی مدل مطلوب با تلاش بانک پارسیان بیان کرد: این بانک با همکاری پژوهشگاه فقه نظام، اقدام به طراحی مدل مطلوب یک بانک اسلامی بر اساس مبانی اسلام با رویکرد فقه نظام کرده است. این مدل نه تنها به دنبال تطبیق ساختارهای موجود با مبانی اسلام بوده، بلکه درصدد کشف نظام مطلوب بانکی از درون اصول، قواعد و مبانی فقهی و اسلامی است. طراحی الگوی بانکداری اسلامی در فاز اول برای سه حوزه قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری و سایرخدمات بانکی به اتمام رسیده است. هم‌اکنون ایجاد بخش خیرخواهانه در صندوق قرض‌الحسنه این بانک مصوب شده است و اقدامات لازم برای اخذ برخی مجوزهای فقهی و قانونی آن در حال انجام است و همزمان با استفاده از محتویات طرح ارائه‌شده توسط پژوهشگاه که بیشتر حائز جنبه‌های فقهی مدل بانک مطلوب است. او در ادامه افزود در این راستا، استفاده از نظرات کارشناسان و تجربیات بانکی و قوانین موجود، روند عملیاتی کردن بانکداری مشارکت در سود و زیان نیز در دست بررسی است. همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، الگوی مذکور طی 6 نشست تخصصی به بوته نقد و بررسی گذاشته خواهد شد.
ضرورت تنظیم مدل بانکداری بر مبنای فقه
در ادامه این نشست راهبردی آیت‌الله اراکی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین در تشریح ویزگی بانکداری اسلامی از منظر فقه نظام بانکی اظهار کرد: بانکی که ما در اسلام می‌توانیم به عنوان بانک تعریف کنیم، نباید الزاما متناسب با معیارهای متداول دنیا باشد، بلکه مدل بانکداری اسلامی در یک جامعه اسلامی باید از تمامی جهات و همچنین به لحاظ فنی باید بر اساس الگوی متناسب با شرایط روز و بر مبنای فقه تنظیم شود. معتقدم درصورتی‌که چنین اتفاقی صورت گیرد نه تنها شاهد تحولی عظیم در نظام بانکی کشور خواهیم بود، بلکه برای سایر کشورهای اسلامی نیز می‌تواند الگویی مناسب باشد. عضو جامعه مدرسین با تبیین چهار هدف مهم در نظام بانکی اسلامی گفت: «به گردش درآوردن ثروت»، «بیرون کشیدن ثروت‌های راکد»، «جلوگیری از شکاف طبقاتی» و «عدم تمرکز ثروت» از جمله اهداف نظام بانکی اسلامی است و در بسیاری از منابع اسلامی بر تقسیم ثروت بر اساس عدالت تاکید شده است.
این مقام مسوول، فعال‌سازی و به‌کارگیری نیروهای آماده به کار را از دیگر اهداف نظام بانکی برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف نظام اسلامی در عرصه اقتصاد، ایجاد اشتغال برای نیروی کار است و در این زمینه بانک‌ها می‌توانند بسیار اثرگذار باشند. او در ادامه به گردش درآوردن ثروت در جامعه به‌‌صورت عادلانه و جلوگیری از شکاف طبقاتی را از دیگر وظایف بانک‌ها در نظام اسلامی برشمردند و بیان کرد: بانک‌ها می‌توانند در ایجاد ثروت یک روند منظم مبتنی بر عدالت برقرار کنند. همچنین تسهیل در نقل و انتقالات مالی و ارائه خدمات متنوع بانکی از قبیل پرداخت قرض‌الحسنه، تسهیل در سرمایه‌گذاری و حفاظت از دارایی مردم را از دیگر وظایف بانک‌ها نام برد. ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری در ادامه با توضیح کلی درباره تحقق مواردی که به آنها اشاره داشتند، افزود: نقش بانک‌ها باید همانند پلی میان سرمایه و نیروی کار باشد تا سرمایه لازم برای نیروی آماده به کار فراهم شود. همچنین بانک‌ها باید با تمرکز بر دارایی‌های خرد و تبدیل آنها به دارایی‌های کلان بتوانند پروژه‌های کلان کشور را تامین مالی کرده و با مشارکت دارندگان دارایی‌های خرد زمینه پیشرفت آنها و همچنین توسعه اقتصاد کشور را فراهم کنند.
شکاف بین مبانی دینی و مدل‌های اجتماعی
بنا بر این گزارش، در ادامه این نشست حجت‌السلام و المسلمین ابوالقاسم دولابی به‌عنوان سومین سخنران جلسه طی بیاناتی اظهار کرد: به رغم اینکه طی چهل سال گذشته تلاشمان بر این بوده که در جهت پیاده‌سازی تمدن اسلامی حرکت کنیم، ولی متاسفانه بنابر دلایلی این امر محقق نشده و مهم‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود داشته فاصله بین مبانی و مدل‌هاست. رئیس پژوهشگاه فقه نظام در ادامه افزود: افرادی که در حوزه‌ها مبانی نظامات مختلف اجتماعی را طراحی کرند و دیگرانی که طراح در شاخه‌های مختلف علمی برای اداره کشور بودند بدون در نظر گرفتن اهمیت و تاثیر پذیری فعالیت یکدیگر روی هم اقدام کرده‌اند. از این رو با یک فاصله ازهم‌گسیختگی بین مبانی دینی و مدل‌های اجتماعی مواجه هستیم. عضو مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از اقدام راه‌اندازی مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی و همکاری این مرکز با پژوهشگاه فقه نظام بیان کرد: افرادی که در این مرکز فعال هستند با مبانی اسلامی آشنایی دارند و از طرف دیگر همکاران ما در پژوهشگاه فقه نظام علاوه بر تسلط بر مبانی فقهی مربوط به مسائل اقتصاد با ادبیات شاخه‌های علمی اقتصاد آشنا هستند. درنتیجه این همکاری و تعامل قطعا نتایج قابل توجهی را در برخواهد داشت. تفاهم و انجام کار مشترک میان یک بانک و یک مرکز حوزوی می‌تواند به‌عنوان یک الگو و نمونه برای سایر ساحت‌ها و نظامات اجتماعی کشور مطرح باشد.
تفکیک در فعالیت‌های بانکی
در بخش دیگری از این نشست تخصصی حجت‌الاسلام و المسلمین مادرشاهی، درباره مدل مطلوب بانکداری اسلامی صحبت کرد. از نظر او این مدل شامل تفکیک در فعالیت‌های بانکی است. دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام در بخش ابتدایی سخنان خود به بیان 7 چالش و آسیب در نظام بانکداری کشور پرداخت. این آسیب‌ها شامل «توزیع ناعادلانه ثروت»، «خلق پول»، «عدم رعایت ضوابط فقهی و صوری‌سازی»، «جدایی جریان پولی از بخش واقعی اقتصاد»، «معوقات بانکی»، «ضعف نظارت و اجرا» و «حرکت در خلاف جهت ارزش‌های اسلامی» است. به گفته او، حدود 95درصد منابع بانکی کشور به 2درصد سپرده‌گذارها تعلق می‌گیرد. مادرشاهی در بخش بعدی به بیان منطق مدل تفکیک و نیز تبیین آن پرداخت. از نظر او منطق مدل تفکیک شامل 7 مورد «جلوگیری از خلق پول بانکی»، «امکان مراعات اقتضائات فقهی و اقتصادی هر بخش»، «ایجاد بستر مشارکت واقعی»، «امکان نظارت و اجرا»، «توجه به ارزش‌ها»، «کاهش هزینه‌های بخش‌های مختلف بانک» و نیز «امکان استفاده از بسترهای مردمی و دینی» است. در قسمت تبیین کلان مدل تفکیک نیز با تقسیم خدمات بانکی به دو بخش خیرخواهانه وسرمایه‌گذاری بیان کرد: در بخش خیرخواهانه باید به سمت «ارتقای بخش قرض‌الحسنه به خیرخواهانه»، «واسطه‌گری میان خیرین و نیازمندان» و «نظام تضمین تسهیلات» برویم. در بخش سرمایه‌گذاری نیز باید در جهت تحقق «مشارکت واقعی در سود و زیان»، «انواع مشارکت واسطه‌گری وکالتی و غیر وکالتی»، «تخصصی بودن سرمایه‌گذاری تا 20 صنف» و نیز «درآمد از طریق کارمزد»، «مشاوره و نظارت در سرمایه‌گذاری» حرکت کنیم.
چالش‌های اصلاح قوانین بانکی
در بخش انتهایی نیز کمیل قنبرزاده به بیان چالشها و ارائه راهکارهای اصلاح قوانین بانکی با تکیه بر مدل مطلوب بانکداری اسلامی پرداخت. به نظر او چالش‌های اصلاح قوانین شامل دو دسته چالش مربوط به هر قانون تحول بنیادین و مربوط به مدل مطلوب است. افزون بر این در چالش‌های مرتبط با طرح‌های بنیادین به «نبود عزم راسخ برای ایجاد تحول بنیادین براساس اسلام»، «نیاز به قانون جامع تحول» و «مدیریت آثار و تبعات کوتاه‌مدت» اشاره کرد. مدیر کل مرکز جامع علوم اسلامی ولی‌امر در قسمت چالش‌های تقنینی مدل مطلوب نیز به مواردی چون «نیاز به طراحی دوره‌گذار»، «نیاز به اصلاح مدل توسعه اقتصادی کشور»، «نبود زیرساخت‌های لازم»، «نبود اجماع فقهی و نخبگانی»، «مساله آموزش»، «تعارض منافع و نبود زمینه مشارکت‌های واقعی» اشاره کرد.
