در‌ماه فوریه 2022 نیز بالاترین ارقام برای قیمت محصولات گروه گوشت، لبنیات، غلات، روغن و شکر از سال1961 تاکنون گزارش شده است. البته مرور تاریخ جهان در شرایط بحرانی مشابه نشان می‌دهد، کشورهای دنیا در مواجهه با چالش‌های مشابه موفق عمل کرده‌اند. درضمن برخلاف بحران مزبور، در آغاز همهگیری کووید-19، کشورها تجارت مواد غذایی را حتی در شرایطی که قرنطینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر بنادر، حمل‌ونقل کالا و تحریک نیروی کار تاثیر گذاشته بود، حفظ کردند، در واقع این رفتار جمعی و مشارکتی اقتصادها به محدود‌کردن اختلالات در زنجیره تامین غذایی جهانی کمک کرد، اما نکته دیگر این است که حدود سه‌چهارم صادرات گندم روسیه و اوکراین پیش از آغاز جنگ به کشورهای مقصد تحویل شده است. براین اساس مراجع پژوهشی پیشبینی می‌کنند، کشورهای جهان بتوانند بحران حاضر را با موفقیت پشت‌سر بگذارند، با این‌حال برای عبور مطمئن از این شرایط معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران برمبنای تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی چهار اولویت کاری را به کشورها و جامعه بینالمللی توصیه می‌کند. اولین اولویت «باز نگه‌داشتن تجارت مواد غذایی» و اولویت دوم پیشنهادی «حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از طریق شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌اجتماعی» است. سومین اقدام در دستور کار «حمایت از کشاورزان» و آخرین اولویت «اصلاح سیستمهای غذایی» است.
نگاهی به بحران مواد غذایی
براساس گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سیستمهای غذایی جهان طی دو سال‌اخیر با اختلالات ناشی از کووید-19، تغییرات اقلیمی، کاهش ارزش پول و تشدید محدودیت‌های مالی، شکننده شده و جنگ اخیر روسیه و اوکراین ضربه دیگری بر این سیستم وارد کرده است. از آنجایی که کشورهای اوکراین و روسیه بیش از یک‌چهارم فروش سالانه گندم در جهان را به خود اختصاص می‌دهند، جنگ منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت نه‌تنها گندم، بلکه جو، ذرت و روغن خوراکی که جزو محصولات صادراتی این دو کشور هستند نیز شده است. قیمت‌های جهانی و داخلی مواد غذایی پیش از جنگ به بالاترین حد خود نزدیک شده بود و اکنون به دلیل افزایش شدید قیمت کود، تصویر روشنی از وضعیت برداشت محصولات اساسی در فصل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده در سراسر جهان وجود ندارد.
کشورهای فدراسیون روسیه و اوکراین از مهم‌ترین تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی در جهان هستند. در بخش غلات، سهم آنها در تولید جهانی بهویژه برای جو، گندم و ذرت قابل‌توجه است. در مجموع، این دو کشور به‌طور متوسط و به ترتیب 14، 19 و 4درصد از تولید جهانی این محصولات را در بین سال‌های 2017-2016 و 2021-2020 به خود اختصاص دادهاند. در بخش دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روغنی، سهم روسیه و اوکراین در تولید جهانی بهویژه برای روغن آفتابگردان قابل‌توجه است، به‌طوری که در دوره مورد بررسی، به‌طور متوسط، بیش از نیمی از تولید جهانی توسط این دو کشور انجام شده است. میانگین سهم آنها در تولید جهانی دانه روغنی کلزا و سویا نسبتا محدودتر و به ترتیب 6 و 2درصد است. هر دو کشور روسیه و اوکراین صادرکننده خالص محصولات کشاورزی هستند و هر دو نقش پیشرویی در تامین بازارهای جهانی مواد غذایی ایفا می‌کنند. به دلیل تمرکز منابع صادراتی در تعداد انگشت‌شماری از کشورها، بازار محصولات کشاورزی در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نوسانات قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.
به‌عنوان مثال در بخش گندم و مزلین (مخلوطی از گندم و چاودار)، که هفت صادرکننده برتر مجموعا 79درصد تجارت بینالمللی را در سال2021 به خود اختصاص دادهاند، فدراسیون روسیه با ارسال مجموعا 9/ 32میلیون تن گندم و مزلین و با داشتن سهم 18درصدی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهانی گندم برجسته است. اوکراین نیز در سال2021 با صادرات 20میلیون تن گندم و مزلین و با سهم 10درصدی از بازار جهانی، ششمین صادرکننده بزرگ گندم در این سال‌بود. برجستگی دو کشور در عرصه تجارت‌جهانی در بازارهای جهانی ذرت، جو و کلزا و حتی بیشتر از آن در بخش روغن آفتابگردان نیز به دلیل داشتن پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قوی تولید، قابل‌توجه است. در بخش کود نیز کشور روسیه نقش اصلی تامینکننده را در بازارهای جهانی ایفا می‌کند. در سال2021، روسیه در جایگاه صادرکننده برتر کودهای نیتروژن، دومین تامینکننده کودهای پتاسیم و سومین صادرکننده کودهای فسفر قرار گرفت. براساس پیشبینی OECD در صورت استمرار جنگ روسیه و اوکراین تا مدت یک سال، انتظار می‌رود که میانگین نرخ تورم جهان در سال2022 نسبت به رقم پیشبینی شده قبلی در دسامبر 2021 نزدیک به 5/ 2درصد افزایش یابد و به 7/ 6درصد برسد. بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش بهای کالاهای اساسی و بخشی هم ناشی از تقاضای داخلی و محدودیت صادرات روسیه و شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی خواهد بود. آثار تورمی جنگ اخیر بر اقتصاد آمریکا کمتر از سایر مناطق و فقط 5/ 1درصد پیشبینی شده است.
وزن‌کشی بحران غذایی
با وجود نگرانی‌ها درخصوص روندهای مزبور، برخی حقایق دیگر درخصوص شرایط کنونی می‌تواند تا حدی از میزان نگرانی‌ها بکاهد. ذخایر جهانی برنج، گندم و ذرت سه محصول اصلی اساسی جهان از نظر تاریخی بالاست. برای گندم، کالایی که بیش از همه تحت‌تاثیر جنگ قرار گرفت، میزان ذخایر بسیار بالاتر از بحران قبلی افزایش قیمت مواد غذایی طی سال‌های 2008-2007 است. برآوردها همچنین حاکی از آن است که حدود سه‌چهارم صادرات گندم روسیه و اوکراین پیش از آغاز جنگ به کشورهای مقصد تحویل شده است. درضمن میزان موفقیت اقتصادها در مدیریت نوسانات قیمت مواد غذایی و خروج از این بحران جدید به سیاست‌های ملی و همکاری جهانی بستگی دارد. این اولین‌بار نیست که جهان با بحران غذایی مواجه می‌شود. بحران جهانی غذا در سال‌های 2008-2007 ناشی از خشکسالی و افزایش شدید قیمت نفت بود و زمانی که کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد غذایی، صادرات خود را به دلیل نگرانی برای تامین نیاز داخلی محدود کردند، افزایش قیمت‌ها تشدید شد و شدت سوءتغذیه را بهویژه برای کودکان افزایش داد. نکته دیگر این است که برخلاف بحران مزبور، در آغاز همهگیری کووید-19، کشورها تجارت مواد غذایی را حتی در شرایطی که قرنطینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر بنادر، حمل‌ونقل کالا و تحریک نیروی کار تاثیر گذاشته بود، حفظ کردند. این رفتار جمعی و مشارکتی اقتصادها به محدود کردن اختلالات در زنجیره تامین غذایی جهانی کمک کرد و به نفع همه کشورها هم بود. چنین شواهد و تجاربی باید راهنمای کشورها باشد تا بتوان بین واکنش فوری به بحران و طی راه طولانی و سخت پیش‌رو برای ایجاد یک سیستم غذایی تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورتر که از مردم در برابر شوک محافظت می‌کند، تعادل برقرار کرد.
چهار اولویت کاری برای کشورها
براساس گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، چهار اولویت کاری برای کشورها و جامعه بینالمللی در مواجه با بحران افزایش بهای مواد غذایی پیشنهاد می‌شود. اولین پیشنهاد به «بازنگه‌داشتن تجارت مواد غذایی» برمیگردد. بدین ترتیب با آموختن از تجارب قبلی، کشورها و سازمان‌های بینالمللی باید دوباره برای حفظ پویایی و جریان حرکت غذا متعهد شوند. گروه اقتصادهای 7 از همه کشورها خواسته است تا بازارهای غذایی و کشاورزی خود را باز نگه‌دارند و از اعمال هر نوع محدودیت غیرموجه در صادرات خود پرهیز کنند. دومین اولویت پیشنهادی «حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از طریق شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین‌اجتماعی» است. حفظ یا گسترش برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایت اجتماعی که میزان آسیب و ضربه را برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان کاهش می‌دهد، ضروری است. نه‌تنها در دسترس بودن غذا، بلکه مقرون‌به‌صرفه بودن آن بهویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط، که مردم سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به کشورهای با درآمد بالا صرف تهیه غذا می‌کنند، یک نگرانی است. بسیاری از این خانوارها حتی قبل از جنگ به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه‌های خود را کاهش دادهاند. در اقتصادهای مواجه با محدودیت منابع، دولت‌ها باید حمایت از آسیب‌پذیرترین خانوارها را در اولویت قرار دهند. سومین اولویت به «حمایت از کشاورزان» برمیگردد. با توجه به کفایت ذخایر جهانی غذا در شرایط فعلی باید با کمک به تولیدکنندگان غذا برای مقابله با افزایش شدید قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله هزینه‌های کود و محدودیت دسترسی به آن از برداشت فصل آینده کشاورزان محافظت شود. آخرین اولویت «اصلاح سیستمهای غذایی» است. باتوجه به اینکه سیستمهای غذایی پیش از جنگ دچار بحران‌های متعدد شده بودند، توصیه می‌شود حتی زمانی‌که به نیازهای فوری پاسخ داده می‌شود، برای تغییر سیستمهای غذایی نیز تلاش شود تا این سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بتوانند انعطاف‌پذیرتر و تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورتر شوند و از این طریق اقتصادها به امنیت غذایی و تغذیه پایدار دست‌یابند.
