شوک انتخاباتی در فرانسه

الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه در یک نطق تلویزیونی گفت: «با توجه به چالش‌‌هایی که مجبوریم با آنها روبه‌رو شویم، شرایط اکنون خطراتی را متوجه کشورمان می‌‌کند. از فردا تلاش می‌‌کنیم که بتوانیم اکثریت را تشکیل بدهیم.» نتیجه این انتخابات بر پیروزی اخیر امانوئل مکرون بر رقیب راست افراطی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سایه افکنده است. او تنها رئیس‌جمهوری فرانسه طی دو دهه اخیر محسوب می‌‌شود که توانسته دو نوبت در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود. روزنامه لوموند تیتر وب‌سایت خود را چنین انتخاب کرد: «مکرون با خطر فلج سیاسی مواجه است». نتایج انتخابات پارلمانی که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده است، نشان می‌‌دهد که ائتلاف جناح چپ تحت رهبری ژان لوک ملانشن 70ساله 135کرسی به‌دست آورده است. ملانشن نتیجه انتخابات یکشنبه را «فراتر از یک شکست انتخاباتی» برای مکرون توصیف کرده است. از طرفی «حزب اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، 89کرسی پارلمان را پیروز شده که دستاوردی بزرگ برای او محسوب می‌‌شود. لوپن از این نتیجه به‌شدت استقبال کرد و وعده داد که پارلمان بعدی فرانسه در اختیار حزب او خواهد بود.

«اورلین بریدن» و «کنستانت مهوت» در گزارش 20ژوئن در نیویورک‌تایمز نوشتند، رای‌دهندگان در انتخابات پارلمانی فرانسه روز یکشنبه 30خرداد ضربه‌ای جدی به مکرون وارد کردند. این انتخابات برنامه‌های داخلی او را پیچیده‌تر خواهد کرد. برای اولین‌بار در 20سال گذشته، یک رئیس‌جمهور تازه منتخب نتوانست اکثریت مطلق را در مجلس ملی به‌دست آورد. این مساله اگرچه دستور کار داخلی مکرون را به‌طور کامل متوقف نخواهد کرد، اما احتمالا چوب بزرگی را لای چرخ توانایی های او برای تصویب لوایح قرار خواهد داد. دولت مکرون احتمالا باید به دنبال ائتلاف یا ایجاد اتحادهای کوتاه‌مدت درباره لوایح باشد، اما یکشنبه‌شب مشخص نبود که چگونه ممکن است این کار را انجام دهد. نتایج یکشنبه‌شب، هشدار تند رای‌دهندگان فرانسوی به مکرون بود که چندی پیش در مقابل مارین لوپن، رهبر راست افراطی، پیروز شد.«سیلی» تیتر روز دوشنبه در صفحه اول روزنامه چپ‌گرای لیبراسیون بود.

الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه با «بی‌سابقه» توصیف کردن نتایج افزود «این وضعیت با توجه به چالش هایی که باید با آن روبه‌رو شویم، خطری برای کشور ما محسوب می‌شود.» او بدون اشاره به جزئیات برنامه‌های دولت پیشنهاد کرد که دولت با سایر احزاب سیاسی برای «سازش‌‌های خوب» همکاری خواهد کرد. به نظر می‌‌رسد که مکرون از انتخابات پارلمانی جدا شده و خودش کمپین تبلیغاتی انجام نمی‌‌دهد و به نظر می‌‌رسد که بیشتر مشغول تلاش‌‌های دیپلماتیک درباره اوکراین-روسیه است. به نوشته گزارشگران نیویورک‌تایمز، نتایج یکشنبه نمی‌تواند تاثیری بر اقدامات و سیاست خارجی مکرون داشته باشد؛ زیرا روسای‌جمهور فرانسه می‌‌توانند سیاست خارجی را عمدتا به میل خود انجام دهند. مکرون در هفته گذشته و قبل از سفر به اروپای شرقی و کی‌یف، پایتخت اوکراین، در فرودگاه گفت که از رای‌‌دهندگان خواسته که «اکثریت قاطع» را برای «منافع بزرگ ملت» به او بدهند. «بریدن- مهوت» در بخش دیگری از گزارش خود نوشتند، بسیاری از رای‌‌دهندگان فرانسوی ترجیح دادند یا در خانه بمانند - طبق پیش‌‌بینی‌‌ها، تنها حدود 46درصد از رای‌‌دهندگان فرانسوی به پای صندوق‌های رای رفتند که دومین و پایین‌‌ترین سطح مشارکت از سال 1958 است - یا به رادیکال‌‌ترین مخالفان مکرون رای دهند.

چندین تن از متحدان نزدیک مکرون یا اعضای کابینه که در انتخابات شرکت کردند بازنده رقابت‌ها شدند؛ توبیخی گزنده برای رئیس‌جمهور که قول داده بود وزرایی که موفق به کسب کرسی نشدند، باید استعفا دهند. «ریچارد فران» رئیس مجلس ملی و «آملی دو مونچالین» وزیر «تحول سبز» او، هر دو شکست خوردند. «اولیویا گرگوار» سخنگوی دولت مکرون، روز یکشنبه به تلویزیون فرانس2 گفت: «ما تعدادی از مردم فرانسه را ناامید کردیم، پیام واضح است.» او گفت: «این یک مقام اول ناامیدکننده است؛ اما با این وجود مقام اول است.» «اتین اولیون» جامعه‌‌شناسی که در مدرسه پلی‌‌تکنیک تدریس می‌‌کند، گفت که نتایج روز یکشنبه «یک شگفتی مضاعف» بود. او افزود: «این فقدان یک اکثریت مطلق است؛ ما شاهد آمدن این وضعیت بودیم؛ اما انتظار نداشتیم که در این سطح باشد.»

«کنستانت مهوت» هم در گزارش دیگری در تاریخ 19ژوئن در نیویورک‌تایمز نوشت، پیش‌بینی می‌شد که راست افراطی فرانسه در انتخابات روز یکشنبه رکوردی را به‌دست آورد که می‌تواند این حزب را به سومین نیروی سیاسی بزرگ در پارلمان تبدیل کند. همچنین کرسی‌های کافی برای تشکیل یک گروه پارلمانی را برای اولین‌بار از دهه1980 به‌دست خواهد آورد که نشان‌دهنده جایگاه محکم سیاسی آن است و موفقیت تلاش‌های طولانی‌مدت مارین لوپن برای تعدیل وجهه حزبش را برجسته می‌کند. بر اساس پیش‌‌بینی‌‌های اولیه، انتظار می‌‌رفت که حزب لوپن، «تجمع ملی» بین 75 تا 100 کرسی در مجلس ملی (که دارای 577 کرسی است) به‌دست آورد. این حزب برای تبدیل شدن به یک گروه پارلمانی باید تنها 15کرسی کسب کند؛ امری که به این حزب بودجه عمومی و زمان سخنرانی و اختیارات ویژه قانون‌گذاری مانند ایجاد کمیته های ویژه می دهد. این نتیجه به‌رغم کمپین قانونی ضعیف لوپن به‌دست آمد.

لوپن پس از شکست مقابل مکرون در انتخابات ریاست‌‌جمهوری در ماه آوریل، از صحنه سیاسی ناپدید شد و تنها در ماه می دوباره ظاهر شد تا در تلویزیون اذعان کند که مکرون به احتمال زیاد اکثریت را در پارلمان به‌دست خواهد آورد؛ این سخنان به‌طور غیرمستقیم پذیرش شکست در پارلمان بود. برای چندین هفته «اجتماع ملی» بدون هیچ رهبری واقعی به مبارزات انتخاباتی پرداخت و نتوانست بحث عمومی را حول موضوعات مورد علاقه خود یعنی ناامنی اقتصادی، مهاجرت و جرایم به پیش ببرد. در عوض، بخش عمده‌‌ای از تحرک با ائتلافی از احزاب چپ بوده که توانستند از جناح راست افراطی به‌عنوان نیروی اصلی مخالف مکرون پیشی بگیرند. با این حال، حزب لوپن در دور اول انتخابات پارلمانی هفته گذشته حدود 19درصد آرا را به‌دست آورد - که حدود 6 درصد نسبت به پنج سال قبل افزایش داشت- و به 208نامزد او اجازه داد به دور دوم انتخابات پارلمانی راه یابند. این در حالی است که این میزان در سال2017، 120 بود.

صندلی هایی که انتظار می‌رفت «اجتماع ملی» در روز یکشنبه تصاحب کند، نسبت به هشت صندلی که در حال حاضر در اختیار دارد، افزایش قابل توجهی خواهد داشت. لوپن در سخنرانی روز یکشنبه خود گفت: «این گروه تا حد زیادی بزرگ‌ترین گروه در تاریخ خانواده سیاسی ما خواهد بود.» او افزود که حزبش به سه هدفی که برای خود تعیین کرده بود، دست یافته است: جلوگیری از کسب اکثریت مطلق از سوی مکرون، ادامه بازسازی چشم‌انداز سیاسی فرانسه و ایجاد یک گروه مخالف قوی. تشکیل یک گروه رسمی در پارلمان برای «تجمع ملی»- که مدت‌ها از نظر مالی با مشکل مواجه بود- بسیار مهم است و به ارتقای شهرت و اعتبار آن کمک خواهد کرد. آخرین باری که راست افراطی چنین گروهی را تشکیل داد، زمانی بود که «ژان ماری لوپن» پدر مارین لوپن 35 قانون‌گذار را در سال1986 وارد پارلمان کرد. انتخابات پارلمانی ماه جاری همچنین تسلط قاطع لوپن را بر جناح راست طیف سیاسی تثبیت کرد. اریک زمور، یک کارشناس راست افراطی و رقیب اصلی او در طول انتخابات ریاست‌جمهوری، مانند همه نامزدهای حزبش در دور اول حذف شد.