گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثر بانک‌ها قاعده نرخ شکست را رعایت نمی‌کنند. مشاهده میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت نرخ سود سپرده بانکی نشان‌دهنده کوتاهمدت شدن پرداخت سود بانکی در سپرده‌های بلندمدت است. افزایش تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی کشور و ثابت نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، باعث شده است که بانک‌ها به دنبال راه نجاتی برای فرار از منفی شدن ترازنامه خود باشند.
با این وجود ارائه خدمات متنوع‌تر توسط بانک‌ها به مشتریان نیز نتوانسته جذابیتی قابل رقابت با بازارهای سکه و دلار برای جذب و افزایش سپرده ایجاد کند. از نظر کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی وجود سپرده‌‌ای کوتاهمدت در بانک‌ها که نرخ سودی قابل رقابت با سایر بازارها عاید مشتریان کند، انتخاب مناسبی برای بهبود وضعیت بانک‌ها خواهد بود. در حال حاضر وجود سود ثابت برای سپرده‌های بانکی و روند رو به رشد تکلیف شدن پرداخت تسهیلات به بانک‌ها نه تنها نادیده گرفتن فکت‌‌های اقتصادی است، بلکه موجب سخت‌تر شدن فرآیند سیاستگذاری برای سیاستگذار خواهد شد.
سختی سیاستگذاری اقتصادی در تورم‌‌های بالا
در اقتصاد‌‌های با تورم بالا افراد به دنبال حفظ قدرت خرید و عقب نماندن از سرعت رشد قیمت‌‌ها هستند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با وجود تورم بیش از 50 درصد ناگفته پیداست که نگه داشتن پول بی‌معنی شده و افراد از آن اجتناب می‌کنند. در اقتصاد آزاد بازارها در رقابت با یکدیگر برای جذب سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در اقتصاد تلاش می‌کنند. از طرفی در دنیای امروز و با وجود پیشرفت تکنولوژی نمی‌توان تصور دقیقی از یک اقتصاد کاملا بسته داشت؛ ولی می‌توان گفت که حتی در اقتصاد‌‌های نسبتا بسته نیز رقابت میان اجزای مختلف اقتصاد برای جذب سرمایه همواره وجود دارد. نقدینگی‌‌های موجود در اقتصاد بدون وجود هرگونه تبلیغ یا تشویقی به سمت پر‌بازده‌ترین بازارها حرکت می‌کنند و در صورت کاهش بازدهی یا پیدا شدن سرمایهگذاری با بازدهی بالاتر تغییر جهت می‌دهند. وجود این مکانیزم در اقتصاد است که وجهه معقول به اقدامات اقتصادی افراد می‌دهد و این امکان را به سیاستگذار می‌دهد که بتواند با سیاستگذاری اقتصادی کم‌هزینه‌ترین و کارآترین اقدامات را در راستای برآیند فعالیت‌های اقتصادی آحاد جامعه، انجام دهد.
جایگاه نرخ سود بانکی نسبت به عایدی سایر بازارها
در تصمیمات اقتصادی همواره نرخها مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر اساس برآیند نرخها، پیش‌بینی‌‌ها و حرکت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. سه نرخ اصلی که به‌ویژه در میان محافل ایرانی مورد بررسی هرروزه است، عبارتند از نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ ارز.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در خرداد به 2/ 12 درصد رسیده، همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه 5/ 52درصد گزارش شده است. نرخ ارز نیز در خرداد از سقف تاریخی خود عبور کرد و به بیش از 33 هزار تومان در بازار آزاد رسید. هرچند رشد قیمت دلار پایدار نماند ولی بر اساس آمارها در خرداد سال جاری بازدهی 27/ 4 درصدی برای دلار ثبت شده است. همچنین بررسی عملکرد بازار سکه و طلا حکایت از آن دارد که بازار سکه توانسته در خرداد 24/ 8 درصد افزایش قیمت داشته باشد. در این میان بررسی شاخص‌های بازار سهام طی ماه گذشته نشان از بازدهی منفی 54/ 2 درصدی و عملکرد نه چندان مناسب بورس در مقایسه با سایر بازارهای موازی دارد. بنابر‌این در طول آخرین ماه بهار، حال و روز سکه نسبت به سایر دارایی‌‌ها بهتر بوده و جای تعجب نیست که در این ماه، افراد از هر قشری حداقل یک بار به سود حاصل از خرید و فروش این مسکوک گران‌بها فکر کردند، البته اگر واقعا به این بازار وارد نشده باشند. سوال اینجاست که در این میان سود سپردهگذاری در بانک‌های کشور چه وضعیتی دارد؟
آیا نرخ سود بانکی توان رقابت دارد؟
بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» نشان‌دهنده بازدهی ماهانه حداکثر 2 درصدی برای سپردهگذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور است. البته این بازدهی برای مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان است و در صورتی که فردی با جیب میلیاردی به سراغ بانک‌ها برای سپردهگذاری برود مطمئنا بانک‌ها نیز پیشنهادهای بیشتری روی میز معامله قرار خواهند داد. اما حتی در آن صورت هم به احتمال زیاد نرخ سپرده بانکی نمی‌تواند با بازدهی موجود در بازارهای دلار و سکه رقابت کند. دلیل چیست؟
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، در پایان فروردین سال جاری، مبلغ کل سپرده‌های بانکی 5539 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به فروردین سال قبل 1649 هزار میلیارد تومان (4/ 42 درصد) و نسبت به پایان سال 1400 معادل 21/ 8 هزار میلیارد تومان (1/ 0 درصد) افزایش داشته است. از طرف دیگر و بر اساس همین گزارش بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی کشور در پایان فروردین 4160 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1357 هزار میلیارد تومان (4/ 48 درصد) و نسبت به پایان سال گذشته 02/ 19 هزار میلیارد تومان (5/ 0 درصد) افزایش داشته است. بنابر‌این در باز‌ه زمانی که مبلغ سپرده‌های بانکی رشد 4/ 42 درصدی داشته، مبلغ کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی رشد 4/ 48 درصدی داشته است.
به عبارت دیگر با وجود اینکه هنوز کل مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی از کل تسهیلات پرداختی پایین‌تر است ولی با وجود تسهیلات تکلیفی زیاد و نرخ سود بانکی غیر‌رقابتی فاصله این دو روز‌به‌روز در حال کاهش است. این موضوع نه تنها موجب نگرانی شبکه بانکی کشور و نگرانی بابت وضعیت ترازنامه‌های‌شان شده، بلکه زنگ خطری برای بانک مرکزی است.
تثبیت نرخ سود بانکی کار‌ساز نیست
دو سال پیش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد و تاکنون تمام تلاش بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر شبکه بانکی کشور مبنی بر جلوگیری از نقض نرخهای تعیین‌شده بوده است. براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار از تیر سال 1399 نرخهای سود بین 10 تا 18 درصد است. بر اساس این قانون، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه کوتاهمدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سود سپرده سرمایه کوتاهمدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سود سپرده با سررسید یک سال 16 درصد و سود سپرده سرمایه با سررسید دو سال 18 درصد اعلام شد. وجود قوانین برای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد با تورم بالا جای بحث زیادی دارد. اما مهم‌ترین انتقاد وارده این است که چطور امکان دارد با وجود رشد قیمتی بیش از 50 درصدی کالا‌ها و خدمات طی یک سال، فردی پول خود را به نهاد پولی با سود 16 درصد بسپارد.
از طرف دیگر این نکته مطرح است که بانک چگونه با سود سپرده‌های تعیین شده 10، 12، 14، 16 و 18 درصدی، تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر از 10 درصد (4 درصد) پرداخت کند. داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی به روشنی از کاهش نقدینگی در شبکه بانکی کشور خبر می‌دهد، چرا که قاعدتا شبکه بانکی توان پرداخت تسهیلات با نرخهای پایین را بدون استقراض از بانک مرکزی ندارد و نخواهد داشت.
واکنش بانک‌ها به واقعیت‌‌های موجود
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نباید سود بانکی بیشتر از 18 درصد باشد. بانک مرکزی تاکنون بارها به شبکه بانکی کشور نسبت به اجرای مقررات ناظر بر نرخهای سود علی‌‌‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدتدار اخطار داده و اعلام کرده که با بانک‌های متخلف از طریق هیات انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد. در آخرین بخشنامه بانک مرکزی آمده است که لازم است بانک‌ها از مبادرت به موارد زیر خودداری کنند:
* پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپردهگذار.
* واریز مابه‌‌‌التفاوت سود بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حسابهای سپرده دیگر اعم از حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت و همچنین به حسابهای سپرده قرضالحسنه سپردهگذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه.
* واریز سود به حسابهای سپرده قرضالحسنه سپردهگذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر است.
* افتتاح حسابهای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاهمدت است و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر است.
* افتتاح حسابهای مختص کارکنان موسسه اعتباری با نرخهای سود ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار.
* افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌‌‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی/ حقوقی.
* اعمال محدودیت‌‌‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌‌‌افزاری بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپرده‌‌‌گذاران را از بازرسان سلب می‌کند.
* عدم رعایت نرخ شکست حسابهای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت موضوع بخشنامه شماره 180680/ 99 مورخ 12/ 6/ 1399.
با وجود این مقررات و سخت‌گیری‌های سفت و سخت بانک مرکزی ولی اقدامات اکثر بانک‌ها، چیز دیگری را نشان می‌دهد. جدول ارائه شده سود سپرده‌های بانکی حال حاضر در برخی از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری را نشان می‌دهد.نکته دیگر آن است که برخی از بانک‌های دولتی صندوق‌های سرمایهگذاری مربوط به خود را که دارای سود مطلوب‌تری برای مشتری است، معرفی می‌کنند.
چرا نرخ سود سپرده بانکی ثابت است؟
هدف از تعیین نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، جلوگیری از تخلف، ورشکستگی و تزریق نقدینگی اجباری دوباره بانک مرکزی به شبکه بانکی بود. از طرفی این قانون به دنبال یکدست کردن شبکه بانکی کشور در ارائه سود بانکی به مشتریان بوده که در این امر تا حدودی موفق بوده است. با این حال تثبیت نرخ سود بانکی دارای معایبی است. علاوه بر کاهش رقابت‌پذیری بانک‌ها با سایر بازارها در جذب سرمایه و کاهش سپردهگذاری در بانک‌ها طی دو سال اخیر، باید گفت تعیین دستوری نرخها باعث خاموش شدن چراغ راهنما برای فعالان اقتصادی خواهد شد و خطا در اقدامات فعالان اقتصادی موجب سخت‌تر شدن پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاستگذاری سخت‌تر خواهد بود. از طرف دیگر با وجود اینکه ضرورت وجود قوانین کارآ بر کسی پوشیده نیست ولی قوانین غلط همانند نبود قوانین، آسیب‌زا هستند.
شاخص نرخ سود بانکی، شاخصی است که بر اساس تغییرات اقتصادی به وجود می‌آید و با ثابت نگه داشتن آن نمی‌توان از چرخه‌های اقتصادی چشم‌پوشی کرد. واقعیت اقتصادی آن است که نرخ سود بانکی باید به‌طور آزادانه در کنار تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص بازار سهام، نرخ تورم، نرخ بیکاری و... واکنش نشان دهد. تثبیت نرخ سود بانکی مانند فولادی نامرئی میان شبکه بانکی کشور و سایر اجزای اقتصاد عمل می‌کند که پس از مدتی به فرسودگی و اضمحلال هر دو طرف منجر خواهد شد. به‌طور کلی از نگاه اغلب مردم نرخ سود بانکی معیاری برای تعیین حداقل عایدی سرمایه معرفی می‌شود. دلایل انتخاب این معیار به ویژگی‌‌های این نرخ از جمله ریسک صفر برای اصل و سود سرمایه، قدرت نقدشوندگی بالا و... بازمی‌گردد. از نرخ سود بانکی به عنوان پایه‌‌ای برای سنجش سودآوری دیگر فعالیت‌ها نیز استفاده می‌شود و بنابر این افراد در صورتی حاضر به سپردهگذاری در بانک خواهند شد که در بازار دیگری سود بالاتر و امنیت نسبی متناسب را در‌یافت نکرده باشند. اما سوالی مطرح است: آیا وظیفه بانک‌ها جذب سرمایه و پرداخت سود است؟ به‌طور معمول افراد جامعه خواهان یکسری خدمات از بانک هستند. معمول این خدمات عبارتند از قبول سپرده (دیداری و مدتدار)، اعطای تسهیلات، نقل و انتقال پول، ضمانت‌نامه بانکی، نگهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار، انجام عملیات بورسی، انجام خدمات امانی (قبول قیمومیت, وصایت و وکالت) و... پس در جواب سوال مذکور باید گفت جذب سپرده‌های کوتاهمدت و بلندمدت در حیطه خدمات بانکی است و بانک‌ها با استفاده از این سپرده‌ها است که توان پرداخت تسهیلات را به دست آورده‌‌اند. و در شرایط تورمی اگر سود سپردهگذاری در بانک‌ها توان رقابت با تورم را نداشته باشد، توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور کاهش می‌یابد.
کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که رقیب اصلی شبکه بانکی کشور نرخ تورم است و مطمئنا شبکه بانکی کشور از ثبات اقتصادی و وجود نرخ تورم منطقی بسیار منتفع خواهد شد. ولی در حال حاضر و با وجود تورم بالا در کشور لازم است سود پرداخت شده برای سپرده‌های بانکی قابل رقابت با سایر بازارها باشد.
