نظم نوین اقتصاد جهانی

براساس آنچه در این مقاله آمده است، ماه‌هاست بازارهای مالی دچار آشفتگی شده‌اند و شواهد بسیاری از مشکلات در اقتصاد جهان وجود دارد. ممکن است چنین تصور شود که این علائم صرفا نشانگر بازار نزولی و رکود قریب‌الوقوعی در آینده است، اما همانطور که گزارش ویژه اکونومیست در این هفته نشان می‌دهد، اتفاقات پیش‌آمده حاکی از ظهور رویکردی نوین در اقتصاد جهانی است؛ تغییری که ممکن است به اندازه قدرت گرفتن کینزگرایی پس از جنگ جهانی دوم و چرخش به سمت بازارهای آزاد، یا به اندازه جهانی شدن در دهه 1990 شگرف باشد. آغاز دوره جدید این نوید را می‌دهد که کشورهای ثروتمند ممکن است بتوانند از دام رشد پایین دهه 2010 عبور کرده و با مشکلات بزرگی مانند پیری و تغییرات آب‌وهوایی مقابله کنند.

تغییر رویکرد جریان غالب علاوه بر فرصت‌هایی که پیش می‌آورد،‌ می‌تواند خطرات حادی از جمله هرج‌ومرج مالی تا بحران‌های بانک‌های مرکزی و مخارج عمومی افسارگسیخته را به همراه داشته باشد. به عقیده اکونومیست، زمان زیادی بود که بازارها درگیر رکود نشده بودند. تورم جهانی نیز برای اولین‌بار در 40 سال گذشته دورقمی شده است. فدرال رزرو هر چند دیر دست به کار شد، اما اکنون نرخ‌های بهره را با بیشترین سرعت از دهه 1980 افزایش می‌دهد. در حال حاضر دلار در قوی‌ترین حالت خود در دو دهه گذشته است، به طوری‌که باعث بروز هرج‌ومرج در خارج از آمریکا شده است. سهام جهانی 25درصد بر حسب دلار کاهش یافته است، که نشان‌دهنده بدترین سال مالی حداقل از دهه 1980 است. اوراق قرضه دولتی نیز بدترین سال خود از 1949 را پشت‌سر می‌گذرانند. در کنار زیان حدود 40‌‌تریلیون‌دلاری، می‌توان چنین برداشت کرد که با ضعف فرآیند جهانی شدن و شکسته شدن سیستم انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، نظم نوین جهانی در حال شکل‌گیری است.

از منظر اکونومیست، رویدادهای کنونی همگی خبر از پایان قطعی عصر آرامش اقتصادی در دهه 2010 می‌دهند. پس از بحران مالی جهانی در سال‌های 2009-2007، عملکرد اقتصادهای ثروتمند دچار ضعف شد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی، حتی در شرکت‌هایی که سودهای هنگفتی داشتند، کاهش یافت. دولت‌ها نیز در مقابل نتوانستند کاری از پیش ببرند. سهام سرمایه عمومی در سراسر جهان به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی افت کرد و رشد اقتصادی کند و تورم پایین بود. در شرایطی که بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت چندانی انجام نمی‌دادند، بانک‌های مرکزی تنها بازیگران فعال اقتصادی بودند. آن‌ها نرخ‌های بهره را پایین نگه داشتند و حجم عظیمی از اوراق قرضه را خریداری کردند، به این ترتیب دامنه دسترسی خود را بیش از پیش در اقتصاد گسترش دادند.

در آستانه همه‌گیری کرونا دارایی‌های مالی بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن به رقم خیره‌کننده 15‌تریلیون‌دلاری رسیده بود. محرک‌های بالای دولتی و کمک‌های مالی، الگوهای موقتی منحرف‌شده تقاضای مصرف‌کننده و درهم‌تنیدگی‌های زنجیره تامین ناشی از قرنطینه، چالش‌هایی بودند که به واسطه همه‌گیری ایجاد و منجر به اتفاقاتی شدند که بحران تورمی امروزی را شکل داد. انگیزه تورمی نیز به دلیل بحران انرژی تقویت شده است، چرا که بازارهای غربی از روسیه و عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی، محروم مانده‌اند. در مواجهه با مشکل جدی تورم، فدرال رزرو در حال حاضر نرخ بهره را از حداکثر 25/ 0درصدی به 25/ 3درصد افزایش داده است و انتظار می‌رود تا اوایل 2023 آن را به 5/ 4درصد برساند. بحران در بازارهای اعتباری نیز ملموس است؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله طرح‌های بازنشستگی، در پرتفوی دارایی‌های غیر‌نقدی انباشته‌شده با زیان مواجه هستند.

عملکرد خزانه‌داری نامنظم‌تر شده است و این درحالی است که شرکت‌های انرژی اروپایی با درخواست‌های وثیقه‌ای سنگین در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود مواجه شده‌اند. بازار اوراق قرضه بریتانیا نیز به واسطه ریسک صندوق‌های بازنشستگی این کشور، دچار هرج‌و‌مرج شده است. اگر بازارها نتوانند به‌درستی کار کنند و مانع جریان اعتباری شوند، بانک‌های مرکزی ممکن است وارد عمل شوند. در‌حال‌حاضر بانک انگلستان دوباره شروع به خرید اوراق قرضه کرده است و در مقابل برای افزایش نرخ‌های بهره تمایلی نشان نمی‌دهد. باور اینکه بانک‌های مرکزی عزم لازم برای ادامه سیاست‌های انقباضی را ندارند، نشان از پیش‌بینی ترسناک دیگری دارد: اینکه جهان با تورم افسارگسیخته به دهه 1970 باز خواهد گشت. این پیش‌بینی همان اندازه که نمی‌تواند هشداری واقعی باشد، دچار بزرگنمایی نیز هست. بیشتر تخمین زده می‌شود تورم در آمریکا از 8درصد فعلی به 4درصد در 2023 کاهش یابد، زیرا قیمت انرژی افزایش و نرخ‌های بهره کاهش خواهند یافت. درحالی‌که احتمال تورم 20درصدی بسیار اندک است، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هرگز می‌توانند تورم را به سطح 2درصدی برگردانند؟

با افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری دولتی، تغییر بزرگی نسبت به تعادل دهه 2010 در شرف وقوع است. شهروندان سالخورده به مراقبت‌های درمانی بیشتری نیاز دارند و اروپا و ژاپن برای مقابله با تهدیدهای روسیه و چین متحمل هزینه‌های دفاعی بیشتری خواهند شد. تغییرات اقلیمی و تلاش برای حفظ امنیت، سرمایه‌گذاری دولتی در انرژی را افزایش خواهد داد و تنش‌های ژئوپلیتیک سبب می‌شود دولت‌ها بیشتر در زمینه سیاست‌های صنعتی هزینه کنند. حتی در صورت افزایش سرمایه‌گذاری، کماکان سنگینی هرم جمعیتی باری بر دوش اقتصادهای ثروتمند خواهند بود. با افزایش سن افراد بیشتر پس‌انداز می‌کنند و مازاد پس‌انداز به کاهش نرخ بهره واقعی منجر خواهد شد. در نتیجه ترند اساسی در دهه‌های 2020 و 2030 مربوط به نرخ‌های بهره واقعی پایین در دولت‌های بزرگ‌تر خواهد بود.

چنین مساله‌ای برای بانک‌های مرکزی معضل حادی حساب می‌شود، و برای رسیدن به هدف نرخ تورم تقریبا 2درصدی ممکن است موجب بروز رکود شوند. در چنین وضعیتی انتظار می‌رود جامعه متحمل هزینه‌های انسانی زیادی به شکل از دست دادن شغل و واکنش شدید سیاسی شود. علاوه‌بر این، اگر اقتصاد دچار شرایط رکودی شود و به دام رشد کم و نرخ پایین دهه 2010 بازگردد، بانک‌های مرکزی ممکن است ابزار لازم برای بهبود را نداشته باشند.  در حال حاضر امید در یافتن راه‌حل دیگری است، که می‌تواند شامل حذف اهداف تورم 2درصدی دهه‌های اخیر و افزایش آن تا حوالی 4درصد باشد.

به احتمال زیاد زمانی که فدرال رزرو بررسی استراتژی‌ موردنیاز 2024 را آغاز کند، اهداف تورمی چهاردرصدی در آن فهرست قرار خواهد گرفت. به اعتقاد اکونومیست، هر چند که تصور فرصت‌ها و خطرات عصر جدید در اقتصاد جهان دلهره‌آور باشد، زمان آن فرارسیده است که تغییرات و پیامدهای آن برای شهروندان و مشاغل سنجیده شوند. بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی این است که فرض کنیم نظم فعلی جهان برای همیشه دوام خواهد داشت، چنان که هرگز چنین نبوده و چنین نخواهد ماند.