وزارت اقتصاد در زمینه صدور مجوزها، به جای اینکه دیگران را مقصر جلوه دهد، خود باید پاسخگو باشد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با وجود اینکه وزیر اقتصاد از وضعیت مناسب درگاه ملی مجوز‌ها خبر داده و مشکل اصلی را عدم متصل شدن دستگاه‌ها به این درگاه عنوان کرده، عدم اجرای کامل درگاه تخصصی صدور مجوزها‌ سبب شده است، حتی با اتصال کامل دستگاه‌ها و رجوع به درگاه تخصصی، باز هم شاهد عدم اصلاح روند صدور مجوز‌ها هستیم؛ برای نمونه، وزارت صمت اعلام کرده است که همه بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، کامل به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند. با وجود این و با اتصال به درگاه ملی مجوزها، به دلیل عدم تبدیل شدن درگاه ملی مجوزها، به تنها درگاه واحد تخصصی صدور مجوزها، مشکلات همچنان باقی است و این مسئولیت طبق قانون، مستقیم به وزارت اقتصاد برمی گردد. وزارت اقتصاد نباید کوتاهی خود را به دیگر دستگاه‌ها ارتباط دهد. آن‌هایی که کامل به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شدند، چه تغییری در نظام صدور مجوز‌ها ایجاد کرده اند که حال منتظر ادامه اتصال به درگاه ناقص مجوز‌های کشور هستیم؟

باید رویکرد وزارت اقتصاد اصلاح و درگاه واحد تخصصی صدور مجوز‌ها ذیل درگاه ملی مجوز‌های کشور سریع‌تر ایجاد شود و امضا طلایی دستگاه‌ها در درگاه‌های تخصصی موازی درگاه ملی مجوز‌ها نیز حذف شود و به سرعت نیز مجوز‌های ثبت محور و بدون نیاز به تائید تعیین تکلیف شوند تا مردم بتوانند به سرعت وارد فضای کسب و کار شوند و بدین ترتیب انحصار و امضا‌های طلایی حذف گردند.

نظرات ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران را در این خصوص در ادامه می‌خوانید.

قاسمی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص دلیل صادر نشدن مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌های کشور به طور کامل و صدور آن‌ها از درگاه‌های موازی توسط دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: متاسفانه ما فرهنگ مکانیزه شدن امور را نداریم. مثلاً من یادم هست یک بار برای انجام کاری به بانک مراجعه کردم. آن زمان به تازگی سیستم‌ها الکترونیک شده بود و دیدم که متصدی بانک رقمی را به سیستم داده بود که پرداخت کند، اما خودش دستی در حال چک کردن آن بود. موضوع دوم آن که در ارتباط با درگاه ملی مجوز‌های کشور، هیچ کسی حاضر نیست از امضای طلاییش بگذرد و اختیاراتش را واگذار کند. دلیل بروز مشکل این مسائل هستند. هر وقت مدیران ما به این نتیجه رسیدند که امضای طلایی شان را کنار بگذارند، این درگاه عملیاتی می‌شود، در غیر این صورت شرایط تغییری نخواهد کرد.

وی در ادامه گفت: ما الان تعداد زیادی درگاه موازی داریم، ابتدا لازم است این درگاه‌ها با یکدیگر مجتمع شود و بعد از دستگاه‌ها بخواهیم که به این درگاه یکپارچه بپیوندند. راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور اتفاق خوبی است و این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر در اجرا به مشکل خورده است. اگر درگاه ملی مجوز‌های کشور اجرایی شود، قدمی مثبت و رو به جلوست.

عضو اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد که متولی این امر است، خود مشکل دار است و باید در مورد عملکردش پاسخگو باشد. باید از این وزارتخانه بپرسیم چرا وظایفی را که در زمینه‌ی درگاه ملی مجوز‌های کشور بر عهده گرفته است، درست انجام نمی‌دهد؟ این وزارتخانه بخشی از دیوان سالاری کشور است و نمی‌تواند وظایف محوله را به درستی انجام دهد.

وی افزود: وزارت اقتصاد قرار بوده است لیست کسب و کار‌های ثبت محور را که اصلاً نیازی به مجوز ندارند، مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است. دستگاه‌های مختلف در تکمیل این لیست، باید با وزارت اقتصاد همکاری داشته باشند و این کار را انجام دهند. وزارت اقتصاد نیز هیچ ضمانت اجرایی‌ برای اعمال فشار بر دستگاه‌ها ندارد و به همین دلیل کار‌ها پیش نمی‌رود.

بیشتر بخوانید:

• «درگاه ملی مجوز‌ها» همچنان در حد یک ویترین و نه بیشتر!

قاسمی ادامه داد: وزارت اقتصاد به جای اینکه دیگران را مقصر جلوه دهد، باید پاسخگویی داشته باشد. باید این وزارتخانه به وظایفش در زمینه راه اندازی کامل درگاه ملی مجوز‌های کشور عمل کند و بعد از دیگران بخواهد که همکاری داشته باشند. این وزارتخانه باید درگاه را به نحوی راه اندازی می‌کرد که همه مجوز‌ها تنها از این درگاه تخصصی صادر شود نه اینکه در حال حاضر با ناقص بودن رونمایی از این درگاه بگوید که زیرساخت‌های لازم برای تعیین تکلیف مجوز‌های ثبت محور یا درگاه واحد صدور مجوز وجود ندارد. بخش دولتی فشل نمی‌تواند عهده دار مسئولیت راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور باشد.

عضو اتاق تعاون ایران در پایان تاکید کرد: باید این امر را به بخش خصوصی که از چابکی بالایی برخوردار است، بسپاریم. اگر می‌خواهیم فضای کسب و کارمان رونق بگیرد، باید دولت خودش را از بحث شیرین اقتصاد کنار بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی عهده دار امور شود. تنها در این صورت است که مشکلات حل می‌شود.