سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
اعدام کنید، اغتشاش می‌کنیم!
تشکل اصلاح‌طلب موسوم به مجمع محققین و مدرسین حوزه اخیراً در بیانیه‌ای پیرامون اعدام محاربین نوشت: اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.
به گزارش جماران، در این بیانیه همچنین آمده است: صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
بیانیه مذکور تصریح می‌کند: اگر فرد معترض از سلاح سرد مانند چاقو استفاده و بدون خوف و با اراده اقرار کرده باشد، در صورتی که عمل او نه برای ترساندن مردم، بلکه از روی خشم و عصبانیت یا حتی درگیری با مأموران مسلح باشد، نمی‌توان او را محارب دانست، و دست کم اطلاق محارب به وی جای شبهه دارد. وانگهی اگر کسی سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یا به قصد دفاع شخصی از سلاح استفاده کند محارب محسوب نمی‌شود.[1]
*مجمع محققین همان تشکلی است که در ایام اغتشاشات دیماه 96 نیز در بیانیه دیگری صراحتا رهبر معظم انقلاب و مسئولان ارشد نظام را مسئول اغتشاشات دانسته بود. [2]
در فقره اخیر نیز بدیهی بود که موضع اصلاح‌طلبان چه خواهد بود و عقلا می‌دانستند که "بانیان آشوب" در ادامه پروژه فریبکارانه خود در به خیابان کشاندن مردم و جوانان البته هرگز به فریب‌خوردگان نخواهند گفت که در انتهای این قضایا مجازات خواهد بود. ضمن اینکه در هنگام برپا شدن محکمه‌های مجازات نیز صراحتا به عرصه دفاع از اغتشاشگران و محاربان خواهند شتافت.
کما اینکه باید بدانیم وقتی حجاریان در بحبوحه اغتشاشات 70 روزه خواستار همدلی با اراذل و فریب‌خوردگان کف خیابان شد [3]؛ نتیجه این فتوا حمایت از حرامیان و محاربین و قاتلین نیز خواهد بود.
در بیانیه عجیب مجمع محققین می‌خوانیم که اینان از اعدام یک فرد که با رعب‌انگیزی و سلاح سرد اقدام به راهبندان و ضرب و جرح کرده است تعجب می‌کنند و خاصّه اینکه در حمایت از سربازان خود و تقلا برای ایجاد "فتنه اقتصادی" اینطور نوید می‌دهند که: "اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد"!
اینان همچنین حذف قانونی یک محارب یا همان اعدام را هم امنیت‌ساز نمی‌دانند و استدلال می‌آورند کسی که در وسط خیابان راه مردم را بسته و مأموران امنیتی را زخمی کرده است؛ محارب نیست!
جدای از اینکه عجیب نیست که این "جهان بی‌عقلی" در مقابل فرایندهای عقلانی جمهوری اسلامی ایران قد علم کند اما باید گفت که در اقاریر اینان عزم و اراده جدی برای "تکرار آشوب" دیده می‌شود.
"بانیان آشوب" برنشسته در ستاد جبهه اصلاحات در پیش، حین و پس از اغتشاشات 70 روزه صراحتا بر مسیر همراهی با اوباش قرار گرفته‌اند و سخنانی می‌گویند که مصداق اتمّ استخدام سرباز برای خیابان است. [4]
این زخم عفونت کرده اگر با کار تبیینی و امنیتی درمان نشود؛ باید منتظر فتنه‌ای بزرگتر در امتداد اغتشاشات دیماه 96، آبان 98، زاینده‌رود و مهر 1401 باشیم...
***
فریب رسانه‌ای حامیان اغتشاش برای القای اکثریت‌بودن در محیط دانشگاه
سایت جماران اخیرا در مطلبی با محتوای اعتراض برخی تشکل‌های دانشجویی به تغییر آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها، از تیتر "اعتراض 11 نهاد دانشجویی به تغییر شیوه‌نامه انضباطی" استفاده کرده است.
این در حالی است که در متن خبر اسامی 11 نهاد دانشجویی مذکور به شرح زیر آمده است:
امضاکنندگان این بیانیه بدین شرح هستند:
1. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف
2. انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه پلی‌تکنیک
3. انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
4. انجمن اسلامی رویش دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
5. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر
6. انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی
7. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
8. انجمن اسلامی پیشرو دانشگاه تربیت مدرس
9. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر
10. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
11. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
امضاکننده بیانیه مذکور همچنین نوشته‌اند: دانشگاه نشان داد که پس از خزان دوران کرونا، اکنون سربلند در کنار مردم ایستاده است و زین پس بیش از پیش در صحنه سیاسی کشور نقش ایفا خواهد کرد! [5]
*همانطور که مشاهده می‌شود عملا فقط شعبات، انشعابات و طیف‌های "انجمن اسلامی" و شورای صنفی یک دانشگاه در تبریز با این بیانیه همراهی کرده‌اند. یعنی 2 تشکل نه 11 تشکل!
این تقلای جریانات و حامیان اغتشاش برای القای اکثریت‌بودگی ناشی از سرخوردگی پیرامون اغتشاشات 70 روزه است که هیچ دستاوردی جز شکست و سرشکستگی برای اینان در پی نداشت.
بماند که این افراد حتی نمی‌دانند که نه تنها اکثریت مردم بلکه اقلیت مردم هم هیچ نیازی به قرار گرفتن در کنار عده‌ای فحّاش و بی‌منطق و معارض باورهای دینی و عرفی و تاریخی ایران ندارند.
در جریان اغتشاشات 70 روزه شاهد بروز پدیده‌ای تلخ و زشت تحت عنوان "دانشجویان فحاش" در دانشگاه شریف بودیم.
در همین رابطه، عماد افروغ، از استادان دانشگاه نیز طی مصاحبه‌ای تأکید کرد که "صدای تجزیه‌طلبی" را از دانشگاه شنیده است. [6]
***
آخوندی: "قانون حجاب" کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است!
عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات 70 روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت:"جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! "، اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.
او در بخشی از این نامه پیرامون قانون حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد: قانون در طبیعت به آن پدیده‌ای اطلاق می‌شود که همواره بی‌تغییر همچون قانون جاذبه تکرار می‌شود. توجه به این موضوع از این جهت بسیار مهم است که قانون باید منبعث از اراده مردم و در سازگاری تمام با وجدان عمومی جامعه باشد تا به‌طور طبیعی از سوی شهروندان مورد رعایت قرار گیرد و بتواند معطوف به آینده و موجب برقراری نظم شود و امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را قابل پیش‌بینی سازد.
به گزارش اعتمادآنلاین، آخوندی می‌افزاید:
"در قانونی که به عنوان قانون حجاب معروف است، هیچ یک از شرایط پیش‌گفته صادق نیست. وقتی گفته می‌شود که بیش از 70 درصد بانوان با حجاب اجباری مخالفند، آشکار است که چنین قانونی با اراده عمومی آنان تضاد دارد و از سوی آنان مورد رعایت قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر، در مقام اجرا و از منظر ماموران اجرایی، این تکلیفی مالایطاق و فراتر از توان مجریان است. آنان امکان اعمال یکسان قانون را به‌طور برابر نسبت به هفتاد درصد متخلف یا بی‌تفاوت در برابر تخلف در جامعه زنان ندارند. لذا به‌طور گزینشی، اتفاقی و تشخیص لحظه‌ای اقدام می‌کنند و این، خواسته یا ناخواسته موجب رفتار تبعیض‌آمیز ماموران اجرایی نسبت به موارد مشابه می‌شود. آشکار است که این قانون لغو است و قانونگذار در فرض اولیه آن است که حکیم است و به کار لغو و مالایطاق دستور نمی‌دهد. از حیث اخلاقی نیز زمانی حکمی اخلاقی است که لغو نباشد. کار لغو و بیهوده قبیح است. فراتر آنکه وقتی حکمی اخلاقی است که تعمیم‌پذیر باشد و موجبات رفتار تبعیض‌آمیز را فراهم نکند."
او تصریح می‌کند: هدف از وضع قانون، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی است به نحوی که سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد آسیب‌پذیر و ارتقای سطح زندگی آنها شود و از حیث اخلاقی تدبیری است که نسبت به راه‌حل‌های رقیب بیشترین میزان خوشبختی و خشنودی را برای بیشترین افراد جامعه به بار آورد. قانونی که نه تنها موجب حل‌وفصل تعارض‌های اجتماعی نشود، بلکه بالعکس موجب تعارض شود و نه تنها با وجدان جمع کثیری از ملت ارتباط برقرار نکند که مردمان را رودرروی هم قرار دهد و موجبات خشنودی آنان را فراهم نیاورد و مبنای رسمیت آن تنها قیام و قعود تعدادی از نمایندگان مجلس در موقعیت سیاسی خاص باشد، تنها به‌طور اسمی قانون است.
آخوندی می‌افزاید: اینچنین قانون فاقد تمام ویژگی‌های قانون بودن است و فراتر آنکه غیراخلاقی است. قانونی که سلب حقوق اساسی بخش گسترده‌ای از جامعه را به تشخیص چند مرجع یا چند تن منوط می‌سازد و در مقام اجرا بسته به تفسیر، برداشت و روابط مجریان به نحوه‌های گوناگون مبنا قرار می‌گیرد، فاقد ویژگی قانون بودن است. فراتر آنکه توجه داشته باشیم که حاکمیت قانون در خاستگاه اولیه خود برای کنترل حاکمان و پاسخگو ساختن آنان در برابر قانون همچون سایر شهروندان طرح شد. لذا هدف از آن تضمین آزادی و عدالت و کنترل قدرت بود. در ایران، کاملا به‌طور وارونه، مفهوم حاکمیت قانون به کنترل آزادی و سلب حقوق اساسی شهروندان و بسط ید رسمی قدرت تفسیر شده است. لذا «حاکمیت قانون» به «حکومت از طریق قانون» تقلیل یافته و استحاله شده است.
وزیر مسکن دولت روحانی در ادامه نیز می‌گوید: البته این موضوع اختصاص به ایران ندارد. مستبدانی چون هیتلر و استالین نیز به ظاهر هیچ اقدامی بر خلاف قانون مرتکب نشده‌اند و آنچه انجام داده‌اند یک مبنای قانونی داشته است. اظهارات آیشمن در دادگاه یک نمونه کلاسیک از تبیین این وضعیت و عمل به قانون توسط مامور اجرای آن است. [7]
*همانطور که مشاهده می‌شود آخوندی در تقریر این نوشته علیه قانون حجاب هیچ مبنایی جز عوامزدگی و تأثیرپذیری از جوّ خیابان‌ها ندارد. و این یکی از مشکلات امروز ما در فضای سیاسی ایران و بین برخی خواص است. که عقل و قانون را به کناری نهاده و با عصای لایک‌ها و عوامزدگی حرکت می‌کنند!
کاری که نه در منطق سیاست‌ورزی شیعی و نه در هیچ حاکمیت پیشرفته‌ای در جهان پذیرفته و مسموع نیست و مرتکبینش به جای مسندنشینی طرد می‌شوند.
اولا گزاره آماری آخوندی مبنی بر اینکه 70 درصد از بانوان ایرانی با حجاب اجباری یا همان "التزام به حجاب در محیط اجتماعی" مخالف‌اند یک گزاره ذهنی است که هیچ سند رسمی برای آن وجود ندارد.
(در این زمینه صرفا گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد که می‌گوید 70 درصد بانوان به دلایل مختلف –از جمله کم‌اطلاعی- مدل رسمی حجاب سنتی را رعایت نمی‌کنند)
جدای از این دروغ آشکار کافی بود آقای آخوندی سری در مطالعه می‌داشت یا به اقصی‌نقاط ایران اسلامی سفر می‌کرد و به چشم خود می‌دیدید که اساسا بی‌حجابی و تبرّج در سنت تاریخی مرد و زن ایرانی وجود ندارد.
ثانیا در کجای دنیا قضاوت درباره قوانین اساسی و حاکمیتی را به عرف واگذار می‌کنند و حاکمیت قانون را با لفظ من‌درآوردی و بی‌مبنای "حکومت از طریق قانون" مسخره می‌کنند؟
مثلا فرانسه در جمهوری پنجم خود قضاوت‌ها را بر عهده قانون گذاشته است یا اظهار نظر فلان رجل سیاسی؟
چین آیا برای اعمال حاکمیت خود بر تایوان رأی‌گیری می‌کند و آیا هیچ مقامی در هندوستان حاضر است پذیرش تکثّر مذهبی در این کشور را به رفراندوم واگذار کند؟
پس قوانین حاکمیتی و ایدئولوژی حاکمیتی لازم‌الاجراست و مبنای آن هم اجماع عقلاست نه عوامزدگی و قشری‌گری و هشتگ‌های توییتری!
مسئله اعتراض به اجرای قانون حجاب هم به انگاره ذهنی بد بودن قانون ربط ندارد بلکه به ضعف خواص کشور و ضعف در اجرای قانون مربوط است.
و گرنه اگر خواص کشور در دفاع از قانون لکنت نداشتند، اگر بواسطه عمل اصولی رسانه‌ها و سران قوا همه پیر و جوان کشور از الزامات رعایت قانون خبر داشتند و اگر مخالفان قانون به جرم ترویج بی‌عقلی؛ تعذیر یا تأدیب می‌شدند آنگاه می‌دیدیم که همین آقای آخوندی هم حتی به یک مروّج حجاب تبدیل می‌شد.
کما اینکه در پرونده امثال آخوندی و دوستان او در ستاد اصلاحات می‌بینیم که این افراد در دهه 60 (از ترس امام یا رجحان فضای انقلابی) یکی از تندروترین قشرها در صف سیاسیون بوده‌اند و مردم آنها را با رفتارهایی مثل توقیف عینک‌های آفتابی، فرو کردن پونز در پیشانی دختران بدحجاب، اشغال سفارت و شکنجه بازداشت‌شدگان امنیتی می‌شناخته‌اند.
پس چیزی که بد است نه قانون که "عوامزدگی خواص" و "انزوای نخبگان" و لسان و قلم‌هایی است که باید از عقلانیت و قانون دفاع کنند اما به دلایلی منزوی شده‌اند.
پیش از این، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با تشکل‌های دانشجویی تأکید کرده بود که حجاب، قانون نظام اسلامی و لازم‌الاجراست. [8]
(ما تحلیل بخش‌های دیگر نامه عباس آخوندی را نیز طی روزهای آینده به مخاطبان محترم ارائه خواهیم کرد)
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577249
2_ mshrgh.ir/816249
3_ mshrgh.ir/1424409
4_ mshrgh.ir/1444580
5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577253
6_ mshrgh.ir/1444264
7_ https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-586833
8_ mshrgh.ir/1439630
