با امضای شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار میان معاونت روابط کار وزارت کار و معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، از این پس نماینده سازمان تامین اجتماعی به جلسات مراجع حل اختلاف کار در دعاوی بیمه‌ای دعوت شده و در دعاوی مهم بیمه‌ای نظیر دعاوی منجر به برقراری مستمری بازماندگان قرار تحقیق مشترک محلی صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا، یکی از حقوق قانونی کارگران مشمول قانون کار، بهره مندی از حمایت‌های اجتماعی است. برابر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و ماده 148 قانون کار، پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست که در قالب ارسال فهرست بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر صورت می‌پذیرد. عدم پرداخت حق بیمه، ضمانت اجرای کیفری، حقوقی و یا ضمانت اجرای مقرر در مقررات تأمین اجتماعی را در پی خواهد داشت.
موضوع پرداخت حق بیمه یکی از دغدغه‌های مهم کارگران است و عمل به این تکلیف قانونی از مطالبات جامعه کارگری به شمار می‌رود چه بسا کارگرانی که پس از سالها به دنبال پیگیری وضعیت بیمه‌ای خود متوجه می‌شدند که سوابق بیمه‌ای آنها به طور واقعی اعلام نشده یا حق بیمه‌های واریزی از سوی کارفرما کامل پرداخت نشده است. برخی کارفرمایان نیز به دلایل غیرقابل توجیه از بیمه کارگران خودداری کرده و برخی دیگر میزان دستمزد واقعی نیروهای کار خود را در لیست‌های ارسالی بیمه اعلام نمی کردند، این مساله موجب گلایه مندی کارگران و مراجعات مکرر آنها به مراجع حل اختلاف جهت احقاق حق شده بود تا اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نسبت به تنظیم دستورالعملی در خصوص اجرای ماده 148 قانون کار با هدف کاهش پرونده‌های دعاوی بیمه‌ای و اختلافات مربوط به محاسبات سوابق بیمه اقدام می‌کنند.
در سال 1393 دستورالعملی تحت عنوان "دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار" با هدف حسن اجرای قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، تامین اصل عدالت و رضایتمندی گروه‌های هدف به منظور ساماندهی رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای در مراجع حل اختلاف کار، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و کاهش اعتراضات در مراجع قضایی کشور تهیه و توسط وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. در متن ابلاغیه دستورالعمل مذکور اشاره شده بود که شیوه نامه این دستورالعمل متعاقب ابلاغ آن تهیه و به ادارات کل اجرایی ارسال شود تا با رفع ابهام و شفافیت هرچه بیشتر در مسئولیت‌ها و وظایف مراجع مجری قانون، منجر به ایجاد وحدت رویه در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی، صدور رأی، اجرای آرای موضوع ماده (148) قانون کار و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی شود.
در روزهای اخیر شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار میان معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به امضا رسید. این شیوه‌نامه پس از جلسات فشرده‌ای که در سال 1401 در خصوص تدوین آن میان معاونت روابط کار وزارت کار و معاونت امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی و اداره کل حقوقی این سازمان تشکیل شد، در نهایت بیست و هفتم فروردین ماه امسال بین معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با حضور معاون کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به امضا رسید.
در شیوه‌نامه جدید که متشکل از 29 ماده است چگونگی اجرایی شدن دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار تبیین و مقرر شده نماینده سازمان تامین اجتماعی به جلسات مراجع حل اختلاف کار در دعاوی بیمه‌ای دعوت شود. همچنین در دعاوی مهم بیمه‌ای نظیر دعاوی منجر به برقراری مستمری بازماندگان قرار تحقیق مشترک محلی صادر شود و ضمانت اجرای شیوه نامه و دستورالعمل اداری نیز مقرر شده است.
در شیوه نامه تهیه شده به اجرای دقیق رأی شماره 600 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بی تاثیر بودن اقرار کارفرما در دعاوی بیمه‌ای و عدم صدور رأی به صرف اقرار کارفرما در دعاوی بیمه‌ای اشاره شده است. شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار 27 فروردین ماه امسال از سوی معاونت روابط کار به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کارگران واحد خود اقدام کنند. مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.