به گزارش تابناک اقتصادی؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان با درنظر گرفتن شرایط قانونی مصوب، از جمله خدماتی است که شبکه بانکی بر عهده دارد. اما در این راستا، چندسالی است که شاهد کم کاری بسیاری از بانک‌های عامل در برابر تقاضای وام‌های خرد مردم هستیم. موضوعی که به دفعات از سوی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و خواستار تغییر رویکرد شعب بانکی در برابر پاسخ به تقاضای وام از سوی مردم شده اند.

اما در این خصوص، همچنان برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند در برابر تقاضای مردم، سنگ اندازی کنند و از منابع قرض الحسنه به کارکنانشان، تسهیلات بانکی پرداخت کنند. سیاستی که با گلایه و انتقاد فعالان اقتصادی و مردم مواجه شده است؛ چراکه در شرایطی که بسیاری از مردم نیازمند وام‌های خرد کمتر 50 میلیون تومان و یا حتی تسهیلات ازدواج هستند، برخی از بانک‌ها از ارائه این تسهیلات امتناع کرده و منابع تسهیلاتی که را صرف کارمندان خود می‌کنند.

گواه این ادعا، انتشار جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان توسط بانک مرکزی است. گزارشی که بیان می‌کند: طبق آخرین آمار مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود به 162 هزار و 647  میلیارد و 319 میلیون تومان رسیده است.

محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در هفته‌های گذشته با انتشار توئیتی نوشت: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال 1400 بیش از 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با 28 هزار و 200 میلیارد تومان، بانک تجارت با 17 هزار و 200 میلیارد تومان و بانک ملت با 14 هزار و 900 هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند.»

این حاتم بخشی تا جایی پیش روی کرده است که هفته گذشته با انتقاد رئیس جمهور نیز مواجه شد. به گونه‌ای که «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر عادلانه شدن پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی گفته است «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد».

وی افزود: رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرده چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

بیشتر بخوانید:

وام 500 میلیونی با اقساط 117 هزار تومانی برای کارمندان بانک

در این میان؛ یکی از بانک‌هایی که برای پرداخت وام به کارکنانش، دست و دل باز بوده، بانک پاسارگاد است. به گونه‌ای که بررسی صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد: در شش ماهه اول سال گذشته، بانک پاسارگاد از مجموع 941 میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، 646 میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت کرده است. به عبارت دیگر، بانک پاسارگاد، 68.5 درصد از مصارف قرض‌الحسنه را صرف پرداخت به کارمندان خود کرده است.

این در حالی است که طبق بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بانک‌ها مکلف بودند 100 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و 50 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کنند.

ضمن اینکه بانک پاسارگاد، معادل 892 میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و 16 هزار و 840 میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری در اختیار داشته است و طبق قانون بودجه باید 8 هزار و 420 میلیارد تومان از این مبلغ را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می‌کرد، اما مانده تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه این بانک در پایان شهریورماه فقط 941 میلیارد تومان بوده که این رقم معادل 10.1 درصد از کل منابع قرض‌الحسنه قابل پرداخت این بانک بوده است؛ بنابراین بانک پاسارگاد در این زمینه دو تخلف داشته است. تخلف اول پرداخت 68 درصد از کل تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به کارکنان خود و تخلف دوم، عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نسبت تعیین‌شده در قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بوده است.

نرخ تسهیلات کارمندان بانک‌ها 10 درصد یا کمتر؟

در حالی که تورم موجود در کشور بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار در محدوده 50 درصدی است و نرخ سود تسهیلات بانکی برای مردم نیز بیش از 20 درصد است، به گفته دبیر شورای هماهنکی بانک‌های دولتی، نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی 10 درصد است. این در حالی است که به نظر می‌رسد نرخ سود تسهیلات کارکنان در بانک‌های خصوصی، کمتر از این رقم باشد.  


به عنوان نمونه در سال 1400 تابناک اقتصادی در گزارشی به عیدی بانک دی برای کارکنانش پرداخت. گزارشی که نشان داد: بانک دی در سالی که به «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» نامیده شده، مصوب کرده است تا از اول اردیبهشت ماه، تسهیلات زیر را پرداخت کند:


1. تسهیلات با عنوان «فروش اقساطی مسکن» تا سقف 500 میلیون تومان با نرخ 8 درصد و دوره بازپرداخت 360 ماهه (30 ساله)، به مبلغ هر قسط 117 هزار و 200 تومان

2. تسهیلات با عنوان «تعمیر مسکن» تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 8 درصد و دوره بازپرداخت 144 ماهه (12 ساله)، به مبلغ هر قسط 759 هزار و 800 تومان

3. تسهیلات با عنوان «مرابحه رفع احتیاجات ضروری» تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 4 درصد و دوره بازپرداخت 144 ماهه (12 ساله)، به مبلغ هر قسط یک میلیون و 751 هزار تومان

4. تسهیلات با عنوان «مرابحه خودرو» تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 10 درصد و دوره بازپرداخت 120 ماهه (10 ساله)، به مبلغ هر قسط 2 میلیون و 643 هزار تومان