سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد
جلوس "ملکه تحریم انتخابات" بر سریر اصلاحات
خانم "آذر منصوری"، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.
پیش از او "بهزاد نبوی" عهده‌دار این سمت بود.
اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل "نبود آمادگی" از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد...[1]
*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!
او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]
اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!
نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]
در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.
شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.
او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.
در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.
برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.
چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.
ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!
سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند...[5]
***
تودهنی "دست نامرئی بازار" به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری
لطف‌ا... سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش 300 تا 350 میلیون تومان است، با قیمت 750 تا 800 میلیون تومان وارد و در بازار 3 میلیارد تومان می‌فروشیم.
او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]
*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!
این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.
سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.
گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]
اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]
البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.
وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]
***
راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آنها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.
او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:
"اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند."[10]
*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.
در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر "تحریم انتخابات" بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!
عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.
از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.
راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!
حضور در انتخابات، حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟
یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!
ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید "نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم" نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.
بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.
و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]
گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
***
1_ mshrgh.ir/1502756
2_ khabaronline.ir/xgYz6
3_ https://fararu.com/fa/news/492354
4_ mshrgh.ir/1502756
5_ mshrgh.ir/1397665
6_ https://www.entekhab.ir/00346Q
7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html
8_ https://irna.ir/xjFv4t
9_ mshrgh.ir/1498971
10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485
11_ mshrgh.ir/905078
