می‌توان گفت عوامل متعددی از جمله تغییرات جمعیتی، عدم انجام اصلاحات سنجه‌ای متناسب، کاهش سن بازنشستگی، مدیریت ضعیف دارایی‌ها، بازده اندک سرمایه‌گذاری‌ها و بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی باعث بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی شده است. این شرایط بحرانی موجب شده برنامه هفتم توسعه رویکرد جدیدی نسبت به صندوقهای بازنشستگی داشته باشد. در همین راستا پیشنهادهایی مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، الزام دولت به تادیه بدهی حسابرسی‌شده به صندوقهای بازنشستگی، و کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوقهای بازنشستگی» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. این پژوهش بیان می‌کند که پرداختن به موضوعاتی که در گذشته از آنها غفلت شده نقاط قوت این برنامه هستند، اما ارائه پیشنهادهایی مانند کاهش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به دولت به مقدار یک‌سوم مقدار فعلی بلندپروازانه است.
اصلاحات پیشنهادی لایحه توسعه
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه‌ای متناسب، کاهش سن بازنشستگی، مدیریت ضعیف سرمایه‌گذاری‌ها و بازده اندک آنها و انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب شده پایداری صندوقهای بازنشستگی در کشور با بحران جدی روبه‌رو شود. اکثریت صندوقهای بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوقهای دستگاهی در‌حال‌حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند. نکته قابل‌توجهی که وجود دارد این است که رویکرد لایحه هفتم توسعه در این زمینه تغییرات قابل‌توجهی داشته است.
پیشنهادهای این لایحه برای اصلاحات صندوقهای بازنشستگی شامل مواردی مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، الزام دولت به تادیه بدهی حسابرسی‌شده به صندوقهای بازنشستگی، تعدیل معافیت‌های اعطا‌شده به اقشار گوناگون در قوانین پیشین و اعطای معافیت‌های باقیمانده مشروط به انجام آزمون وسع، تلاش در جهت گسترش و اجباری نمودن بیمه‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها، کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد در بیمه‌های اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری از طریق الزام صندوق‌ها به خروج از بنگاه‌داری برای حل مسائل صندوقهای بازنشستگی است.
تلاش برای افزایش ضریب نفوذ بیمه
این گزارش بیان می‌کند که باید توجه کنیم اصلاحات این حوزه، یک مجموعه منسجم را تشکیل می‌دهد و در صورتی که در برخی از ابعاد آن بی‌توجهی شود، این امکان وجود دارد که انجام سایر اصلاحات، به‌رغم ایجاد فشار اجتماعی، تاثیر چندانی بر پایداری نظام بازنشستگی نداشته باشد. این گزارش بیان می‌کند که گسترش بیمه همگانی در کشور، یکی از اهداف مهم دولت‌ها در جهت افزایش رفاه عمومی در همه جای جهان است. در قوانین متعددی از جمله بند 29 قانون اساسی، بر این مهم تاکید شده است. تعدادی از موارد پیشنهادی در لایحه هفتم برنامه توسعه در زمینه صندوقهای بازنشستگی بر لزوم گسترش پوشش بیمه‌ای از طریق اجباری کردن بیمه اجتماعی اقشار مختلف از جمله کارفرمایان، ارائه‌دهندگان خدمت از طریق سکوهای مجازی و بیمه حرف و مشاغل آزاد تاکید داشته است.
به نظر می‌رسد این موارد با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش جریان ورودی صندوق‌ها، سعی بر گسترش چتر بیمه‌ای کشور در کنار پایدار نمودن صندوقهای بازنشستگی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود امکاناتی فراهم شود تا افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه در سطوح تعریف‌شده در تامین اجتماعی را ندارند، در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سطح پایین‌تری اقدام به بیمه‌پردازی کنند.
نیاز به اصلاحات منسجم
بررسی بندهای مربوط به اصلاحات حوزه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده آن است که به برخی از موضوعات مهم و اساسی مانند پوشش همگانی بیمه اجتماعی، شفافیت آماری در حوزه صندوقهای بازنشستگی و مسائل حوزه کسبوکار توجه چندانی نشده است. یکی از انتقادات این پژوهش در زمینه شفافیت آماری در حوزه صندوقهای بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه است. امروزه شفافیت آمار و اطلاعات در حوزه‌های مختلف از اصول اولیه حکمرانی به شمار می‌رود. در رابطه با صندوقهای بازنشستگی نیز با توجه به اینکه این صندوق‌ها عموما به صورت سه‌جانبه تامین مالی می‌شوند، شفافیت عملکرد آنها برای بیمه‌پردازان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود صندوقهای بازنشستگی در ایران در این حوزه ضعف جدی دارند. لایحه برنامه هفتم توسعه، به‌رغم توجه به اصلاحاتی مهم، در این حوزه ضعف جدی دارد. به همین دلیل به منظور ارتقای سطح حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی لازم است به این مساله توجه شود.
در زمینه مسائل حوزه کسبوکار، این گزارش گفته است که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مربوط به حقوق و دستمزدها را از طریق لیست دستمزد کارکنان از شرکت‌ها دریافت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی باعث فشار مضاعف به کسب‌و‌کارها می‌شود و ضروری است که به منظور رفع مشکلات کسبوکار، علاوه بر راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اصلاحات اساسی در ساختار تامین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
علاوه بر این موارد، می‌توان گفت برخی از پیشنهادهای اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه بلندپروازانه است. این گزارش بیان می‌کند که در بند پنجم سیاست‌های کلی این برنامه مقرر شده است میزان وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت به حدود یک‌سوم مقدار فعلی کاهش یابد، که با توجه به اصلاحات پیشنهاد‌شده و روند تغییرات جمعیتی کشور، هدف بلند‌پروازانه‌ای ارزیابی می‌شود. همچنین در این خصوص که کمک‌های دستگاه‌های مختلف به صندوقهای تابعه‌ای مانند سازمان صدا‌و‌سیما در این محاسبه مد‌نظر قرار داده شده یا خیر، ابهام وجود دارد.
