مسائل لاینحل عمومی در فصل فرسایش برجام

برآوردها در خصوص هزینه‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌‌‌ها علیه ایران رقمی نزدیک به 5/ 3تریلیون دلار بوده است (به نقل از مهرداد عمادی، مشاور اتحادیه اروپا  و اقتصاددان) و دستاورد ما از پیگیری حقوق هسته‌‌‌ای همچنان مبهم است و مشخص نیست در نیروگاه‌‌‌های هسته‌‌‌ای ما، چند مگاوات برق تولید می‌شود تا مبتنی بر منطق هزینه-‌‌‌فایده بتوان ارزیابی کرد آنچه به دست آورده‌‌‌ایم، چه توازنی با آن 5/ 3تریلیون دلار برقرار می‌کند. ما همچنان از فقدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های اساسی خود رنج می‌‌‌بریم و در زمستان‌‌‌های سخت، گاز در لوله نداریم و در تابستان‌‌‌های گرم برق را جیره‌‌‌بندی می‌‌‌کنیم. به برکت استقلال‌‌‌طلبی راستین به نقطه‌‌‌ای رسیده‌‌‌ایم که جهان از ما استقلال یافته است و ایران نقش و سهمی در زنجیره تولید اقتصاد جهانی ندارد و بود و نبودش خللی در بازار جهانی ایجاد نمی‌‌‌کند. نوزادی که در ابتدای دهه 80 در نقطه آغاز بین‌المللی شدن پرونده هسته‌‌‌ای ایران متولد شده، اکنون جوانی بالغ و در آستانه ورود به بازار کار است و اینجاست که خسارات ناشی از مزمن‌شدن مسائل ایران نمود دیگری می‌‌‌یابد: فرصت‌‌‌های از دست رفته  زندگی. آن 5/ 3تریلیون دلار می‌‌‌توانست در مسیر توسعه و رفاه ایرانیان هزینه شود تا آنها به سهم چشمگیر و نقش سازنده خود در تولید جهانی مفتخر باشند و احساس کرامت و رضایتمندی را تجربه کنند. اکنون سریال مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران در آخرین قسمت خود -و صدالبته نه قسمت پایانی- توافق موقت و حداقلی را به نمایش درآورده است که حکم مسکنی را دارد برای تحمل این زخم کهنه بازمانده. اما چرا حل مساله هسته‌‌‌ای مانند سایر مسائل مهم سیاستی ما چنین امکان‌‌‌ناپذیر می‌نماید؟

بارها پیش از این نوشته‌‌‌ام که منطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره «عقلانیت در دقیقه 90» بوده است. نوسانات پاندولی سیاست خارجی ما از رویکرد تهاجمی و تقابل به تنش‌زدایی همواره تابعی از دسترسی به منابع بوده است، به نحوی‌‌‌که رویکرد تهاجمی مادامی‌‌‌که منابعی در اختیار کارگزار باشد تداوم می‌‌‌یابد و آنجا که دسترسی به منابع ناشی از محدودسازی‌‌‌های محیط بین‌المللی تداوم را امکان‌‌‌ناپذیر می‌کند، چرخش‌‌‌های موقتی به هدف احیای توانمندی‌‌‌ها بروز می‌‌‌کند. منطق عقلانیت، بر محاسبه هزینه‌‌‌-فایده برای نیل به بهینه‌ترین دستاورد استوار است و رو به آینده دارد؛ اما تصمیمات کارگزار سیاست خارجی ما کمتر تابعی از تبعات آتی تصمیمات بوده است. چگونه می‌‌‌توان منطق چنین تصمیم‌گیری‌‌‌هایی را فهم کرد؟ پاسخ را باید در تحلیل عقلانیت جمعی جست‌وجو کرد.

عقلانیت در سطح فردی به‌سادگی قابل تحلیل است، فرد واحد با سطحی از آگاهی و دسترسی به اطلاعات، ضمن محاسبه هزینه‌‌‌ها و فواید گزینه‌‌‌های پیش‌رو موردی را انتخاب می‌کند که بهینه‌‌‌ترین است. اما آیا رفتار دولت‌ها را می‌‌‌توان مصداق عقلانیت فردی دانست؟ رئالیست‌‌‌ها ترجیح می‌دهند دولت را به‌عنوان یک بازیگر یکپارچه و دارای عقلانیتی واحد فرض بگیرند. در مقابل، لیبرال‌‌‌ها منتقد چنین یکپارچه‌‌‌انگاری از دولت‌ هستند و معتقدند دولت، مجموعه‌‌‌ای از بازیگران فردی و گروهی و درگیر تعارض منافع درونی بسیاری است که برای فهم رفتار آن باید به فرآیندهای تصمیم‌گیری در داخل آن توجه کرد. از این منظر، عقلانیت جمعی به دو شکل می‌‌‌تواند با عقلانیت فردی در ارتباط باشد: عقلانیت مولفه‌‌‌ای و عقلانیت استراتژیک. مبتنی بر رویکرد عقلانیت مولفه‌‌‌ای، عقلانیت جمعی حاصل جمع عقلانیت فردی است که در مواردی مصداق می‌‌‌یابد که تصمیمات افراد تابعی از یکدیگر نباشد؛ مثل تصمیم‌گیری برای شرکت در انتخابات یا تصمیم‌گیری برای تبدیل سرمایه شخصی از ریال به طلا و دلار. در چنین مواردی افراد بی‌توجه به تصمیمات دیگران تصمیم مستقل خود را می‌‌‌گیرند اما حاصل‌جمع تصمیمات فردی به تغییرات در سطح کلان منجر می‌شود. اما در مواردی ‌‌‌که تصمیمات افراد تابعی از تصمیمات دیگری است، منطق عقلانیت استراتژیک حاکم است که موضوع مطالعه نظریه بازی‌‌‌هاست. در برخی حوزه‌‌‌ها اینکه من چه تصمیمی بگیرم کاملا تابعی است از تصمیمی که دیگران می‌‌‌گیرند؛ مانند بازی شطرنج. تحلیل تصمیم‌گیری در درون و میان دولت‌‌‌ها ناظر بر منطق عقلانیت استراتژیک است. بنابراین از این منظر عقلانیت نه در هزینه-‌‌‌فایده فردگرایانه، بلکه در مکانیزم‌‌‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری نمود می‌‌‌یابد. لیبرال دموکراسی الگویی است که در آن تلاش می‌شود خروجی‌‌‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر منطق عقلانیت استراتژیک بیشترین نزدیکی را به خروجی‌‌‌های عقلانیت مولفه‌‌‌ای یعنی حاصل جمع عقلانیت آحاد جامعه داشته باشد.

بنابراین فرآیندهای دموکراتیک است که خروجی‌‌‌های سیاست خارجی را به تابعی از خواست عمومی بدل می‌کند، در حالی که در انواع غیر‌دموکراتیک، این امکان وجود دارد که منافع گروه‌‌‌های خاص در تعارض با منافع عمومی و به هزینه عمومی به سیاست‌‌‌ ترجمه شوند. این همان الگویی است که می‌‌‌تواند توضیح دهد چرا یک سیاست -مثلا سیاست ما در پرونده هسته‌‌‌ای- به‌رغم تعارض آشکاری که در طول دودهه با منافع آحاد جامعه داشته است، به هزینه عمومی تداوم یابد. گروه‌‌‌هایی در داخل، دسترسی به منابع تخصیصی -ثروت- و منابع اقتداری -منزلت سیاسی- خود را به تداوم سیاست خارجی تهاجمی گره زده‌‌‌اند؛ چون مادامی‌‌‌که هدف غایی سیاست خارجی ما استکبارستیزی است، آنها به عنوان نمایندگان این ایده می‌‌‌توانند بیشترین سهم را از منابع داشته باشند و اگر قرار باشد که هدف غایی سیاست خارجی ما به توسعه و رفاه آحاد جامعه تغییر جهت دهد، آنگاه حضور آنها در جایگاه فعلی از سلسله‌‌‌مراتب توزیع منابع بی‌‌‌معنا خواهد بود و کارگزارانی جای آنها را خواهند گرفت که نمایندگان سیاست داخلی و خارجی توسعه‌‌‌گرا باشند. طبیعی است که آنها در قبال هرگونه چرخشی در اهداف غایی مقاومتی عملی می‌کنند؛ مگر زمانی‌‌‌که دیگر منابعی برای ادامه در دسترس نباشد، چرا که پیگیری سیاست خارجی تهاجمی همواره با محدودسازی دسترسی به منابع در محیط بین‌المللی روبه‌رو خواهد بود و این چرخه‌‌‌ای است که در طول این چهار دهه ادامه داشته است. اما طرف‌‌‌های مقابل جمهوری اسلامی ایران برخلاف ما، نسبت به بازخوردهای محیط بیرونی گشوده هستند و از تجربیات درس می‌‌‌گیرند. آنها بنابر تجربه مشترک دریافته‌‌‌اند که نسبتی وثیق میان منابع در دسترس ایران و پیگیری سیاست خارجی تهاجمی آن وجود دارد.

بنابراین هرگونه تنش‌‌‌زدایی موقت را با دسترسی حداقلی از جنس نفت در برابر غذا و دارو یا آزاد کردن دارایی‌‌‌های بلوکه‌شده صرفا برای خریدهای کنترل‌شده دنبال خواهند کرد. این امر نه فقط در خصوص دولت‌‌‌های غربی بلکه از طریق دولت‌‌‌های به‌ظاهر دوستی مثل چین و روسیه نیز دنبال شده است. آنها نیز بر این تصورند که مهار جمهوری اسلامی تنها از طریق کنترل دسترسی به منابع امکان می‌‌‌یابد. چین برای پذیرش نقش فعالانه در مدیریت منطقه خاورمیانه که در اتحاد استراتژیک با عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نمود پیدا کرد، نیازمند مهار تهدید ایران در مقابل متحدان منطقه‌‌‌ای خود بوده و این کار را هوشمندانه به پیش برده است. چین نزدیک به 40درصد نفت موردنیاز خود را از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به همراه عراق تامین می‌کند، در حالی که سهم ایران تنها 7/ 0‌درصد است؛ آن هم با تخفیف‌‌‌های تحریمی و به شکل تهاتر اعتبارات. دولت‌‌‌های غربی نیز می‌‌‌دانند که برای حفظ رژیم‌‌‌های همکاری‌‌‌های امنیت بین‌الملل که مشخصا در معاهده منع گسترش نمود می‌‌‌یابد، نباید اجازه دهند که پرونده هسته‌‌‌ای ایران از مسیر خارج شود. از طرف دیگر می‌‌‌دانند برای مهار ایران باید منابعش را محدود کنند؛ نتیجه چنین معادله‌‌‌ای توافق موقت و حداقلی با کمینه‌‌‌ترین مبادله منافع است. سال گذشته نوشتم که برجام پایان یافته اما توافق، اجتناب‌ناپذیر است؛ توافقی که در آن سهم ایران در آن به مراتب از دستاوردهای برجام کمتر و تعهدات آن به مراتب بیشتر خواهد بود. توافق پیش‌رو مصداق چنین وضعیتی است.