عصر ایران؛ مترجم: لیلا احمدی- صاحب‌نظران مدیریت منابع انسانی و اقتصاددانان بر این باورند مدرک‌گرایی در جامعۀ سنتی نهادینه شده و افراد در دوران تحصیل متناسب با نیاز بازار کار و مبتنی بر مهارت پرورش نمی‌یابند؛ درنتیجه انرژی زیادی صرف حضور آدم‌ها در مشاغل کاذب می‌شود و فیلترهایی برای ورود افراد شایسته در جایگاه شغلیِ متناسب وضع می‌شود.
واقعیت آن است که مدرک دانشگاهی و تحصیلات عالی لزوماً اهمیت و تأثیری در بازار کار ندارند ولی جایگاه افراد در جامعه بر اساس مدرک‌شان تعیین می‌شود نه بر حسب مهارت.
در سال‌های اخیر این روند مورد بازنگری قرار گرفته و شاهد تغییرات جدی در حوزۀ استخدام نیرو هستیم. کارشناسان منابع انسانی معتقدند بازار کار آینده متعلق به افرادِ واجد مهارت است نه افرادِ برخوردار از مدرک تحصیلی. مقاله‌ای که پیش روی شماست به همین موضوع اختصاص دارد و امیدوار است چشم‌اندازهای حرفه‌ایِ روشن‌تر و مؤثرتری بیابد.
تاکنون بیشتر مشاغل مستلزم برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند اما واقعیت آن است که 62 درصد بزرگسالان آمریکایی حتی مدرک لیسانس ندارند.
یازده ایالت اعلام کرده‌اند الزام مدرک دانشگاهی را از بیشتر مشاغل در شاخۀ اجراییِ ایالت حذف خواهند کرد. این اقدام خوشایند در بین گروه دوحزبیِ متشکل از فرمانداران نوگرا و با هدف معکوس کردنِ یکی از روندهای اصلی و تعیین‌کنندۀ بازارکار طی چند دهۀ گذشته صورت گرفته است. البته حذف الزامِ برخورداری از مدرک دانشگاهی به مشاغلی اختصاص یافته که تاکنون نیازی به مدرک دانشگاهی نداشته‌اند.
پدیده‌ای که از آن با عنوان "حباب مدرک‌گرایی یا حباب تحصیلات [degree inflation] "یاد می‌شود، در خلال بحران عظیم اقتصادی شدت گرفت، زیرا کارفرمایان از کسادیِ بازار کار بهره می‌جستند تا سطوح عالیِ تحصیلات را از متقاضیان کار بخواهند. نتیجۀ یکی از بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های 2007 تا 2019، حتی با احتساب تغییراتی که در انواع مشاغل صورت گرفته، سهم آن دسته آگهی‌های شغلی که از کارجویان درخواست مدرک چهارسالۀ دانشگاهی دارند، به بیش از 60درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که حباب مدرک‌گرایی، فرصت‌های شغلیِ طبقۀ متوسط را به روی 62درصد از بزرگسالانِ فاقد مدرک لیسانس می‌بندد. به عنوان مثال می‌دانیم که در شکل سنتی، فرصت کاریابی در سمت منشی‌گری یا کارمند حرفه‌ایِ بخش اداری، برای متقاضیان کار با مدرک دیپلم دبیرستان وجود داشته است و نیز می‌دانیم منشی‌های جدید معمولاً قادر نیستند وظایف‌شان را حین کار فرا بگیرند و به اندازۀ منشی‌های سنتی کارایی ندارند.
همان‌طور که در گزارش اخیرِ بنیاد تحقیقاتیِ فرصت‌های برابر خاطرنشان کرده‌‍‌ام، این رویۀ جذب نیرو در مجموع در حال تغییر است. اما جالب است که در سال 1990 فقط 9درصد از منشی‌ها دارای مدرک لیسانس بودند و در حال حاضر این سهم 33درصد است. طبق بررسی انجام شده در مدرسۀ بازرگانی دانشگاه هاروارد، افزایش نیاز به مدرک تحصیلی می‌تواند بیش از 750هزار فرصت شغلیِ منشی‌گری را از کارمندان فاقد مدرک لیسانس دریغ کند.
البته اگر اخذ مدارک دانشگاهی به افزایش بهره‌وری کارمندان و افزایش میزان حقوق آن‌ها بینجامد، این رویه می‌تواند سودمند باشد. جوانان جویای کار ممکن است مجبور باشند دوره‌های طولانی‌تر تحصیلی را بگذرانند و افزایش قابل توجه درآمد می‌تواند این زمان و هزینۀ اضافی را ارزش‌مند سازد؛ به عبارتی گذراندن دوره‌های دانشگاهی خیلی‌وقت‌ها مؤثر است، اما اگر تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از تعداد مشاغلِ متناظر با همان سطوح دانشگاهی پیشی بگیرد، تحرک و رشد اقتصادی رخ نخواهد دارد و از طرفی مدارک دانشگاهی عموماً به کارمندان طبقۀ متوسط اختصاص می‌یابد.
قابل توجه است که در سال 1990 فقط 38درصد از کارمندانِ سنین پایه (25 تا 54 سال) با درآمد سالیانۀ بین 6 تا 80 هزار دلار(به نرخ امروز)، مدرک لیسانس داشتند و امروزه این سهم 52درصد است.
خوش‌بختانه کارفرمایان و سیاست‌گذاران به این مشکل برجسته وقوف یافته‌اند و درنتیجه از سال 2017 الزام برخورداری از مدرک لیسانس از میلیون‌ها آگهی شغلیِ طبقۀ متوسط حذف شده است.
این درحالی است که کارفرمایان در تلاش‌اند تا راه‌های بیشتری برای گسترش فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌های کارگران و کارمندانِ فاقد مدرک دانشگاهی بیابند. از این رو شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های اتوماسیونِ استخدام، کارجویان فاقد مدرک تحصیلی را از قلم نمی‌اندازند. آن‌ها باید در ارزیابی مهارت‌های متقاضیان، شناسایی و توسعۀ مسیرها و اعتبارات جایگزین را در دستور کار قرار دهند.
قطعاً دولت‌ها هم می‌توانند در این راستا بکوشند. حذف الزامِ برخورداری از مدرک دانشگاهی در فرایند کاریابیِ 11 شاخۀ اجرایی ایالتی گامی آغازین و اقدامی مبارک است.
ایالت‌ها باید اطمینان یابند که مجوزهای شغلی نیازی به اخذ مدارک غیرضروری ندارند. مثلاً طبق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده، طراحان داخلیِ منازل در 8 ایالت باید واجد مدرک لیسانس باشند اما 19 ایالت دیگر صرفاً به مدرک کاردانی بسنده می‌کنند. دولت‌ها باید از الزامات غیرضروری درخصوص مدارک آموزشی تا حد امکان بکاهند یا آن‌ها را حذف کنند.
این در حالی است که دولت فدرال با دادن امتیاز و تقویت دانشگاه‌های سنتی، حباب مدرک‌گرایی را تقویت می‌کند. کالج‌هایی که مدارک دانشگاهیِ چهارساله صادر می‌کنند از کمک‌های مالیِ موسوم به پِل گرَنتس، اعتبارات مالیاتیِ شهریه و وام‌های یارانه‌ایِ فدرال بهره‌مند می‌شوند اما تحصیلات تکمیلیِ جایگزین از قبیل دوره‌های کارآموزی فقط باید با کسری از بودجه کار کنند.
بنابراین حتی اگر شیوه‌های جایگزین قادر باشند با صرف هزینه و زمان کم‌تر دانش‌آموزان را به نیروی کار مبدل سازند، کارفرمایان کماکان بر مدرک لیسانس به مثابۀ شاخصۀ شایستگی تآکید می‌کنند. سیاست‌گذاران باید با جدیت تمام این روندهای اداری و مالی را بازنگری کنند تا مسیرهای مختلفِ منجر به کاریابی به یک میزان سودمند باشند.
به عبارتی مدرک دانشگاهی نباید پیش‌نیاز و استاندارد زیستیِ طبقۀ متوسط در نظر گرفته شود. متأسفانه حباب مدرک‌گرایی میلیون‌ها آمریکایی سخت‌کوش را تهدید می‌کند و فرصت مناسبی برای تحرک صعودی به آن‌ها نمی‌دهد. درنتیجه کنگره، ایالت‌ها و بخش‌های خصوصی باید مبارزه با حباب مدرک‌گرایی را در اولویت قرار دهند.
