به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اذعان به اینکه اقتصاد این استان متکی بر بخش خصوصی است، قرار گرفتن این استان در رتبه‌‌‌های بالای جدول جذب سرمایه خارجی را نشان‌دهنده موفقیت دولت برای توسعه روابط با بخش خصوصی می‌‌‌داند: متولی بیش از 92درصد اقتصاد آذربایجان شرقی در حوزه‌‌‌های مختلف از قبیل صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات و... بخش خصوصی است؛ بنابراین اولویت اول ما در دولت سیزدهم ایجاد یک رابطه سازنده و برنامه‌محور با بخش خصوصی بود و تلاش کردیم تا روابط دولت با این بخش را بهبود دهیم و از این اتحاد در راه توسعه استان و جذب سرمایه استفاده کنیم. نتیجه این راهبرد این شد که استان آذربایجان شرقی جزو چهار استان برتر کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و در صدور مجوزهای ایجادی در حوزه تولید نیز رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌ایم. در واقع آذربایجان شرقی در همه اقداماتی که تولید را شتاب می‌دهد در میان رتبه‌‌‌های برتر کشور قرار دارد.
محمد کلامی در خصوص دیگر راهبرد تیم اقتصادی استانداری در دولت سیزدهم گفت: راهبرد دیگر ما تامین زیرساخت‌‌‌های توسعه بود. جذب سرمایه‌گذار پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی دارد که تامین زمین، برق و گاز از مهم‌ترین این زیرساخت‌‌‌هاست که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذار شود و بعد از استقرار دولت، همه شهرک‌‌‌های صنعتی استان در حال اجرای فاز توسعه خود هستند. در حوزه برق توانستیم بخشی از ظرفیت فعلی را آزاد کنیم و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم و در سفر اول رئیس‌‌‌جمهور به استان هفت پست برق را برای شهرک‌‌‌های صنعتی مصوب کردیم که مقرر شد این پست‌‌‌ها با مشارکت سازمان شهرک‌‌‌های صنعتی، سازمان برنامه و وزارت نیرو ایجاد شود و نهاد ریاست جمهوری نیز به این سازمان‌ها تکلیف کرده است که دو پست برق را تا پایان امسال و یک پست را تا خرداد سال آینده تحویل دهد.
کلامی با اشاره به محدودیت منابع، هدفمند کردن برنامه توسعه استان را از دیگر اقدامات انجام‌‌‌گرفته قلمداد کرده و ادامه می‌دهد: 10 زنجیره ارزش را بر اساس مزیت‌‌‌های نسبی آذربایجان شرقی برای توسعه استان تعریف کردیم و این زنجیره‌‌‌ها در اولویت‌‌‌های حمایتی دولت در استان قرار می‌‌‌گیرند. ما در این زنجیره ارزش‌‌‌ها هم توانایی داریم و هم سابقه درخشان و بخش قابل‌‌‌توجهی از اشتغال استان نیز در این 10 زنجیره ارزش قرار دارد.
کلامی با اشاره به رتبه یک آذربایجان شرقی در حوزه ذخایر معدنی گفت: سال قبل 80هزار میلیارد تومان و امسال 110هزار میلیارد تومان پروژه مصوب در مس سونگون برای سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش مس شروع شده است. در راستای فعال‌‌‌سازی معادن راکد، 300 معدن خلع ید شد و در مزایده به افراد واجد شرایطی که بتوانند آنها را فعال کنند، واگذار شد. مساحت گلخانه‌‌‌های استان هم با رشد 30 درصدی در طول دو سال به بیش از 370 هکتار رسیده است و در سفر دوم ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی نیز 5هزار میلیارد تومان برای خرید تراکتور و ارتقای فناوری در حوزه کشاورزی مصوب شده است.
کلامی ادامه می‌دهد: در سال 1401 موفق شدیم 47هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کنیم و بیش از 106درصد از میزانی که مصوب شده بود، محقق شد و میزان بیکاری را نیز 1/ 1 درصد کاهش دادیم.
کلامی از آغاز سرمایه‌گذاری 200 هزارمیلیاردی در حوزه‌‌‌های مختلف اقتصادی استان در سال گذشته خبر داد و افزود: این پروژه‌‌‌ها فعلا آغاز شده است و هنوز به مرحله افتتاح و بهره‌‌‌برداری نرسیده است. در سال‌جاری نیز در سفر دوم ریاست جمهوری، بیش از 230هزار میلیارد تومان تفاهم‌‌‌نامه سرمایه‌گذاری بین استاندار و بخش خصوصی در حضور ریاست محترم جمهوری امضا شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به رتبه چهارم این استان در حوزه تورم قبل از دولت سیزدهم گفت: تورم یک موضوع کشوری و متاثر از تصمیمات کلان است اما می‌شود با اتخاذ تصمیماتی، شتاب آن را کمتر کرد. ما در سال قبل دو پله ارتقا یافتیم و در بررسی تورم سه‌‌‌ماهه نیز در جایگاه هجدهم هستیم که یک بهبود چشمگیر است.
کلامی از رشد 67 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال 1400 خبر داد و گفت: رتبه سوم یا چهارم کشور در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بنا بر رتبه‌‌‌بندی مراجع مختلف، متعلق به استان آذربایجان شرقی است. بخش تولید ما می‌‌‌خواهد نیاز خود را صرفا از شبکه بانکی فراهم کند در حالی که روش‌های دیگری نیز برای تامین مالی وجود دارد، اما اقتصاد بانک‌محور است. بانک‌های دولتی 80درصد منابع خود را هزینه کرده‌‌‌اند و تلاش می‌‌‌کنیم این عدد را تا پایان سال به بیش از 90درصد برسانیم؛ اما بانک‌های بخش خصوصی 20درصد منابع استان را جذب کرده‌‌‌اند اما تنها 2درصد در استان هزینه کرده‌‌‌اند و علت این امر این است که برخی از این بانک‌ها هلدینگ‌داری می‌کنند و بانک ایجاد شده است تا منابع مالی هلدینگ را تامین کند. معاون استاندار آذربایجان شرقی تامین برق، زمین و نقدینگی را از مهم‌ترین چالش‌‌‌های اقتصادی استان در دو سال نخست فعالیت دولت سیزدهم معرفی کرد و افزود: خوشبختانه آذربایجان شرقی در حل این چالش‌‌‌ها سربلند بود و چالش‌‌‌های جزئی مانند نان، مرغ و گوشت نیز وجود داشت که اگر هماهنگی بیشتری بین جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت وجود داشت، این مشکلات رخ نمی‌‌‌داد.
کلامی در خصوص دستاورد سفرهای ریاست جمهوری به استان آذربایجان شرقی گفت: در سفر اول ریاست جمهوری 11هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار در اختیار ما قرار گرفت تا به پروژه‌‌‌هایی که بالای 60درصد پیشرفت دارند تسهیلات اعطا کنیم که این اعتبار دوساله بود؛ اما در سال اول بیش از 6هزار میلیارد تومان را جذب کردیم و این باعث شد در سفر دوم ریاست جمهوری به استان نیز 5هزار میلیارد تومان تسهیلات به خرید تراکتور اختصاص یابد که یک اقدام سازنده هم برای مجموعه تراکتورسازی و هم برای حوزه کشاورزی است. همچنین 5هزار میلیارد تومان نیز برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شد که ماحصل سفر دوم ریاست جمهوری را 10هزار میلیارد تومان می‌کند.
کارنامه دولت زیر ذره‌‌‌بین منتقدان
اما معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی درباره عملکرد تیم اقتصادی استانداری در دولت سیزدهم نظر متفاوتی دارد: یکی از نقاط ضعف تیم مدیریتی استانداری تغییرات متعدد مدیران و فرمانداران است. این تغییرات باعث سردرگمی بخش خصوصی خواهد شد و مدیران و فرمانداران جدید تا به امور مسلط شوند، زمان زیادی را از دست خواهند داد.
علی جهانگیری می‌‌‌افزاید: یکی دیگر از نقاط ضعف تیم مدیریتی استان کنار گذاشتن سند تدبیر توسعه استان و برنامه زیرساخت داده‌‌‌های مکانی بود که این برنامه و سند بدون اینکه جایگزینی داشته باشد، کنار گذاشته شد. درصورتی‌‌‌که اجرای آنها می‌توانست با نقش مثبتی که در توسعه داشت، موجب رشد اقتصادی استان شود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز هم درباره عملکرد تیم اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در دو سال نخست فعالیت دولت گفت: مشکلات آب، برق و گاز در واحدهای صنعتی و قطعی‌‌‌های مکرر که مخل تولید است و عدم‌دریافت اعتبار مختص وام‌‌‌های تبصره 18 از نقاط ضعف تیم اقتصادی استانداری است. مهدی امینی که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز هست، تلاش‌‌‌های این تیم در رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را از نقاط قوت تیم اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی می‌‌‌داند.
یعقوب دلال‌قدیم، عضو هیات‌‌‌رئیسه انجمن فولاد آذربایجان هم در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: نقاط قوت این تیم حضور مدیرانی مانند معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار است که تعامل بسیار خوبی با بخش خصوصی دارند و پاسخگو هستند. سولماز علیپور، دبیرکل خانه صمت آذربایجان شرقی نیز در خصوص نقطه‌‌‌ضعف این تیم گفت: با اینکه حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی به خوبی پیگیری می‌شود اما در این دو سال، میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی کاهش داشته است.
خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» طی چند هفته تلاش کرد تا نظر استاندار آذربایجان شرقی را درباره کارنامه دوساله دولت جویا شود که به دلیل آنچه مشغله کاری استاندار عنوان شده است، موفق به انجام این کار نشد.
