عصر ایران؛ محمد حسن گودرزی- در هفته‌های اخیر صحنه سیاسی خاورمیانه بیش از هر چیز، تحت تاثیر اخبار مرتبط با اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی قرار گرفته است. این اصلاحات که منتقدان دولت نتانیاهو از آن به عنوان پایان دموکراسی در فلسطین اشغالی یاد می‌کنند باعث اعتراضات بسیاری شده و حتی برخی از منتقدان و کارشناسان با توجه به تهدید به سرپیچی بخشی از نیروهای نظامی ذخیره رژیم صهیونیستی احتمال افزایش تنش و حتی جنگ داخلی را محتمل دانسته‌اند.
دیوید فرانک (David Frank)، استاد دانشگاه اورگن آمریکا از جمله افرادی است که عقیده دارد اصلاحات اخیر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی در نهایت ممکن است تغییرات بسیاری از پایان دموکراسی گرفته تا الحاق کامل کرانه باختری در فلسطین اشغالی به وجود بیاورد. دیوید فرانک از سال 1981 استاد دانشگاه اورگن بوده است و در حال حاضر یکی از اعضای هیأت علمی مقیم در کالج افتخارات کلارک و یکی از اعضای هیأت علمی وابسته در بخش بلاغت زبان انگلیسی است.
وی در حوزه مطالعات بین‌الملل به‌خصوص درباره مسئله فلسطین آثاری را منتشر کرده که معروف‌ترین آنها کتاب «سرزمین مشترک / هویت متضاد: مسیرهای استفاده از نمادهای اسرائیل و فلسطین» (Shared Land/Conflicting Identity: Trajectories of Israeli and Palestinian Symbol Use) است.
فرانک در این گفت‌و‌گو در مورد تنش‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی صحبت کرده است و پیداست که انتشار دیدگاه‌های او با این انگیزه است که با تضادها بیشتر آشنا شویم نه آن که به معنی تایید نوع نگاه او به کل موضوعات اسراییل - فلسطین باشد.
در اسرائیل شاهد اعتراضات زیادی به قوانین جدید قضایی هستیم. دلیل اصلی این اعتراضات و مخالفت‌ها چیست؟
پس از جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی در این مورد اتفاق نظر داشتند: دموکراسی بهترین شکل حکومت است. تحقیقات علوم اجتماعی نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها، در مقایسه با سایر اشکال حکومت، سلامت و آرامش را بهتر به شهروندان خود ارائه می‌کنند.
اسرائیل در سال 1948 به عنوان یک دموکراسی آرمانی که میزبان شهروندانی بود که اغلب مخالف (یکدیگر) بودند، تشکیل شد. در واقع، بسیاری از محققان به وجود دو اسرائیل اشاره می‌کنند، یکی مذهبی و محافظه‌کار، دیگری سکولار و جهان‌وطنی، و اسرائیلی‌های بسیاری در میان این دو قرار دارند. تا این مرحله، شهروندان اسرائیلی اختلاف نظر در قوانین دموکراسی را مدیریت کرده‌اند.
انتخابات 1 نوامبر 2022 (10 آبان سال گذشته) در اسرائیل یک ائتلاف حاکم ایجاد کرد که توسط راست مذهبی و ملی گرایان سکولار کنترل می‌شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، که به سه جرم جدی متهم شده است، رهبری تلاش‌های اصلاحات قضایی را به افراطی‌ترین اعضای این ائتلاف سپرد تا در قدرت باقی بماند و از دست دادستان‌ها دور بماند.
مدافعان اصلاحات قضایی با برخی توجیهات ادعا می‌کنند که آنها نماینده میزراهی (از نوادگان یهودیانی که از اروپا مهاجرت نکرده‌اند) و حریدی (پیروان یهودیت ارتدوکس) شهروندان اسرائیلی هستند که از زمان تأسیس، به دلیل سیاست‌هایی که یهودیان اشکنازی سکولار (نوادگان یهودیان اروپا) و نخبگان حزب کارگر وضع کرده‌اند، از شنیدن شدن صدای خود محروم و رنج کشیده‌اند.
مدافعان اصلاحات قضایی به لطف حمایت نتانیاهو، دادگاه عالی اسرائیل و تصمیمات آن را هدف قرار می‌دهند. مدافعان اصلاحات قضایی استدلال می‌کنند که این تصمیم‌ها به نفع ارزش‌ها و رفاه مادی نخبگان اسرائیل است، قوانین (کنونی) را به نفع ارزش‌های جهانی و حقوق فردی نادیده و در موارد نادر از فلسطینی‌ها حمایت می‌کند. طرفداران اصلاحات قضایی معتقدند به دلیل رد کردن قوانین جناح راست تصویب شده توسط پارلمان اسرائیل، دادگاه عالی اسرائیل یک نهاد ضد دموکراتیک است.
مخالفان اصلاحات قضایی عبارتند از کسانی که در صنایع پیشرفته، بانکداری، سربازان ذخیره، بخش آموزش عالی و فرهنگ استارت آپی اسرائیل هستند. با دلایل موجهی، آنها تلاش‌های اصلاحات قضایی را حمله مستقیم به دموکراسی اسرائیل می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که دادگاه عالی اسرائیل یک بررسی بسیار ضروری را در مورد قوانینی ارائه می‌دهد که ممکن است قوانین اساسی اسرائیل را نقض کند.
کسانی که به اصلاحات قضایی اعتراض می‌کنند، این کار را زیر پرچم اسرائیل انجام می‌دهند. از تل آویو به اورشلیم (بیت المقدس) راهپیمایی می‌کنند و آهنگ‌هایی را برای تجلیل از اسرائیل می‌خوانند و بیانیه یهودیان را به نمایش می‌گذارند.
این جنبش اهداف متعددی را دنبال می‌کند؛ از جمله مقابله با ائتلافی که خواهان اصلاحات در نظام قضایی است، حفظ و نگهداری از جنبش، و اقناع کردن هسته سیاسی اسرائیل و حزب راست در مورد عادلانه بودن جنبش. شهروندان عرب اسرائیل و مردم کرانه باختری اشغال شده توسط اسرائیل هر دو توسط این جنبش به حاشیه رانده شده‌اند. جنبش اصلاحات قضایی هم مخاطره آمیز بوده و هم می‌تواند آینده خوبی به همراه داشته باشد.
برخی کارشناسان تصویب این قوانین را نوعی کودتا و حرکت دولت نتانیاهو به سمت خودکامگی می‌دانند. چه نظری در این رابطه دارید؟
ائتلاف نتانیاهو تنها یک بخش از اصلاحات قضایی را تصویب کرده است. اگر بسته کامل اصلاحات قضایی در پاییز تصویب و اجرا شود، اکثر ناظران آگاه معتقدند که پایان دموکراسی 75 ساله اسرائیل خواهد بود.
بسیاری از رهبران و اعضای جنبش ضد اصلاحات می‌ترسند که ائتلاف نتانیاهو از مدل ارائه شده توسط مجارستان ویکتور اوربان - کشوری که از یک دموکراسی به یک حکومت استبدادی تبدیل شده - با حمله به قوه قضاییه و تعلل جنبش ضد اصلاحات قضایی الگو بگیرد.
این جنبش (ضد اصلاحات قضایی اسرائیل) انعطاف پذیری و خلاقیت زیادی را نشان داده است، من دلایل خوبی برای پیش‌بینی موفقیت آمیز آن دارم. الان که من این مطالب را می‌نویسم، روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داده که ده‌ها هزار اسرائیلی برای سی و یکمین هفته متوالی علیه کودتای قضایی نتانیاهو تظاهرات کردند.
به نظر شما در صورت ادامه این اعتراضات، دولت نتانیاهو چه خواهد کرد؟ با حضور بخشی از نیروهای نظامی در کنار معترضان، احتمال بروز تنش و جنگ داخلی جدی تری چقدر است؟
جنبش اصلاحات قضایی شبح جنگ داخلی بین "دو اسرائیل" را نشان می‌دهد. به عنوان مقدمه احتمالی جنگ داخلی، پلیس اسرائیل به برخی از معترضان با خشونت پاسخ داده است. خشونتی که فلسطینیان تحت اشغال اغلب به دست ارتش اسرائیل تجربه می‌کنند. تلاش‌ها برای یافتن یک راه حل، تا این مرحله شکست‌های پشت سر هم به همراه داشته است.
اگر رهبران و اعضای جنبش ضد اصلاحات قضایی بتوانند شور و شوق و استراتژی غیرخشونت آمیز آن را حفظ کنند، دورنمای ائتلاف نتانیاهو برای تصویب قانون اصلاحات عدالت با موفقیت خوب نیست.
فراتر از شکست اقدامات اصلاحات قضایی، جنبش (علیه اصلاحات قضایی) ممکن است از اصول دموکراتیک برای همدلی بهتر با میزراحی و حریدی رنج‌دیده استفاده کند و دیدگاه برابری طلبی را به گونه‌ای گسترش دهد که همه شهروندان اسرائیل از جمله شهروندان فلسطینی آن را شامل شود. این جنبش می‌تواند اسرائیلی‌ها را وادار کند که حماقت و شرارت اشغال را در کنند.
این تغییرات چه تأثیری بر روابط تل آویو با دیگر کشورها و به ویژه آمریکا به عنوان متحد اصلی آن دارد؟
تلاش‌های اصلاحات قضایی ائتلاف نتانیاهو نارضایتی ایالات متحده و جهانیان را با اسرائیل تقویت و تسریع می‌کند. نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه آزادی و مسئولیت در دانشگاه رایشمن تل‌اویو (Institute for Liberty and Responsibility at Reichman University) نشان می‌دهد که 60 درصد از آمریکایی‌ها در صورت تصویب اقدامات اصلاحی قضایی، خواستار ارزیابی مجدد روابط ایالات متحده و اسرائیل هستند.
نظرسنجی‌های عمومی نشان دهنده کاهش عمومی حمایت از اسرائیل در ایالات متحده است. در مورد دموکرات‌ها، سازمان نظرسنجی گالوپ گزارش می‌دهد که همدردی آنها در خاورمیانه اکنون بیشتر با فلسطینی‌ها است تا اسرائیلی‌ها. 49 درصد در مقابل 38 درصد.
اگر یک جنبش اجتماعی مؤثر دموکراتیک و عدالت خواه بتواند از اعتراضات ضد اصلاحات قضایی شکل بگیرد، جنبشی که به دنبال ایجاد دولتی باشد که برابری و راه حل دو کشوری را در پی داشته باشد یا کنفدراسیونی که فلسطینیان را به حقوق بشری که شایسته آن هستند اعطا کند، درک اسرائیل بهتر خواهد شد.
به‌عنوان متحد اسرائیل، به نظر من، ایالات متحده باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا در برابر وسوسه‌های مدل سیاسی مجارستان مقاومت کند. شهرک‌سازی را متوقف کند، به اشغال پایان دهد و یارانه دادن به صنعت تسلیحات آمریکا با کمک‌های خارجی قابل توجه ایالات متحده را متوقف کند، این اقدامات به نفع اسرائیل خواهد بود. این همان چیزی است که اخیراً توسط مارتین ایندیک (Martin Indyk) سفیر سابق ایالات متحده در اسرائیل تأیید شده است.
برخی معتقدند هدف نهایی نتانیاهو الحاق کامل کرانه باختری به اسرائیل از طریق گسترش شهرک‌های صهیونیستی است. این نظر چقدر درست است؟ از نظر حقوق بشری، این قوانین چه تأثیری بر ساکنان فلسطین و اعراب اسرائیلی دارد؟
نتانیاهو یک صهیونیست و سیاستمدار عملگرا است. مطالعه در مورد حرفه او نشان می‌دهد که او به دنبال الحاق کرانه باختری است، اما نه به قیمت حفظ قدرت.
او در طول دوران نخست‌وزیری خود، در مورد مسئله تشکیل کشور فلسطین زیگ زاگی عمل کرده و هم از این ایده بر اساس نیازهای سیاسی خود حمایت کرده و هم آن را تضعیف کرده است. نتانیاهو که از کیفرخواست‌های خود و احتمال زندانی شدن نگران شده به حمایت شرکای ائتلاف خود نیاز دارد و به صهیونیسم مذهبی و حداکثری آنها پیوسته است.
اعضای ائتلاف او، که اکنون در قدرت هستند، صهیونیست‌های ایدئولوژیکی هستند که مناصب در سطح کابینه را در طول دوره دولت سی و هفتم اسرائیل حفظ کرده‌اند و با عمل‌گرایی نتانیاهو مهار نمی‌شود. اگر اصلاحات قضایی تصویب شود، ائتلاف نتانیاهو ممکن است به راحتی کرانه باختری را ضمیمه کند، اقدامی که قانون اصلاحات (قضایی) از صلاحیت دادگاه عالی اسرائیل خارج خواهد شد.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در این مورد اتفاق نظر دارند: اسرائیل مسئول نقض قابل توجه و سیستماتیک حقوق بشر است.
این سازمان‌ها و همچنین برخی سازمان‌های حقوق بشر اسرائیلی به این نتیجه رسیده‌اند که اسرائیل از آپارتاید حمایت می‌کند. اعضای ائتلاف نتانیاهو به رهبری یاریو لوین (Yariv Levin)، وزیر دادگستری، به دنبال حذف دیوان عالی به عنوان کنترل‌گر الحاق کرانه باختری با طرح اصلاحات قضایی خود هستند. الحاق، وضعیت آپارتاید را در کرانه باختری قانونی خواهد کرد.
فلسطینی‌ها در مورد سرنوشت خود نظر دارند. آنها می‌توانند با ایجاد یک دموکراسی سالم در برابر نقض حقوق بشر توسط اسرائیل مقاومت کنند. دولت فلسطین مسئول کرانه باختری، به رهبری محمود عباس و حزب فتح، پاسخ خود به سرکوب اسرائیل را در سیاست مقاومت مردمی مسالمت آمیز که دولت اسرائیل را به رسمیت می شناسد، از مقاومت بدون خشونت، دیپلماسی و "همکاری امنیتی" با نیروهای امنیتی اسرائیل استفاده می‌کند.
حماس، حزب فلسطینی که بر غزه نظارت دارد، با سیاست "مقاومت همه جانبه" که شامل عدم به رسمیت شناختن اسرائیل، دیپلماسی در کشورهای عربی و کشورهای غیرمتعهد، و استفاده انتخابی از سلاح است، در برابر اسرائیل مقاومت می‌کند.
در جستجوی وحدت، فتح و حماس هر دو بر لزوم رای شهروندان فلسطینی به رهبری جدید تاکید کرده‌اند. متأسفانه از سال 2006 تاکنون به فلسطینیان غزه و کرانه باختری پیشنهادی برای برگزاری انتخابات سراسری داده نشده است.
یک انتخابات عادلانه به فلسطینی‌ها این امکان را می دهد که رهبران و دولتی را انتخاب کنند که نماینده مردم فلسطین باشد. بیش از دو سوم فلسطینی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی خواهان استعفای عباس در سن 87 سالگی هستند.
انتخابات ملی فلسطین می‌تواند رهبری جدید و بهتری ایجاد کند. رهبری جدید و احیا شده فلسطینی می‌تواند پاسخی منسجم و متقاعد کننده به سرکوب اسرائیل و نقض حقوق بشر ایجاد کند، سیاست اقتصادی را تعیین که زندگی مادی شهروندان فلسطینی را بهبود بخشد و خلاقیت عظیم مردم تحت اشغال و در فضای زندان بازی به نام غزه باز را آزاد کند. به نظر من، این واکنش باید به شدت غیرخشونت آمیز باشد، در کنار راهبردی که برای مخاطبان بین‌المللی، آمریکایی، عرب، اسرائیلی، و فلسطینی داخلی (عرب اسرائیلی‌ها) با دیدگاه فلسطینی از صلح عملی طراحی شده است.
اگر جنبش اسرائیل علیه اصلاحات قضایی موفق باشد، اصول دموکراتیک را تقویت کند، تعهد به برابری سیاسی را تقویت کند، و فضا را برای به چالش کشیدن اشغالگری و نقض حقوق بشر فلسطینی باز کند، ممکن است به عنوان الگویی برای دموکراسی قوی فلسطینی باشد.
