جامعه مدنی یا جامعه شهروندی در دوران مدرن به معنای نهادهای واسطه و میانجی میان مردم و دولت است.
توماس هابز (1588- 1679م) در آغاز رنسانس همانند یونانی ها میان دولت و جامعه تمایزی قایل نیست و دولت با جامعه مدنی هابزی بر مبنای قرارداد اجتماعی، به منظور صیانتِ نفس و جلوگیری از جنگ و تجاوز می باشد.
جان لاک (1663- 1704م) به منظور اضافه کردن بُعد اقتصادی، جامعه مدنی را بر اساس قرارداد اجتماعی برای حفظ و تأمین مالکیت می داند.
به عقیده ژان ژاک روسو (1712- 1778م) گذار از وضع طبیعی به وضعیت مدنی باعث تجلی اخلاق و عدالت در جامعه می شود و افراد با صرف نظر از آزادی های خود، اراده عمومی را حاکم می کنند؛ پس از نگرگاه او جامعه مدنی در برابر جامعه طبیعی قرار دارد.
اقتصاددانان سیاسی کلاسیک مانند ‹آدام اسمیت› و ‹دیوید ریکاردو› جامعه مدنی را حاصل جامعه تجاری و اقتصادی می دانند و آن را محور رشد و توسعه اقتصادی قرار می دهند. در نظر آن ها اقتصاد در درجه اولِ اهمیت و سیاست در درجه دوم قرار دارد. در این دیدگاه انسان تابع ارزش ها و هنجارهای زندگی خانوادگی نیست، بلکه تابع ملاحظات اقتصادی یعنی خودخواهی و سودجویی است.
به نظر هگل، (1770- 1831م) جامعه مدنی مرحله ای از دولت لیبرالی است که وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و منافع خصوصی را عهده دار است. وی با تفکیک حوزه عمومی (دولت) از حوزه خصوصی (خانواده)، جامعه مدنی را حد واسط بین آن دو می داند.
امروزه جامعه مدنی آرمانی برای تحقق دموکراسی است و به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و انجمن ها است. در نظریه معاصر بر خلاف گذشته، دولت و جامعه مدنی در مقابل هم قرار می گیرند که علت آن، جدایی دولت از مردم است. در این دیدگاه، دولت حوزه خشونت و زور و جامعه مدنی حوزه حمایت، تفاهم و ارتباط است. جامعه مدنی معاصر شامل حوزه روابط اجتماعی است و در برابر آن دولت، شامل حوزه روابط سیاسی می باشد.
شاخصه های جامعه مدنی:
تقسیم قدرت میان دولت، نهادها، احزاب، انجمن ها و کاهش نقش دولت؛
ترویج روحیه تساهل و تسامح؛
قانون گرایی و حاکمیت قانون؛
حاکمیت ملی؛
احترام به آزادی های فردی؛
نسبی بودن حق؛
حاکمیت رأی اکثریت و استقلال از دولت؛
مردم منشأ قدرتِ حکومت، هستند و جامعه مدنی، جامعه مردم سالار؛
تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی؛
علم گرایی، انسان گرایی، فردگرایی، عقل گرایی، سکولاریسم، برابرطلبی، سرمایه داری، آزاداندیشی و لیبرالیسم؛
اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی؛
آزادی نهادها، احزاب و انجمن های مدنی.
جامعه مدنی و جامعه دینی:
در خصوص نسبت جامعه مدنی با جامعه دینی نظرات مختلفی مطرح است که به سه مورد آن اشاره می کنیم.
سازگاری کامل: بنا بر این نظریه، تمدن سازی و اداره جامعه توسط نهادهای مدنی و حل مشکلات زندگی، مربوط به خِرَد انسان است، به سنت و کتاب ربطی ندارد، از ذات دین بیرون است؛ آن چه که در ذات ادیان توحیدی است فقط شنیدن پیام خداوند و شهادت به خداوندی اوست و این سلوک توحیدی ادیان با جامعه مدنی قابل جمع است.
ناسازگاری کامل: بنا بر این نظریه، دولت در جامعه مدنی دولتی لیبرال است؛ لذا هر قانون غیراخلاقی و غیردینی در صورتی که خواست و اراده عمومی به آن تعلق بگیرد، مجاز و قابل اجرا است. تنها کار دولت حفظ آزادی هاست؛ اگر مردم خواستار آزادی جنسی یا آزادی سقط جنین باشند، دولت موظف به تطبیق قوانین با آنهاست. خلاصه، جامعه مدنی و لیبرالیسم دو برادر هم زاد هستند و با اندیشه های دینی منافات دارند.
تفصیل بین سازگاری و ناسازگاری: این نظریه با گرفتن عنصرهای مثبت جامعه مدنی و تأکید بر مفاهیم دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، کمال جویی و... . و تلفیق این عوامل در گفتمان سیاسی از آن ها استفاده می کند.
