معاون حقوقی و بین‌الملل وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فرا رسیدن 18 اکتبر و لغو تمامی تحریم‌های ایران در حوزه موشکی و تجهیزات دوگانه که مرتبط با بحث‌های تسلیحاتی است، اظهار کرد: با توجه به این موضوع در حال حاضر هیچ مانعی برای ایران در حوزه برنامه موشکی و چه در زمینه صادرات و واردات تسلیحات وجود ندارد.
به گزارش ایسنا رضا نجفی در ارتباط با اقدامات ایران برای استفاده از قطعنامه شورای امنیت مبنی بر لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در حوزه‌های موشکی و تجهیزات دوگانه مرتبط با بحث‌های تسلیحاتی و مخالفت اروپا و آمریکا با این موضوع، گفت: در چند روز گذشته دبیرخانه سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به فرا رسیدن 18 اکتبر تمام تحریم‌های وضع شده علیه ایران در حوزه موشکی و همچنین تجهیزات دوگانه مرتبط با بحث‌های تسلیحاتی و همچنین اسامی تعدادی از افراد که در لیست تحریمی بودند بدون هیچ قید و شرطی از تحریم خارج می‌شوند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در حال حاضر دیگر منعی برای ایران در حوزه برنامه موشکی و همچنین در زمینه صادرات و واردات تسلیحات وجود ندارد ، اظهار کرد: در این چارچوب اگر پیش از این کشورهایی به خاطر تحریم‌های شورای امنیت در قوانین داخلی خود محدودیت‌هایی برای تعامل با ایران در این زمینه در نظر گرفته بودند اکنون موظف هستند که قوانین ملی خود را در این زمینه تغییر دهند.
وی با اشاره به مخالفت آمریکا و اروپا با رفع این تحریم‌ها و تصمیم آنها مبنی بر اینکه این تحریم‌ها را کنار نگذارند، گفت: آمریکا از مدت‌ها پیش از برجام خارج شده و به تعهدات خود در مورد این توافق بین‌المللی عمل نکردند. اروپایی‌ها نیز در این مدت بدون قید و شرط از آمریکا پیروی کردند و این نشان دهنده عدم پایبندی آنها به تعهدات‌شان است ولی این دلیل بر این نمی‌شود که دیگر کشورها که عضو سازمان ملل هستند به این موضوع عمل نکنند. بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد کشورها موظف هستند که از مصوبات شورای امنیت پیروی کنند و ما امیدواریم که کشورهای دیگر از تحریم‌های یکجانبه پیروی نکنند و به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
نجفی با بیان اینکه دبیرخانه سازمان ملل بر اساس وظایف خود و چون پیش از این در مورد تحریم‌ها بیانیه‌ای منتشر کرده بود، اکنون نیز وظیفه داشت که طبق بیانیه‌ای اعلام کند که این تحریم‌ها برداشته شده است، گفت: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل الزام‌آور است و همه کشورها موظف هستند که به آن عمل کنند و اگر نیاز هست قوانین ملی خود را نیز در این زمینه اصلاح کنند.
