سعیده شفیعی*
این روزها با تعدد بانک‌ها و دسترسی شهروندان به انواع مختلف تسهیلات، تقریبا خانواری را نمی‌توان یافت که از مزایای زندگی قسطی بی‌بهره باشد. تسهیلات ازدواج، تامین جهیزیه، ودیعه مسکن، خرید کالای ایرانی، خرید مسکن، فرزندآوری و مواردی از این دست، روزانه توسط سیاست‌گذاران طراحی و به شبکه‌ی بانکی ابلاغ می‌شود. این بسته‌های مختلف تسهیلاتی در شرایطی اعلام می‌شود که میل به دریافت تسهیلات به دلیل تفاوت نرخ بهره با نرخ تورم افسارگسیخته رو به افزایش است.
این در حالی است که می‌توان بخش زیادی از تورم ایجاد شده را ناشی از افزایش این اعتبارات بی‌رویه در اقتصاد ایران دانست. در این یادداشت، سه کانال تاثیرگذاری ارائه‌ی تسهیلات بر نرخ تورم عنوان شده است. حقیقتی که به نظر می‌رسد دولتمردان به آن بی‌اعتنایند و یا قصد دارند ناکارآمدی خود را با ارائه تسهیلات گوناگون به مردم پوشش دهند.
***
خلق پول
اولین کانال تاثیرگذاری تسهیلات بر نرخ تورم، به یکی از نقش‌های مهم بانک‌ها یعنی خلق پول، مرتبط است. با یک مثال این موضوع را بهتر می‌توان درک کرد. فرض کنید یک مشتری 100 میلیون تومان در بانکی سپرده‌گذاری کند. بانک بخشی از این سپرده را بابت نرخ ذخیره‌ی قانونی نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارد. اگر فرض کنیم نرخ ذخیره‌ی قانونی 10 درصد باشد، 90 درصد از این مبلغ را می‌تواند به مشتریان تسهیلات پرداخت کند. وام‌گیرنده از این بانک، 90 میلیون تومان را صرف خرید کالایی می‌کند. شخصی که کالا را فروخته، این 90 میلیون تومان را در بانک دیگری سپرده‌گذاری می‌کند. در بانک دوم نیز همین فرآیند تکرار می‌شود و 9 میلیون تومان ذخیره‌ی قانونی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شده و مابقی (81 میلیون تومان) به مشتری دیگری تسهیلات داده می‌شود. این چرخه ادامه می‌یابد تا جایی که 100 میلیون تومان اولیه تبدیل به 995 میلیون تومان می‌شود. درواقع این فرآیند ده برابر مبلغ اولیه خلق پول کرده است.
با توجه به این مثال می‌توان گفت که ارائه‌ی تسهیلات به خودی خود سبب افزایش حجم پول می‌شود و بر اساس تئوری‌های اقتصاد کلان، افزایش حجم پول رابطه‌ی مستقیمی با تورم دارد.
تأثیر بر تقاضای کل
دومین کانال تاثیرگذاری ارائه‌ی تسهیلات به تقاضای خانوارها برمی‌گردد. در اقتصاد کلان مفهومی به نام تقاضای کل (Aggregate Demand) وجود دارد که به معنای جمع تقاضاهای بخش‌های مختلف (دولت، خانوارها، بنگاه‌ها و بخش خارجی) در اقتصاد است.
در شرایط تعادلی، تقاضای کل باید با عرضه کل (Aggregate Supply) برابر باشد تا سطح عمومی قیمت‌ها بدون تغییر بماند. تغییر هر یک از اجزای تقاضای کل سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. افزایش تسهیلات بانکی از آنجایی که سبب افزایش تقاضای خانوارها در اقتصاد می‌شود و در شرایطی که عرضه‌ی کل (تولید کالاها و خدمات) ثابت است، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را دامن می‌زند. درواقع می‌توان گفت یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران، سیاست‌های افزایش تقاضای کل (مانند ارائه‌ی تسهیلات بانکی به خانوارها) بدون در نظر گرفتن بخش عرضه است.
تأثیر بر پایه پولی
سومین کانال تاثیرگذاری ارائه‌ی تسهیلات بر نرخ تورم به ترازنامه بانک مرکزی مربوط است. تسهیلاتی که عمدتا از سوی دولت بر عهده‌ی بانک‌ها گذاشته می‌شود به «تسهیلات تکلیفی» معروف هستند.
تسهیلاتی نظیر ازدواج و فرزندآوری از این جمله‌اند. وجود تسهیلات تکلیفی سبب می‌شود تا بانک‌ها در شرایطی که منابع کافی ندارند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی سبب افزایش پایه پولی می‌شود و در اصطلاح بانک مرکزی مجبور به انتشار پول می‌شود تا کمبود منابع را جبران کند. این مساله نیز از طرف دیگر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
بر اساس آخرین ارقام منتشرشده توسط بانک مرکزی، رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. بر اساس گزارش منتشر شده، حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1401 با بیش از 167 رشد مواجه شده و رقم 391 هزار میلیارد تومان را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته (25 درصد در سال 1400 و 5.8 درصد در سال 1399) به مراتب بالاتر است.
رانت‌ها و فسادها
شرایط تورمی اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته و عدم افزایش نرخ سود (بهره) بانکی به تناسب تورم، سبب شده تا دریافت تسهیلات از نظام بانکی به کالایی جذاب تبدیل شود. البته دریافت تسهیلات برای همگان به راحتی امکان‌پذیر نیست و نرخ دسترسی به تسهیلات بانکی در شهرها و استان‌های مختلف، متفاوت است.
وجود ضامن معتبر کارمند یا کاسب، سپرده‌گذاری، وثیقه‌های نقدی و غیرنقدی این تسهیلات را به کانون رانت تبدیل کرده است. علاوه بر این، بسیاری از دانه‌درشت‌هایی که وام‌های کلان چند ده و چند صد میلیاردی بانکی نصیب‌شان می‌شود به دلایل مختلف از بازپرداخت آن سرباز می‌زنند تا مشمول مرور زمان شود.
همچنین کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و نهادهای اعتباری نیز از جمله گروه‌هایی هستند که به تسهیلات ارزان‌قیمت دسترسی دارند. بر اساس گزارش رسمی اعلام‌شده در خرداد ماه امسال توسط بانک مرکزی ، بانک‌ها به کارمندان خود روی هم رفته بیش از 164 هزار و 500 میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند. این یعنی هر کارمند بانک به‌طور متوسط 836 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.
به موجب نمودار منتشره در وب‌سایت بانک مرکزی ( آمار و داده‌ها، تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها و مؤسسات اعتباری) بانک‌های سپه، ملی، صادرات، ملت، تجارت، مسکن، کشاورزی، رفاه و توسعه تعاون (9 بانک دولتی) بین دو تا 19 درصد از منابع خود را به کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره خود تسهیلات داده‌اند.
نشانه خوب یا بد
بر خلاف آن چه دولتمردان تصور می‌کنند، رونق گرفتن انواع تسهیلات در حوزه‌های مختلف نشانه‌ی خوبی برای اقتصاد نیست؛ زیرا از یک سو پایین بودن قدرت خرید دستمزدها را نشان می‌دهد که مردم را مجبور به گرفتن تسهیلات برای خرید کالاهای ضروری می‌کند.
از سوی دیگر بانک‌ها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول می‌کند. علاوه بر این، عدم دسترسی عادلانه‌ی اقشار مختلف به تسهیلات بانکی، سبب ایجاد بازار دلالی تسهیلات بانکی شده است و عده‌ای با دارا بودن واسطه‌ها، ضوابط و مقررات را دور می‌زنند و از ناکارآمدی سیاست‌ها کسب منفعت می‌کنند. ضمن این که رشد تسهیلات از سه کانالی که اشاره شد سبب افزایش نرخ تورم و فقیرتر شدن فقرا می‌شود. درواقع می‌توان گفت بهای زندگی قسطی مردم رشد روزافزون تورمی است که روز به روز شرایط را برای آنها زیست شرافتمندانه دشوارتر می‌کند.
--------------------------
*روزنامه نگار اقتصادی
