کم‌کردن ناترازی مثبت؛ تمرکز مالیاتی به حقوق‌بگیران منفی

به گزارش مشرق، لایحه بودجه سال 1403 چند روزی بوده که محل بحث است، ازجمله موضوعاتی که مورد نقد قرار گرفته، مساله عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد بوده که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در شرایطی که حقوق‌بگیران تورم سالانه 30 تا 40 درصدی را تجربه می‌کنند، این اتفاق می‌تواند به معیشت آنها و به‌ویژه خانوارهای حقوق‌بگیر مستاجر آسیب زیادی وارد کند.

موضوع دیگر در حوزه مالیات‌ها، افزایش یک‌واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرهیختگان گفتند گرچه نسبت مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر بیشتر از ایران بوده، اما در قوانین مالیاتی کشورهای پیشرو برای اقلام مصرفی و اقلام لوکس و غیراساسی دو نرخ مجزا درنظر گرفته شده و سعی بر این بوده که این مالیات بر مصرف، به معیشت خانوارها آسیب نزد.

کارشناسان معتقدند افزایش سهم مالیات از بودجه و کاهش سهم درآمدهای ناپایدار اتفاق مهمی بوده و درکنار آن، بودجه انقباضی نیز تصمیم درستی است، بااین‌حال عدم ارائه بودجه برنامه‌محور و عملیاتی ازجمله ضعف‌های بودجه‌ریزی در کشور بوده که به‌نظر می‌رسد در بودجه سال آینده این موضوع برقرار است.

گلوانی: خوب و بدهای بودجه 1403

امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان

امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که تاثیر لایحه بودجه 1403 بر شاخص‌های اقتصاد کلان را چگونه ارزیابی می‌کند، اظهار داشت: «با ارقام کلی بودجه 1403-1402 می‌توان فهمید که این بودجه در ادامه بودجه 1401-1400 است، به این معنا که سیاست دولت این بوده که بودجه را زیاد رشد ندهد که البته سیاست درستی است. طبیعی است که در شرایط اقتصادی فعلی که دولت با کنترل ترازنامه بانکی در پی کنترل نقدینگی و کاهش تورم بوده، بودجه را نیز انقباضی ببندد. ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد رشد سقف بودجه در دو سال اخیر کمتر از تورم بوده و امسال نیز برای بودجه 1403 رشد 18 درصد دیده شده است که به نظر اتفاق درستی است و نکته دیگر اینکه همچنان تاکید دولت بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است؛ به این نحو که از 1400 که درآمدهای مالیاتی 251 میلیارد تومان بود تا 1403 که هزار و 113 میلیارد تومان دیده شده، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از 5.4 برابر شده است. طی سال‌های اخیر افزایش شدت مالیات‌ستانی در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. پارادایم دولت به این صورت است که چتر مالیاتی خود را گسترش دهد. اگر این افزایش درآمدهای مالیاتی، فشار بیشتر بر نرخ‌ها باشد، آسیب‌های جدی می‌تواند بر اقتصاد ما داشته باشد اما اگر این اقدام از محل چتر مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی باشد، می‌تواند آسیب‌های کمتری داشته باشد.»

گلوانی در ادامه بیان داشت به‌هرحال این را می‌توان تصور کرد که در دوسه سال اخیر چه اتفاقی افتاده که دولت چهار برابر روی درآمدهای مالیاتی خود حساب کرده و اساسا ثروت جدیدی به آن معنا خلق نشده که بتوان مالیات زیادی را گرفت و به نظر شدت رشد درآمدهای مالیاتی دولت به لحاظ اقتصادی زیاد توجیه‌پذیر نیست، بالاخص که افزایش مالیات باید همراه با افزایش پاسخگویی و شفافیت خدمات عمومی باشد.

به نظر نمی‌آید اتفاق جدیدی در این زمینه با روی کارآمدن دولت جدید رخ داده باشد. کمااینکه سال گذشته که درآمدهای مالیات بر شرکت‌ها را 62 درصد افزایش داد، این عدد قابل پذیرشی نبود و در عملکرد بودجه که در هفت‌ماهه 1402 منتشر شد، به نظر آمد ارقام مالیات‌ستانی محقق نشده بود.

بعید نیست با توجه به افزایش 49 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به پارسال، در 1403 نیز شاهد این باشیم که درآمدهای مالیاتی دولت با پیش‌برآوردی روبه‌رو شود. مساله دیگر و مهم حقوق کارکنان و بازنشستگان است.

افزایش حقوق 20 درصدی و 18 درصدی برای کارکنان و بازنشستگان در شرایطی که تورم نقطه‌ای در دو سال اخیر کمتر از 50 درصد نبوده، آسیب جدی به خانوار ایرانی می‌زند که با توجه به افزایش مالیات‌ستانی و کاهش خیلی معنادار قدرت خرید در شدیدترین فشارها قرار دارند و این با شعارهای دولت فعلی که بر عدالت و توجه به معیشت خانوارها تاکید دارد، سازگار نیست.

هیچ توجیهی ندارد که خانوار ایرانی دو سال مداوم در شرایطی که تورم واقعا عددهای بسیار بالایی داشته، در موضوع درآمد صرفا 20 درصد افزایش دستمزد داشته باشد. به نظر می‌رسد که ممکن است مجلس در این موضوع ورود کند.

این اقتصاددان در ادامه می‌گوید مساله دیگری که در سال‌های قبل وجود داشته و امیدواریم در بودجه 1402 تکرار نشود، این است که در سال‌های اخیر افزایش شدیدی در بودجه برخی دستگاه‌ها رخ داده و کاهش بودجه‌ای هم در موضوع دستگاه‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، رخ داده است. لذا این تیپ بودجه‌ریزی سال‌های قبل اگر در 1403 هم تکرار شود، نمی‌تواند به اقتصاد کلان ما کمک کند.

مساله دیگر کاهش سهم درآمدهای نفتی بودجه 1403 است. این مساله اگر از دل اتاق‌ فکر کارشناسی دولت باشد قابل تحسین است اما به نظر می‌آید این مساله بیشتر حاصل اتفاقات برون‌زاست و به قیمت نفت و پیش‌بینی که از میزان فروش نفت داریم و مسائل ژئوپلیتیکی که وجود دارد مربوط است، لذا نمی‌توان این مساله را یک نکته مثبت در بودجه دانست.

زمانی نکته مثبت بود که یک عامل درون‌زا می‌بود و اگر درون‌زا ‌بود در بودجه 1402 نیز شاهد کاهش سهم درآمدهای نفتی می‌بودیم که این‌طور نبود. با توجه به کاهش فروش نفت در نوامبر 2023 و اتفاقاتی که بعد از جنگ غزه رخ داده، شاید تصور این است که ما با کاهش صادرات نفت یا کاهش قیمت نفت روبه‌رو خواهیم شد.

گلوانی در پایان بیان داشت، نکته بعدی کاهش قابل توجه واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین کاهش شدید منابع مولدسازی دارایی‌های دولت است که بیش از 40 درصد در 1401 کاهش یافته است. با توجه به اینکه به شورای هفت نفره برای واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت، اختیارات بالایی داده شد، به نظر می‌رسد بتوان بیشتر در این محل اهتمام ورزید و دولت بخواهد جدیت زیادی در واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های خود داشته باشد که متاسفانه این جدیت وجود ندارد و این یکی از نکات منفی بودجه 1402 است. این نکات کلی بود که با ارقام فعلی بودجه می‌توان گفت و به صورت خلاصه تاکید می‌کنم که مهم‌ترین نکته مثبت، انقباضی بودن بودجه و رشد 18 درصدی و بسیار کمتر است و مهم‌ترین آسیب آن آسیب جدی به قدرت خرید خانوارهاست که قدرت خرید خانوارها را کم می‌کند و این می‌تواند منجر به کاهش تقاضا در اقتصاد کلان و رکود در بازارها شود که نکته قابل توجهی است و به نظر می‌رسد میزان رشد درآمدهای مالیاتی در طول سه سالی که دولت جدید روی کار آمده توجیه اقتصادی نداد، حداقل از نظر میزان شدت!

ملکی‌زاده: سه اصلاح ضروری مالیاتی بودجه 1403

علی ملکی‌زاده، کارشناس حوزه مالیات

علی ملکی‌زاده، کارشناس حوزه مالیات در پاسخ به انتقادها درخصوص اعداد و ارقام درآمدهای مالیاتی دولت می‌گوید: «درمورد سیاست‌های مالی دولت در بودجه 1403 نکته این است که افزایش بالای نزدیک به 50-40 درصد در رقم درآمدهای مالیاتی دیده شده که وصول این مالیات باید با تدبیر دولت در حوزه شناسایی و اخذ مالیات از فرارهای مالیاتی و همچنین کاهش معافیت‌های مالیاتی انجام شود؛ چراکه درحال‌حاضر یک وضعیت رکودی به‌تدریج در اقتصاد کشور درحال بروز است که بخشی از آن، ناشی از سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی و مشکل قدیمی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وقتی شرایط رکودی در اقتصاد حاکم شود، این امر به درآمدهای مالیاتی نیز سرایت می‌کند؛ چراکه در شرایط رکودی بنگاه‌های اقتصادی با کاهش درآمد و فروش روبه‌رو می‌شوند. همچنین طرف تقاضای ما بخواهد این چرخه اقتصادی را بچرخاند با مشکل کاهش قدرت خرید مواجه شده و از این سمت نیز یک مشکل دیگر بروز و ظهور پیدا می‌کند. تنها یک وجه امید می‌توان داشت. پایه‌های مالیاتی هم افزایش نیافته است. وجه امید این است که تا اینجا که سازمان امور مالیاتی و نظام مالیاتی ما مالیات گرفته، بخشی از اقتصاد ما فعالیت غیررسمی داشته و همواره از فرآیند مالیات‌ستانی فراری بوده است. این فراریان مالیاتی هم در بخش مشاغل ما و اصناف وجود دارد و هم در بخشی از بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی ردپای آنها دیده می‌شود. در شرایط کنونی گسترش چتر مالیاتی دولت به‌سمت این فراریان مالیاتی بهترین رویکرد خواهد بود.»

ملکی‌زاده در ادامه بیان داشت افزایش حدود 50 درصدی مالیات باید از طریق مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی معدیان جدید انجام شود. برای اینکه این موضوع محقق شود در لایحه بودجه 1403 بندی هم برای آن دیده شده و آن شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری است که سعی‌شده جلوی آن گرفته شود.

به‌عبارتی باید آن کسانی ‌که با حساب‌های شخصی خود فعالیت تجاری می‌کنند، شناسایی شوند و از طریق گلوگاهی که وجود دارد مودیان مالیاتی جدید شناسایی یا مودیانی که فعالیت و درآمد خود را کتمان می‌کنند و فرار مالیاتی دارند شناسایی شوند و بتوان مالیات آنها را دریافت کرد.

نکته بعدی این است که بخشی از تامین مالیات که باید به‌سمت دریافت مالیات از ثروتمندان از طریق مالیات بر ملاکی، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس برود، متاسفانه چندین سال در بودجه سالانه تکرار می‌شود اما درآمدی از این حوزه برای دولت کسب نشده است.

این کارشناس حوزه مالیات در ادامه گفت درمورد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید گفت کلیت امر این است که مالیات بر ارزش افزوده مالیات مصرف بوده و از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود.

نکته این است که یک درصد افزایش ممکن است به مصرف آسیب بزند و مصرف‌کننده را با کاهش تقاضا مواجه کند. این افزایش نرخ خیلی مطلوب نیست به‌خصوص در حوزه مالیات‌های مصرف! اگر می‌خواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش و توسعه دهیم باید فکری به‌حال معافیت‌های مالیاتی کنیم که در بخش مالیات بر درآمد داریم.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنچنان توصیه نمی‌شود، البته میانگین جهانی بالاتر از این است و همچنین نرخ‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، ولی میانگین بالاتر از نرخ 9 درصد ایران و شاید هم 17-16 درصد باشد.

البته با این تفاوت که در همان کشورها نرخ‌ها برای کالاهای مختلف متفاوت است، به‌طوری‌که برای کالاهای اساسی نرخ کمتر و برای کالاهای لوکس این نرخ بالاتر است.

نظام مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر توسعه‌یافته‌تر است، به‌خصوص در بخش استرداد مالیات قوی‌تر عمل می‌کنند. در بخش شناسایی افراد، دریافت و فاکتورها با دقت بیشتری رفتار می‌شود و فرار مالیاتی در آن بخش‌ها کمتر است و فشاری به تولیدکنندگان وارد نمی‌شود. اما ما الان چنین ظرفیتی نداریم و مالیات مصرف ما از سمت تقاضا دچار مشکل است.

با افزایش نرخ، فشار بیشتر روی مودیان یا همه مردم و دهک‌های پایین درآمدی است. درمورد مالیات حقوق‌بگیران این نکته درست است که کف معافیت مالیاتی باید افزایش یابد و این ثابت ماندن روی 10 میلیون تومان درست نیست و باید اصلاح شود و اگر می‌خواهند از ناحیه حقوق‌بگیران نرخ را بالا ببرند و درآمد مالیاتی داشته باشند باید روی دهک‌های بالای درآمدی در حوزه مالیات بر حقوق ببرند و تغییرات نرخ را به‌صورت پلکانی به دهک‌های بالا اعمال کنند.

شقاقی‌شهری: ساختار بودجه اصلاح نشده است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان عنوان کرد: «کاهش ناترازی در بودجه و کنترل حدی از هزینه‌ها اتفاق ارزشمندی است اما توجه داشته باشیم برخی از اعداد لایحه بودجه 1403 مناقشه‌برانگیز است. طبق برنامه هفتم توسعه که در مسیر نهایی شدن است، دولت و مجلس تفاهم کردند که از سال 1403 که ابتدای برنامه هفتم است بودجه‌ریزی ما را برنامه‌محور و عملیاتی تدوین کنند، اما آنچه ملاحظه می‌شود نشان می‌دهد این ساختار مانند بودجه‌های سنتی گذشته و با رویکرد افزایش ارقام بر مبنای چانه‌زنی است. در ساختار نظام بودجه‌ریزی لایحه بودجه 1403 نشانی از تغییر از رویکرد سنتی به برنامه‌ای و عملیاتی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن تاکید شده وجود ندارد. این نوع نظام بودجه‌ریزی پرایراد بوده و معمولا سرشار از حیف و میل منابع است و از دل این‌گونه ساختارها، بهره‌وری، کارآمدی، تخصیص بهینه و تخصیص مبتنی‌بر پیشرفت عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاصل نمی‌شود. دولتی که می‌خواهد مالیات سهم ویژه‌ای را در بودجه داشته باشد، باید ساختار بودجه را نیز اصلاح کند. درصورت افزایش سهم مالیات در بودجه، شما به‌عنوان دولت باید خدمات بهتر با بهره‌وری بیشتری ارائه کنی و حیف و میل در بودجه را به حداقل برسانی. بهره‌وری پایین، یعنی اینکه پولی که به‌عنوان مالیات‌دهنده می‌دهید حیف شده است. تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود این افزایش بهره‌وری اتفاق نخواهد افتاد.»

شقاقی‌شهری ادامه داد: «عدم تغییر معافیت مالیاتی برای حقوق و دستمزد یک اشتباه بزرگ است. در شرایط فعلی وضعیت هزینه‌ها طوری است که اگر خانواری که در کلانشهرها زندگی می‌کنند کمتر از 20 میلیون تومان درآمد داشته باشند نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای اساسی خود باشند. بیش از شش سال است که مردم با میانگین تورم 40 درصدی زندگی می‌کنند، این در شرایطی است که رشد حقوق و دستمزدها طی دو سال کمتر از 20 درصد بوده و شکاف عمیقی میان تورم و دستمزد ایجاد شده است. تحمیل افزایش فشار به جامعه‌ای که با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است از عدالت مالیاتی به دور است. از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که پایه‌های مالیاتی خود مسبب افزایش قیمت‌ها نشود. وقتی نرخ مالیات ارزش افزوده یک واحد درصد (از 9 درصد به 10 درصد) افزایش پیدا کند به افزایش هزینه خانوار و عموم مردم منجر می‌شود. عملا هر قلم و هر کالا و خدمتی که دریافت شود مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. در نتیجه همین یک درصد، افزایش قیمت‌ها و تورم به جامعه تحمیل خواهد شد.»

شقاقی‌شهری تصریح کرد: «در لایحه بودجه 1403 قیمت نفت واقع‌بینانه و کمتر از 70 یورو محاسبه شده است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به‌واسطه رکود در اقتصاد چین و اروپا سال آینده از 80 دلار کنونی با کاهش 5 تا 10 دلاری به 70 تا 75 دلار برسد که این امر در بودجه واقع‌بینانه دیده شده است. از سوی دیگر نیز احتمال تشدید تحریم‌ها در سال آینده وجود دارد. برخلاف سال 1402 که دولت توانست رکورد صادرات نفت را بشکند و بین یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 بشکه در روز صادر کند، سال آینده به‌واسطه انتخابات آمریکا در آبان‌ماه به احتمال فراوان این اتفاق (افزایش صادرات نفت) نخواهد افتاد. دولت باید نسبت به بحث درآمدهای نفتی بسیار واقع‌بینانه‌ و محتاطانه عمل کند.»

شقاقی‌شهری بیان داشت: «در لایحه بودجه 1403 کسری تراز عملیاتی به کمترین مقدار سال‌های اخیر رسیده است که این اتفاق مهمی است. البته به این شرط که در سمت درآمدها، اعداد واقعی و قابل تحقق باشد.»

وی بیان داشت: «درحال حاضر مالیات (مجموع تکالیف سازمان مالیاتی و مالیات بر واردات گمرکی) با افزایش 400 همتی و در حدود 40 درصدی به 1262 همت در لایحه بودجه 1403 رسیده است. مسیر افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی تصمیم درستی است اما نباید در یک شرایط یک‌طرفه اتفاق بیفتد. باید به این مهم دقت داشت که دهک متوسط بیش از این تحت فشار قرار نگیرد و پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت دهک بالا محور قرار بگیرد. فروش اوراق ایرادی ندارد اما اگر ما اوراق بفروشیم و صرف هزینه‌های جاری کنیم این یک خطای استراتژیک است. مسیر فعلی ما به سمت افزایش بدهی داخلی است. اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود ما درگیر اتفاقات بدی خواهیم شد، اتفاقی که برخی از کشورها همچون آرژانتین آن را تجربه کردند. این کشورها برای جبران کسری بودجه اول به سمت فروش اموال و سپس به سمت فروش اوراق رفتند و درنهایت زمانی که نتوانستند این بدهی‌ها را جبران کنند به سمت استقراض خارجی رفتند. ما باید مدام به دولت هشدار بدهیم که وارد آن چرخه مخرب تامین کسری بودجه با بدهی داخلی و سپس استقراض خارجی نشود و اصلاحات ساختاری بودجه را جدی بگیرد.» شقاقی‌شهری در پایان گفت: «یکی از اتفاقاتی که باید در لایحه بودجه 1403 بیفتد این است که ارقام فرابودجه شفاف شده و آثار آن در اعداد و ارقام نهایی بیاید. اگر این اتفاق در بودجه 1403 بیفتد می‌توان به اصلاح ساختار بودجه امیدوار بود.»

آقابزرگی:از واسطه‌گران مالیات نمی‌گیرید؟

فردین آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص اثرات لایحه بودجه 1403 بر شاخص‌های اقتصاد کلان و ازجمله بازار سرمایه می‌گوید: «متاسفانه در بازار سرمایه برخلاف آنچه بیان می‌شود و انتظار می‌رود به جز شرایط شکلی، به‌صورت واقعی و ماهوی بهبودی ایجاد نشده است. در ارقام و اعداد بودجه شاخص‌ترین سوال این است که دلیل افزایش 50 درصدی در درآمدهای پایدار دولت که عمدتا در مالیات خلاصه شده به ازای چه میزان افزایش خدمات عمومی است؟ آیا صرفا به دلیل افزایش حقوق یا بزرگ‌تر شدن دولت برخلاف اصل 44 قانون اساسی مجبور شدیم افزایش دهیم و درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را کاهش دادیم؟ این موضوع به افزایش بی‌اعتمادی در حوزه اخذ مالیات و عدم توزیع خدمات به‌طور منصفانه به آحاد جامعه که مالیات پرداخت می‌کنند منجر می‌شود.

ما شاهد این هستیم که قشری که نه‌تنها مالیات پرداخت نمی‌کنند بلکه دفاتر نانوشته دارند. برای مثال در بخش واسطه‌گری 50 هزار میلیارد تومانی که اختلاف قیمت در کارخانه در حوزه خودرو و بازار آزاد است معاف از مالیات بوده است.

مثال دیگر، بخش توزیع و فروش صنف لوازم خانگی است. ده‌ها صنف پردرآمد وجود دارند که یک‌بیستم یک کارمند هم در سال مالیات نمی‌دهند.

آنچه در برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده بود این است که دولت و نظام حکمرانی اقتصادی ناترازی خود را به صفر برساند. انتظار می‌رفت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها دولت اقدام به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود برای تحقق اصل 44 کند که متاسفانه نه‌تنها این عدد کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است.

نظام شناسایی منبع درآمد و مالیات مکانیسم نوین و کارآمدی است که منابع درآمدی افراد حقیقی و حقوقی را شناسایی می‌کند. اتکای بیش از حد به اخذ مالیات از اشخاص که صادقانه و شفاف کار خود را اظهار می‌کنند اوج دوگانگی است.

این در شرایطی است که مسئولان اقتصادی کشور بارها به حجم عظیم فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی اشاره داشته‌اند. توجه کنید بارها از مسئولان کشور شنیده‌ایم؛ برای مثال در حوزه لوازم خانگی چندین میلیارد دلار قاچاق در کشور داریم، اما آیا شنیده‌اید اینها یک ریال مالیات دهند.»