قرآن مجید مهریه ى زن را از لوازم نکاح مى‌داند، و در صورتى که در صیغه عقد ذکر نشود گرچه مبطل عقد نیست ولى در صورت طلاق یا مطالبه‌ى زن به عنوان مهرالمثل ظهور مى‌کند و بر عهده‌ى مرد است که آن را به زن بپردازد.
قرآن مهریه را در عوض چیزى نمى‌داند بلکه از آن تعبیر به صدقات و به عنوان پیش‌کش و هدیه قلمداد نموده، و با تعبیر صدقات در آیه‌ى چهارم سوره‌ى نساء آن را نشانه و دلیل صداقت و راستى و علاقه‌مندى مرد به زن دانسته که او به همسرش هدیه مى‌کند.
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً.
صداق و مهریه‌ى حق زن است و پدر و مادرزن یا بزرگ خانواده مالک چیزى از آن نیستند، و زن در صورتى که زمینه فراهم باشد با رضایت صد در صد خود مى‌تواند آن را به شوهر ببخشد، و بر شوهر هم جایز است در آن تصرف نماید.
چنانچه شوهر زمینه‌اى فراهم آورد، که زن براى نجات خود از آزار و اذیت و ستم و ظلم شوهر مجبور به گذشت از آن شود، تصرف شوهر در مهریه همسرش حرام، و تا زن راضى نشود، پرداخت آن به زن واجب و به عنوان دین لازم الاداء است.
این که اسلام مهریه و صداق را حق زن دانسته، و فقط او را مالک این مال مى‌داند به خاطر این است که در گذشته در میان بسیارى از اقوام و ملل، هر گاه کسى مى‌خواست ازدواج کند باید مبلغى پول یا جنس به او و یا پدر و بزرگ خانواده‌اش بدهد تا نکاح تحقق یابد، از این برنامه تعبیر به شیربها یا مهریه مى‌شد، ولى آئین پاک اسلام که حافظ حقوق انسان‌هاست برخلاف این رسم و عادت غلط و جاهلى که پدران و بزرگ خانواده با گرفتن مبلغى دخترانشان را به ازدواج مى‌دادند و دختران سهمى و نصیبى از مهریه نداشتند، تأکید شدید کرد که صداق و مهریه ملک و مخصوص زن است و پرداخت آن به غیر او جائز نیست وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً.
با توجه به این که صداق و مهریه از لوازم ازدواج است، اسلام خوشبختى زن را در گرو مهریه زیاد و فراوان نمى‌داند، بلکه از خانواده‌ها مى‌خواهد تا جائى که ممکن است از قرار دادن مهریه سنگین اجتناب کنند و پایه و اساس مهریه را بر مقدار متعارف و حتى حداقل قرار دهند.
از رسول خدا روایت شده:
«افضل نساء امتى اصبحهن وجهاً و اقلهن مهراً:» «1»
برترین زنان امتم زیباترین و کم مهریه‌ترین آنان است.
مطلب دیگرى که قرآن بر آن تأکید دارد این است که اگر مرد در صدد برآمد به علتى به جاى همسرش، همسر دیگرى انتخاب کند، حق ندارد چنانچه مال فراوانى به عنوان مهریه به همسر اولش پرداخت کرده‌از او پس بگیرد و با آن مال زمینه ازدواج مجددش را فراهم کند، تأکید بر این مطلب به خاطر این بود که در جاهلیت این عادت و رسم شوم بر پا بود که وقتى مردى مى‌خواست با زن جدیدى ازدواج کند، تصمیم مى‌گرفت با متهم نمودن همسر اولش به فحشاء و امور خلاف او را مجبور به طلاق و گذشت از مهریه‌اش کند، و با مهریه‌اى که از او مى‌گرفت ازدواج جدید را انجام دهد، خداوند بر این رسم غلط خط بطلان کشید، و چنین برنامه‌اى را ظالمانه و خلاف شخصیت و مالکیت زن دانست، و مردان را از این که حقوق واجب زنان را پایمال کنند بر حذر داشت، نکات مهمى در این زمینه هست که در آیات 21 و 20 سوره مبارکه نساء مطرح است.
در هر صورت پرداخت مهریه به زن واجب، و چیزى از آن را بدون علت شرعى یا منطقى تصرف کردن حرام است، و اگر کسى در هنگام ازدواج نیتش این باشد که مهریه زن را نپردازد گناهکار و به منزله سارق است.
از امام صادق (ع) روایت شده است:
«من امهر مهراً ثم لا ینوى قضاءه کان بمنزلة السارق:» «2»
کسى که براى همسرش مهریه قرار دهد و پرداخت آن را نیت نداشته باشد به منزله دزد است.
و نیز از آن حضرت روایت شده:
«من تزوج المرأة و لا یجعل فى نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنّى:» «3»
کسى که زنى را به همسرى درآورد، و در درونش این نیت باشد که مهریه او را نپردازد زناکار است!!
البته این روایت به معناى این نیست که عقد باطل است به این معناست که گناه نپرداختن مهریه گناه زنا مى‌باشد.
حقوق زن بر شوهر در زمان طلاق
تفصیل این مسئله مهم را باید در کتاب‌هاى روائى و فقهى ببینید، در این سطور بر اساس آیات قرآن مجید به فهرستى از حقوق زن بر شوهر در زمان طلاق رجعى اشاره مى‌کنم.
طلاق حلالى منفور نزد خداست، و تا جائى که ممکن باشد مرد و زن باید باگذشت از یکدیگر، و یاد آورى خاطرات شیرین گذشته از انجام آن بپرهیزند، و به ویژه مردان باید زنان را از این که با طلاق، در مشقت و رنج، و بیوه شدن، و بى‌سرپرست گشتن قرار بگیرند حفظ کنند و آنان را از محبت و صداقت، گرمى کانون خانواده محروم ننمایند،
2- چنانچه به عللى طلاق رجعى انجام گرفت، راه براى بازگرادن زن بسیار آسان و هموار است، و عقد مجدد لازم ندارد، شوهر زن شایسته‌ترین فرد براى به هم زدن طلاق و باز گرداندن زن به خانه و ادامه زندگى با اوست، و قطعاً بازگرداندنش موجب رضایت و خوشنودى خداست.
3- بر مرد واجب است چنانچه طلاق صورت گرفت مهریه زن را تا دینار آخر بپردازد، و بر او حلال نیست که چیزى از مهریه را تصرف نماید، و فراهم آوردن زمینه تا جائى که زن مجبور شود از مهریه خود گذشت کند حرام است.
4- بر مرد لازم است تا زمانى که عده طلاق به سر نیامده هم چون روزگار ازدواج از همسرش نگاهدارى کند و نفقه او را بپردازد، و خانه و مسکن و لباس مطابق شأن در اختیار او بگذارد.
5- بر مرد لازم است در هنگام طلاق و زمان عدّه از خشم و غضب و سخت‌گیرى نسبت به زن، و بد زبانى درباره او بپرهیزد، و به خانواده زن احترام بگذراد، و جداً از تهمت و افترا و غیبت چه نسبت به زن و چه نسبت به اقوام زن اجتناب کند.
6- زنى که پیش از آمیزش جنسى و پیش از قرار دادن مهریه طلاق دادید علاوه بر این که نصف مهریه‌اى را با احتساب مهر المثل مى‌پردازید او را به اندازه وسع خود از خانه و مرکب و باغ و زمین و لباس و فرش و نظائر اینها بهره‌مند سازید:
لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِینَ. «4»
7- مرد نباید زن طلاق داده خود را به طلاق رجعى از خانه بیرون کند بلکه باید وى را در همان خانه‌اى که خودش زندگى مى‌کند اجازه زندگى دهد: أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ. «5»
و چنانچه زن حامله باشد تا وضع حمل لازم است باید هر گونه نفقه‌اى که لازم است به او پرداخته شود، و اگر براى شیردادن فرزند مزدى طلب کند باید شوهر مزد شیردهى را به او بپردازد و اگر به توافق نرسیدند شوهر باید براى فرزند شیرخوارش دایه بگیرد.
قاعده محلل
مسئله محلل در آیه شریفه 230 سوره مبارکه بقره مطرح است و مسئله‌اى است که گاهى بى‌خبران از مصالح زندگى زن و شوهر، و زمانى مغرضان و متکبران در برابر حق به آن نظر مثبتى ندارند، و این حکم را که از نظر روانى و فطرى مانعى بسیار مهم در برابر سه بار سه طلاقه کردن زن است به مسخره مى‌گیرند!
درباره شأن نزول آیه نوشته‌اند زن رفاعة بن وهب به محضر رسول خدا شرفیاب شد و گفت: من همسر رفاعة بودم و او سه بار مرا طلاق داد و من پس از طلاق سوم همسر عبدالرحمن بن زبیر شدم، ولى او از نظر جنسى ناتوان بود و به همین جهت مرا طلاق داد، آیا مى‌توانم بار دیگر به همسرى پسر عمویم رفاعه درآیم؟ حضرت فرمود: نه
«حتى یذوق عسیلتک و تذوقى عسیلته:»
مگر این که همسر دوم با شما آمیزش جنسى انجام داده باشد، و تو نیز از او کامیاب شده باشى.
بر اساس روایات و اجماع فقهاى شیعه هر گاه سه مرتبه طلاق دادن، سه بار تکرار شود و طلاق زن به مرحله نهم برسد چنین زنى براى همیشه بر شوهرش حرام مى‌شود، و به هیچ صورت نمى‌تواند به شوهر اول بازگردد.
ولى در صورت سه بار طلاق زمانى مى‌تواند به عقد شوهر اول درآید که با مرد دیگر بدون قرار شرط طلاق ازدواج دائم کند و عمل جنسى هم با او انجام گیرد، چنانه شوهر دوم با اختیار خودش زن را طلاق داد، زن مى‌تواند به ازدواج شوهر اول درآید، و اگر طلاق نداد بر زوجیت شوهر دوم باقى مى‌ماند.
قانون محلل براى حفظ زن و نجات او از بازیچه قرار گرفتن در دست شوهر اول تشریع شده است، چرا که این قانون به مرد بوالهوس که حرمت کانون خانواده را نگه نمى‌دارد، و براى امور جزئى با طلاق زن کانون بهارى خانواده را به زمستان سرد مبدل مى‌سازد هشدار مى‌دهد که اگر این کار سه بار تکرار شود، دیگر به این آسانى نمى‌تواند همسرش را گرچه عاشق دلباخته او شده باشد به دست بیاورد، و ناچار زن باید با مرد دیگر به صورت دائم ازدواج نماید و چه بسا ممکن است شوهر دوم دشمن شوهر اول باشد و حرمت زن را به خوبى نگاه دارد و شوهر اول را زجر کش نماید، از این جهت غیرت مردانگى و حمیت و تعصب او را نسبت به زن تحریک و از ادامه طلاق به صورت سه بار بازش مى‌دارد، و این قانون یک تدبیر روانى جهت کنترل طلاق است، و از شروطى که براى مرد محلل قرار داده شده از قبیل این که باید ازدواجش دائم و با بلوغ و آمیزش جنسى همراه باشد مى‌توان فهمید که این قانون براى حفظ زن از ملعبه مردان قرار گرفتن و کنترل طلاق تشریع شده و براى مرتبه نهم چنان که بیان شد ازدواج زن را با شوهر اول براى همیشه حرام اعلام کرده است.
حضرت رضا (ع) درباره فلسفه محلل مى‌فرماید: این قانون براى این جهت تشریع شده که مردان زود به زود و چند بار چند بار وارد چیزى که مورد نفرت خداست نشوند، و طلاق را سبک نشمارند، و به زنان زیان و خسارت وارد نسازند. «6»
آرى اگر حالت غیرت در مرد زنده باشد، شتاب در طلاق سوم نمى‌کند، و سعى مى‌نماید علقه زوجیت با همسر را حفظ کند، و او را چنانچه بخواهد نگاه دارد زمینه قرار گرفتنش را در بستر مرد دیگر فراهم نیاورد.
نکته‌اى که در آیه‌ى مربوط به محلل قرار دارد این است که در آیه شریفه کلمه حدود الله صریحاً ذکر شده و به ضمیر آن اکتفا نشده است که بفهماند این حدود غیر از حدودى است که پیش از این ذکر شده است.
المیزان مى‌گوید: ایجاز و اختصارى که در این آیه بکار رفته عقل را مبهوت مى‌کند، زیرا در این کلام کوتاه چهارده ضمیر تو در تو با مراجعه مختلف ذکر شده، و در عین حال موجب مغلق شدن کلام و مشکل فهم نگشته است، و هم چنین در این آیه و آیه پیشین تعداد زیادى اسم‌هاى نکره و کنایات موجود است و مع ذلک تولید اجمال و ابهامى نکرده و کلام را از اوج فصاحت پائین نیاورده
است، مثلًا در این جمله کوتاه فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ چهار اسم نکره آمده، مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَ کنایه از مهریه است، فَإِنْ خِفْتُمْ کنایه از این است که خوف باید عادى و متعارف باشد، ما افْتَدَتْ بِهِ کنایه از مالى است که زن در طلاق خلع به شوهر واگذار مى‌کند، منظور از فَإِنْ طَلَّقَها طلاق سوم است و مقصود از فَلا تَحِلُّ لَهُ حرمت عقد و آمیزش پس از طلاق سوم است و نیز منظور از حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وقوع عقد و آمیزش مى‌باشد که با کنایه مؤدبانه‌اى ادا شده و جمله أَنْ یَتَراجَعا کنایه از عقد دوم است .. «7»
پی نوشت ها:
______________________________
(1)- کافى ج 5 ص 252.
(2)- فروع کافى ج 5، ص 1356 چاپ مؤسسه انصاریان.
(3)- فروع کافى ج 5، ص 1356 چاپ مؤسسه انصاریان.
(4)- بقره 236.
(5)- طلاق آیه 6.
(6)- من لایحضره الفقیه ج 3، 502.
(7)- المیزان ج 2 ص 333.
مطالب فوق برگرفته شده از
کتاب: تفسیر حکیم جلد ششم
نوشته: استاد حسین انصاریان