موانع رشد سرمایه انسانی

جهان از 1820 تا 2001

 مشخصه دو قرن اخیر اختلاف زیادی در درآمد سرانه در سراسر جهان بوده است. نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه بین ثروتمندترین و فقیرترین مناطق جهان به‌طور قابل توجهی از نسبت متوسط 3 به 1 در سال1820 به نسبت 18 به 1 در سال2001 افزایش یافته است. نقش عوامل جغرافیایی و نهادی، تشکیل سرمایه انسانی، تقسیم بندی قومی، زبانی و مذهبی، استعمار و جهانی شدن مرکز بحث درباره منشأ زمان‌بندی متفاوت گذار از رکود به رشد و تغییر قابل توجه در توزیع درآمد جهانی بوده است. این مقاله نشان می‌دهد که نابرابری در توزیع مالکیت زمین بر ظهور نهادهای ارتقا‌دهنده سرمایه انسانی (مدارس دولتی و مقررات کار کودکان) و در نتیجه سرعت و ماهیت گذار از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تاثیر منفی گذاشته و به ظهور واگرایی زیاد در درآمد سرانه در بین کشورها منجر شده است.

گذار از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی ماهیت تضاد اقتصادی اصلی در جامعه را تغییر داده است. برخلاف اقتصاد کشاورزی که با تضاد منافع بین اشراف زمینی و توده‌ها مشخص می‌شد، فرآیند صنعتی‌سازی تضاد بیشتری را بین نخبگان زمین‌دار قدیمی و نخبگان سرمایه‌دار در حال ظهور ایجاد کرده است. سرمایه‌داران برای بهره‌مندی از نیروی کار تحصیلکرده تلاش می‌کردند از سیاست‌هایی حمایت کنند که آموزش توده‌ها را ارتقا می‌بخشید؛ درحالی‌که زمین‌داران که علاقه‌شان به کاهش تحرک نیروی کار روستایی بود، طرفدار سیاست‌هایی بودند که توده‌ها را از تحصیل محروم می‌کرد.

فرآیند صنعتی شدن اهمیت سرمایه انسانی را در فرآیند تولید افزایش داد و نشان‌دهنده مکمل بودن آن با سرمایه فیزیکی و فناوری بود. با این حال، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به‌دلیل نقص در بازار اعتبار نامطلوب بوده است. بنابراین سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش باعث افزایش رشد می‌شود. با این وجود، انباشت سرمایه انسانی به نفع همه بخش‌های اقتصاد نبوده است. با توجه به درجه کمتر مکملی بین سرمایه انسانی و زمین، افزایش سطح تحصیلات بهره‌وری نیروی کار در تولید صنعتی را بیش از کشاورزی افزایش و عایدی زمین را به‌دلیل مهاجرت نیروی کار و افزایش دستمزدها کاهش داد. بنابراین تا زمانی که سهم زمین‌داران در بهره‌وری بخش صنعتی ناکافی بود، مالکان هیچ انگیزه اقتصادی برای حمایت از این سیاست‌های آموزشی تقویت‌کننده رشد نداشتند.

تئوری گالور نشان می‌دهد که اثر نامطلوب اجرای آموزش عمومی بر درآمد مالکان زمین با تمرکز مالکیت زمین بزرگ‌تر می‌شود. از این رو، تا زمانی که مالکان بر روند سیاسی و در نتیجه اجرای اصلاحات آموزشی تاثیر می‌گذارند، نابرابری در توزیع مالکیت زمین مانعی برای انباشت سرمایه انسانی است و روند صنعتی شدن و گذار به رشد مدرن را کند می‌سازد. اقتصادهایی که در آنها زمین تقریبا به‌طور مساوی توزیع شده بود، آموزش عمومی اولیه را اجرا کردند و از ظهور یک بخش صنعتی ماهر و فرآیند سریع توسعه بهره بردند. در مقابل، در میان اقتصادهایی که با توزیع نابرابر مالکیت زمین مشخص می‌شود، وفور زمین که در مراحل اولیه توسعه منبعی از غنا بود، در مراحل بعدی منجر به سرمایه‌گذاری ناکافی در سرمایه انسانی، بخش صنعتی بدون مهارت و رشد آهسته‌تر شد. بنابراین تغییرات در توزیع مالکیت زمین در بین کشورها باعث ایجاد تغییرات در ترکیب صنعتی اقتصاد و در نتیجه مشاهده الگوهای توسعه متفاوت در سراسر جهان شد.

پیش‌بینی این نظریه در رابطه با اثر نامطلوب تمرکز مالکیت زمین بر هزینه‌های آموزشی، به‌طور تجربی بر اساس داده‌های آغاز قرن بیستم در ایالات متحده، تغییرات مخارج عمومی برای آموزش در سراسر ایالات در ایالات متحده در طول جنبش دبیرستان تایید می‌شود. علاوه بر این، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در واقع، توزیع مالکیت زمین بر ماهیت گذار از اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تاثیر گذاشته و در پیدایش تفاوت‌های پایدار در شکل‌گیری سرمایه انسانی و الگوهای رشد در بین کشورها بسیار مهم بوده است.

نقش اصلی تشکیل سرمایه انسانی در گذار از رکود به رشد در نظریه رشد یکپارچه تاکید شده است. این تحقیق به لحاظ نظری و کمّی ثابت می‌کند که افزایش تقاضا برای سرمایه انسانی در فرآیند صنعتی شدن و تاثیر آن بر تشکیل سرمایه انسانی، پیشرفت فناوری و شروع گذار جمعیتی، نیروهای اصلی گذار از رکود به رشد بوده است. با ظهور تقاضا برای سرمایه انسانی، تغییرات در گستردگی تشکیل سرمایه انسانی و در نتیجه میزان پیشرفت تکنولوژی و زمان گذار جمعیتی بطور قابل توجهی بر توزیع درآمد در اقتصاد جهانی تاثیر گذاشت.

تئوری پیشنهادی نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت زمین یک مانع بزرگ در ظهور نهادهای ارتقا‌دهنده سرمایه انسانی بوده است. بنابراین، تغییرات مشاهده‌شده در شکل‌گیری سرمایه انسانی و در پیدایش واگرایی و پیشی گرفتن در عملکرد اقتصادی به تفاوت‌های تاریخی در توزیع مالکیت زمین در بین کشورها نسبت داده می‌شود. علاوه بر یافته‌های مقاله فعلی مبنی بر اینکه نابرابری زمین تاثیر نامطلوب قابل‌توجهی بر هزینه‌های آموزشی در ایالات متحده دارد، پیش‌بینی‌های این نظریه با یافته‌های قبلی درباره رابطه معکوس نابرابری زمین (در بین مالکان) از یکسو و تشکیل و رشد سرمایه انسانی از سوی دیگر در بین کشورها مطابقت دارد.

نقش عوامل نهادی کانون یک فرضیه جایگزین درباره منشأ واگرایی بزرگ بوده است. نورث (1981)، لندز (1998)، موکیر (1990، 2002)، پارنت و پرسکات (2000)، گلیزر و شلیفر (2002) و عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون (2005) استدلال کرده‌اند که نهادهایی که حمایت از حقوق دارایی و مالکیت را تسهیل می‌کنند و موجب افزایش تحقیقات فناورانه و انتشار دانش می‌شوند، اصلی ترین عاملی بوده است که آغاز اروپای اولیه و واگرایی تکنولوژیک بزرگ در سراسر جهان را ممکن ساخته است.

تاثیر عوامل جغرافیایی بر رشد اقتصادی و واگرایی بزرگ، توسط جونز (1981)، دایموند (1997)، ساکس و وارنر (1995) و هیبز و اولسون (2005) تاکید شده است. فرضیه جغرافیایی نشان می‌دهد که شرایط جغرافیایی مساعد امکان انتقال زودتر به کشاورزی در اروپا را فراهم کرده و آن را در برابر خطرات مرتبط با آب و هوا و بیماری‌ها کمتر آسیب‌پذیر کرده است؛ درحالی‌که شرایط نامطلوب جغرافیایی در مناطق نامساعد، موانع دائمی برای فرآیند توسعه ایجاد می‌کند.

ماهیت برون‌زای عوامل جغرافیایی و درون‌زایی ذاتی عوامل نهادی، محققان را به این فرضیه سوق داد که شرایط جغرافیایی اولیه تاثیر مستمری بر کیفیت نهادها دارد و منجر به واگرایی و سبقت در عملکرد اقتصادی می‌شود. انگرمان و سوکولوف (2000) شواهد توصیفی ارائه می‌دهند که شرایط جغرافیایی که به نابرابری درآمد منجر شده است، باعث ایجاد نهادهای سرکوبگر (مانند دسترسی محدود به فرآیند دموکراتیک و آموزش) شده است که برای حفظ قدرت سیاسی نخبگان طراحی شده‌اند.

درحالی‌که ویژگی‌های جغرافیایی که توزیع برابر درآمد را ایجاد می‌کند، منجر به ظهور نهادهای ارتقا‌دهنده رشد می‌شود. عجم‌اوغلو شواهدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد واژگونی‌ها در عملکرد اقتصادی در سراسر کشورها منشأ استعماری دارند که منعکس‌کننده واژگونی‌های نهادی است که توسط استعمار اروپایی در سراسر جهان ایجاد شد. در مناطقی که شرایط جغرافیایی مناسب اسکان مهاجران اروپایی نبود، نهادهای استخراجی ایجاد شدند. جغرافیا در اینجا بر اسکان و توسعه نهادهای بعدی تاثیر داشته است و با جغرافیا از نظر انگرمان و سوکولوف تفاوت بنیادی دارد.

نظریه گالور در چندین بعد مهم با تحلیل قبلی از رابطه بین عوامل جغرافیایی، نابرابری و نهادها متفاوت است. اول نشان می‌دهد که تضاد منافع بین مالکان و افراد بی‌زمین و به‌ویژه، در میان نخبگان اقتصادی (یعنی صنعتگران و زمین‌داران) به جای تضاد بین نخبگان حاکم و توده‌ها، همان‌طور که توسط عجم اوغلو استدلال می‌شود، باعث تاخیر در اجرای سیاست‌های آموزشی افزایش‌دهنده رشد شد. دوم، مطابق با شواهد مقطعی موجود و شواهد ارائه‌شده در این مقاله، این نظریه بر تاثیر نامطلوب توزیع نابرابر مالکیت زمین در زمان‌بندی اصلاحات آموزشی تاکید می‌کند. سوم، این تئوری به جای تاثیر اصلاحات سیاسی بر توزیع قدرت سیاسی بر انگیزه اقتصادی مستقیم (یعنی تاثیر نامطلوب اصلاحات آموزشی بر نرخ اجاره زمین) که نخبگان زمین‌دار را وادار می‌کند تا اصلاحات آموزشی را مسدود کنند، متمرکز است.

یک رویکرد مکمل نشان می‌دهد که گروه‌های ذی‌نفع (مثلا اشراف زمینی و انحصارات) از استقرار فناوری‌های جدید و نهادهای برتر جلوگیری می‌کنند تا از قدرت سیاسی خود محافظت کنند و در نتیجه استخراج رانت خود را حفظ کنند. اولسون (1982)، موکیر (1990)، پارنت و پرسکات (2000)، و رابینسون (2006) استدلال می‌کنند که این نوع تعارض، در زمینه پذیرش فناوری، نقش مهمی در سراسر تکامل جوامع صنعتی ایفا کرده است. جالب توجه است که تفسیر اقتصاد سیاسی نظریه ما، در مقابل، نشان می‌دهد که نخبگان صنعتی قدرت را به توده‌ها واگذار می‌کنند تا بر تمایل نخبگان زمین‌دار برای جلوگیری از توسعه اقتصادی غلبه کنند. گلیزر و همکاران (2004) این بحث را که آیا نهادهای سیاسی باعث رشد اقتصادی می‌شوند یا به‌طور متناوب، رشد و انباشت سرمایه انسانی منجر به بهبود نهادی می‌شوند، دوباره بررسی می‌کنند. برخلاف مطالعات قبلی، آنها دریافتند که سرمایه انسانی منبع رشد بنیادی‌تری نسبت به نهادهای سیاسی است (یعنی خطر سلب مالکیت توسط دولت، اثربخشی دولت، و محدودیت‌های اجرایی).

علاوه بر این، آنها استدلال می‌کنند که کشورهای فقیر از طریق سیاست‌های خوب (مانند سیاست‌های ترویج سرمایه انسانی) از فقر بیرون می‌آیند و تنها متعاقبا نهادهای سیاسی خود را بهبود می‌بخشند. در نهایت، این مقاله به رویکرد اقتصاد سیاسی به رابطه بین نابرابری، توزیع مجدد و رشد اقتصادی کمک می‌کند. این ادبیات در ابتدا استدلال می‌کرد که نابرابری فشار سیاسی برای اتخاذ سیاست‌های بازتوزیعی ایجاد می‌کند و مالیات تحریفی که با این سیاست‌ها همراه است بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد (آلسینا و رودریک، 1994؛ پرسون و تابلینی، 1994). با این حال، شواهد موجود، هیچ یک از دو مکانیسم زیربنایی را پشتیبانی نمی‌کنند (پروتی، 1996).

در مقابل، نظریه گالور پیشنهاد می‌کند که نابرابری (در توزیع مالکیت زمین) در واقع مانعی برای بازتوزیع و رشد سیاست آموزشی است، مشروط بر اینکه مالکان از قدرت سیاسی کافی برخوردار باشند. این مکانیسم شبیه سازوکاری است که بنابو (2000) در کاوش رابطه بین توزیع مجدد و رشد ارائه کرده است. او نشان می‌دهد که یک کشور یک سیاست مالیاتی کارآمد را اجرا می‌کند و به یک وضعیت پایدار درآمد بالاتر همگرا می‌شود؛ مشروط بر اینکه سطح اولیه نابرابری پایین باشد و عوامل ثروتمندتر علاقه کمتری به لابی کردن علیه آن داشته باشند. در غیر این صورت توزیع مجدد کارآمد مسدود می‌شود و نابرابری اولیه را تداوم می‌بخشد و اقتصاد را به وضعیت ثابت کم درآمد محدود می‌کند.

شواهد تاریخی

شواهد حاکی از آن است که میزان تمرکز مالکیت زمین در کشورها و مناطق به‌طور معکوس با هزینه‌های آموزشی و دستاوردها مرتبط است. آمریکای شمالی و جنوبی متمایزترین مجموعه شواهد پیشنهادی را درباره رابطه بین توزیع مالکیت زمین، اصلاحات آموزشی و فرآیند توسعه ارائه می‌دهند. مستعمرات اولیه در آمریکای شمالی و جنوبی دارای مقدار زیادی زمین برای هر نفر و سطح درآمد سرانه‌ای بودند که با مستعمرات اروپای غربی قابل مقایسه بود. با این حال، آمریکای شمالی و لاتین در توزیع زمین و منابع متفاوت بودند؛ درحالی‌که ایالات متحده و کانادا با توزیع نسبتا برابر مالکیت زمین مشخص شده‌اند، در بقیه دنیای جدید زمین و منابع به‌طور مداوم در دست نخبگان متمرکز شده است (دنینگر و اسکوایر، 1998).

مطابق با نظریه پیشنهادی، تفاوت‌های مداوم در توزیع مالکیت زمین بین آمریکای شمالی و لاتین با واگرایی قابل توجهی در سطح تحصیلات و درآمد در این مناطق همراه بود. اگرچه همه اقتصادهای نیمکره غربی در اوایل قرن نوزدهم به اندازه کافی توسعه یافتند تا سرمایه‌گذاری در مدارس ابتدایی را ایجاد کنند، تنها ایالات متحده و کانادا به آموزش عموم مردم مشغول بودند.

شواهد به‌دست‌آمده از ژاپن، کره، روسیه و تایوان نشان می‌دهد که اصلاحات ارضی توسط اصلاحات آموزشی قابل توجهی دنبال شد یا همزمان با آن اتفاق افتاد. برای آن اپیزودهای تاریخی دو تعبیر وجود دارد. اول، همان‌طور که به صراحت توسط این نظریه پیشنهاد شده است، اصلاحات ارضی ممکن است انگیزه‌های اقتصادی مالکان را برای جلوگیری از اصلاحات آموزشی کاهش دهد. دوم، تغییر نامطلوب در موازنه قوا از دیدگاه اشراف زمینی، اجرای هر دو اصلاحات زمین و آموزش را به همراه داشت؛ با این فرض اساسی که مالکان با هزینه‌های آموزشی مخالف بودند؛ درحالی‌که دیگران (مثلا نخبگان صنعتی) از آن حمایت می‌کردند.

در اواخر رژیم توکوگاوا (1600تا1867)، اگرچه سطح آموزش در ژاپن برای زمان خود چشم‌گیر بود، اما ارائه آموزش پراکنده بود و هیچ کنترل یا بودجه مرکزی نداشت که تا حدی نشان‌دهنده مقاومت طبقه نظامی زمین‌داران با اصلاحات آموزشی بود (گابینز، 1973). فرصت نوسازی سیستم آموزشی با سرنگونی ساختار سنتی فئودالی اندکی پس از بازسازی میجی در سال1868 به‌دست آمد. در سال1871، با فرمان امپراتوری لغو سیستم فئودالی آغاز شد. در یک سلسله قوانین در دوره 1871تا1883، تصمیمات مربوط به استفاده از زمین و انتخاب محصولات به کشاورزان منتقل شد، ممنوعیت فروش و رهن زمین کشاورزی برداشته شد و عنوان مالکیت به مالکان قانونی اعطا شد.

زمین و مرتع و زمین‌های جنگلی مشترک از مالکیت مالکان ثروتمند به مالکیت دولت مرکزی منتقل شد. این قانون منجر به توزیع مالکیت زمین در میان مزارع کوچک خانوادگی شد که تا زمان ظهور سیستم جدید مالکان در طول دهه 1930 ادامه یافت. اصلاحات آموزش و پرورش و اصلاحات ارضی به‌طور همزمان تکامل یافتند. در سال1872، قانون آموزشی، آموزش اجباری و با بودجه محلی را برای همه کودکان 6 تا 14ساله ایجاد کرد. پیشرفت در تحصیلات پس از اصلاحات ارضی دولت میجی قابل توجه بود. درحالی‌که در سال1873 تنها 28درصد از کودکان در سن مدرسه به مدرسه می‌رفتند، این نسبت تا سال 1883 به 51درصد و در سال1903 به 94درصد افزایش یافت.

آموزش در روسیه تزاری در پایان قرن نوزدهم کاملا از کشورهای اروپایی مشابه عقب بود. شوراهای استانی تحت سلطه مالکان ثروتمندتر مسوول سیستم مدارس محلی خود بودند و تمایلی به حمایت از آموزش برای دهقانان نداشتند. نرخ باسوادی در مناطق روستایی در سال1896 تنها 21درصد بود و نرخ باسوادی شهری تنها 56درصد بود. با تضعیف تسلط تزار بر قدرت در اوایل دهه1900، قدرت سیاسی مالکان ثروتمند به تدریج و به دنباله‌ای از اصلاحات ارضی که توسط نخست‌وزیر استولیپین در سال 1906 آغاز شد، کاهش یافت. محدودیت‌های تحرک دهقانان لغو شد و تشکیل مزارع با مالکیت فردی از طریق تامین اعتبار دولتی تشویق و حمایت شد. اصلاحات استولیپین توزیع مجدد زمین به کشاورزان را تسریع بخشید و زمین‌های اشراف زمین‌دار از حدود 35 تا 45درصد در سال1860 به 17درصد در سال1917 کاهش یافت.

به دنبال اصلاحات ارضی و کاهش نفوذ اشراف زمین‌دار، ارائه آموزش ابتدایی اجباری پیشنهاد شد. تلاش اولیه در سال1906 تضعیف شد؛ اما نمایندگان مجلس تازه‌تاسیس دوما به فشار بر دولت برای ارائه آموزش اجباری رایگان ادامه دادند. در دوره 1908تا1912، دوما توالی افزایش قابل توجهی در هزینه‌های آموزش و پرورش تصویب کرد. سهم بودجه شورای استانی که به آموزش و پرورش اختصاص یافته از 20.4درصد در سال1905 به 31.1درصد در سال1914 افزایش یافت.

ارزیابی فرضیه

فرضیه اصلی این تحقیق، مبنی بر اینکه نابرابری زمین تاثیر نامطلوبی بر زمان‌بندی اصلاحات آموزشی داشته است، به‌طور تجربی با استفاده از تغییرات در هزینه‌های عمومی برای آموزش در سراسر ایالت‌ها و در طول زمان در ایالات متحده در طول جنبش دبیرستان بررسی می‌شود. شواهد تاریخی از ایالات متحده درباره هزینه‌های آموزشی و مالکیت زمین در دوره 1880-1940 نشان می‌دهد که نابرابری زمین تاثیر نامطلوب قابل توجهی بر هزینه‌های آموزشی در این دوره داشته است.

در طول نیمه اول قرن بیستم، سیستم آموزشی در ایالات متحده دستخوش یک تحول بزرگ از آموزش متوسطه ناچیز به آموزش تقریبا جهانی شد. همان‌طور که توسط گلدین (1998) نشان داده شد، در سال1910 نرخ فارغ‌التحصیلی از دبیرستان بین 9 تا 15درصد در شمال شرقی و مناطق اقیانوس آرام و تنها حدود 4درصد در جنوب بود. در سال1950 نرخ فارغ‌التحصیلی در مناطق شمال شرقی و اقیانوس آرام تقریبا 60درصد و در جنوب حدود 40درصد بود. علاوه بر این، گلدین و کاتز (1997) تغییرات قابل توجهی را در زمان‌بندی این تغییرات و گستردگی آنها در مناطق مختلف ثبت می‌کنند. نظریه پیشنهادی نشان می‌دهد که نابرابری در توزیع مالکیت زمین در تعیین سرعت اصلاحات آموزشی در سراسر ایالات متحده مهم بوده است.

 تئوری پیشنهادی نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت زمین یک مانع بزرگ در ظهور نهادهای ارتقا‌دهنده سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بوده است. افزایش تقاضا برای سرمایه انسانی در فرآیند صنعتی شدن و تاثیر آن بر تشکیل سرمایه انسانی و شروع گذار جمعیتی، نیروهای اصلی در گذار از رکود به رشد بوده است. با ظهور تقاضا برای سرمایه انسانی، تفاوت در تمرکز مالکیت زمین در بین کشورها باعث ایجاد تغییرات در گستردگی شکل‌گیری سرمایه انسانی و بنابراین در سرعت پیشرفت فناوری و زمان گذار جمعیتی شد که به ظهور واگرایی بزرگ کمک کرد. درآمد سرانه در بین کشورها وفور زمین که در مراحل اولیه توسعه سودمند بود، در مراحل بعدی مانعی برای انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در میان کشورهایی ایجاد کرد که در آنها مالکیت زمین به‌طور نابرابر توزیع شده بود و تغییراتی را در رتبه‌بندی کشورها در توزیع درآمد جهانی ایجاد کرد.

این مقاله نشان می‌دهد که تفاوت در تکامل ساختارهای اجتماعی در سراسر کشورها ممکن است منعکس‌کننده تفاوت در توزیع مالکیت زمین باشد. به‌ویژه، دوگانگی بین کارگران و سرمایه‌داران در اقتصادهای سرشار از زمین که در آن مالکیت زمین به‌طور نابرابر توزیع می‌شود، بیشتر ادامه پیدا می‌کند.

همان‌طور که گالور و موآو (2006) استدلال کردند، به‌دلیل مکمل بودن سرمایه فیزیکی و انسانی در تولید، سرمایه‌داران از ذی‌نفعان اصلی انباشت سرمایه انسانی توسط توده‌ها بودند. بنابراین آنها انگیزه حمایت مالی از آموزش عمومی را داشتند که نرخ سود آنها را حفظ می‌کرد و رفاه اقتصادی آنها را بهبود می‌بخشید؛ اگرچه در نهایت موقعیت خاندان آنها را در نردبان اجتماعی تضعیف می‌کرد و باعث نابودی ساختار طبقه سرمایه‌دار-کارگر می‌شد. همان‌طور که تحقیق حاضر نشان می‌دهد، زمان و میزان این تحول اجتماعی به منافع اقتصادی مالکان بستگی دارد. برخلاف فرضیه مارکسیستی، این مقاله پیشنهاد می‌کند که کارگران و سرمایه‌داران متحدان اقتصادی طبیعی هستند که در توسعه صنعتی و بنابراین در اجرای نهادهای ارتقا‌دهنده سرمایه انسانی و افزایش‌دهنده رشد مشارکت دارند؛ درحالی‌که مالکان زمین مانع اصلی توسعه صنعتی و تحرک اجتماعی هستند.