با توجه به اینکه در حالحاضر نزدیک به 70درصد تجارتجهانی براساس رویکرد زنجیرهای انجام میشود و ایفای نقش موثر در این ساختار میتواند ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و رشد اقتصادی را در کشور تضمین کند، توجه به این روند تجاری مورد تاکید حاضران در جلسه قرارگرفت. در این جلسه رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در توضیحاتی کشت قراردادی را از منظر توسعه زنجیره ارزش موردتحلیل قرار داد و گفت: زنجیره ارزش، طیف کاملی از فعالیتهایی است که شرکتها و افراد انجام میدهند تا محصولی را از زمان ایده اولیه آن به استفاده نهایی و فراتر از آن برسانند و شامل فعالیتهایی مانند تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی از مصرفکننده نهایی است.
به گزارش روابطعمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با بیان اینکه طی سه دههگذشته اقتصاد جهانی بهطور فزایندهای حول زنجیرههای جهانی ارزش ساختار یافتهاست، افزود: زنجیرههای جهانی ارزش پیونددهنده شرکتها، کارکنان و مصرفکنندگان در سراسر جهان هستند و سهم قابلتوجهی از تجارت بینالملل، تولید ناخالص داخلی جهان و اشتغال را به خود اختصاص میدهند؛ بهنحویکه امروزه، بیش از 70درصد تجارتجهانی بر اساس این رویکرد زنجیرهای انجام میشود. او افزود: زنجیرههای جهانی ارزش، یک مسیر پیشروی کشورهایی قرار میدهد که در مراحل ابتداییتر صنعتیشدن هستند و مشکلاتی در دسترسی به فناوری و سرمایه لازم برای پیمودن این مرحله دارند. این کشورها دیگر نیازی به ایجاد یک زنجیره کامل تولید نخواهند داشت و میتوانند از پراکندگی بینالمللی تولید و تفکیک عملیات در قالب زنجیره جهانی ارزش بهره ببرند. این کشورها امکان آن را خواهند داشت که با تعریف جایگاه خود در مرحله خاصی از تولید در امتداد زنجیره ارزش که با سطح دانش، سرمایه و فناوری موجود آنها سازگار است، صنایع هدفداری ایجاد کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه تولید برای صادرات به رشد اقتصادی، ایجاد شغل، درآمدزایی و درآمد مالیاتی کمک میکند، ادامه داد: مشارکت در زنجیره جهانی ارزش، همچنین فرصتهای قابلتوجهی را برای انتقال دانش بین شرکتها ایجاد میکند. چنین انتقالاتی فرصتهایی را ایجاد میکند که منجر به ارتقای صنعتی و بهبود کیفیت محصول، تسهیل عملیات و فرآیندها و تشویق مشارکت در فعالیتهای با ارزش بالاتر در تولید شود.
فریال مستوفی ادامه داد: مشارکت در زنجیره ارزش نمیتواند با نقش انحصاری دولت در اقتصاد و تجارت به پتانسیلهای واقعی خود دستیابد، در نتیجه برای مشارکت موفقیتآمیز در زنجیرههای ارزش باید چشمانداز و دستور کار روشنی برای بهبود هماهنگی بین بازیگران دولتی و تضمین مشارکت بخشخصوصی وجود داشتهباشد. همچنین سیاستهای جذاب برای بخشخصوصی به گشایش فزاینده مرزها و جذب سرمایهگذاری خارجی منجر میشود که بهنوبه خود، میتواند به مشارکت در زنجیرههای ارزش کمک کند. او افزود: اگر میخواهیم موضوع زنجیره ارزش را به شیوه صحیح پیشببریم و سرنوشتی همانند خصوصیسازی پیدا نکند، باید نقش محوری به بخشخصوصی داده شود و بخشخصوصی پیشران و پیشبرنده این حرکتها باشد. اگر لازم باشد نهادسازی انجام شود نیز باید در دل بخشخصوصی صورت گیرد. ما برای شروع این هدف، دپارتمان زنجیره ارزش را در مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران ایجاد کردهایم.
مستوفی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در بحث زنجیره ارزش، تامین مالی زنجیرههای ارزش است، افزود: تامین مالی زنجیره ارزش، مجموعهای از رویکردها، تکنیک و ابزارهای مالی است که هدف آن بهینهسازی تراکنشها، سرمایهدرگردش و هزینهها در سرتاسر زنجیره است، بنابراین تامین مالی زنجیره ارزش به رابطه مالی بین دو یا چند بازیگر در زنجیره ارزش اشاره دارد.
او سپس با معرفی ابزارها و محصولات تامین زنجیره ارزش گفت: در این طبقهبندی، تامین مالی مرتبط با محصول بهطور مستقیم به تامین مالی تولید و همچنین شرکت تجمیعکننده و فرآوریکننده یا بازاریاب میپردازد. انواع دیگر تامین مالی نیز شامل تامین مالی مبتنی بر مطالبات نظیر تنزیل، فکتورینگ و فورفیتینگ، تامین مالی از طریق وثیقه داراییهای فیزیکی، تامین مالی مبتنی بر محصولات کاهش ریسک با استفاده از بیمه، قراردادهای آتی و پیمان آتی است و همچنین تامین مالی ساختار یافته که به محصولات تخصصی اشاره دارد و دسترسی مالی را تسهیل کرده و تعمیق میبخشد.
اهمیت کشاورزی قراردادی
در ادامه این جلسه، حمید آذرمند، کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه روشهای مختلفی برای تامین مالی در حوزه کشاورزی وجود دارد، گفت: یکی از این روشها که زیرساخت آن در کشور هم موجود است، کشاورزی قراردادی است. در تدوین طرح پایلوت کشاورزی قراردادی این مساله مورد بررسی قرارگرفت که روشهای سنتی تامین مالی دارای چه نقاط ضعفی است تا در این تغییر پارادایم این نواقص برطرف شود. نکته حائزاهمیت اینکه ساختار کشاورزی ایران خردمقیاس بوده و کشاورزان قدرت بالایی در توثیق ندارند. این مساله سبب شدهاست که از دسترسی بخش کشاورزی به منابع اعتباری کاسته شود.
آذرمند در ادامه با اشاره به گسستگی ارتباط صنایع تبدیلی با بخش کشاورزی ایران گفت: کشاورزی قراردادی، راهکاری برای رفع این گسستگی است و مشارکت صنعت در این طرح تاحدودی مساله وثایق را حل میکند. در طرحی که تدوینشده، تولیدکننده در صنایع غذایی بهعنوان مجری شناخته میشود و از طریق زیرساختی که طراحیشده با تامینکننده که کشاورز است، قرارداد منعقد میکند. در ادامه قراردادهای منعقدشده، تجمیع شده و به بانک عامل ارسال میشود؛ در واقع این قراردادها مبنای پرداخت تسهیلات خواهد بود. در این طرح صندوقهایی چون صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع کوچک و صندوق نوآوری و شکوفایی امکان ضمانت خواهند داشت.
به گفته او، تسهیلات به کشاورز پرداخت شده و پس از تحویل محصول فرآیند تسویه انجام میشود. آذرمند با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: کشاورز در این طرح، کمک فنی و لجستیکی دریافت کرده و برای تولیدکننده در صنایع غذایی نیز این اطمینان حاصل میشود که به موجب قراردادی که منعقد کرده، نهاده دریافت میکند. این گردش کار طرح کشاورزی قراردادی است و چنانچه صنایع و بانکها اعلام آمادگی کنند، میتوان این طرح را بهطور آزمایشی در یک منطقه مانند دزفول به اجرا گذاشت.