صبا نوبری : بانک‌مرکزی روز گذشته در بخشنامه‌ای با تاکید بر رعایت نرخ بهره رسمی توسط نظام بانکی برنامه جدیدی را برای اجرا ابلاغ کرد. دو نکته مهم در این برنامه، منوط شدن پرداخت سود 30درصدی گواهی خاص به تعریف پروژههای سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و الزام لندتک‌ها (LendTech) به رعایت قوانین بانک‌مرکزی است. با این حال تاکید سیاستگذار پولی بر کنترل دستوری نرخ بهره در شرایطی صورت می‌گیرد که تجربه‌های قبلی قیمت‌گذاری نه تنها در نظام بانکی، بلکه در سایر بازارها همواره شکست خورده و نتیجه‌ای جز رونق فعالیت‌های غیررسمی نداشته است.
بانک‌مرکزی در سال1402 در بخشنامه‌ای حداکثر سود سپرده بانکی را 22.5درصد اعلام کرده بود. طی روزهای گذشته نیز با تاکید دوباره بر این موضوع در بخشنامه مهم دیگری ضرب‌الاجل دو هفته‌ای به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود بانکی داد. این بخشنامه از 4بند یا برنامه برای نظام بانکی تشکیل شده است که باید ظرف دو هفته اجرایی شود. بند دوم و سوم این برنامه به نکات مهمی اشاره می‌کند. بند 2 آن به لندتک‌ها (LendTech) مربوط است که در آن آمده است نحوه تعامل با تسهیلات‌یاران و هرگونه اقدامات مربوط به لندتک (LendTech) باید در چارچوب ضوابط «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات‌یار» باشد و هرگونه اقدام خارج از چارچوب مزبور تخطی از ضوابط محسوب می‌شود. همچنین آن بانک یا موسسات اعتباری باید به‌گونه‌ای فعالیت کنند که نرخ‌های سود موثر تسهیلات فراتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نباشد.
بند 3 این بخشنامه نیز به گواهی‌های سپرده با سود 30درصد که بانک‌مرکزی اواخر سال گذشته منتشر کرد و استقبال خوبی نیز از آن شد، اشاره دارد. بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مشخصات پروژههای مربوط به سپرده‌های 30درصدی را که به تایید هیات مدیره خود رسیده است، به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ارسال کنند. چنانچه بانک یا موسسه اعتباری پروژه‌ای را معرفی نکنند، موظف هستند این نوع گواهی سپرده را به سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت متناظر و با نرخ سود تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای این سپرده‌ها تبدیل کنند. این بند به این معنی است که اگر بانکی نتواند پروژه‌ای برای این سپرده‌ها تعریف کند، نرخ 30درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت نخواهد شد که خود به معنای ایجاد نوعی تشویش و نااطمینانی به نظام بانکی کشور خواهد بود.
در همین رابطه روز گذشته، فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیات‌مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تاکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند و در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد. به گفته او براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیات‌مدیره را زیر سوال می‌برد.
تکرار یک تجربه شکست‌خورده
نکته‌ای که در این رابطه باید به آن توجه کرد، تلاش تکراری و شکست‌خورده سیاستگذار برای کنترل دستوری نرخ سود است؛ تجربه‌ای که در سال‌های 92 تا 96 نیز به‌کار گرفته شد، اما موفقیت‌آمیز نبود. در شرایط فعلی نیز که اقتصاد تورم بالایی را تجربه می‌کند، نرخ سودهای تعادلی در بازار از نرخ سود رسمی بالاتر تعیین می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تلاش برای سرکوب نرخ بهره نمی‌تواند به شکل پایداری آن را کنترل کند و نتیجه‌ای غیر از شکل‌گیری بازار سیاه و غیررسمی نخواهد داشت. این قیمت‌گذاری دستوری پیش از این در سایر بازارها نیز تجربه شده و شکست خورده است؛ بنابراین قیمت‌گذاری پول نیز سرنوشت متفاوتی نخواهد داشت.
در چنین شرایطی که نرخ بهره در نظام بانکی کشور سرکوب شده است، پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد؛ زیرا پایین بودن نرخ بهره به معنای قیمت پایین تامین مالی است و در شرایطی که این هزینه پایین باشد، صف طولانی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها تشکیل خواهد شد. همین موضوع فرآیند دریافت تسهیلات از بانک‌ها را برای افراد تا حدی طولانی کرده است که برخی افراد برای تامین نیازهای مالی فوری خود به سراغ سایر پلتفرم‌ها یا حتی بازارهای سیاه می‌روند و حتی حاضر هستند نرخ‌های سود بسیار بالاتری را برای تامین مالی خود پرداخت کنند.
با این حال، معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با احتمال ایجاد بازار غیررسمی و خروج سپرده‌های افراد از بانک‌هایی که نرخ سود رسمی تعیین‌شده را پرداخت می‌کنند به سایر بانک‌هایی که سودهای بالاتری می‌دهند، گفت: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک‌های متخلف انتقال پیدا کنند؛ اما بانک مرکزی طی یک‌ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد و زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک‌ماه آینده به تمام سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده‌اند، به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
پرداخت مشروط گواهی سود 30 درصدی!
از سوی دیگر اواخر سال گذشته بانک‌مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده با سود 30درصدی کرد که استقبال عموم مردم از آن بسیار بالا بود. این موضوع نیز نشان می‌دهد که انتظارات فعالان و مردم از نرخ سود بانکی بالاتر از رقم‌های فعلی است. هرچند معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با گواهی‌های 30درصدی تاکید کرده است که بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به طرح‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست. به گفته او، بانک‌ها باید برای این منابع پروژههای همراستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده 30درصدی برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
ابزار مناسب چیست؟
در این بین کارشناسان استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز را برای مدیریت نرخ بهره به سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌کنند. این ابزار با همین هدف اجرایی شد تا مانعی در برابر تغییر مستقیم نرخ بهره به شکل دستوری صورت گیرد؛ اما به نظر می‌رسد سیاستگذار بار دیگر به سراغ ابلاغ بخشنامه‌های دستوری برای مدیریت نرخ بهره در نظام بانکی رفته است؛ تجربه‌ای که پیش از این در هر بازاری شکست خورده است. در صورت ادامه این مسیر نیز شاید نرخ بهره رسمی در بانک‌ها مدیریت شود، اما در نهایت مردم به سراغ بازارهای غیررسمی ، غیرریالی و سیاه برای سپرده‌گذاری و تامین مالی خواهند رفت یا سپرده‌های افراد به سمت بازارهای دارایی سرازیر خواهد شد که بازدهی بالاتری در مقابل تورم ثبت می‌کنند.
