شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهوری در نامه ای مشترک به شورای نگهیان، از تایید کاندیداتوری محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.
به گزارش عصرایران، این نامه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
در این نامه خطاب به شورای نگهبان گفته شده که امضا کنندگان به "توانایی و صلاحیت های فکری سیاسی و مدیریتی" اسماعیلی اطمینان خاطر دارند. همچنین او را "دارای تدبیر کافی برای اداره دولت آینده در امتداد مسیر خدمت رسانی دولت انقلابی شهید آیت الله دکتر رئیسی در صورت تایید و انتخاب مردم ایران می دانیم".
امضا کنندگان این نامه شامل افراد زیر است:
محسن منصوری (معاون اجرایی رئیس جممهوری)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون رئیس جمهوری در امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) .
رجا نیوز: با منتشر کنندگان نامه بر خورد شود
در پی انتشار نامه اعضای دولت در حمایت از وزیر ارشاد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، سایت رجا نیوز با محرمانه خواندن نامه انتشار آن را فشار به شورای نگهبان تلقی کرد.
به گزارش عصر ایران؛ سایت رجا نیوز در واکنش به انتشار تصویر نامه مقامات دولت در حمایت از کاندیداتوری اسماعیلی وزیر ارشاد این عمل را شیطنت رسانه ای نامید و از دستگاه های امنیتی خواهان برخورد با رسانه های منتشر کننده نامه شد.
رجا نیوز در حالی این نامه را محرمانه خوانده که هیچ گونه مهر محرمانه ای روی نامه وجود ندارد و اساسا در سربرگ خاصی نوشته نشده که سند دولتی محسوب شود.
بنا به این گزارش سایت رجا نیوز نوشت:
صبح امروز نامه‌ای محرمانه به امضای اکثریت هیأت دولت، به غیر از وزرای مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه، منتشر شد که امضاکنندگان آن، دکتر محمدمهدی اسماعیلی را گزینه‌ای مناسب برای ادامه راه دولت شهید رئیسی دانسته بودند.
این اقدام که در سالیان متمادی از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته، در این مورد با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت.
این جریان از صبح امروز تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان، این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
