رشد سریع جمعیت عراق (2.4درصد در سال) نیاز به رشد بیشتر اقتصادی برای بهبود رفاه و کاهش شکاف درآمدی را توجیه می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی نفتی که محرک اصلی رشد اخیر بوده‌است با محدودیت‌های تولید نفت‌خام اعلام‌شده در اواخر سال2022 و تمدید آن در آوریل 2023 محدود شده‌است، در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی به 2.6درصد (سالانه) در سه‌ماهه اول سال2023 کاهش‌یافت.
چشم‌انداز اقتصادی عراق در میان‌مدت همچنان به تحولات بخش نفت بستگی دارد. ارتباط بین بخش‌های نفتی و غیرنفتی عراق با تسلط بخش دولتی همراه است. انتظار می‌رود انگیزه کم برای انجام اصلاحات اقتصادی، حتی در بحبوحه کاهش قیمت نفت، تا حدی به دلیل بدتر‌شدن فضای کسب‌وکار و ادامه فساد گسترده، رشد اقتصادی بلندمدت را محدود کند. مخارج عمومی و واردات بیشتر بر تراز حساب سرمایه و جاری تاثیر می‌گذارد و در بلندمدت به کسری تراز تبدیل می‌شود.
چشم‌انداز اقتصادی همچنان در معرض خطرات قابل‌توجهی است که عمدتا به دلیل چالش‌های ساختاری عمیق است. وابستگی زیاد به نفت، اقتصاد را در‌برابر شوک‌های بازارهای نفت و تقاضای جهانی آسیب‌‌‌‌پذیر می‌کند، چیزی که با کاهش اخیر قیمت نفت برجسته شده‌است. محرک‌های قبلی شکنندگی، از جمله شیوع بالای فساد، مشارکت کم نیروی کار به‌ویژه زنان، غیر‌رسمی‌بودن بخش خصوصی، فقدان فرصت‌های شغلی، عدم‌تعادل بخش مالی، ارائه خدمات ضعیف و خطرات امنیتی همچنان چالش‌های کلیدی هستند. تشدید آسیب‌‌‌‌پذیری‌‌‌‌های تغییرات آب‌و‌هوایی و نوسانات بیشتر قیمت کالاها مرتبط با تهاجم روسیه به اوکراین، روندهای فقر موجود را تشدید می‌کند و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بهبود تنش‌های سیاسی داخلی در رابطه با تشکیل دولت می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی بالقوه هموار کند. علاوه‌بر این، چشم‌انداز کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای می‌تواند تجارت منطقه‌ای و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای عراق تقویت کند.
اجرای فوری اصلاحات بخش مالی و نوسازی معماری بخش بانکی که در حال‌حاضر مانع عمده بر سر راه تنوع اقتصادی است، شرطی حیاتی برای تقویت بخش‌خصوصی و ایجاد شغل بوده و بسیار مورد‌نیاز است. دسترسی مالی در عراق درمیان کمترین میزان دسترسی در جهان است و تنها 19درصد از بزرگسالان دارای حساب بانکی هستند که نشان‌دهنده استفاده ناکافی چشمگیر از منابع مالی است. از همه مهم‌تر، کمبود منابع مالی همچنان مهم‌ترین محدودیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های فعال در بخش غیررسمی است که رشد و ایجاد شغل تحت‌رهبری بخش‌خصوصی را تضعیف می‌کند. این تا حدی به دلیل ساختار و عملیات بخش بانکی است که تحت‌سلطه بانک‌های دولتی کم‌‌‌‌سرمایه با ظرفیت‌های نهادی ضعیف است که عمدتا برای نهادهای بخش دولتی و شرکت‌های دولتی تامین مالی می‌کنند. بخش بانکداری تجاری خصوصی ضعیف است و ظرفیت محدودی برای حمایت از واسطه‌گری مالی دارد و در جهت به حداکثر رساندن درآمد حاصل از حراج ارز است. برای بررسی بیشتر تجارت عراق و تاثیرات آن بر ایران گفت‌‌‌‌وگویی با جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انجام دادیم که مشروح آن در ادامه آمده‌است. جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه باید درباره سیاست‌های تجاری و توسعه‌‌‌‌ای عراق بیشتر توجه کرد و برای این منظور ابتدا تجارت خارجی عراق را مورد بررسی قرار می‌دهیم، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد این کشور بیشتر مبتنی بر دو عامل درون‌‌‌‌زای نفت و خدمات است و در بخش تولید، عراق هنوز به نگاه صادرات‌محور نرسیده‌است و بیشتر جهت‌گیری آنها معطوف به تامین نیاز مصرف‌کننده داخلی است. تراز تجاری عراق با توجه به اینکه 85درصد اقتصاد این کشور نفتی است و به‌رغم بحران‌های زیادی که طی سالیان گذشته این کشور پشت‌سر گذشته است، به لطف سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیادی که در حوزه زیرساخت نفت و انرژی انجام شده، هنوز مثبت است. صادرات نفت عراق موجب‌شده تا درآمد این کشور به‌صورت میانگین بیش از 85میلیارد دلار در سال‌باشد و میانگین واردات این کشور در 10سال گذشته 65میلیارد دلار بوده‌است، به‌همین‌دلیل تراز تجاری عراق مثبت‌شده و در حال‌حاضر سرمایه خوبی در صندوق ذخیره ارزی این کشور وجود دارد.
سنجابی شیرازی ادامه‌داد: دلیل تلاش عراق برای پیوستن به WTO، فارغ از اینکه چه زمانی اتفاق بیفتد که به‌نظر می‌رسد این موضوع به‌زودی به‌وقوع نمی‌‌‌‌پیوندد، اول نیاز این کشور برای بازسازی و دوم سیاست‌های تجاری این عراق است. سیاست‌های تجاری این کشور از نظر تعرفه‌‌‌‌ای بسیار به الزامات سازمان تجات جهانی نزدیک است و به‌جز رویه حمایت از تولید داخلی، به دلیل نیاز 85درصدی مصرف داخلی به بازارهای جهانی، سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌ای این کشور با دیگر کشورهای عضو WTO اختلاف معناداری ندارد.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد انگیزه اصلی این کشور از عضویت در سازمان تجارت‌جهانی اول تامین مایحتاج داخلی و دیگر جذب سرمایه خارجی است. او با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد تا قبل از پیوستن عراق به سازمان تجارت‌جهانی این کشور پتانسیل رفتن به سمت تجارت ترجیحی یا تجارت مبتنی بر الزامات WTO در بخش صادرات را نخواهد داشت، افزود: ممکن است فرصت صادراتی زیادی پیش‌روی این کشور قرار نگیرد، اما با توجه به جهت‌گیری کلی عراق برای تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای و دسترسی به شمال آفریقا، این کشور سرمایه‌گذاری زیادی در منطقه فاو برای دسترسی به آب‌های آزاد انجام داده و همچنین طرح بلندپروازانه‌‌‌‌ای با مشارکت امارات و ترکیه برای احداث خط‌آهن برای دست‌‌‌‌یابی به آب‌های مدیترانه وجود دارد که این طرح‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و پیوستن عراق به سازمان تجارت‌جهانی عراق را به هاب منطقه‌ای تجارت تبدیل می‌کند و فرصت‌های قابل‌قبولی برای اقتصاد این کشور فراهم می‌کند، ضمن اینکه اگر عراقی‌‌‌‌ها بتوانند امنیت پایداری برای خود ایجاد کنند و ایران نیز نتواند چالش‌های خود را با دنیا حل کند، روزبه‌روز عراق فرصت‌های بیشتری را از ایران در حوزه تجارت می‌گیرد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: با پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی مقبولیت عراق در جامعه جهانی بیشتر می‌شود و این کشور راحت‌‌‌‌تر پروژه‌های توسعه‌‌‌‌ای خود مثل خط‌آهن عراق-سوریه-مدیترانه را اجرا می‌کند. با توجه به جهت‌گیری کلی عراق برای تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای و حمل‌ونقل و سیاست‌های منطقه‌‌‌‌گرایی دولتمردان این کشور، عراق به سمت موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه عرب می‌رود و این باعث دسترسی بهتر کسانی می‌شود که می‌خواهند از معبر عراق به شمال آفریقا دسترسی پیدا کنند.
سنجابی‌شیرازی در بخش دوم گفت‌‌‌‌وگو به تاثیرات عضویت عراق در WTO بر ایران پرداخت و گفت: این کشور دومین شریک تجاری ایران است و اگر نفت را حذف کنیم، عراق شریک اول تجاری ایران در حوزه محصولات نهایی با ارزش‌‌‌‌افزوده حداکثری است. برای ارزیابی پیامدهای عضویت عراق به سازمان تجارت‌جهانی بر ایران باید نخست ساختار تجارت ایران با عراق را موردبررسی قرار داد. در بخشی از تجارت ما هیچ اثر منفی به‌وجود نمی‌آید، در این بخش کشور ما مزیت رقابتی قطعی هم از بعد لجستیکی و هم از نظر قیمتی دارد و فارغ از اینکه سطح تعاملات و تعرفه‌ها بعد از پیوستن این کشور به سازمان تجارت‌جهانی چه باشد، رقیب قابل‌توجهی برای ایران وجود ندارد. محصولاتی که ریسکی در تجارت آینده آنها وجود ندارد تقریبا شامل 10 گروه کالای صادراتی اول ایران مانند ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه در بخش شیمیایی و پتروشیمیایی، محصولات و مصنوعات فلزی، لوازم‌خانگی و بهداشتی مصرفی است.
وی در ادامه گفت: اما بخشی از تجارت ایران با عراق مورد تهدید واقع می‌شود و این موضوع فقط مربوط به پیوستن این کشور به WTO نیست، اگر هر زمان و به هر دلیلی رقیبی برای کالای ایرانی در این دسته از کالاها پیدا شود، تجارت ایران با عراق مختل می‌شود. به دلیل سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌ای عراق کالای ایرانی حدود 17 تا 18درصد گران‌‌‌‌تر از کالای دیگر کشورها برای تاجر عراقی تمام می‌شود. کالاهایی مانند مواد اولیه دارویی، داروهای ساخته‌شده نهایی، کالاهای های‌تک و محصولات حوزه فناوری و محصولات شیمیایی خاص در معرض ریسک تجاری قرار دارند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان گفت‌‌‌‌وگو به چالش‌های آینده عراق اشاره کرد و گفت: عراق از نظر اقتصادی آبستن چند اتفاق سخت است؛ مورد اول اینکه سهم‌‌‌‌الشرکه تجارت عراق با شرکای خارجی آن به‌صورت متوازن تقسیم‌نشده‌است و با توجه به افزایش حضور چینی‌‌‌‌ها از یک‌سو و کاهش حضور غربی‌‌‌‌ها از سوی دیگر، عملا امکان دارد اقتصاد عراق تابعی از اقتصاد چین شود و هر اتفاقی که برای چین بیفتد، عراق نیز از آن متاثر شود. ضمن اینکه، با توجه به اینکه عراق تا رسیدن به خودکفایی و تجارت دوجانبه پایدار راه درازی در پیش دارد، اگر به هر دلیلی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند یا واردات آن رشد چشمگیری داشته‌باشد؛ بیم آن می‌رود که عراق دچار بیماری هلندی شود و همچنین اگر تجارت عراق با اختلال مواجه شود، کسری تراز بودجه‌این کشور زیاد می‌شود و شاید عراق دچار ورشکستگی شود و همچنین با توجه به شکل‌گیری فدرالیسم سرزمینی و مذهبی در عراق، رشد اقتصادی بیش از اندازه این کشور می‌تواند باعث بی‌‌‌‌نظمی اقتصادی در کشور شود.
