میزگرد «دنیای‌اقتصاد» با عنوان راهکارهای رفع ناترازی نظام بانکی با میزبانی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی شنبه، 20 مرداد‌ماه برگزار شد. از دیگر حاضران این نشست باید به کامران ندری، فرهاد خانمیرزایی و حمید زمانزاده اشاره کرد. آنها حول محور جریان تسهیلات و سپرده در سیستم بانکی، تغییر نرخ سود، آثار و چالشهای ناشی از آن بر سیستم‌های بانکی و متغیرهای اقتصادی سخنرانی خود را آغاز کردند.
راهکارهای شناسایی ناترازی
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به سوال ولی‌الله سیف مبنی بر اینکه عدم‌ناترازی چگونه در جامعه احساس میشود و از چه مواردی می‌توان ناترازی بانکها در جامعه را استنباط کرد، گفت: «جامعه به دو شکل ناترازی را احساس میکند؛ در وهله اول ناترازی خود را با تورم نمایان میکند. بانکها برای رفع ناترازیها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌‌‌کنند. مشهود است که رشد منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر به رشد بدهی بانکها و سپرده‌‌‌ها میشود و انواع پل‌‌‌های پولی به شکل ناموزونی در اقتصاد و در نهایت افزایش تقاضا در اقتصاد خود را نشان میدهد. لازم به ذکر است که بخش عرضه اقتصاد این امکان را ندارد که متناسب با نقدینگی، کالاها و خدمات بیشتری را به اقتصاد عرضه کند، در نتیجه مازاد تقاضا منجر به تورم خواهد شد. بنابراین اولین تاثیری که ناترازی در کل اقتصاد می‌‌‌گذارد تورم فزاینده و رو به افزایش خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز در ایجاد تورم موثر نقش دارد، اما بستر و زمینه تورم فزاینده، همان‌طور که گفته شد رشد نقدینگی و ناترازی خواهد بود.
در این میان دشواری در اعطای تسهیلات به خانوارها را نیز باید از نشانه‌های ناترازی بانکها برشمرد. هنگام رویارویی نظام بانکی با ناترازی مازاد تقاضا به وجود خواهد آمد. بنابراین بانکها باید منابعی را که در اختیار دارند سهمیه‌‌‌بندی کنند. در نتیجه خانوارها و بنگاه‌های کوچک که ضعیف‌‌‌ترین حلقه‌‌‌های اقتصاد محسوب می‌شوند از دسترسی به وام و تسهیلات محروم خواهند شد.»
نگرش غلط به نظام بانکی
در ادامه این نشست حمید زمانزاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به اینکه اقشار جامعه در ارتباط با نارضایتی از عدم‌تعادل بانکها باورهایشان چگونه است و آیا همه یک باور دارند یا هر شخص از دیدگاه خودش قضاوت میکند بیان کرد: «دیدگاهی که در سطح مردم و حتی حاکمیت وجود دارد این است که بانک یک صندوق صدقات شمرده شده و منابعی دارد که باید توزیع شود. بر این اساس یکی از مشکلات نظام بانکی را باید نگرش‌ها و باورهای غلط نسبت به بانکها دانست. البته که این دیدگاه در حاکمیت نیز به چشم می‌خورد و نظام بانکی را تحت‌تاثیر قرار داده است. بانک از جمله نهادهایی محسوب میشود که در صورت نادیده گرفتن چالشهای آن به مسیر نامطلوبی که هم اکنون مشاهده میشود، سوق پیدا خواهد کرد.»
تحریم، عامل اصلی ناترازی
زمانزاده در ادامه سخنان خود تاکید کرد که یکی از عواملی که سبب ناترازی بانکها میشود ناترازی تحمیلی از سوی دولت است. دلیل ناترازی دولت نیز به تحریم‌‌‌ها باز‌می‌گردد که مشکلات ناشی از آن در نهایت باعث ناترازی بانکها میشود. ناگفته نماند که به دلیل وجود برخی از مشکلات در نظام اقتصادی ایران از جمله تحریم، سیاست‌های دولت و قیمت‌گذاری نابجا، بنگاهها با کسری مواجه شده که این موضوع به ناترازی بانکها می‌انجامد. از سوی دیگر ناترازی بودجه خانوارها نیز این ناترازی را تشدید میکند. باید گفت که سه ناترازی دولت، بنگاه و خانوار در نهایت سبب ناترازی نظام بانکی خواهد شد. بنابراین باید توجه داشت تا زمانی که چالشهای اقتصادی اصلاح نشوند، هرگونه اصلاح در نظام بانکی کوتاه‌مدت بوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور ناترازی سیستم بانکی بار دیگر آشکار خواهد شد. البته در این مسیر باید دیدگاه‌ها را در خصوص ناترازیها اصلاح کرد.
شکاف عملکرد و انتظارات
مبحث دیگری که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت، توقعات از نظام بانکی بود. فرهاد خانمیرزایی عضو گروه مالی فیروزه در پاسخ به اینکه آیا توقعات نسبت به بانک در جامعه منطقی است، گفت: «اگر بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم، گرچه عمده تعهدات و سپرده‌های بانکی را خانوار پرداخت کرده‌اند، اما آنها سهم کمی از تسهیلات را در اختیار دارند.» او در ادامه با استناد و تایید سخنان زمانزاده تاکید کرد که «نظام بانکی با چالشهای درونی و بیرونی مواجه است. ما برای بانک موضوع محدودیت بدهی را ایجاد نکردیم. بانکها همواره با ریسک مواجه هستند. بر این اساس سهامداران باید در فعالیتهای بانکی که به زیان منجر میشود نیز دخیل باشند، اما چون از ابتدا این مساله به درستی تعریف نشده، درون نظام بانکی رانت دسترسی به پول ارزان همیشه وجود داشته است. در نهایت این رانت سبب شده ساز‌و‌کار بانک دچار اختلال شود. از سوی دیگر روی آوردن بانکها به بنگاهها موجب شده که بخشی از منابعی که می‌توانست در اختیار خانوارها یا بخشهای مولد اقتصادی قرار گیرد، با محدودیت مواجه شود.»
او در جمع‌بندی این سخن به این مساله اشاره کرد که بانکها علاوه بر مسائل بیرونی با چالشهای داخلی نیز از جمله عدم‌مطلوبیت در ساختار حقوقی و ساختار انگیزشی روبه‌رو هستند که در نتیجه به شکاف بین عملکرد و انتظارات تبدیل شده است.
نقض ساختاری بانکها
با استناد به گفت‌وگوی انجام شده سیف افزود: «سپرده‌گذارها از بانک انتظار دارند که حداقل قدرت خرید سپرده‌‌‌شان حفظ شود و سرمایه‌‌‌گذاران نیز انتظار دارند که هر زمان که نیاز داشتند تامین مالی شوند؛ اما به دلیل اینکه منابع بانک محدود است و تسهیلات تکلیفی به بانک ابلاغ میشود امکان آن وجود ندارد. وقتی از منظر علمی نگاه می‌کنیم در‌می‌‌‌یابیم که این مسائل به مشکلاتی که در ساختار بانک از نظر بدهی و دارایی، سود و زیان و در جریان نقدینگی وجود دارد، برمی‌گردد.»
کامران ندری نیز نظرات خود را در راستای این موضوع این‌گونه بیان کرد: «ناترازی بانکها از پیچیدگی مالی، سیاسی، اجتماعی، فنی و حقوقی نشات می‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته عمده منبع تامین مالی بودجه دولت، مالیات است و اگر کسری وجود داشته باشد از انتشار اوراق تامین میشود. در اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی آن‌طور که باید توسعه نیافته است. همچنین تعهداتی که دولت برای خود ایجاد کرده بیشتر از توان اقتصادی بوده و برای تامین مالی این تعهدات با مشکل روبه‌رو شده است. ما در حال حاضر از منابع بانکی برای تامین مالی بسیاری از تعهداتی که دولت ایجاد کرده، بهره گرفتیم. در مسائل اجتماعی نیز می‌توان گفت تصور جامعه باید نسبت به بانک تغییر کند. عملیات بانک شراکتی بوده و ممکن است ورشکست شود. مردم نباید انتظار داشته باشند که اصل پولشان حتما حفظ شود.»
ریشه اصلی ناترازی چیست؟
ندری در راستای بررسی ریشه‌های اصلی ناترازی بانکها اظهار کرد: «اولین ریشه عدم‌تعادل نظام بانکی بحث درآمد و هزینه است. نرخ ورودی سیستم بانکی با نرخهای خروجی تعادل ندارد. بانک مرکزی باید یک مدل کسب‌‌‌وکار به بانکها ارائه دهد که بانک بتواند معادل هزینه‌‌‌هایش، درآمد داشته باشد و سهمی هم برای سهامدار بانک بماند که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. نظام بانکی ما در حال حاضر کسری دارد و تا زمانی که این کسری وجود داشته باشد بانک نیازمند بانک مرکزی بوده و این یک موتور افزاینده نقدینگی مستمر است.
همچنین در تسویه حساب‌‌‌های دولت با بانک به آنها دارایی‌‌‌های غیر‌عملیاتی مانند ساختمان، ملک و بنگاه منتقل میکند. این داراییها منابع بانک را از گردش مالی باز‌می‌‌‌دارد و در نهایت نظام بانکی که کار اصلی آن اعطای تسهیلات است می‌تواند با 30 درصد سپرده‌‌‌ها فعالیت واسطهگری داشته باشد. از سوی دیگر باقی داراییها به دارایی‌‌‌های موهوم یا دارایی‌‌‌هایی که سنخیتی با عملیات بانکداری ندارد، تبدیل شود.» پس از آن حمید زمانزاده در خصوص تاثیر ناترازی بنگاهها بر ناترازی بانکها این‌گونه عنوان کرد: «برای نشان دادن اتصال ترازنامه نظام بانکی به ترازنامه سایر بخش‌ها، باید به صنعت خودرو اشاره کرد. می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی خودروسازی است. این صنعت به لحاظ بنیادی مشکل ندارد و باید مازاد منابع داشته باشد اما در کشور ما به صورت مداوم زیان‌ده بوده، این در حالی است که به بانکها تکلیف شده که به این صنایع، تسهیلات دهد و 50 درصد زیر قیمت بازار به آنها یارانه پرداخت شود.»
همچنین وی افزود: تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه و تکلیفی نباید با نرخ صفر باشد. این مساله به نظام بانکی ما فشار می‌‌‌آورد. نگاه پوپولیسم نیز باید حذف شود. تا زمانی که شرایط اقتصادی ما که دلیل اصلی چالشهای آن روابط خارجی و تحریم‌‌‌هاست اصلاح نشود، دولت با ناترازی روبه‌رو بوده و تا زمانی که ناترازی دولت و بنگاهها برطرف نشود، برطرف کردن ناترازی بانکها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.»
راهکارهای خروج از ناترازی
در خصوص راهکارهایی جهت خروج از ناترازی، سیف تاکید کرد: «راهنمای ما در چگونگی خروج بانکها از ناترازی وضعیت نظام بانکی، مدل‌ها و استانداردهای حسابداری است که صورت‌های مالی طبق آن انتشار می‌‌‌یابد. استاندارد IFRS که ما امروزه استفاده می‌کنیم بسیار قدیمی است و شفافیت لازم را ندارد و سبب ساختن سود موهوم میشود که دولت، سهامدار و مدیریت بانک از آن ذی‌نفع هستند. تنها دستگاهی که انتظار می‌‌‌رود به دنبال اصلاح این شرایط باشد، بانک مرکزی است که باید اقتدار لازم را داشته باشد.
بهمن ناترازی بانکها روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است و این بزرگ شدن خطراتی را به آینده منتقل میکند. رفع ناترازی بانکها، از بانک مرکزی یا دولت به تنهایی ساخته نیست و نیازمند یک نهاد فراقوه‌‌‌ای است که از طرف حاکمیت حمایت شود و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد. اصلاحات نظام بانکی بدون تعدیل توقعات بخشهای بیرونی نسبت به بانکها انجام‌پذیر نیست. باید در اولین اقدام بانکها ارزیابی شوند و بررسی مجدد داراییها صورت گیرد و به صورت دقیق مشکلات هر یک از بانکها مشخص شود. برای هر بانک باتوجه به نتیجه آن، بانک مرکزی نسخه‌‌‌ای را در اختیار بانک قرار دهد. همچنین کسری منابع بانک باید توسط سهامداران تامین شود.»
وی ادامه داد: «ما باید بانک را به یک بانک استاندارد که فعالیتهای واسطهگری وجوه را بدون تاثیرپذیری از شرایط ناگوار گذشته انجام میدهد، تبدیل کنیم.» او در ادامه و در خصوص منشأ فسادهای نظام بانکی گفت: «منشأ فساد نرخهای دستوری و ترجیحی است که ما به صورت افراطی در اقتصاد با این پدیده مواجه هستیم. همچنین باید گفت که به دلیل پایین بودن نرخ‌ها حجم تقاضا رو به افزایش است.» سیف تاکید کرد که باید توقعات بیجا از نظام بانکی برطرف شود. اگر دولت بخواهد بانک وام با نرخ ترجیحی بدهد، باید ما‌به‌التفاوت آن را خودش پرداخت کند، در غیر این صورت این تحمیل را انجام ندهد. بنا به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه است باید منابع نظام بانکی را به فعالیتهای بخش خصوصی تخصیص داد تا فعالیت آنها به رشد، توسعه صادرات و افزایش تولید منجر شود. چراکه این اقدامات می‌تواند اقتصاد را اصلاح کند.
صبا طاهریان/دنیای اقتصاد