38.طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه در ایران را باید مربوط به شخص
امام خمینی رحمه الله دانست که هم در زمان گذشته، در مقام تدریس یکی از موضوعات فقهی
توسط ایشان ارائه شد (1) و هم اینکه رهبری بالفعل ایشان در انقلاب و بنیانگذاری
جمهوری اسلامی به این موضوع جامعه عمل پوشانید.اما در جریانات پر التهاب قبل از
انقلاب، ایشان، در عین هدایت مراتب و مراحل ثمربخش پیروزی، به هنگام
مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی، برای خود و دیگر روحانیون صرفا نقش
هدایت و ارشاد قائل بود، بدون آنکه مباشرت در امور و تصدی مقامی را بپذیرد. (2)
موضعگیری آن زمان امام خمینی رحمه الله را استاد مطهری رحمه الله نیز بدین ترتیب مورد تأیید قرار
داده بود که نقش فقیه صرفا به عنوان یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. (3) در آستانه
پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن نیز با وجود اقدام به تشکیل شورای انقلاب
اسلامی (4) نصب نخست وزیر و فرمان تشکیل دولت موقت (5) توسط امام خمینی رحمه الله و
تأسیس «حکومت جمهوری اسلامی» در همه پرسی فروردین ماه 1358، به رهبری و
ارشاد ایشان و صدور فرمانهای نظامی به عنوان ریاست کل قوا (6) و نظایر آن، اصل
«رهبری» به عنوان حاکم نظام اسلامی در پیش نویس قانون اساسی که به تأیید شورای
انقلاب نیز رسیده بود، پیش بینی نشده و در اصل هفتاد و پنجم آن «رئیس جمهور»
به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور تعیین گردیده بود. (7) اما، پس از استقرار و تثبیت
نظام، با تأکیدات بعدی امام خمینی رحمه الله بر ضرورت به اجرا در آمدن اصل «ولایت فقیه» در
سخنرانی ها و اظهار نظرهای عمومی (8) از یک طرف و نطق های قبل از دستور نمایندگان
مجلس خبرگان بررسی نهائی قانون اساسی (9) از طرف دیگر، طرح نوین
«جمهوری اسلامی» بر مبنای اصل مذکور در معرض افکار عمومی و در دستور کار
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.در دیباچه قانون اساسی آمده
است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه
جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور
بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف
سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» .
اصل اول قانون اساسی، اولین اظهار قانونی است که در آن، حکومت ایران با رأی
مردمی بر مبنای جمهوری اسلامی تحت رهبری فقیه مرجع تقلید (امام خمینی) قرار
می گیرد.تأسیس نهاد «ولایت فقیه» را، البته، در اصل پنجم قانون اساسی 1358 می توان
مشاهده نمود که اعلام می دارد:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران
ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر
است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ
فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط
طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد» .
در بازنگری 1368 قانون اساسی تغییراتی در اصل مذکور بدین شرح به وجود آمد:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران
ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر
است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد» .
دوم شرایط و صفات رهبر
39.ضمن اینکه اصل پنجم، ولایت امر و امامت امت را «بر عهده فقیه عادل و با تقوی،
آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» دانسته است، اصل یکصد و نهم شرایط و صفات
رهبر را بدین ترتیب دسته بندی نموده است:
«1 صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقهی،
2 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای
رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی بیشتر
باشد مقدم است» .
به بررسی این شرایط می پردازیم:
الف صلاحیت علمی
40.اصل پنجم، از نظر علمی، «فقیه» را، در صورت احراز سایر شرایط، صالح امر
رهبری دانسته است.فقیه کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و
سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلیه باشد، به ترتیبی که
بتواند، با درک مفاهیم و موضوعات، قادر به صدور فتوای لازم باشد.بند یک اصل
یکصد و نهم مصوب 1358، از جمله شرایط رهبری را «صلاحیت علمی...لازم برای
افتاء و مرجعیت» مقرر داشته بود، در حالی که اصل یکصد و نهم اصلاحی اشاره به
«صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» می نماید.بنابراین، در نظام
جدید، اصل «مرجعیت» از مجموعه شرایط علمی رهبر حذف شده است.
«مرجعیت» که امروزه به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق
می شود، ظاهرا برای کسانی است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور
(و حتی یک شهر) را دارا باشد، به عبارت بهتر، دانشمندترین همه علمای هر ناحیه
عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه مقلدان و دارای
رساله مدون عملیه برای استفاده مریدان خویش می باشد (10).بنابراین، می توان گفت که
مراجع تقلید، هر چند به خاطر برخی از برجستگیهای فقهی، اخلاقی و اجتماعی نسبت
به سایر فقهاء از اولویت برخوردار می باشند، اما «مرجعیت» آنان را نباید شرط لازم برای
امامت مسلمین محسوب کرد، وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید
که از مراتب علمی و تقوایی برتر نسبت به دیگران برخوردارند، یا نسبت به مسایل
سیاسی التفاتی از خود نشان نمی دهند و یا آنکه از این جهات، از تواناییهای مورد انتظار
جامعه برخوردار نمی باشند، همچنانکه در بین علمای متأخر به جز امام خمینی رحمه الله سایر
مراجع بزرگ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری فقهی نسبت به مدیریت سیاسی
نبوده اند.اما اگر قرار بر این باشد که فقها رهبری جامعه مسلمین را بر عهده داشته باشند،
داشتن شرایط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره امور جامعه امری ضروری و
اجتناب ناپذیر به شمار می آید.
حذف شرط مرجعیت در بازنگری قانون اساسی معطوف به همین قضیه است،
همچنانکه در نامه امام خمینی رحمه الله خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی
1368 چنین آمده است:
«در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم.باید
فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.من
از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست.مجتهد عادل مورد
تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند.اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا
مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند
تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب
مردم می شود و حکمش نافذ است» (11).
به دنبال رهنمودهای مذکور، خبرگان شورای یاد شده در تکاپو، به بررسی و نقد
احادیث و اخبار پرداخته و به این نتیجه رسیدند که: «اصولا مرجعیت تقلید یک مسأله
جدیدی است» (12) که «ملاک شرعی ندارد» (13) و «در تعابیر سندی و مدارک ما مسأله
مرجع و مرجعیت نیست» (14).بدین ترتیب بود که «مرجعیت» از حوزه شرایط رهبری
خارج و اصول مربوطه اصلاح گردید.
تنزل اشتراط «مرجعیت» به معنای تنزل مراتب «فقاهت و اجتهاد» نیست (15) ، بلکه
اهمیت رهبری جامعه اقتضا می کند که فقیه اعلم به مسایل و موضوعات فقهی و سیاسی
زمام امور جامعه را بر عهده داشته باشد.مؤید این مطلب توجهی بود که خبرگان فقیه
شورای بازنگری به برخی از روایات و احادیث داشتند.در این احادیث، برای رهبری
شرایطی نظیر «اقوی و اعلم» ، «اعلم و افقه» ، «اعلم و اشجع» ، «اعلم به کتاب» و «افقه به
دین» مد نظر قرار گرفته است (16).به همین جهت، با تکیه به شرط اعلمیت و فقاهت
مسلم، از جمله شرایط و صفات رهبر مذکور در بند یک اصل یکصد و نهم «صلاحیت
علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» مورد تصویب قرار گرفت.
ب صلاحیت اخلاقی
41.در اینکه فضایل اخلاقی یکی از شرایط لازم برای همه فقهای دین به شمار می رود،
تردید و اختلافی وجود ندارد.این فضیلت اخلاقی را تلقی به «عدالت» می نمایند.اما
شرط «عدالت» در تصدی امور عادی با شرط «عدالت» در مقام زمامداری تفاوت کلی و
اصولی باید داشته باشد.
بند دوم اصل یکصد و نهم در این خصوص «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت
اسلام» را از جمله شرایط و صفات رهبر مقرر داشته است.بدین ترتیب، با تأکید به
«تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» صلاحیت اخلاقی مقام رهبری را نسبت به
سایرین می توان سختگیرانه تر تلقی نمود.
ج تواناییهای شخصی
42.بند سوم اصل یکصد و نهم «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت،
مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» را از جمله شرایط و صفات رهبر مقرر داشته
است:
1 مقصود از «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی» آن است که رهبر آن چنان به مسایل
و موضوعات و قضایای سیاسی عالم واقف باشد که بر آن اساس، هم قادر به اداره امور
جامعه باشد و هم اینکه در جهت گیریهای ظریف بین المللی تصمیمات به جا، شایسته و
مفید به حال جامعه اتخاذ نماید.
2 «مدیریت و تدبیر» عبارت از مجموعه استعدادهایی است که عند الامتحان، در
رهبری بارز و ظاهر می شود و او را در اجرای وظایف سنگین خود یاری می نماید.کشف
این استعدادها از جمله مواردی است که در تعیین رهبر، یقینا باید مورد توجه خاص قرار
گیرد.
3 «قدرت و شجاعت» نیز از جمله شرایطی است که یا از برجستگیهای علمی و
اخلاقی ناشی می شود و یا آنکه در زمره استعدادهای درونی رهبر به شمار می رود که
به هر حال مقام شامخ رهبری این چنین مراتبی را می طلبد، به هنگام تعیین و انتخاب
رهبری باید به این موضوع توجه جدی مبذول داشت.
د شرط تابعیت و عدم پیش بینی آن در قانون اساسی
43.تابعیت عبارت از رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت
معینی مرتبط می سازد (17).تابعیت را به «اصلی» و «اکتسابی» تقسیم می کنند.در ایران،
کسانی که پدر آنها ایرانی باشد (18) (اصل خون) و یا در ایران متولد شده اند (19)
(اصل خاک) دارای تابعیت اصلی ایران هستند.هر چند که همه اتباع ایران اصولا مشمول
کلیه حقوق و تکالیف قانونی برای اتباع هستند، اما برای دارندگان تابعیت اصلی حقوق و
امتیازاتی وجود دارد که دارندگان تابعیت اکتسابی از آن برخوردار نیستند (20).علت این
امتیاز به خاطر اعتماد ناشی از وابستگی و تعلق خاطر عمیق و ریشه داری است که افراد
نسبت به کشور متبوع خود دارا هستند.مهمترین این حقوق و امتیازات عبارت از حق
رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت می باشد.علاوه بر آن، قانونگذار اساسی
برای احراز مقام ریاست جمهوری شرط «ایرانی الاصل» بودن را قائل شده است که
وصفی فراتر از «تابعیت» اصلی را دارد (21).
در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری به عنوان شخصیت برجسته دینی و در مقام
اجتهاد (و احیانا مرجعیت) در مقابل مقلدان خود، نیازمند احراز تابعیت خاصی نیست،
زیرا احراز این مقام بر اساس ایمان و اعتقاد خلاصه می شود و فارغ از حدود و ثغور
جغرافیائی است.اما در مقام رهبری برای جمهوری اسلامی ایران، وی در شرایط و
اوضاع و احوالی قرار می گیرد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم
ایران (22) و عالیترین مقام رسمی کشور (23) مسؤولیتهای مهمی همچون تعیین سیاستهای
کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (24) ، فرماندهی کل نیروهای مسلح (25) ، اعلان جنگ و
صلح (26) با کشورهای بیگانه، هدایت شورای امنیت ملی (27) و نظایر آن را بر عهده دارد
که همگی مرتبط با حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و حفظ حقوق و منافع
ملت ایران است.
مجموعه مسؤولیتهای مذکور علقه و وابستگی عمیق ملی را می طلبد که داشتن آن از
طریق تابعیت اصلی، اولی و اجتناب ناپذیر برای احراز مقام شامخ رهبری است.
سکوت قانون اساسی (28) نسبت به شرط تابعیت رهبری اصولا موجب انصراف از آن
نیست، بلکه می توان شرط «ایرانی الاصل بودن» برای ریاست جمهوری را با توجه به
موقعیت بسیار خطیر ملی مقام رهبری به طریق اولی شامل وی نیز دانست.
پی نوشت ها:
1 امام خمینی: حکومت اسلامی (ولایت فقیه) .
2 اهم مصاحبه هایی که پیش از انقلاب پیرامون نقش آتی امام خمینی رحمه الله در رهبری آینده کشور پس
از پیروزی انقلاب با ایشان شده بدین شرح است:
1) مصاحبه با خبرنگاران بی سی آمریکا 20/8/1357 : سؤال: در صورت رفتن شاه چه نقشی را
حضرت آیة الله در حکومت آینده برای خود در نظر دارند؟ جواب: من برای خود نقشی جز هدایت
(ملت و حکومت) برنمی گیرم (صحیفه نور/ج 3/ص 107) .
2) مصاحبه با لو ژورنال فرانسه 7/9/1357 : سؤال: جمهوری ای که شما می خواهید تشکیل
دهید، اسلامی خواهد بود، بنابراین آیا خواهید پذیرفت که در رأس آن قرار گیرید؟ جواب : اولا این
مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسؤولیت امور را به دست آورند و لیکن من شخصا نمی توانم در این تشکیلات مسؤولیت خاصی را بپذیرم و در عین حال همیشه در
کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظیفه ارشادی خود را انجام می دهم (همان مأخذ/صص
269 270) .
3) مصاحبه با مجله اکونومیست 18/10/1357 : سؤال: آیا شما قصد دارید که آزادی سخن، آزادی
اجتماعات و آزادی مطبوعات و آزادی عبادات را تضمین کنید؟ جواب: ما به خواست خدای تعالی در
اولین زمان ممکن و لازم برنامه های خود را اعلام خواهیم نمود ولی این بدان معنا نیست که من زمام
امور کشور را به دست گیرم و هر روز نظیر دوران دیکتاتوری شاه، اصلی بسازم و علی رغم خواست
ملت به آنها تحمیل کنم.به عهده دولت و نمایندگان ملت است که در این امور تصمیم بگیرند .ولی من
همیشه به وظیفه ارشاد و هدایتم عمل خواهم کرد.سؤال: نقش روحانیت و رهبران مذهبی را در دولت
آینده چگونه می بینید؟ جواب: روحانیون در حکومت آینده نقش ارشاد و هدایت را دارا می باشند
(همان مأخذ/ج 4/صص 179 180) .
4) مصاحبه با لوموند 19/10/1357 : سؤال: شما به عنوان رهبر غیر قابل انکار مخالفان تجلی
یافته اید که نمی خواهید زمام امور را به دست بگیرید.بنابراین، یک حکومت اسلامی را به چه صورت
در نظر گرفته اید؟ جواب: ما نامزدی را برای ریاست جمهوری معرفی خواهیم کرد که باید به وسیله ملت
انتخاب شود.وقتی او انتخاب شد از او پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد.قوانین حکومت اسلامی،
قوانین اسلام خواهد بود.من شخصا رئیس جمهوری نخواهم شد و هیچ پست دولتی هم نخواهم
پذیرفت.من مانند گذشته به هدایت ملت اکتفا خواهم کرد (همان مأخذ/صص 186 187) .
5) مصاحبه با خبرنگار تلویزیون اسپانیا 20/10/1357 سؤال: وقتی که جنابعالی مراجعه کردید به
ایران، در نظر دارید که در مسائل سیاسی شرکت مستقیم داشته باشید؟ جواب: از اجزاء حکومتی
نخواهم بود لکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت را باید بکنم (همان مأخذ/ج 4/ص 198) .
6) مصاحبه با تلویزیون آمریکا 22/10/1357 سؤال: ابهاماتی درباره نقش شما در آینده وجود
دارد.ممکن است نقش خود را در آینده بفرمایید؟ جواب: من در آینده هم همین نقش را که الآن دارم
خواهم داشت، نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم و اگر
چنانچه خیانتکاری در کار باشد با او مبارزه می کنم لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم (همان
مأخذ/صص 205 206) .
7) مصاحبه با تلویزیون ایتالیا 23/10/1357 سؤال: شکل حکومت اسلامی شما در ایران چگونه
است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟ جواب: حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوریها و
احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق و من
نقشی در خود حکومت ندارم.همان نقش هدایت را دارم (همان مأخذ/ص 209) .
8) مصاحبه با روزنامه «تمپو» اندونزی 23/10/1357 اگر شاه استعفا بدهد و شما به عنوان رهبر
جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوید، آیا این وظیفه را قبول خواهید نمود؟ ...جواب: من شخصا
چنین مقامی را نمی پذیرم (همان مأخذ/صص 215 216) .
9) مصاحبه با خبرنگاران خارجی به نقل از خبرگزاری فرانسه مندرج در روزنامه ها 24/10/1357
حضرت آیة الله خمینی در پاسخ این سؤال که ایشان «مرد نیرومند ایران» خواهند بود تصریح کردند که
اختیارات شاه را نخواهند داشت و نخست وزیر هم نخواهند شد اما نقش ارشاد و هدایت را حفظ
خواهند کرد (همان مأخذ/ص 218) .
3 استاد شهید مرتضی مطهری: مجموعه یادداشتها، سخنرانی ها و مصاحبه ها پیرامون انقلاب
اسلامی، انتشارات صدرا، قم، بی تا، صفحات 86 87: «ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه، خود در
رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند.نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن،
مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه
نقش یک حاکم.وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوگ نظارت داشته باشد .او
صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام
به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد» .
4 صحیفه نور، ج 4، صص 207 208: «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع
مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورائی به نام
شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین و شروع
به کار خواهند کرد.این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله مأموریت دارد تا
شرائط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و مقدمات اولیه آنرا فراهم سازد...» .
5 همان مأخذ، ج 5، ص .27
6 همان مأخذ، ج 8، صص 248 .249
7 اصل هفتاد و پنجم پیش نویس قانون اساسی: رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور
داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را
بر عهده دارد.
8 صحیفه نور: جلدهای 8 (صص 266 و 273)، 9 (صص 4، 170، 183، 251 و 252)، 10
(صص 27، 29، 35، 44، 53، 87، 89، 138، 155 و 174) و 11 (صص 36، 133 و 152) .
9 صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات
مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 1، جلسات سوم به بعد.
10 عبد الهادی حائری: تشیع و مشروطیت در ایران، امیر کبیر، چاپ اول، 1360، «نهادی به نام
مرجعیت» ، صفحات 81 به بعد.
11 نامه مورخ 9/2/1368 امام خمینی رحمه الله خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی 1368،
مندرج در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات
مجلس شورای اسلامی 1369، ج 1، ص .58
12 مأخذ بالا، ص .183
13 همان مأخذ، ج 2، ص .647
14 همان مأخذ، ج 1، ص .181
15 در مراتب علمی فقاهت، مجتهدان به دو دسته «مطلق» و «متجزی» تقسیم می شوند: «مجتهد
مطلق» کسی است که توانایی استنباط احکام شرعی در همه مسائل و موضوعات را داشته باشد و «مجتهد
متجزی» کسی است که توانایی استنباط احکام شرعی در برخی از مسائل و موضوعات را داشته باشد.
16 مأخذ پیشین، ج 1، ص .177
17 دکتر محمد نصیری: حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات چاپخانه بانک ملی ایران، بی تا، ص .15
18 بند 2 ماده 976 قانون مدنی.
19 بندهای 3 تا 5 ماده 976 قانون مدنی.
20 ماده 982 (اصلاحی 8/10/1361) قانون مدنی: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران نموده یا
بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت
و کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات ذیل
نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور تابعیت:
1) عضویت در مجلس شورای اسلامی،
2) عضویت شوراهای استان و شهرستان،
3) استخدام وزارت امور خارجه» .
21 اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی.برای بحث پیرامون «ایرانی الاصل» بودن رئیس جمهور،
ر.ک: همین کتاب، (ش 282) .
22 اصل یکصد و هفتم قانون اساسی.
23 اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی.
24 اصل یکصد و دهم (1) قانون اساسی.
25 اصل یکصد و دهم (4) قانون اساسی.
26 اصل یکصد و دهم (5) قانون اساسی.
27 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی.
28 در اصل 2/87 پیشنهادی گروه بررسی اصول در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیشنهاد شده
بود: «رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران باید تابع ایران و در ایران باشند» .از مذاکرات موافقین
و مخالفین این اصل چنین استنباط می شود که بین مفهوم فقهی (مرجعیت دینی رهبری مسلمانان بدون
حد و مرز جغرافیائی) و مفهوم حقوقی (رهبری کشور و ملت ایران در محدوده جغرافیائی ایران) تفکیک
منطقی و قابل درکی ایجاد نشده بود.به همین جهت، اصل مذکور نتوانست به تصویب برسد
(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه 62، صص 1713 1726) و از نظر
موضوعی نیز به ترتیب دیگری بدین شرح تغییر یافت: اصل 2/87 (اصل یکصد و دوازدهم) رهبر یا
اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند» (صورت مشروح مذاکرات،
جلسه 63، ص 1724) .
