به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) سوالات مطرح شده در این نامه به شرح زیر است: 1. با توجه به اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب در واقع هزینه انتقال آب به درب منزل را از مشترک اخذ می‌نماید، آیا پرداخت آب بهاء با تصور اینکه منبع آبی متعلق به شهر و یا روستای مربوطه است چه حکمی دارد؟
2. نصب و وصل انشعابات غیرمجاز بدون مجوز شرکت آب و فاضلاب توسط خود مشترک چه حکمی دارد؟
3.دستکاری و بر عکس نمودن کنتور آب با هدف کم نشان دادن حجم آب مصرفی، چه حکمی دارد؟
4. استفاده از آب شرب بهداشتی جهت آبیاری مزارع و باغات و یا پرکردن استخرها در محل‌هایی که با کمبود یا جیره‌بندی آب مواجه هستند، چه حکمی دارد؟
در پاسخ به سوال عدم پرداخت آب بهاء، آیت‌الله‌العظمی سیستانی معتقد به لزوم پرداخت آن است و آیات عظام خامنه‌ای و مکارم شیرازی نیزآن را جایز ندانسته و آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی آن را حرام دانسته و علوی گرگانی نیز آن را حرام اعلام کرده است.
آیت‌الله سیستانی و مکارم شیرازی در خصوص عدم پرداخت آب بهاء، انشعابات غیرمجاز، دستکاری کنتور و اسراف آب، بر ترک این موارد تاکید داشته و انجام آن را جایز ندانسته‌اند.
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز به ترتیب برای سوال اول آورده است: پول آب و برق را باید پرداخت و شخص استفاده کننده ضامن آن است و اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه است و تخلف از آن جایز نیست.
در خصوص سوال دوم یادآوری کرده است: میزان در اینگونه امور، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی می باشد و تخلف از آن جایز نیست و موجب ضمان است.
معظم له درباره سوال سوم انجام آن را جایز ندانسته و شخص ضامن است و در خصوص سوال چهارم نیز بیان آورده است: اگر با مقررات دولت سازگار نباشد و باعث ایجاد مشکل در تامین آب مورد نیاز مردم شود، جایز نیست.
آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز ندادن آب بها در فرض مرقوم، گناه است و علاوه بر آن موجب ضمان مالی نیز هست و به ترتیب برای سوالات دوم تا چهارم نیز گفته است: جایز نیست، حرام و موجب ضمان مالی است و جایز نیست.
آیت الله علوی گرگانی در خصوص سوال نخست در استفتاء خود چنین آورده است: واجب است که مردم شهرها و روستاها آب بهای معین شده توسط شرکت آب و فاضلاب را پرداخته نمایند و ندادن آن حرام و ضمانت آور است.
وی در خصوص انشعابات غیرمجاز نیز انجام آن را حرام اعلام کرد که ضمانت هم می‌آورد. در خصوص سوال سوم وی بر این عقیده است که اینگونه کارها تجاوز به حقوق عمومی مردم است و حرام و ضمانت هم دارد.
آیت‌الله علوی گرگانی در خصوص اسراف در آب گفته است: در صورتی که موجب به زحمت افتادن دیگران باشد و از نظر قانونی هم ممنوع باشد، حرام است ولو آنکه آب بهای آن را هم بپردازد.
