باتوجه به اهمیت بررسی شرایط موجود و مشخص شدن اینکه بررسی‌ها با چه دیدگاه و اهدافی صورت می‌گیرد سیف سخنان خود را با تحلیلی از وضعیت کنونی نظام بانکی و مشکلات آن آغاز کرد: همگان اذعان دارند که نظام بانکی ما با ناترازی‌‌‌های جدی مواجه است و درگیر مشکلات اساسی است. اما اگر از هر گروه یا فردی، از سپردهگذاران گرفته تا نمایندگان مجلس، وزرا، و فعالان بخش خصوصی، درباره این مساله نظرخواهی کنیم، هرکدام با دیدگاه و زاویه‌‌‌ای متفاوت آن را تحلیل می‌کنند؛ تحلیل‌‌‌هایی که گاهی در تضاد با یکدیگر قرار می‌‌‌گیرند و جمع این انتقادات اغلب ناممکن به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.
بنابراین، ضروری است که ابتدا بررسی کنیم یک بانک استاندارد و قابل‌‌‌اعتماد که بتواند حافظ منافع سپردهگذاران باشد و در عین حال منابع تسهیلاتی را به بهترین پروژه‌‌‌ها تخصیص دهد، باید چه ویژگی‌‌‌هایی داشته باشد. از نظر سیف، مهم‌ترین عاملی که موجب ناپایداری و عدم‌تعادل در نظام بانکی شده سیاست‌‌‌های اقتصادی نادرست و رفتارهای اشتباه دولت‌‌‌های گذشته در ابعاد گوناگون است. از جمله این موارد، توسعه نامتوازن بانک‌های خصوصی با ساختار سهامداری غیر اصولی است. یکی از مشکلات اساسی، در همین ساختار سهامداری نهفته است؛ چرا که با وجود اشاره‌‌‌های مکرر در قوانین، این اصول هیچ‌‌‌گاه به‌‌‌درستی رعایت نشده است. تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر، زمینه انحراف و سوءاستفاده را فراهم کرده و مانع از پیاده‌سازی اصول لازم در نظام بانکی شده است.
استانداردهای مالی و ناترازی‌‌‌ها
رئیس کل اسبق بانک مرکزی سایر عواملی را که موجب بروز عدم‌تعادل در نظام بانکی شدهاند چنین بیان کرد: یکی از مسائل اساسی، مدیریت غیرحرفه‌‌‌ای بانک‌هاست که ناشی از ساختار سهامداری ناپایدار و غیراصولی است. این ساختار در بانک‌های دولتی، خصوصی و شبه‌‌‌دولتی هر کدام مسیر متفاوتی را طی کرده و باعث ایجاد مشکلاتی در نظارت بانک مرکزی شده است. علاوه بر این، فقدان نظام حسابرسی حرفهای و مستقل نیز به شدت محسوس است. مبالغه نیست اگر بگوییم که ریشه اصلی بسیاری از این انحرافات و ناترازی‌‌‌ها به نقص در حسابداری و روش‌های گزارشگری مالی برمی‌‌‌گردد و نیازمند بازنگری جدی است.
در حال حاضر، به راحتی سود موهوم در بانک‌ها ایجاد و بین ذی‌نفعان تقسیم می‌شود. دولت، مدیران بانک و سهامداران، که اغلب خود دولت نیز جزو آنهاست، از این سود ظاهری منتفع می‌‌‌شوند؛ در حالی که تنها اثر آن تخلیه بانک‌ها از نقدینگی که واقعی نبوده، است. از محل سپرده‌‌‌های مردم سود تقسیم می‌شود و دولت نیز خشنود است که از این سود مالیات دریافت می‌کند. همچنین سهامداران خرسند از اینکه از بانکی که در حقیقت زیان‌‌‌ده است بهره می‌‌‌برند. این در حالی است که این روند نادرست، مشکلات و بحران‌های بزرگ‌تری را در آینده به همراه خواهد داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از مواردی که زمینه‌ساز ایجاد نارسایی‌ها شده را فقدان نظام حرفهای و مستقل حسابرسی و فقدان نظارت حرفهای بانک مرکزی بر بانک‌ها بیان کرد: بانک مرکزی از ابزارهای کافی برای انجام وظایف خود برخوردار نیست و وظایفی که خارج از حوزه نظارت آن هستند، به این نهاد محول شدهاند. به همین دلیل، بخش نظارتی بانک مرکزی نیازمند تقویت و بازنگری جدی است.
سه عامل ناترازی
سیف در ادامه بیان کرد: نظام بانکی ناکارآمد، با مشکلاتی همچون ناتوانی در اعطای تسهیلات، عدم‌توانایی در انجام تعهدات و ناتوانی در سودآوری مواجه است. این مشکلات ناشی از سه عامل اصلی هستند. نخستین عامل، عدم‌تعادل در جریان نقدینگی است؛ به این معنا که بانک‌ها با وجود داراییهای کافی، قادر به پرداخت بدهی‌‌‌های خود نیستند و به ناچار به منابع بانک مرکزی متوسل می‌‌‌شوند. این امر باعث افزایش نقدینگی، رشد تورم و کاهش توانایی بانک مرکزی در اعمال سیاست‌‌‌های کنترل نقدینگی می‌شود. سیف با اشاره به عامل دوم که عدم‌تعادل در درآمد و هزینه است بیان کرد: در شرایطی که نرخ‌‌‌های دستوری در نظام بانکی حاکم است و با توجه به مدل کسب و کار فعلی بانک‌ها، نرخ متوسط درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی در مقایسه با هزینه متوسط تجهیز منابع همخوانی ندارد. در نتیجه، فعالیت روزانه بانک‌ها به‌‌‌جای ایجاد سود، زیان تولید می‌کند. این زیان به معنای کاهش دارایی‌‌‌هاست و با توجه به ثبات بدهی‌‌‌ها، این شکاف هر روز عمیق‌‌‌تر می‌شود. به عبارتی، مشکلات موجود در مدل کسب و کار بانک‌ها باعث تشدید ناترازی در نظام بانکی است.
مساله زمانی وخیم‌‌‌تر می‌شود که بانک‌ها سود موهوم را در صورت‌های مالی خود نشان می‌دهند. این سود ساختگی، عدم‌تعادل بین درآمد و هزینه را تشدید کرده و شکاف میان داراییها و بدهی‌‌‌ها را روزبه‌‌‌روز بیشتر می‌کند. اگرچه صورت‌های مالی به ظاهر تراز است و داراییها برابر با بدهی‌‌‌ها نشان داده می‌شود، اما در حقیقت بخش قابلتوجهی از داراییها حباب‌‌‌گونه و غیرواقعی است.
سیف عامل سوم را عدم‌تعادل در ترازنامه بانکی معرفی کرد و توضیح داد: در بخش داراییها، سه دسته‌‌‌بندی وجود دارد. دسته اول، داراییهای موهوم است، یعنی داراییهایی که در واقعیت وجود ندارند. زمانی که من در بانک مرکزی بودم، برآورد کردیم که این نوع داراییها حدود 30 تا 35درصد از کل داراییهای بانک را تشکیل می‌دهند و به نظر می‌‌‌رسد که این مشکل پس از آن دوره حتی تشدید هم شده است. دسته دوم، داراییهای منجمد هستند که حدود 25 تا 30درصد از داراییها را شامل می‌‌‌شوند. این داراییها نقدشوندگی ندارند و به‌‌‌اصطلاح قفل هستند، اما همچنان ارزشی دارند و ترازنامه بانک باید سریع‌‌‌تر از آنها تخلیه شود. در نهایت، حدود 35 تا 40درصد داراییهای بانک را داراییهای مولد تشکیل می‌دهند که در حال ایجاد سود برای بانک هستند و از طریق آنها می‌تواند به تعهدات خود نسبت به سپردهگذاران عمل کند. با این حال، روشن است که با گردش تنها 35درصد از داراییها، بانک هرگز قادر به جلب رضایت سپردهگذاران نخواهد بود و برای پُر کردن این شکاف، ناچار به ساختن سودهای کاذب و موهوم است.
توقع نابجا از بانک مرکزی
این خبره بانکی در ادامه بیان کرد: در این میان، برخی مقامات دستور داده‌‌‌اند که بانک مرکزی موظف است تا پایان سال ناترازی‌‌‌های نظام بانکی را برطرف کند. اما بانک مرکزی قادر به تامین کسری بانک‌ها نیست. در این وضعیت، ضروری است که ابتدا مشخص شود وقتی گفته می‌شود بانک‌ها با مشکل مواجه‌‌‌اند، دقیقا به چه معناست. به علاوه، در حال حاضر به استانداردهای روز بانکداری، از جمله کفایت سرمایه و دیگر معیارهای کلیدی، توجهی نشده است. رعایت این استانداردها برای برقراری ارتباط موثر با بانک‌های بین‌المللی ضروری است. با توجه به شرایط موجود، حتی اگر تحریم‌‌‌ها رفع شوند، به نظر می‌‌‌رسد که کشور همچنان قادر به برقراری ارتباط موثر با نظام بانکی جهانی نخواهد بود. زیرا نه استانداردهای حاکمیت شرکتی به درستی رعایت می‌شود و نه حداقل‌‌‌های لازم در نسبت‌‌‌های مالی بانک‌ها مدنظر قرار گرفته است.
اولین قدم اصلاح؛ تغییر رفتار دولت با بانک‌ها
سیف در خصوص ارائه راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی بیان کرد: اولین اقدام باید تصحیح سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت باشد که شامل تغییر در رفتار دولت با بانک‌هاست. حجم تسهیلات تکلیفی تحمیل‌‌‌شده به بانک‌ها نسبت به منابع آنها بسیار زیاد است و در همان ابتدا اجرای این تکالیف بانک‌ها را با بن‌‌‌بست مواجه می‌سازد. دومین اقدام، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی است که اصلی‌‌‌ترین مشکل آن، عدم‌دسترسی به ابزارهای مناسب برای نظارت موثر است. دومین قدم اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی است که مهم‌ترین مشکل عدم‌در اختیار داشتن ابزار مناسب است.
حرفه حسابرسی را باید نجات داد
سیف با اشاره به گام بعدی که اصلاح نظام حسابرسی است بیان کرد: به نظر من، سازمان حسابرسی در موقعیت مناسبی قرار ندارد و رئیس مجمع آن از استقلال کافی برخوردار نیست. همچنین، تعارض منافع و اهداف، مانع از انجام تغییرات ضروری در نظام حسابرسی شده است. گام چهارم نیز مربوط به اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها می‌شود. آخرین قدم، متعادل‌‌‌سازی کسب‌وکار بانک‌هاست. من نمی‌‌‌گویم که نرخ‌‌‌ها باید به‌‌‌طور کامل آزاد شوند؛ بلکه این تغییرات نباید در یک بازه زمانی کوتاه انجام شود. لازم است که یک نهاد مسوول و متولی این فرآیند باشد و به نظر من، شورای هماهنگی اقتصادی بهترین گزینه برای این مسوولیت است.
سیف در ادامه به راهبردهای جهانی برای اصلاح ساختار بانک‌ها پرداخت: در دنیا تجربیاتی از جمله، انحلال و تصفیه، ادغام، بانک واسط، بازسازی، شرکت مدیریت داراییهای بد و... وجود دارد که هرکدام از این راهکارها به چند طریق قابل استفاده است و بعضا نیز می‌تواند به صورت ترکیبی به کار گرفته شود. طراحی راهکارهای بومی قابل اجرا در کنار تجربه‌های جهانی بسیار ضروری و ارزشمند است.
تعارض منافع در هیات عالی
رئیس اسبق بانک مرکزی از جمله ابزارهای مورد نیاز در انضباط بخشی و اصلاح نظام بانکی را اختیارات قانونی مرجع نظارتی و نهادهای ضروری در ساماندهی و گزیر دانست. او ادامه داد: قانون جدید بانک مرکزی در موارد 27 تا 34 به اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی، اصلاح و گزیر پرداخته است. باوجود نقاط قوت، در مواردی کاستی‌هایی دارد که موجب کندی در تصمیم‌‌‌گیری می‌شود. یکی از اساسی‌ترین این کاستی‌‌‌ها، ترکیب هیات عالی است. در هیات عالی تعارض منافع و نفوذ دولت مشاهده می‌شود که به طولانی و پیچیده شدن فرآیند تصمیم‌‌‌گیری منجر می‌شود. اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که یک بانک با مشکلات اساسی مواجه است و باید جلوی فعالیت آن گرفته شود، هرچه این فرآیند به طول بینجامد، مشکلات روز به‌روز شدیدتر و پیچیده‌‌‌تر خواهد شد.
سیف مهم‌ترین دلیل عدم‌تعادل و ناترازی‌‌‌های فعلی را عدم اختیارات کافی و فرآیندهای پیچیده در مرحله اقدام بیان کرد و ادامه داد: در قانون جدید بسیاری از اشکالات برطرف شده ولی همچنان ایراداتی وجود دارد که باید اصلاح شود. شناسایی و آگاهی از نحوه فعالیت و عملکرد نهادهای مسوول در سایر کشورها می‌تواند در تهیه قانون جدید مورد استفاده قرار گیرد.
او در ادامه با معرفی نهادهای مورد نیاز در مدیریت شبکه بانکی شامل؛ شرکت ارزشگذاری داراییها و تعهدات موسسات اعتباری، شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی و صندوق ضمانت سپرده تصریح کرد: شرکت ارزشگذاری داراییها تک‌تک اقلام داراییهای بانک را بررسی و ارزشیابی می‌کند و در نهایت میزان کسری دقیق بانک مشخص می‌شود. ارزشگذاری داراییها و تعهدات موسسات اعتباری می‌تواند در شرایط مختلفی از جمله؛ ورشکستگی یا بی‌ثباتی مالی بانک، نگرانی‌های نظارتی، ادغام و تملک، مقررات با استانداردهای جدید و ارزیابی‌های دوره‌ای مورد نیاز باشد. به طور کلی ارزشگذاری داراییها ابزار اصلی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است.
این صاحب نظر بانکی ادامه داد: شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن داراییهای غیر عملیاتی انباشته شده در ترازنامه بانک ایجاد شده است. داراییهای غیر عملیاتی داراییهایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازد. شرکت مدیریت دارایی بانکی معمولا توسط دولت‌ها یا بانک مرکزی به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای رسیدگی به مشکلات بخش بانکی، به‌ویژه مشکلات مربوط به سطوح بالای داراییهای غیرعملیاتی ایجاد می‌‌‌شوند. نقش شرکت‌های مدیریت داراییهای بانکی این است که داراییهای غیرعملیاتی را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوه‌‌‌ای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کند.
سیف در ادامه سخنان خود بیان کرد: صندوق ضمانت سپرده که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، وظایف مهمی از جمله حمایت از سپردهگذاران، ارتقای ثبات و تشویق شیوه‌های صحیح بانکداری را انجام می‌دهد. تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپردهگذاران نباشد. به عنوان مثال بانک به دلیل وام‌های بد با سرمایه‌گذاری نامناسب یا زیان قابلتوجهی مواجه باشد، یا زمانی که به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌تواند پاسخگوی سپردهگذاران باشد.
او در پایان سخنان خود افزود که هر بانکی که بتواند از ساختارهای موثری برای شناسایی به‌‌‌موقع ریسک‌‌‌ها و اجتناب از پذیرش ریسک‌‌‌های بالا استفاده کند، در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. همچنین، بانک‌ها باید انگیزه پیدا کنند تا به تجهیز و بهبود سیستم‌‌‌های خود به بهترین شکل ممکن، اقدام کنند.