دادگاه مرکزی اللد دستور انجام تحقیقات قضایی در رابطه با یک پرونده امنیتی جدیدی را داده که باز هم سرنخ‌های آن به دفتر نخست وزیری اسرائیل و اطرافیان نتانیاهو مربوط می‌شود.
به گزارش تسنیم، رسانه‌های عبری زبان از جمله یدیعوت حارانوت و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل خبر دادند، مسئله این بار به سرقت اسناد و نشت آنها مربوط نمی‌شود بلکه به مسئله امنیتی دیگری مرتبط است که د رحال حاضر اجازه انتشار اطلاعاتی در مورد آن داده نشده است.
اطلاعاتی که امکان انتشار آن داده شده، آن است که مدیریت تحقیقات در این رابطه به یگان لاهاو 443 یگان تحقیقات پلیس اسرائیل موکول شده است و تا به امروز چند مسیر مختلف در این تحقیقات انجام و کار کارآگاهان این واحد همچنان ادامه دارد.
به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل قاضی این پرونده به دلیل تبعات و لرزه‌ای که در جامعه به وجود می‌آورد اجازه انتشار نتایج تحقیقات را نداده است، در حالی که کار تحقیقات از ژوئن گذشته آغاز شده و به عنوان پرونده حساس امنیتی و تاثیر گذار بر جامعه طبقه بندی شده است، از اینرو به رسانه‌ها فقط اجازه انتشار کلیاتی از آن داده می‌شود.
چهار ماه پیش بود که ناداف ایال خبرنگار یدیعوت آحارانوت در گزارشی فاش کرد، نگرانی‌‌هایی از اینکه پروتکل‌های دسترسی افراد در دتفر نخست وزیر تغییر پیدا کرده وجود دارد و مسئولین عالی‌رتبه سابق احتمال اینکه دفتر نتانیاهو اقدام به دستکاری اختیارات دسترسی افراد را به گفتگوهای امنیتی در زمان جنگ کرده باشد را دور از ذهن نمی‌دانند.
براساس این گزارش، این ظن و گمان باعث شد تا دستیار نظامی سابق نتانیاهو، در نامه‌ای به مشاور حقوق کابینه از وی بخواهد تا در این موضوع ورود کند، به ویژه که مسئولین برخی از نهادهای امنیتی از ابتدای جنگ نشانه‌‌هایی از وجود شکاف‌‌هایی را بین برخی از متون و بین آنچه که واقعا د راتاق‌های دربسته رد و بدل شده ملاحظه کردند.
به نوشته رسانه‌های عبری، این تحقیق به موازات پرونده جدیدی که شاباک در رابطه با اسناد نشت یافته از دفتر نخست وزیر آن را پیش می‌برد و زلزله‌ای در دفتر نتانیاهو به وجو دآورده در حال انجام است.
