اساس عمل به حدیث

حدیث از نظر لغت، ضد قدیم و به معنای هر چیز تازه است،1 خواه فعل باشد یا قول؛ و در اصطلاح «علم الحدیث»، عبارت است از کلام حاکی از قول، فعل، یا تقریر معصوم که به آن خبر و سنّت و روایت نیز اطلاق می شود و بنا به گفته شیخ بهایی ره ، از نظر شیعه، اطلاق «حدیث» به آنچه از غیرمعصوم وارد شده، جایز است.2
از نظر اهل سنّت، حدیث و سنّت به یک معنی است که در هردو، قول یا نقل یا تقریر یا صفتی به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده می شود.
بعضی درباره «حدیث»، معنی جدید و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قدیم» گرفته اند. اینان از «قدیم»، کتاب خدا و از «جدید» آنچه را به پیامبر خدا نسبت داده می شود، اراده می کنند.3
و سنّت، در اصل، به پیروی از معنای لغوی، به طریقه دینی که پیامبر(ص) در سیره مطهر خود پیموده اند، اطلاق می شود. از این دید، اگر حدیث عام باشد و شامل قول و فعل پیامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پیامبر(ص) است.
رضایت و موافقت پیامبر(ص) را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست می آوریم؛ و گاهی هم موافقت (تقریر)، یا گفتار و کردار پیامبر را با اطمینان از راه نقل و روایت استفاده می کنیم.
ما این بحث را تنها برای بیان اساس عمل به حدیث از راه نقل و روایت عنوان می کنیم تا شرایطی را که از نظر شیعه و سنی در خبر حاکی از آن باید باشد، از نظر بگذرانیم.

دلائل اثبات حدیث
سنّت و حدیث، تنها با دو چیز ثابت می شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر»، خبر جمعی را گویند که از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ، اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اینکه این خبر، در تمام دوران، یکسان بوده باشد و در دوره اول که از صاحب سنّت، یعنی پیامبر اکرم(ص) بدون واسطه گرفته شده نیز تواتر برقرار باشد و همچنین در دوره های دوم و سوم و…
به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روایت کنندگان شرط نیست و همچنین تعداد آنها حد معین ندارد؛4 بلکه مهم این است که یقین کنیم در آن، توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفید علم باشد؛ به طوری که اگر شخص معتدلی به آن اطلاع یابد، به وجود سنّت و حدیث یقین کند.
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است که به حدّ تواتر نرسیده باشد، خواه روایت کننده اش یک نفر باشد یا بیشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است، نه متعدد نبودن. به تعبیر دیگر، متواتر، اخذ به شرط شیء، یعنی به شرط تواتر است؛ و واحد، اخذ به شرط لا، یعنی به شرط عدم تواتر می باشد و «خبر»، شامل هردو می شود و لابشرط است؛ یعنی نه تواتر و نه عدم تواتر در آن شرط نیست. و از این رو گفته اند:
«خبر مستفیض» و «خبر مشهور»، هریک، نوعی از خبر واحدند.5
شیخ بهایی در «الوجیزة» می فرماید:
«در صورتی که سلسله روات در هر طبقه به حدّی رسد که از توطئه آنها بر کذب درامان باشیم، آن حدیث متواتر است و آن خبر جمعی است که خود مقید قطع است والاّ خبر آحاد محسوب می شود که تنها مفید گمان است. اگر در هر مرتبه بیش از سه نفر آن را نقل کرده باشند، مستفیض، و اگر در هر مرتبه از سه نفر کمتر باشند، غریب نامیده می شود».6
مشهور، روایتی است که بر سر زبانها و در کتابها شهرت یافته اگرچه روایت کننده آن یک نفر باشد.

اساس عمل به حدیث
هرگونه خبر و حدیثی که از قرائن خارجی یا داخلی، علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشکال، حجّت و دلیلی است معتبر و به آن عمل می شود. این اعتبار، نه به خاطر شهرت یا استفاضه یا تواتر و یا جهت دیگر، بلکه به خاطر علم و یقین به صدور آن است. زیرا این علم و یقین، خود بی آنکه کسی آن را حجت قراردهد، حجّت است.7
و بدین ترتیب روشن می شود که هریک از خبر متواتر و خبر مقرون به قرینه، مفید قطع است و به اتفاق تمام علما، باید آن را پذیرفت و به آن اعتماد کرد. اما خبری که به حد تواتر نرسیده و علم به صدور آن نداریم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست که مهمترین آن، بحث در اسناد و اصل صدور حدیث و شرایط سندی است که می توان با آن، خبر و حدیث را به صاحب آن، یعنی پیغمبر یا امام نسبت داد؛ زیرا که اسناد، اساس و پایه بنای سنّت و حدیث است.
شیخ بهایی، حدیث و خبر را از این جهت (اسناد)، به شش دسته تقسیم می کند:

راویان سنی از نظر شیعه
در میان علمای شیعه، برخی شرط کرده اند که روایت کنند، باید امامی باشد؛ اما همانطور که در تقسیم بندی شیخ بهایی دیدیم و همچنین از نظر سایر محققین شیعه، اساس عمل به حدیث، وثوق و اطمینان به راستگویی راوی است، خواه امامی باشد یا غیر امامی.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّی در کتاب «الخلاصة» و قمّی در جزء اوّل «قوانین الاصول» تصریح می کنند که:
«احادیث افراد موثق غیرشیعه، مورد قبول است؛ زیرا که ثابت شدن روایت از تحقیق حال روایت کننده در خبرش به دست می آید و آنگاه که حال و چگونگی راوی ثابت گشت و معلوم شد که در نقل اخبار دروغ نمی گوید، مسلّما این روایت ثابت شده است».10

در کتاب «تنقیح المقال» آمده است:
«خبر صریح از امام رسیده که باید روایت کسی را که با ما مخالف است بپذیریم و هرجا از خود، رأی و نظر می دهد ترک گوییم؛ بنابراین بر ما لازم است که به خبر چنین شخص موثقی که در اصطلاح علما به او ثقه غیرامامی گفته می شود، عمل کنیم».11

شیخ انصاری در کتاب «رسائل» می نویسد:
امام صادق(ع) فرمود: «خذوا ما رووا، وذروا ما رأوا» (آنچه روایت می کنند بپذیرید و آنچه را که رأی می دهند رها سازید).
شیخ انصاری سپس می فرماید:
«برای پذیرفتن خبری که مورد ثقه و اطمینان است، اخبار متواتر به ما رسیده است».12

سید محمدتقی حکیم در کتاب «الاصول العامة» می نویسد:
«شیعه اخبار کسانی را که با آنها هم عقیده نیستند، حجّت و معتبر می داند، مشروط بر اینکه ثابت شود که اینان مورد وثوق و اطمینان هستند؛ و اخبار این قبیل افراد را موثّقات می نامند. اینگونه خبرها مانند سایر اخبار، حجت است و کتابهای شیعه از اینگونه احادیث مملوّ است».13

امام خمینی رضوان الله علیه در این باره گام بیشتری برداشته حتی آن دسته از راویان سنّی را که توثیق خاصی ندارند، (مانند سکوتی و نوفلی که در میان اصحاب امام صادق(ع) بوده اند)، با مقایسه موارد روایات و سنجش نظریات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجیح داده اند.14

نمونه عملی استفاده فراوان علمای بزرگ شیعه از روایات موثق اهل سنت، کتاب تفسیر «الصافی» و «المحجةالبیضاء» فیض کاشانی، «جامع السعادات» نراقی، و «شرح اللّمعة» و «منیةالمرید» و «مسکّن الفؤاد» شهید ثانی،15 «السوق فی الدولة الاسلامیة» از علامه سیدجعفر مرتضی عاملی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «منهج الصادقین» است.
علامه محمدحسین طباطبایی درباره حدیث صحابه می فرمایند:
«اما احادیثی که از صحابه نقل می شود، اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اکرم(ص) باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأی خود صحابی باشد، دارای حجّیتی نیست و حکم صحابه مانند حکم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صحابی، معامله یک نفر مسلمان می کردند».16

راویان شیعه از نظر اهل سنت
برخی از متعصبان اهل سنت، شرط کرده اند که راوی نباید حتی بوی تشیع به مشامش رسیده باشد.17 اما بیشتر محققان و عالمان راستین اهل سنت، همان نظریه را نسبت به راویان شیعه دارند که علمای بزرگ شیعه در مورد راویان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازی می گوید:
«آیا روایت مسلمانی که عقیده خلاف را دارد، مانند کسانی که خدا را جسم می دانند و غیره و ما آنان را مورد تکفیر قرارداده ایم، پذیرفته است یا نه. حق، این است که اگر مذهبش دروغ را جایز می داند، روایتش قبول نیست؛ ولی اگر مذهبش دروغ را جایز نمی داند، روایتش را می پذیریم و این گفته ابوالحسن بصری است».18

طوفی حنبلی می گوید:
«محدث، هرگاه نقدکننده ای بصیر در فن خود باشد، می تواند از جماعت بدعت گذار که با بدعت خود مرتکب فسق می شوند، مانند «عبادبن یعقوب» که در شیعه گری خود، غلوکننده است و «حریزبن عثمان» که کینه علی رضی الله عنه را دارد، روایت کند».19

اهل اصول، و همچنین احمدبن حنبل و شافعی، در این زمینه برآنند که تعدیل و تجریح راوی،مورد قبول است در صورتی که سبب آن را بیان نکرده باشد؛ و تعدیل، مشروط به بیان سبب آن نیست، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و این، دلیل بر آن است که حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامی است.20

و مذهب ابوحنیفه این است که مسلمان مجهول الحال، عادل محسوب می شود و روایتش از حیث عدالت، مورد قبول است. وی برای این نکته استشهاد کرده است به اینکه پیامبر اکرم(ص)، شهادت اعرابی را به رؤیت هلال پذیرفت، در صورتی که جز اسلام، چیزی از وی نمی دانست:
عکرمه از ابن عباس روایت می کند که یک نفر اعرابی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من هلال ماه رمضان را مشاهده کردم. پیامبر فرمود: «آیا بر یگانگی خدا شهادت می دهی؟» گفت: آری.
ابوداود و دیگران نیز این حدیث را روایت کرده اند و به همین مضمون به طور مرسل از عکرمه روایت شد که گفت: آنگاه دستور فرمود به بلال که در میان مردم ندا دهد که روزه بدارند و شبها بپاخیزند. و در روایت نسایی آمده است که فرمود: «یا بلال، أذّن فی الناس فلیصوموا غدا».21
اما در مورد جرح، بیان سبب آن شرط است و از جمله کسانی که به این نکته قائلند، شافعی و احمدبن حنبل اند. ابن حنبل، در یکی از دو نقلی که از او رسیده، علت لزوم بیان سبب جرح را اختلاف مردم در سبب جرح و اعتقاد بعضی به آنچه که صلاحیت ندارد سبب جرح باشد می داند و می گوید: بنابراین سزاوار است که سبب جرح بیان شود تا مطمئنا از خطا و گزافه احتراز گردد.
به عنوان نمونه، طوفی در ادامه سخن ابن حنبل می گوید:
«کسی از اهل سنت را دیدم که دست به روی دست می زند و به مردی اشاره می کند و می گوید: «این زندیقی بیش نیست. ای کاش می توانستم و با او چه و چه می کردم». پرسیدم: «از او چه دیده ای؟» گفت: «دیدم که بسم الله را در نماز، بلند می خواند».22
ثانیا در تمام مذاهب ششگانه، یعنی شیعه امامی، شیعه زیدی، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی، کسی نیست که دروغ بستن به پیامبر خدا(ص) را جایز بداند و همگی این روایت را نقل می کنند که پیامبر(ص) فرمود: «هرکس عمدا بر من چیزی به دروغ نسبت دهد، جایگاهش آتش خواهد بود». و در مذهب شیعه، تشدید بیشتری است و تمامی فقهای شیعه، دروغ بستن بر خدا و پیامبر و ائمه(ع) را مبطل روزه و موجب قضا و کفاره می دانند.23

غزالی در کتاب «المستصفی» از شافعی نقل می کند که:
«شهادت اهل هوی و هوس پذیرفته می شود، جز خطّابیه رافضی24؛ زیرا اینان شهادت به باطل و دروغ را به نفع کسی که با مذهبشان موافق باشد جایز می دانند».
و حضرمی در کتاب «اصول الفقه» می نویسد:
«بیشتر علمای تسنن برآنند که روایت کسانی که بدعتشان به کفر نمی رسد، مورد قبول است و این موافق با عقل است، مادام که مرام دروغ گفتن نداشته باشند؛ و البته فکر نمی کنم هیچیک از شعب مسلمانان چنین مرامی داشته باشند؛ گرچه به فرقه خطّابیه نسبت داده شده که اینان مرامشان این است که برای پیروان و موافقین خود، شهادت دروغ، جایز است».25
مرحوم شیخ محمد محمد مدنی، رئیس اسبق دانشکده «شریعت» دانشگاه الازهر(که تصویر و ترجمه نامه آی از او، ضمیمه همین مقاله است) می نویسد:
«اختلاف مذاهب اسلامی با یکدیگر، از قبیل اختلاف در اصول نیست که مرز میان مسلمان از غیرمسلمان است و انکار یکی از آن باعث خروج از اسلام می گردد. و بنابراین سزاوار است که به تجریحی که سبب آن فقط پیروی یکی از مذاهب اسلامی است، توجه نشود. و همچنانکه شیعیان راویان سایر مذاهب اسلامی را به جهت مغایرت مکتب جرح نمی کنند، همچنین جایز نیست سنّی، راوی امامی یا زیدی را چون هم مکتب نیستند، مورد جرح قراردهد؛ بلکه اساس عمل به حدیث را باید کاذب بودن یا کاذب نبودن راوی قراردهند».26

نکته مهمتری که هم برای شیعه و هم برای اهل سنت بسیار حائزاهمیت است، این است که علما و محدّثان بزرگ شیعه و سنّی، اساس عمل به حدیث را صدق و کذب راوی قرار داده اند و حتّی علما و محدّثان شیعه، عملا بسیاری از روایات مورد اطمینان اهل سنّت را پذیرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند و متقابلا بیش از صد راوی از راویان کتب صحاح اهل سنّت، شیعه بوده اند که مرحوم آیةالله سیدعبدالحسین شرف الدین در کتاب «المراجعات»، نام و مشخصات این صد راوی شیعه را استخراج نموده به ترتیب حروف الفبا، تحت عنوان: «مئة من أسناد الشیعة فی إسناد السنة» آورده است.27 و ما در این مقاله، تنها به ذکر نام آنها بسنده می کنیم:

1 ابان بن تغلب،
2 ابراهیم بن یزید،
3 احمدبن مفضّل،
4 اسماعیل بن ابان،
5 اسماعیل بن خلیفة،
6 اسماعیل بن زکریا،
7 اسماعیل بن عباد،
8 اسماعیل بن عبدالرحمن، 9 اسمعیل بن موسی،
10 تلیدبن سلیمان،
11 ثابت بن دینار (ابی حمزه ثمالی)،
12 ثویربن ابی فاختة (ابوالجهم الکوفی)،
13 جابربن یزیدبن الحارث الکوفی،
14 جریربن عبدالحمید،
15 جعفربن زیاد،
16 جعفربن سلیمان،
17 جمیع بن عمیرة،
18 الحارث بن حصیرة،
19 الحارث بن عبدالله،
20 حبیب الله بن ابی ثابت،
21 حسن بن حی،
22 الحکم بن عتیبة،
23 حمادبن عیسی الجهنی،
24 حمران بن اعین،
25 خالدبن مخلد،
26 داوودبن ابی عوف،
27 زبیدبن الحارث،
28 زیدبن الحبّاب،
29 سالم بن ابی الجعد،
30 سالم بن ابی حفصة،
31 سعدبن طریف،
32 سعیدبن اشوع،
33 سعیدبن خیثم،
34 سلمةبن الفضل،
35 سلمةبن کهیل،
36 سلیمان بن صرد خزاعی،
37 سلیمان بن طرخان،
38 سلیمان بن قرم،
39 سلیمان بن مهران،
40 شریک بن عبدالله،
41 شعبةبن الحجّاج،
42 صعصعةبن صوحان،
43 طاووس بن کیسان،
44 ظالم بن عمرو،
45 عامربن وائلة،
46 عبادبن یعقوب،
47 عبدالله بن داوود،
48 عبدالله بن شداد،
49 عبدالله بن عمر،
50 عبدالله بن لهیعة،
51 عبدالله بن میمون،
52 عبدالرحمن بن صالح الازدی،
53 عبدالرزاق بن همّام،
54 عبدالملک بن اعین،
55 عبیدالله بن موسی،
56 عثمان بن عمیر،
57 عدی بن ثابت،
58 عطیةبن سعد،
59 العلاءبن صالح،
60 علقةبن قیس،
61 علی بن بدیمة،
62 علی بن الجعد،
63 علی بن زید،
64 علی بن صالح،
65 علی بن غراب،
66 علی بن قادم،
67 علی بن منذر،
68 علی بن هاشم،
69 عماربن زریق،
70 عماربن معاویة،
71 عمربن عبدالله،
72 عوف بن ابی جمیلة،
73 فضل بن دکین،
74 فضیل بن مرزوق،
75 فطربن خلیفة،
76 مالک بن اسماعیل،
77 محمدبن خازم،
78 محمدبن عبدالله،
79 محمدبن عبیدالله،
80 محمدبن فضیل،
81 محمدبن مسلم،
82 محمدبن موسی،
83 معاویةبن عمار،
84 معروف بن خربوذ،
85 منصوربن المعتمر،
86 منهال بن عمرو،
87 موسی بن قیس،
88 نفیع بن حارث،
89 نوح بن قیس،
90 هارون بن سعد،
91 هاشم بن برید،
92 هبیرةبن بریم،
93 هشام بن زیاد،
94 هشام بن عمار،
95 هشیم بن بشیر،
96 وکیع بن الجراح،
97 یحیی بن الجزار،
98 یحیی بن سعید،
99 یزیدبن ابی زیاد،
100 ابوعبدالله الجدلی.28

به عنوان نمونه، ذهبی در کتاب «المیزان»، درباره ابان بن تغلب می نویسد:
ابان بن تغلب م عو کوفی و شیعی نیرومندی است، ولی راستگوست؛ راستگویی اش از آن ما و بدعتش برای خودش. ابان را احمدبن حنبل، ابن معبن و ابوحاتم موثق شمرده اند … و مسلم به روایات وی استدلال کرده و اصحاب سنن اربعه ابوداوود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه وی را موثق دانسته و رموز خود را روی نام او نهاده اند. در صحیح مسلم و سنن اربعه، احادیث ابان را از حکم و اعمش و فضیل بن عمرو نقل می کنند.29
نمونه دیگر، ثابت بن دینار، معروف به ابی حمزه ثمالی است که ذهبی در «میزان»، وی را از شیعیان شمرده و رمز ترمذی را روی اسم وی گذاشته است؛ یعنی که ابی حمزه جزو افرادی است که ترمذی از وی حدیث نقل می کند.30

استفاده بزرگان شیعه از راویان سنی
شیخ طوسی در کتاب «عدّةالاصول»، این روایت را از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود:
«إذا نزلت بکم حادثة لاتجدون حکمها فیما روی عنّا فانظروا الی ما رووه عن علی(ع) فاعملوا به».31
هرگاه مسئله تازه ای برای شما پیش آمد که حکم آن را در آنچه از طریق ما روایت شده نیافتید، به آنچه آنان [اهل سنّت] از علی(ع) روایت کرده اند بنگرید و بدان عمل کنید.
شیخ طوسی به دنبال نقل این روایت، می نویسد:
به جهت آنچه گفتیم، طایفه امامیه به آنچه که حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و سکونی و غیر آنان از اهل سنت، از ائمه ما(ع) روایت کرده اند عمل نموده و آن را مورد انکار قرار نداده اند.32
همچنین ، اگر به کتب «اجازات» و مجموعه اجازه های نقل حدیث علمای شیعه و سنّی، چه قدیم و چه جدید بنگریم، می بینیم که بزرگان و مشایخ شیعه و سنّی، به یکدیگر اجازه نقل حدیث می داده اند؛ چنانکه در مجلدات آخر کتاب بحارالانوار، تحت عنوان «الاجازات»، نمونه هایی از اجازات مشایخ اهل سنّت را می یابید که برای نقل حدیث از صحاح اهل سنّت، به بعضی از علمای شیعه داده اند.
و حتی در عصر حاضر اگر به اجازات مرحوم آیةالله العظمی مرعشی نجفی بنگریم، می بینیم که سی اجازه از اجازات ایشان، از بزرگان اهل سنّت و یا شیوخ سابق الازهر مصر است، که رسما به ایشان اجازه نقل حدیث از صحاح اهل سنت را داده اند؛ همچنان که بسیاری از علما و شیوخ یادشده، متقابلا اجازه نقل روایت از کتب حدیثی شیعه را از ایشان دریافت نموده اند.33
و نیز شیخ طوسی، در کرخ بغداد، فقه اسلامی را ناظر بر جمع کلمه تدریس می کرد؛ به طوری که فقهای شافعی در درس وی شرکت می کردند؛ و یا شیخ زین الدین مشهور به شهید ثانی که «شرح لمعه» او از کتب عمده درسی حوزه های شیعه است، هم نزد اساتید شیعه و هم نزد اساتید اهل سنّت درس خوانده، در شمار کبار مدرّسان مدرسه نوریه بعلبک برگزیده می شود و پنج سال در این مدرسه با قدرت تمام و علم گسترده به تدریس فقه مذاهب پنجگانه جعفری، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی، می پردازد.34

نتیجه گیری کلّی
برخلاف آنچه برخی می پندارند، اساس عمل به حدیث، شیعه یا سنّی بودن راوی آن نیست؛ بلکه اساس آن، از نظر بزرگان و محدّثان بزرگ شیعه و سنّی، راستگو بودن راوی است. و از این رو، در کتب شیعه، احادیث بسیاری را می بینیم که از اهل سنّت نقل شده است. همچنانکه در کتب اهل سنت و صحاح سته تسنن، بیش از صد راوی شیعه می بینیم. بدین ترتیب شخص مجتهد و محقق، باید در تحقیقات خود تمامی کتب حدیثی شیعه و سنی را مورد توجه قراردهد؛ چنانکه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بحث «اجتهاد و تقلید» خود، فحص از فتاوی و اخبار اهل سنّت را یکی از شرایط اجتهاد دانسته می فرمایند که چه بسا در فهم احکام به مجتهد کمک می کند.35
و از سوی اهل سنّت، کمیسیون عمومی قرآن و حدیث مصر، اقدام به جمع آوری احادیث موثق شیعه کرد، تا احادیثی که از طریق اهل بیت رسیده است و احادیث مورد اتفاق شیعه و سنّی، در یک جا جمع شود، و در تاریخ 13رجب سال1385، از دارالتقریب دعوت نمود تا برای تهیه و اجرای آن، اقدامات لازم را به عمل آورند.36
خوشبختانه این کار در ایران آغاز گشته و تاکنون در چند بخش، روایات مورد اتفاق شیعه و سنّی جمع آوری و منتشر شده است.37

ضمیمه:

1. لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص582
2. «الوجیزة» لبرهان الحق جمال الملة بهاءالدین العاملی، ص1
3 . رجوع شود به: شرح البخاری، شیخ الاسلام ابن حجر؛ تدریب الراوی فی شرح «تقریب» النداوی، السیوطی، طبع مصر، 1307ه، ص4؛ علوم الحدیث ومصطلحه، الدکتور صبحی صالح، ص5
4 . این نظر علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت است؛ اما بعضی از علمای تسنن عدد خاصی را معتبر دانسته اند؛ چنانکه از قاضی ابی بکر نقل شده که کمتر از پنج نفر نباشند و از اصطخری نقل شده که کمتر از ده نفر نباشند و بعضی گفته اند حداقل دوازده نفر (تعداد نقبای بنی اسرائیل) و برخی گفته اند حداقل بیست نفر، و پاره ای چهل، و عده ای هفتاد، و جمعی حداقل تواتر را سیصد و اندی (تعداد اهل بدر) ذکر کرده اند.
از نظر شهید ثانی در کتاب «البدایة»، تمامی این اقوال باطل است. (به نقل از کتاب: ضیاءالدرایة للسید ضیاءالدین العلامة، چاپ حکمت قم، ص18و19، بی تا) و همچنین از نظر ابن حجر در «شرح النخبة»، تعیین عدد کاملا بی معنی است. (به نقل از کتاب علوم الحدیث و مصطلحه، الدکتور صبحی الصالح، ص147و148)
5 . به نقل از مقاله شیخ محمدجواد مغنیه، «العمل بالحدیث وشروطه عند الامامیة»، در مجموعه مقالات «الوحدة الاسلامیة»، جمع و ترتیب عبدالکریم بی آزار الشیرازی، بیروت، الاعلمی، ص326
6 . الوجیزة، شیخ بهایی، ص2
7 . علما در این مورد به حدیث «انما الاعمال بالنیات ولکل امری ما نوی» مثال می زنند.
8 . مدح به تعدیل، یعنی اینکه راوی با صفاتی چون ثقه، حجّة، عین و… توسط شخص عادلی توصیف و مدح شده باشد.
9 . الوجیزة، شیخ بهایی، ص3
10 . قوانین الاصول، قمّی، جزء اول.
11 . تنقیح المقال، الشیخ عبدالله المامقانی، ج1، ص206
12 . الرسائل، شیخ انصاری، بحث خبر واحد.
13 . الاصول العامة، سید محمدتقی حکیم، چاپ اول، ص219
14 . کتاب الطهارة، امام خمینی ره، چاپ قم، ج2، ص16
15 . شیخ زین الدین، مشهور به شهید ثانی، متولد سال 911ق، هم نزد اساتید و علمای شیعه و هم نزد اساتید اهل سنّت درس خوانده و پنج سال در مدرسه نوریه بعلبک، فقه مذاهب پنجگانه را برای محصّلان شیعه و سنّی تدریس می کرده است. (رجوع شود به مقدمه کتاب: مسکّن الفؤاد، الشهید الثانی، تحقیق مؤسسه آل البیت، 1407ه ق، ص910)
16 . شیعه در اسلام، استاد علامه سید محمدحسین طباطبایی، قم، 1389ق، ص46
17 . رجوع شود به کتاب: فواتح الرحموت، المطبوع مع المستصفی، ج2، 1407
18 . رجوع شود به مقاله مرحوم شیخ محمد محمد مدنی، رئیس فقید دانشکده شریعت دانشگاه الازهر، در مجموعه مقالات دارالتقریب: «الوحدة الاسلامیة»، جمع و ترتیب نویسنده، ص362
19 . همان مأخذ، به نقل از: نزهةالخاطر، الشیخ عبدالقادر احمدبن مصطفی بدران، ج1، ص281 به بعد.
20 . همان مأخذ، ص364
21 . همان مأخذ، به نقل از کتاب «نزهةالخاطر»، ص295
22 . همان مأخذ، ص365
23 . رجوع شود به: المراجعات، آیة الله سید عبدالحسین شرف الدین، چاپ پنجم، ص75و76
24 . خطّابیه منسوبند به ابی الخطّاب محمدبن مقلاص که در زمان امام جعفر صادق(ع) بوده و امام از وی تبرّی جسته و وی را مورد نفرین قرار داده است. در احادیث اهل بیت نیز آمده که خطّابه به نفع یکدیگر به دروغ شهادت می دهند. (رجوع شود به: سفینةالبحار، حاج شیخ عباس قمی، ج1، ص401)
25 . به نقل از شیخ محمدجواد مغنیه در «الشیعة والتشیع» و مقاله «العمل بالحدیث وشروطه» در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحدة الاسلامیة، گردآوری نویسنده، ص330
26 . رجوع شود به مقاله «اسباب الاختلاف بین ائمة المذاهب»، نوشته شیخ محمد محمد مدنی، قسمت دوم، در مجله «رسالةالاسلام» و نیز در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحدة الاسلامیة، جمع و ترتیب نویسنده: ص365، درج شده است؛ همچنین نگاه شود به ضمیمه همین مقاله.
27 . رجوع شود به؛ المراجعات، چاپ پنجم، ص77144
28 . تفصیل هریک از این صد راوی شیعه را در کتاب «المراجعات» از صفحه 73تا140 مطالعه فرمایید.
29 . المراجعات، ص77
30 . المراجعات، ص82
31 . عدةالاصول، شیخ طوسی، ج1، ص379؛ الفوائد الرجالیة، کجوری، ص72؛ تفسیر «الصافی»، فیض کاشانی، مقدمه.
32 . عدةالاصول، شیخ طوسی، ج1، ص380
33 . رجوع شود به کتاب «الاجازة الکبیرة»، آیةالله العظمی مرعشی نجفی، چاپ 1414ق، قم، ص249296
34 . مقدمه کتاب «مسکن الفواد عند فقد الأحبّة والاولاد»، شیخ زین الدین شهید ثانی (911965ق) تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت، قم، 1407ق، ص910
35 . الرسائل، امام خمینی، ج2، ص99
36 . رجوع شود به کتاب «همبستگی مذاهب اسلامی»، ترجمه نویسنده، ص327و328
37 . رجوع شود به مجلدات مجله «التوحید»، از انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی تهران.