طبق بند‘ ح ‘ ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم روابط کار از جمله امور حاکمیتی به منظور تعیین چارچوب روابط میان نیروی کار و کارفرما است و هرچه این روابط سازمان یافته تر، و تناسب بیشتری با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد، ابهامات و اختلافات کمتری را در بازار کار هم برای بیش از یک میلیون و دویست هزارکارفرما، دولت و هم برای بیش از 12 میلیون نفر نیروی کار به دنبال خواهد داشت.
به گزارش عصر خبر، بر همین مبنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اصلی سازماندهی روابط کار میان بازیگران جامعه کارگری است، طرح سامانه جامع روابط کار را با بیش از 30 زیرسامانه در دستور کار قرار داد و در سال 1396 این سامانه افتتاح شد.
وزارت کار با طراحی و راه اندازی این سامانه اهداف ذیل را دنبال می کرد:
– ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی
– کاهش بروکراسی اداری و عواقب ناشی از آن برای جامعه کارگری و کارفرمایی
– تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما
– شناسایی دقیق مشکلات و چالش های موجود در جامعه کارگری و کارفرمایی
–جلوگیری از تخلفات کارفرمایان در برابر حقوق کارگران
با این حال است سامانه دارای ایرادات بزرگی نیز است و اگر چه گامی رو به جلو تلقی می شود اما به نظر می رسید که نیاز به اصلاح و توقیت دارد.
در همین راستا مدیر کل وقت کار استان تهران در خرداد سال 1403 در نامه ای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نواقص سامانه جامع روابط کار 15 مورد از نواقص این سامانه را برشمرده و خواستار مرتفع شدن آن شده است.
متن نامه فوق به شرح زیر است:
پیرو مکاتبات قبلى صورت گرفته در خصوص نواقص زیرسامانه دادرسى کار سامانه جامع روابط کار از سوى این اداره کل درسال 1402( بشرح بیوست) و متعاقب آن رفع اکثرنواقص اعلام شده از سوى وزارت محترم متبوع و شرکت پشتیبان و نظر به اینکه برخى از نواقص سامانه ( بشرح ذیل ) همچنان به قوت خود باقى مانده که موجبات اطاله رسیدکى و زمینه نارضایتى مراجعین را به دنبال خواهد داشت ، از اینرو خواهشمند است دستور مساعد لازم را در راستاى رفع موارد صادر و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند از همکارى بعمل آمده در این زمینه سپاسگزارى مى نمایم.
1-لینک شدن افراد غیرذینفع به پرونده هاى الکترونیکى
2-عدم دسترسى به آماروعملکرد مراجع حل اختلاف ادارات سطح شهر تهران نمایش آماربه صورت تجمیعى در سامانه تحت عنوان شهر تهران میباشد ، در صورتیکه 22منطقه شهردارى در 6 اداره در سطح شهرتهران تقسیم کردیده که متاسفانه آمار تفکیکى این ادارات قابل رویت و رصد نیست).
3- عدم امکان گزارشگیرى آمارى به صورت کامل در مرحله تجدید نظر
4- غیر فعال بودن داشبورد مدیریتى در کارتابل روساى ادارات اجرایى
5- از آنجایی که نظارت بر عملکرد مراجع از وظایف ذاتى روساى ادارات اجرابى و رییس اداره روابط کار و مدیریت روابط کار استان میباشد لذا این امکان در سامانه نیز فراهم گردد که عملکرد هر هیات به صورت مجزا در سامانه امکان پذیر باشد و تمام مواردى که در کارپوشه یک هیات وجود دارد براى افراد مذکور قابل رویت باشد ،(البته بدون هیچگونه دسترسى جهت دخل و تصرف در کاربوشه مراجع و صرفا به منظور رصد عملکرد کارشناسان روابط کار در هیات ها از حیث تعداد پرونده هاى ارجاعى و تصمیمات متخذه و مدت زمان رسیدکى)
6-نمایش شهرستان هاى غیر در لیست شهرستان هاى استان تهران (نمایش شهرستان مشکین شهر در کارتابلهاى نظار تى مدیر روابط کارورئیس اداره روابط کار استان تهران.
٧-عدم امکان رسیدکى الکترونیکى در خصوص راى اصلاحى موضوع ماده ١٠آئین دادرسى کار درسامانه جامع روابط کار ، که به شکل فیزیکى انجام میگردد واین امر قابلیت ثبت و رصد در سامانه را ندارد.
٨-عدم پیش بینى رسیدکى تک مرحله اى به دادخواستهایى که حسب قانون در یک مرحله باید به هیات حل اختلاف ارجاع کردندا از قبیل اختلافات ناشى از اجراى طرح طبقه بندى مشاغل موضوع تبصره ٣ماده4 قانون کار و موضوع ماده 6٣قانون مذکور در خصوص تغییر شرایط کار عمده و موضوع بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکارى )و رسیدکى به این قسم از دادخواستها باید در یک مرحله و صرفا در هیات حل اختلاف صورت گیرد ، لیکن علیرغم این امر، در سامانه جامع روابط کار رسیدکى به این پرونده ها نیز ماند سایر دعاوى دو مرحله اى تشخیص داده میشود و پس از صدور راى هیات حل اختلاف ، کلیه تشریفاتى که براى راى بدوى از حیث اعتراض وجود دارد ، در خصوص این آراء نیز اجرا میگردد و براى طرفین دعوى امکان اعتراض به راى وجود دارد ، که این امرمشکلاتى را براى مراجعین و ادارات و مراجع رسیدکى ایجاد مینماید و عملا صدور اجراییه و سایر امور مر تبط به رسیدکى به پرونده هاى مذکور را با مشکل مواجه نموده است
9-عدم پیش بینى درخصوص ادامه روند رسیدکى الکترونیکى به پرونده هاى ارجاعى از دیوان که منجر به تشکیل پرونده هاى فیزیکى مى گردد.
10- عدم امکان ثبت دادخواست از ناحیه کارفرما در سامانه جامع روابط کار، که موجب تشکیل پرونده فیزیکى میگردد.
11- کارفرمایانى، که فاقد کد ملى و شناسه ملى هستند( مانند سفارت خانه و نمایندکیهاى بین المللى) امکان متصل شدن به پرونده ها را در سامانه ندارند و به همین جهت رسیدکى به این پرونده ها بصورت فیزیکى صورت میگیرد که نیاز است از این بابت نیز راهکار مناسبى پیش بینى گردد تا امکان رسیدگى الکترونیکى در خصوص این قسم از دعاوى نیز امکان پذیر گردد.
12- به منظور به حداقل رسیدن مکاتبات و ارسال فیزیکى اوراق دعوا لطفا دستور فرمایید در خصوص شناسایى کارفرمایانى که یک نوبت احراز هویت نموده اند، در سامانه پیش بینى هاى لازم صورت گیرد که نیاز به ارسال ابلاغیه نوبت اول در هر شکواییه نباشد و مانند کارگران ؛ کارفرمایان نیز از طریق کاربوشه شخصى از دعاوى مطروحه که به طرفیت ایشان تنظیم گردیده است، مطلع شوند.
13- جستجو در سامانه صرفا از طریق کد ملى و یا کلاسه پرونده امکان پذیر است و در مواردى که نیاز است حسب مورد بررسى در خصوص کارکاه خاصى از حیث میزان شکایات صورت کیرد این امکان فراهم نمیباشد و مشکلاتى را براى ادارات کل از بابت بررسى وپاسخ کویى به مراجع بالادستى و نظار تى ایجاد مینماید.
14-غیرﻓعال بودن آیتم عدم ابلاغ اوراق دعوا در سامانه که موجب مشکلات عدیده گردیده وچنانچه عدم ابلاغى وجود داشته باشد پرونده بلاتکلیف باقى میماند و بارکذارى مستندات مربوطه درسامانه امکان پذیر نیست و این موضوع باعث اطاله رسیدگى و بلاتکلیفى پرونده ها میگردد(نامه شماره 11215 مورخ ١/٢ا1403 )
15- فعال بودن گزینه اصلاح آدرس در هیات حل اختلاف که مشکلانى را براى مراجع و طرفین دعوى به وجود آورده و چنانچه هیات حل اختلاف در روند رسیدگى پرونده ا ى را به لحاظ اصلاح آدرس به خواهان عودت نماید و خواهان به هر علتى در مهلت مقرر نتواند اعلام نشانى کند دادخواست تجدید نظر خواهى ابطال میگردد و پرونده در وضعیت بلا تکلیفى باقى میماند وادامه روندرسیدگى به این قسم از پرونده ها درسامانه وجودندارد.
