مسئله تعیین حقوق و وظائف بیگانگان یکی دیگر از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است که از دیرباز مورد بحث بوده است. در گذشته های دور برای بیگانگان حقوق روشن و فراوانی وجود نداشته است و تا همین اواخر، حقوق آنان عمدتا در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه و رفتار متقابل معلوم می شده است و اخیرا حداقلی از حقوق برای آنان به عنوان یک الزام بین المللی در نظر گرفته شده است.
اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پیش، بیشترین و بهترین حقوق حتی به طور یکجانبه و به صورت یک اصل خود الزامی از طرف دولت اسلامی برای بیگانگانی که به شکل قانونی در قلمرو دولت اسلامی زندگی می کنند پیش بینی شده و در مقابل محرومیتی که از بعضی از حقوق ویژه اتباع دولت اسلامی دارند، از برخی وظائف مهم معاف شده اند.
به عبارت دیگر در آن زمان که دولتها، چه دولتهای دینی و چه غیر دینی برای بیگانگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان «حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان» معروف شده است برای بیگانگان به رسمیت شناخت. از جان، مال، منزل و مسکن آنان حمایت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را برای آنان به رسمیت شناخت. به هر حال اهم وظائف بیگانگان از این قرار است:
1 رعایت کلیه مقررات و قوانین [عمومی ] کشور اسلامی محل اقامت،
2 احترام به مقررات و شعائر دینی،
3 عدم مبادرت به اقدامات خصمانه علیه امنیت کشور،
4 عدم مبادرت به جاسوسی به نفع حکومت بیگانه،
5 عدم تجاهر به منکرات.
جالب است توجه داشته باشیم که نظام حقوقی اسلام، نه تنها وظیفه بیگانگان مقیم دارالاسلام را معین کرده است، بلکه وظیفه مسلمانی را هم که به صورت قانونی چه دائم و چه موقت در کشورهای غیر اسلامی به عنوان بیگانه اقامت گزیده است، معین نموده و فی الجمله آنان را مکلف به رعایت قوانین عمومی دولت بیگانه محل اقامت نموده است.
در مقابل وظائف مذکور، بیگانگان از این حقوق و معافیتها برخوردارند:
1 آزادی ورود، و تردد در داخل کشور اسلامی (به استثنای مکه و مدینه)،
2 آزادی انتخاب اقامتگاه، (به استثناء حجاز)
3 آزادی انجام وظایف مذهبی،
4 معافیت از پرداخت برخی از مالیات ها،
5 معافیت از خدمت نظام وظیفه و دفاع از کشور،
6 حق برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه بر طبق مقررات مذهبی خویش.
از جمله آثار و نتایج آخرین حق آن است که در دعاوی بین المللی مربوط به احوال شخصیه و بر اساس قاعده فقهی «الزام و التزام» می توان تعارض قوانین را با صلاحیتدار دانستن قانون خارجی حل کرد. چنانچه در برخی دیگر از موارد تعارض قوانین نیز چنین امری امکان پذیر خواهد بود.
حقوق اقلیتها
انسانی ترین، نوع برخورد با اقلیتها را در نظام حقوقی اسلام می توان یافت، زیرا اسلام بیشترین حقوق و آزادی ها را برای اقلیتهای دینی یا اهل ذمه مقرر فرموده است.
اولا، انعقاد چنین پیمانی را برای آنان اختیاری و برای دولت اسلامی، در صورت درخواست آنان، الزامی نمود، یعنی بر دولت اسلامی واجب است که درخواست آنان مبنی بر انعقاد پیمان ذمه را بپذیرد.
ثانیا، اهل ذمه به موجب این پیمان در برابر دو تعهد اساسی یعنی پرداخت جزیه (بجای مالیات بیشتری که مسلمانان می پردازند) و التزام به مقررات جامعه اسلامی، تقریبا از تمامی حقوقی که برای مسلمانان ثابت است برخوردار می شوند. هم جان و مال آنان، همچون مسلمانان، از مصونیت و امنیت برخوردار است، تا آن جا که بر دولت اسلامی است که از آنان دفاع کند، بدون آن که وظیفه ای نسبت به دفاع ملی در برابر متجاوز داشته باشند، و هم به لحاظ فعالیتهای اقتصادی و اشتغال به زراعت، صناعت و تجارت نیز از آزادی زیادی بهره مند هستند. حتی برخی فعالیتهای اقتصادی و بعضی از انواع بیع و تجارت که برای مسلمانان ممنوع است، برای آنان و البته در روابط بین خودشان مجاز شمرده شده است. حقوق مدنی مذهبی آنان به رسمیت شناخته شده و در امور شخصی یعنی نکاح، طلاق، ارث، وصیت و امثال آن، برابر مقررات مذهبی خودشان رفتار می کنند. در امور قضایی هم در عین آن که حق مراجعه به محاکم عمومی دولت اسلامی را دارند از استقلال قضایی نیز برخوردارند و می توانند به محاکم خود مراجعه نمایند . در حفظ آیین و اجرای مراسم مذهبی نیز از آزادی فراوانی برخوردارند و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمایت مسلمانان و دولت اسلامی است.
افزون بر همه این حقوق و آزادی های شناخته شده برای اقلیتها، توصیه های مؤکد و الزام آور فراوانی مبنی بر حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد، توصیه ها و دستوراتی که در عینیت تاریخ نیز تحقق یافته و همه دانشمندان منصف غربی که در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته اند به آن اعتراف کرده اند. (1)
پی نوشت:
1 برای نمونه، فرازهایی از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسته و اسلام شناس معروف توجه فرمائید:
«تساهل دینی» در اسلام، بر خلاف برداشت اروپائیان از این واژه، به بی بند و باری و سهل انگاری اطلاق نمی شود دیانت اسلام به گروههای غیر مسلمانی که در درون جامعه مسلمان، زندگی می کنند آزادی انجام فرائض دینی و حفظ آداب و رسوم قومی را داد و آنها را به حمایت خود گرفته است. این رفتار مردمی به تعبیر اسلام «تساهل» نامیده شده و مجامع جهانی، امروزه این تفکر عالمانه اسلام را به مقررات حمایت از آزادیهای انسان، افزوده اند و از سخت گیریهای اکثریت نسبت به اقلیت در بیان افکار و عقاید خود چشم پوشیده اند. حکومت مسلمان نه تنها آزادی اقلیت غیر مسلمان را تأمین نموده، بلکه فرصت بهره مندی از مزایای اداری اقتصادی جامعه را به بیگانگان داده و موانعی را که در راه این بهره مندی وجود داشته، از پیش پای آنان برداشته است. باید توجه داشت که احترام به شخصیت انسانها و حمایت از آزادی حقوق اقلیت به خاطر احترام به شخصیت انسانها صورت گرفته و این امر به منزله پذیرش عقاید و افکار مخالف نیست... اسلام بر خلاف تفکر مسیحیت، نه تنها برای مخالفان خود، حق آزادی بیان قائل شده، بلکه آنها را زیر چتر حمایت کامل گرفته است... این مایه تساهل و امنیت باعث گردید که همبستگی و تفاهمی بین یهود، نصاری و مسلمان پدید آید، تساهلی که در گذشته بین جامعه مسیحی و اقوام غیرمسیحی حوزه مدیترانه وجود نداشته است» . مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مویدی، ص 133 .132