رهبری، پرچمدار مبارزه با کفر و استکبار.
آذری قمی، احمد.چاپ اول: قم، مکتبة ولایة الفقیه، 319.1373 ص.
این کتاب بر سه بخش است که هر کدام دارای فصولی است.بخش اول: «مسلمانان در عصر غیبت» ، بخش دوم: «رهبری مسلمانان در عصر غیبت» ، و بخش سوم: «رهبری مسلمانان در جنگ و صلح» ، نام دارد.
در فصل اول از بخش اول، سخن از دعوت به قیام است.نویسنده روایاتی را که در زمینه قیام یا عدم قیام علیه ظلم و ستم تا قبل از قیام حضرت حجت (عج) وجود دارد، می آورد و آنها را به پنج دسته تقسیم می کند:
1.روایاتی که قیامهای قبل از قیام حضرت مهدی (عج) را حرام می داند،
2.روایاتی که بر شکست قیامهای قبل از قیام امام زمان (عج) دلالت دارد، .روایاتی که به شیعیان سفارش می کند با کسی که برای خود قیام می کند، همراه نشوید،
4.روایاتی که می گوید حضرت در خانه نشسته و منتظر علایم ظهور است،
5.روایاتی که توصیه می کند قیام نکنید که به نتیجه نخواهید رسید.
آذری قمی بعد از ذکر روایات، همگی آنها را به نحوی توجیه می کند؛ چرا که با قیام قبل از قیام حضرت، منافاتی ندارند و بر مسلمین است که قیام کنند.
فصل دوم، «نجات و سعادت محرومان» نام دارد.در این فصل، نویسنده بر آن است که نشان دهد آیات شریفه قرآن، تنها ناظر به قیام حضرت حجت (عج) نیست، بلکه هر قیامی که علیه ظلم و ستم صورت گیرد، مشمول آن آیات خواهد بود.
بخش دوم، از دو فصل تشکیل یافته است.در فصل اول، تحت عنوان «اسلام در متن جامعه» ، سخن از ولایت فقیه، ولایت و رهبری، مردم و انتخاب حاکم است.آذری با آوردن آیات و روایاتی نتیجه می گیرد که قبل از قیام حضرت، بر فقها و علماست که در این راه قیام کنند.در ادامه، نویسنده برای اثبات «ولایت فقیه» ، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی اشاره می کند.او در بحث «ولایت و رهبری» ، بر آن است که انسان در زندگی مادی و معنوی محتاج به رهبر است .او این رهبری را در زمان معصوم (ع)، مختص به معصوم دانسته، که پس از آن به فقها و علما اختصاص دارد.در ادامه، نویسنده از نقش مردم در انتخاب حاکم و ولی فقیه سخن می گوید و آن را حق مردم می داند.
فصل دوم، «حاکمیت ولی فقیه در جامعه» است، که اشاره شده حکومت باید در دست رهبران فقیه، عالم و مجتهد عادل قرار گیرد.
«ولی فقیه در عصر غیبت» ، عنوان بعدی کتاب است، که منظور، مرجعیت امور اجرایی است نه فتوای او.نویسنده در این زمینه احادیثی می آورد دال بر آنکه تعدد رهبر و امام، همانند تعدد خداوند، مستلزم فساد در جهان است.انتخاب ولی فقیه بر عهده علما و یا خود مردم است .در ادامه، آذری قمی بحث از اطاعت مقلدان و مجتهدان از ولی فقیه را مطرح می کند.او می گوید در حکم، همه، چه مجتهد و چه مقلد، باید از ولی فقیه اطاعت کنند.نویسنده با اشاره به آرای فقهای شیعه همچون صاحب جواهر، محقق حلی، شهید ثانی، نایینی، نراقی و شیخ انصاری، به حکومت صحیح که حکومت ولایت فقیه باشد، استدلال می کند.
در بخش دیگری از این بخش، آمده که نظام امامت و ولایت فقیه، برترین نظام است؛ چرا که در رأس آن بنده صالحی وجود دارد که از طرف امام، پیامبر یا خداوند معین شده است و حاکمیتش را از خداوند گرفته، لذا اراده او بر مردم نافذ است.در بحث «احکام ولی فقیه» ، آذری قمی احکام اولیه و ثانویه را توضیح می دهد و این که هر دو قسم این احکام در حیطه اختیارات ولی فقیه است.
بخش سوم، «رهبری مسلمانان در جنگ و صلح» نام دارد، که مشتمل بر هشت فصل است.آذری قمی این نظریه را که پیامبران تنها جهت انذار و بشارت آمده اند و جهاد در کار آنان نبوده، رد می کند و تأکید می کند که جهاد و جنگ با کفار، از امور مهم پیامبران بوده است و در تأیید آن، آیاتی از قرآن را به عنوان شاهد مثال می آورد.
نویسنده هدف از رسالت را برقراری قسط و عدل در جوامع انسانی معرفی می کند.لذا جهاد را از جمله ابزارهای این هدف توجیه می کند.در بیان دلیل این که چرا حضرت علی (ع) خانه نشینی را برگزید و جهاد نکرد، می گوید چرا برخی به قیامهای آن حضرت در رکاب پیامبر (ص) اشاره نمی کنند.ثانیا هرگاه که پای مقابله با اسلام و قرآن به میان می آمد و نصیحت سودی نداشت، حضرت علی (ع) با شدت و حدت عمل می فرمودند.
مؤلف با معنا کردن واژه های فتنه، امتحان، آزمایش و فساد، توضیح می دهد که جنگ و جهاد آزمایش و امتحان است، در مقابل آنان که می خواهند دین را از مسیر حق خارج کنند.او می افزاید جنگ با کفار برای مسلمین، نوعی آزمایش و امتحان است.
فصل سوم، درباره «برخورد اسلام با منحرفان» است.به گفته مؤلف، از ادله مهم وجود حکومت اسلامی، اجرای حدود و تعزیرات است.در امر به معروف و نهی از منکر، گاهی خشونت لازم است که از آن با «حد» و «تعزیر» یاد می شود.در برخورد با کفار، هم مصنف کفار را طبقه بندی می کند.او نتیجه می گیرد که مسیر برخورد پیامبر اکرم (ص) با منافقان و مشرکان، از قطع رابطه و بغض و دشمنی آغاز می شود، و در شرایط ویژه به برخورد مسلحانه و اعدام و انهدام می انجامد.
فصل چهارم، «جنگ در اسلام» نام دارد.نویسنده با ذکر اعتقاد قلبی و التزام عملی توضیح می دهد که عقیده قلبی با کراهت و اکراه سازگار نیست، اما کسی که در جامعه اسلامی زندگی می کند، اگر چه اعتقاد قلبی نداشته باشد، عملا باید از فرمان ولی فقیه اطاعت کند.در ادامه، آذری قمی جنگ ابتدایی و دفاعی و فرق آن دو را توضیح می دهد.
در فصل پنجم، با عنوان «صلح در اسلام» ، نویسنده تفاوت میان آتش بس و صلح و دلیل قرآنی بر لزوم صلح و متارکه جنگ را بیان می کند و در ادامه، شرایط آتش بس و صلح را ذکر می کند .نویسنده متذکر می شود جنگ و صلح تنها در نظام رهبری مفهوم پیدا می کند، و اگر خارج از نظام رهبری باشد، یاغی گری و شورش تلقی می شود.لذا اسلام فرمان جنگ و صلح را به دست رهبران الهی سپرده است.
«شهادت در اسلام» ، عنوان فصل ششم از بخش سوم کتاب است.نویسنده محور اصلی شهادت را، شهادت برای حاکمیت دین خدا و شهادت به امر خدا می داند و در این زمینه، چند آیات قرآنی به عنوان شاهد مثال می آورد.همچنین روایاتی را دال بر مقام والای شهید ذکر می کند.او در ادامه از امام حسین (ع) به عنوان الگوی ایثار نام می برد.
«دفاع مقدس» ، فصل هفتم را تشکیل می دهد.در این قسمت، نویسنده نظریات کسانی را ذکر می کند که معتقدند پیامبرانی همچون حضرت عیسی (ع)، حضرت موسی (ع)، و حضرت ابراهیم (ع)، با ظالمان زمان خود مدارا کردند و بر علیه آنها قیام نکردند.لذا مصنف در مقام جواب به این عده بر می آید.
در ادامه، مصنف عنوان می کند که دفاع شرطی ندارد و بر همه واجب است.سپس می گوید که دفاع مرزی ندارد.
فصل هشتم، «ثمرات دفاع مقدس» نام گرفته است.او به جنگ عراق علیه ایران و همچنین تحمیل صلح به ایران تحت عنوان «جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی» اشاره می کند.نویسنده همچنین به داستان حکمیت جنگ صفین و صلح امام حسن (ع) استناد می نماید.او در ادامه از ابعاد مشورت بحث می کند و توضیح می دهد که درست است که ولی فقیه نیاز به مشورت دارد، ولی در تمام مسائل لازم نیست که با مردم یا گروههای سیاسی مشورت کند.مصنف در آخر مواردی چند را به عنوان نتایج جنگ ایران و عراق از جمله معرفی انقلاب ایران به جهان، ذکر می کند.
رهیافتی بر مبانی مکتبها و جنبشهای سیاسی شیعه در صد ساله اخیر.
نامدار، مظفر.چاپ اول: تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 310.1376 ص.
بررسی درک کیفیت تحول، تطور و بالندگی معرفت سیاسی شیعه، و نیز بررسی بینش سیاسی شیعیان در ادوار تاریخی و عناصر بنیادین این بینش برای پایه ریزی نظام سیاسی مشروع و کار آمد، هدف اصلی طرح بحث نویسنده در این کتاب است.بیان تمایز میان مبانی اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت، از هدفهای دیگر مورد اهتمام نویسنده این کتاب است.
تاریخ معرفت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه تا آستانه قرن اخیر و کیفیت نظریه پردازی و عمل شیعیان در شرایط مختلف زمانی و در حکومتهای گوناگون، موضوع مهمی است که نویسنده در پی تبیین آن است.مؤلف در مقدمه کتاب می گوید:
«این مجموعه با ترسیم فرآیند کلی تحولات معرفت سیاسی در اندیشه متفکران شیعه، در حقیقت در پی اثبات منزلت والای سیاست در شریعت و شئون تاریخی این مقوله در حیات اجتماعی مسلمانان می باشد، و هدف اصلی و اساسی آن، ایجاد انگیزه لازم در میان متفکران شیعه در ضروری بودن تفکر و تحقیق پیرامون این مقوله حیاتی می باشد» .
تأمل و تفکر در پیشینه تاریخی معرفت سیاسی شیعه، گامی است در تبیین پایه های نظری نظام جمهوری اسلامی و حکومت دینی در ایران.مبانی این حکومت مورد نقد مخالفان حکومت شریعت است و این تأملات، گامی است برای پیشگیری از القاء ناتوانی حکومت دینی در اداره نظام سیاسی.
به طور کلی این کتاب با نگرشی نو و با استفاده از متون و اسناد تاریخی، فرآیند تاریخی تحولات فکری در اندیشه سیاسی شیعه را به چهار دوره متمایز تقسیم می کند.
در دوره اول، مباحث سیاسی از منظر علم کلام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.در دوره دوم، اندیشه سیاسی از منظر فلسفی در بوته نقد و بررسی است.در دوره سوم، تکوین اندیشه سیاسی در فقه مورد نظر است.در دوره چهارم نیز، بازگشت سیاسی به جایگاه کلامی و اصولی دین مورد بحث قرار می گیرد.به گفته نویسنده کتاب، اجتهاد بابهره گیری از پایه های بدیهی علم کلام، اندیشه ولایت را در جوهره سیاست زنده می کند.
نویسنده در بیان ویژگی های معرفت سیاسی حوزه های علمیه، آنها را به سه مکتب: مکتب سامرا، با بنیانگذاری فکری میرزای شیرازی، مکتب نجف، به رهبری فکری آخوند خراسانی، و مکتب قم با مبانی معرفت سیاسی امام خمینی (ره) تقسیم می کند.او در این تقسیم بندی، مبانی معرفتی و تمایزات و تأثیر و تأثرات این سه مکتب سیاسی شیعه را نقد و بررسی کرده است.
نویسنده در بخش پایانی کتاب، به ماهیت و مبانی جنبشهای سیاسی شیعه در قرن اخیر پرداخته و تمایز جنبشهای سیاسی شیعه و اهل سنت را بر شمرده و جنبشهای سیاسی معاصر شیعه نظیر مشروطه، تحریم تنباکو، جنبش اسلامی ملی نفت و قیام پانزدهم خرداد را از منظر مکاتب سیاسی سه گانه شیعه (سامرا، نجف و قم) مورد نقد و بررسی قرار داده است.
زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن.
مسجد جامعی، محمد.چاپ اول: تهران، هدی، 357.1369 ص.
نویسنده، هدف از تألیف کتاب را تبیین زمینه های اصلی اندیشه سیاسی شیعه و اهل سنت، و طرح مباحثی در زمینه علت و چگونگی عوامل تأثیر گذار این دو طرز تفکر در تحولات سیاسی بیان می کند.در نهایت، هدف این است که این دو گروه فکری، تصویر روشنتری از یکدیگر داشته باشند و الزامات و محدودیتهای فقهی و کلامی و تجربیات تاریخی و ساختار اعتقادی یکدیگر را بشناسند، و توقعاتشان از یکدیگر با این اصول و مبانی و ظرفیتها هماهنگ گردد.
نویسنده در فصل اول با عنوان «جنبشهای دینی در دوران معاصر» ، ریشه معارضه دین اسلام را با هر آنچه که غیر خودی است، در ماهیت دین اسلام می داند.تاریخ اسلام، تاریخ جنگ مدام و پایان ناپذیر سنت و بدعت است؛ و لذا مبارزه شیعیان و اهل سنت، تفاوت جوهری خاصی با یکدیگر ندارد.تفاوتها هم، به دلیل گوناگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تاریخی قلمروهای شیعه و سنی نشین، و بنا به خصوصیات ایدئولوژیک این دو مکتب و نقشی است که این خصوصیات در شکل دادن به ساختمان اجتماعی و روانی و اعتقادی معتقدانش بازی می کند.
نویسنده بر اساس گوناگونی های اعتقادی دو مکتب فوق، به تفاوت مبانی اندیشه سیاسی شیعیان و اهل سنت و دیدگاههای متفاوت آنها در زمینه رهبری دینی اشاره می کند.به گفته او ریشه تفاوت عملکرد علمای شیعه، به این دو تفاوت فکری بر می گردد.لذا توقع اهل سنت از یک عالم مذهبی، توقعی متفاوت با تلقی شیعیان از علمای خودشان است.
وی در فصل دوم، مهمترین عامل شکل دادن به اندیشه سیاسی اهل سنت و شیعیان را کیفیت نگرش آنها به تاریخ اسلام ذکر می کند.چرا که نزد اهل سنت، تاریخ صدر اسلام خاصه در زمان خلفای راشدین و صحابه و تابعین دارای اهمیتی کلیدی است؛ در حالی که در نزد شیعیان، این بخش از تاریخ با سایر دورانهای تاریخ اسلام تفاوتی ندارد.اهل سنت این دوره از تاریخ اسلام را تحقق و تجسم تعالیم اسلام می بیند، در حالی که شیعیان نسبت به آن مقطع تاریخی، موضع انتقادی دارند.لذا در شکل گیری نوع اندیشه سیاسی این دو فرقه مذهبی، به این دو تفاوت باید توجه داشت.نویسنده با در نظر گرفتن این دو شیوه نگرش، تحولات مربوط به خلافت را از روی کار آمدن ابوبکر تا مسائل دوران امامت علی (ع)، تجزیه و تحلیل می کند.تشیع و تسنن دو ساختمان فقهی و کلامی متفاوت دارند، و تلقی و تفسیر آنان از تاریخ صدر اسلام در این اصول اعتقادی نقش بسزایی دارد.
نویسنده در فصل سوم، کیفیت اعتقاد اهل سنت و تلقی آنان از حاکم را بررسی می کند.به گفته او، دیدگاه اهل سنت، درباره حاکمیت، توجه به مشروعیت حاکم و توانایی او برای ایجاد امنیت بوده، نه عدالت.آنها به امنیت و قدرتی که بتواند آن را تأمین و تضمین کند، حساسیت داشته اند .آنها قدرت داشتن و کیانمند بودن را که در سایه آن امنیت هم حاصل می شود، در نظر داشته اند .این دیدگاه، کاملا متضاد با دیدگاه شیعیان است و تفاوت در نگرشها، در تاریخ حرکتهای دینی و اجتماعی پیروان این دو مکتب وشکل حرکتها تأثیر گذاشته است.برداشت آنها از خلافت و حکومت و حاکمیت، نیز در راستای نگرش ایجاد امنیت بوده است.نویسنده در این فصل این مفهوم و حوادث و پیامدهای آن را با توجه به این نگرش، بررسی نموده است.اختلاف دیدگاهها نسبت به امامت، خلافت و یا وصایت، برگرفته از تصوری است که از حاکمیت و حاکم و اهداف آن وجود دارد.
نویسنده در فصل چهارم با عنوان «قدرت و عدالت» ، به تفاوت نگرش اهل سنت با شیعیان در مفهوم عدالت می پردازد، و این تفاوت را از دو جنبه فقهی و کلامی بررسی می کند.او می گوید اشاعره با انکار حسن و قبح عقلی، مفهوم عدالت را به سطحی تنزل دادند که قابلیت انطباق با هر عمل ظالمانه را داشت، و این نگرش مستمسکی شد برای مشروع جلوه دادن قدرت و توجیه خلافکاری ها.مسئله عدالت و اعتقاد به اصل عدالت با استناد به عقل و شرع، محور شیعه و معتزله اعتقادات شد.لذا این اعتقاد در تشیع، زمینه ساز حرکتهای عدالت خواهانه بوده است .انقلابیون به این نکته توجه کردند، و با نگرش توجیه قدرت مخالفت کردند.همین امر در شکل گیری آرای فقهی و کلامی علمای شیعه همواره تأثیر داشته است.
سلطة الفقهاء و فقهاء السلطة عند الامام الخمینی.
موسی، فرح.چاپ اول: بیروت، دارالوسیلة، 1416 ه (1995 م) .335 ص.
نویسنده کتاب، در صدد اثبات ضرورت ایجاد دولت اسلامی و بیان آرا و اقوال امام خمینی (ره) است.او برای این هدف، کتاب را با تحلیلی تاریخی که در واقع توضیح مقدمات تاریخی تشکیل دولت اسلامی در ایران است، شروع کرده و رابطه بین دین و دولت و فقها و سلاطین را از دوره صفویه تا قاجاریه و تا ایام مشروطه، و سپس نوع رابطه بین فقها و سلاطین را در دوره پهلوی، همراه با تطبیق آن با نوع رابطه فقها و سلطان در دولت عثمانی، تجزیه و تحلیل کرده است.به طور کلی در این تحلیل، نویسنده در صدد بیان این نکته است که نیاز سلاطین به فقها برای بیان وضعیت عقیدتی حکام و مشروعیت داشتن نظام آنان بوده است.
به نوشته کتاب، فقهای امامیه دائما بر ضد سلطان جائر بوده اند و مشروعیت نظام سلطنت را نپذیرفته اند و رابطه بین سلاطین و فقها، در حدود حفظ وحدت جوامع و مصون داشتن عقیده و شریعت از تأویل و تفسیرهای انحرافی بوده است؛ بر خلاف رابطه فقها و سلاطین در دولت عثمانی، که همواره بین فقیه و سلطان، شاهد نوعی وحدت فکری هستیم.در عصر امام خمینی (ره) رابطه سلطان و فقیه دچار تحول شده، سیر حرکت به طرف متحقق نمودن مضمون روایات و احادیث در مورد وظیفه عملی فقها در قبال حکومت است.این گام، خروج از دیدگاه مشهور فقها در عدم سعی برای اقامه دولت اسلامی، و ترک سیاست تا خروج قائم آل محمد (عج) است.
امام خمینی (ره)، با رد عقیده جدید بودن نظریه ولایت فقیه و عدم وجود بستر تاریخی برای آن، کوشش فقهایی نظیر شهید اول را برای اقامه حکومت اسلامی بر اساس ولایت متذکر می شود، که در بخش دوم کتاب، این نظرها به تفصیل بررسی شده است و بخش اول، اختصاص به تحلیل تاریخی دارد.در بخش دوم، همچنین به تحلیل آرای فقهی امام خمینی (ره) پرداخته شده است.در فصل اول از بخش دوم کتاب، نویسنده به بررسی دیدگاههای فقهی امام خمینی (ره) بویژه از بعد عملی با استدلال به روایات شیعه و ضرورتهای عصر غیبت پرداخته است.
نویسنده می گوید به طور خلاصه، اندیشه فقهی امام (ره) را می توان این گونه بیان کرد که در نگرش ایشان، سلطان و امام فاسق، قابل خلع از مقام خویش است.این نگرش، خلاف دیدگاه قدیم فقهی است، که امام (ره) با آن به بعد عملی فقه اهمیت می دهد.ایشان با این نظر، به تردید فقها به هنگام فساد سلطان پایان می دهد.هر چند این دیدگاه امام (ره) با عکس العمل فقهایی روبه رو شد که قائل به عدم مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت بودند، ولی امام خمینی (ره) بر مشروعیت حکومت اسلامی به دست فقیه عادل در عصر غیبت پافشاری کردند .
در بخش دیگری از این بخش اشاره شده که امام خمینی (ره)، اندیشه شاه، ظل الله، را رد کرد و جهاد برای براندازی سلطنت را شعار خود قرار داد.امام (ره) بر تحرک فقه سیاسی برای ایجاد دولت و اجتماع اسلامی قبل از ظهور اصرار دارد، و استدلال به ترک حکومت به حال خویش و رواج ظلم و جور را رد می کند؛ زیرا این استدلال در واقع سبب ترک امر به معروف و نهی از منکر است.
در فصل دوم از بخش دوم کتاب، رابطه دین و دولت در نگرش امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفته و ذکر شده که امام (ره) ولی حقیقی را خدا می داند.ایشان رسالت را کامل، و اختصاص دین به عبادت و دوری از دنیا را مطرود می داند؛ زیرا رسول الله (ص)، خود رئیس دولت بوده است.جدا کردن دین از سیاست، انکار خاتمیت و رسالت پیامبر (ص) است، و دین به این معنا عین سیاست است.در اندیشه امام خمینی (ره)، در عصر غیبت، ولایت فقیه علت بقای دولت اسلامی است.در استدلال ایشان، اسلام دارای سلطنت است؛ لکن نه سلطنت معهود.بنابراین، قیام برای ایجاد حکومت اسلامی لازم و واجب، و حکومت فقها استمرار امامت معصوم (ع) است.ولایت فقها، علت بقای قانون الهی است، و امور سیاسی و اخلاقی و علمی و عملی به دست فقها است.وظیفه فقها، قیام برای برپایی حکومت؛ و وظیفه مردم، وجوب اطاعت از آنان است.
نویسنده در بخشهای بعدی کتاب، دیدگاه امام خمینی (ره) را راجع به حکومتهای دیکتاتوری، دموکرات و سایر حکومتها بررسی کرده و تجزیه و تحلیل جامعی ارائه داده است.او می گوید که نظریه نهایی امام (ره) برای شکل عملی حکومت در چارچوب قانون اساسی، تشکیل جمهوری اسلامی است؛ که در چارچوب قانون اساسی مدون در ایران، فقیه بر آن حاکمیت دارد و در این حکومت، رابطه مردم و حاکم و دولت، در چارچوب قانون، مدون است.
سنت و سیاست در اسلام.
قمی، همایون.چاپ اول: تهران، آوای نور، 124.1373 ص.
در مباحث مقدماتی کتاب، دو بحث اصلی وجود دارد: جاودانگی و جهان شمولی اسلام، و راز جهان شمولی این دین.
«حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل آن از دیدگاه اسلام» ، عنوان اولین قسمت از این کتاب است، که نویسنده در آن ابتدا به دلایل قرآنی می پردازد و می گوید عمل به برخی از آیات قرآنی، بدون تشکیل حکومت غیر ممکن است.سنت پیامبر اکرم (ص) از نظر قولی و عملی، دال بر وجوب تشکیل حکومت است.علاوه بر اینها می توان به دلایل عقلی اشاره کرد، که خود شامل دو بحث است: سیره عقلا (1) و لزوم اجرای کامل اسلام.
در کارگزاران حکومت اسلامی، شرایطی مثل تقوا، ساده زیستی، اخلاص و قاطعیت وجود دارد .عنوان بخش دیگر کتاب، «سیاست خارجی و روابط بین الملل در اسلام» است.رسالت جهانی پیامبر (ص)، تبلیغ و گسترش اسلام، مبارزه با ظلم و استکبار، دوستی با کفار در حال اضطرار و تقیه، پیمان همکاری و عدم تعرض با کفار و ایجاد وحدت بین مسلمانها بوده است.نویسنده، در آخر توصیه هایی به مسئولان دیپلماسی ارائه می کند.
Pدر
سیاست در اسلام.
عزتی، ابوالفضل.تهران، هدی، 351.1361 ص.
این کتاب، مقدمه، سه بخش و هفده فصل دارد.کتاب حاضر، در حقیقت تصحیح شده کتاب فلسفه سیاسی اسلام است، که در سال 1358 چاپ شده است.
نویسنده، ابتدا در فصل اول به علل عدم توجه به حقوق و فلسفه سیاسی اسلام می پردازد و به عواملی مثل تغلب و استعمار اشاره می کند.در فصل بعد، به وضع سیاسی جهان اسلام در زمان معاصر می پردازد.به گفته نویسنده، سیاست در غرب، برای کسب قدرت است.ویژگی های مهم استعمار جدید عبارت است از: پیچیده بودن، چند بعدی بودن، بین المللی بودن و غیر مستقیم عمل کردن.
عزتی، معتقد است سیاست به عنوان علم و معرفتی مستقل از معارف اسلامی مطرح است.فقه و فلسفه سیاسی اسلام، در آینده شکوفاتر خواهد شد.
به اعتقاد نویسنده، منابع سیاست عبارت است از: خدا، طبیعت، مردم، شرایط اجتماعی و اقتصادی و نهایتا اخلاق.او می گوید نظام سیاسی اسلام، دچار تحریف شده است.
عزتی، در فصل هشتم به بررسی مختصری از تاریخ سیر و رشد مسئله جهاد و امت، به منظور روشن کردن وضع نظام سیاسی و حکومتی اسلام می پردازد. «بعضی مکاتب حقوق و فلسفه سیاسی اسلام» ، عنوان فصل نهم کتاب است، که در آن اشاره شده گروهی از متفکران اسلامی حقوق سیاسی اسلام را به عنوان فلسفه سیاسی مورد توجه قرار داده اند.
نویسنده در بخش سوم کتاب، سیاست در اسلام را با سیاست در ادیان و مکاتب دیگر مقایسه می کند.او بدین منظور، ابتدا سیاست را در اسلام و مسیحیت، با هم مقایسه می کند.
فصل سیزدهم، به مقایسه ای بین نظام سیاسی و حکومتی اسلام با بعضی از مکاتب سیاسی دیگر می پردازد.نظام سیاسی غرب در این فصل، به عنوان یک کل در نظر گرفته شده است.
نویسنده می گوید منابع قدرت عبارت اند از: خدا، طبیعت بشر، خود مردم، فرد یا گروه خاص و اخلاق.
به گفته عزتی، اسلام تنها دینی است که نامش شخصی نیست.
به گفته کتاب، حکومت سه رکن دارد: سرزمین، قدرت و ملت.در اسلام حاکم مسئولیت دارد، نه سلطه؛ و جامعه و امت، مقدم بر دولت و حکومت است.به بیان دیگر، جامعه، اصالت دارد و دولت و حکومت، اعتباری هستند.امت، سازنده دولت است.
در ضمیمه کتاب، قانون اساسی عصر نبوی آورده شده است.
سیاست و اجتماع در صحیفه سجادیه.
رهبر، محمدتقی.چاپ اول: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 171.1366 ص.
نویسنده، در مقدمه طولانی 33 صفحه ای خود، که عمدتا با استناد به بحار الانوار به رشته تحریر در آمده، می گوید امام (ع) اخلاقی زاهدانه و سیاستی دنیا زدا داشتند؛ اما در عین حال، با وجود اختناق شدید، هرگز از مواضع منفی خود علیه نظامهای زمانه عدول ننمودند .
«مباحث اجتماعی سیاسی» ، اولین عنوان کتاب است، که در آن اشاره شده خاندان پیامبر (ص)، اسوه انسان کامل هستند.امام (ع) در مقابل دوستان و دشمنان، مواضع معقولی اتخاذ می نمودند.
بنا به نوشته کتاب، دعای بیستم صحیفه سجادیه، مربوط به فرمانروایی، امت و قانون است و سه مطلب را مد نظر دارد:
اطاعت مداوم از خدا و رهبران حق،
پیوند و ملازمت با جماعت و امت،
نفی و طرد اهل بدعت.
دعای چهل و ششم، درباره سنن خداوندی و سرنوشت تجاوز پیشگان است.خداوند به گنهکاران مهلت می دهد و آنها را آزمایش می کند.
عنوان بعد کتاب، «مسائلی از ولایت و حکومت در صحیفه» است، که در آن آمده شیطان و سلطان دو همزادند.
در بحث «امامت در صحیفه» ، چند موضوع مطرح می گردد: امامت، پیروان ائمه، غاصبان و مدعیان، بدعتهای ناشی از حکومتها و برائت از دشمنان رهبران حق.ولایت و برائت، دو رکن مکتب امامت هستند.نویسنده در بحث «روابط اجتماعی» ، معتقد است ملاک روابط باید پیوند مکتبی باشد، نه روابط فامیلی.
به نظر نویسنده، یکی دیگر از مسائل مطرح شده در صحیفه، دیدگاههای امام (ع) در خصوص ظالم و مظلوم است.هدف امام، بسط عدالت و رفع فتنه و اختلاف بود.
فقه سیاسی (ج 1) .
عمید زنجانی، عباسعلی.چاپ دوم: تهران، امیرکبیر، 576.1368 ص.
کتاب از سرآغاز، موضوع و هدف و از دو بخش تشکیل شده است.مؤلف در سرآغاز می نویسد، جای تأمل است که چرا ما با داشتن فقه غنی و مبسوط که در همه زمینه ها طرح دارد، در زمینه اهم مسائل جامعه، یعنی اندیشه های سیاسی مدون و تبیین شده نظام سیاسی اسلام، کمترین بحث و تحقیق را در اختیار داریم.به اعتقاد نویسنده، تنها در صد ساله اخیر است که چند طرح مشخص در زمینه تشکیل حکومت از طرف متفکران اسلامی ارائه شد، همچون: 1.طرح عبد الرزاق در کتاب الاسلام و اصول الحکم، 2.طرح مرحوم نایینی در تنبیه الامة و تنزیه الملة، 3 .افکار و عقاید محمد بن عبد الوهاب در عربستان، 4.رساله ولایت فقیه و تحریر الوسیله حضرت امام (ره) .
عمید زنجانی، موضوع کتاب را «حقوق سیاسی» می داند که به دو بخش تقسیم می شود: 1.کلیات حقوق سیاسی، 2.مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بخش اول «کلیات حقوق اساسی» نام دارد، که متشکل از هشت فصل است.نویسنده در فصل اول به عناوین زیر می پردازد: جایگاه، تعریف و دیدگاهها.مؤلف به موضوعات زیر می پردازد: جایگاه حقوق اساسی و تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، واژه حقوق اساسی، تعریف حقوق اساسی، موضوع حقوق اساسی (چارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی)، دیدگاهها و روشها و اندیشه متفکران غربی و اسلامی، حقوق اساسی و علم سیاست، منابع حقوق اساسی (قانون اساسی، قوانین عادی، عرف و عادات و رسوم، احکام و فرامین رؤسای کشورها، نظریات علمای حقوق)، ضمانت اجرا در حقوق اساسی، حقوق اساسی یا نهادهای اساسی (تبیین موضوع حقوق اساسی با دید نهاد سیاسی و قدرت سیاسی) .
در پایان فصل اول، نویسنده «مشروعیت قدرت سیاسی» را بر اساس پنج نظریه می داند: 1.قدرت سیاسی الهی، 2.اراده مردم، 3.نبوغ، 4.اراده طبقه رنجبران، 5.مشروعیت قدرت سیاسی از حاکمیت الهی، که از طریق اراده آزاد مردم ناشی می شود.
در فصل دوم، درباره «تاریخچه اندیشه های سیاسی در زمینه حقوق اساسی و حکومت» بحث می شود .در این فصل، در اندیشه های بشری در زمینه حقوق سیاسی سیری صورت گرفته، که شامل مباحث زیر است: 1.از هومر تا سیسرون (بررسی نظریات سقراط، افلاطون، ارسطو)، 2.از آگوستین تالاک (آکوئیناس، بدن، هابس)، 3.از مونتسکیو تا دموکراسی نوین (روسو، هگل) .
در مبحث دوم، اندیشه سیاسی در نهضتهای انبیا در زمینه حکومت و مردم مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل سوم «دولت و عناصر آن» بررسی می شود (جمعیت، سرزمین، حکومت، حاکمیت) .در ادامه، مؤلف به نظریات مختلف در زمینه حاکمیت اشاره می کند.وی از بدن، گروسیوس و روسو در این باره یاد می کند.
فصل چهارم به «تقسیم بندی دولتها» اختصاص دارد.تقسیم دولت به لحاظ شکل (سلطنت و جمهوریت)، نوع حاکمیت دولتها (دموکراسی و دیکتاتوری)، شیوه های تعیین زمامدار، حکومتهای حزبی، میزان اختیارات حکومت، نظامهای اقتصادی، تحقق حاکمیت دولتها، انتخاب رؤسای قوای عمومی در نظامهای مختلف، رژیمهای لائیک و مذهبی، و تقسیم بندی بر اساس تعهد مکتبی و مشروعیت، از مباحث مبحث دوم است.
نویسنده در مبحث سوم، دولتها را به لحاظ حقوقی به دولتهای بسیط و مرکب تقسیم می کند .
«تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم» ، عنوان فصل پنجم است.در مبحث اول، نهادها و قوای حاکم با توجه به سابقه تاریخی آنها طبقه بندی می شوند.در مبحث دوم، اصل تفکیک قوا و به دنبال آن نظریه تداخل قوا، نظریه تفکیک مطلق قوا، و نظریه نسبی قوا مورد بحث قرار می گیرند. «نظریه تشکیلات برتر» ، عنوان مبحث سوم است که در مورد قوه تعدیل کننده سخن می گوید.
در فصل ششم، قوه مقننه مورد بررسی قرار می گیرد.نویسنده در این زمینه به هدف انتخابات، نقش احزاب، نظامهای مجالس قانونگذاری، شرایط اساسی انتخابات، نمایندگی، مدت نمایندگی، مصونیت نمایندگان، انحلال مجلس، حدود وظایف و اختیارات مجلس قانونگذاری، مانعة الجمع بودن کار نمایندگی، حقوق نمایندگی و استقلال اداری و مالی پارلمان، اشاره می کند.
بررسی «قوه مجریه» ، در فصل هفتم صورت می گیرد.نویسنده می گوید وظایف قوه مجریه عبارت اند از:
1.اجرای صحیح قوانین، .برنامه ریزی و سیاستگذاری نظامهای اجرایی که به سه نوع تقسیم می گردند: 1.نظام کابینه ای، 2.نظام جمهوری، 3.نظام اجرایی گروهی.
نویسنده در ادامه، عوامل سیاستگذاری، رابطه قوه مجریه با مقننه و کنترل قوه مجریه را مورد بررسی قرار می دهد.
در فصل هشتم، قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته، که در آن به وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه، شرایط و اختیارات قاضی، و مصونیت قضایی اشاره می شود.
«مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ، عنوان بخش دوم کتاب است.در فصل اول سخن از تاریخ قانون اساسی در ایران است، که در مبحث اول آن، قانون اساسی مشروطیت و عوامل مؤثر در آن، زمینه های تدوین و تصویب اولین قانون اساسی ایران و به دنبال آن متمم قانون اساسی دوران مشروطه، اشاره می کند و آنها را مورد بررسی قرار می دهد.در ادامه، مؤلف به دستاوردهای نهضت مشروطیت در قانون اساسی می پردازد و محتوای قانون اساسی مشروطیت را مورد بررسی قرار می دهد.مبحث دوم نیز، «تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» عنوان گرفته است .
عمید زنجانی به همه پرسی جمهوری اسلامی و مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی اشاره می کند .
در فصل دوم، خصایص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین: مشروعیت جمهوری اسلامی ایران، مبانی عقیدتی نظام جمهوری اسلامی، خط مشی و طریقه و مذهب، اهداف و آرمانها و وظایف کلی نظام جمهوری اسلامی، قوانین اجرایی مطابق با موازین اسلامی، اصل ولایت فقیه منتخب مردم، اتکا به آرای عمومی، نظام شورایی، سیاستگذاری بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی، آزادی اقلیتها و گروههای غیر مذهبی، خصایص صوری نظام و زبان، خط، تاریخ، پرچم رسمی کشور، به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند.
در فصل سوم، نویسنده حاکمیت در قانون اساسی را مورد ارزیابی قرار می دهد.وی به دو نوع حاکمیت در اسلام اشاره می کند: حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش.نویسنده در زمینه این دو نوع حاکمیت، ولایت فقیه رابررسی می کند.بر این اساس شرایط رهبری را در قانون اساسی، شیوه های انتخاب رهبری، حدود ولایت فقیه و اختیارات او را مورد اشاره قرار می دهد.وی همچنین نظریه مرحوم نایینی را در انتقال از حکومت استبدادی به مشروطه، ذکر می کند.
در ادامه نویسنده، مقایسه ای بین نظام امامت معصوم (ع) و امامت ولی فقیه به عمل می آورد و تفاوتهای بین آنها را ذکر می کند.وی همچنین مسئولیت های قانونی رهبر را با عنوان نهادهای قانونی اعمال ولایت فقیه بر می شمارد:
1.شورای نگهبان برای کنترل قانون گذاری،
2.نصب رئیس قوه قضاییه،
3.نصب فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4.تنفیذ حکم ریاست جمهوری،
5.عزل رئیس جمهوری پس از رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس،
6.عفو یا تخفیف مجازات محکومان.
نویسنده، حاکمیت ملی را در مبحث دوم طرح می کند و در این زمینه به حاکمیت ملی از دیدگاه حقوقدانان غرب، حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه، حاکمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملت، راه تنفیذ حاکمیت خدا و ولایت فقیه، و نهادهای قانونی اعمال حق حاکمیت ملت اشاره می کند.در مبحث سوم، «استقلال قوای سه گانه» مطرح می شود و در مبحث چهارم، نویسنده از «سیستم هدایت» به عنوان کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت قوای سه گانه نام می برد.در فصل چهارم، «قوه مقننه» مورد بحث است، و در این راستا مباحثی همچون مسئولیت های مجلس و اختیارات و صلاحیت آن، مجلس و شورای نگهبان، مجلس و قانون اساسی، مصونیت نمایندگان، عزل وزرا توسط مجلس و چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری مورد بررسی قرار می گیرد .
«قوه مجریه» در فصل پنجم مورد بررسی قرار می گیرد.در این زمینه به جایگاه، مسئولیت ها و بافت تشکیلاتی قوه مجریه اشاره می شود.نویسنده همچنین مراحل انتخاب ریاست جمهوری، وظایف او و رابطه او را با قوای دیگر مورد بررسی قرار می دهد.فصل ششم و هفتم در مورد قوه قضاییه و نهادهای قضایی است، که در این باره وظایف این قوه و رابطه آن با قوای دیگر، بحث می شود.نویسنده، نهادهای قضایی را چنین بر می شمارد: 1.شورای عالی قضایی، 2.دیوان عالی کشور، 3.دیوان عدالت اداری، 4.دادگاههای عمومی، 5.دادگاه نظامی، 6.دادگاههای انقلاب، 7.بازرسی کل کشور، 8.دادگاه انتظامی قضات، 9.هیئت منصفه.
در فصل هشتم، نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع می شوند، که عبارت است از: 1.شورای نگهبان، 2.مجلس خبرگان، 3.شوراهای اسلامی، 4.شورای عالی دفاع، 5.رسانه های گروهی، 6.دیوان محاسبات.نویسنده موارد فوق را به تفصیل مورد بحث قرار می دهد .
«مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران» ، عنوان فصل نهم است.در مبحث اول این فصل، اهداف، ضوابط، پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی مطرح می گردند.نویسنده توضیح می دهد که اقتصاد وسیله است نه هدف.به گفته نویسنده، سه هدف از اقتصاد عبارت است از: 1.رفع نیازهای مادی، 2.تأمین استقلال اقتصادی جامعه، 3.ریشه کن نمودن فقر.نویسنده، در توضیح پایه های اقتصادی اسلامی می نویسد که در فقه اسلامی سه نوع مالکیت به چشم می خورد : 1.مالکیت خصوصی، 2.مالکیت عمومی، 3.مالکیت دولت از قبیل انفال.سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، بخشهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.نویسنده در مبحث دوم، «عدالت اجتماعی» را مورد بحث قرار می دهد و از مواردی که تسهیل کننده این امر است، نام می برد .
در فصل دهم، حقوق و آزادی های اساسی در اسلام و قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرند .نویسنده در ضمن بحث از حقوق ملت، مواردی را به عنوان اصول حقوق و آزادی های اساسی نام می برد:
1.مساوات و برابری،
2.امنیت،
3.آزادی های اساسی (در این باره به تعریف آزادی به نقل از اندیشمندان می پردازد)،
4.حق دادخواهی، .حق آموزش و پرورش،
6.حق برخورداری از تأمین اجتماعی.
فقه سیاسی (ج 2) .
عمید زنجانی، عباسعلی.چاپ اول: تهران، امیرکبیر، 388.1366 ص.
کتاب از سه بخش تشکیل یافته است.عنوان بخش اول عنوان «بنیاد فقه سیاسی، تکوین و تدوین» است.این بخش متشکل از شش فصل است.
فصل اول، «شریعت و فقه» نام گرفته است.در این فصل، نویسنده شریعت اسلام را بر سه بخش احکام، اعتقادی، اخلاقی و عملی تقسیم می کند.نویسنده در ادامه، تاریخ تدوین فقه را بررسی می کند و در آن از مکتب فقهی سنی و مکتب فقهی شیعه به تفصیل سخن می گوید.
در فصل دوم، تاریخ تکوین و تدوین فقه شیعه مورد بحث قرار گرفته است.نویسنده آن را در چند مرحله مورد مطالعه قرار می دهد: 1.از عصر پیامبر تا عصر صادقین، 2.عصر صادقین، 3 .عصر رضوی، 4.عصر عسکریین، 5.عصر نواب و سفرای چهارگانه، 6.عصر غیبت کبری تا زمان شیخ طوسی، 7.عصر فترت: از شیخ طوسی تا ابن ادریس، 8.عصر بازسازی فقه (از زمان ابن ادریس تا عصر علامه حلی)، 9.دوران فترت دوم: که از دوران علامه حلی آغاز شد و تا دوران مرحوم وحید بهبهانی ادامه یافت، 10.عصر تجدید اجتهاد: که همراه با رکود اخباری گری، فقه استدلالی و اجتهادی رونق گرفت.
در فصل سوم، ابواب فقه دسته بندی شده اند.این تقسیم بندی از نظر دو مکتب فقهی سنی و شیعه است.تقسیم بندی قدیم و جدید در هر دو مکتب، به نقل از بزرگان آنها ذکر شده است .
«فقه سیاسی» عنوان فصل چهارم است.فقه سیاسی یا احکام سلطانیه، شامل آن دسته از مباحث حقوقی می شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح می گردد .نویسنده، تحولات فقه سیاسی را در نزد اهل سنت و شیعه مورد بررسی قرار می دهد، از این رو کتب آنها را همراه با تحولات زمانه ذکر می کند.نویسنده در بحث از فقه سیاسی در کتب فقهای متأخر شیعه، مبحث «ولایت فقیه» را در آثار نراقی، میرفتاح حسینی مراغی، نجفی (صاحب جواهر)، شیخ انصاری و بحر العلوم بررسی می کند.
«تحول فقه سیاسی در یک قرن اخیر» ، عنوان فصل پنجم است.نویسنده در این زمینه، از سه تحلیل عمده در تبیین نظام سیاسی اسلام سخن می گوید:
1.آرای نایینی و کاربرد آن در نظام مشروطه: نویسنده نظریات مرحوم نایینی را در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه المله» ، بررسی می کند.وی نتیجه می گیرد که در «تنبیه الامه» ، چون محور مشروعیت حاکمیت و پایه نظام سیاسی بر اصل ولایت فقیه قرار نگرفته، لذا مباحث حکومت نایینی با بحثهای مشابه آن در کتابهایی چون «بلغة الفقیه» بحرالعلوم و «عوائد الایام» نراقی تفاوت دارد.
2.ولایت فقیه در نظر و عمل: در قسمت دوم، نویسنده در پی تحلیل و تبیین نظام سیاسی بر اساس آثار حضرت امام (ره) است.وی تحلیل خود را عمدتا بر اساس کتب «البیع، مکاسب محرمه و ولایت فقیه» می گذارد.
3.نظریه امامت انتخابی، تحلیل دیگری از نظام سیاسی اسلام است، که مورد توجه نویسنده است.تحلیل فوق بر اساس سلسله درسهای حسینعلی منتظری است، تحت عناوین: «نیاز به نظام سیاسی» ، «مهمترین مسائل نظام سیاسی اسلام» ، «نقطه نظرهای جدید در مسائل حکومت اسلامی» ، «ولایت و حاکمیت در عصر حضور و غیبت امام» .در ادامه، نویسنده به مقایسه دو نظریه ولایت فقیه انتصابی و امامت انتخابی می پردازد.وی در این مقایسه، به آرای نایینی و حضرت امام (ره) اشاره می کند.
عنوان فصل ششم، «فقه سیاسی در قالب بحثهای حقوقی و سیاسی» نام دارد.نویسنده عدم آشنایی مردم با نتایج بحثهای فقهی در زمینه نظام سیاسی، و همچنین دور بودن تحریرات کتب فقهی را با واقعیات، دو اشکال کتب فقهی می داند.
بخش دوم کتاب، «نظام سیاسی و دولت در اسلام» عنوان گرفته است، که در فصل اول آن، نویسنده مبانی تفکر سیاسی در قرآن را با آوردن نمونه های قرآنی طرح می کند.فصل دوم، «عناوین نظام سیاسی» نام دارد.نویسنده به تبیین اصطلاحات سیاسی اسلامی همچون حکم، راعی، خلافت و...می پردازد.در فصل سوم، ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام مورد بحث قرار می گیرد .وی این ضرورت را با عقل و نقل ثابت می کند.در فصل چهارم، نویسنده در توضیح منبع قدرت و ملاک مشروعیت دولت اسلامی، معتقد است که اسلام شرایط را تعیین می کند و مردم واجدان شرایط را انتخاب می نمایند.در ادامه، مؤلف به نظریات علمای اهل سنت و بزرگان شیعه در این زمینه اشاره می کند.در فصل پنجم، منابع حقوقی در نظام سیاسی اسلام مورد بررسی قرار می گیرند که عبارت اند از قرآن، سنت، اجماع و عقل.نویسنده از عرف، احکام حکومتی، و رویه فقهی در ادامه منابع نام می برد و آنها را توضیح می دهد.
در فصل ششم، به نظریاتی در مورد شکل حکومت در نظام اسلامی پرداخته می شود.نویسنده بر آن است که نظریه امامت از طریق نظام جمهوری در ایران شکل گرفت و در حال حاضر دوران آزمایش خود را طی می کند. «ساخت کلی حکومت اسلامی» ، عنوان فصل هفتم است، که در این باره، «امت واحد» مطرح می شود.در فصل هشتم، «تشکیلات حکومت اسلامی» مورد بررسی قرار می گیرد.نویسنده مدعی آن است که در نظام سیاسی اسلام با توجه به قوای، مجریه، مقننه و قضاییه، تشکیلات حکومت اسلامی بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص بین آنها خواهد بود.در فصل نهم، مبحث «مزاحمة فقیه لفقیه آخر» مورد بررسی قرار می گیرد.
«رهبری در نظام سیاسی، امامت و ولایت فقیه» سومین و آخرین بخش کتاب است، که متشکل از چهار فصل است.
در فصل اول، مؤلف به رهبری و شیوه های آن می پردازد.رهبری به عنوان یکی از عوامل اصلی در هر نظام سیاسی، مورد بحث عمید زنجانی است.وی در این فصل به تعریف رهبری و مباحثی همچون سیاست و رهبری، تحولات بی رهبر و رهبری های ناشناخته، رهبری و قدرت و رهبری، و ضرورت تکامل می پردازد.در مبحث شیوه های رهبری، به رهبری مستبدانه، دموکراتیک، حزبی، گروهی، فاشیستی، توتالیتر، طبقاتی، ماکیاولی، ملی، دموکراسی ارشاد شده، جهانی و مکتبی اشاره می کند.
در فصل دوم، نویسنده از پنجاه و دو مورد به عنوان صفات لازم برای رهبری نام می برد.وی همچنین در بحث از اصول کلی رهبری در نظام توحیدی به هفده مورد اشاره می کند، از جمله به «شناخت صحیح از انسان» .در فصل سوم می خوانیم که طرح امامت از نظر اعتقادی و فرهنگی از اصیل ترین مبانی ایدئولوژیکی اسلام و از لحاظ سیاسی اجتماعی، از بارزترین پایه های انقلابی فقه اسلام است.در تحلیلهای سنتی، به «شرایط امام» و «مسئولیت های امامت» اشاره می شود.در این فصل، رهبری در نظام سیاسی امامت بالاصاله مورد بررسی قرار می گیرد.نویسنده به واژه شناسی امامت و امت و جایگاه آن در قرآن و روایات می پردازد و در ادامه، ابعاد و شئون ولایت را توضیح می دهد.
در فصل پنجم، حضور و غیبت امام مورد بحث است.مؤلف معتقد است امام از نظر کیفیت اعمال ولایت در موقعیت های متفاوت، در پنج وضعیت خواهد بود:
1.حاضر و فعال در تمامی ابعاد ولایت و حاکمیت،
2.حاضر و فعال در بخشی از مسئولیت ها و موارد ولایت،
3.حاضر و غیر فعال،
4.غایب به مدت کوتاه،
5.غایب به مدت طولانی.
عمید زنجانی، در ادامه توضیح وضعیت پنجم، نظریه ولایت فقیه را مطرح می کند.در مبحث اول از فصل پنجم، مؤلف به حدود آزادی مردم در زمان معصوم (ع) و غیبت اشاره می کند، که این آزادی در زمان غیبت وسعت می یابد.در اصل ثبوت ولایت برای فقیه میان فقها اختلافی وجود ندارد.آنچه که مورد اختلاف بین علماست، حدود و ولایت فقیه است.وی در این مورد دو نظریه را مطرح می کند:
1.ولایت استقلالی تصرف در امور مردم برای فقیه (در این مورد فقیه تمام اختیارات امام معصوم (ع) را دارد)،
2.ولایت فقیه در امور خاصی است که با ادله فقهی ثابت شده است.
نویسنده سپس به پنجاه و یک مورد، به عنوان مواردی که در فقه تحت اختیارات ولی فقیه آمده اشاره می کند.او در مبحث پنجم، ادله فقهی ولایت فقیه را مورد بررسی قرار می دهد.حدود اختیارات ولی فقیه و «فقه چیست؟ ، ولی فقیه کدام است؟» از مباحث، مبحث پنجم است.سرانجام، نویسنده، چند مورد را به عنوان مواردی که در حیطه ولایت فقیه است، توضیح می دهد.
