اصلِ ولایت فقیه, از اصول بنیادین و محوری قانون اساسی است. می توان گفت: ولایت فقیه, روح قانون اساسی و بسان خونی است که قلب نظام اسلامی را به تکاپو وا می دارد. در این برهه, شبهه هایی در جامعه مطرح شده که شایسته می نماد: این اصل را به خوبی بشناسیم, جایگاه آن را در قانون اساسی دریابیم, آثار و پیامدهای آن را در نظام اسلامی نظاره کنیم. برای روشن شدن این مقوله ها و مبانی مشروعیت و حوزه اختیارات, بهتر آن است که درنگی بکنیم در گفت وگوهای فنی و عالمانه و دقیق خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی و آنچه که آنان از این اصل فهمیده اند و به تصویب رسانده اند, که این, موضوع را برای ما شفاف تر خواهد کرد.
با تثبیت جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58, زمینه های عملی حاکمیت اسلام فراهم آمد. تدوین قانون براساس اسلام ضرورت یافت, تا بر مدار آن, بنیادهای سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و… جامعه شکل گیرد. با پی گیری و اصرار امام خمینی, پیش نویس قانون اساسی تهیه شد.1 در چهاردهم تیرماه 58, شورای انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی را, تصویب کرد. در تاریخ 12/5/58 خبرگان بررسی قانون اساسی, از سوی مردم برگزیده شدند. در این بین, گروهها, نویسندگان, حقوقدانان, روشنفکران با آزادی کامل, بحثهای علمی و فنی بسیاری درباره اصول پیشنهادی قانون اساسی, مطرح کردند. نوشته ها و مقاله های بسیاری در رسانه های نوشتاری انتشار یافت, رادیو وقت ویژه ای برای اظهار نظر ویژه کاران و اهل نظر, ویژه کرد. حجم زیادی طرح اصلاحی, تکمیلی برای استفاده در کمیسیونهای مجلس خبرگان گرد آمد و…2
مجلس خبرگان, با پیام سرنوشت ساز امام خمینی, که بیانگر خط مشی کلی خبرگان در تدوین و تصویب اصول و قوانین بود. افتتاح شد.3
دولت و شورای انقلاب, آیین نامه ای جهت بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانونها, تهیه دیده بودند که در آن آمده بود:
(تخلف از چهارچوب اصول پیش نویس, بسته به اجازه شورای انقلاب است.)
مجلس خبرگان, این آیین نامه را نپذیرفت. زیرا خود را نهادی مستقل می دانست; از این روی, آیین نامه کارآمدتری برای ررسی اصول, تدوین و تصویب کرد.4 در آن آیین نامه مجلس موظف شده بود, کاستیهای موجود در پیش نویس را جبران و اصول غیرلازم را بردارد.
از این روی, مجلس خبرگان گستره وظیفه خود را محدود به رسیدگی اصول پیش نویس ندانست. اصولی که از دید تهیه کنندگان پیش نویس, پنهان مانده بود نیز, در حوزه کار آنان قرار گرفت. در بررسی اصول, نخستین کاستی مهمّی که خبرگان با آن روبه رو شدند, اصل اساسی (ولایت فقیه) بود, همان اصلی که اساس انقلاب بود و حرکت مردم به مدار آن می چرخید و مشروعیت نهضت اسلامی به آن بستگی داشت. مجلس خبرگان, بحث و بررسی اصل ولایت فقیه را در دستور کار خود قرار داد. بحثهای گسترده در کمیسیونهای گوناگون, به گونه مشترک انجام گرفت.5 در جلسه علنی مخالف و موافق, به نقد و بررسی طرح پیشنهادی پرداختند. در نتیجه, روز چهارشنبه 21 شهریور 58, اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) به تصویب خبرگان رسید.
از همان اوان, که ولایت فقیه به گفت وگو گذاشته شد, تا به امروز, در برابر این اصل, گروههای سیاسی واکنشهای گوناگونی از خود نشان داده اند. این واکنشها هم در حوزه خودیها و طرفداران انقلاب بود و هم در حوزه غرب گرایان دیگر اندیشان. خودیها اصل ولایت فقیه را پذیرفته بودند, بیش تر در نوع نگرش و برداشت از اصل, اختلاف نظر داشتند. ولی دیگر اندیشان, بیش تر با اصل ولایت فقیه سر ناسازگاری داشتند و ناسازگاری خود را به گوناگون گونه ها ابراز می داشتند. ابتدا, طرح پیش نویس قانون اساسی برای نظام اسلامی را زود رس خواندند, آن گاه که دیدند امام بر تهیه پیش نویس قانون اساسی و تشکیل مجلس خبرگان, پای می فشرد, از آن جا که می دانستند, قانونی که خبرگان تدوین کند, به سود آنان نخواهد بود, تلاش ورزیدند, مجلس خبرگان شکل نگیرد. در محفلها و نشستهای رسمی و غیررسمی, در مصاحبه ها و سخنرانیها و اطلاعیه ها, خواستار مجلس مؤسسان شدند.
اینان بر آن بودند با تشکیل چنین مجلسی, شمار بسیاری از نیروها و وابستگان و هم قبیله های خود را به درون آن بخزانند و با در دست گرفتن چنین اهرمی, به هر سوی که بخواهند, مجلس را بکشانند و قانونهای دلخواه خود را از مجلس بگذرانند. این بود که بوقها دمیدند و بر طبلها کوفتند: مجلس مؤسسان, بسیار اهمیت دارد, اگر چنین مجلسی تشکیل نشود, هیچ قانونی اعتبار ندارد و…
از جمله نوشتند:
(شخصیتهای حقوقی اعلام کردند: قانون اساسی باید با رأی نمایندگان منتخب مردم, که تجسم آن مجلس مؤسسان است, تدوین گردد.)6
یا:
(… هیچ قانون اساسی که از مجلس مؤسسان نگذرد, ارزش و اعتبار قانونی نخواهد داشت…)7
در پاسخ این گروه, که وام دار فرهنگ غرب بودند,8 امام خمینی اعلام داشت:
(… افتاده اند دوره که نه ما می خواهیم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عریض و طویلی که 600 700 نفر باید جمع بشوند که اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند. یک شش ماهی لازم است…. بعد هم افراد مختلف افراد مغرض نمی گذارند که این قانون درست تحقق پیدا کند نظرشان به این است, که طول بکشد… آنها توطئه ها را بکنند….9
وقتی مجلس مؤسسان را نتوانستند جا بیندازند و بر مردم بپذیرانند, به مبارزه منفی روی آوردند. اعلام کردند: در انتخابات خبرگان برای قانون اساسی, شرکت نمی جویند. با این کار, بر آن بودند, مجلس خبرگان را کم اعتبار جلوه دهند.10
از آن جا که شمار اینان اندک بود رأی یا ندادن رأی اینان, تاثیر چندانی در انتخابات نداشت. خبرگان با رأی بالایی برگزیده شدند, مجلس خبرگان تشکیل شد, کار برای اصول پیش نویس آغاز گردید, امّا دشمنان زخم خورده از پا ننشستند, به حیله جدیدی دست یازیدند و آن این که به دفاع از پیش نویس قانون اساسی برخاستند. در این حرکت به ظاهر دفاعی, افزودن بر جوسازیها, شانتاژها, واژگونه گوییها, به دروغ, این جا و آن جا پراکندند, اصول پیش نهادی قانون اساسی, از هر جهت کامل, مورد تأیید علما و مراجع تقلید و تصویب حضرت امام است و چنین وانمودند که منظور دولت از تشکیل مجلس خبرگان, بیش از انجام یک حرکت تشریفاتی نیست. می خواهد خبرگان در چند جلسه پیش نویس را تایید و تصویب و به رفراندم بگذارد:
(… قانون اساسی پیشنهادی توسط عده ای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد, تهیه شده و تا آن جا که بنده اطلاع دارم, این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است…)11
پذیرش و تبلیغ پیش نویس قانون اساسی, از سوی اینان, بدان خاطر بود که دین و حوزه اختیار عالمان دین, در آن, کم رنگ بود و از سوی دیگر, دست رئیس جمهور باز بود و اختیار بسیار داشت.
از این روی, بسیار شتاب داشتند که پیش نویس تصویب شود. مهم تر از همه هراس داشتند, نکند اصولی به پیش نویس افزوده شود که خواب خوش آنان را پریشان سازد. با همه این تبلیغها و شانتاژها و جوسازیها, چشم همیشه بیدار انقلاب توطئه و ترفند حساب شده اینان را خنثی ساخت و دست فتنه انگیزان را رو کرد و وظیفه خبرگان را به روشنی بیان داشت:
(… پیش نویس هیچ چیزی نیست, باید رأی بدهید, باید نظر بدهید…)12
هیاهو در هنگام طرح اصل ولایت فقیه
هنگامی که از طرح پیشنهادی اصل ولایت فقیه در مجلس سخن به میان آمد, شماری طرح این اصل را در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی, شایسته, ندانستند و شماری, در پوشش اسلام خواهی, آن را قدرت مند شدن روحانیت دانستند و از قدرت مندی روحانیت به عنوان خطر برای اسلام و معنویت یاد کردند.13 گروهکهای سیاسی که سر در دامن غرب و شرق داشتند, مردم را از استبداد دینی, ترساندند و گروهی, اصل ولایت فقیه را با جمهوری اسلامی, ناسازگار دیدند.
(… طرح و تصویب ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی, به علت تعارضات و تضاد ماهوی و شکلی در بین دو مفهوم, موجد اشکالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد.)14
هجوم همه جانبه نیروهای استکبار و گروهکهایی که مخالف اسلامی شدن قانون اساسی بودند, کوچک ترین تردیدی در عزم راسخ فقیهان بیدار و زمان شناس پدید نیاورد.
اینان, با استدلال و منطق نیرومند, اصل ولایت فقیه را تشریح کردند, با ارائه تفسیر و قراءت روشن از ولایت فقیه, نه تنها آن را در ناسازگاری با دیگر اصول و جمهوریت نظام ندیدند, بلکه آن را تضمین کننده حاکمیت مردم شناختند.
توطئه انحلال مجلس خبرگان
طرح مباحث دقیق علمی تخصیصی, تدوین و تصویب قانونها و آیینهای استوار بر اصول اسلام و ناامید کننده استکبار, اعتبار مجلس خبرگان را دو چندان کرد. با طرح و تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس, ریشه سلطه اجانب برکشور برای همیشه خشکیده شد. از آن سوی, کسانی که غرب, کعبه آمال شان بود و خواب سلطه اربابان خود را می دیدند, به چاره جویی برخاستند. چاره ای که در این برهه اندیشیدند, انحلال مجلس خبرگان بود.15
متأسفانه در این ترفند, دولت موقت و هم مشربان آن, که از چگونگی شکل گیری مجلس خبرگان, طرح اصول پیشنهادی, بویژه اصل ولایت فقیه, بسیار ناخشنود بودند, نقش داشتند. امیر انتظام, سخنگوی دولت موقت, نامه ای در جهت انحلال مجلس تهیه کرد. قرار شد, پانزده نفر از وزرای دولت بازرگان, آن را امضا کنند و به اطلاع امام برسانند و از ایشان بخواهند: یا مجلس خبرگان را منحل سازد, یا همه آنان استعفا می دهند: موضوع در هیأت دولت مطرح شد. اعضای تیزبین و روشن شورای انقلاب نیز, در آن جلسه حضور داشتند و با کمال شجاعت در برابر این توطئه ایستادند. از آن جلسه, مقام معظم رهبری, که از اعضای شورای انقلاب بود و حاضر درجلسه, چنین گزارش می دهد:
(… بنده آن شب, حضور داشتم و گفتم: مجلس نماینده مردم است و باید بماند و قانون اساسی را تمام کند. البته آقایان تندی کردند, حتی به ما اهانت کردند, امّا بالاخره اظهارات ما, مانع کارشان را روشن کرد….)16
از افشاگریهای امام, پس از گذشت حدود دو سال از این جریان, روشن شد که این گروه, در اجرای توطئه خائنانه خود از پا ننشسته و با کمال پررویی و جسارت در ملاقاتی با امام موضوع انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرده اند.
حضرت امام, از سخنان توطئه آمیز آنان سخت برآشفته می شود:
(… آقای بازرگان و رفقایش آمده بودند پیش ما و گفتند: ما خیال داریم که این مجلس خبرگان را منحلش کنیم.
من گفتم: شما چکاره هستید, اصلش که می خواهید این کار را بکنید. شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید.)17
امام, در همان زمان, دست اینان را برای مردم رو می کند و چهره فتنه انگیزان را می شناساند و از نیت آنان برای مردم به روشنی سخن می گوید:
(… در مجلس خبرگان, به مجرد این که صحبت ولایت فقیه شد, شروع کردند به مخالفت. حتی اخیراً در همین دو سه روز پیش, در یکی از مجالسشان این منحرفین… گفتند که: این مجلس خبرگان باید منحل شود…)18
با موضع گیری بجا و حساب شده امام, اعضای روحانی و انقلابی شورای انقلاب, از این خیانت بزرگ جلوگیری و دست خیانت گران رو شد و مجلس خبرگان توانست در فضای امن و آرامی که امام و یاران هشیار و شجاع او به وجود آوردند, به کار خود ادامه دهد و اصولی شفاف و والایی را در راستای استواری حاکمیت دین و روشن گری جایگاه و حوزه اختیار رهبری بود, مانند: اصول: پنجم, پنجاه و هفتم, صد و هفتم, صد و هشتم, صد و نهم, صد و دهم , صد و یازدهم و صد و دوازدهم, تصویب کند و این دستاورد بزرگ که همانا قانون اساسی باشد, در حالی به تأیید مردم هشیار, مؤمن و متعهد رسید که هیاهوی بسیاری ورشکستگان سیاسی و ایادی شرق و غرب به راه انداختند که مردم به پای صندوقها نروند و رفراندم قانون اساسی به شکست انجامد.
ناگفته نماند, خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی, اصول قانون اساسی, بویژه اصل ولایت فقیه و اصول مربوط به آن را بر اساس مبانی شرعی استواری تدوین و تصویب کرده اند که پرداختن به آن مبانی از حیطه بحث این مقال بیرون است. آنچه ما در این جا در پی آنیم, اشاره گزارش گونه ای است به دیدگاههای خبرگان قانون اساسی, شورای بازنگری و شماری از شخصیتهای علمی دیگر, درگاهِ تدوین و تصویب اصل ولایت فقیه ارائه, تا زوایای بحث, هرچه بیش تر روشن شود و به تفسیر خود خبرگان از اصل ولایت فقیه پی ببریم:
اصل ولایت فقیه و قرائتها
قراءتهایی که درباره اصل ولایت فقیه ارائه شده, بیش تر حول دو موضوع: مبنای مشروعیت و حوزه اختیار ولی فقیه است.
مبنای مشروعیت
در مذاکرات مجلس خبرگان برای نهایی قانون اساسی, وقتی اصل ولایت فقیه مطرح شد, همه خبرگان, در این معنی که: فقیه دارای شرایط, ولایت دارد, دیدگاه یکسانی داشتند. بحث بر سر این بود که فقیه بر چه اساس و مبنایی حاکمیت دارد. آیا بر مبنای نصب از سوی امام معصوم(ع) یا بنای عقلا یا جهتهای دیگر. خبرگان در گفت وگوهای علمی خود, به دو مبنا, که اکنون به آنها اشاره می کنیم, نظر داشتند.
1. نصب: از آن جا که بیش تر فقهای مجلس خبرگان, درس آموختگان امام خمینی بودند و با مبنای ایشان در باب ولایت فقیه آشنایی داشتند, برداشت آنان از حاکمیت فقیه بر این پایه استوار بود: حاکمیت مطلق بالذات, از آن خداوند است. خداوند, حق حاکمیت بر امت را به پیامبر(ص) واگذار کرده و پس از پیامبر(ص) امامان(ع) به ولایت گمارده شده اند. در عصر غیبت, چون حکومت تعطیل بردار نیست, سرپرستی مردم مسلمان بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده و همه آنان که شرایط را داراند, از سوی امام معصوم(ع) گمارده شده اند.20
اگر فقیهی تشکیل حکومت داد و مردم حکومت او را پذیرا شدند, ولایت او از قوه به فعل در می آید و دیگر فقیهان باید از او پیروی کنند و کسی حق مزاحمت با او را ندارد.21 با وجود این که فقها, مجلس خبرگان, مشروعیت ولایت فقیه را بر اساس مبنای نصب پذیرفته بودند, امّا برای سرعت کار و یا روشن و مسلّم بودن موضوع و آگاهی عمیق همه سویه خبرگان فقیه و مجتهد مجلس, از مبانی مشروعیت ولایت فقیه, گویا خبرگان نیازی به این ندیده اند که از این مقوله بحث کنند. از این روی اصل ولایت فقیه را بدون بحث از مبانی مشروعیت, به تصویب رسانده اند.
2. بنای عقلا: مبنای دیگری که از شروع مذاکرات مجلس خبرگان استفاده می شود, بنای عقلا است. به این بیان: در همه جامعه بنای عقلا, بر این است, مردم در اموری که آگاهی ندارند, به اهل خبره مراجعه می کنند. در جامعه ما که مردم با رأی و اختیار خود, نظام اسلامی را برگزیده اند, وقتی بخواهد قانونها و آیینهای اسلام پیاده شود, بی گمان مردم به کسی روی می آورند که از همه به اسلام و قانونهای آن آشناتر در فهم و درک واقعیتهای خارجی و روح مکتب شایسته ترین فرد باشد و بتواند به رویدادهای پیش بینی نشده, پاسخ مناسب بدهد. در حوادث واقعه از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار باشد. به طور طبیعی, خردمندان, برای اداره امور اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و… فردی با این ویژگیها بر می گزینند و این, همان الگوی ولایت فقیه است که در چهارچوب رجوع به اهل فن و متخصص در همه جای دنیا معمول است.22
شهید بهشتی, در تحلیلی ازاین کار خردگرایانه و معمول جامعه ها می نویسد:
(… جامعه ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند: یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از: آرای عموم, بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته می شود, جامعه های دموکراتیک, یا لیبرال… اما جامعه های دیگر هستند, ایدئولوژیک یا مکتبی… را انتخاب کرده اند. در حقیقت اعلام کرده اند: از این به بعد, باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد… جمهوری اسلامی, یک نظام مکتبی است, فرق درد با جمهوری دموکراتیک… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد… با این انتخاب, چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام… بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه, همه, به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه های مکتبی, در همه جای دنیا, مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.)23
حوزه اختیار رهبری
در مجلس خبرگان قانون اساسی, هنگامی که اصل 110 پیشنهادی مربوط به اختیارهای رهبری مطرح شد, گفت وگوها روی این محور بود که آیا حوزه اختیار رهبری, ویژه همان مواردی است که در اصل 110 پیشنهادی آمده, یا دایره اختیارهای وی محدودتر از آن است؟ نمایندگان و خبرگان در این باب, دیدگاههای گوناگونی داشته اند که به پاره ای از آنها اشارت می کنیم:
1. بیش تر خبرگان, بر این باور بودند که هر آنچه در اصل پیشنهادی درباره اختیارهای رهبری آمده (شش مورد) درست است. اینان, فراتر از این نرفتند و دامنه بحث را نگستراندند. با این که می شد از مبانی نصب استفاده کرد و حوزه اختیار ولی فقیه را گستراند, امّا چنین نکردند و تلاش بر این بود, که همین چند مورد را به تصویب برسانند.24
اعضای شورای نگهبان که پس از تصویب قانون اساسی, به تفسیر این اصل نشستند نیز, بر همین باور بودند.25
2. شمار اندکی بر این باور بودند که اختیارها بین رهبری و رئیس جمهور پخش بشود و همه اختیارها در یک شخص تمرکز نیابد.26
3. گروهی دیگر بر این باور بودند مواردی که اختیارهای رهبری در اصل 110 پیشنهادی آمده, بیانگر بخشی از اختیارهای ولی فقیه است. ولی فقیه, اختیارات بسیار گسترده ای دارد که در اصول قانون اساسی بدان تصریح نشده و با درنگ در اصول دیگر, مانند اصل 107, می توان آن را استفاده کرد:
(… این رهبر, ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد…)
از این عبارت استفاده می شود: ولی فقیه, از اختیارات گسترده ای برخوردار است. آنچه در اصل 110 آمده, برای جداسازی مسؤولیتهای مدیران اجرائی کشور بوده است.
دیدگاه امام, درباره قلمرو اختیارات رهبری
چنانکه اشاره شد, از دیدگاه امام خمینی, همه فقیهان, در عصرغیبت به نصب عام از سوی امام معصوم(ع) به ولایت گمارده شده اند. اگر یکی از فقیهان دارای شرایط, آنان تشکیل حکومت داد و مردم ولایت او را پذیرا شدند, ولایت او از قوه به فعل در می آید و در همه امور که امام معصوم(ع) ولایت دارد, به جز مواردی که ویژه امام(ع) است27, ولی فقیه نیز می تواند به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت خویش را به کار بندد.28
بنابراین مبنا, ولی فقیه را امام معصوم(ع) به دستور خداوند, به ولایت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامی و نهادهای حکومتی, قوای سه گانه قانون اساسی, قوانین عادی و… مشروعیت خود را از او می گیرند.
در باب حوزه اختیار حکومت نیز, بی گمان هر اندازه که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اداره جلسه, اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد.29 بنابراین, حوزه ولایت ولی امر مسلمین, گسترده است و در بر می گیرد هر آنچه را که در اداره جامعه و سامان دهی اقتصادی و سیاسی از آن ناگزیر است.
امّا در اسلام, به کار بستن ولایت و استفاده از اختیارها محدود به نگهداشت مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان است.
این قراءت ویژه امام خمینی نیست, بلکه بسیاری از فقیهان پیشین, چون: محقق نراقی30, صاحب جواهر31, آیت اللّه بروجردی32 و… بدان باور داشته اند. امّا امام خمینی در این روزگار آن را احیا کرد و بر ژرفا و گستره آن افزود. وی, با برداشت ژرف از ولایت انتصابی فقیه, براساس همین الگو, به اداره کشور پرداخت و امور جامعه را سامان داد و حاکمیت اسلامی را جزء احکام اولیه به حساب آورد.33
بنابراین امام, برای فقیه عادل, ولایت مطلقه و حوزه اختیاری گسترده باور داشت.
با این که نظر امام خمینی در باب قلمرو ولایت فقیه, روشن بود و با نگاهی گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار, این معنی به دست می آمد, جا داشت در مجلس خبرگان, مباحثی بر مدار دیدگاه امام مطرح گردد, ولی چنانکه اشارت رفت, جز حاکم بر آن برهه زمانی این مجال را به خبرگان نداد و در عمل هم کارایی نظریه موجود آزموده نشده بود, در نتیجه, در قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه تصریح نگردید. بدین جهت امام خمینی(ره) آنچه را در قانون اساسی در زمینه اختیارات آمده بود, کافی ندانست34 و این تصمیم خبرگان را فرایند جوسازی مخالفان, شتابزدگی خبرگان به شمار آورد و بر این باور بود, آنچه در قانون اساسی درباره اختیار رهبری آمده, اندکی از شؤون ولی فقیه است:
(… این که در قانون اساسی یک مطلبی بود ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند, یک مقداری کوتاه آمدند, این که در قانون اساسی هست, این بعض شؤون ولایت قیه هست, نه همه شؤون ولایت فقیه…)35
این سخن را امام زمانی فرمود که بیش از دو ماه از تصویب و همه پرسی قانون اساسی نمی گذشت. از آن جا که در اداره امور کشور, هیچ گاه بر آن نبود که اراده و نظر خود را بر روال قانونی کشور تحمیل کند, به ولایت مطلقه, که به آن باور عمیق داشت, پافشاری نورزید, تا کم کم زمیه آماده شد. مدیران کشور در مقام عمل, به این نتیجه رسیدند, بدون ولایت مطلقه فقیه دشواریهای نظام حل نمی شود و خلأهای قانونی روز آمد, بی پاسخ می مانند. البته امام, در موارد دیگری چون: در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی36, در نامه به رئیس جمهور37, در نامه به قوه قضائیه38 و… دیدگاه روشن خود را درباره ولایت فقیه و حوزه اختیار رهبری بیان کرد.
شورای بازنگری قانون اساسی
از موضع گیریهای روشن امام پس از تصویب قانون اساسی و رفراندم آن, بر می آید که وی, از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در باب ولایت فقیه, قلمرو اختیارات از تصویب گذشته, خشنود نبوده است, از این روی, با روشن بینی که داشت نیاز به بازنگری و ترمیم آن را در همان اوان کار احساس کرد.
این ضرورت را نه تنها امام, بلکه بسیاری از دست اندرکاران اجرائی و قانون گذاری احساس کرده بودند زیرا پس از ده سال که از اجرای قانون اسای گذشت, کاستیها, به خوبی خود را نمایانده بودند و هر کسی دستی درکارها داشت به آنها پی برده بود. حضرت امام, در پایان عمر با برکت خویش, برای بازنگری و ترمیم کاستیهای قانون اساسی, گروهی از دانشمندان و کارشناسان دین و سیاست و کسانی که بیش تر آنان دست اندرکار امور اجرائی کشور بودند و به گره های کور قانونی و بن بستهای نظام اداری و… آشنایی داشتند, درتاریخ 68/9/4 برگزید و در نامه ای به رئیس جمهور محترم وقت (حضرت آیت اللّه خامنه ای) نوشت:
(از آن جا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور, اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران, بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است, دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن, به علّت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه, کم تر به آن توجه شده است, ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست… من نیز, بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود, از مدتها قبل در فکر حلّ آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید, اکنون… هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بردن و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود, تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و عزیزان بگذارند….)39
نکته شایان توجه این که: در نامه امام به رئیس جمهور و حتی در پاسخ امام به نامه آیت اللّه مشکینی در مورد متمم قانون اساسی,40 مطلب خاصی در باب ولایت مطلقه فقیه و حوزه او نیامده بود, ولی از آن جا که اعضای شورای بازنگری, با دیدگاه امام آشنا بودند و از سویی, مدتی از اجرای قانون اساسی گذشته بود, دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدی آن نقش بسیار اساسی دارد, وقتی اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختیار رهبری در شور اول شورای بازنگری در کمیسیون و جلسه علنی مطرح شد, تمامی اعضای شورا در این معنا که ولی فقیه در چشم انداز شرع, از اختیارات گسترده ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود, اتفاق نظر داشتند و بر این باور بودند: همان اختیارات وسیعی که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشته اند, ولی فقیه هم در عصر غیبت دارد:
(… مسأله ولایت فقیه…) ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین, از جهت اداره کشور, همان اختیاراتی که برای امام معصوم, سلام اللّه علیه, هست برای ولی فقیه هم هست. پس بنابراین, ما نمی توانیم از نظر اختیارات محدود کنیم ولی فقیه را از نظر شرعی….)41
در شورای بازنگری, بحث در این بود که چگونه به اختیارهایی که ولی فقیه از منظر شرع دارد, در قانون اساسی رسمیّت بخشند. در بحث از چگونگی قانونمندی اختیارات ولی فقیه, سه دیدگاه اساسی وجود داشت:
1. اختیارات گسترده: اکثریت اعضای شورای بازنگری بر آن بودند براساس مبنای نصب, ولی فقیه, اختیارات گسترده ای دارد, می تواند در همه اموری که مربوط به مدیریت و رهبری جامعه می شود, با نگهداشت معیارها و ترازهای اسلامی و مصالح مسلمانان دخالت کند; از این روی, اختیارات او به موارد خاصی که در اصل 110 پیشنهاد شده محدود نمی گردد. بی گمان در فقه قلمرو کاری ولی فقیه روشن شده, ولی در این اصل بدان اشاره نشده است که باید گنجانده شود. بدین جهت آیت اللّه مشکینی در یکی از جلسه های شورای بازنگری اعلام می دارد:
(پیشنهاد می کنم: یک چیز دیگری در این جا (اصل 110) باید اضافه شود و آن این است که: همه وظایف… فقیه واجد شرایط را این جا شما استقصا نکرده اید… پیشنهاد ما این است که: دنبال این جمله یا به عنوان یازدهم قرار بدهید, ذکر کنید که: (سایر آنچه در قانون اساسی و در کتب فقهی از وظایف حاکم اسلامی شمرده شده) بالاخره, وظایف دیگری که حاکم دارد که به عنوان ولایت امر آن وظایف جزء وظایف حاکم است. این جا اضافه نشده…)42
یا یکی دیگر از خبرگان محترم می گوید:
(…پیشنهاد من این است… همین جا تصریح کنیم ابتدا که دایره ولایت فقیه عین همان محدوده… اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) داشتند, این عموم دارد.)43
بنابراین, به اختیاراتی که در اصل پیشنهادی 110 آمده, نمی شود بسنده کرد.
2. اختیارات محدود قانونی: در شورای بازنگری, دیدگاه دیگری نیز در باب حوزه و قلمرو کاری ولی فقیه مطرح شد, برین شرح: ولی فقیه از اختیارات مطلقه بهره مند است; اما این اختیارات را می تواند از اصول دیگر استفاده کند. حوزه کاری فقیه حاکم را گستردن که غیر امام, روشن نیست از چه اندازه ویژگی برخوردار باشد, به مصلحت نیست, بلکه چه بسا زیان به نظام اسلامی برساند:
(ما بیاییم بیش از آن که در قانون اساسی, بالصراحه اختیارات به رهبر بدهیم… اختیارات بیش از اختیارات امام بالصراحه قانون اساسی این مضر است.… اگر آن رهبر, آن رهبری باشد که امتیازات فوق العاده جالبی داشته باشد که از همان اصل پنجم استفاده می کند و هر کجا مصلحت بداند, اقدام می کند و طبیعی است حق رهبری است; اما اگر چنانچه مصلحت نباشد, خوب دیگر محدود است….)44
بنابراین, حوزه کاری ولی فقیه, از این منظر, محدود به همان حوزه کاری است که در قانون اساسی پیشین آمده و نیاز به گستردن حوزه کاری وی نیست.
3. راه جمع: دیدگاه دیگری که در باب حوزه و قلمرو کاری ولی فقیه ارائه شد, دیدگاه کمیسیون رهبری بود که راه جمع میان دو دیدگاه پیشین را پیش رو گذاشت اعضای کمیسیون بر این باور بودند: از نظر مبنای شرعی قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قانونها و آیینهای اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمانان حق اِعمال ولایت دارد. اما از سویی, اگر بنا باشد, حوزه کاری او را شناور و بدون قاعده و معیار رها سازیم, بر حسب اتهام ناهمخوانی اصول قانون اساسی, به ما خواهد خورد و از این روی, برای نگهداشت گستره قلمرو کاری ولی فقیه ترازمند ساختن آن, نظر کمیسیون بر این قرار گرفت, به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی مصوب 58, بندهای جامع و فراگیر و اختیارات کلیدی و اساسی که نیاز قانونی کشور و رخدادهای پیش بینی نشده را پاسخگو باشد, افزوده گردد.
از آن جا که در قانون اساسی مصوب 58, روشن نشده بود, سیاستگذاری کلی نظام با کدام نهاد است و دولت در این باره وضع روشنی نداشت و به خاطر این که میدان تصمیم گیریهای مهم و اصولی نظام در دست ولی فقیه قرار گیرد و در هر کار دشوار و پیچیده, ولی فقیه بتواند به گونه قانونی, دخالت کند و گره ها و بن بستها را بگشاید, بندهایی در جهت گستردن حوزه کاری ولی فقیه در شور اول بازنگری و شور دوم افزوده شد, از جمله:
1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران, پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حلّ نیست, از طریق مجمع تشخیص مصلحت به خاطر گسترش دامه اختیارات ولی فقیه به اصل 110 اضافه شد.
بند اول, تعیین سیاستهای کلی نظام, تمامی مسائل مربوط به نظام در همه ابعاد را در می گیرد. براساس این ماده قانونی, ولی فقیه, پس رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت, حق دارد نسبت به همه امور کشور هر گونه پیش بینی و مصلحت اندیشی لازم را براساس اصول اسلام و قانون اساسی ارائه دهد و اختیارات گسترده خویش را که از سوی شرع مقدس عهده دار است, به گونه قانونی به کار گیرد. این میدان گسترده, برای بهره گیری نظام از دیدگاههای کاربردی ولی فقیه وگرفتن راه کارهای کارآمد, در مورد نظارت بر اجرای درست و نیکوی سیاستهای کلی نیز, ولی فقیه به طور رسمی در تمامی امور اقتصادی سیاسی, نظامی, فرهنگی و… بدون قید و شرط, حق دارد وارد شود و در مقام اجرا بر محورهای کلیدی نظارت کند و هر جا تشخیص داد. از سمت و سوی سیاستهای کلی به انحراف گراییده, با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم, جلو انحرافها را بگیرد.
مهم ترین عرصه ای که ولی فقیه در آن جا حضور کارساز دارد, در موارد ارائه راه کارها برای گشودن گره ها و دشواریهای نظام اسلامی است, آن هم مواردی که از راههای معمول, حلّ شدنی نیستند. ولی فقیه, پس از رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت و استفاده از این اختیارات, می تواند در مسائل نو پیدا, بازدارنده ها را از سر راه بردارد و نظرراه گشا بدهد و در هر جا مشکلی پدید آمد, پیش روی مدیران کشور بگذارد.
با همه تلاشی که برای قانونمند کردن حوزه کاری گسترده ولی فقیه انجام گرفت, گروهی از خبرگان آن را بسنده ندانستند و بر این نکته به گونه عالمانه و دقیق پای می فشردند که باید در قانون اساسی به (ولایت مطلقه) تصریح گردد; از این روی, در شور سوم جلسه بررسی و تنظیم اصول تصویب شده, به هنگام طرح اصل 107, از سوی این گروه پیشنهادی ارائه شد مبنی بر این که: به عبارت (ولایت امر و همه…) کلمه مطلقه افزوده گردد و اصل 107 اصلاح شود به: (ولایت مطلقه امر و همه…) . از آن جا که همه اعضا پذیرفته بودند که ولی وفقیه, از سوی امام معصوم(ع) ولایت مطلقه دارد, در این که فقیه دارای شرایط و ویژگیها, ولایت مطلقه دارد, بحثی نبود, بحث این بود که در متن قانون اساسی, به ولایت مطلقه تصریح شود یا نه از اصول دیگر ولایت مطلقه استفاده می شود؟
در این باره, دو دیدگاه وجود داشت:
1. نیازی به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسی نیست. این معنی از اصل 107, جمله (این رهبر, ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد…) استفاده می شود. در حقیقت منظور آقایان این بود که ولی فقیه, از اختیارات حکومتی خود استفاده کند, ولی در متن قانون اساسی به گونه روشن بدان پرداخته نشود; زیرا پیامدهایی دارد که به مصلحت جامعه و نظام اسلامی نیست:
(… کمیسیون… به همین معنی معتقد بود که: ولایت مطلق است, منتهی, این را ما در قانون اساسی بیاوریم… به این رأی ندادند, نه این که در اصلش اشکال داشتند. گفتند: این در قانون اساسی بیاید, خلاصه آنهایی که بر می دارند این قانون اساسی را تفسیر و تحلیل می کنند, می گویند: در حکومت اسلامی اینها گفته اند: تمام ازمه امور به دست یک نفر است…45 آیا مصلحت است که ما در قانون اساسی, چنین تأویلی بیاوریم…)
بنابراین, صاحبان این دیدگاه نیز, ولایت مطلقه را پذیرفته اند, ولی بر این باور بوده اند که نیازی نیست در قانون اساسی این واژه آورده شود; زیرا شاید از آن برداشتهایی بشود که به مصلحت نظام, نباشد و یا ناسازگار با دیگر اصول باشد.
2. اما اکثریت بر این باور بودند که باید به ولایت مطلقه فقیه در قانون تصریح گردد; زیرا اصل 5, 57, 107 و مانند آنها, به روشنی, ولایت مطلقه را نمی رسانند و از سویی, در گذشته با وجود همین اصول, وقتی امام افزون بر اختیاراتی که در قانون اساسی بدانها به روشنی اشاره شده بود, از روی ناچاری دست به کاری می زد, شماری زبان به اعتراض می گشودند. اینان, حتی اعتبار قانون اساسی را به خاطر اعمال ولایت امام, زیر سؤال می بردند, از این روی, مصلحت را در این دانستند که ولایت مطلقه به طور رسمی در قانون اساسی, بنگنجانند که پس از گفت وگوهای بسیار, این دیدگاه پذیرفته شد.
اما این که واژه (مطلقه) به اصل 107 افزوده شود, یا به اصل دیگری, گروهی از اعضا پیشنهاد کردند: به اصل 57 افزوده شود مناسب تر خواهد بود که پذیرفته شد جمله: (ولایت امر) به (ولایت مطلقه امر…) اصلاح شد.
بنابراین, از مرور اجمالی که در شروح مذاکرات خبرگان برای نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری انجام شد, به این نتیجه رسیدیم که: در مذاکرات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی, به خاطر جوسازیها و رو در رو نشدن خبرگان در مقام اجرا, با بن بستهای قانونی و اداری, آن گونه که بایسته بود, در مسأله ولایت فقیه و قلمرو کاری او, درنگ نشده بود, در نتیجه, آنچه از تصویب گذشته بود, کاستیهایی است که پس از ده سال, در مقام اجرا, به خوبی خود را نشان داد و بایستگی بازنگری قانون اساسی را بر همگان روشن ساخت.
در شورای بازنگری, با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی در باب ولایت فقیه و قلمرو اختیارات که به روشنی بارها بیان شده بود و آگاهی شورای بازنگری از بازدارنده های قانونی و اجرایی همه اعضا نسبت به این که فقیه, ولایت مطلقه دارد و قلمرو اختیار او بسیار گسترده است, اتفاق نظر داشتند. بحثی که وجود داشت, در چگونگی رسمیّت بخشیدن به ولایت مطلقه و حوزه کاری گسترده فقیه حاکم بود که با راه جمعی که پیموده شد و تصریحی که به ولایت مطلقه در اصل 57 گردید, آنچه در قانون اساسی به تصویب رسید, با دیدگاه امام خمینی, به طور کامل هماهنگی یافت و در قانون اساسی دیدگاه امام تبلور یافت و تفسیری که هم اکنون در باب ولایت فقیه و قلمرو حوزه کاری او مورد پذیرش شورای نگهبان و مدار کار نظام اسلامی است, با قراءتی که امام خمینی از ولایت فقیه ارائه کرده است, هماهنگی و سازواری کامل دارد.
پاورقیها:
1. (صحیفه نور) رهنمودهای امام خمینی, ج268/1, وزارت ارشاد اسلامی.
2. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی), ج374/1, مجلس شورای اسلامی.
3. (صحیفه نور), ج255/8.
4 . (حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران), سید جلال الدین مدنی, ج79/1, سروش.
5. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی), ج372/1.
6. (نگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران), ج87/2 108. وزارت ارشاد, به نقل از مجله (پیغام امروز), 58/3/14.
7. همان مدرک, به نقل از روزنامه, آیندگان, 58/3/28.
8. همان مدرک.
9. (صحیفه نور), ج133/7.
10. نگرشی بر نقش مطبوعات وابسته), به نقل از روزنامه (آیندگان), 58/5/4 و 58/5/7.
11. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسینهایی قانون اساسی), ج375/1, جلسه 15.
12. (صحیفه نور), ج213/8.
13. (طلوع و غرب دولت موقت), احمد سمیعی110/ چاپ شباویز.
14. (نگرشی بر نقش مطبوعات وابسته), به نقل از روزنامه (بامداد), 58/7/7.
15. همان مدرک.
16. روزنامه (جمهوری اسلامی), 59/12/25.
17. (صحیفه نور), ج3/15.
18. همان مدرک, 28 شهریور 58.
19. نگرشی بر نقش مطبوعات وابسته), به نقل از مجله (پیغام امروز), 58/3/26, (اطلاعات), 58/3/9.
20. (صورت مشروح مذاکرات مجلسبررسی نهایی قانون اساسی), ج378/1; (مکتب جمعه), ج59/1.
21. (ولایت فقیه), امام خمینی, 40 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
22. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی), ج377/1; (مکتب جمعه), ج59/1.
23. (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی), ج378/1.
24. همان مدرک, ج1158/2, جلسه 43.
25. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی), ج469/2.
26. (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی), ج1114/2, جلسه 41, اصل 109.
27. (کتاب البیع), ج479/2 489, اسماعیلیان قم.
28 . (صحیفه نور), ج170/20.
29. (ولایت فقیه), امام خمینی39/, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
30. (عوائد الایام), ملا احمد نراقی 187/, بصرتی, قم.
31. (جواهر الکلام, محمد حسن نجفی, ج359/21; ج155/21.
32. (البدر الزاهر), تقریرات درس آیت اللّه بروجردی57/.
33. (صحیفه نور), ج176/20.
34. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی), ج1313/3.
35. (صحیفه نور), ج133/11, تاریخ: 58/10/7.
36. (صحیفه نور), ج237/6.
37. همان مدرک, ج170/2 171.
38. روزنامه (جمهوری اسلامی), 7 اردیبهشت 68.
39 . (صحیفه نور), ج122/21; تاریخ 68/2/4.
40. همان مدرک, ج129/21, تاریخ 68/2/9.
41. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی), ج649/2.
42. همان مدرک, ج689/2 690.
43. همان مدرک.
44 . همان مدرک, ج653/2 477.
45. همان مدرک, ج1633/3.
