ءاشاره :
مقاله نشان می دهد «ولایت مطلقه فقیه » به آن مفهوم که امام «رض » مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظری دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخی مستدل به کسانی است که برای نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده ای خلق الساعة و شخصی خوانده اند و حتی مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده اند.
مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در22 بهمن 1357، یکی ازکهن ترین نظامهای سلطنتی راازمیان برد و برویرانه های سلطنت و «اندیشه سیاسی شاهی »، جمهوری اسلامی رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه » امام خمینی(ره) بنانهاد.
نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعی از قدمتی هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات ولی فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازکسانی است که به تفصیل دراین باره نظریه پردازی کرده اند. ویژگی نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگی اختیارات ولی فقیه و هم طرازی آن بااختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) می باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهی و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشف الاسرار (1322ه) را می توان به عنوان مبدا و یکی ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.
پس ازپیروزی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی باوجود مشکلات فراوان داخلی و خارجی، هر روز ثبات واستحکام بیشتری یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانی ومکانی، این امکان را به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبری نظام، به شکل روزافزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکاری، پیام ایشان در16 دی ماه 1366 بود که می توان آن رافصل الخطابی در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاکنون تلقی های نادری نیز صورت گرفته است. یکی ازعمده ترین این تلقی ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم چنین باوری این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینی (ره) دارای انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریه ای پرگسست و افتراق می باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصی در16 دی ماه 1366 به یکباره عرضه گردیده است. این نوشتار درپی ارزیابی این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلی این تحقیق، به صورت زیر بیان می شود:
«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظری و علمی امام خمینی(ره) دارای قدمت، ثبات و انسجام قطعی است و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانی و مکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است.»
از سویی، فرضیه های فرعی نیز قابل تصوراست که اثبات یانفی آنها به ارزیابی صحت وسقم فرضیه اصلی کمک شایانی خواهدنمود، این فرضیه ها بدین قرارند:
1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشی ازاستنباط واجتهاد فقهی، مبتنی برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امام خمینی است وجزیی ازاین مجموعه به حساب می آید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادی در سیره نظری وعملی ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت می شود.
فرضیه های فرعی بعدی به بررسی نقش و ویژگیهای «مردم »، «روحانیت » و«اوضاع واحوال کشور» در ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) می پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
2- مردم باویژگیها و قابلیتهای خاص و مقطعی خویش، در ارائه و اعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند. محوری بودن نقش مردم درسیره نظری وعملی امام خمینی (ره) واهمیت به پذیرش و خواست عمومی وبلوغ فکری وسیاسی مردم، عامل اساسی در ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
3- روحانیت وحوزه ها باویژگیها وقابلیتهای خاص و مقطعی، درارائه واعلام تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگی، بی ایمانی ودنیازدگی، نافهمی، تقدس معآبی و تحجراندیشی پاره ای از روحانی نمایان واشکال و مانع تراشی و تهمتهای پاره ای از آنها نسبت به نهضت وحرکت امام خمینی (ره)وبه طورکلی رکود و آفت زدگی های مقطعی حوزه ها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. همچنان که همیاری وهمکاری روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظری وتحقق عملی این نظریه راپیش انداخته است.
4- وضعیت بحرانی واضطراری کشور، خصوصا درسالهای اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامی، و آرامش سیاسی کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشه پذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه تدریجی نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
مفهوم «ولایت »
«ولایت » به معنای محبت و نصرت و یاری کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت به معنای حکومت است. در این خصوص می توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:
«در اصطلاح، «ولایت » به معنی سرپرستی وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین می باشد و در حقیقت بیانگرنوعی حق دخالت واعمال نظر درامری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت » به کسرو او - سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنین تبیینی ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستی فرد براشخاص حقیقی یادیگر افراد است. چنین سلطه ای دارای ابعاد ومراحل مختلفی است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقی وافراد تحت ولایت می باشد. همچنین درتعبیر اسلامی، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولی امریاد می کنند. در کتاب «ولایت فقیه » امام (ره)، ولایت اینگونه معنا شده است:
«ولایت یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس.» (2)
مفهوم «اطلاق » ولایت فقیه
یکی از اساسی ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولی فقیه » می باشد. از دید امام راحل(ره)، ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر(ص) می باشد و حکومت وی شعبه ای ازولایت مطلقه رسول الله (ص) ویکی از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبیری دیگر«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.» (3)
باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددی درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (4) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کرده اند.
ممکن است عده ای توهم کنند که اختیارات ولی فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه ای است که دراصل 110 قانون اساسی آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیارات محدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها می گردد، درحالی که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقی از وظایف ولی فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانی درپاسخ این توهم می نویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاکم بر اصل 110، آنهایی که استناد می کنند به اصل 110،می گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمی را ندارد، اینها باید توجه کنند به این مطلب که برای اینکه دوازدهمی وسیزدهمی پیش نیاید کلمه «مطلقه » آورده شده است، پس درتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاکم اصل 57 است. اصل 57 بیان کننده این است که نیازی برای اختیارات مازاد نیست... بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندی بوده اصل 110،انحصار رانمی سازند، چون هر حصری احتیاج به مفهوم مخالف دارد - به تعبیر حقوقی - اصل 57 مطلق است... اکنون می توان تصریح کرد که به استناد اصل 57، «ولایت مطلقه » حاکم براصول قانون اساسی است و یازده بندی بودن اصل 110، حصر رانمی سازد.» (5)
توهمی دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معنای انحصار قدرت اجرایی و عدم تفویض آن است،درحالی که چنین نیست. امام (ره) درکتاب «البیع »، تفویض قسمتی ازقدرت اجرایی توسط فقیه را مایه توانمندی وی دراداره امورمی دانند و معتقدند تدبیر امور کشور می بایستی درهرحکومت باتشریک مساعی کثیری از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت علی(ع) نیز تمام کارهابدست خودایشان انجام نمی گرفت. (6)
ازسویی نیاید تصورکرد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است که بخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهای اسلامی ومصالح عمومی کاری راانجام دهد، دراین حکومت، شخص حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت می کند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت می نماید. این نوع ولایت درحقیقت مظهر اجرایی ولایت الهی است به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصی نیست بلکه به شخصیت ویژه اومرتبط است.
باوجود همسانی اختیارات حکومتی ولی فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، می توان ترسیم حدودی برای اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا«اطلاق » ولایت مطلقه فقیه دربرابر ولایت نسبی مطرح می شود: یعنی نباید اختیارات ولی فقیه را محدود و مقید به امور خاصی دانست،مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضی حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتی جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معنای نسبی نبودن ولایت برای فقیه درچارچوب مقررات اسلامی است. برخی برای اطلاق رهبری ولی فقیه، موارد کنترل کننده ای رابرشمرده اند که ازجمله آنها، کنترل صفاتی، کنترل قانونی، کنترل مالی، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحکومت اسلامی ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضی است. (7) بنابراین «ولایت مطلقه به معنای سرپرستی ودخالت درتمامی امور کشور است که معمولا با مشورت عده ای صاحب نظر انجام می گیرد» (8)
محدودیتهای ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)
الف - اعتباری بودن «ولایت فقیه »
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر وائمه عظیم الشان به معنای همپایی مقام معنوی آنها نیست. «جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیست وبرخلاف آنچه بعضی گمان برده اند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد». (9)
امام خمینی (ره) با تقسیم خلافت به 1- خلافت اعتباری وقراردادی و 2- خلافت تکوینی الهی به تشریح دقیق به این مطلب می پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) برای فقهای عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایی را خارج از حیطه وظایف ولی فقیه می دانند. (10) ازاین دیدگاه پیامبر وائمه معصومین (ع) دارای دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینی الهی تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتباری و قراردادی با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان می باشند. (11)
ب - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهی است
حکومت اسلامی، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتی «ولایت مطلقه فقیه » نیزبا اختیارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامی است، قانون که باکوچکترین رفتارمستبدانه ای در هر شکل وصورت وعنوانی، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحت حاکمیت قانون می دانند. (12)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء وتمایلات یک تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند، بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم ومنبعث ازوحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد رای ندارند، تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قوانین الهی باشد.این اصل کلی حتی درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحکومت نیزجاری و ساری است. (13)
ج - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومی است
اطلاق ولایت ولی فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقی افراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامه وتاکید برمنافع جمعی به جای منافع فردی از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه می باشد. در کتاب «ولایت فقیه »، مصالح فرد در مصالح عامه، فانی می گردد:
«کسی که برمسلمین وجامعه بشری حکومت دارد، همیشه بایدجهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصی وعواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسیاری ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بین برده است.» (14)
امام (ره) در کتاب «البیع »، نیز می فرمایند:
«حاکم اسلامی می تواند در موضوعات، بنابرمصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)
بعد ازپیروزی انقلاب نیز چنین نظری دربیانات متعدد امام (ره) بخوبی قابل مشاهده است. (16) بدین ترتیب مشخص می شود که «ولایت مطلقه به معنای تصرف درهمه امور کشور لدی المصلحه می باشد» (17) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل می کند، ساقط است. (18) پس رعایت مصالح عمومی، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.
د - «ولایت فقیه به معنای نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:
از دید امام (ره)، حکومت ولی فقیه به معنای «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات می کند یعنی بر اجرای قوانین اسلامی کنترل دارد واساسا درنظام اسلامی، حکومت به معنای استیلاو «تغلب » حاکم برمحکومین وجود ندارد. ولی فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلی فعال هدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامی است و دولت ونظام سیاسی، به واسطه این نوع دخالت وکنترل فقیه، مشروعیت می یابد. امام می فرمود:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروی خیر و شر کارها نظارت کنیم.» (19)
ویژگی کلامی - فقهی «نظریه ولایت مطلقه فقیه »
در فقه سیاسی تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقی می نویسد:
«ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ فقیهی در ولایت فقیه، اشکال نکرده است ». (20)
آیت الله یوسف صانعی، تصریح می کند که بجز یکی دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتی بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولی فقیه، اذعان نموده اند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده است. (22)
درباب اختیارات ولی فقیه وحاکم اسلامی، فقهای معظم اصولا دو مبنا رابرگزیده اند، عده ای از آنهامعتقدند. که ولایت فقیه تنها درمواردی که دلیل شرعی مشخصی وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخی ازموارد مذکور با توجه به دلایل قطعی شرعی از این قبیل است:
1 - حفظ وسرپرستی اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2 - حفظ اموال غایبان و کسانی که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستی اموال خود راندارند.
3 - برخی از امور مربوط به زناشویی، مثل تزویج سفیهان و...
4 - حفظ وسرپرستی اموال امام (ع)، مثل نیمی ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگی نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام اموری که پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشته اند، فقیه دارای ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعی وجود داشته که امری ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:
درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعی تاکنون کسی بحث حکومت اسلامی و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفی بوده وازگستردگی، جامعیت وتفریعات وعمق کاملی بهره منداست. یکی از دلایل این ادعا آن است که « اگرمرحوم نراقی ها مساله ولایت فقیه راطرح می نمودند، در همان محورفقه مطرح می کردند و یکی از مسائل فقهی رابه عنوان ولایت فقیه به شمارمی آوردند» (23) ضمن آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقی بحث ولایت فقیه را با یاس ازتشکیل حکومت اسلامی ودر دوران اختناق حکومتهای طاغوتی به رشته تحریردر آورده است » (24) درحالی که امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون کشید وبه جایگاه اصلیش که مساله کلامی است نشانده، آنگاه بابراهین عقلی وکلامی این مساله راشکوفاکرد»، (25) به تعبیر بهتر«امام امت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جای خود نشاند. ثالثا،این درخت برومند امامت وولایت را شکوفاکرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» (26) و بدین ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملی کردن آن «مجددالمذهب درقرن پانزدهم » گردید. (27)
توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه »
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملی وجود دارند که درحقیقت می توان آن رازمینه ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانون اساسی وطرح تدریجی وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت که درگذشته درمورد قوای حاکم درج 101 دراصل 16 پیش نویس قانون اساسی مصوب 1358 اسمی ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار می کند اما در اصل 15 پیشنهادی گروه بررسی اصول درهمین سال، قوه رهبری به عنوان قوای پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایرقوا ذکر می شود. سپس دراصل 57 قانون اساسی مصوب سال 1358 کلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبری گشته است. ازسوی دیگرشاهد آنیم که دراصل 57 قانون اساسی بعد از بازنگری سال 1368، «ولایت مطلقه امر» بجای کلمه ولایت امرجایگزین شد.
همچنین برای برخی، وجود اختیارات یازده گانه ولی فقیه درکنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه » اصل 57، به این توهم کمک می کند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل بااختیارات مطلق ولی فقیه دراصل 57 قانون اساسی 1368 است و تازگی اصل مزبور، این تصور را ایجاد می کند که شاید نظریه ولایت مطلقه امام (ره) نظریابی مستدام نبوده است.
ازسویی نفس پیچیدگی نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسی علمای شیعی وعدم اجماع فقهادرباره میزان تک تک اختیارات ولی فقیه وعدم بحث کافی و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومی ازآن، ازعواملی است که باور برخی رانسبت به تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو می کند.
موجد دیگر این شبهه، برداشتهای متفاوت ازاسلام و بدبینی نسبت به اختیارات مطلقه فقیه است، از این دیدگاه، چنین حکومتی با توجه به الگوهای غربی، استبدادی و ضد دموکراسی است. القای چنین تصوری درصحنه عمومی باعث شده است که بعضی باتوجه به رهبری الهی و مردمی امام راحل، جهت پیراستن چنین خدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.
بسیاری ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامی به درستی به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشاره نکرده اند، زیرا اولا به جای مبدایابی نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه » توجه نموده اند ویا بدون روشنگری لازم، این دو واژه را به شکل مترادف وهمسان به کاربردده اند، ثانیا آغاز حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش - یعنی تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف - نسبت داده اند.البته منظور بعضی از ارائه چنین مبدایی آن بوده است که ازاین تاریخ، طرح جدی وپیگیری وتفصیلی حکومت اسلامی وتلاش درجهت تحقق ولایت عینی فقیه آغازگشته است، اما به هرحال چنین افرادی حتی اگر در مواردی به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع 1348 - عقیده داشته باشند، به شکل صریح ومقتضی آن را مورد تاکید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار نداده اند.
همچنین بعضی، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایت مطلقه در16 دیماه 1367، به گونه ای صحبت کرده اند که ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا می گردد، این درحالی است که امام خمینی (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه »، به طورصریح درسال 1323ه. ش درکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کرده اند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزوده اند. بنابراین، خلط تکامل تدریجی نظریه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشی است که باید از آن پرهیز کرد.
مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره ای ازگروههاو افراد نیز می باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینی (ره) به ولایت مطلقه فقیه - درشانزده دیماه 1366-گروه نهضت آزادی به موضع گیری دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابی تحت عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآوری نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهوری این نظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را 16 دیماه 1366 می داند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراین تاریخ به صورت مکتبی جدید و فقهی و پویا عرضه شده و فقه سنتی را کنار زده است. (29) افراداین گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه ای مقطعی وبدیع وپیرو منافع صنف مزبور به شمارمی آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشی از اختلافات درونی هیئت حاکمه بوده وبه خاطر شکستن بن بستهای اجتماعی و اعتقادی طرح گردیده است. (30) به همین خاطرمی توان گفت که، نهضت آزادی معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگری درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسی جمهوری اسلامی و ناشی از ادغام ونظام حقوقی فقه شیعه وحقوق عمومی سیاسی دول جدید دانسته است. (31)
درعین حال بعضی قصد داشته اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفی و طبقاتی خویش، تصویب آن راتحمیل نموده اند. می توان گفت که تا حد زیادی نظرات «نیکی کدی » - نویسنده زن آمریکایی - به چنین باوری نزدیک است. (32) برخی نیزبرداشتی مغایر از چنین آرایی ارائه داده اند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتی نسبت به اسلام می داند. از این منظر، نهادهای سنتی مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخی صیقل یافته و در قالب نهادهای جدیدی احیاء و در اشکال حقوقی مدرنی نمود یافته اند. (33)
«ولایت مطلقه فقیه » در آثار امام(ره)
الف - «کشف الاسرار»
کشف الاسرار اولین اثر مکتوبی است که امام راحل طی آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده اند. این کتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود اصلی نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله » وشبهات وهابیت بوده است، امادراین کتاب به شکل مقتضی به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده است. باید اذعان داشت که بسیاری به این نوشتار توجه کافی مبذول نداشته اند. امام دراین کتاب به غیرقابل قبول بودن کلیه حکومتهای غیر اسلامی وازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفی مشروعیت همه آنهااشاره می نمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر یعنی «حکومت مطلقه الهی اولی الامر» می پردازند وبرای آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«... تنهاحکومتی که خرد حق می داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را می پذیرد (حکومتی است) که همه کارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمال خود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ کس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم می شود و رسمیت حکومت اسلامی اعلام می گردد.» (34)
امام (ره) درنفی «اولی الامری » حکومت رضاخان، به معنای صحیح حاکم اولی الامری می پردازد، که حکومتش همسان حکومت الهی پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولی الامر باید کسی باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخرکارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه به هم معلوم می شود که از یک سرچشمه آب می خورند.» (35)
ب - «الرسائل »
شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکی از ناشناخته ترین آثار امام(ره) درزمینه معرفی افکارسیاسی ایشان باشد واگرعنایتی هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهی واصولی آن بوده است. اهمیت اساسی این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضی آرای فقه سیاسی امام(ره) به شکل بارزو بسیار صریحی حاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - می باشد.
در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثة الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایی که ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث می دانند، می فرمایند:
«مقتضای حدیث علما وارث انبیا هستند این است که برای علما وراثت در هر چیزی، هم شان پیامبران باشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس باید حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (36)
امام (ره) درجای دیگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:
«ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حکومت برای فقیه دلالت می کند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37)
ج - «ولایت فقیه » یا «حکومت اسلامی »
این کتاب درنزد بسیاری، مشهورترین نوشتار سیاسی امام (ره) درباب ولایت فقیه وحکومت اسلامی است. ویژگی ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است وهمین خصوصیت باعث آن گشته که اکثرا به اشتباه این کتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیه تصور بنمایند، درحالیکه نظریه ولایت فقیه وبیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیش ازاین مقطع درکتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخی اشاره های امام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب «ولایت فقیه » به شرح زیراست:
«همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) وامام در تشکیل حکومت واجراوتصدی هست برای فقیه هم هست... (38) این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی(ع)بیش از فقیه است باطل و غلط است... (39) در این امور معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامام بافقیه فرق داشته باشد.» (40)
د - «البیع »
یکی از شیوه های بدیع در سیره نظری امام (ره) طرح و بسط آرای سیاسی درخلال مباحث فقهی واصولی است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب «الرسائل » می توان چنین سبکی را در کتاب «البیع » مشاهده کرد.
جلد دوم کتاب البیع که حاوی بحث مهم ولایت فقیه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسیده است. اشاره های مبسوطی دراین کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حدیث امام زمان (ع) - انا حجة الله وهم حجتی علیکم - نتیجه می گیرند که ائمه(ع)تنهامرجع بیان احکام اسلامی نیستند، بلکه امام دارای منصب الهی وصاحب ولایت مطلقه است وفقها نیز ازطرف ایشان دارای همین اختیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام(ع) وجعل ولایت ازجانب امام برای فقیهان است. . . و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام برای فقهاثابت می شود،... (41) واین درست، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است. (42)
«ولایت پیامبریعنی «اولی » بودن حضرتش برمؤمنین نسبت به خودشان وامور راجع به حکومت وزمامداری، به فقها انتقال می یابد... (43) بنابرآنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه - علیهم السلام - مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.» (44)
ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامی
شاید صریحترین بیان امام (ره) دراین باره، در پاسخنامه 16 دی ماه 1366 نهفته باشد که درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ایشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تیر1367) در ایام دشوار جنگ تحمیلی صادر شده است ویژگی اصلی این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است. که در آن، حکومت فقیه رابه معنای ولایت مطلقه ای می دانند که ازجانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:
«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صل الله علیه وآله وسلم - است، یکی ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...» (45)
ذکر بعضی ازمصادیق نظری و عملی اعتقاد امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه وثبات تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان می دهد. جالب اینجاست که این مصادیق از ابتدای مبارزه آشکار امام (ره) بارژیم گذشته به چشم می خورد، به عنوان مثال درقضیه مخالفت با انجمن های ایالتی وولایتی ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشورتعطیل گردد دراین مقطع ولی فقیه در راستای حفظ مصالح عمومی ازاختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتی دستور تعطیلی امری که در شرع اسلام مستحب است، می دهند. (46) درجریان همین مبارزات امام خمینی (ره) درآبان سال 43 طی نطقی علیه کاپیتولاسیون، و کلامی مجلس رژیم سابق رابه دلیل موافقت بالایحه این موضوع، با حکم خویش عزل و تصویبنامه هایشان را باطل شمردند. (47) ایشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (28 مرداد 1358)، طی پیامی به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستورمی دهند یک روز پول نفت رابه کردستان اختصاص دهد. (48) این دستورها و عملکردها نشان می دهد که امام(ره) به اختیارات وسیع شرعی خویش، به عنوان ولی مطلقه فقیه، اعتقاد عملی داشته، وحتی قبل ازتاییداصل ولایت فقیه درقالب اصل پنجم قانون اساسی، آن رابرحسب لزوم به کارمی برده اند .
امام طی بیانات دیگری در چهاردهم آبان همان سال - یعنی تقریبا یک ماه قبل از همه پرسی قانون اساسی در11و12 آذر1358 - به اختیارات وسیع ولی فقیه در چارچوب مصالح عمومی اشاره می کنندومعتقدند که ولی فقیه دراین راستا حق دخالت وتصرف دراموال دیگران را دارد و می تواند آن رامحدود کند. (49) ایشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختیارت وسیع ولی فقیه، به مجلس اختیارات عمده ای دروضع قوانین برحسب احکام ثانویه می دهند (50) ویا اینکه در بیست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزیر وقت، حکم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام کار می دهند. (51) چنین حکمی همانند حکم ایشان درتعطیلی نماز جماعت درقضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نظرایشان درپاسخنامه 16 دی ماه 1366است که مبتنی برتقدم احکام حکومتی بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه وحج است. مصادیق مشابه در این موارد به فراوانی درسیره نظری وعملی امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت می شود.
عنصر اجتهاد در نظریه «ولایت مطلقه فقیه »
اجتهاد مصطلح که بیشتر مورد استفاده فقهای متاخر ومعاصر امام خمینی (ره) بوده به علت عدم توجه کافی به نقش زمان و مکان، ازسوی امام (ره) ناکافی شمرده شده است زیرابه تعبیرموضوعات احکام تحت تاثیرایندو عامل عنایت کافی نمی نماید. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شیوه اجتهادی است که مهمترین ویژگی آن لحاظ نمودن نقش زمان و مکان دراجتهاد است. چنین اسلوبی در حل مسائل فقهی وحکومتی بسیاربالنده و راهگشااست، زیرا دراین روش، هم درمرحله نظری و هم در مرحله عملی، تفریع وتطبیق صورت می گیردوبعد ازسنجیدن ابعاد قضایاو بررسی ویژگیهای موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام می پذیرد. و درآن شرایط زمان و مکان و احوال که در تعبیر موضوعات احکام نقش دارند رعایت می شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلی استنباط متحول می شود و در نتیجه هیچ رویدادی نیست که با این شیوه بی پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشاری و گسترش فقه اسلامی ازنظر فروع و مصادیق می شود وحکومت اسلامی را مبسوط الیه در همه زمینه های اجتماعی وحکومتی نگه می دارد. (52) بدین ترتیب می توان به این استنتاج رسید که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اساسا محصول شیوه اجتهادی امام(ره) و ملازم باآن است.
ازاین منظراسلام چون دین جامع وخاتم است، لذا فقیه جامع الشرایط باید علاوه براجتهاد به این شیوه،مبسوط الیه بوده و از اختیارات گسترده ای برخوردارباشد، یعنی باید اساس حکومتی را بنا گذارد که تمام شؤون فردی واجتماعی جوامع بشری را دربرگرفته، معضلات انسانها را کارسازی و پاسخگویی نماید. در این صورت است که اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملی یافته وتمامی زوایای زندگی فرد و جامعه را شامل می شود. بنابراین، جامعیت وخاتمیت اسلام بااجتهاد به شیوه مزبور ودارابودن اختیارات وسیع حکومتی ولی فقیه، معنی پیدا می کند و لازم و ملزوم یکدیگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهیت و حقیقت اسلام،بااستنباط به شیوه لازم مکشوف می گردد و عقلا و نقلا نیز ولایت مطلقه فقیه رانیز بدین شکل باید ازمنابع اسلامی استنباط کرد. (54) باتاملی کوتاه درآثار مکتوب امام (ره) (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع) به شواهد متعددی دست می یابیم که ثابت می کند امام (ره) ازدیر باز وحداقل اززمان نگارش کشف الاسرار دارای این شیوه اجتهادی بوده، و در کلیه این آثار ویژگیهای این سبک اجتهادی بطور ملموس آشکاراست. شیوه ای که کاملا متلازم با اختیارات مبسوط ولایت فقیه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)
مردم و «ولایت مطلقه فقیه »
در فرضیه ما ارائه واعلام کامل نظریه مداوم ولایت مطلقه فقیه، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضیات زمانی ومکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است. خوشبینی به مردم وتوان عظیم آنهاواهمیت به پذیرش وخواست عمومی بلوغ فکری، سیاسی ملت وتکریم ازایشان، درهمه آثار معظم له به چشم می خورد در فقاهت و سیاست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤیت است ومردم پس از رکن الهی، رکن دوم اندیشه ونهضت وی راتشکیل می دهند. البته بعد الهی (اسلامی) این تفکر، بربعد مردمی، احاطه داشته وجنبه مردمی مقید به آن است. این دو رکن بی تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده است. امام (ره) نیز با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبری و به ثمر رساندند. وبی دلیل نیست که سیره نظری و عملی ایشان مملو ازعبارات «مردم » و «ملت » است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهی در طول تاریخ به اندازه وی، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشی در تحقق ولایت فقیه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هیچ تردیدی نظرایشان در مورد جایگاه ونقش مردم درتحقق ولایت فقیه، مطابق با نظریه ولایت انتصابی است وامامت ورهبری رامنصوب الهی و نه مجعول دست بشرمی دانند (57) واساسا نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام (ره)همطرازی و همگونی اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط باپیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) و آبشخورالهی واحد این اختیارات لالت براین دارد که منصب حکومت امری الهی است واختیارات حاکم نیز منصوب ومجعول ازسوی خدای متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقیه متولی، مطابق «نظریه ولایت انتخابی » بدست مردم نیست. از سویی تاکید مکرر امام (ره) برنقش بااهمیت مردم و اعتقادبه ولایت انتصابی موجد هیچگونه شبهه وتوهم و تناقضی نیست زیرا ایشان اگر چه به این نظریه باور قطعی داشته اند، اما به دلائلی ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهمیت بیش ازحد مردم به پذیرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح عمومی و درنظر گرفتن موقعیتهای زمانی و مکانی جدید، عملا «نظریه احتیاطی راپیش گرفته اند، تابه هر دونظریه ولایت انتصابی وانتخابی عمل شود. (58) عمل به نظریه احتیاطی، عمل به همه آراء است وبراین دلالت دارد که فقیه درصورتی «ولی امر» می گردد که مردم او رابپذیرند. بدین ترتیب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم پوشی ازحق شرعی خویش، ضمن رعایت احتیاطهای شرعی در امر زعامت، به مردم نقش بیشتری اعطاء کرده اند و بدینوسیله درعصری که خواست مردم دربسیاری از نطامهای سیاسی ملاک ومناط اصلی عملکرد حکومت راتشکیل می دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند وبدین گونه بنا به قاعده «الزام » (59) همگان راملزم به پذیرش مطلوب مردم - حکومت اسلامی فقیه وتوابع آن - نموده اند وحجت را برهمگان بااستواری بیشتری تمام کرده اند. ایشان حکومت اسلامی رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ایشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولایت فقیه می دانند وحتی تخلف ازاین خواست رابرهیچکس و ازجمله خودشان جایز نمی دانند:
«اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجاملت است که حکومت را در دست دارد، واین ارگانها راملت تعیین کرده است، وتخلف ازحکم ملت برای هیچ یک از ما جایزنیست وامکان ندارد. (60) ما تابع آرای ملت هستیم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت بایدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هیچ گروه و شخصی نمی تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند، اولا محکوم به نابودی است ملت ایران خواستارحکومت اسلامی است.» (64)
این مطلب تائید مجددی برمحوریت نقش مردم در اندیشه امام (ره) دارد و می توان اینطوراستنتاج نمودکه به همین جهت نیز، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه - که عالیترین بخش نظریه سیاسی ایشان است واحتیاج به قدرت هضم بیشتری دارد - درهمه ادوار، بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیتها وهمراهی مردم داشته است.بنابراین، ارائه این نظریه، تدریجی و دارای مراتبی بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگریهای لازم وافزایش بلوغ فکری مردم، زمینه پذیرش وآمادگی آنها فراهم گردد واین مهم در اواخر جنگ تحمیلی که مردم رشد وتعالی خود را با رشادتهایشان نشان دادند، حاصل گردید و امام راحل (ره) درشانزدهم دیماه سال 1366، طی پاسخنامه ای، روایای بیشتری را ازاین نظریه آشکار نمودند.
روحانیت و «ولایت مطلقه فقیه »
همانطورکه ذکر شد، امام (ره) درکتاب «ولایت فقیه »، اوضاع حوزه های علمیه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولایت فقیه شمرده اند. روحانیت وحوزهای علمیه درگذشته وحال عظیم ترین نقش رادرحفظ و تدریجی اسلام ایفا نموده اند به همین دلیل بخش عمده ای ازبیانات وآثارمبسوط امام خمینی (ره)مملو ازتجلیل وشرح خدمات و مجاهدات روحانیت اصیل است. (65) اما این نیز قابل انکاراست که این نهادخصوصادر طول دهه های پیشین با آفات زیادی مواجه بوده است و همواره فکر اصلاح حوزه ها دل مشغولی بسیاری از زعمای شیعی و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل وی نیز درابتدای نهضت حرکت اصلاحی و روشنگری خود را از آنجا آغازکرد. می توان اذعان نمود که اساسا روحانیت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابی ایشان دارای نقشی دوگانه - مثبت ومنفی - بوده است. دریک سوروحانیت اصیل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانیهای بسیار، به عنوان بازوی قدرتمند قیام وحرکت ایشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حکومت اسلامی نقش کاملا مؤثری داشته است، و درسوی دیگرروحانیونی قرار دارند که شامل صنوف مختلفی هستند و نسبت به این حرکت یابی تفاوت بوده و یا باابزارهای مختلف سعی نموده اند که آن رامنکوب و متوقف سازند. خطرناکترین صنف این دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرین هستند که بیشترین مقابله رابانهضت امام خمینی (ره) انجام داده و می دهند و وی بارها تخدیرواحساس خطرخویش را ازآنها اعلام کرده است. (66)
صف بندی ومواضع تقابلی بخشی از روحانیون مقدس نما ومتحجر درباره نواندیشی های سیاسی فقهی وشیوه اجتهاد امام بر کسی پوشیده نیست و حتی مراجع مخلوعی مانند شریعتمداری رانیز می توان دراین صف بندی ومواجه با امام مشاهده کردکه مستقیما به موضع گیری علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه واختیارات مبسوط وی پرداختند. (67)
امام (ره) درپیام تاریخی اسفند سال 67 به مراجع روحانیون سراسر کشوربه خوبی علیه این صنف ازروحانیون هشدار داده واز رویه و کارشکنیهای آنها بشدت انتقاد می نمایند. ازجمله می فرمایند:
«آن قدرت که اسلام ازاین مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، ازهیچ قشر دیگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در تاریخ روشن است... ولی طلاب جوان بایدبدانند که پرونده تفکراین گروه همچنان باز است وشیوه مقدس مابی و دین فروشی عوض شده است شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند... امروز می گویند: مسئوولین نظام کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را برای ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفید و راهگشا می دانستند، امروز ازاین که در گوشه ای خلاف شرعی که هرگز خواست مسؤولین نیست رخ می دهد، فریاد وا اسلاما سرمی دهند!. . . راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن وحلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادرمی شود؟ از آدمهای لامذهب یا ازمقدس نماهای متحجر و بی شعور؟فریاد تحریم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان واظهار طعن ها وکنایه ها نسبت به مشروعیت نظام کارکیست؟ عوام یاخواص، خواص ازچه گروهی؟ به ظاهرمعمین یاغیر آن؟ بگذریم که حرف بسیاراست. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان درجایگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل وپیچیده است.» (68)
به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبری امام (ره) - درجمهوری اسلامی -مساعده طرح نهایی مسائل مناقشه پذیری مانند نظریه ولایت مطلقه فقیه نبود، زیرا وقتی حتی بعدها برخی متحجرین امام را به ناسبت حکم حلیت شطرنج، خارج ازدین دانستند، (69) مسلم است که درحضور چنین طایفه ای ودرآن دوران حساس، طرح صریح این نظریه به صلاح اسلام و مسلمین نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خویش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرین، ابعاد کاملتر این نظریه راآشکارساختند.
وضعیت بحرانی کشور و «ولایت مطلقه فقیه »
امام درطول حیات سیاسی خویش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نیروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همین دلیل از هرآنچه که این وحدت رامخدوش کند وبقای حکومت اسلامی رادرشرایط بحرانی آنروز متزلزل سازد پرهیز می نمودند. درواقع عدم اصرار ایشان بر تبیین کامل اطلاق نظریه ولایت مطلقه نیزدرسالهای اوایل انقلاب نیز باچنین توجیهی، تبیین می شود. امام (ره) در دمادم پیروزی انقلاب واوایل آن،جهت ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه برای عموم مردم و گروههای «غیر خط امامی » به شکلی مداراگونه عمل کرده اند لذا اطلاق این نظریه رابه دلیل حفظ وحدت کلمه مسلمین واجتناب از طرح مسائل مناقشه پذیر،ورعایت مدارا با سایر گروههای سیاسی، آنچنان که باید وشاید مورد تاکید و تشریح قرار نداده اند والبته این امرخللی بر تداوم این نظریه وارد نمی سازد. ایشان با وجود آنکه ازماهیت ومواضع لیبرالی بسیاری از اعضای دولت موقت اطلاع داشتند ولی باز سعی می کردند تا آنجا که خطری اسلام را تهدید نکند، و در آن شرایطبحرانی صبر پیشه نموده و ازتوان آنها برای مصالح نظام استفاده کنند. (70) همین سیره و موضع تحمل ومدارادرقضیه عزل بنی صدر مشاهده می شود و امام جهت حفظ آرامش کشور درشرایط جنگی، فرمان عزل بنی صدر را در26 خرداد1360 - پس ازیکسال صبر ورعایت مصالح صادر می نمایند. (71) به همین شکل فرمان عزل منتظری هم توسط ایشان پس از دو سال کوشش صبورانه صادر گردید. (72) درامر ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز امام (ره) سعی داشتند که آرامش و وحدت کلمه جامعه رابه خاطر موقعیت حساسی که نظام اسلامی در آن قرارداشت حفظ نمایند و اساسا با شعارهای فراگیر، همه طبقات واصناف جامعه را درمسیرمبارزه با ایادی داخلی وخارجی، همراهی ورهبری کنند، به همین دلیل هم ایشان در تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سال 1358 واختیارات محدود آن کوتاه آمدند:
«اینکه درقانون اساسی یک مطلبی ولو به نظرمن یک قدری ناقص است وروحانیت بیشتر ازاین، در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند.اینکه درقانون اساسی هست، بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه، و ازولایت فقیه به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند.» (73)
البته باید اذعان داشت که رعایت شرایط بحرانی اضطراری کشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظریه مزبور مشاهده نمی شود،بلکه تاخیرمسائل مهمی مانند بازنگری قانون اساسی نیز به همین علت بوده است. ایشان درقضیه تتمیم این قانون وصدور فرمان آن اظهار داشتند:
«من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.» (74)
شایان ذکر است که برداشت امام (ره) درمورد کوتاهی قانون اساسی نسبت به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه مقرون به واقعیت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضیات وبه خاطر حفظمصالح اسلام وتقویت نظام و حل معضلات جدید جامعه، ایشان به طور صریح وتفصیلی، کلیت واقعیت نظریه پر قدمت و ثابت ولایت مطلقه فقیه راتشریح نموده، و هر روز روایای بیشتری راهمزمان بارخداد وقایع مستحدثه ونیازهای جدید، نمایان ساختند که اوج این تصریح درپیام 16 دیماه سال 1367 رخ نمود. جالب اینجاست که حتی دراین پاسخنامه هم چنین اظهار می دارند که:
«من میل نداشتم که دراین موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقیده دارم که دراین مواقع، سکوت بهترین طریقه است.» (75)
بدین ترتیب ایشان به خاطر اوضاع بحرانی کشور، ارائه نهایی وصریح نظریه خویش راتاجای ممکن به تاخیر انداخته اند.
پاسخ به پاره ای شبهات
بعضی ممکن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه این اشکال را واردکنند که دربیانات امام (ره) در دهه های 20 و30 و اوایل دهه 40 شمسی، مواردی وجود دارد که ایشان به قانون اساسی استناد واتکاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واین مغایر ثبات رای امام (ره) درمورد این نظریه است.
پاسخ این امر، در بیانات ایشان بوضوح داده شده است وایشان علت استناد خود را قاعده «الزام » ذکرکرده اند. قاعده وشیوه ای که در بین سیره پیامبران وائمه معصومین (ع)رایج ویکی از علل اساسی تکیه علی(ع)به بیعت مردم درامر حکومت بوده است. (76) از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسی رژیم پهلوی، تصویب هرقانون خلاف قرآن را بی اعتبار فرض کرده بود، امام خمینی نیز با استناد به قانون اساسی مورد اتکای رژیم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام این امور داشتند و می خواستند اعمال ضد اسلامی آنها رابا چنین استنادی افشا نموده ودر صورت امکان از آن جلوگیری نمایند. (77)
ازسویی درعصر نگارش کشف الاسرار که امکان اقامه حکومت اسلامی میسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتی به عدم مخالفت خود و علماء بااصل تشکیلات وحکومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامی،وشیعی به ضرورت دایمی وجود حکومت است. ازدیدگاه ایشان علماء پیشین، سلطنت الهی را حق وسایرسلطنتها را جور می دانستند ولی به دلیل عدم امکان استقرار وپذیرش آن، به نظامهای غیر الهی و بیهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعایت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشکیلات، اسمی ازحکومت نبرده اند واساس همین حکومتهای نیم بند رابر هم نزده اند واز وظایف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغیر و قاصر بسنده کرده اند. (78)
بنابر باورامام (ره)، نهی ومقابله بامنکر «حکومت نامشروع » وتاسیس حکومت برحق برای فقیه یافقهای واجد شرایط، امری واجب وسقوط ناپذیراست وبه شکل کفایی بر عهده آنها است، داشتن قدرت یا عدم آن نیزدر مبادرت به این مساله، رافع تکلیف ایشان نیست، بنابراین، آنها باید با کوشش درجهت تحصیل قدرت،هرقدر که می توانندبه این وظیفه قیام کنند.
قاعده فقهی «المیسور لایسقط باالمعسور» نیز همین معنا رادربردارد ومنظورآن این است که «براثر سختی وعسر، انجام وظیفه به اندازه ای که درتوان است ازگردن ساقط نمی شود» وبراساس سلسله مراتب تدریجی امربه معروف ونهی ازمنکر، تاجای ممکن می بایستی به مدارج نازله تکلیف عمل نمود. (79) سیره امام راحل مشعربرآن است که اگر زمانی تاسیس حکومت اسلامی دشوار وناممکن باشد وحکومت اشخاص جایز نیز اصل دین را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسی مشروطه جهت کاهش فشارو ستم آنها مفید خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعی ازحکومت شاه عملااینگونه رفتار نمود. زیرا اگر چه حکومت اسلامی،حکومتی بسیار آرمانیتی ازمشروطه است، ولی مشروطه نیز بر استبداد ترجیح دارد.
«اگر ورود بعضی ازعلماء دربرخی از شؤون دولت (طاغوتی) موجب به پاداشتن فریضه یا فرایض ویا ازبین رفتن منکریا منکراتی گردد و محذور مهمتری مانند هتک حیثیت علم و علماء و تضعیف عقاید افراد کم ایمان، درپی نداشته باشد واجب کفایی است که شرکت جویند». (80)
برهمین مبنا، امام (ره) درکتاب کشف الاسراراز همراهیهای بسیاری ازعلمای بزرگ عالی مقام درتشکیلات مملکتی باسلاطین یاد می کنند، (81) البته مبنای دیگر چنین همکاریهایی، اعتقاد فقیه شیعی به ضرورت وجود دائمی حکومت است، بنابراین توصیه مشروط اینگونه همکاریها و یا استناد به قانون مشروطه درمقاطعی خاص، به هیچ وجه به ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه خدشه ای وارد نمی کند ومترادف باقبول سلطنت - چه به شکل محدود و غیر محدود - نیست. اساسا بیان تفصیلی طرح حکومت اسلامی ونظریه ولایت مطلقه فقیه و ذکر تفریعات آن از سوی امام (ره)، چیزی جز عمل به تکلیف شرعی نبوده است. این تکلیف به اقتضای ملاحظه عناصری درقالب زمان و مکان صورت پذیرفته است، مثلا درموقع نگارش کتاب «کشف الاسرار به دلیل ضرورت وجود حکومت وعدم امکان تاسیس حکومت اسلامی، نظریه ولایت مطلقه بعد عملی نیافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلکه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحکومت خویش وبه خاطررعایت مصالح مردم، که قوامش مبتنی بر وجود حکومت است، به همان حکومت نیم بند آن زمان بسنده کرده اند. (82) همچنین درمقطع پس از انقلاب، بدلیل حفظ مصالح نظام اسلامی که ازدید امام (ره)، بالاترین تکلیف است وادله دیگری که درهمین چارچوب جای می گیرند، ذکر تفصیلی وکامل فروعات نظریه ولایت مطلقه فقیه تاجای ممکن توسط امام راحل به تاخیر افتاده وبنابه سیاست تدریج گرایی - که رویکرد ومبنای عملی پیامبران عضلام بوده است - تدریجا بیان شده است. این نحوه ارائه بدین خاطر است که رفته رفته بسترمناسب زمانی ومکانی وشعور سیاسی دینی مردم مهیای دریافت آن گردد. زیراچگونه ممکن است که رهبردرشرایطی که تنهانسیمی ازاسلام آمده است به ارائه نهایی ترین سطح نظریه حکومت اسلامی وفروعات آن بپردازد وباید اذعال نمود که ایشان براساس سیاست تدریج گرایی، منتظرآماده شدن کامل جو و ظهورمقتضیات لازم ازجمله بلوغ فکری ومذهبی مردم بودند وباید گفت که این رشد در واپسین سالهای حیات امام(ره) بیشتر شده بود ونفس همین امر باعث تکامل تدریجی نظریه ایشان گردید وعجیب آن است که برخی تکامل مزبور راباانقطاع وگسست نظریه وعدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدریجی حکومت اسلامی وپیش آمدن جنگ ومشکلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهای جدید وگشایش دشواریهای نو، کاربردولایت مط لقه راتوسط امام (ره) ایجاب می نمود. ارائه کار ویژه های متنوع ولایت مطلقه فقیه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور وافزایش موارد اعمال این ولایت گردید که برخی این تطور رابانفس ظهورنظریه مذکور اشتباه گرفته اند. که این نیز، توهم غلطی است.
مساله شبهه ساز دیگر، برخی ازاظهارات امام راحل در مصاحبه های قبل از انقلاب و روزهای اول پیروزی است. ایشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجی که مصرانه از ایشان می خواستند، نقش آینده خودرا دردولت انقلابی مشخص کنند، بارها در مضامینی فرموده اند: «که من فقط نظارت می کنم و شغل دولتی نمی گیرم یا من همان که قبلا بوده ام، درآینده نیز هستم.» و عباراتی ازاین قبیل. (83)
بعضی باعدم درک منطق درونی این بیانات، دچاراین توهم می گردند که اظهارات مذکور باقبول رهبری وولایت مطلقه ایشان منافات دارد و اعمال و قبول چنین وظیفه ای نشانه گسست درتداوم نظریه ولایت مطلقه معظم له است.
به اختصار می توان گفت که یکی ازعلل اینگونه پاسخهای امام (ره) آن است که ولی فقیه به قول ایشان «نظارت » می کند نه «حکومت »، وبراجرای قوانین اسلامی کنترل فعال دارد وهادی مردم دراین مسیر است.دلیل دیگر دراین نظر ایشان نهفته است که اساسا دراسلام حکومت، به معنای استیلای حاکم برمحکومین وجود ندارد. (84) از سویی، پاسخ منفی امام به در راس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعیت و رغبت شخص ایشان و دشواری رهبری بوده است وبعدهانیز امام، پذیرفتن این امر بخاطر احساس تکلیف وخواست مردم عنوان نمودند:
«... البته ملت یک چیزی را خواستند وما همه تابع او هستیم.» (85)
ازسویی امام (ره) همواره اعتقاد به ترجیح نقش ارشادی فقها وروحانیت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آمیختگی این قشر بادولت پای می فشردند. به تعبیری ایشان، روحانیت رانه جزء دولت ونه خارج از آن می دانستند و ترجیح می دادند که وظیفه روحانیت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئیس جمهور و نخست وزیر شدن آنها می فرمودند که «صلاحشان هم نیست که اینهابشوند» (87)
اماپس ازتجربه تلخ روی کار آمدن دولت موقت ودوران حکومت بنی صدر وآسیبهایی که در این میان به انقلاب اسلامی وارد گردید، بنابه پیشنهاد و در خواست یاران امام وپذیرش وتائید مردم، امام خمینی به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت واولویت حفظ نظام، با ریاست روحانیون در مناصب کلیدی نظام، موافقت نمودند هر چند ایشان تا آخر حیاتشان ازترجیح نظری خود دراین باره عدول نکردند:
«این مطلب رابارها گفته ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند نه اینکه بخواهند حکومت کنند.کاری نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جای نمی رسید، حالا که رسید دیدید اینطور شدند.استبداد دینی خود تهمتی است که ازکنارش نباید گذشت.» (88)
البته نباید فراموش کردکه امام راحل بشدت وهمواره روحانیان وحوزه ها رابه دخالت در امرسیاست تشجیع و تحریص می نمودند وبرعدم تنافی سیاست و دینانت پای می فشردند و سیاست گریزی را از آفات گذشته و حال حوزه ها می دانستند بااین توضیحات مشخص می گردد که هیچگونه تعارض و دوگانگی درپاسخهای رهبر راحل دیده نمی شود البته لازم به ذکر است که امام اگرچه باصداقت به تبیین و روشنگری حکومت اسلامی وطرح ولایت فقیه برای جهانیان پرداخته است اما پاسخهای وی به خبرنگاران خارجی دراین مواضع، بادرایت و رازداری کامل واختضاربیان شده وحتی گاهی ازبیان بعضی مطالب سرنوشت سازطفره رفته و یا سؤال را عامدانه به گونه ای پاسخ گفته اند که امکان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت میسرنگردد. (89) پرسشهای مصرانه خبرنگاران در یکصدوبیست مصاحبه درمورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه ونوع مشارکت روحانیون در سیاست و نظام جدید و...، حاکی ازاین خواست وکنجکاوی شدید غربیها بودکه بدانند آیا رژیم اسلامی جدید، ازنوع رژیمهای اسلامی تشریفاتی است یا جنبه عملی و رادیکال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شکل حکومت اسلامی و زیر و بمها و زوایای پنهان آن، چگونه باید بارژیم جدید مواجهه شد وبا آن مقابله کرد؟ این یک واقعیت است که علاوه بر امدادهای غیبی، اظهارات امام -درمصاحبه های پیش ازانقلاب، خصوصا درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه - درملایم نمودن طرفهای داخلی وخارجی درگیر با انقلاب اسلامی بسیارمؤثر بوده است وایشان با اعمال درایت آمیز تاکیتک رازداری،ومعرفی صادقانه چهره ای صلح طلب و مردمی از حکومت ولایت فقیه، باعث تسکین نسبی حساسیتهای غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون راه انداختن جارو جنجالهای زاید، با بیاناتی کاملا حساب شده، راه رابرای تاسیس نظام اسلامی وبازگشت به ایران هموار نمودند. کدی - نویسنده آمریکایی - نیز بر این اعتقاد است که بسیاری ازسیاستمداران آمریکایی بنابه اظهارات امام و بی تجربگی سیاسی وی گمان می کردند درصورت پیروزی انقلاب، ایشان ازکار کنار کشیده وزمام حکومت رابه افراد میانه رو خواهد داد. (90) اما تاریخ و فراز ونشیبهای آن ثابت کرد درایت امام باعث این خوشبینی ودرنتیجه تمهید فرصت به مقصود رسیدن نهضت اسلامی گردید و منجربه رفع مزاحمتهای غربیها، حداقل درهمان اوایل کار شد.
بدین ترتیب فهم وتفسیر درست بیانات امام (ره) درمصاحبه های مزبور، بخوبی رافع توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه است وحتی خلاف آن را ثابت می کند.
پی نوشتها:
1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقیه، ج 3. تهران، منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.
2. امام خمینی، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادی [بی تا]، ص 56.
3. امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع ». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.
4. ر. ک به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.
5. پرسش و پاسخ با آیت الله عمید زنجانی در مورد قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.
6. امام خمینی (ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 80.
7. ر. ک به; مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ج اول، 1370 ص 150.
8. احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371، ص 15.
9. امام خمینی (ره)، پیشین، ص 61.
10. برای اطلاع بیشتر ر. ک به; آیت الله یوسف صانعی، ولایت فقیه، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد قرآن، امیرکبیر چاپ دوم، 1364، صص 242-241.
11. ر. ک به امام خمینی(ره)، پیشین، صص 35-33.
12. صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(قدس سره)، ج 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاداسلامی، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)
13. امام خمینی(ره)، پیشین، صص 21-20.
14. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 95.
15. امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 21.
16. برای نمونه ر. ک به; صحیفه نور، پیشین، ص 138، (بیانات مورخ 14/8/85).
17. آذری قمی، پیشین، ص 170.
18. ر. ک به; صحیفه نور، ج 10، ص 29.
19. صحیفه نور، ج 18، ص 206، (بیانات مورخ 27/5/64)
20. صانعی، پیشین، صص 15-14.
21. همان، صص 31-30.
22. امام خمینی(ره)، کشف الاسرار، [بی جا]، نشر ظفر، [1323]، ص 185.
23. آیت الله عبدالله جوادی آملی، «نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت »، کیهان اندیشه، شماره 24، خرداد و تیر 1368،ص 10.
24. ملا احمد نراقی، شؤون ولی فقیه، مترجم دکتر سید جمال موسوی، تهران، واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)
25. جوادی آملی، پیشین، صص 10-9.
26. همان، ص 11.
27. این تعبیر و توصیف از امام(ره)، توسط مرحوم آیت الله العظمی اراکی صورت گرفته است. ر. ک به; مصاحبه با ایشان در روزنامه رسالت، 14/11/72.
28. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، تهران، نهضت آزادی ایران، [بی تا].
29. همان، ص 134.
30. همان، ص 133.
31. سعید امیر ارجمند، «قوانین اساسی ایران در چارچوب تاریخی و تطبیقی »، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.
32. ر. ک به; نیکی، آر. کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.
33. ر. ک به; حسین بشیریه، «نهادهای سیاسی توسعه »، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دی 1371، ص 3.
34. امام خمینی، کشف الاسرار، پیشین ص 222.
35. همان، صص 112-111.
36. امام خمینی، الرسائل، ج 2، مع تذبیلات لمجتبی الطهرانی، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.
37. همان، ص 104.
38. امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.
39. همان، ص 55.
40. همان، ص 56.
41. امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب «البیع »، پیشین، ص 47.
42. همان، ص 44.
43. همان، ص 58.
44. همان، ص 35.
45. صحیفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).
46. ر. ک به; صانعی، پیشین، ص 219.
47. صحیفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)
48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)
49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)
50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)
51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)
52. محمد ابراهیم جناتی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقه اجتهادی، کیهان، 14/10/72.
53. ر. ک به; صحیفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.
54. ر. ک به; ولایت فقیه، صص 70-69.
55. بهران اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1377 ص 124-111.
56. ر. ک به; همان، 156-137.
57. ر. ک به; امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.
58. یوسف صانعی، پیشین، صص 31-30. و آیت الله آذری قمی، پیشین، صص 169-168.
59. «والزموهم بما الزموا علیه انفسهم ». آنها را بدانچه خود را ملزم می دانند، الزام نمائید.
60. در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر، 1362، ص 343.
61. صحیفه نور، ج 10، ص 181، (بیانات مورخ 19/8/58).
62. همان، ج 3، ص 145، (بیانات مورخ 22/8/58).
63. همان، ج 13، ص 70، (بیانات مورخ 19/6/59).
64. در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.
65. برای مثال، ر. ک به; در جستجوی راه از کلام امام، (دفتر هشتم) روحانیت، تهران، امیرکبیر، 1362، صص 16-15.
66. ر. ک به; صحیفه نور، ج 21، صص 93-92.
67. برای ملاحظه آرای شریعتمداری دراین باره ر. ک به;
احمد سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، 1371، صص 224-209، (بیانات مورخ مهرماه 58)
68. صحیفه نور، ج 21، صص 93-92، پیام به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور (بیانات مورخ 3/12/67)
69. ر. ک به; مصاحبه با آیت الله احمد آذری قمی، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.
70. ر. ک به; حجت الاسلام موسوی خوئینیها، «نکات ناگفته »، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.
71. نگاهی کوتاه بر اهم رویدادهای انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبلیغات اسلامی، 1370، ص 44.
72. ر. ک به; همان، ص 133، و صحیفه نور، ج 21، ص 116، پیام به نمایندگان مجلس، (بیانات مورخ 26/1/68).
73. صحیفه نور، ج 11، ص 133، (بیانات مورخ 7/10/58).
74. همان، ج 21، ص 122، (بیانات مورخ 4/2/68).
75. همان، ج 20، ص 170، (بیانات مورخ 16/10/67).
76. برای مثال ر. ک به; علی(ع)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 173، ص 558.
77. بیانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج 1 قم، دارالفکر، [بی تا]، ص 200.
78. امام خمینی، کشف الاسرار، پیشین، صص 187-186.
79. امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، صص 58-57.
80. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، نجف، مطبعة الادب [بی تا]، ص 475.
81. ر. ک به; امام خمینی، کشف الاسرار، پیشین، صص 189-187.
82. ر. ک به; همان، صص 187-186.
83. برای اطلاع بیشتر از این مصاحبه ها ر. ک به; طلیعه انقلاب اسلامی (مصاحبه های امام خمینی در نجف، پاریس، قم) .تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
84. ر. ک به; صحیفه نور، ج 11، ص 36. (بیانات مورخ 27/9/58).
85. همان، ؟؟؟، 134، (بیانات مورخ 7/10/58).
86. ر. ک به همان، ص 133.
مرحوم مطهری از کسانی است که اظهار می دارد که امام معتقد بوده اند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و با دولت آمیخته نشود. مطهری بر این باور است که گرچه اشتغال پست دولتی برای روحانیون تحریم نشده ولی انجام این امر بیشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ک به; مرتضی مطهری. پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.
87. صحیفه نور، ج 11، ص 134.
88. همان، ج 19، ص 50، (بیانات امام خمینی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مورخ 11/6/63)
89. برای اطلاع بیشتر از تفسیر مصاحبه های امام، ر. ک به; اخوان کاظمی، پیشین، صص 232-223.
90. ر. ک به; نیکی. آر. کدی، ریشه های انقلاب اسلامی، عبدالکریم گواهی، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372.