پویایی در رهبری امام خمینی قدس سره

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

از جمله مهمترین دستاوردهای رهبری امام خمینی قدس سره که منشا تحولاتی عظیم در جهان اسلام بود موارد ذیل را می توان برشمرد:

1. تدوین نظریه خالص رهبری در تشیع با عنوان ولایت فقیه.

2. تبدیل رهبری سنتی و فره مند تشیع به رهبری قانونی

3. نهادینه کردن پاره ای مفاهیم از جمله «ولایت فقیه » و «احکام ثانویه ».

4. حل ابهام رابطه مرجعیت و رهبری.

5. استفاده از ساختار نظامهای مدرن سیاسی در اقامه حکومت اسلامی.

1. تدوین نظریه خالص رهبری با عنوان ولایت فقیه

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، تا رسیدن به پیروزی دو مرحله را پشت سر گذاشت.

مرحله اول از سال 1341 تا1343 که به تبعید امام خمینی منجر شد و مرحله دوم در سالهای 1356 و1357 واقع گردید، یکی از مهمترین اقدامات امام خمینی در فاصله این دو برهه انقلاب تدوین و ارائه نظریه جامع ولایت فقیه بود.

در سال 1342 نظریه مشخصی بر قیام مردم حاکم نبود. رژیم مرتکب خیانتهایی علیه مردم و به نفع بیگانه گردیده بود و مردم به رهبری امام خمینی در مقابل این کجرویها ایستاده بودند. انقلابیون آن دوره ظاهرا نمی دانستند و یا بیان نمی داشتند که هدف نهایی شان چیست و به چه چیزی راضی خواهند شد; لغو کاپیتولاسیون، اجرای قانون اساسی، تغییر دولت، رفتن شاه... کدام یک نقطه پایان قیام آنها خواهد بود. بر فرض که رفتن شاه را می خواستند اما در مورد نظام جانشین، طرح و اندیشه و پیشنهاد مشهوری وجود نداشت. البته قطعا امام خمینی خیلی پیشتر از سال 1342 نسبت به مفهوم حکومت اسلامی و ولایت فقیه تحلیل داشته و حتما حرکتش را با هدف استقرار چنین نظامی آغاز کرده بود. اما در سال 42، به هر دلیلی، این ایده را صریح و روشن بیان نکرد. محور سخنان ایشان فساد رژیم و در معرض خطر قرار گرفتن اسلام و کشور بود. ایشان حتی بعضا دلیل حمله خود را به رژیم، عدم پایبندی اش به قانون اساسی ذکر می کردند و بعد در جلسات خصوصی تر می فرمودند: ⁽¹⁾

«الزموهم بما الزموا به انفسهم ما لنا والقانون » یعنی اگر می گویم قانون اساسی، چون رژیم خود را ملزم به آن می شمارد و عمل نمی کند و الا ما را با این قانون چه کار؟

مطالعه حوادث سال 42 نشان می دهد که در آن برهه، عواطف و احساسات مذهبی مردم به شدت جریحه دار شده و غیرت مردم در دفاع از اسلام به جوش آمده و امام خمینی ملجا این احساسات پاک و غیرت دینی مردم شده بود.

حضرت ایشان در سال 42 صلاح ندیدند از ولایت فقیه و حکومت اسلامی به رهبری فقیه عادل، آشکارا سخن بگویند.

سیر حوادث انقلاب به تبعید امام به نجف و اقامت پانزده ساله در آن حوزه مقدس منجر شد. در نجف ایشان مبحث «ولایت فقیه » را در حلقه های درس پر رونق خود مطرح کردند.

«ولایت فقیه » در نظر فقهای شیعه و شیعیان مفهومی ناآشنا نبود. تقریبا جمیع فقها، سرپرستی ایتام و اموالشان، سرپرستی اموال کسانی که دسترسی به آنها ندارند و یا از وطن دور افتاده اند (امور حسبیة) را در ذیل عنوان «ولایت فقیه » بحث کرده اند و فقهای نامداری نیز در دوره های مختلف فقاهت اسلامی پاره ای امور را فقط از شؤون فقیه دانسته اند. مثلا شیخ مفید (درگذشته 413 ه .) از علمای خیلی قدیم که در فضای نیمه آزاد ایجاد شده از سوی دولت آل بویه می زیسته به صراحت اجرای احکام اسلامی و قضاوت میان مسلمانان و اعلام جنگ و جهاد علیه کفار و مفسدان را از وظایف فقیه می شمارد (در صورتی که مبسوط الید باشد) و بر مؤمنین نیز واجب می شمارد که او را کمک و اطاعت نمایند. ⁽²⁾

در میان علمای قدیم خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی برای حفظ منافع مسلمین عملا در دستگاه حکومتی وارد شدند ⁽³⁾ و شهید اول با نهضت انقلابی سربداران ایجاد ارتباط نمود که به شهادتش انجامید. ⁽⁴⁾

علمای متاخر (از عصر صفوی تا قاجار) نیز در کتابهای خود اشاره هایی به شؤون فقیه دارند. از عصر قاجار به بعد فقها بیشتر از همیشه در صحنه های سیاسی حضور یافتند. نهضت تنباکو، انقلاب عراق، انقلاب مشروطه،... همه و همه با پیشگامی فقها رخ داد بدون آن که مبانی نظری دخالت فقها تشریح و تبیین شده باشد. فقها در صحنه حضور داشتند و مردم نیز حمایت می کردند.

گاهی اتفاق می افتاد که فقها پادشاهان را نیز موظف به کسب اجازه از خود بدانند. مثلا مرحوم کاشف الغطاء طی فتوایی به عنوان نائب امام زمان (عج...) به فتحعلی شاه اجازه می دهد از مردم مالیات بگیرد و جنگ علیه روسیه متجاوز را اداره کند و بر مردم نیز واجب می سازد که دستورات شاه را در این موضوع تبعیت کنند. ⁽⁵⁾

آری، مبحث ولایت فقیه به صورت خیلی پراکنده در لابلای نظریات فقهی علمای شیعه وجود داشته است.

آنچه در مباحث امام خمینی بدیع و تازه بوده، تعمیم روشن موضوع به حکومت و اداره کشور و قلمداد کردن آنها در ردیف شؤون و وظایف فقیه عادل است، امام خمینی در درس ولایت فقیه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و شروط و صفاتی را حاکم برای تصدی چنین حکومتی باید دارا باشد مورد بحث و مداقه قرار دادند. از نکات ظریف این بحث ها بیان نسبتا ساده امام بود که در مقایسه با سایر درسها از اصطلاحات فنی و تخصصی زیاد بهره نگرفته اند گویی در طرح مطلب همگان را مخاطب قرار داده بودند.

ایشان در بحث «ولایت فقه » به دو سر فصل مهم پرداختند:

الف) ضرورت تاسیس حکومت اسلامی.

ب) ویژگیهای حاکم.

درسهای ولایت فقیه امام بر نوار ضبط و توسط طلاب پیاده و به صورت کتاب تدوین شد. چاپ و انتشار این کتاب خلا نظری را که انقلاب در مرحله اول گرفتار آن بود، پر کرد.

هیچ کتابی به اندازه کتاب «ولایت فقیه » هدف و مقصد انقلاب را به روشنی بیان نکرده است. اشاعه افکار متفکران بزرگ دیگری از جمله علامه طباطبائی، شهید مطهری و حتی مرحوم شریعتی سبب آشنایی بیشتر نسل جوان حوزوی و دانشگاهی با دیدگاه های شیعی در مورد رهبری شد.

امام خمینی با طرح جامع بحث ولایت فقیه، هم نهضتی که خود رهبری اش را برعهده داشت از نظر پشتوانه نظری غنی ساخت و هم به مبحثی که مدت هزار سال به صورت پراکنده و نامدون مطرح شده بود شکل و قوام بخشید.

2. تبدیل رهبری سنتی و فره مند تشیع به رهبری قانونی

ماکس وبر، جامعه شناس معروف، نظریه مشهوری را در موضوع رهبری در جوامع انسانی ارائه کرده است. او موضوع را چنین آغاز می کند که چگونه فرمانی خاص یا هر دستوری که از هر منبع صادر می شود، از سوی گروهی انسانها تبعیت می شود. وبر می گوید معیارهایی از قبیل رسوم، منافع شخصی و انگیزه های واقعی یا ایده آل اتحاد، چه به تنهایی و چه به صورت مجموعه، نمی توانند توجیهی قابل قبول از این پدیده ارائه نمایند.

وبر می گوید عامل فراتری در این امر دخیل است و آن عبارت است از «باور به مشروعیت ». ⁽⁶⁾ یعنی یک دستور آنجا مورد تبعیت واقع می شود که نوعی اعتقاد به مشروعیت و حقانیت صادرکننده آن وجود داشته باشد. بسته به نوع مشروعیتی که آمر بدان متصف است، شیوه صدور اوامر و نوع اطاعت و شیوه اجرایی خاصی پدید می آید. وبر سه نوع مشخص از حاکمیت مشروع را برمی شمارد که هر فرد یا دستگاه دستوردهنده، بر مبنای یکی از آنها خود را محق صدور اوامر می داند.

آن سه نوع عبارتند از: ⁽⁷⁾

1. مشروعیت بر مبنای عقل: ریشه در اعتقاد به «قانونی » بودن ضوابط و ساختارهای جاری دارد و لذا افرادی که بر مبنای آن ضوابط و ساختارها به حاکمیت رسیده اند حق صدور فرامین را دارند.

2. مشروعیت بر مبنای سنت: ریشه در اعتقاد به تقدس سنتهای فراموش شده دارد و لذا کسانی که بر مبنای آن سنتهای مقدس اعمال حاکمیت می کنند در صدور فرامین محق شناخته می شوند.

3. مشروعیت بر مبنای کاریزمایی (فره مندی): ریشه در تقدس انحصاری و مشخص یا قهرمانی و صفات برجسته یک فرد خاص دارد و لذا فرامینی که از او صادر می شود از سوی دیگران اطاعت و تبعیت می شود.

اگر بخواهیم در چارچوب نظریه ماکس وبر، رهبری فقهای شیعه را تحلیل کنیم می توانیم بگوییم مبنای اطاعت مردم از فقها بر مبنای انواع دوم و سوم مشروعیت بوده است. مردم به صورت سنتی و بی آن که ضوابط و ساختارهای حقوقی الزام آوری حاکم باشد، به لحاظ اعتقادشان به منشا مقدسی که در تاسیس پدیده فقاهت نقش داشته از فقها حرف شنوی داشته اند. خصوصیات فره مندی بعضی فقها در التزام مردم به پیروی از فرامینشان بی تاثیر نبوده است. مثلا امام خمینی قدس سره در سال 1342 بیشتر به خاطر خصوصیات فره مندی شان مورد توجه قرار گرفتند و مردم سرسپرده فرامین صادره از سوی ایشان شدند.

اقدام بسیار ارزشمند امام خمینی، سوق دادن منشا مشروعیت رهبری از نوع سنتی و فره مند به قانونی بود. یعنی حرکت به سوی غیر شخصی ترین نوع رابطه بین حاکم و مردم. در ایران قبل از انقلاب چه در خصوص رابطه مردم با علمای دینی و چه در خصوص رابطه آنها با قدرت سیاسی حاکم، عنصر مشروعیت قانونی کمرنگ بود و عناصر سنتی (در درجه اول) و فره مند (در بعضی مقاطع) برای تفهیم و تفهم جامعه قبل از انقلاب کارآیی بیشتری داشتند.

امام خمینی سعی کرد جلوه عقلایی «اطاعت » در جامعه ایران بر دو نوع دیگر غلبه داشته باشد و مردم نه به خاطر روابط عاطفی و نه بر پایه سنتها و رسوم، بلکه به خاطر ساختار ضابطه مند موجود از حاکم جامعه اسلامی اطاعت کنند.

3. نهادینه کردن مفاهیم دینی

امام خمینی ضمن آن که رهبری نهضت عظیم اسلامی را در عمل بر عهده داشت و احکام الهی را اقامه می نمود در عین حال کوششی بی وقفه به کار می برد که مفاهیم اسلامی را نهادینه کند و از وابستگی مطلق به شخص خود برهاند.

دو نمونه ممتاز و برجسته این اقدامها که فراست و هوشمندی شخص امام در نهادینه کردن آنها دخالت تام داشت عبارتند از:

1) تاسیس نهاد ولایت فقیه

2) تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.

1. تاسیس نهاد ولایت فقه. بحث های نظری «رهبری در تشیع » چه در حوزه مرجعیت دینی و چه در بعد رهبری سیاسی بر این مبنا قرار داد که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم: به نصب الهی متصدی این امور بوده اند و رای و گزینش مردم هیچ نقشی در انتصاب آنها نداشته است.

مبنای کلامی این نصب نیز اصل پذیرفته شده «هدایت » در معارف اسلامی است که حکمت خداوندی اقتضا می کند هر موجودی را به کمال وجودی اش برساند و انسان به کمال وجودی خود نمی رسد مگر با بهره مندی از هدایت تشریعی در کنار هدایت تکوینی. ⁽⁸⁾

پس پیامبران و ائمه که حاملان و مجریان هدایت تشریعی الهی برای انسانها هستند منتخب و برگزیده خدا هستند با تعین شخصی.

در اعتقادات شیعی نبوت و امامت بنا به مصالحی به غیبت آخرین حجت الهی منجر شده است و در عصر غیبت آن جت بالغه، شیوه جدیدی در امر زعامت دینی و سیاسی جامعه اسلامی جاری و ساری است. اگر انبیاء و ائمه با تعین شخصی از سوی خداوند مبعوث بودند، در عصر غیبت، نصب الهی فقط با تعیین شرایط و ویژگیهاست و رهبر جامعه اسلامی با انتخاب مردم تعین شخصی می یابد. لذا هم نصب الهی مطرح است و هم انتخاب مردم. این نظریه هر چند در مرحله نظر و اندیشه روشن و مفهوم است اما در مقام عمل و اجرا قدری پیچیده می شود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که فقط مرجعیت دینی مطرح بود، جمع بین نصب الهی با بیان ویژگیها، و تعین شخصی با انتخاب مردم، چنین روی می داد که علما و مبلغان حوزه براساس شناخت خود از چهره های برجسته حوزه های علمیه پیشگام می شدند تا فرد صاحب صلاحیت را به تشخیص خود به مردم معرفی کنند و به استناد همین معرفی ها مؤمنان به مجتهدان رجوع می کردند ⁽⁹⁾ و با افزایش مراجعه کنندگان، چهره های برجسته به عنوان مرجع تقلید در میان مردم شناخته می شدند. این روش سنتی معرفی از سوی علما و مبلغان، سپس رجوع مردم و سرانجام مورد شناسایی قرار گرفتن چند تن به عنوان مرجع، می توانست در قلمرو صرف تقلید دینی و اخذ فتوا پذیرفته باشد، چرا که تبعات آن، از جمله تکثر مراجع، آثار منفی چندانی در جامعه بر جای نمی گذاشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم اجرای اصل ولایت فقیه، دیگر آن شیوه سنتی کارآیی نداشت و می بایست انتخاب ولی فقیه و استقرار او در آن منصب در چارچوب قانون، نهادینه شود. می بایست فرایندی پیش بینی شود که نصب الهی و انتخاب مردمی را در خود جمع کرده باشد. این مقصود به شیوه انتخاب بواسطه، از طریق خبرگان حاصل گردید. مجلس خبرگان رهبری به عنوان مجرای نهادینه انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید که خوشبختانه در اولین تجربه که شاید سخت ترین تجربه نیز بود به نحو مطلوب ایفای نقش نمود و کارآیی این فرایند را به اثبات رسانید.

یکی از بحرانهایی که نظامهای به اصطلاح دمکراسی کنونی جهان با آن مواجه هستند آن است که افراد غیر صالح و ناشایست می توانند نظر مردم را به سوی خود جلب و آرای آنها را کسب نمایند. این گونه نیست که مردم همیشه از روی شناخت صحیح رای بدهند و معلوم نیست همیشه امکان شناخت برایشان فراهم باشد. در انتخابات عمومی، پول، زور، تبلیغات، تطمیع، وعده و وعیدهای بیجا، ظواهر چشم پرکن و... عواملی هستند که می توانند در انتخاب اصلح خدشه وارد کنند. چه بسیار نمونه هایی که افراد قبل از کاندیداتوری به شغل هنرپیشگی روی می آورند تا از آن طریق احتمال برنده شدنشان را در انتخابات افزایش دهند. نقش عواملی غیر از صلاحیت های واقعی حتی در تجربه هفده ساله انتخابات عمومی در ایران اسلامی نیز قابل تحلیل و بررسی است.

میزان آسیب پذیری انتخابات مستقیم عمومی و مردمی به حدی است که ممکن است در گزینش رهبر امت اسلامی ظرفیت و کارآیی نداشته باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رهنمود امام خمینی قدس سره همه پیش بینی های لازم جهت ایجاد فرایندی که مقام ولایت فقیه همواره جایگاه اصلح افراد باشد به عمل آمده است. ابتدا صلاحیت های علمی و سیاسی و اجتماعی کاندیداهای مجلس خبرگان بایستی به تایید شورای نگهبان برسد و اجتهاد و عدالت آنها احراز شود. سپس مردم با رای خود از میان مجموع این افراد با صلاحیت حدود 70 نفر را برمی گزینند و به آنها اختیار می دهند و اعتماد می کنند که بر مبنای معیارهای شرع مقدس که در قانون اساسی ذکر شده صالح ترین فرد را برای رهبری جامعه اسلامی برگزینند.

در این فرایند، انتخاب ولی فقیه براساس مفاهیم «نصب الهی » و «انتخاب مردمی » به صورت منطقی نهادینه شده است.

2. مجمع تشخیص مصلحت نظام. احکام اولیه و ثانویه از دیرباز جزو مباحث مطرح در فقه اسلامی بوده است. فقهای اسلامی اجمالا معتقدند حاکم اسلامی از این اختیار و قدرت برخوردار است که براساس ضرورت، حکم اولیه ای را تعطیل و مطابق مصلحت جامعه حکم دیگری را اجرا نماید. مثال مشهور این مبحث، درختی است که یکی از اصحاب پیامبر در خانه صحابی دیگر داشت و به بهانه آبیاری و نگهداری، گاه و بی گاه از حق ارتفاق استفاده می کرد و به حریم خانه او وارد می شد و ایجاد مزاحمت می کرد. بالاخره صاحب خانه به ستوه آمد و شکایت نزد پیامبر برد و خواست درخت به او فروخته شود. پیامبر صاحب درخت را طلبید و از او خواست درخت را بفروشد. او زیر بار نرفت. پیامبر که چنین دید دستور داد درخت را از ریشه کندند و به صاحبش دادند و قضیه فیصله یافت.

این نمونه و نمونه های دیگر منشا مبحث احکام ثانویه در فقه اسلامی شده است که البته قبل از پیروزی انقلاب در محدوده بحث و نظر محصور مانده بود. در بخش های پیشین این نوشتار گفته شد که امام خمینی، رهبری را در جهان تشیع بر مبنای مشروعیت قانونی نهادینه کرد و با ارشادهای هوشمندانه خود به فاصله چند ماه تنظیم قانون اساسی و تصویب مردمی آن را هدایت نمود. مطابق قانون اساسی مفاهیم فراوانی علاوه بر رهبری چارچوب قانونی یافتند. آزادیهای فردی و اجتماعی، نظام اقتصادی و قضایی، شیوه قانونگذاری، شیوه تطبیق قوانین با شرع مقدس و... همگی شکل اجرایی پیدا کردند.

امام خمینی طی ده سال و اندی رهبری نظام اسلامی، به پاره ای کمبودهای ساختار موجود پی بردند که کشش و ظرفیت مفاهیم ارزشمندی از فقه اسلامی را ندارد. حضرت ایشان با سعه صدر و تدبیر به اصلاح ساختاری نظام پرداختند تا ظرف بهتری برای اجرای شرع مقدس فراهم شود. از نمونه های برجسته این اصلاحات به اختلافات بغرنجی مربوط می شد که مجلس شورا و دولت از یک طرف و با شورای نگهبان از طرف دیگر پیدا می کردند.

مجلس شورای اسلامی با عنایت به مصالح جامعه قوانینی را تصویب می کرد که از نظر شورای نگهبان خلاف احکام شرع تشخیص داده می شد و به مجلس بازمی گشت. مجلس شورا نیز تغییر مصوبات خود را مطابق نظر شورای نگهبان به مصلحت جامعه نمی دید. تکرار اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نوعی بحران در نظام قانونگذاری کشور تلقی گردید. نقص نظام و کمبود بخش مشخصی در آن، محسوس و ملموس بود. بخشی که می بایست انعکاس مبحث نظری احکام اولیه و ثانویه باشد. موارد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به سمع و نظر امام خمینی می رسید. استناد مجلس شورا مصالح جامعه، و استناد شورای نگهبان احکام اسلام مخصوصا فتاوای رساله عملیه خود امام بود. از سویی نیز پذیرفته شده بود و هست که ولی فقیه تنها مرجع تصویب و تنفیذ حکم ثانویه است. پس لازم می آمد امام در جریان جزئیات همه طرحها و لوایح مطرح در مجلس شورای اسلامی باشند تا بتوانند حکم به ضرورت و تنفیذ احکام ثانویه بنمایند. عملا امکان چنین امری موجود نبود. امام در ابتدا اختیار تشخیص ضرورت و تصویب احکام ثانویه را به مجلس شورای اسلامی تفویض نمودند. ⁽¹⁰⁾ بنابراین ابتکار، هر گاه مجلس در قانون مصوب خود عنوان ضرورت به کار می برد شورای نگهبان حق اعاده آن را به عنوان مخالف شرع نداشت. خیلی زود عدم کارآیی مجلس شورا در تشخیص ضرورت و مصلحت آشکار شد. بررسی های کارشناسی که اثبات کننده ضرورت باشد از عهده مجلس شورای اسلامی به تنهایی ساخته نبود. حضور مسؤولان اجرایی و هیات دولت نیز برای این بررسی های کارشناسی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره و نیازها و ضرورت های جاری جامعه اسلامی داشت لازم بود. لذا امام در اقدامی بدیع و کارگشا دستور تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام » را دادند که مسؤولیت تشخیص ضرورت و تصویب احکام ثانوی را برعهده داشته باشد. امام با ذکاوت خاص خود ترکیب این مجمع را به گونه ای تعیین کردند که تشخیص مصلحت واقعا کارشناسانه و به صواب و حقیقت نزدیک باشد.

مجمع تشخیص مصلحت تراوش خلاقیت فکری و توان بالای هدایتگری و رهبری امام خمینی بود. اگر نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی پیش بینی شده برای نظام اسلامی به آنچه که در سایر نظام ها وجود دارد شباهت هایی دارند لیکن مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاسیسی است ناشی از فکر بلند امام برای نهادینه کردن مفهوم فقهی احکام اولیه و ثانویه. مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان بخشی جدا ناپذیر از نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی در قانون اساسی داخل گردید.

4. حل ابهام رابطه مرجعیت و رهبری

پیشتر گفته شد که شیعیان معتقدند اصل «هدایت » اقتضا می کند بعد از رحلت پیامبر کار دین تعطیل نشود و کسی در میان مسلمانان باشد که همه شؤونی را که در تصدی پیامبر بود (بجز دریافت وحی) عهده دار شود و لذا به ادامه رسالت توسط دوازده امام معصوم معتقدند. امامت امام دوازدهم (عج...) به مشیت الهی به غیبت متصل شد و در دوران یبت باب جدیدی برای نوع رهبری در تشیع گشوده شد. شیعیان با استناد به روایات امام صادق(ع) ⁽¹¹⁾ و توقیع شریف حضرت مهدی (عج...) ⁽¹²⁾ به فقهایی با ویژگیهای موردنظر ارجاع داده شده بودند که امورشان را با هدایت آنها حل و فصل کنند. ارجاع مردم به فقها هم در امر فتوا بود هم در قضا و هم در زمامداری. شیعیان به خاطر محدودیت ها و اوضاع نامناسب محیطی عملا نتوانستند آن گونه که معصوم از آنها خواسته بود بنیاد جامعه ای اسلامی را بنا نهند. آنچه اتفاق افتاد گرایش مجتهدان به فتوای صرف بود و هرگز نشد که فقیهی رهبری و قدرت سیاسی را به دست آورد. این دور ماندن از قدرت سیاسی باعث شد رابطه مردم و مجتهدان منحصر به اخذ فتوا آن هم در مسائل عبادی و شخصی شود و سایر امور موردنظر معصوم تعطیل بماند.

دوره های صفوی و قاجار دو مقطع حساس در رشد تشیع بودند. در عصر صفوی به واسطه انتقال حکومت به زمامداران شیعه، جمعیت این مذهب به سرعت رو به رشد گذاشت. در عصر قاجار به سبب پیشرفت فناوری ارتباطات، نهاد قدرتمند مرجعیت شکل گرفت ⁽¹³⁾ که رابطه مقلدان با مجتهدان پراکنده را به رابطه آنها با چند مجتهد زبده تبدیل کرد و در همان بدو تشکیل چشمه هایی از قدرت را در قضیه تحریم تنباکو و نهضت مشروطیت به نمایش گذاشت. اوج قدرت مرجعیت در زمان آیة الله العظمی بروجردی بود که تقریبا به عنوان مرجع عامه بلامنازع رقیبی در کنار خود نداشت.

نهاد مرجعیت با تمام قدرتش هنوز بخشی از رهبری در تشیع محسوب می شد و کلیت رهبری در این مذهب را محقق نکرده بود. انقلاب اسلامی و نظریه ولایت فقیه کمال نهایی رهبری در تشیع و تکلیف اداره جامعه را در عصر غیبت در همه جوانب مشخص کرد.

متاسفانه علی رغم بیان روشن امام خمینی در کتاب ولایت فقیه ⁽¹⁴⁾ و علی رغم دلنگرانی ایشان هنگام تصویب قانون اساسی در سال 1359، ⁽¹⁵⁾ مجلس خبرگان قانون اساسی مرجعیت را پیش شرط تصدی مقام ولایت فقیه قرار داد.

خبرگان در تصویب این اصل متاثر از جایگاه ویژه ای بودند که مرجعیت در طول سده های اخیر در جامعه دینی ایران به خود اختصاص داده بود.

امام ده سال صبر کردند و تنها چند ماه قبل از رحلتشان، در قضیه قبول استعفای قائم مقام رهبری، فرمودند قانون اساسی باید اصلاح شود و پیش شرط مرجعیت از ولایت فقیه حذف گردد. امام فرمودند از اول هم می دانستند تحقق چنین شرطی مشکل خواهد بود. یعنی استناد به عدم کارآیی این اصل قانون اساسی در مرحله عمل، استنادی که برای جامعه آن روز ایران بویژه بعد از قبول استعفای قائم مقام رهبری ملموس و قابل فهم بود. اما برای حذف شرط رجعیت به موارد ذیل نیز می توان استدلال کرد:

اولا: مرجعیت نهادی است مستحدث که قبل از پیشرفت ارتباطات در قرن حاضر، این گونه که مردم آن را می فهمند وجود نداشته است.

ثانیا: مرجعیت نهادی است در معرض تغییر و تحول. همان گونه که شهید مطهری پیشنهاد تخصصی شدن رشته های مختلف فقه را می دهد.

لذا اصل ثابت دینی ولایت فقیه نباید تابع پدیده مستحدث و در معرض تغییر مرجعیت باشد. جامعه اسلامی در کنار درک منطقی بودن حذف شرط مرجعیت، بایستی اصل خدشه ناپذیر جدایی ناپذیری دین از سیاست را مد نظر قرار دهد. حذف شرط مرجعیت اگر بخواهد به معنی تفکیک مرجعیت از رهبری شود زمینه مهیایی است که در درازمدت تفکیک نهادهای دینی را از سیاسی به دنبال خواهد داشت. جدایی این دو نهاد از یکدیگر ممکن است به تعطیلی باب اجتهاد که جهان تسنن به آن آلوده شد منجر شود. شهید مطهری نقل می کند که شیعیان در صدر اسلام به خاطر حضور ائمه معصوم و دسترسی به نص، از اجتهاد ابا داشتند و از اجتهاد کنندگان متنفر و گریزان بودند. در همان هنگام اهل سنت اهل اجتهاد بودند و به پویایی فکر خود می بالیدند. لیکن پس از کمتر از دو قرن، شیعیان پیشتازان اجتهاد شدند و سنی ها باب آن را نزد خود بستند. فقط با حکم یک خلیفه که از کثرت مجتهدان و فتاوا و شعبه شعبه شدن جامعه به تنگ آمده بود و لذا صلاح را در آن دید که باب اجتهاد را ببندد و مردم را وادارد فقط از چهار مجتهد برجسته تقلید کنند و لاغیر. ⁽¹⁶⁾ جامعه سنی مذهب آن عصر دستور خلیفه را پذیرفت و عمل کرد. سرنوشت نامیمون بسته شدن باب اجتهاد در جهان تسنن از جدایی نهادهای دینی و سیاسی نشات گرفت.

حال که مرجعیت نمی تواند شرط رهبری باشد و جدایی آنها نیز مصلحت نیست تنها گزینه باقیمانده آن است که رهبری مقدمه مرجعیت باشد. یعنی مردم در امر فتاوا نیز به همان فردی رجوع کنند که از سوی خبرگان بعنوان رهبر برگزیده شده است. ⁽¹⁷⁾

البته مسؤولیت خبرگان قدری سنگین تر می شود و در انتخاب رهبر به این نکته باید توجه کنند که منتخب آنها، مرجع مردم در امور فتوایی نیز خواهد بود. پس کسی را برگزینند که توانایی تصدی مرجعیت را ولو بالقوه دارا باشد. ⁽¹⁸⁾

5. استفاده از ساختار نظامهای مدرن سیاسی در اقامه حکومت اسلامی

نظام جمهوری اسلامی اگر چه از نظر محتوایی و ماهوی، حکومت حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) را الگوی خود قرار می دهد اما از نظر شکل و چارچوب تقریبا آنچه را که در نظامهای دمکراسی فعلی جهان موجود می باشد پذیرفته است.

مجلس نمایندگان، هیات دولت و در راس آن رئیس جمهوری منتخب مردم، وزارتخانه های مختلف، قوه قضائیه و مقننه و مجریه تفکیک شده و مستقل، انتخابات و فعالیت گروه های اجتماعی و احزاب سیاسی به عنوان بستر آن و...، مظاهری از نظامهای دمکراسیک هستند که در جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده اند. بدیهی است پذیرش این قالب ها برای نظام جمهوری اسلامی به جهت پذیرش کارآیی آنها و تا حدی است که به محتوا و ماهیت نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد نکند و هر گاه تعارضی مشاهده شد البته بایستی در اصلاح مشکل و قالب کوشید.

مروری بر شکل نظامهای سیاسی فعلی مستقر در جهان

بعضی کشورها مانند انگلستان، ژاپن، هندوستان و ایتالیا کشورهای نظام دمکراسی پارلمانی Parlimentary Democracy خوانده می شوند و کشورهایی از قبیل آمریکا و فیلیپن به نظام دمکراسی ریاست جمهوری Presidential Democracy مشهورند و بالاخره کشورهایی از قبیل فرانسه و پرتغال دسته سومی مشهور به نظام دمکراسی شبه ریاست جمهوری Presidential Democracy Semi را تشکیل می دهند.

عالی ترین مقام در هر کشوری به عنوان رئیس کشور Head of State شناخته می شود. سپس مقام دیگری در قوه مجریه داریم که به تسامح در فارسی رئیس دولت Government Head of نامیده می شود. در کشورهای با نظام دمکراسی پارلمانی حدود و اختیارات رئیس کشور بیشتر جنبه نمادین و تشریفاتی دارد ولو عنوان و لقب رئیس جمهور (مانند هندوستان و آلمان) یا پادشاه و ملکه (مانند انگلستان و دانمارک) را داشته باشد. در این کشورها برای بیان جنبه نمادین و تشریفاتی اختیارات رئیس کشور می گویند: پادشاه فقط سلطنت می کند نه حکومت.

رئیس کشور در نظامهای دمکراسی پارلمانی، چه جمهوری و چه سلطنتی، منصبی تشریفاتی است و اختیارات واقعی در دست رئیس دولت (نخست وزیر) است که به اتفاق هیات وزیران مرجع همه تصمیم گیری ها است. و باز قابل ذکر است که رئیس جمهور در نظامهای دمکراسی پارلمانی، نه از طرف عامه مردم بلکه معمولا از طرف مجلس یا مجالس مقننه انتخاب می شود.

در دمکراسی های ریاست جمهوری، ریاست دولت و ریاست حکومت در اختیار شخصی واحد قرار می گیرد. به عبارت دیگر در چنین نظامهایی، مانند آمریکا، نخست وزیر وجود ندارد.

در نگاه اول به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 1367، از نظر ساختار، به دمکراسی های پارلمانی شباهت داشته و بعد از1367 به دمکراسی ریاست جمهوری نزدیک تر شده است. البته بایستی مقام «ولایت فقیه » و جایگاه «ولی امر» و اختیاراتی که در قانون اساسی برایش پیش بینی شده مخصوصا عنوان «ولایت مطلقه »، مدنظر قرار گیرد تا صفات ممیزه ماهوی (و حتی ظاهری) نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامهای موجود در جهان مشخص شود.

پس امام خمینی قدس سره اولا از ساختار نظامهای موجود در جهان استفاده کرد، ساختاری که برای پاسخگویی به نیازهای زندگی پیچیده بشر معاصر بدین صورت تحول یافته و دستاورد تجربه بشری محسوب می گردد. ثانیا با مستحکم کردن جایگاه ولی فقیه مطابق شرع مقدس، روح فرهنگ اسلامی را در این پیکر دمید و بدین ترتیب شکل قابل قبولی را برای نظام اسلامی طراحی کرد.

در این جا به عنوان یک عارضه محتمل منفی در پذیرش کلیت ساختار سیاسی نظامهای موجود جهان، این نکته را مورد توجه قرار می دهیم که هر نظام ممکن است متاثر از محیط پیرامونی بخواهد خود را با نظامهای پیرامون هماهنگ سازد. در نظامهای دمکراسی فعلی جهان، رئیس حکومت چنانچه جدای از رئیس دولت باشد موقعیتی نمادین و تشریفاتی دارد. اصل گرایش نظام به همگون شدن با نظامهای پیرامونی از یک طرف، و اصل پذیرفته شده تاثیر متقابل شکل و محتوا از طرف دیگر، ممکن است در جهت تبدیل کردن جایگاه ولایت فقیه به موقعیتی تشریفاتی عمل نماید. موقعیتی شبیه امپراتور در ژاپن و پادشاه در انگلستان. موقعیتی مقدس و محترم که نماد یکپارچگی کشور است اما هیچ نقش اجرایی ندارد. ولایت فقیه در شرع مقدس هرگز در این محدوده نمی گنجد. ولایت فقیه باید حامل معنای عمیق و پویای «ولایت » باشد.

قانون اساسی با برشمردن اختیارات ولی فقیه و آوردن واژه «مطلقه » در توصیف آن کوشیده است «ولی امر» را همان گونه که در شرع مقدس مطرح شده نهادینه کند و کرده است. لیکن سخن ما برحذر بودن از تاثیر احتمالی شکل بر محتواست که در دراز مدت «ولی فقیه » به رئیس حکومت در سایر نظامهای پارلمانی قیاس شود و موقعیتی تشریفاتی برایش قائل شوند. «ولی فقیه » در جایگاه اجرایی حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) همان اختیاراتی را دارد که آنها داشتند و مسؤولیتش در هدایت جامعه اسلامی، به ازای این اختیارات وسیع، بسیار سنگین است. هر انتخابی و هر اقدامی در نظام جمهوری اسلامی با تنفیذ مستقیم یا غیرمستقیم ایشان مشروعیت می یابد. نمی توان ولی فقیه را از صحنه سیاسی و اجرایی کشور منفک کرد و آن گونه که بیگانگان مایلند به عنوان رهبر مذهبی Religious Leader یا رهبر معنوی Leader Spritual کشور از او یاد شود.

ولایت فقیه اصل تغییرناپذیر دینی ماست اما ساختار پیش بینی شده برای نظام در صورت عدم کارآیی قابل تغییر و اصلاح می باشد. ساختار موجود هر گاه مخل اختیارات و مسؤولیت های ولی فقیه باشد و یا در جهت سوق منصب ولایت فقیه به موقعیتی تشریفاتی عمل کند حتما بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پی نوشتها و مآخذ

1- روحانی، سید حمید، تحلیلی از نهضت امام خمینی.

2- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، انتشارات کیهان،1367، ص 21-19.

3- Almasieh, Mohammad Rasoul, Political Leadership in Shiism, non Publisheddissertation, university of Santo Tomas, Philippines, 1993, p 114.

4- Ibid, p, 114.

5- منتظری، حسینعلی، مبانی فقیه حکومت اسلامی، ص 48.

6- Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, (New York, FreePress,1964) p. 325.

7- Ibid, p, 328.

8- Tabatabai, Muhammad Husanyn, Shi؛a, Iran, Ansarian Publication, 1989,. p. 143

9- رساله امام خمینی، نشر روح، بخش سؤالاتی جدید از امام خمینی، ص 30.

10- امام خمینی، رساله نوین، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج 4، ص 141.

11- اما من کان من الفقها صائنا لنفسه...