بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مشروطیت و وقایع عصر قاجار پژوهش های گسترده ای به عمل آمده؛ اما هنوز پاره ای از مسائل اجتماعی و فکری وجود دارد که در پرده ابهام به سر می برد؛ از این رو با توجه به بستر تاریخی این قضایا و همچنین مطالبی که بزرگان نگاشته اند، در این دوره باید تحقیقات وسیع تری انجام گیرد.
مطالبی که در این مجال ارائه می شود، بحثی است تطبیقی بین گفتمان سیاسی و اندیشه سیاسی مرحوم شیخ فضل اللّه نوری با مرحوم میرزای نائینی. انگیزه پرداختن به این بحث، ادعای برخی از نویسندگان و سخنوران مبنی بر اختلاف این دو عالم فرهیخته و بزرگوار در اندیشه سیاسی است. به عبارتی یکی موافق استبداد بود و در برابر آزادی قرار می گرفت، و دیگری با آن مخالفت می کرد و از آزادی دفاع می نمود.
فرضیه صحیح این است که این دو بزرگوار از حیث اندیشه و گفتمان سیاسی، هیچ گونه اختلافی با هم نداشتند و در این حیطه، تفسیر یکسانی از آموزه های دینی ارائه می کردند؛ چون هر دوی آنان از نظر فقهی تابع فقه جواهری بودند و از نظر اصولی نیز، از مکتب اصولی شیخ انصاری پیروی می کردند. آنان هر دو نزد مرحوم میرزای شیرازی درس خوانده بودند و از مبانی فقهی یکسانی برخوردار بودند؛ از این رو فقه سیاسی شان هم یکسان و موافق بود. با تأملی دقیق در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم نائینی و همچنین «مجموعه رسائل، مکتوبات و اعلامیه های شیخ فضل اللّه» این فرضیه تأیید می شود که این دو، از حیث فقه سیاسی و اندیشه سیاسی اختلافی نداشتند. این بحث را می توان در چهار محور تنظیم و ارائه کرد:
[چیستی حکومت]
مرحوم نائینی آغاز رساله اش را به همین بحث اختصاص داده و حکومت را یک ضرورت عقلی می داند؛ چون معیشت نوع بشر، بر آن مبتنی است. سپس دو امر مهم را وظیفه حکومت و سیاست ذکر می کند:
1. حفظ نظام های داخلی ممکلت، تربیت نوع اهالی، رساندن هر ذی حق به حق خود و منع از تعدی و ظلم و ستمی که ممکن است در هر جامعه ای باشد؛
2. تحفظ از مداخله اجانب.
در واقع این دو وظیفه به مقابله با خودکامگی ها و استبداد داخلی، و حفظ مملکت از آسیب های بیرونی ناشی از استعمار خارجی نظر دارد. وی در نهایت متذکر می شود که حکومت ها از حیث این دو هدف به دو قسم تقسیم می شوند:
الف) حکومت های استبدادی و خودکامه که چندان به این دو وظیفه توجهی ندارند؛
ب) حکومت هایی که به مسائل نوعیه همت می گمارند.
در واقع میرزای نائینی از الگوی دوم حکومت دفاع می کند. اگر ایشان از اصطلاح حکومت مشروطه یا مقیده و مانند این ها استفاده می کند، در واقع نظرشان به چنین حکومتی است که هم به مسائل داخلی نوعیه کشور توجه دارد و هم اجازه نمی دهد که اجانب در مملکت نفوذ کنند؛ از این رو به شدت با انواع استبداد مخالفت می کند.
مرحوم نائینی در کتاب خود به استبداد سیاسی، استبداد دینی، استبداد فردی و استبداد اجتماعی اشاره می کند و معتقد است که استبداد، فقط استبداد سیاسی نیست؛ بلکه ممکن است استبداد دینی باشد؛ مثل کاری که معاویه انجام می داد و مثلاً مبلغ صد هزار درهم به افرادی هم چون سمرة بن جندب می داد تا برای گمراهی مردم احادیثی جعل کنند و آیات را تأویل ببرند. گاهی ممکن است استبداد، از نوع اجتماعی باشد؛ مثل این که احزاب و گروه های مختلف در حوزه کاری خود، جامعه را به سمت استبداد و حاکمیت استبدادی سوق دهند.
مرحوم شیخ در واقع از حکومت، به یک نوع امانت الهی تعبیر می کند و از همان ابتدا با دو شعار، گفتمان سیاسی خود را شکل می دهد و در واقع نگاه خویش را به سیاست بیان می کند:
1. مقابله با استبداد و خودکامگی های رژیم استبدادی؛
2. رهایی از سلطه استعمار بیگانه.
تأکید شیخ بر شعار دوم، بسیار بیش تر از شعار اول بود؛ چون نفوذ روسیه و انگلستان را می دید و گرایش های برخی از غرب زدگان را به این دو کشور مشاهده می کرد؛ اما به طور کلی مرحوم شیخ در نوشته هایش به هر دو مطلب اشاره کرده است. ایشان درباره نفوذ بیگانه می گوید:
ای عزیز! اگر مقصود تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده، پناه به کفر (مقصود سفارت انگلستان است) نمی بردند... اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود؛ چرا یک عضوی از روس پول می گرفت و دیگری از انگلیس.
ظاهرا منظور از این دو نفر، دو مشروطه خواه مهم و مؤثر در جریان مشروطیت، یعنی سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری است که یکی حامی روس و دیگری حامی انگلستان بود.
در مورد استبداد داخلی هم به طور مکرر خصوصا هنگام تحصن به شاه فشار آوردند تا نظام نامه ای تدوین شود و رفتار پادشاه و طبقاتی که همراه او بودند، تا حدودی محدود گردد. عدالت خانه را که شیخ مطرح کردند و بعضی نیز به آن اشاره نمودند، در واقع وسیله ای برای همین کار بود که در قالب یک روش بومی و اسلامی مطرح شد؛ چون بحث عدالت یک مفهوم دینی و کاملاً بومی بود و مردم با این مفهوم آشنایی داشتند؛ از این رو، برای مهار خودکامگی های شاه، عدالت خانه را مطرح کردند.
شیخ اصرار نداشت که از مشروطیت دم بزند و این اصطلاح را به کار گیرد؛ زیرا مشروطیت (مثل دموکراسی) در جامعه ما یک مفهوم مشترک لفظی است که چند معنا دارد و طبیعتا به مغالطه نیز دچار می شود؛ اما عدالت در میان مسلمانان، مفهوم روشنی داشت و علاوه بر اسلامی بودن، بومی نیز به شمار می رفت. این نکته نشان می دهد که شیخ علاوه بر شمّ فقاهت و اجتهاد، از یک جامعه شناسی خوبی نیز بهره می برد. وی می دانست چه واژه هایی را در آن زمان جعل کند و به کار گیرد تا ماهیت دینی و بومی اش محفوظ بماند.
[حکومت دینی و ولایی]
در بُعد حکومت اسلامی و ولایت فقیه، شواهد فراوانی در آثار مرحوم شیخ و مرحوم نائینی به چشم می خورد که نشان می دهد هر دوی آنان به حکومت دینی و حکومت ولایی فقیه معتقد بودند. در کتاب «تنبیه الامه» در موارد زیادی بر این مطلب تأکید شده است. مرحوم میرزا می گویند:
در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظائف مذکوره هم مغصوب(1) و انتزاعش هم غیر مقدور است، نمی توانیم این مقام و موقعیت را به فقها ارجاع دهیم.
در بخش دیگری از کتاب در این باره این گونه می فرماید:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام ، آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم.
از نظر میرزای نائینی مسأله امور حسبیه که فقها آن را مطرح کرده اند، به ایتام، اموال مجهول المالک و... منحصر نیست؛ بلکه همه امور نوعیه و عمومی که به مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط می شود، جزء امور حسبیه قرار می گیرند و نیابت فقهای عصر غیبت در این زمینه هم، متیقن و ثابت است؛ از این رو ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور، از قطعیات مذهب خواهد بود. می توان گفت مرحوم میرزای نائینی نه تنها مدافع ولایت فقیه است، بلکه مدافع ولایت مطلقه فقیه نیز می باشد؛ چون یک ساحت از ولایت مطلقه ای که حضرت امام در کتاب «ولایت فقیه» ذکر می کند، مطلق امور عمومی است که در کتاب «بیع» هم بدان تصریح می کنند. مرحوم میرزا نیز همین عقیده را دارد که فقیه جامع الشرایط به نیابت از حضرت ولی عصر بر کل امور عمومی ولایت دارد.
مرحوم شیخ فضل اللّه نیز دقیقا به همین نظریه سیاسی اعتقاد دارد. البته ایشان از تعبیر امور عامه استفاده می کند و می گوید:
امور عامه، یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت هست و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد.
در واقع ایشان هم به ولایت معتقد است؛ از این رو تصریح می کند که ما به ولایت معتقدیم، نه وکالت، و ولایت هم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام با فقها و مجتهدان است.
[حکومت قدر مقدور ]
نکته دیگری که در بررسی دیدگاه های این دو عالم قابل طرح است، بحث «قدر مقدور» می باشد. که نشان می دهد آنان مباحث جامعه شناسی سیاسی را نیز، مد نظر داشته اند. به عبارت دیگر، آن دو از نظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به حکومت ولایی و حکومت ولایت فقیه معتقد بودند؛ اما از نظر جامعه شناختی به این نکته توجه داشتند که وضعیت موجود ایران در عصر قاجار، زمینه و بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نیست و باید به دنبال بهترین بدیل برای آن بود.
چنان که قبلاً ذکر شد، مرحوم نائینی دنبال راه حلی برای این مشکل است که هنگام کوتاه بودن دست امت از دامان عصمت و غصب مقام ولایت نواب عام چه باید کرد؟ آیا تبدیل حکومت استبدادی که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به حکومت مشروطه که درصدد تحدید استیلای جور به قدر ممکن می باشد واجب و لازم است؟ یا آن که غصب شدن آن، موجب سقوط این تکلیف است؟ به عبارت دیگر، آیا اکنون که حکومت غصب شده و در دست استبداد است، ما باید ساکت بمانیم و دیگر هیچ تکلیفی نداریم؟ یا این که باید بکوشیم و تا حد امکان، استبداد را کاهش دهیم؟
ایشان با استدلال به اصل نهی از منکر و با توجه به بحثی که در ابواب ولایات دارد، می گوید: اگر غاصبی موقوفه ای را تصرف عدوانی کرد و نتوانستیم تمام آن را از دستش بگیریم، عدم تمکن موجب سقوط وظیفه تحدید در تصرف غاصب نمی شود؛ بلکه از باب الاهم فالاهم، باید سراغ آن درجه کم تری برویم که در قدرت ما هست. این مسأله از باب تزاحم است و بحثی فقهی است که همه فقها به آن اعتقاد دارند. مرحوم شیخ شهید نیز، به همین مطلب معتقد است.
مرحوم شیخ هنگامی که عصر قاجار را بستر مناسبی برای تحقق حکومت ولایی نمی بیند، مسأله عدالت خانه را طرح می کند. پس از طرح بحث مشروطه، ایشان مجلس شورای اسلامی را پیش می کشد تا قدرت شاه محدود شود.
بعضی اشکال می کنند که چرا شیخ فضل اللّه در فترتی که پس از مشروطیت اول به وجود آمد، از محمد علی شاه حمایت کرد؟ پاسخ این است که در واقع شیخ فضل اللّه بین دو محذور واقع شده بود و باید یکی از آن ها را انتخاب می کرد. به لحاظ جامعه شناختی هم احتمال سومی وجود نداشت؛ از این رو یا باید اجازه می داد عمال بیگانه روس و انگلیس حاکمیت را به دست گیرند یا حاکمیت محمد علی شاه بماند؛ البته با قیود و شروطی که شیخ برای شاه گذاشته بود و او را ملزم کرده بود که آن ها را بپذیرد. در آن شرایط، دومی در نظر وی رجحان داشت.
[عناوین جدید حقوقی مثل مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی، مساوات و... ]
آخرین موضوع درباره دیدگاه مرحوم نوری و مرحوم نائینی، نگرش آن دو به مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات است. در هر چهار مسأله عبارات فراوانی از هر دو بزرگوار وجود دارد که دلالت می کند آنان با مجلس شورا، قانون اساسی، آزادی و مساوات مخالف نبودند. اگر در جایی با مجلس شورا مخالفت کرده اند، به این دلیل بوده که مجلس قوانین اسلام را حذف می کرد. مرحوم نائینی در «تنبیه الامه» تصریح می کند که مجلس شورا موظف است طبق قوانین شرع حکم صادر نماید و حتما باید هیأت نظارتی باشد که بر قوانین مصوّب مجلس نظارت کند تا از قوانین اسلام تخطی نداشته باشد.
همین مطلب را هم مرحوم شیخ شهید دارد. اصطلاح «دارالشورای کبرای اسلامی» از اصطلاحاتی است که شیخ مطرح کرده بود. وجود قانون اساسی که از آن به «نظام نامه» تعبیر می کردند، مورد تأیید شیخ بود. ایشان در سخنانش در دفع توهم مخالفت وی با قانون اساسی، این گونه اشاره می کند که چه کسی گفته نظام نامه لازم نیست؟ قطعا نظام نامه و قانون اساسی ضرورت دارد. اصولاً مگر می شود جامعه ای بدون قانون اساسی باشد؟ اصل وجود قانون اساسی ضروری است؛ اما این قانون اساسی باید در چهارچوب شریعت باشد:
علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی؛ فانه مصلح لدینکم و دنیاکم. قوت اسلام در این نظام نامه اسلامی است رفع گرفتاری های دنیای شما، به همین نظام نامه اسلامی است. ای برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریف که هزار و سیصد و اندی سال در میان ما هست.
در باب حریت و مساوات هم هر دو بزرگوار با آزادی به معنای رهایی از استبداد و خودکامگی موافق بودند؛ اما با آزادی به معنای بی بندوباری اخلاقی و در واقع آزادی به معنای آزادی از دین و شریعت، هر دو مخالفت کرده بودند. عبارات فراوانی از آنان در این زمینه هست؛ ولی فرصت ارائه آن وجود ندارد.
خلاصه این که شیخ و میرزا هر دو فقیهی اصولی بودند که از مکتب شیخ انصاری در اصول، و فقه جواهری در فقه پیروی می کردند و از حیث اندیشه سیاسی و فقه سیاسی هیچ اختلافی با هم نداشتند. در واقع، حکم اولی هر دو بزرگوار، تشکیل حکومت دینی ولایی است که در رأس آن، ولی فقیه جامع الشرایط قرار دارد؛ اما چون بستر این حکم آماده نبود و تحقق نمی پذیرفت، به حکم ثانوی روی آوردند که در واقع تحدید حکومت وقت بود؛ حکومتی اگر چه سلطنتی که به احکام و قوانین اسلام مشروط باشد.
1. یعنی این وظیفه ای که به عهده نواب عام است، غصب شده.