مروری بر حیات و اندیشه سیاسی شیخ محمداسماعیل غروی محلاتی قدس سره

اشاره

مرحوم شیخ محمداسماعیل محلاتی، از فقیهان نجف عصر مشروطه و از اصحاب بلند مرتبه آخوند خراسانی، در زمینه نظام مشروطه، رساله های متعددی از خود به یادگار گذاشته است. مشهورترین و مفصل ترین رساله وی «اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه » می باشد که به رغم تخصصی بودن، مانند برخی رساله های دیگر علمای مشروطه خواه که دارای اصطلاحات فقهی - اصولی و نثر مغلق می باشند، نیست. مقاله حاضر کوشیده است به برخی مطالب در خصوص زندگی این فقیه بپردازد و در ادامه با تکیه بر رساله مذکور و نیز رساله «ارشاد العباد» نظام مشروطه را از منظر ایشان - که به عنوان نظام مطلوب سیاسی در عصر غیبت، می پذیرند - مختصری نمایان کند.

مقدمه

شیخ محمد اسماعیل محلاتی از اندیشه وران و عالمان مشروطه خواه مقیم نجف در عصر مشروطه بوده است. نوشته های سیاسی - اجتماعی او درباره مسائل روز، مورد توجه مراجع و بزرگان آن عصر بود; چنان که آیات عظام; آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی در تقریظی به یکی از رسائل مرحوم محلاتی که در دفاع از مشروطه نوشته بود، تمجیدی درخور دارند و عموم مردم را جهت شرح احکام صادره خودشان، به نوشته ایشان ارجاع داده اند. آخوند خراسانی در تقریظی بر یکی دیگر از مکتوبات سیاسی ایشان می نویسد:

ان شاء الله تعالی عموم اسلامیان ... برای فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضه اسلام در عهده دارند، مغتنم شمارند و حقیقت احکام ماها را که مخالفت اساس مشروطیت به منزله محاربه با امام زمان علیه السلام ارواحنا فدا دانستیم، از بیانات واضحه ایشان استفاده نموده و متفق الکلمه برای حفظ دین و دنیای خود این اساس قویم را استوار نمایید. ⁽¹⁾

وی مجتهدی آگاه به مقتضیات زمان، و در مسائل سیاسی - اجتماعی فعال و صاحب نظر بوده است. ایشان یکی از بیست نفر فقیهی است که از سوی مراجع نجف اشرف، در سال 1328، جهت نظارت بر لوایح و مصوبات مجلس (در راستای تحقق اصل دوم متمم قانون اساسی) معرفی شده بودند. ⁽²⁾

در این مقاله، ابتدا با تکیه بر منابع ارزشمندی چون اعیان الشیعه، مستدرک الوسائل، گنجینه دانشمندان و مقدمه تنقیح الابحاث، نگاهی به زندگی نامه آن مرحوم خواهیم افکند ⁽³⁾و در ادامه بصورت مختصر، نظام سیاسی مطلوب ایشان ذکر می گردد.

ا. نگاهی به حیات مرحوم محلاتی

او در روز چهارم ماه جمادی الاولی 1269 در محلات دیده به جهان گشود. پدرش ملا محمدعلی محلاتی از عالمان بزرگ و استاد محدث نوری بوده است. تا 12 سالگی در موطن اصلی خود بوده و 3 سال در محضر پدر بزرگوارش مباحث مقدماتی علوم دینی را فرا گرفت; سپس جهت استفاده از محضر استادان دیگر و کسب مدارج عالی علمی، در سال 1284 جلای وطن کرده، راهی تهران شد.

در تهران، در محضر بزرگانی چون حاج میرزا ابوالقاسم نوری تهرانی و حاج میرزا محمد حسن آشتیانی (که هر دو از شاگردان مبرز مرحوم شیخ انصاری بودند) به فراگیری علوم و فنون دینی و تهذیب نفس پرداخت.

پس از چند سال توقف، در سال 1289 قمری راهی عراق شد. مدتی در شهر کربلا، در محضر ملا محمدحسین اردکانی و شیخ زین الدین مازندرانی کسب فیض کرد; سپس راهی نجف اشرف گردید.

نجف در آن روز، مجمع فقهای بزرگی چون میرزا محمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ)، میرزا حبیب الله رشتی، علامه سید حسین کوه کمری، میرزا ابوالقاسم کلانتر و دیگر اعاظم آن عصر بوده است. وی با هوش سرشار و دقت نظر خدادادی اش از محضر استادان آن زمان بهره برد و در مدت کوتاهی بین هم ردیفانش زبان زد شد. با آن که سخت مشغول درس و تحقیق و مطالعه بود، هیچ گاه از وظایف دینی و شرعی خویش غفلت نکرد و به تهذیب نفس و کمالات معنوی اشتغال کامل داشت.

در سال 1294 قمری به ایران برگشت و به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شد. پس از بازگشت از زیارت، در بروجرد سکنا گزیده، به تدریس و ترویج دین همت گمارد.

در سال 1312 قمری مجددا به عراق بازگشت و در سامرا در درس میرزای بزرگ شرکت نمود. در سال 1313 قمری آن گاه که میرزای بزرگ، دار فانی را وداع کرد، ایشان به نجف اشرف بازگشت و مشغول تدریس و تالیف شدند. ⁽⁴⁾

وی در مسائل و ابتلائات موجود در آن زمان، فردی آگاه به مقتضیات زمان بوده، مقالات، رسائل و نوشته های نسبتا جامعی در این زمینه تدوین نمود; اما متاسفانه در طول زمان، نوشته های وی مغفول واقع شده و در کتب و رسائل مربوط به عصر مشروطه، چندان به آن ها پرداخته نشده و در طول سالیان طولانی که از مشروطه می گذرد، کم تر مورد توجه محققان قرار گرفته است; شاید به اذعان برخی کسانی که او را از نزدیک درک کرده اند، این مساله به منزوی بودن وی برگردد. مرحوم آقا نجفی قوچانی می نویسد:

آقا شیخ اسماعیل محلاتی از مجتهدین منزوی و خوش قریحه است. ⁽⁵⁾

ایشان، سرانجام در سوم ربیع الاول 1343 در سن 74 سالگی، در نجف دار فانی را وداع کرد و در صحن علوی اتاق اول از در سلطانی دفن شد.

آثار علمی

آیت الله حاج شیخ اسماعیل محلاتی ابن محمدعلی بن زین العابدین محلاتی نجفی، عالمی کبیر و محققی دقیق بود. ⁽⁶⁾

در علوم گوناگون، تالیفاتی داشته که در کتاب های مختلف به صورت پراکنده، به برخی از آن ها اشاره شده است. عمده تالیفات به جای مانده از ایشان، در زمینه فقه، اصول و کلام بوده و به تناسب اوضاع و احوال آن روزگار، تالیفاتی نیز درباره مسائل سیاسی - اجتماعی داشته اند. برخی از کتب و رسائل این فقیه عبارتند از:

1. انوار العلم و المعرفه: موضوع این کتاب که به فارسی تدوین شده، اصول دین و اقامه براهین جهت اثبات آن و رد ادله منکران است;

2. تنقیح الابحاث عن احکام النفقات الثلاث: درباره نفقه زن، نزدیکان ومملوک است;

3. الدرر اللوامع: مشتمل بر قضایای فقهی، اصولی، رجالی و شرح آیات متشابه و احادیث مشکله است;

4. انوار الحکم فی التوحید;

5. حاشیة علی الرسائل;

6. حاشیة علی المکاسب;

7. رسالة فی رد الشبهة الالمانیه;

8. رسالة فی اللباس المشکوک;

9. نفائس الفوائد;

10. لباب الاصول فی اصول الفقه;

11. رد علی المسیحیة و المادیة;

12. الکلمات الموجزه: درباره مسائل سیاسی - اجتماعی و تاریخی، مباحثی را طرح کرده است; 13. رسالة ارشاد العباد الی عمارة البلاد: مسائل سیاسی مربوط به مسلمانان را بررسی کرده است; 14. رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه: در این رساله (که می توان مهم ترین رساله سیاسی ایشان دانست) نظام سیاسی شیعه باتوجه به موازین اسلام بررسی شده است. ⁽⁷⁾

مرحوم محلاتی، دارای ذوق شعری هم بوده و اشعاری در مدح و مرثیه امامان علیهم السلام سروده اند که متاسفانه گردآوری نشده است.

فرزندان

تعداد فرزندان مرحوم محلاتی مشخص نیست; اما از برخی کتب تراجم، می توان چنین استفاده کرد که دو تن از پسران ایشان در سلک روحانیت بوده اند. فرزند ارشد وی; آقا محمد محلاتی «معروف به یار قلی است که شاگرد مرحوم آخوند خراسانی بوده و در نجف اشرف زندگی می کرده است و در سال 1337 ق در زمان حیات پدر از دنیا رفته » ⁽⁸⁾، او دارای تالیفاتی بوده است که برخی از آن ها عبارتند از: 1. گفتار خوش یارقلی; که در رد فرقه ضاله بهائیه تدوین شده و بارها به چاپ رسیده است; 2. میزبان و میهمان: در رد فرقه شیخیه است; 3. مادونه فی اصول الدین: دارای سه جزء بوده; اما فقط جزء اول آن چاپ شده است; 4. مجله سیاسی بدرة النجف: هشت قسمت آن به صورت ماهانه چاپ شده و سپس به عللی متوقف شده است.

فرزند دیگر ایشان، مرحوم شیخ عبد الحسین محلاتی «مشهور به روحانی » است که از علمای محلات بوده اند. ⁽⁹⁾وی امام جماعت مسجد جامع شهر و محل مراجعه و مرافعات مردم بوده است.

ب. نظام سیاسی مطلوب در عصر غیبت و کارکردهای آن از منظر مجتهد محلاتی

مرحوم محلاتی، از عالمانی است که دغدغه تشکیل حکومت دینی داشته و برای تحقق چنین هدفی رساله های متعددی را نگاشته است.

به عنوان مهمترین آثار سیاسی وی، می توان به «اللئالی المربوطه » و «ارشاد العباد» اشاره کرد. برخی از محققان متون سیاسی مربوط به عصر مشروطه، بر این اعتقادند که رساله اللئالی المربوطه در مقایسه با تنبیه الامة و تنزیه المله از جهت «روانی و سادگی متن و دوری آن از اصطلاحات و واژهای نامانوس، فنی، فقهی و اصولی » دارای مزیت است. ⁽¹⁰⁾

وی در رساله ها و نوشته هایش به استقرار نظام مشروطه به عنوان بهترین نظام در زمان غیبت، تاکید تام داشته و معقتد بود که از این طریق، مردم به حقوق حقه خویش نائل خواهند شد.

ایشان ریشه تمام عقب ماندگی و ضعف و ذلت مملکت را استیلای سلطنت خودخواه و شهوت پرست بر تمام حقوق ملی شمرده و همین امر را نقطه آغازی برای تغییر نظام حکومت و انقلاب مشروطه می داند که در سال 1324 قمری به وقوع پیوسته، به تاسیس مجلس ملی انجامید. او در رساله ارشاد العباد می نویسد:

حدوث این مطلب (تبدل ذلت مسلمین به عزت) در این مملکت ... بلکه در تمام ممالک روی زمین، در این ادوار، به غیر از جریان موازین مشروطیت که عبارت است از شورای امنای ملت در حفظ حقوق آن ها، راه دیگری ندارد و به جز آن، به نحو دیگری صورت پذیر نخواهد شد. ⁽¹¹⁾

در جای دیگر مردم را بر حفظ و حراست از مشروطه و مجلس فرا خوانده، بر آن تاکید تام می کند و مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان می داند:

بنابراین، بر همه افراد مسلمین - هر کسی به قدر قدرت او - سعی و کوشش در تاسیس این اساس و تشید این مبانی لازم است ... و نعوذا بالله، سعی در تخریب و تضعیف آن، تقویت ظلام است در لاحدی ظلم آن ها ... و این است معنای آن که گفته می شود: معارضه با مجلس شورای ملی، در حد محاده و محاربه با امام زمان عجل الله فرجه و فرجنا بفرجه می باشد. ⁽¹²⁾

او فرصت پدید آمده را مغتنم شمرده، ایجاد تحول در وضع موجود را به نفع اسلام و مسلمانان وصف می کند، و در پاسخ برخی از مخالفان مشروطه (مبنی بر این که حکومت حقه که اطاعتش واجب است، حکومت معصوم یا منصوبان او می باشد، نه نظام مشروطه یا هر نظام دیگر) می نویسد:

دست مملکت ما از دامن سلطنت حقه الهیه - بالفعل - کوتاه است و سلطنت جائره در این مملکت دایر است و آن که متصدی و مباشر آن است، هرگز به اختیار خود رفع ید از او نخواهد کرد; حق باشد یا باطل; صحیح باشد یا فاسد; و عموم ملت هم به هزار جهت نمی توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لکن به حسب اقتضای این دوره، قدرت پیدا کرده که اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحدید و تقیید کنند به حدود و قیودی که مفید به حال نوع، و موجب بقای مملکت اسلام گردد. ⁽¹³⁾

محلاتی برای تبیین نظام سیاسی مورد نظرش، در ابتدا به ترسیم انواع نظام های سیاسی پرداخته، آنها را توصف می کند; و سرانجام نظام مشروطه را با احکام و موازین اسلام موافق دانسته و آن را برای جامعه ترجیح می دهد.

1. انواع نظام های سیاسی

مرحوم محلاتی برای روشن شدن معنای مشروطه و مبانی آن، در یک تقسیم بندی، تشکیل نظام سیاسی را از سه حال خارج نمی داند. تقسیم بندی کلی او در این زمینه چنین است:

سلطنت:

- سلطنت مشروطه

- سلطنت مطلقه:

1. استبدایه

2. ولائیه

وی معتقد است که در صورت دستیابی به نوع دوم از سلطنت مطلقه، دو قسم دیگر باطل خواهد بود و چون در عصر غیبت نمی توان به آن دست یافت، چاره ای جز سلطنت مشروطه نخواهد بود.

1 - 1. سلطنت مطلقه ولائیه

از نظر محلاتی، سلطنت مطلقه ولائیه، نظامی است که نوع ملت مصالح عامه و فواید مربوط به توده را مالک بوده; اما نه به صورتی که افرادی واسطه تحت عنوان هیات امنا تشکیل شده، در جهات گوناگون جامعه دخالت کنند; بلکه خود حاکم به چنین کاری اقدام می کند و در این راستا مشاورانی را می گمارد که هیچ گونه تساهل و تسامحی انجام نپذیرد. محلاتی چنین ولایتی را جهت تقریب به ذهن به «ولی اوقاف » تشبیه می کند; یعنی همان طور که شخص ولی، به تمام مصالح وقف به صورت نظری و عملی رسیدگی کرده، بدون حیف و میل به موقوف علیهم می رساند، حاکم نیز مصالح امت را در تصرفات امور عامه دخالت می نماید; چنان که مبنای ریاست انبیا و خلفای پس از آن ها در امم خود به این قیاس است، و این نحو از پادشاه، هم عقل علمی مملکت و هم عقل عملی خواهد بود; در نتیجه پادشاه باید همه آن صفات کمالیه ای که در سیاست مدنیه محل احتیاج است، دارا باشد; در غیر این صورت، (اگر در هریک از این دو جهت نقصی فرض شود) سبب فساد مملکت و باعث حدوث اختلال در نظام ملت خواهد شد و از این جا است که شیعه اعتقاد دارد، امام باید در قوه نظریه خالی از خطا، و در قوه عملیه عاری از هوا باشد، تا به سبب خطای او در نظر یا هوا و هوس او در عمل، فسادی مترتب نشود. در حقیقت این نوع از حکومت، همان حکومت امام معصوم علیه السلام است که در زمان حیات و حضور امام، مقدور خواهد بود. ⁽¹⁴⁾

محلاتی تبیینی را برای زمان غیبت امام علیه السلام ارائه نمی دهد که آیا کسانی که در زمان غیبت، وظایف امام معصوم علیه السلام را انجام می دهند، چنین ولایت و حق حکومتی را دارند یا خیر؟ او در این بحث، به ولایت فقیهان، نفیا و اثباتا اشاره ای نمی کند.

2 - 1. سلطنت مطلقه استبدادیه

عبارت است از نظامی که افراد جامعه به طور کلی مسلوب الحق بوده باشند. نه فقط کلیه فواید مملکت، حق طلق شاه است، بلکه اموال شخصیه رعیت و نفوس و اعراض آن ها نیز به او تعلق دارد; به این معنا که رعیت در امور شخصی خود، تا زمانی مختار است که اراده پادشاهی برخلاف آن نباشد; در غیر این صورت، هیچ گونه حقی برای آن ها نیست.

در چنین نظامی، اگر رعیت در مقام تظلمی برآید، باید به نحو التماس و استدعا از مالک علی الاطلاق، بوسیله تضرع، او را به ترحم و تلطف بیاورند، و گرنه رعیت را در برابر پادشاه، حق سؤال و جواب و چون و چرا نیست. ⁽¹⁵⁾

محلاتی، نکاتی را درباره ظلم و ستم هایی که از ناحیه پادشاه و اطرافیان او به رعیت می شود بیان کرده، آسیب شناسی دقیقی از تعرضات قانونی در مورد مردم، ارائه می دهد. به برخی از آن مطالب اشاره می کنیم:

ا. اخذ خراج و مالیات

مرحوم محلاتی پس از بررسی دقیق چگونگی گرفتن خراج از عموم رعیت و انتقادی که بر آن شیوه ذکر می کند، می نویسد:

خوب حالا این مالیات را که با این همه تعدیات و اضافات زائده ... از رعیت بیچاره دریافت کردند، آیا آن چه مطابق صورت اصل کتابچه است و اصل مالیات محسوب می شود و بایست به خود دولت عاید شود، به او می رسانند یا خیر؟ ⁽¹⁶⁾

او معتقد است: حاکم و سایر کسانی که به ترتیب منصبی، واسطه در اخذ مالیاتند، هر چه بتوانند برای دولت بیچاره، خرج تراشی های متفرقه می کنند.

ب. مناقشه در اصل قانون

مطلب دیگری که محلاتی یادآور می شود، ایراد به اصل قانون است. او می نویسند:

یکی از قانون ها که در دولت استبدادیه مسلم و معلوم است، آن است که مالیات، مال دیوان و حق شخص پادشاه است و قبض و بسطش به دست او است و هر گونه تصرفی که شهوتش اقتضا کند و خاطرخواه او باشد، در او خواهد کرد. ⁽¹⁷⁾

بر این اساس، چنین قانونی جز ترویج و تایید سلطنت، فایده دیگری بر آن مترتب نمی شود. به نظر ایشان، قانونی که در راس آن شخص پادشاه باشد، مردود است و قابل عمل نیست.

ج. طمع کاری کارگزاران

در این زمینه می نویسد:

نوع کسانی که متصدی شغلی از اشغال دولتند، شغل خود را مقدمه تحصیل مقصود ... قرار می دهند; نه این که غرض آن ها دلسوزی در حق نوع و دادرسی خلق و دفع شری از آن ها باشد ⁽¹⁸⁾

محلاتی، علت موارد اندکی را که حاکمان، در صدد درمان بر می آیند ضرورت و ناچاری دولت مردان می داند:

مگر در موردی که فتنه بالا بگیرد و گوش عالم را کر کند، که از روی لابدی ... شاید درصدد مقداری علاج برآیند. ⁽¹⁹⁾

3 - 1. سلطنت مشروطه

مبنای سلطنت مشروطه و دولت محدوده بر این است که فواید عامه و تمامی منافع سیاسی و آن چه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملکت است، به مجموعه سکنه آن مملکت متعلق باشد، و به همه آن ها رجوع کند «کل علی قدر مدخلیة وجوده فی عمران المملکه و لوازم تمدنها.» ⁽²⁰⁾

از نگاه وی، سلطنت مشروطه نظامی است که همه افراد جامعه، بدلیل آن که عضوی از آن هستند، داری حقوقی می باشند و باید از منافع موجود در آن بهره مند گردند; نه این که مانند سلطنت استبدادیه، افراد به طور کلی مکفوف الید و مسلوب الحق باشند و تمام منافع، متعلق به یک نفر باشد; بنابراین، پس از آن که جهات عامه مدنیت و تمام مصالح تمدن و پیشرفت مملکت به افراد جامعه واگذار شد، بدلیل آن که تصمیم گیری تمام افراد جامعه دشوار است و اخذ نظریات افراد جامعه، مشکل خواهد بود، باید افراد جامعه، اشخاصی را تحت عنوان امین (نماینده) تعیین، و جلب منافع و دفع مضار، منوط به نظر آن ها شود; تا آن ها درباره مسائل مذکور تفکر کرده و صلاح و فساد نوع را از روی مشورت نفیا و اثباتا روشن سازند.

افراد مذکور که وکیلان مردم می باشند، نتایج مذاکرات خود را به امنای دولت که واسطه بین آنها و پادشاه هستند، ارائه دهند و آن ها نیز مباحث را به پادشاه که رئیس و مجری احکام مربوط به مملکت و جامعه است، عرضه کنند تا تصمیم اتخاذ شده را به ادرات دولتی، ابلاغ نماید. این سلسله مراتب را می توان چنین ترسیم کرد:

مردم (توده) - امنای توده (نماینده) - امنای دولت (حواشی و اطرافیان) -پادشاه

محلاتی با توجه به این ترسیم، در مورد نظام مشروطه می نویسد:

تحدید نمودن اشغال پادشاهی و تقیید کردن اطلاق آن را به حدود و قیودی که به حسب نظر عقلا و سیاسیون مملکت به حال نوع مفید باشد و موجب قوام مملکت و باعث ازدیاد قوت و شوکت دولت و ملت گردد. ⁽²¹⁾

این روند، در حقیقت باعث خواهد شد تا افراد جامعه به حق و حقوق و منافع و مضار خودشان واقف شوند و برای جلب منافع و دفع مفاسد خود تصمیم بگیرند. در این نوع حکومت، پادشاه و اطرافیان او مورد تایید است و توده مردم، از طریق هیات امنایی که خود آنان را انتخاب نموده اند، در امور جامعه دخالت می نمایند.

مجتهد محلاتی، جهت تبیین دقیق معنای سلطنت مشروطه، هیچ گونه اشاره ای به نظام جمهوری که در آن زمان در برخی کشورهای اروپایی وجود داشت، نمی کند.

2. ترسیم نظام مشروطه کارآمد

1 - 2. ضرورت تشکیل نظام مشروطه

مرحوم محلاتی پس از تقسیم حکومت به سه قسم پیش گفته و تشریح هریک از آن ها، بهترین وجه را برمی گزیند:

قسم دوم که امارتی الهیه و ولایتی است شرعیه، از موضوع بحث ما خارج است; چرا که دسترسی به آن بالفعل برای ما نیست و مملکت ما فعلا از آن محروم است. فقط آن چه که موضوع بحث است، دو قسم دیگر است که بایست به میزان عدل بسنجیم و به نظر قسط بنگریم که در صورت تعارض و دوران، ترجیح با کدام است. ⁽²²⁾

از نظر او با وجود قسم دوم، نظام های دیگر باطل و مردود خواهد بود، اما با فرض عدم امکان آن; چنان که در عصر غیبت که او در آن قرار داشت، چنین بود، تکلیف چیست و کدام یک از دو نوع حکومت، مطلوب است؟ ایشان به بیان این مطلب می پردازند:

پس از آن که دانسته شد که خلاصه سلطنت مشروطه، تحدید تصرف سلطنت و ادارات دولت است به دستورالعملی که برای ملک و ملت مفید باشد و خلاصه سلطنت مطلقه استبدادیه، اطلاق و خودسری شهوات سلطنت و ادارات دولتی است به هر نحو که خیالات شخصیه آن ها در همه امور اقتضا کند، پس برای هیچ ذی شعوری جای شبهه و تردید در ترجیح اول بر ثانی باقی نخواهد ماند ... شخص با انصاف - ولو کافر باشد - هرگز راضی نشود که دست و پای ظالم باز باشد. ⁽²³⁾

بر همین اساس، نظام مشروطه را در زمان غیبت امام - عجل الله تعالی فرجه - مشروع دانسته و آن را یگانه راه نجات ملت و ممکلت، بیان می کند:

تمامی عقب ماندگی و ضعف و ذلت مملکت، «استیلای سلطنت خودخواه و شهوت ران خودپرست است بر تمامی حقوق ملی » ⁽²⁴⁾و همین امر را نقطه آغازی برای تغییر نظام استبدادی به مشروطه برمی شمرد که در سال 1324 قمری به وقوع پیوست و به تاسیس مجلس ملی انجامید.

2 - 2. مجلس شورا و کارکرد آن

محقق محلاتی، انقلاب مشروطه را کوششی در جهت رهایی مردم از قید و بندهای استبداد دانسته، تاسیس مجلس را برای استیفای حقوق آنان، تا از این جهت مانند سایر دولت های متمدن، صاحب عزت و ثروت شوند، بیان می کند. از نظر ایشان لازم است، افرادی که عارف به مقتضیات زمان و عالم به سیاسات می باشند، به عنوان نمایندگان مردم، در مجلس به شور نشینند و طرح و لوایحی را که به حال مردم مفید است تصویب کنند.

مجلس شورا (در صورتی که اعضای آن شرایط لازم را داشتند) کارکردهای متعددی می توانست از خود نشان دهد. مرحوم محلاتی مهمترین کاردکرد مجلس را دفع ظلم و احقاق حقوق بیان کرده، می نویسد:

تشکیل این مجلس به جهت دفع تعدیات زایده و دستبردهای بی اندازه و تقویم اعوجاجات و دفع انحرافات و مفاسدی است که در کیفیات و هیات آن ها، در آن دوره وحشیانه حاصل بود، و بدین واسطه در این مجلس، رفع ظلم و تقلیل منکرات خواهد شد و نوع تعدیات و ظلم های متفرقه - که در نوع بلاد از اقویا به ضعفا وارد می شد و حکومت استبدادیه به جهت جلب نفع خود، از آن ها اغماض می کرد و طرف قوی را بر ضعیف ترجیع می داد - به وسیله این مجلس، خورده خورده مرتفع می شود. ⁽²⁵⁾

از دیگر کارکرهای مجلس، رفع فقر از جامعه ایران، بوسیله برنامه ریزی صحیح و نیز نظارت و کنترل بر عملکرد و دارایی حاکمان بود. از نظر محلاتی

چیزی که ملت ایرانی را به روز سیاه فقر و فلاکت نشانده، آن است که اسباب ثروت به کلی از مملکت آن ها غروب کرده; بدین سبب، فقر و فلاکت از همه طرف به ما روی آورده شده ⁽²⁶⁾

ایشان نکاتی را در این زمینه بیان کرده، می نویسد:

پس از غفلت و سوء تدبیرآن کسانی که زمام امور به دست آن ها بود، صنایع جاریه در مملکت و حرف موجوده در آن تدریجا نیست و نابود شد، و صاحبان حرف، مستاصل و پریشان شدند ... خوب چطور شد که همچه شد. پای تجارت خارجه به مملکت ما باز شد و خورده خورده از همه جور اجناس در مملکت ما ریختند، و هر چیزی که در بین ما معمول بود و محل حاجت ما دیدند، از هر طرف بر ما وارد کردند، و به زخرفه صوریه و زینت ظاهریه، آن ها را آراستند و ما را فریب دادند. ⁽²⁷⁾

از سوی دیگر

میل پادشاه و اطراف و حواشی آن و هکذا باقی اعیان مملکت به مقتضای الناس علی دین ملوکهم به استعمال آن ها و به همان اندازه بلکه بالاتر، اعراضشان از اجناس و حرف وطنیه و ترک نمودن آن باعث مزید رواج آن ها و موجب مزید اندراس این ها گردید. خورده خورده حرف و صنایع مملکتی که سبب استجلاب وجوه نقدیه بود، منسوخ شد و آن وجوه نقدیه از ما منقطع شد. ⁽²⁸⁾

ایشان در مقام ارایه رهکار جهت رفع این معضل بزرگ جامعه ایران اسلامی، چنین می نویسد:

آنچه می توان بدان، تحصیل ثروت نمود، چهار چیز است: اول: اعمال حرف و صنایع است که اهل هر صنعت و حرفه عمل خود را وسیله جلب اموال قرار خواهد داد; دوم: اشاعه فلاحت و استخراج حبوب و نباتات ارضیه به تکمیل علم و عمل فلاحت; سیم: تکمیل معرفت معادن و کیفیت استخراج آن ها و پس از تکمیل علمی در مقام عمل برآمدن و نقاط ارضیه را دیدن و تشخیص معادن آن را دادن و به موازین صحیحه اخراج کردن و به وسیله آن استجلاب اموال از اطراف عالم به طرف مملکت نمودن; چهارم: آن که نقاط ارضیه در ادوار ماضیه معمور بوده و حال خراب است نقر شود و آثار عتیقه آن جا به دست آید که بسا باشد قیمت آن ها برابری با خزانه های سلطنتی داشته باشد. ⁽²⁹⁾

محلاتی سپس به شرح و بسط راهکار اول می پردازد:

بایست از همان راهی که آمده ایم، برگردیم; به اجناس وطنیه که نتیجه مملکت خود ما است رجوع، و به قدر مقدور از اجناس خارجه اعراض کنیم و صاحبان مکنت و ثروت ما در مقام ترویج و تشویق اهل حرف مملکت برآیند و آن ها را به هر نحو که باشد، از مال و سایر مایحتاج مساعدت کنند تا در مقام تکمیل حرف و وقایع خود بر آیند، و بدین سبب بود که در سنه ماضیه چندی پیش از خراب شدن مجلس به توپ استبداد جماعتی از اکیاس اهل علم و ازکیای آن ها که دلسوز مسلمین و ساعی در مصالح نوعیه آن ها می باشند، در نجف اشرف اتفاق نمودند که قامت زیبای خود را حتی المقدور به اجناس اسلامیه بیارایند و به قدر امکان از آن ها تعدی نکنند» . ⁽³⁰⁾

3 - 2. میزان مشروعیت دخالت فقیهان و نمایندگان مردم در امور عامه سیاسیه

مرحوم محلاتی، شرعی بودن قوانین وضع شده از سوی مجلس را با نظارت فقیهان، بدون اشکال دانسته، به ذکر حیطه اختیارات حاکم شرعی و میزان دخالت وکیلان مردم در مجلس شورا می پردازد:

از نظر ایشان به مقتضای قانون اساسی، نباید هیات وکیلان خالی از عده ای از مجتهدین باشند; «تا امنای ملت به همراهی آن ها در امور عامه مشورت کنند.» ; اما این مطلب بدان معنا نیست که مجتهد و حاکم شرع

به اراده شخصیه خود در آن امور رفتار نماید; بلکه بایست بر طبق آن چه نظر عقلای مملکت اقتضا دارد، عمل کند و این امور ملکیه را به صواب دید آن ها در تحت میزان درست در آورد و به موقع اجرا گذارد; چنانچه در صدر اسلام چنین معمول بوده ... سر این مطلب آن است که حاکم شرع، مالک شخصی امور مسلمین نیست تا که بتواند تصرف در آن ها بنماید به اختیار شخصی خود ... بلکه فقط امین حقوق مسلمین و نگهبان آن ها است که به شبانی و دیده بانی او، جمیع حقوق اهل اسلام و معاهدین اسلام از هر گونه تعدی و تطاول مصون و محروس بماند ... ولایت در مجرد نگهبانی حقوق و ایصالش به اهالی زیاده بر این اقتضا ندارد که در مقام عمل و موقع اجرا، ولی و صاحب اختیار باشد که پس از احراز حقوق و تمیز مضار از منافع، اجراآت آن ها در مجاری و اعمالاتی که متعلق است به هر یک از آن ها، حق او باشد و سایر مردم در این مقام بایست به امر و نهی او رفتار کنند; نه این که در مقام تعیین حقوق و تمیز دادن حق از غیر حق و اثبات و لا اثبات آن ها نیز ولی و صاحب اختیار شود; چرا که نفی و اثبات در مقام تعیین اگر که متعلق است به حقوق کبرویه و مقصود تعیین آن ها است، پس این مطلب مورد ولایت نیست; بلکه موقع فتوا است که مجتهد از کتاب و سنت تحصیل نموده و به طریق فتوا به مردم ابلاغ می کند و مردم او را تقلید می نمایند ... و اگر که اثبات و لااثبات متعلق به کبرا نیست، بلکه به صغرای حقوق متعلق است، ... پس بایست که به نظر نوع عقلا، از ذوی الحقوق موکول باشد و نفی و اثبات آن ها در این مقام، مناط اعتبار شود; حتی آن که اگر حاکم شرعی که به حسب فرض، متصدی امور سلتنطتی است خود و حواشی آن چنان چه باید از عهده این عمل بر نیایند و به این واسطه حقوق ممالک اسلامیه در مقام ضیاع واقع شود ... حاصل سخن آن که حارس مصالح امت و حافظ حقوق نوع مسلمین در غیر معصوم علیه السلام، ولی در عمل و اجرا است که پس از تشخیص مصالح سیاسیه و تعیین منافع و فواید ملکیت به حسب نظر عقلای آن ها هر چه اقتضا کند در مقام اجرا برآید، و عمل کردن به آن ها را وسیله حفظ ممالک اسلامیه و حقوق ممالک مسلمین قرار دهد، و ولایت در مجرد حفظ و حراست حقوق ممالک مسلمین با وجود ثبوت آن ها علی الاطلاق، (لا مقیدا بما هو مقتضی نظرالولی) زیاده بر این اقتضا ندارد. ⁽³¹⁾

ایشان در قسمتی دیگر از نوشته های خود، بر این مطلب تاکید می کند که با توجه به اخذ «قواعد تمدن حالیه » از اروپا، باید عالمان دینی در نگارش قوانین دخالت نمایند. از نظر محلاتی، اگر چه اصل امور سیاسی و قواعد تمدن که در میان مردم انتشار یافته، از کتب اسلامیه و قرآن شریف، اخذ شده است، اما بدلیل دخالت حکمای اروپا در آن قوانین اصیل، باید زعمای دینی، آن قوانین را به صافی اولیه بازگشت دهند; ولی

اگر علمای آگاه ما که در هر بلادی از بلاد ایران متفرقند، از این مجلس کناره گیرند و اخوان سیاسیون را به حال خود واگذارند که موازین سیاسیه را مطابق معلومات خود که اخذ کرده اند، در موقع اجرا گذارند، لابدا سیاسات مملکت اسلامیه بر طبق ممالک اروپا معمول خواهد شد; پس تکلیف واجبی حتمی علما در این دوره، غیر از این نباشد که از رجال استبداد و خیالات استبدادیه چشم بپوشند و به اخوان سیاسیون مملکت همدست شده، قواعد تمدن و سیاسیات منتظمه را با مراعات تطبیق آن ها به سیاسات حقه اسلامیه و مدنیت حقانیت که در کتب و سنت چنین شده، جاری و معمول دارند. ⁽³²⁾

4 - 2. وظایف حاکم در نظام مشروطه

مرحوم محلاتی اموری را به عنوان وظایف پادشاه بیان می کند که در صورت عدم رسیدگی به آنها، «موجب فساد در امور مملکت و فنای آن » خواهد گشت:

امور مذکوره هفت است: اول: اخذ خراج و جلب اموالی مخصوصه (مالیات) از عموم رعیت برای مصارف نوعیه لازمه و طریقه تحصیلش ... به آن است که حکومت مخصوصی در هر یک از بلاد تعیین شود تا به توسط آن، آن چه مقرر شده، از رعیت دریافت نموده، به مرکز سلطنت ایصال نماید ... دوم: تشکیل قوه دفاعیه به تشکیل عساکر معلمه و اعداد آلات و ادوات حربیه به حسب آن چه زمان اقتضا کند ... سوم: دفع شر اشرار داخله و امنیت طرق و شوارع از قطاع الطریق و غیره و آن چه در این ادوار دولت استبدادیه مملکت ما مشاهده شده و می شود ... چهارم: قطع مواد معاند است و دفع خصومات واقعه ما بین رعیت... پنجم: امور عامه و منافع کلیه که در مملکت دایر است ... بایست در تحت میزان صحیح مخصوصی باشد که باعث هرج و مرج نگردد و شعب و شئون این امر متعدد و مختلف است و هر یک در تحت ریاست مخصوصی واقع است ... ششم: حفظ ثغور مملکت از تعدیات اجانب و حملات آن ها; و معلوم است که این کار در این ادوار، قشون منظم به طرز جدید لازم دارد. آلات دفاعیه که مناسب زمان است می خواهد ... هفتم: حفظ رعایای مملکت که در دول اجانب مقیمند; و این مطلب در وقتی صورت پذیرد که اداره وزارت خارجه منظم باشد و همه شعب شؤون آن در تحت قاعده منظمه و حد صحیح در آید... ⁽³³⁾

5 - 2. آزادی در نظام مشروطه

مجتهد محلاتی پس از تقسیم و تبیین مفهوم آزادی، به بررسی آزادی مشروع در نظام مشروطه می پردازد. وی معتقد است که:

حریت در دو مقام گفته می شود: یکی حریت و آزادی مردم است از قید رقیت استبداد، و دیگری حریت و آزادی آن ها از قید رقیت و عبودیت خدایی که لازمه مخلوقیت خلق و امکان آن ها است و حاصل مفاد اول آن که حقوق ملت در چنگال آهنین سلطنت استبدادیه اسیر و دستگیر نباشد ... بلکه در حقوق مملکتی خود آزاد باشند که مصالح و مفاسدی که راجع است به آن ها، به توسط امنای خود ملحوظ نمایند، و در تحت قانون منضبط درآورند تا که ادارات دولت بر طبق آن قوانین حرکت کنند، و لازمه رها بودن از قید این عبودیت و خلاص شدن از ذل این اسارت، آزادی اقلام و افکار و مطلق حرکات و سکنات خلق است در جلب منافع عامه و دفع مضار نوعیه از عامه ملت، و این است مراد از حریت و آزادی که از لوازم سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مستبده شمرده می شود، و اما حریت و آزادی مردم از قیود دینیه و قانون الهی و خودسری آن ها در فواحش و منکرات شرعیه، پس آن امری است که تمام ملیین که قائلند به وجود واجب الوجود و به بعثت نبی ای از انبیا، بر خلاف آن متفقند» . ⁽³⁴⁾

در ادامه و با توضیح بیش تری می افزاید:

اگر که مملکتی سلطنت آن ها مشروطه شد، معنایش نه آن است که اهل آن مملکت دست از دین خود کشیده باشند و قیود مذهبی خود را تغییر داده باشند ... مراد از آن، نه خودسری و رها بودن عموم خلق است در هر چه بخواهند و لو که از اموال و اعراض و نفوس مردم باشد ... زیرا که نتیجه آن، جز اختلال تام و فساد کلی در نظام و انتظام امور مردم، چیز دیگری نباشد; بلکه مراد از حریت در این مقام، آزادی و خلاصی نوع مردم است از هر گونه حکم و بی حسابی و زورگویی که هیچ شخص با قوتی و لو که پادشاه باشد نتواند به سبب قوت خود بر هیچ ضعیفی و لو که آن اضعف از همه عباد بوده باشد، تحکمی کند... و حاصل سخن آن که همه مردم در ممالک حریت از هر گونه تعدی و تحکم خلاص و آزادند، مگر آن چه مقتضای قانون اساسی آن ها باشد و آن قانون به حسب خصوصیات ممالک و اختلاف مذاهب مختلف است; چنانچه بر اهلش مخفی نیست. مملکت ایران هم مطابق مذهب خود بایست در قانون اساسی ملی، جمیع موازین اسلامیه را که هیچ نکته ای در آن فروگذار نشده و شرف و عزت دین و دنیای عامه مسلمین در حفظ آن ها است، در عهده شناسند. ⁽³⁵⁾

نتیجه گیری

مجتهد محلاتی، نظام های سیاسی را به سه نوع تقسیم نموده، نظام مشروطه را، بهترین نظام سیاسی می داند که در فرض عدم دسترسی به حکومت معصومین، قابل اجرا می باشد. از منظر این فقیه، هر چند مردم در امور عامه غیر شرعی دارای حق بوده و فقیه نمی تواند رای خود را در این گونه امور، بر نظرات جمعی عقلا، برتری دهد; اما کارشناس امور دینی، علاوه بر استنباط احکام شرعی، وظیفه نظارت و کنترل امور عامه را نیز بر عهده دارد. محلاتی با در نظر داشتن آن که قالب مشروطه، از غرب برآمده و در نتیجه قواعد تمدن جدید - که از منظر او غربیان از اسلام برگرفته بودند - به «اجزای رقیقه ترابیه مکدر» گشته است، به علمای دینی توصیه می نماید که از مجلس کناره نگیرند و «اخوان سیاسیون را به حال خود» وانگذارند; در غیر این صورت «لابدا سیاسات مملکت اسلامیه، بر طبق ممالک اروپا معمول خواهد شد» .

محلاتی با واقع بینی و دغدغه ای که دارد، به عالمان توصیه می کند که از مشروطه حمایت نمایند. سخن او این است که:

اگر امروزه ما تمدن حقیقی اسلامی را که بسط عدل و داد و رفع جور است، بر طبق مذهب اسلام، در ممالک اسلامیه جاری نکنیم، سیل عظیمی از طرف مغرب زمین به نام تمدن بشری برخواسته، تمام ممالک اسلامیه را محو و نابود خواهد نمود.

به نظر می رسد نظام مشروطه مورد نظر محلاتی و دیگر عالمان و زعمای شیعه، اگر توسط غرب گرایان، عناصر تندرو و فرصت طلب به انحراف کشانده نمی شد، پس از رشد و باروری، در نهایت به حکومت اسلامی تبدیل می گشت که چند دهه بعد با مبارزات مردم ایران به رهبری فقهای شیعه، پایه ریزی شد.

کتاب نامه

1. زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، چ 2، تهران: نشر کویر، 1377.

2. انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، چ 2، تهران: امیرکبیر، 1376.

3. الامین، محسن، اعیان الشیعه، ج 3، بیروت: دار التعارف.

4. محلاتی، محمد اسماعیل، تنقیح الابحاث عن احکام النفقات الثلاث، قم، حکمت.

5. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، قم: چاپ خانه پیروز، 1354.

6. آقا نجفی، قوچانی، سیاحت شرق، چ 3، تهران: امیر کبیر، 1367.

7. نجفی، موسی، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)، چ 1، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1376.

8. - ، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، چ 1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1379.

پی نوشت:

1) غلامحسین زرگری نژاد: رسائل مشروطیت، ص 479. برخی از نویسندگان با تصرف در متن مذکور، از آن معنای دیگری استفاده کرده اند. متن تصرف شده چنین است: «...در حقیقت احکام ماها را که مخالفت اساس مشروطیت به منزله محاربه با امام زمان علیه السلام ارواحنا فدا دانستیم، از بیانات واضحه ایشان استفاده نموده ایم » (همان، ص 472)

2) مهدی انصاری: شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 425.

3) شایان ذکر است که متن فارسی مدونی درباره شرح حال مرحوم محلاتی گردآوری نشده است. ولی این بدان معنا نیست که زندگی نامه ای و لو مختصر از وی در تراجم علما نیز قابل دسترسی نباشد. برخی از نویسندگان با ذکر این مطلب که «شرح حالی از او در منابع رجالی دوره قاجاریه انعکاس نیافته است » ، به خواننده این مطلب را القا می کنند که زندگی نامه این فقیه، نامعلوم است.

4) محمد اسماعیل محلاتی: تنقیح الابحاث عن احکام النفقات الثلاث، مقدمه کتاب.

5) آقانجفی قوچانی: سیاحت شرق، ص 484.

6) محمد شریف رازی: گنجینه دانشمندان، ج 7، ص 43.

7) به برخی از این کتب در این منبع اشاره شده است: سید محسن امین: اعیان الشیعه، ج 3، ص 404 - 405.

8) محمد شریف رازی: گنجینه دانشمندان، ج 3، ص 43.

9) همان.

10) غلامحسین زرگری نژاد: رسائل مشروطیت، ص 490.

11) محمداسماعیل محلاتی: ارشاد العباد الی عمارة البلاد; مندرج در: بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)، ص 298. رساله مذکور که متاسفانه ناقص است، در مجله الغری (از مجلات فارسی زبان حوزه نجف در عصر مشروطه) ذکر شده است. ر.ک: موسی نجفی: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، ص 299 - 308.

12) محمداسماعیل محلاتی: اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه; مندرج در: رسائل مشروطیت، ص 513. قسمتی از رساله مذکور نیز در مجله الغری ذکر شده است. ر.ک: موسی نجفی: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، ص 266 - 279.

13) همان، ص 525.

14) همان، ص 498 - 499.

15) همان، ص 499.

16) همان، ص 503.

17) همان. ص 504.

18) همان، ص 506.

19) همان.

20) همان، ص 497.

21) همان، ص 498.

22) همان، ص 499.

23) همان، ص 499 - 500.

24) محمداسماعیل محلاتی: ارشاد العباد الی عمارة البلاد; مندرج در: بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)، ص 297.