مقدمه
ربا، و ربا خواری، از دیدگاه اسلام، از خطرناکترین آفتهای اجتماعی، و از گناهان بزرگ به شمار می رود، که هرگز استثنا پذیر نبوده و قابل تخصیص نمی باشد; زیرا در لسان شرع به گونه ای مطرح شده که قبح ذاتی آن را می رساند و هر گونه گناهی که به قبح عقلی توصیف شود، از نظر فقاهت تخصیص بردار نیست. بلکه عمومیت و ابدیت آن، برای همیشه محفوظ می باشد.
مواردی که به نظر می رسد استثنا گردیده، با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که اساسا ربا نیست، بلکه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح: تخصصا خارج می باشد نه تخصیصا. زیرا معقول نیست، ربا که با «اعلام جنگ با خدا و رسول » مساوی است، در برخی موارد تجویز شود. همانگونه که ظلم و خیانت - با حفظ عنوان - در هیچ موردی قابل تجویز نمی باشد، و هر گونه عمل زشتی که قبح آن، لازم مساوی آن باشد، قابل تجویز نخواهد بود. تقبیحات عقلی، هرگز استثناپذیر نیستند.
از این رو، مسایلی را که برخی، تحت عنوان «حیله های شرعی » برای فرار از ربا، مطرح می کنند، با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن آن، و دارابودن بار منفی - که همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی آن است - قابل قبول نمی باشد. و روایاتی که در این زمینه ارائه می دهند، صرفا ناظر به: ربای حکمی است، نه ربای واقعی. چنانچه خواهد آمد. ربا از دیدگاه قرآن
در سوره بقره (2/278-279) می خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون »
در این دو آیه، خطاب به مؤمنان چنین گوید: «خدا را پروا دارید، و بازمانده ربا را رها کنید، و اگر چنین نکردید - و همچنان به ربا خواری ادامه دادید - پس بدانید که آهنگ جنگ و ستیز با خدا و رسول را نموده اید. ولی اگر توبه کردید، سرمایه ها از آن شما است - و نه بیش از آن - نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود».
در اینجا، رباخواری را، آهنگ جنگ با خدا و رسول دانسته و این تشبیه، بزرگی گناه را می رساند. چون، که رباخواری سلامت جامعه را تهدید کرده، توازن اقتصادی کشور را بر هم می زند.
رباخواری، فرصت اندیشه و عمل را از کارگر می گیرد، او پیوسته در این اندیشه است که هر چه زودتر، سود کلان رباخوار را فراهم سازد، تا برایش دردسر ایجاد نکند. لذا با اندیشه ای آزاد وارد عمل نمی شود، و به هر کاری دست می زند، و چه بسا فکر نکرده از روی عجله و شتاب به کارهای کم درآمد دست زند، و از این روهستی خود را از دست بدهد. مخصوصا افراد ضعیف و نوپا، که با دستپاچگی و برای حفظ حیثیت و آبرو، احیانا به کارهایی روی می آورند، که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقرری باید بپردازند، چه بسا از سرمایه که در دست دارند، مایه بگذارند و رفته رفته خود را به نابودی بکشانند، و هستی خود را تباه سازند.
در صورتی که در «مضاربه » سود ثابتی مقرر نگردیده، و صرفا سهم مشاع درآمد را باید بپردازد، و اگر زیانی به سرمایه وارد آمد، از کیسه کارفرما رفته است. لذا خاطر کارگر، کاملا آسوده است، و با خیال راحت و اندیشه ای آزاد، بهترین و شایسته ترین کارها را انتخاب می کند، شتاب و عجله به خرج نمی دهد. لذا پیوسته موفق است.
تجربه نشان داده است افرادی که خواسته اند با وامهای ربوی، سر و سامانی به زندگی خود بدهند، بیشتر در گرداب بدبختی و بیچارگی غرق شده اند.
لذا چون نوعا رباخواری، در جامعه بیشتر ما به بدبختی و بیچارگی مردم است، با عنوان «جنگ با خدا و رسول » در قرآن مطرح شده. زیرا «مستضعفان » در «کنف » الهی قرار دارند، و پیوسته مورد مهر و عنایت خداوند هستند، لذا کسانی که کوشش دارند بر «استضعاف » آنان بیفزایند با خدا و رسول، اعلام ستیز نموده اند. ربا از گناهان کبیره و ...
در آیه دیگر از سوره بقره (2/275-276) می خوانیم: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. و احل الله البیع و حرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی، فله ما سلف و امره الی الله. و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، و الله لا یحب کل کفار اثیم ».
«کسانی که رباخوارند، در میان جامعه، همچون دیوانگان بر پا می خیزند، یعنی: جایگاه آنان در جامعه همچون جایگاه دیوانگان است. و این بدان جهت است که پنداشته اند: ربا همانند یک داد و ستد معمولی است، در صورتی که خداوند داد و ستدها را روا، و ربا را ناروا دانسته، اینک کسی که پند و اندرز پروردگار را بر دل نهد، و از کردار ناروای خود دست باز دارد، برگذشته او ایرادی نیست. ولی هر که بر کردار زشت خود - که در گذشته انجام می داده - بازگردد، یعنی بر ربا خواری ادامه دهد، هر آینه در آتش دوزخ جاوید خواهد ماند. البته خداوند، ربا را بی برکت و نابود می سازد، و صدقات را برکت می بخشد. خداوند هرگز کفر پیشه گان را دوست ندارد، لذا عنایت خود را از آنان دریغ می دارد».
در این دو آیه، رباخواران در میان جامعه، به کسانی تشبیه شده اند که حرکات مستقیم ندارند، و مانند دیوانگان، رفتارهای ناهنجاری از خود نشان می دهند. یعنی: اوضاع را بر هم می زنند، و در جاده مستقیم رهسپار نیستند. خود نمی دانند چه کار می کنند، و در جهت خلاف خرد و اندیشه صحیح حرکت می کنند.
اساس جامعه، و سلامت آن برپایه کار و کوشش و فعالیت است، و کسی بهره می برد که عمل و کوششی داشته باشد. و هر گونه سود بایستی از کار و فعالیت به دست آید.
رباخواری، دارای دو شاخصه ای است که درست بر خلاف طبیعت نظام جامعه خودنمایی می کند، و ناگزیر درهم شکننده سلامت جامعه است:
اولا رباخوار، با سرمایه کلانی که در دست دارد، می خواهد از تلاش و کوشش دیگران بهره مند شود، و خود، با عنوان «عضو فلج » جامعه، سربار دیگران باشد.
ثانیا با سود ثابت و مقرری که برگرده ناتوان کارگر نهاده، او را از هر توانی باز می دارد، فرصت اندیشه و انتخاب آزاد او را از وی سلب می کند، و او را به سوی نابودی و سقوط، سوق می دهد.
در آیات فوق نکاتی به کار رفته که قابل توجه است:
1. تشبیه رباخواران، به دیوانگان سپس تعلیل آن، به آنکه: پنداشته اند «ربا» همانند «بیع » است. که همین پندار، موجب گردیده که در اندیشه و رفتار، همانند دیوانگان اندیشیده و رفتار کنند، و برخلاف جهت عقل و خردمندان حرکت کنند، زیرا «بیع » یک عمل سازنده است، و در جهت بالا بردن سطح اقتصاد جامعه، و رفاه مردم، بزرگترین عامل مؤثر است.در صورتی که «ربا» یک عامل مخرب و مایه به تباه کشاندن جامعه است. لذا «بیع » و «ربا» در مقابل هم قرار گرفته، «بیع » عامل سازنده، و «ربا» ویران کننده است، و از کمال بی خردی است که این دو را یکسان بگیرند. به همین دلیل پروردگار جهان، چون واقف به مصالح و مفاسد واقعی بشر است، «بیع » را با عنوان عنصر فعال و سازنده حلال و «ربا» را که عنصر فاسد کننده است حرام دانسته است.
2. رباخوار، در آتش دوزخ جاویدان است «و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون ». و این، کنایه از «کفر» محض است که در نهاد رباخواران وجود دارد. زیرا «خلود» در دوزخ، صرفا برای کفار است، که هرگز در دل اندیشه ایمان ندارند و برای هیچ گنه کاری، هر چند گناه او سنگین باشد، خلود در آتش ثابت نگردیده، زیرا - اگر ایمان خود را حفظ کرده باشد - ایمان بزرگترین عمل نفسانی است که استحقاق «مثوبت » را به دنبال دارد. لذا در پایان رهسپار بهشت خواهد گردید. پس کسی در آتش دوزخ جاوید است، که در نهاد او، ذره ای از ایمان وجود نداشته باشد. لذا از آیه استفاده می شود: رباخواری با نبودن ایمان مساوی است.
3. قرض الحسنه نوعی «صدقه » است، زیرا قرض دهنده از بهره ای که ممکن است از سرمایه اش به دست آورد، برای خدا و بهره مند شدن دیگران، چشم می پوشد. کسی که سرمایه ای را بلاعوض در اختیار دیگران، قرار می دهد، ممکن ست خودش با به کار انداختن آن، بهره ها ببرد، ولی برای رضای خدا و خشنودی پروردگار، مجانا در اختیار درمانده ای قرار می دهد، و این خود بزرگترین گذشت در راه خداست.
خداوند، وعده فرموده که به مال و ثروت چنین افراد با گذشتی برکت دهد، و از ثروت و اموال خود، خیر و خوبی ببینند، و از زندگی سعادتمند لذت برده، بهره مند شوند. برعکس، از ربا خواران سلب برکت شده، و ناامیدی و نگرانی در زندگی نصیب آنان می گرددد. «یمحق الله الربا و یربی الصدقات » محق: نابود ساختن است. ارباء: افزودن و فزونی دادن است.
4. «و الله لا یحب کل کفار اثیم » کفار: مبالغه در کفر ورزیدن است اثیم: تبه کار حرفه ای است و این کنایه از این است که جایگاه یک رباخوار در جامعه اسلامی، جایگاه یک تبه کار حرفه ای است که همواره بر کفر و عناد خود می افزاید. تعابیر این آیات بزرگی این گناه را می رساند.
در سوره آل عمران (3/132-130) می خوانیم:
«یا ایهاالذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. و اتقوا النار التی اعدت للکافرین. و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون »
باز هم خطاب به مؤمنان است - و این می رساند که شرط داشتن ایمان، پذیرفتن تکلیفی است که در خطاب آمده -: ربا را با چندین برابر سود و بهره، آسان نگیرید، و مانند یک خوراک گوارا بر خود روا ندارید که آن را، براحتی و خوشی بخورید. یعنی یک غذای گوارا نیست، بلکه بسی ناگوار است. سپس می گوید: از خدا پروا دارید، باشد تا رستگار شوید. بعلاوه از آتشی بپرهیزید که صرفا برای کافران آماده شده. یعنی رباخوار، در نهایت در زمره کافران، محشور، و با آنان و در کاروان کفر ورزیدگان، رهسپار دوزخ، و در جایگاه ویژه جایگزین خواهد گردید.
بزرگی این گناه از همین آیه بخوبی روشن می گردد و این آیه، تاکید دارد که رباخوار با کافر همسو است. در پایان می افزاید: از خدا و رسول پیروی کنید، تا مورد عنایت حق قرار گیرید. یعنی: رباخوار، از عنایت حق محروم است. ربا از دیدگاه روایات
در روایات نیز حرمت ربا شدت بیان شده، و از گناهان بسیار سنگین به شمار آمده. تا آنجا که یک «درهم » به دست آمده از «ربا» را، در حرمت و غلظت آن، برابر هفتاد بار «زنای » با محارم دانسته.
1. ثقة الاسلام کلینی، و ابن بابویه صدوق، و ابوجعفر طوسی با سندهای صحیح از امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روایت کرده اند، فرمود:
«درهم ربا - عند الله - اشد من سبعین زینة کلها بذات محرم »
(1) .
2. همچنین ثقة الاسلام کلینی، با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده فرمود:
«اخبث المکاسب کسب الربا»
(2) پلیدترین درآمدها، درآمدی است که از راه «ربا» باشد.
3. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده فرمود:
«شر المکاسب کسب الربا»
(3) بدترین راه درآمد، درآمدی است که از راه «ربا» به دست آید.
4. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم رباخوار، و دست اندرکاران او را، لعنت فرمود.
(4) 5. در کتاب عقاب الاعمال، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت نموده، فرمود:
«و من اکل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما اکل. و ان اکتسب منه مالا لم یقبل الله منه شیئا من عمله. و لم یزل فی لعنة الله و الملائکة، ما کان عنده منه قیراط »
(5) .
در این حدیث شریف، درباره ربا خوار سه فراز آمده:
الف - خداوند، شکم رباخوار را به اندازه ای که رباخواری کرده، در دوزخ، از آتش انباشته می کند.
ب - هرگونه کار نیکی را که با پول به دست آمده از ربا انجام دهد، مورد قبول حق قرار نمی گیرد.
ج - پیوسته مورد نفرین خدا و فرشتگان قرار دارد، تا هنگامی که حتی یک قیراط از پول ربا نزد او باشد (قیراط: کوچکترین وزن سنجش را گویند که تقریبا به اندازه یک «نخود»: 124 مثقال می باشد).
6. در تفسیر آیه شریفه «اکالون للسحت »
(6) : ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره آمده
(7) . از جمله: محمدبن عیسی در «نوادر» روایت کرده: امام ابوجعفر الجواد علیه السلام فرمود: «السحت: الربا»
(8) . سحت: مال حرامی است که مایه ننگ وعار بوده باشد.
7. از ابوجعفر الباقر علیه السلام روایت است فرمود: «انما حرم الله - عز و جل - الربا، لئلا یذهب المعروف ».
8. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام فرمود: «انما حرم الله الربا، کیلا یمتنعوا من صنائع المعروف ».
9. باز از امام صادق علیه السلام روایت شده فرمود: «انه لو کان الربا حلالا، لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال، و الی التجارات من البیع و الشراء».
(9) در این روایات، مفسده ربا را در این جهت یادآور شده، که سرمایه داران را از اقدامات نیک و خیر اندیشانه باز می دارد. به علاوه، از کسب و فعالیت، و تجارت انبوه که با سرمایه های آنان ممکن است به نفع جامعه و در راه رفاه مردم به کار بیفتد، جلوگیری می کند، و صرفا به همین اندازه بسنده می کنند که از دسترنج دیگران و در تنگنا قرار دادن مردم، بهره مند شوند. از این جهت ضرر و زیان کلانی به روند اقتصاد و تجارت وارد می سازند. و چنین جامعه ای رو به تباهی است لذا در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده: «اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا»
(10) موقعی یک جامعه رو به تباهی می روند، که ربا در میان آنان رواج پیدا کند. آثار و پیامدهای ربا
آنچه از آیات و روایات، به دست می آید: ربا، یکی از آفات خطرناک جوامع بشری است، که در دو جهت اخلاق و اقتصاد، اثر سوء مستقیم دارد:
مردم را از نیکوکاری، و کمک رسانی به یکدیگر، و یاری رساندن به طبقه مستضعف، و خدا را در نظر گرفتن، و هر گونه عمل نیک و خدا پسندانه، باز می دارد.
بعلاوه، مایه توقف در حرکت اقتصادی است و از به کار انداختن سرمایه ها در راه تجارت و صنعت و کشت و زراعت، و هر گونه عمل اقتصادی فعال، جلوگیری می کند، و صرفا سرمایه داران بزرگ، با استثمار کار دیگران، و سوء استفاده از نقطه ضعف فقر و نیاز مستمندان، بار خود را می بندند.
از این رو، مورد نفرت و نفرین حضرت حق قرار گرفته، از هر گونه عنایت و رافت الهی دور می مانند.
ربا و رباخواری، مساوی است با: 1. اعلام جنگ با خدا و رسول; «فاذنوا بحرب من الله و رسوله ». 2. ظلم و ستم بر دیگران; «لا تظلمون ...». 3. کفرورزیدن، بلکه شدت و غلظت در کفر; «ان الله لا یحب کل کفار اثیم ». 4. تبه کار حرفه ای; «اثیم...». 5. مورد لعنت الهی قرار گرفتن; «لم یزل فی لعنة الله و الملائکة ». 6. هفتاد بار زنا با محارم در بیت الله الحرام. 7. انتخاب نمودن پلیدترین و پست ترین راه معیشت. 8. سلب برکت از زندگی و فلاکت بار شدن آن. 9. از دست دادن عقل و خرد و اندیشه. 10. جاوید ماندن در جایگاه و یژه کافران در آتش دوزخ.
این است آثار ده گانه رباخواری، که لازم مساوی آن بوده و قابل تفکیک نیستند و لذا حرمت ربا - با حفظ عنوان - قابل تخصیص نیست. ربای قرضی و ربای معاملی
ربا، دوگونه است: یا در وام (قرضی) یا در معامله و داد و ستد نقدی (معاملی) است.
در وام، هرگونه اضافه بر مقدار آن، ربا محسوب می شود و حرام است. صرفا اتحاد جنس شرط است، خواه «مکیل و موزون » باشد، یا از «معدودات » شمرده شود.
مقصود از «مکیل »: آنچه با پیمانه اندازه گیری می شود. و مقصود از «موزون »: آنچه با وزن و کشیدن مشخص می گردد. و مقصود از «معدود»: چیزهایی است که صرفا با شمارش عددی تعیین می گردند.
در تمامی اینها اگر کسی به دیگری، وامی دهد، که همان جنس را با اضافه باز ستاند، ربا است.
البته شرط نیست که صریحا اضافه را شرط کند، بلکه اگر قرار بر این باشد، که هر که در این شعبه پولی بسپارد، به او سود می دهند، و مراجعه کننده با علم به این جهت، به همان شعبه بسپارد، ربا و حرام است.
در ربای معاملی یا نقدی، فقط در «مکیل و موزون » حرمت دارد، مانند حبوبات و میوه جات و هر چه با پیمانه یا کشیدن معامله شود. ولی در چیزهایی که با مشاهده (دیدن) مانند گوسفند - در برخی جاها - یا با شمارش مانند تخم مرغ - نیز در برخی جاها - داد و ستد می گردد، تفاضل (اضافه گرفتن) اشکالی ندارد
(11) . لذا در معاملات پولی - اگر نقدا انجام گیرد - اضافه گرفتن بدون مانع است ولی اگر سکه مسکوک و از طلا یا نقره باشد، چون اعتبار به وزن آن می باشد، در صورت تماثل (هر دو از یک جنس باشد) جایز نیست. همچنین اگر دیگر سکه ها یا اسکناس را، به اعتبار پشتوانه طلا یا نقره و جواهرات بدانیم، نیز همین حکم را دارد و به نظر می رسد همین گونه است. ربای واقعی و ربای حکمی
ربا - از نظر ماهیت - نیز دو گونه است: ربای واقعی، که از نظر عرف و بازار، تفاضل محسوب می شود، مانند مبلغی که امروز وام می دهد، تا پس از مدتی مشخص همان مبلغ را با اضافه - هر چه باشد- باز ستاند
(12) و این در صورتی است که آنچه می دهد، و آنچه می ستاند، هر دو، از لحاظ جنس و وصف و ارزش، برابر باشند، که در بازستاندن، شرط اضافه می کند.
ولی ربای حکمی چنین نیست، آنچه می دهد، و آنچه می ستاند، از لحاظ مرغوبیت و وصف و ارزش، برابر نیستند، بلکه در یکی کاستی وجود دارد، که برای جبران کاستی، اضافه گرفته می شود. مانند برنج درجه یک که قیمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. آنگاه یک من برنج درجه یک می دهد، و دو من برنج درجه دو می ستاند. این گونه داد و ستد، از دیدگاه عرف و بازار، تفاضل محسوب نمی شود، بلکه یک نوع برابری در داد و ستد شمرده می شود. ولی از نظر شرع، ممنوع اعلام شده، و هر گونه تفاضل در «مثلیات » را ربا شمرده است، خواه از لحاظ وصف و ارزش برابر باشند یا نباشند. و حتی مانند تبادل جو با گندم را نیز مثلی دانسته و منع کرده است. لذا نام آن را ربای حکمی یا شرعی گذارده ایم، زیرا ماهیتا (از دیدگاه عرف) ربا نیست، بکله صرفا حکم ربا را دارد، و ممنوع گردیده است.
هر چیزی با اصلش، اگر معاوضه شود، از نظر شرع مثلی شمرده می شود، مانند: شیر با ماست یا پنیر. هر گاه یک کیلو پنیر را در مقابل پنج کیلو شیر معاوضه کند، شرعا ممنوع است، با آنکه یک کیلو پنیر (500) تومان ارزش دارد، و شیر کیلوئی (100) تومان است، و از لحاظ ارزش، یک کیلو پنیر، برابر پنج کیلو شیر است و از نظر عرف و بازار، تفاضلی در کار نیست. ولی شرعا جایز نیست.
همچنین انگور با شیره، مثلی محسوب می شوند، و نمی توان یک کیلو شیره را با سه کیلو انگور معاوضه نمود، با آنکه از نظر بازار و ارزش، یک کیلو شیره برابر سه کیلو انگور است، و تفاضلی وجود ندارد.
و همین گونه است اگر هر دو، فرع یک اصل باشند - مانند ماست و پنیر که هر دو از شیر گرفته شده اند - در شرع مثلی شمرده شده و تفاضل در مقدار، جایز نیست.
(13) امام راحل قدس سره در این باره می فرماید: «فان قیمة من من الارز العنبر، اذا ساوت منین من غیره، لا یعد مبادلة من منه بمنین ربا، اذ لا نفع و لا زیادة فی ذلک الا حجما، و الزیادة الحجمیة لیست میزانا للنفع و الزیادة فی التجارة. و هکذا اذا بودل من من السمن بامنان من اللبن او الجبن، لا یکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع، کما ان المبادلات بالفضل فی مثل ذلک لافساد فیها و لا »; زیرا ارزش یک من برنج عنبر
(15) اگر دو برابر ارزش برنج از نوع دیگر باشد، معاوضه یک من از آن، در مقابل دو من از این، ربا محسوب نمی شود، چون نه سودی وجود دارد و نه اضافه ای، مگر در اندازه و حجم کالا، که فزونی در حجم صرفا موجب سود یا اضافه شدن در تجارت به شمار نمی اید و نیز هر گاه یک من روغن را با چند من از شیر یا پنیر، معاوضه کنند، چنین معاوضه ای از نظر عرف و بر حسب واقع، ربا محسوب نمی شود و فزونی در این گونه معاوضه ها، نه موجب فساد و نه مایه ظلم و ستم است. و نه موجب می شود که مردم را از تجارت و کسب و زراعت باز دارد.یعنی هیچ یک از آثار سوء ربا، بر این گونه معاملات بار نمی شود.
لذا این گونه معاملات، صرفا از روی «تعبد» و پذیرفتن از شرع، محکوم به بطلان است، بدون آنکه از نظر عرف و واقعیت، ربا بوده باشد.
از این رو شرع، این گونه معاملات، را در کنار ربا، تحریم نموده، گر چه ماهیتا از ربا جدا است، ولی حکم آن (حرمت) را دارا می باشد.
(16) راه تخلص از ربا
برای فرار از حرمت ربا، راههائی ارائه داده اند، و به اصطلاح: با مختصر تغییری در عنوان موضوع، خواسته اند راه تخلص از عنوان «ربا» را نشان دهند، و با نام «حیله های شرعی » از آن یاد کرده اند در صورتی که «شرع » حیله بردار نیست، و از طرفی، غلظت و شدت حرمت ربا، به گونه ای است که هرگز نمی توان، با مختصر تغییر ظاهری، و با حفظ حقیقت و ماهیت ربوی آن و مفاسدی که شرع از آن بر حذر داشته، آن را جایز شمرد.
امام راحل - رحمة الله علیه - می فرماید:
«این گونه نیرنگها مانند آن می ماند، که کسی شراب را در کپسولها جای داده باشد، آنگاه آن کپسولها را ببلعد، سپس دلخوش دارد که شرع، «شرب خمر» را حرام کرده، و این بلعیدن و خوردن است نه شرب و آشامیدن، با آنکه تمامی آثار سوء «شرب خمر» بر آن بار است »
(17) .
امام راحل، می فرماید: با آن تشدیداتی که بر حرمت ربا شده، و در قرآن کریم و سنت شریف از آن با غلظت و نفرت زیاد یاد گردیده و در کتب فریقین بر قبح و زشتی آن اتفاق نظر دارند. به گونه ای که کمتر معصیتی به این بزرگی از آن یاد شده است علاوه بر مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، که بر آن بار است، و اقتصاد دانان آن را یاد آور شده اند. چگونه ممکن است با مختصر نیرنگی آن را تجویز نمود، که از آن به نام «حیله های شرعی » یاد شده، و در برخی روایات نیز آمده است. بسیاری از فقها بدان فتوی داده اند.
این مشکلی است، بلکه یک عقده قلبی است که بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته، و نیز اعتراضاتی از غیر مسلمانان، متوجه چنین فتواهایی شده است، که بایستی در راه حل آن کوشید. و صرفا استناد جستن به روایات و حل و فصل نمودن آن را از راه «تعبد محض »، در چنین مساله ای که عقل، بخوبی، مفسده تجویز و مصلحت منع آن را، درک می کند از راه صواب بدور است.
(18) نظری به روایات
روایاتی که به عنوان «راه حل » برای فرار از ربا، استناد شده، بیشتر آن را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب «صرف » آورده است. این روایات، بیشتر به مواردی نظر دارد که عرفا تفاضلی در کار نیست. صرفا تفاوت حجمی وجود دارد، یا کاستی در یک طرف مورد معامله هست که موجب گردیده در طرف دیگر مورد معامله این کاستی جبران شود. خلاصه تفاوت قیمت وجود دارد که در موقع معامله، تفاضل ملحوظ می گردد و از نظر عرف و بازار، اضافه محسوب نمی شود.
چون این گونه معاملات، معمولا با تفاضل در جنس انجام می گرفته، تا جبران کاستی شود، برای رفع شبهه ربا (که تبادل مثل به مثل با اضافه صورت می گرفته) دستور داده شده، با آن طرفی که از لحاظ حجم یا اندازه، کمتر به نظر می رسد، چیزی اضافه شود، تا در مقابل اضافه حجم یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد، و از صورت ربا خارج شود.
در صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج آمده:
«فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسین منها بالف من الدمشقیة و البصریة. فقال: لا خیر فی هذا، افلا یجعلون فیها ذهبا لمکان زیادتها. فقلت له: اشتری الف درهم و دینارا بالفی درهم؟ فقال: لا باس بذلک...» سکه مغشوش را، غله گویند از ریشه «غلول » به معنای خیانتکاری.
(19) در این حدیث، هزار و پانصد درهم مغشوش را، به هزار درهم سالم، می خواهد معاوضه کند. که از لحاظ ارزش، یک درهم سالم در برابر یک و نیم درهم مغشوش، می ارزد.
امام علیه السلام می فرماید: شایسته نیست، مگر آنکه بر هزار درهم سالم مقدار کمی پول زر اضافه شود، تا در مقابل زیادتی پانصد درهم - که اضافه بر هزار درهم مغوش است - قرار گیرد.
لذا در ذیل روایت آمده: «نعم الشیی ء الفرار من الحرام الی الحلال ». یعنی: چه بهتر معامله ای که به صورت حرام است، به صورت حلال باز گردانده شود. زیرا معامله مثل به مثل با اضافه شرعا حرام است، و با انضمام غیر جنس با طرف کمتر، از صورت حرام بیرون می رود.
بیشتر روایات، در همین باره وارد شده است، که مورد معامله، گرچه تبادل مثل به مثل است، ولی چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زیادت در یک طرف، عرفا، ربا محسوب نمی شود، ولی شرعا حرام می باشد، که برای تخلص از این حرام، راه چاره نشان داده اند.
امام راحل می فرماید: در شریعت، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، یکی: ربا، که واقعا تبادل مثل به مثل است با شرط اضافه. چه نقدی و چه قرضی. این نوع معامله، حرام و ربوی است، و چاره پذیر نیست. دیگر: مبادله دو کالا که ظاهرا مثل به مثل است، ولی از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نیستند. که شرط اضافه در آن طرفی است که کاستی دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و زیادتی محسوب نمی شود. ولی شرعا حرام است. این نوع معامله، چون ربوی نبوده، و در عرف مردم رایج بوده، در روایات، راه رهایی از حرام را، نشان داده اند اساسا اطلاق ربا بر این گونه معامله بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبیر می باشد.
(20) و اما روایاتی که - به ظاهر - راه تخلص از ربا، همان نوع اول را ارائه داده اند، جای تامل و دقت است که از لحاظ سند و دلالت، بایستی مورد بر رسی کامل قرار گیرد. علاوه بر این غالبا سند این روایات ضعیف است، در متن آنها عباراتی آمده که از نظر عقل و اعتبار، کاملا غریب می نماید و باور کردنی نیست.
علامه مجلسی - پس از شرح و تضعیف بیشتر این قبیل روایات - می فرماید:
«و هذه الاخبار تدل علی جواز الفرار من الربا بامثال تلک الحیل. و الاولی الاقتصار علیها، بل ترکها مطلقا، تحرزا من الزلل »
(21) .
این گونه روایات، بر آن دلالت دارند که می توان با چنین نیرنگهایی، از «ربا» فرار نمود. بهتر آن است که از موارد یاده شده تجاوز نشود.
(22) بلکه به طور مطلق چنین حیله هایی کنار گذارده شود. تا مبادا مایه زلل و لغزش گردد.
صاحب وسایل این روایات را در باب 9 از احکام عقود آورده:
1. محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد، عن علی بن حدید عن محمدبن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابی الحسن علیه السلام ان سلسبیل
(23) طلبت من مائة الف درهم علی ان تربحنی عشرة آلآف، فآقرضها تسعین آلفا، و ابیعها ثوب وشی
(24) تقوم علی بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لاباس.
قال الکلینی: و فی روایة اخری: لاباس به، اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة آلآف، و اکتب علیها کتابین
(25) .
در این روایت، زنی به نام «سلسبیل » از «محمد بن اسحاق » - که شغل او «صراف » (معامله با پول) است - درخواست صدهزار درهم وام می کند، که ده هزار درهم به او، سود بدهد. آنگاه «محمد بن اسحاق » نخست سود (ده هزار درهم) را بر می دارد، و به آن زن نود هزار درهم می دهد، با ضمیمیه یک پارچه که ارزش آن هزار درهم است، ولی آن را ده هزار درهم، بر آن زن حساب می کند، تا موقع بازستاندن وام، کاملا صدهزار درهم باز ستاند.
امام علیه السلام در جواب فرموده باشد: «اشکالی ندارد».
در روایتی دیگر - طبق نقل کلینی - امام، دستور می دهد، دو برگه وثیقه تنظیم کند، که دو معامله ی از هم جدا بوده باشد.
این روایت، از لحاظ سند ضعیف است، زیرا «علی بن حدید» هیچ گونه توثیقی نگردیده، علاوه شیخ، در استبصار او را صریحا تضعیف کرده است.
در ذیل روایتی که در باب آب چاه از وی نقل می کند، می گوید: این روایت قابل استناد نیست زیرا راوی او که علی بن حدید است، ضعیف می باشد.
(26) و همچنین در ذیل ورایتی در باب فروش طلا و نقره می گوید: روایت زراره قابل استناد نمی باشد چون در سند آن علی بن حدید، قرار گرفته، و او جدا ضعیف است، و روایات او قابل اعتماد نیست.
(27) در تهذیب درباره او می گوید: علی بن حدید، شدیدا تضعیف شده، روایت او قابل اعتماد نیست.
(28) «محمدبن اسحاق » که بیشتر این روایات را او از امام نقل می کند - به دلیل شغل صرافی که دارد - شخصا مورد اتهام است، که آیا این روایات را به جهت تصحیح کار خودش آورده باشد، لذا امام راحل قدس سره درباره او می فرماید: «و لهذا ففی نفسی شیی ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال »
(29) . ( در دلم از او - که شغل صرافی داشته و واقفی مذهب بوده - چیزی نهفته است) یعنی: دلم از او چرکین است و او در این باره مورد اتهام می باشد.
علاوه بر این علامه حلی قدس سره درباره صحت روایات او تردید کرده، می فرماید: «فانا فی روایته من المتوقفین »
(30) .
2. باز همین محمدبن اسحاق صراف می گوید: به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم: وامی را که از کسی می خواهم، در خواست تاخیر می کند، و پیشنهاد سود می دهد. آنگاه «جبه لباده »ای را که هزار درهم می ارزد، به ده هزار درهم به او می فروشم، در مقابل تاخیر در مدت وام. امام علیه السلام فرموده باشد: «لاباس » اشکالی ندارد
(31) .
3. محمد بن اسحاق باز می گوید:به حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام عرض کردم: کسی وامی بر عهده او است که مدت آن سر آمده، آنگاه طلبکار مرواریدی را که صد درهم می ارزد، به هزار درهم به او می فروشد، در مقابل تاخیر مدت. امام علیه السلام فرموده باشند: «لاباس به. قد امرنی ابی ففعلت ذلک ».
(32) یعنی: اشکالی ندارد، پدرم - امام موسی بن جعفر - به من دستور داد، و همین کار را انجام دادم.
یا محمدبن ابی عبدالله
(34) که فردی مجهول است - می گوید: محمد بن اسحاق چنین پنداشته که همین سؤال را از امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز نموده، و همین جواب را دریافت کرده است.
علامه مجلسی، در مرآة العقول شرح کافی، و نیز در ملاذ الاخیار شرح تهذیب، این روایت را با نام «مجهول » یاد کرده
(35) 4. نظیر همین روایت را، مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه السلام نقل می کند، مرواریدی را که صد درهم ارزش دارد، در مقابل تاخیر مدت دین به هزار درهم به او می فروشد، امام علیه السلام فرموده: اشکالی ندارد، پدرم امام محمد باقر علیه السلام همین کار را می کرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم
(36) .
علامه مجلسی، نیز این حدیث را مانند حدیث پیشین ضعیف شمرده
(37) . زیرا «مسعدة بن صدقة » توثیق نشده، علاوه او را با عنوان «عامی » وصف کرده اند
(38) .
5. در مساله «عینة »
(39) روایتی از عبدالملک بن عتبه آمده، گوید: پرسیدم کسی را که می خواهم با او معامله «عینه » انجام دهم، و پیش از آن نیز از او طلبکار هستم، سپس از من می خواهد تا پول بیشتری در اختیار او گذارم، آیا جایز است که بر او بیفزیام، و مرواریدی را که صد درهم می ارزد، به هزار درهم به او بفروشم و موعد بازپرداخت آن را به تاخیر بیاندازم. امام علیه السلام فرموده باشد: «لا باس » باکی نیست.
(40) البته این روایت را بایستی نیز در شمارش روایات نوع اول درآورد، که برای فرار از شبهه ربا، راه تخلص ارائه داده شده، نه ربای واقعی.
به هر تقدیر، اینجا است که علامه مجلسی می فرماید: بهتر آن است که از مورد روایات یاد شده، تجاوز نشود، و اولی آن است که هر گونه حیله، برای فرار از ربا ترک شود و کنار گذارده شود، تا آنکه از هر گونه لغزش احتمالی دور بوده باشیم
(41) .
نتیجه مطلب: روایتی که بتوان، کاملا مورد استناد قرار گیرد، و برای فرار از ربای واقعی، راه نشان داده باشد، در اختیار نداریم.
عمده ترین خدشه در این روایات، علاوه بر ضعف سند، نسبت ناروایی است که در این روایات به چهار امام بزرگوار (امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی بن جعفر، امام علی بن موسی الرضاعلیهم السلام) داده شده، که این بزرگواران نیز چنین حیله هایی را برای بردن سود کلان، به کار می برده اند.
اینجا است که بزرگان از اصحاب ائمه، موقعی که چنین سخنان ناباوری را، در گفتارهای امامان، نسبت به برخی افراد، می شنیدند، می گفتند: «اعطاک من جراب النوره »
(42) یعنی: امام علیه السلام در صدد بیان حقیقت نبوده، خواسته او را از خود دور سازد، لذا سخنی که حکایت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا کرده است.
امام راحل قدس سره در این زمینه می فرماید: برخی از این روایات - علاوه بر ضعف سند - مشتمل است بر مطالبی که شایسته مقام امامت نیست. برخی کارها، گرچه - فرضا - مباح هم باشد، ولی امام معصوم از هرگونه عملی که موجب تنفر طبع شود، اجتناب می ورزد. ولی طبق این روایات، عده ای از امامان (الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام) برای دست یافتن به سودهای مادی، به چنین حیله هایی دست می زدند.
امام راحل می فرماید، من به خود اجازه نمی دهم که چنین نسبتهایی را به امامان پاک شیعه بپذیرم. و این روایات از قبیل همان روایاتی است که به امامان نسبت داده، که انگور خود را به کسانی می فروخته اند که می دانسته اند، آن را به شراب تبدیل می کند
(43) زیرا ظاهر آن روایات آن است که این گونه اعمال پیوسته شیوه امامان بوده. و چنین روایاتی هرگز نمی تواند مورد استناد یک فقیه باشد، زیرا مشتمل بر اموری است که از منکرات محسوب می شود
(44) . تقبیحات عقلی قابل تخصیص نیست
در آثار و لوازم - لا ینفک - ربا گفتیم: ربا، با ظلم و کفر و اعلام جنگ با خدا و رسول، مساوی است. و مایه نفرت و نفرین و لعنت خدا و فرشتگان است. و موجب خلود در آتش دوزخ می باشد. علاوه بر مفاسد اجتماعی و زیانی که بر سلامت جامعه وارد می کند.
لذا این آثار که از لوازم لا ینفک ربا هستند، و پیوسته با ربا متساوی و در خط موازی آن همراه می باشند، هرگز نمی شود با مختصر تغییر در شکل و صورت، با حفظ ماهیت، قبح و حرمت آن را نادیده گرفت. زیرا این لوازم، لوزام ماهیت اند، نه لوازم صورت و شکل. آنچه مایه فساد جامعه است، و سلامت اقتصادی را تهدید می کند، واقع ربا است، نه شکل و عنوان آن و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است، حقیقت و ماهیت ربا است، نه صورت و اسم.
امام راحل می فرماید:
«اذا کانت الحکمة فی حرمة الربا ما ذکر من المفاسد، لا یجوز التخلص عنه فی جمیع الموارد، بحیث لا یشذ منه مورد. للزوم اللغو فی الجعل. فتحریم الربا لنکتة الفساد فی الارض و الظلم و ترک التجارات... ثم تحلیله بجمیع اقسامه و افراده مع تغییر فی العنوان ... یکون من قبیل التناقض فی الجعل او اللغویة فیه.
و لو کانت الحیلة بتلک السهولة، مصححة لاکل الربا، فلم لم ینبه علیها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لئلا تقع الامة فی ذلک الحرام الذی هو ایذان بحرب من الله و رسوله. و لم یکن درهم منه اعظم من سبعین زنیة. و فی نقل: انه صلی الله علیه وآله وسلم امر بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المرایاة. فلو کان الانتفاع بالربا جائزا بسهولة ضم شی ء او تغییر لفظ، لما احتاج الی کلفة القتال. فیعلم بذلک ان لا سبیل الی الحیلة للتخلص من تلک الکبیرة الموبقة
(45) .
باز می فرماید: این مثل آن می ماند که گفته شود: بیع مصحف (فروش قرآن) به کافر حرام است، زیرا نباید زیر سلطه کافر دراید. آنگاه کسی بگوید: هبه (بخشیدن) آن به کافر، جایز باشد، زیرا تغییر عنوان داده، و علت یاد شده حکمت است، و گسترش ندارد. اینجا نیز چنین است، زیرا خداوند، ربا را ظلم دانسته، و علت تحریم را فساد فی الارض یاد کرده. آنگاه روایاتی وارد شود که همین ربا با مختصر تغییر عنوان و حیله جایز باشد، با آنکه تمامی آن مفاسد بر آن بار است. آیا چنین پنداری تناقض نیست، و تضاد در جعل و قانونگذاری محسوب نمی شود، بلکه موجب لغویت اصل جعل حرمت است. چه کسی می پذیرد که امامان مرتکب چنین اعمالی می شدند، امامانی که هرگز با حیله و نیرنگ سرو کار نداشتند.
لذا باید گفت: این گونه روایات، صریحا با قرآن و سنت قطعی مخالف است، و زخرف و باطل شمرده می شود، و بایستی آنها را به سینه دیوار کوبید
(46) . موارد استثناء
در مورد پدر و فرزند، و نیز شوهر و همسر و خانواده، ربا تجویز شده. روایات در این باره متعدد است. قال امیر المؤمنین علیه السلام : «لیس بین الرجل و ولده ربا...».
در صحیح زرارة از امام باقر علیه السلام روایت کرده فرمود:
«لیس بین الرجل و ولده، و بینه و بین عبده، و لا بینه و بین اهله ربا. انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک »
(47) این روایات، مورد اتفاق فتاوی فقها است.
تعلیل جالبی در ذیل صحیحه زراره آمده: «انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک ». یعنی: ربا، در صورتی تحقق می یابد که طرف مورد معامله - که سود بر ان اضافه می شود، یا سود از آن برداشت می شود - در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگی خانوادگی، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختیار همه بوده، و همگی شریک در زندگی جمعی داشته اند. از این رو، سودی که به یکی از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگی بیرون نرفته، عاید همگی می گردد، و در حقیقت در اختیار همه است، و از این کیسه به آن کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال می یابد.
متذکر می شویم، که تعبیر در روایت «ما» موصوله است، که مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا این تعلیل، عام است، برای هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همین تعلیل، موارد استثنای یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج می سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتی است که این سود را دیگری ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه ربای مورد استثناء.
از همین جا است که می توانیم پی ببریم، برخی سودهای بانکی، که سرمایه آن از بیت المال است، و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع ربای حرام، که حرمت آن در کتاب و سنت قطعی است، بیرون می باشد.
بانک، یک نهاد اقتصادی است، که ضرورت اجتماعی، تاسیس آن را ایجاب کرده، و در جهت چرخش حرکت اقتصادی در کشور، فعالیت دارد. اساسا برای سود گرفتن یا سود دادن، به وجود نیامده، و این سود دهی و سود ستانی یک امر تبعی است که از لوازم آن به شمار می رود. ولی کار اساسی آن، فعالیت در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است. کسانی که سرمایه های خود را در بانک می سپارند، بانک با سرمایه های آنها کار می کند، و سهم حساب شده و تضمین شده ای را، به آنان می پردازد. و در باب مضاربه، عامل می تواند، سهم مالک را - طبق عرف روز - تضمین کند، و در آخر کار اگر سود بیشتری باشد، نیز منظور دارد. و سودی که بانک می گیرد، بیشتر به دستمزد نزدیکتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گردیده. و در بانک مسکن اساسا بیع شرط انجام می گیرد.
بنابراین نمی توان بانکهای دولتی را، نهاد استثماری به حساب آورد، و اساسا برای سودگیری یا سود دهی به وجود نیامده، و یک ضرورت اجتماعی به شمار می رود، که با این سیستم قابل تداوم است، و می تواند در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد. از این رو، نمی توان سود بانکی را - البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیت المال است - به حساب ربای محرم در آورد، زیرا هیچ یک از مفاسد ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده اند در این مورد، وجود ندارد و همانند ربای در خانواده است، که اساسا ربا نیست. در این باره تفصیلا در جای خود سخن خواهیم گفت.
ضمنا متذکر می شود، مطلب یاد شده در مورد ربای بانکی، یک مناقشه موضوعی به شمار می رود، هرگز تخصیص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح پیشنهادی است و قابل مناقشه می باشد.
پی نوشتها:
1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 117، باب 1، رقم 1.
2- همان، ص 118، رقم 3.
3- همان، ص 122، رقم 13.
4- همان، ص 127، رقم 4.
5- همان، ص 122، رقم 15، باب 1، ابواب الربا.
6- مائده / 43.
7- تفسیر صافی، ج 1، ص 444.
8- وسائل، ج 18، ص 123، رقم 20.
9- همان، ص 120، رقم 8 و 9 و 10.
10- همان، ص 123، رقم 17.
11- وسائل، ج 18، ص 152، باب 16: «سالته عن الشاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین؟ قال: لاباس، ما لم یکن کیلا او وزنا».
12- کل قرض جر نفعا فهو ربا»: هر گونه وامی که سودی ببرد، ربا است.
13- تحریر الوسیله، ج 1، ص 493-494، م 1 و 2. و منهاج الصالحین، ج 2، ص 61، م 1 و 6.
14- کتاب البیع، امام خمینی (ره)، ج 2، ص 407-408.
15- از بهترین و نوع درجه یک برنج، در نجف می باشد.
16- برای روشن شدن مطلب، به باب های: (8 و 9 و 11 و 14 و 15) ابواب الربا، وسائل الشیعة رجوع کنید.
17- کتاب البیع، ج 2، ص 415.
18- کتاب البیع، ج 2، ص 405-406.
19- وسائل، ج 18، ص 178، باب 6 صرف، رقم 1 و ص 162، باب 20 ابواب الربا، رقم 1.
20- کتاب البیع، ج 2، ص 410.
21- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
22- موارد یاد شده در روایات، صرفا درباره تاخیر دین است که سر رسیده و مدیون تقاضای مدت بیشتری می کند.
23- سلسبیل یا سلسیل، نام زنی است.
24- وشی، به معنای قلم کاری در پارچه است.
25- وسایل، ج 18، ص 54. کافی شریف، ج 5، ص 205، رقم 9 و مرآة العقول، ج 19، ص 227.
26- عبارت او چنین است: فاول ما فی هذا الخبر انه مرسل و راویه ضعیف و هو علی بن حدید، و هذا یضعف الاحتجاج بخبره. استبصار، ج 1، ص 40، 112/7.
27- و هو ضعیف جدا لا یعول علی ما ینفرد بنقله ». استبصار، ج 3، ص 95، 325 / 9.
28- تهذیب، ج 7، ص 101، 435 / 41.
29- کتاب البیع، ج 2، ص 413.
30- رجال علامه، ص 158، حرف میم باب 1، رقم 123 و معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 71.
31- تهذیب، ج 7، ص 53-52.
32- همان.
33- طبق نسخه کافی، ج 5، ص 205، رقم 10.
34- طبق نسخه تهذیب، ج 7، ص 53، رقم 228 / 28.
35- مرآة العقول، ج 19، ص 228 و ملاذ الاخیار، ج 10، ص 569.
36- وسائل، ج 18، ص 54، رقم 3، باب 9 عقود و کافی، ج 5، ص 316، رقم 49.
37- در مرآة العقول، ج 19، ص 435 گوید: ضعیف، و قدمر مثله. که در ص 228 همان مجلد گذشته است.
38- جامع الرواة - اردبیلی، ج 2، ص 228.
39- عینه، با کسر عین معامله ای است، که مشتری جنسی را از فروشنده با قیمت بالایی ولی با مدت، می خرد، سپس آن را نقدا با قیمت کمتری به او می فروشد، و پول را از او دریافت می دارد. این گونه معامله، که نتیجة پولی گرفته و پس از مدتی با اضافه به او باز می دهد، در آن زمان رایج بوده و شاید امروزه هم رایج باشد. و چون به «ربا» بیشتر می ماند، مورد سؤال قرار گرفته. در روایات، قید شده که اگر هر دو طرف معامله، ملزم به خرید یا فروش نباشند، مانعی ندارد. کافی، ج 5،ص 202 به بعد.
40- وسائل، ج 18، ص 55، رقم 5، باب 9 عقود.
41- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
42- یعنی:از انبان آهک به او، چیزی داده است. و این اصطلاح در آن دوره رایج بوده. ر.ک: بحار الانوار، ج 48، ص 202 و وسائل، ج 26، ص 238، رقم 16، باب 1، میراث ولدالعتق و تهذیب، ج 9، ص 332 و استبصار، ج 4، ص 174.
43- وسائل، ج 17، ص 231، رقم 8، باب 59 مایکتسب به.
44- کتاب البیع، ج 2، ص 414.
45- البیع، ج 2، ص 410.
46- وسائل، ج 27، ص 106، باب 9 صفات قاضی و کتاب البیع، ج 2، ص 416.
47- وسائل، ج 18، ص 135، باب 7 ابواب الربا، رقم 1 و 3.
