از جمله مباحثی که همواره پیرامون دین مطرح بوده و می باشد، جامعیت و فراگیر بودن دین در تمامی مسایل و ابعاد زندگی انسان است و در این روزگار این بحث با روش علمی تر وارد حوزه دین شناسی شده و آراء گوناگونی را به دنبال خود برانگیخته است.
برخی بر این باورند که ادیان، بالاخص اسلام نسبت به تمام ابعاد زندگی و راههای معیشت آدمی دارای برنامه های علمی و عملی است و این برنامه ها، هم در روشها دخالت داشته و هم ارزشها رامعین کرده است. این دسته از صاحب نظران گام را فراتر گذارده و گفته اند که تمامی علوم از متون دین قابل استخراج و استنباط است و می توان تمام نیازهای بشری را به وسیله قرآن پاسخ گفت و ادعا نمود که هر علمی اعم از علوم انسانی و تجربی یک اصل کلی در قرآن دارد که توسط متفکران قابل استخراج است، و اشکال در این است که تا بحال چنین کاری صورت نگرفته است.
در مقابل این افراط، گروهی راه تفریط را پیموده و پیام و قلمرو دین نسبت به نیازهای آدمی را به حداقل رسانده اند و دکترین این دسته از صاحب نظران، این است که دین به حداقل ممکن اکتفا کرده و در اکتفای حداقل، حد اتم سخن را گفته است و ادیان برای این نازل نشده اند که در تمام حوزه های معیشتی دخالت کرده و در تمام روشها و ارزشهانظر بدهند; بلکه قلمرو ادیان یک قلمرو هدایتی است و در راستای هدایت نیز راهبردشان محدود است، زیرا که کثیری از روشهاو ارزشها، پیش از دین بوده و فطرت و عقول سلیم آن را درک می کند. و اگر دین در مواردی بیانی آورده است، به کمک عقل شتافته و آن را یاری داده است.
از موضوعات بحث بر انگیزی که در مورد اسلامی بودن و یا دینی بودن آن، زمینه را برای افکار بشر گشوده است، «اقتصاد اسلامی » است. این بحث از دهه سوم قرن حاضر مورد کنکاش و دقت صاحب نظران قرار گرفت، که آیا اقتصاد، که از علوم اجتماعی است، یک موضوع تماما علمی است، مانند فیزیک و شیمی و سایر علوم و یا یک موضوع تماما ارزشی و اخلاقی است که باید مسایل آنرا از متون دینی استخراج نموده. و موضوع کار دین شناسان قرار داد. زیرا که پایه های این دانش وحیانی است و مورد تعبد مسلمانان قرار گرفته است.
در کنار این دو رای مذکور نظر سومی نیز پیدا شده که راه میانه را پیموده، مبنی بر اینکه ارزشها در اقتصاد بعهده دین است و روشها بعهده علم. از کسانی که بر این نظر پافشاری داشته شهید محمد باقر صدر است. در پس این دیدگاه، ارزشها ثابت است و روشها متغیر یعنی اقتصاد اسلامی صرفا جنبه سیستمی دارد و تنها ارزشها را معین می کند و تعیین روشها در اقتصاد به عهده اندیشمندان است. به عنوان مثال حرمت اکل مال مردم و یا ربا یک عنوان ارزشی است ولی چگونه باید جامعه را از اقتصاد ربوی و یا تجاوز به اموال همدیگر پاکیزه داشت. این یک روشی است که به عهده کارشناسان می باشد.
نظیر این گفتار را با شکل و بیان متفاوتی در سخن اندیشمندان دیگر می توان یافت که اقتصاد دستوری را از اقتصاد توصیفی جدا کرده اند.
«اقتصاد دستوری جایی برای مطالعه در علوم اقتصادی ندارد، زیرا فاقد روش شناسی واحدی است و به صورت یک علم ذهنی با تدابیر اقتصادی که برای طرح آن معیارهای مختلف ارزشی، روانی، اخلاقی در نظر گرفته می شود، سرو کار دارد; لیکن نظریه اقتصادی با آنچه که هست و یا به وجود می آید در ارتباط است و خالی از هر گونه قضاوتهای ارزشی و یار وانی است.»
(1) متکلمین اسلام در گذشته در تقسیم بندی معارف و ارزشهای دینی راهی را پیموده اند که ذکر آن در ذیل آراء یاد شده، ضروری است. احکام و حیانی بر دو قسم است. قسمی به عبادات نظر دارد و قسم دیگر به معاملات و اجتماعیات. فرق بارز این دو این است که اولی تعلیل پذیر نیست و از مصالح آن فقط خداوند آگاه است و راه به فکر بندگانش ندارد ولی دومی تعلیل پذیر است و بر اساس مصالحی که درک شدنی است تشریع شده است; این دسته احکام به مصالح این جهانی توجه دارد.
(2) مضافا احکام غیر عبادی چون بر اساس مصالح این جهانی تشریع شده، بر مبنای دگرگونی مصالح تغییرپذیر است. احکام مالی اسلام نیز جزء این دسته از احکام است; که با حفظ ارزشهای کلی،ثبات و جاودانگی ندارد و اوامر و نواهی آن بستگی به مصالح و مفاسد انسانها دارد و تشخیص آن به عهده عقلا وکار شناسان است چنین ادعایی امروز با این بیان ابراز گشته است:
«علم اجتماعی اقتصاد، نه می تواند ادعای قوانین علمی کند و نه قادر است، ادعای کشف حقیقت جهانی را داشته باشد. در اقتصاد فقط گرایش می تواند وجود داشته باشد و حتی این گرایش نیز تابع تغییرات کشورها و فرهنگها و زمانها، متفاوت است.»
(3) برخی از فقها شیعه نیز این معنا را با صراحت بیان داشته اند، کما اینکه مرحوم شهید اول پاره ای ار احکام مالی اسلام را به دنبال دگرگونی عرف و عادت، متغیر دانسته، می نویسد:
«یجوز تغیر الاحکام بتغیر العادات - ای الاعراف - کما فی النقود - المتعاوره - ای المتداولة - و الاوزان المتداولة و نفقات الزوجات وا لاقارب و الاختلاف بعد الدخول فی قبض الصدقات فالمروی تقدیم قول الزوج عملا بما کان علیه السلف من تقدیم المهر علی الدخول.»
(4) یعنی گاهی عرف را بر روایت منقول مقدم می داریم، مثلا در زمانهای پیشین رسم بر این بود که مهریه زن پیش از آمیزش، به او پرداخت می شد. بنابراین اگر زن و شوهر پس از آمیزش در مورد مهر اختلاف پیدا می کردند، باید قول شوهر را مقدم داشت; و روایت نیز چنین است. ولی در زمانی که عرف تغییر پیدا کرده، اگر زن و شوهر باهم اختلاف پیدا کردند باید طبق موازین عرف، عمل نمود و آن را بر روایت مقدم داشت.
بهر روی نامه مفید در راستای تحقیقات و پژوهشهای دانشگاه مفید درنظر دارد مباحث یاد شده و نظایر آن را در عرصه افکار اندیشوران گذارد و این میدان را برای پژوهشگران گسترده نماید. در این شماره موضوع ربا را که از محرمات مسلم اسلام است و از مباحث مهم روز و برخی مسایل آن مورد ابتلاء خاص و عام است، به بحث گذاشته و آراء اجتهادی را در این زمینه جویا شده است. و این آراء هیچ جنبه فتوایی و تکلیف ندارد. و تنها جنبه تحقیقی و علمی آن مورد نظر است. نظیر این مسائل: آیا ربای حرام شامل ربای مصرفی، تولیدی، خصوصی، دولتی و یا نرخ بالا و پایین می شود و همه را در بر می گیرد؟ و یا باید بین آنها فرق گذاشت. مطالعه تاریخچه صدر اسلام و روابط مالی در آن روزگار می تواند ما را در جهت دستیابی به راه حل های این مسایل کمک کند.
امید است خوانندگان محترم، دست اندر کاران مجله را در هموار کردن راههای علمی، با ارسال مقالات و ارایه نقطه نظرات و نقدها، یاری کرده و با گام های علمی و پژوهشی خود فرهنگ جامعه را بارورتر سازند. در پایان بر خود فرض می دانم از آقای محمدرضا یوسفی مدیر محترم گروه پژوهشی اقتصاد که زحمت گردآوری مقالات و مصاحبه بخش اقتصادی را بر عهده داشتند و نیز آقای محمدعلی شاه آبادی از پژوهشگران مزبور که در این خصوص یاری رسان ایشان بودند صمیمانه قدردانی نمایم.
محمد تقی فاضل میبدی
پی نوشتها:
1- تفصلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، نقل از فریدمن.
2- شاطبی، المواقفات.
3- محمد رضا یوسفی، به نقل از تو دارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ج اول، ترجمه غلامعلی فرجادی، ص 44. نامه مفید، ش 6، ص 3 و 1.
4- القواعد والفوائد، ج 1، ص 151.
