چکیده
گستردگی و عمق فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقیق و علمی این پدیده را در حوزه های علمی ایجاب می کند. پرسشهای بسیاری در این زمینه وجود داشته که پاسخهایی متقن همراه با تامل می طلبد. وظیفه توانگران در برابر فقر محرومان و دامنه آن از منظر اسلام، یکی از مسائل قابل طرح است. این نوشتار می کوشد تا با پیروی از روش علمی به بررسی این موضوع بپردازد.
زمینه بحث
پدیده فقر یکی از موضوعات مهم عصر ما در کشورهای توسعه نیافته می باشد. حضور این پدیده شوم به صورتی گسترده و پیامدهای تلخ و ناگوار آن، ضرورت طرح عمیق و علمی این پدیده و بررسی همه جانبه آن را می طلبد.
از آنجا که 35 کشور از 45 کشور دارای پایین ترین سطح توسعه انسانی در سطح جهان، مسلمان می باشند،
(2) بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده برای متفکران مسلمان اهمیتی دوچندان دارد.
عقب ماندگی و فقر گسترده در جوامع مسلمان باعث شده تا عده ای تیر اتهام را به سوی اسلام نشانه گیرند. متفکران مسلمان که تعالیم دینی را در تعارض بنیانی با وضعیت جاری مسلمانان می دیدند در دفاع از کیان اسلام به منابع دینی تمسک کرده، کتب و مقالات متعددی را به زبانهای مختلف به رشته تحریر در آورده اند. هدف از مجموعه تحقیقات یاد شده، بیان این نکته بود که اسلام به طور بنیادین با فقر در ستیز است.
به نظر می رسد با توجه به گستردگی این پدیده در میان جوامع مسلمان، متهم بودن اسلام -حداقل در بستر سازی این شرایط - و وجود زوایای تاریک در جنبه های مختلف تحلیلی آن و...، زمان آن فرارسیده است که این موضوع در حوزه های علمی به صورتی عمیق طرح شده تا در این حوزه ها با استفاده از ابزارهای متداول علمی و با نگرشی نظام وار و موشکافیهای رایج و بالاخره بهره گیری از توانائیهای بالقوه به بررسی این پدیده پرداخته شود. طبیعی است از آنجا که طرح علمی این مباحث به صورتی بدیع و نو می باشد، کاستی های بسیار و ضعف های آشکار در آن چهره می نمایاند. اما کدام بحث علمی بوده است که از ابتدا قوی و محکم ارائه شده باشد؟ علوم و مباحث علمی در طول زمان و با مطالعات علمی، نقادانه و موشکافیهای دانشمندان راه تکامل پیموده اند. و این بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست.
تدوین کتاب و بابی مستقل برای بررسی ابعاد این مساله و روشن نمودن دیدگاه دین در این باره از اولین گامهای این حرکت است. و همانطور که وجود کتابهای مستقل طهارة، صلاة، زکات، خمس و... باعث رشد این ابواب شده اند، کتاب و بابی مستقل تحت عنوان فقر نیز می تواند زمینه رشد این مباحث را فراهم آورد.
گرچه از زمان قدما تا به امروز برخی از مباحث فقر در کتب فقهی بیان شده اند اما نکته این است که نگاهی مستقل به این پدیده وجود نداشته و برخی از مباحث آن به صورتی پراکنده در ابواب مختلف فقهی طرح شده است. با توجه به اهمیت موضوع و گسترش مسائل نو ظهور جا دارد که این پدیده از زاویه ای دیگر در بابی مستقل بررسی شود. تدوین و تبویب روایات این باب - در کنار طرح مستقل مباحث فقر - نیز گامی محکم در جهت پیشرفت این مباحث می باشد.
برخی از سؤالاتی که با طرح آنها می توان زمینه تدوین باب مستقل فقهی را فراهم کرد عبارتند از:
(3) 1 - تعریف فقر شرعی و مقایسه با تعریف اقتصادی آن.
دامنه وظیفه توانگران در برابر ...
2 - ویژگیها و معیارهای فقر شرعی.
3 - جایگاه شان در مفهوم فقر شرعی.
4 - سطح مطلوب زندگی از نظر اسلام (حداقل های لازم زندگی از نظر اسلام).
5 - اسلام چه راه حلهایی را برای کاهش یا رفع فقر اندیشیده است.
6 - آیا بجز حقوق شرعی مرسوم، واجبات مالی دیگری در اموال ثروتمندان می باشد؟
7 - وظیفه دولت برای مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
8 - وظیفه توانگران برای مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
9 - وظیفه فقیران برای مبارزه با فقر از نظر حکم و دامنه آن چیست؟
10 - رسالت عالمان دینی در برابر فقر محرومان چیست؟
11 - آیا فقرزدایی از اهداف نظام دینی است؟
12 - جایگاه فقر در میان اهداف نظام دینی.
13 - آیا می توان مالیاتهای نوین با هدف فقرزدایی جعل نمود، در صورت امکان شرایط آن چیست؟
14 - تحت چه شرایطی فقرزدایی در تعارض با سایر اهداف از فهرست هدفهای کوتاه مدت نظام دینی می تواند حذف شود؟
این سؤالات ونظایر آن از جمله سؤالاتی هستند که پاسخ روشن و مستند به آنها می تواند دیدگاه اسلام پیرامون این پدیده را تبیین نماید.
دستیابی جامع به هر نوع نگرش - و از جمله نگرش دینی - درباره فقر نیازمند بررسی آن دیدگاه در سه مرحله زیرین دارد.
الف) ترکیب منابع ثروت و نحوه توزیع دارائیهای اولیه
ب) سهم عوامل تولید
ج) توزیع مجدد درآمدها
دو مرحله نخست به زمینه های پیدایش فقر مربوط شده و سومین مرحله نیز به مبارزه با فقر پس از شکل گیری آن می پردازد. هر تفکر اقتصادی بر اساس نوع نگرش و شرایط اقتصادی خویش، ابزارهایی ویژه برای مواجهه با مشکل فقر طراحی می کند که این ابزارها از نظر مشروعیت و کارآمدی در یک سطح قرار ندارند. لذا بررسی نحوه مواجهه آن تفکر می تواند جایگاه فقر زدایی را در آن اندیشه نمایان سازد.
این نوشتار گامی کوچک در جهت تبیین جایگاه فقر زدایی در اندیشه اسلامی (سومین مرحله) برداشته، سعی دارد دیدگاه اسلام را پیرامون دامنه مبارزه با فقر به دست آورد.
از دیدگاه دینی می توان این مبارزه را در سه حوزه بیان کرد.
1. حوزه وظایف توانگران 2. حوزه وظایف دولت 3. حوزه وظایف فقیران.
در این مقاله سعی شده تا وظایف توانگران تبیین شود.
اسلام به گونه های مختلفی توانگران را به یاری مستمندان ترغیب کرده، پاداشهای اخروی و کسب رضای الهی را نتیجه دستگیری آنان برمی شمرد. دین تلاش می کند با گشودن افقی وسیع تر از افق دنیا، انگیزه های معنوی را در مؤمنان شکل داده، نگرش انان را تغییر دهد.
(4) با شکل گیری این نظام انگیزشی است که شاهد مؤسسات خیریه فراوانی بوده که توسط متدینین و مؤمنان اداره شده، مشغول انجام خدمات اجتماعی بزرگی هستند.
گرچه ابزارهای انگیزشی بخشی از مشکلات اجتماعی را حل می نمایند اما به دو دلیل نباید در مقام سیاستگذاری و برنامه ریزی بیش از حد و اندازه روی آن تاکید کرد.
اول اینکه در جامعه اسلامی همه افراد طعم ایمان را نمی چشند و تقوای الهی در جانشان رسوخ نمی کند لذا دامنه افق و نگرش آنان با همه تلاشهای قرآن، از مرز مادیات و دنیا فراتر نمی رود.
دوم آنکه، معمولا مردم سطح مصرف خویش را مطابق با دریافتیهایشان تنظیم کرده، پس از مدتی با آن سطح مصرفی خو می گیرند. لذا پس از چندی، اگر به دلایلی درآمدشان کاهش یافت، به دلیل شکل گیری عادتهای مصرفی این خانوارها، نمی توانند به نسبت کاهش درآمد از مصرف خویش بکاهند لذا سهم مصرف از درآمدشان افزایش می یابد.
(5) بنابراین با وقوع رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای صاحبان ثروت، آنان چندان نمی توانند از سطح مصرف خود بکاهند و در نتیجه نسبت مصرف به درآمدشان افزایش می یابد، لذا بخشی از درآمدهای آنان که قبلا پس انداز شده و یا در راه کمک و یاری مستمندان هزینه می شد به مصرف خانوار اختصاص می یابد در نتیجه به طور طبیعی انتظار می رود با پدید آمدن دوره رکودی از، کمکهای داوطلبانه ثروتمندان به اقشار ضعیف کاسته شود.
با توجه به دلایل یاد شده، ابزارهای انگیزشی به دلیل داشتن ماهیت اختیاری در دو وضعیت از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد. بدان جهت تکیه بحث بر وظایف الزامی توانگران است. بنابراین تلاش می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که در اسلام چه وظایف الزامی برعهده توانگران گذارده شده است.
در نخستین گام سعی می شود تا به یک قاعده کلی و فراگیر شرعی دست یابیم. هدف این بخش این است که هر گاه در موردی خاص به دلیل و مستند شرعی در اثبات و یا رد یک حکم دست نیافتیم، این قاعده کلی وضعیت را روشن کرده، تردید را بر طرف نماید.
در گام و بخش دوم به بیان اجمالی واجبات مشهور مالی که بر عهده توانگران است پرداخته می شود. سپس در گام بعدی به بررسی ادله موافقان و مخالفان ثبوت دیگر واجبات مالی پرداخته و در نهایت و آخرین بخش این نوشتار به جمعبندی و تبیین یافته های نوشتار پرداخته می شود. بخش اول: اصل «عدم جواز تصرف در اموال دیگران »
در همه جوامع، اگر افراد و شهروندان در چارچوب قوانین معتبر حاکم و رعایت اصول آن به فعالیت اقتصادی بپردازند، مالک دستاوردهای خویش و مسلط بر آن اموال محسوب شده و لذا هیچ کس بدون رضایت آنان حق تصرف در اموالشان را ندارد.
با وجود گستردگی دامنه اختلاف آئین ها و قوانین جوامع گوناگون، به اموالی که در چارچوب قوانین مورد پذیرش هر جامعه به دست آمده باشند، در آن جامعه به دیده احترام نگریسته می شود. در نتیجه می توان گفت در میان عقلاء سیره ای مستمر مبنی بر احترام اموال شهروندان جامعه وجود دارد مگر اینکه احراز شود اموال از راههای غیر قانونی جمع شده اند.
شریعت اسلامی این قاعده عقلایی را تایید و امضاء کرده است لذا اگر هر کس در چارچوب قوانین دینی اموالی به دست آورد، مالک آن اموال بوده و کسی بدون رضایت وی حق تصرف در این اموال را ندارد. آیات و روایات متعددی در تایید این مضمون وارد شده اند. مروری گذرا بر برخی از آنها می تواند ما را در حصول به نتیجه یاری دهد.
1 - خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ».
(6) «آیه شریفه جواز استفاده از اموال یکدیگر را منوط به رضایت طرفین می داند. در آیه، کلمه «اکل » به معنای خوردن است ولی از آنجا که «اکل » و خوردن مستلزم تسلط بر مال و تصرف و از بین بردن آن است در موارد بسیاری بدون اینکه واقعا خوردنی در کار باشد این کلمه در معنای تصرف و از بین بردن مال استعمال می شود. لذا وقتی شخصی بر اموال دیگری مسلط شده و در آن اموال تصرف مالکانه می کند می گویند آن فرد مال دیگری را خورد. این استعمال در میان عرف، عقلاء و فصحاء رایج و شایع است این استعمال در کتاب و سنت نیز که به زبان عرف سخن می گوید رواج دارد. بنابراین مقصود در آیه، نهی از تصرف و استیلاء در مال دیگری بدون رضایت وی است ».
(7) 2 - از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده:
«الناس مسلطون علی اموالهم ».
(8) «گرچه علامه مجلسی این روایت را از کتاب غوالی اللغانی نقل می کند که نویسنده آن و کتاب ضعیف می باشند و روایت نیز مرسلة بوده و در نتیجه ضعف سند دارد اما روایت میان شیعه و سنی مشهور بوده و صاحب ریاض نیز معتقد است که این روایت در هر دو گروه شیعه و سنی مورد عمل است لذا عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران می کند».
(9) این روایت نبوی اصل کلی و قاعده ای فراگیر عقلایی را یادآور می شود. هر گاه افراد از راههای قانونی و مورد تایید شرع مقدس صاحب مال شده و در نتیجه استناد مال به آنان صحیح بود چنانچه از اضافه کلمه اموال به ضمیر «هم » این معنا فهمیده می شود، در این صورت آنان صاحب اختیار و مسلط بر اموال خویش بوده و کسی مگر با رضایت آنان حق تصرف در اموالشان را نخواهد داشت.
3 - روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده که:
«لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه ».
(10) این روایت نیز گرچه سندا ضعیف است اما مورد عمل و استناد اصحاب است. و به لحاظ دلالت نیز عدم جواز تصرف در اموال دیگران را بدون رضایت آنان بیان می کند. بر همین مضمون روایات متعدد با زبانهای مختلف وارد شده است. به عنوان نمونه در روایتی از تحف العقول آمده است که:
«لا یحل لمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه ».
(11) و در روایتی دیگر از امام زمان (عج) نقل شده که فرموده اند:
«لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا».
(12) نکته بسیار مهم در کلام امام علیه السلام این است که امام عدم جواز تصرف در اموال دیگران را ارسال مسلم گرفته و همان را مبنای استدلال خویش قرار داده اند. در نتیجه، این قاعده عقلایی از ناحیه شرع امضاء شده است. لذا اموالی که با حفظ موازین قانونی و اصول مورد پذیرش جامعه به دست آمد، محترم بوده و به صاحب آن تعلق دارد لذا کسی بدون رضایت وی حق تصرف در آن اموال را ندارد.
وقتی این قاعده عقلایی به جامعه مسلمانان منطبق می شود این مضمون را در بر می گیرد که اگر کسی با رعایت اصول شرعی دارای اموال شد، اموال و ثروتش به وی تعلق دارد و کسی بدون رضایت وی حق تصرف در اموالش را ندارد. بنابراین هر گاه دلیلی از ناحیه شرع مقدس مبنی بر تصرف در اموال صاحب مال وارد به اقتضای آن تصرف جایز می شود در غیر این صورت تنها راه تصرف مجاز در اموال وی، رضایت او می باشد.
از زاویه ای دیگر نیز می توان به مساله پرداخت. خداوند خالق و مالک هستی است. او در آیات متعددی و از جمله آیه «لله ملک السموات و الارض و ما فیهن »
(13) به این نکته اشاره می کند که جهان هستی از آن خداوند است و او فرمانروای گیتی و صاحب اختیار آن است. خداوند در آیاتی از قرآن کریم، هدف از خلقت جهان را بهره مندی آدمیان بیان کرده، می فرماید «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»
(14) و در آیه ای دیگر می فرماید «و الارض وضعها للانام »
(15) . بنابراین طبیعت و هستی را متعلق به همه مردمان بیان می کند و گروه خاصی را مقدم بر گروهی دیگر بر نمی شمرد. لذا در سوره نساء می فرماید: «و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»
(16) در این آیه با اینکه اموال از آن یتیمان است، خداوند خطاب به سرپرست یتیم تعبیر اموالتان را بکار می برد. علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید:
«آنچه از این آیه بر می آید حقیقتی قرآنی است که اصل بسیاری از احکام و مقررات مهم اسلام به شمار می رود و آن این است که آنها را وسیله قوام و روزی جامعه انسانی قرار داده است بدون اینکه آن را به افراد معینی اختصاص دهد; به گونه ای که در اثر واگذاری به این گروه، امکان هر گونه تغییر و تبدیل و قرار دادن هر حکم و قانونی از آن سلب شده باشد. پس خداوند اجازه فرموده است ثروتی را که متعلق به کل جامعه است، افراد مطابق مقررات و روابط مشروع و... به خود اختصاص دهند. اما اصل ثابتی که در همه حال باید بدان توجه داشت و قوانین فرعی از آن استنباط می شود این است که همه ثروتهای جامعه متعلق به همه افراد است ».
(17) به همین دلیل است که کسی حق ندارد مانع از استفاده دیگری از طبیعت و مواهب الهی شود زیرا هر آنچه در زمین ست به همه انسانها تعلق دارد و کاری که شخص بر روی طبیعت انجام داده سبب حق اولویت او شده و در نتیجه می تواند بهره مشروعی که منافات با حقوق سایر افراد نداشته باشد از محصول ببرد.
نکته فوق نه فقط مقتضی آیات قرآنی است بلکه اقتضاء هر دینی است به همین دلیل توماس آکویناس قدیس نیز بر این مساله دست گذارده است.
(18) به همین دلیل است که اگر کسانی به دلایل غیر ارادی مانند معلولیت و یا آماده نبودن شرایط نتوانستند از این منابع استفاده کنند در این اموال دارای حق می باشند می توان در روایات متعددی این نکته را یافت به عنوان مثال در روایتی معتبر از امام صادق علیه السلام آمده است:
«ان الله جل و عز جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم ».
(19) در نتیجه بر اساس این تفکر دینی نیازمندان در اموال ثروتمندان دارای حق می باشند این نکته را می توان در بسیاری از کتب اقتصاد اسلامی ملاحظه نمود.
(20) بنابراین به هر میزان که حق فقیران ثابت شد بر ثروتمندان پرداخت این حق واجب می شود.
حق فقیران بر قاعده احترام اموال مسلمان مقدم است زیرا این قاعده فرع بر ثبوت ملکیت و فقدان حقوق سایرین می باشد در حالیکه اصل وجود حق فقیران اثبات وجود حق می کند لذا اصل حق فقیران و یا به تعبیری شراکت برای قاعده احترام موضوع باقی نمی گذارد. زیرا قاعده احترام چنانچه گذشت قاعده ای عقلایی است در مورد اموالی که پس از رعایت اصول و ضوابط مورد پذیرش جامعه به دست آمده، باشد. و در نتیجه کسی حق تصرف در اموال این افراد را بدون رضایت آنان ندارد. اما از آنجا که فقیران به حکم شرع در اموال ثروتمندان دارای حق هستند پس حق فقیران بر این قاعده مقدم خواهد بود و مالکیت ثروتمندان بر اموالی که حق فقیران است، مالکیتی به حسب ظاهر است. و همانگونه که تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها جایز نیست تعدی به حقوقشان نیز جایز نیست.
در نتیجه اگر در موردی مانند خمس و زکات ثابت شد که برای فقیران حقی است التزام به پرداخت این حق مقدم بر قاعده احترام است اما در موارد مشکوک چه باید کرد؟ در این مورد گفتنی است که گرچه اجمالا می دانیم فقیران در اموال ثروتمندان حق دارند اما این علم اجمالی منحل به یک علم تفصیلی و موارد مشکوک می شود زیرا به طور مشخص می دانیم که شریعت مقدس حقوق واجبی مانند زکات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است. و سایر موارد مشکوک است; و نسبت به موارد مشکوک، شبهه بدوی است و نمی دانیم حق مسلم فقیران در اموال ثروتمندان به مقدار همان واجبات مالی مشهور و مسلم است یا هنوز تکلیف دیگری برای آنان باقی است؟ گفته شده است اصل برائت تکلیف مالی بر ثروتمندان جاری است. و اگر گفته شود که در اینجا برائت، امتنانی است و چون جریان اصل برائت در اینجا موجب زیان به فقیران است لذا اصل برائت جاری نیست. می توان به استصحاب عدم ثبوت حق برای فقیران تمسک نمود. در نتیجه اصل احترام به اموال است مگر در مواردی که حق به استناد شرعی ثابت شود. بخش دوم - حقوق واجب مشهور
زکات مشهورترین واجب مالی در شریعت مقدس اسلامی و از احکام ضروری نزد مسلمانان است.
(21) در آیات متعددی که بعضی در مکه و برخی در مدینه نازل شده اند از زکات نام برده شده است. عده ای از مفسرین، آیات مکی را به عنوان فرمان اولیه وجوب زکات تلقی کرده و به استناد آن، تاریخ وجوب زکات را به قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ارجاع داده اند; گرچه تفصیل موارد زکات را به زمان پس از هجرت نسبت می دهند. در حالیکه عده ای دیگر به استناد آیات مدنی که به عقیده آنان وجوب زکات به آن آیات مستند است، تاریخ وجوب زکات را بعد از هجرت مربوط دانسته اند.
(22) خداوند در قرآن کریم وجوب گرفتن زکات را توسط پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بیان کرده می فرماید:
«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها»
(23) و در آیه ای دیگر مصارف آن را بیان نموده می فرماید:
«انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم »
(24) بنابر مفاد این آیه فقیران و مساکین مهمترین مورد مصرف این منبع مالی مهم هستند.
دومین واجب مالی مشهور مسلمانان، خمس است.
(25) گرچه در دایره شمول آن میان مذاهب مهم اسلامی اختلاف نظر است. اصل وجوب خمس در مدینه نازل شده، خداوند متعال در قرآن می فرماید:
«واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل...»
(26) نیمی از سهم خمس به فقیران سادات اختصاص دارد.
کفارات نیز از جمله واجبات مالی می باشند اما از آنجا که در واقع کفاره یک جریمه مالی بوده و از جمله واجبات مالی ابتدایی نمی باشد لذا از ذکر آن خودداری می شود.
خراج در واقع نوعی اجاره زمین است و جزیه نیز مالیاتی است که غیر مسلمانان پرداخت می کنند این دو نوع مالیات میزان مهمی را تشکیل نداده و موارد مصرف این دو مصالح مسلمانان می باشد. بنابراین زکات و خمس مهمترین واجب مالی است که ثروتمندان ملزم به پرداخت آن می باشند.
یکی دیگر از وظایف مسلم در برابر انسان نیازمند، کمک در شرایط اضطرار است. محقق حلی در شرایع، فرد مضطر را چنین معرفی می کند:
«المضطر فهو الذی یخاف التلف لو لم یتناول، و کذا لوخاف المرض بالترک و کذا لو خشی الضعف المودی الی التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب او ضعف الرکوب المودی الی خوف التلف ».
(27) فرض کنید شخصی می ترسد که در صورت نخوردن غذا از فرط گرسنگی جان داده و یامریض شده و یابیماری او تشدید شود. در این حالت اگر غذا و طعام نزدکسی نبود برای مضطر مجاز است که به میزان رفع اضطرار از مردار و یا حتی از حیوان حرام گوشت بخورد. اما در صورتی که طعام نزد شخصی وجود داشته باشد آن فرد نمی تواند از دادن مال امتناع ورزد زیرا حفظ نفس محترمه هم بر او و هم بر دیگران واجب است. در اینجا قاعده احترام مال مسلم و تسلط وی بر اموالش موجب اتلاف نفس محترمه شده، حکمی ضرری است لذا لاضرر بر این قاعده مقدم می شود پس فرد نمی تواند از دادن مال امتناع ورزد واز سوی دیگر برای شخص مضطر نیز استفاده از این مال حرام نمی باشد.
گفتنی است در صورتی که مضطر توانایی پرداخت قیمت طعام را داشته و صاحب طعام نیز تقاضای پرداخت قیمت طعام را کرده است، پرداخت قیمت واجب است زیرا در این صورت درست است که دارنده طعام حق امتناع از دادن طعام را نداشته است اما دادن مجانی نیز برای او ضرر است و لاضرر اینجا را نیز می گیرد لذا مضطر باید قیمت طعام را در صورتی که دارنده طعام قصد تبرع نکرده باشد بپردازد.
و اگر مضطر توانایی پرداخت قیمت طعام را نداشت دارنده طعام باید مجانی بدهد زیرا ضرر اهم در تعارض دو ضرر مقدم می شود.
هیچ فقیهی بجز شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر در این مساله مخالفت نکرده است و شیخ نیز در سایر کتبش همان مشی عموم فقهاء را پیموده است.
(28) صاحب جواهر وجوب نجات مضطر را آنقدر بدیهی و روشن می داند که نیازی به ذکر دلیل خاص نمی بیند.
(29) با روشن شدن واجبات مالی مشهور، پرسشی در این میان شکل می گیرد که آیا با پرداخت واجبات مالی یاد شده توسط ثروتمندان، حقوق فقیران نیز در اموال آنان به پایان می رسد؟ و یا به عبارت دیگر دامنه حق فقیران به میزان رداخت خمس و زکات بوده و پس از آن هیچ حقی برای آنان دراموال ثروتمندان وجود ندارد؟
اگر دلیلی بر ثبوت حقی بیش از میزان یاد شده یافتیم به گستره دامنه حقوق فقیران فراتر از خمس و زکات معتقد می شویم و اگر دلیلی بر اثبات حق مازاد نیافتیم، اصل و قاعده احترام مال مسلم اقتضاء می کندکه دامنه حقوق را به همین اندازه بدانیم. بخش سوم - بررسی ادله سایر واجبات مالی
در صورتی که نیازمند و فقیرانی در جامعه یافت شوند که بالاتر از حد اضطرار قرار داشته و خوف تلف یا اشتداد مرض هم در حق آنها نمی رود، اما نیازمند و فقیر می باشند و از سوی دیگر واجبات مالی خمس و زکات نیز برای رفع فقرشان کافی نیست، آیا بجز واجبات مالی یاد شده، حق دیگری در اموال توانگران وجود دارد؟
بررسی این موضوع نیازمند دقت در ادله موافقان و مخالفان ثبوت چنین حقی است. برای دستیابی به پاسخ پرسش یاد شده، نخست ادله موافقان و سپس ادله مخالفان بررسی می شود. الف - ادله موافقان ثبوت سایر واجبات مالی
ادله ای که بر ثبوت چنین حقی دلالت می کنند را می توان تحت دو عنوان ادله عام و ادله خاص طبقه بندی نمود. ادله عام، ادله ای هستند که معیار لزوم پرداخت و ثبوت حق را رنج و محرومیت فقیران برمی شمرد. تا زمانی که انسانهایی در جامعه زندگی می کنند که از فقر رنج می برند بر صاحبان نعمت، رسیدگی به آنان واجب است. ادله خاص، دلایلی هستند که موردی را معین می کنند. از جمله موارد آن حق معلوم و حق حصاد است که چارچوب و شرایط وجوبشان مشخص شده است.
1 - ادله عمومی
این ادله که رنج و محرومیت فقیران را معیار قرار داده، شدیدترین چهره فقر را مد نظر قرار می دهد. ادله قرآنی و روایی در اثبات این موضوع قابل بررسی است.
1-1- خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین »
(30) در آیه، «فاء» برای تفریع بوده
(31) ،که نشان می دهد که از ویژگی های انسان منکر قیامت و روز جزا، راندن یتیم به تندی و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. بنابراین تکذیب قیامت علت دو امر یاد شده است. اما آنچه در این مقام دارای اهمیت می باشد، سببیت انحصاری است.
در علم اصول بیان شده است که چون جمله شرطیه در سببیت انحصاری ظهور دارد پس مفهوم دارد; اما در مورد وصف، گرچه هنگامی که گفته می شود «اکرم العالم » داشتن صفت علم موجب وجوب اکرام شده است و در واقع وصف نشان از سبب بودن موضوع در جلب حکم دارد، اما این علیت ظهور در علیت انحصاری ندارد. زیرا برخی صفات دیگر مانند تقوی نیز می توانند موجب وجوب اکرام شوند در نتیجه چون از وصف، سبب انحصاری فهمیده نمی شود، لذا مفهوم ندارد. بنابراین داشتن مفهوم منوط به ظهور در علت انحصاری است و از آنجا که در عموم وصف چنین ظهوری نیست لذا گفته می شود که وصف مفهوم ندارد.
در آیه قرآن نیز سببیت فهمیده می شود زیرا انکار و تکذیب قیامت سبب تندی راندن یتیم و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. سؤال این است که آیا در علت انحصاری ظهور دارد؟
گفته شده است که گرچه عموما اوصاف مفهوم ندارند اما در اینجا وصف مفهوم دارد زیرا هر گاه اوصاف متعددی وجود داشته باشد و یکی از این اوصاف موضوع حکم قرار گیرد، گرچه وصف خاص در حکم مؤثر بوده است اما انحصار فهمیده نمی شود به عنوان مثال همان جمله «اکرم العالم » مانع از سبب بودن وصف تقوی برای این حکم نیست; اما در صورتی که تنها دو وصف وجود دارد و تنها یکی موضوع حکم شود به قرینه تقابل، مفهوم پیدا می کند. مثلا انسانها یا دارای طهارت هستند و یا نیستند اگر در مضمونی داشته باشیم که شخصی که دارای طهارت است می تواند به کلمات قرآن دست زند در این صورت مفهومش این است که در صورتی که طهارت ندارد حق مس کلمات قرآن را ندارد. پس هرگاه دو وصف مقابل هم داشته باشیم و حکم بر یکی از این دو مترتب شود به قرینه تقابل دو وصف، مفهوم خواهد داشت. در آیات یاد شده قرآن نیز این تقابل وجوددارد زیرا فرد یامنکر قیامت است و یا منکر آن نیست و حکمی که متفرع بر انکار قیامت شد به قرینه تقابل آن، دارای مفهوم است. پس نتیجه این می شود که منطوق آیه می گوید آن کس که منکر قیامت است یتیم را به تندی از خود می راند و بر اطعام مساکین ترغیب نمی کند و مفهوم آن این است که کسی که منکر قیامت یست یتیم را به تندی از خود نمی راند و بر اطعام مسکین ترغیب می کند. ترتب حکم بر انکار قیامت، نشان از حرمت منطوق دارد.
ممکن است گفته شود که در اینجا دو وصف مقابل هم نیست بلکه سه وصف است اول فرد منکر قیامت، دوم فردی که قیامت را قبول دارد و سوم فردی که در تردید است. لذا آن مطلب پیرامون دو وصف متقابل در اینجا جایی ندارد. ولی می توان در پاسخ این ایراد گفت که گرچه به ظاهر سه وصف است اما به دلیل وجودمعیار و ملاک واحد در اوصاف دوم و سوم می توان از قدر جامع کسی که منکر قیامت نیست استفاده کرده و همان اوصاف متقابل شکل گیرد زیرا کسی که قیامت را قبول دارد به کارهایی تن نمی دهدکه در قیامت برای او خسران داشته باشد و همینطور کسی که به قیامت به دیده تردید می نگرد بر اساس قاعده عقلایی دفع ضرر محتمل به کارهایی که منجر به خسران عظیم احتمالی شود دست نمی زند علیهذا هر دو در قدر جامع کسانی که تکذیب قیامت نمی کنند جای می گیرند و لذا مفهوم باقی خواهدماند.
این نکته می تواند معنای آیه را بهتر روشن سازد تعبیر - «لا یحض علی طعام المسکین » یعنی ترغیب بر اطعام مسکین نمی کنند - دارای مفهوم اولویت است زیرا کسی که در حال نداری و عجز حتی از ترغیب دیگران به کمک دادن به فقیران خودداری می کند، طبیعی است که در صورت داشتن توان مالی نیز از کمک به بینوایان خودداری می کند. در نتیجه کسی که منکر قیامت است در حالی که توانایی مالی دارد به فقیران کمک نمی کند و در حالت ناداری نیز دیگران راترغیب به یاری مستمندان نمی کند.
(32) نکته دیگر این است که فعل مضارع یدع و لا یحض بر استمرار کار دلالت می کنند. لذا معنای آیه این است که سیره زندگی منکر قیامت، راندن یتیم به تندی و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین است. لذا مفهوم این است که کسی که منکر قیامت نیست سیره زندگی او راندن یتیم و ترغیب نکردن بر اطعام مسکین نیست.
2-1- خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
«ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین »
(33) در این آیه، اهل جهنم در پاسخ به بهشتیان، عوامل ورود به سقر (مکانی در جهنم) را چنین بیان می کنند که ما چون اهل نماز و اهل اطعام مسکین نبودیم، جهنمی شده ایم. باتوجه به اهمیت نماز در اسلام و این نکته که اگر به تنهایی اهل نماز نبود نیز جهنمی می شد، عطف اطعام نکردن به مسکین نشان از دلیل مستقل برای جهنمی شدن تارکین اطعام مسکین دارد. و ظهور جمله نیز حکایت از استقلال هر عامل دارد نه اینکه مجموع امور یاد شده در کنار هم باعث جهنمی شدن آن افراد شده باشد. لذا قطعا آنان فعل حرام انجام داده اند. بنابراین اطعام مسکین نه تنها لازم بوده است بلکه در ردیف الزامیات مهم دینی قرار گرفته است.
3-1- خداوند متعال در سوره حاقه، وضعیت دوزخیان را چنین ترسیم می کند:
«... خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه انه کان لایؤمن بالله العظیم و لایحض علی طعام المسکین »
(34) در اینجا نیز قرآن، نداشتن ایمان به خدای بزرگ و تحریک نکردن دیگران به اطعام مسکینان را علت عذاب آنان بر می شمرد، و در نتیجه کسی که خود توانایی کمک به مستمندان را نداشته، اگر دیگران را به این امر تحریک نکند گناهی چنان بزرگ مرتکب شده که همردیف با نیاوردن ایمان به خدا از روی عناد قرار گرفته است.
یک نکته قابل ذکر این است که در هر سه آیه، سخن از طعام مسکین است; لذا این سؤال به طور طبیعی شکل می گیرد که آیا طعام در این حکم موضوعیت دارد و یا طعام به عنوان شاخص نیازهای ضروری افراد نیازمند ذکر شده است؟ این استعمال در محاورات عرفی رایج است که کلمه طعام را در مواردی برای بیان شرایط سخت زندگی استفاده می کنند. مثلا گفته می شود فلانی به نان شب محتاج است طبیعی است منظور از این جمله سختی در تامین نیازهای اساسی زندگی است. در روایات نیز بر طبق محاورات عرفی سخن گفته شده است به عنوان مثال حضرت امیر علیه السلام خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرماید:
«یابنی لاتلم انسانا یطلب قوته فمن عدم کثر خطایاه »
(35) و در روایتی دیگر در باب زکات از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است:
«ان الله وضع الزکاة قوتا للفقراء»
(36) با اینکه مال زکوی برای رفع فقر و تامین نیازهای ضروری خانواده های فقیر بوده و تنها تامین کننده قوت نمی باشد با این حال تعبیر قوت بکار برده است. علامه طباطبایی نیز معتقد است منظور از «طعام مسکین »، دادن مال به فقیران به میزانی است که نیازهایشان بر طرف شود.
(37) در نتیجه تعبیر به طعام و قوت به عنوان شاخص ترین نیازهای انسانی طرح شده اند. بر اساس برداشت فوق ظواهر آیات به مبارزه باشدیدترین چهره فقر یعنی فقر مطلق اشاره داشته، محو آن را هدف خویش قرار داده اند. در این میان نسبت به سایر ویژگیها وشرایط مطلق بوده، قیدی در کلام وجود ندارد. با این حال در ذیل آیه 34 سوره حاقه، شیخ طوسی آورده است که منظور تاکید نکردن بر واجباتی مانند زکات، کفارات و نذورات است.
(38) و طبرسی در توضیح آیه شریفه فرموده اند که او زکات و حقوق واجب را ترک کرده است.
(39) در واقع از نظر اینان مراد از این واجب مالی که نیاز اساسی فقیران را تامین کند همان حقوق واجب شرعی معروف یعنی زکات، خمس، کفارات و نذورات... است. و در ذیل آیه 44 سوره مدثر نیز شیخ در تبیان
(40) ،طبرسی در مجمع
(41) ،فیض کاشانی در صافی
(42) و... همین نکته را تکرار کرده اند. نظر آنان از دو جنبه قابل بررسی است.
نخست اینکه هر سه آیه از آیات مکی می باشند در حالیکه زکات در مدینه تشریع شده است در نتیجه مراد از آیات یاد شده زکات مصطلح نمی تواند باشد. برخی گفته اند ممکن است اصل حکم زکات به طور مجمل در مکه واجب شده باشد اما در مدینه احکام تفصیلی آن بیان شده است و برخی نیز این احتمال را می دهند که آیه زکات ناسخ آیات مورد نظر باشد; اما نکته این است که این آیات بر وجوب یاری کسانی که در رنج و محنت ناداری قرار دارند دلالت می کند و سخنان مفسران یاد شده بر اساس ارتکاز ذهنی انحصار وجوب واجبات مالی است این سخنان بر اساس ظواهر آیات شکل نگرفته است.
جنبه دوم، دلیل این تطبیق و تاویل مفسران است. مفسرانی که به زمینه های فقهی در مقام تفسیر نیز توجه داشته اند بر اساس درک فقهی خویش و اعتقاد به انحصار حقوق واجب در خمس و زکات، واجب دیگری را به رسمیت نمی شناختند لذا آیات را حمل بر زکات و سایر حقوق واجب می کنند. بدان جهت جا دارد که ادله مورد نظر آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
4-1- از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که:
«ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع »
(43) در این روایت، بی توجهی و عدم رسیدگی به همسایه گرسنه مساوی با بی ایمانی ذکر شده است.
گرچه در روایت تعبیر به گرسنگی که شدیدترین شکل فقر است شده، اما با توجه به نکاتی که در ذیل آیات بیان شد این احتمال وجود دارد که منظور نیازهای ضروری و اساسی باشد و منحصر به گرسنگی نباشد.
برخی معتقدند که ذکر همسایه در این روایت به این دلیل است که دسترسی و اطلاع از حال وی آسانتر است لذا جار و همسایه در حکم شرعی مدخلیتی نداشته و احتمال خصوصیت ویژه ای را نمی دهند. بنابراین معیار علم و دسترسی آسان به وضعیت دیگران است لذا اگر فردی است که ما می دانیم شب را به دلیل فقر، گرسنه به سر می برد، گر چه همسایه ما نباشد وظیفه است که به وی رسیدگی شود. اما در ذیل روایت بیانی است که نشان می دهد جار و همسایه موضوعیت دارند زیرا در روایت آمده است:
«مازال جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه »
(44) لذا احتمال عدم مدخلیت جار در حکم به حسب ظاهر روایت منتفی است.
نکته دیگر اینکه سیاق روایت حکایت از استحباب می کند زیرا در ذیل روایت آمده است
«بر الرحم اذا ادبر و صلة الجار المسلم »
(45) و این دو از واجبات نیستند لذا به این قرینه می توان استحباب را نتیجه گرفت. در نهایت اینکه روایت به دلیل ضعف سندی قابل استناد نمی باشد.
5-1- حریز در حدیثی صحیح به واسطه امام صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند که:
«قال الله - عزوجل - ما آمن بی من بات شبعان و اخوه المسلم طاو»
(46) این روایت سندا معتبر است و از سوی دیگر تعبیر به برادر مسلمان آمده و لذا همسایه و جار دراینجا خصوصیتی ندارند. و با توجه به بیان عدم ایمان به خدا برای کسی که به گرسنگان مسلمان رسیدگی نمی کند، وجوب رسیدگی قابل استفاده است. در نتیجه این روایت به حسب سندو دلالت متن گویا است.
امام باقر علیه السلام در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کند که:
«ما من اهل قریة یبیت فیهم جائع ینظر الله الیه یوم القیامة »
(47) مضمون حدیث معتبر حریز را تاکید می کند گرچه سند روایت ضعیف است. و باز روایتی که از جهت سند ضعیف است از امام سجاد نقل شده که همین مضمون را تایید می کند.
بنابراین به لحاظ مضمون، وجوب رسیدگی به گرسنه مسلمان به خوبی فهمیده می شود.
6-1- امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید:
«ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما متع به غنی والله تعالی سائلهم عن ذلک »
(48) تعبیر فرض که ظهور در وجوب دارد به علاوه سخن از بازخواست الهی، وجوب پرداخت را می فهماند کلام امام علیه السلام معیار و محور را فقر فقیران قرار داده است.
همان گونه که شیخ طوسی، طبرسی و فیض کاشانی اطلاق آیات را به واجبات مالی مشهور مقید کردند، در اینجا نیز ابن میثم
(49) و مغنیه
(50) ،کلام حضرت را به زکات حمل کرده اند.
7-1- مفضل بن عمر جعفی از اصحاب امام صادق علیه السلام، گوید در خدمت ایشان بودم، فردی از وی پرسید:
«فی کم تجب الزکاة فی المال؟ فقال علیه السلام له: الزکاة الظاهرة ام الباطنة ترید؟ قال: ارید هما جمیعا فقال علیه السلام: اما الظاهرة ففی کل الف خمسة و عشرون درهما و اما الباطنة فلا تستاثر علی اخیک بما هو احوج الیه منک »
(51) امام علیه السلام در این روایت زکات را به دو نوع زکات ظاهره و زکات باطنه تقسیم می کنند. زکات ظاهره همان زکات معروف و مشهور بوده و منظور از زکات باطنه، ترجیح دادن دیگری بر خود است که هنگامی که می بینی او به مال تو بیشتر از خود تو نیازمند است.
ظهور روایت این است که زکات باطنه همسان زکات ظاهره در وجوب است زیرا شخص از میزان و نصاب زکات واجب می پرسد و امام در پاسخ از نوع زکات پرسشی کرده معیار زکات باطنه راشدت نیاز ذکر می کند لذا در کلام امام وجوب زکات باطنه مفروض گرفته شده است.
نکته این است که اطلاق روایت در مفهوم زکات باطنه، اطلاق گسترده ای داشته، موارد نیازهای استحبابی و غیر ضروری را نیز در بر می گیرد. این اطلاق قطعا مراد نیست. لذا به تناسب حکم و موضوع، نیازهای ضروری و کالاهای حیاتی مورد نظر می تواند باشد. این روایت به دلیل سند ضعیف قابل استناد نمی باشد.
8-1- فرات بن احنف کوفی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که:
«ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده او من عند غیره اقامه الله یوم القیامة مسودا وجهه مزرقة عیناه مغلولة یداه الی عنقه; فیقال: هذا الخائن الذی خان الله و رسوله ثم یؤمر به الی النار»
(52) روایت بر این نکته دلالت می کند که یاری مؤمن نیازمند لازم و ضروری است. مجازاتهایی که در این روایت برای فردی که از یاری نیازمند خودداری کرده، بیان شده نشان می دهد که یاری نیازمند نه فقط واجب بلکه از واجبات مؤکد دینی است. گرچه در این روایت سخن از نیاز و حاجت است اما قطعا مراد نیاز شدید است زیرا می دانیم تامین و پاسخگویی به هر نوع نیاز و حاجت واجب نیست. لذا تناسب حکم و موضوع، نیاز و حاجت شدید را تعیین می کند. شهید صدر نیز در تبیین این روایت به همین نظر بوده، معتقد است که چون بر مسلمانان به اجماع علماء، تامین نیازهای عادی واجب نیست لذا منظور روایت همان نیازهای شدید می باشد.
(53) نکته دیگر اینکه در روایت بر نیاز خاص مانند غذا و خوراک دست نگذاشته، لذا اطلاق روایت هر نوع نیاز ضروری و شدید را در بر می گیرد.
پس از بحث پیرامون دلالت روایت، نوبت به بررسی سند می رسد. در سلسله سند، محمد بن سنان و فرات بن احنف کوفی عبدی قرار دارند. علامه حلی به نقل از ابن عقیقی در مورد فرات بن احنف گوید وی فردی زاهد و تارک دنیا بوده است. اما شیخ طوسی در کتاب رجال، وی را به غلو متهم کرده است. و ابن غضائری بر حسب عادت در مورد وی تعابیر تند «غالی و کذاب » را بکار برده است. بنابراین اتهام غلو که شیخ به فرات وارد می کند صرفا اتهامی عقیدتی بوده، و تضعیف در وثاقت محسوب نمی شود. لذا این اتهام روایت را از این جهت تضعیف نمی کند. اما فرات توثیق خاص نداشته و از آنجا که روایات زیادی نیز نقل نکرده تااز مشاهیر باشد لذا روایت از نظر سندقابل اتکا نیست.
نتیجه نهایی بررسی ادله عمومی این است که آیه 44 سوره مدثر بر «وجوب اطعام مسکین خواه مسلمان و یا غیر مسلمان » دلالت می کرد. روایت معتبر حریز از امام صادق علیه السلام نیز بر وجوب یاری انسان مسلمان نیازمند دلالت می کرد. اما سایر ادله به لحاظ سند و یا دلالت مشکل داشتند.
نکات ذیل در پایان بررسی ادله عمومی قابل ذکر است:
1) همه ادله بر شدیدترین نوع فقر دست گذارده، توانگران را ملزم به رفع آن کرده اند.
2) در آیه 44 سوره مدثر، معیار وجوب رسیدگی را، انسان گرسنه بیان کرده است اما در روایات بر معیار اخوت دینی و مسلمانی وجوب رسیدگی را نتیجه گرفته اند، بنابراین معیار همان شدت نیاز نفس محترمه است گرچه تامین نیاز فقیر مسلمان وجوب مؤکد دارد.
3) گرچه در ادله یاد شده معیار رفع شدت فقر است اما بسیاری از علماء آیات و برخی از روایات را حمل بر همان واجبات مالی معروف کرده و برخی دیگر از روایات را نیز حمل بر استحباب مؤکد نموده اند. لذا جهت دستیابی به دیدگاه دینی در بحث ادله مخالفان نظر آنان بررسی می شود.
2 - ادله خاص موافقان ثبوت سایر واجبات مالی
منظور از ادله خاص، ادله ای هستند که بر خلاف ادله عمومی که به منبع مالی، نصاب، زمان پرداخت و سایر شرایط واجب مالی کاری نداشته و فقط معیار را رنج و نیاز محرومان قرار می داد، به منبع و مورد مشخص به عنوان واجب مالی توجه دارند.
حق معلوم و حق حصاد به طور مشخص به عنوان موارد خاص ذکر شده اند که به بررسی ادله آن پرداخته می شود.
1-2- حق معلوم
منظور از حق معلوم این است که فرد مقداری را در اموالش تعیین کند و آن را به صورت مرتب روزانه، هفتگی یا ماهانه جهت دستگیری فقیران بپردازد.
همه فقها معتقد به استحباب حق معلوم می باشند. در این میان تنها به شیخ صدوق نسبت وجوب داده شده است. صاحب جواهر معتقد است که این نسبت به شیخ صدوق درست نیست زیرا صدوق در کتاب فقیه مضمون روایت را نقل کرده است بنابراین مرادایشان همان مراد ائمه علیهم السلام می باشد. و البته از روایات نیز استفاده وجوب نمی شود.
(54) اما از آنجا که مرحوم صدوق در مقدمه فقیه تصریح کرده اند که قصدشان صرف نقل روایت نیست بلکه با هدف افتاء این مجموعه روایی را به نگارش در آورده اند لذا از کلام ایشان وجوب حق معلوم برداشت می شود
(55) به علاوه اینکه ایشان در کتاب هدایه آورده اند:
«هذا شیئی سوی الزکاة وهو شیئی یجب ان یفرضه علی نفسه کل یوم او کل جمعه او کل شهر او کل سنة »
(56) بنابراین نسبت اعتقاد به وجوب حق معلوم به شیخ صدوق صحیح است.
صرف نظر از اینکه این نسبت به مرحوم صدوق صحیح یا ناصحیح باشد، آنچه دارای اهمیت است ادله حق معلوم است. آیا از این ادله استفاده وجوب یا استحباب می شود؟ در این گام به بررسی ادله آن می پردازیم.
الف - خدای متعال در قرآن کریم می فرمایند:
«... و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم »
(57) در این آیه از ثبوت حق معلوم در اموال مؤمنان توانگر برای سائل و محروم سخن رفته است. و ثبوت حق در اموال آنان مستلزم وجوب اداء آن می باشد. در نتیجه از آیه وجوب پرداخت حق معلوم قابل استفاده است. خصوصا با ملاحظه سیاق آیات قبل و بعد می توان وجوب را استشمام کرد. برخی بر این اعتقادند که از آیه استفاده وجوب نمی شود زیرا سیاق آیات نشان از امر اختیاری دارد و به دلیل انجام آن فعل اختیاری، مؤمنان تشویق شده اند. در آیه قبل آمده «والذین علی صلاتهم دائمون » دوام در صلاة، امر اختیاری بوده که فرد بر خودش الزام می کند.
(58) در پاسخ به سخن فوق می توان چنین بیان داشت که اضافه صلاة بر ضمیر این نکته را می فهماند که آنان در نمازی که اداء می کنند دوام دارند نه اینکه دائما در صلاة هستند. و نمازهایی که انسان انجام می دهد دو دسته هستند نمازهای واجب و نمازهای مستحبی. آنان چون مداومت در اداء هر دو نوع نماز دارند تشویق شده اند لذا اولا ترک واجب نمی کنند و ثانیا مستحبات را نیز که انجام می دهند در انجام آنها مداومت می ورزند لذا اطلاق آیه هر دو نوع صلاة وجوبی و مستحبی را می گیرد. در نتیجه از آیه چنین بر نمی آید که دوام به اختیار خودشان می باشد. و سیاق آیه دال بر استحباب نیست و ظهور آیه حق معلوم در همان ثبوت حق و لزوم پرداخت منعقد می شود.
ب - سماعة بن مهران در حدیثی موثق از امام صادق علیه السلام نقل می کند:
«و لکن الله عزوجل فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة فقال عزوجل: والذین فی اموالهم حق معلوم اللسائل و المحروم; فالحق المعلوم غیر الزکاة و هو شیئی یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته و سعة ماله فیودی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل جمعة و ان شاء فی کل شهر...»
(59) در این حدیث اولا تعبیر به فرض شده، ثانیا فرض به خداوند نسبت داده شده که نشان از حکمی الهی و شرعی دارد. ثالثا تعبیر «حقوقا غیر الزکاة » نیز به دلیل واجب بودن زکات ظهور در وجوب حقوق غیر زکوی دارد و رابعا استناد به آیه شده است که در بند الف گذشت که آیه ظهور در وجوب دارد.
ج - ابوبصیر در حدیثی معتبر و صحیح از امام صادق علیه السلام نقل می کند:
«ان الزکاة لیس یحمد بها صاحبها و انما هو شیئی ظاهر انما حقن بهادمه و سمی بها مسلما و لو لم یودها لم تقبل له صلاة وان علیکم فی اموالکم غیر الزکاة. فقلت: اصلحک الله و ماعلینا فی اموالنا غیر الزکاة؟ فقال علیه السلام: سبحان الله اما تسمع الله عزوجل یقول فی کتابه «و الذین فی اموالهم...» قال قلت: ماذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال علیه السلام: هو الشیئی الذی یعلمه الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم او فی الجمعه او فی الشهر قل او کثر غیرانه یدوم علیه »
(60) در این روایت شریف نیز پس از بیان زکات دراموال که واجب است امام می فرماید غیر از زکات، حقوق دیگری بر ثروتمندان وجود دارد. تعبیر به علیکم در کلام امام علیه السلام و دو بار تعبیر علینا در کلام ابوبصیر ظهور در حکم الزامی دارد. و همینطور نیز استناد به آیه شریفه که ظهور در الزام داشت.
د - سماعة بن مهران در حدیثی موثق، باز از امام صادق علیه السلام این چنین نقل می کند:
«الحق المعلوم لیس من الزکاة هو الشیئی تخرجه من مالک ان شئت کل شهر و لکل فضل فضله... و قال الله - عزوجل - «و الذین فی اموالهم...» فالحق المعلوم غیر الزکاة و هو شیئی یفرضه الرجل علی نفسه انه فی ماله و نفسه یجب ان یفرضه علی قدر طاقته و سعته ».
(61) در این روایت مستند به آیه که ظهور در وجوب داشت، حق معلوم را توضیح می دهد.
در مجموع سیاق آیه شریفه به همراه اطلاق آن وجوب حق معلوم را می فهماند به علاوه برخی از روایات که سخن از حقوق الزامی غیر زکات داشت. با این حال نکاتی در حق معلوم قابل ذکر است که اطلاق آیه را قید زده و ظهور ابتدایی روایات را نیز بر می دارد و در نهایت حق معلوم را از مستحبات مؤکدی قرار می دهد که زیبنده است هر مؤمنی آن را خوی خویش قرار دهد.
نکته اول: اینکه قانون گذاران در مقام جعل و وضع قانون سعی می کنند تمامی حدود و ثغور قانون را مشخص نمایند تا راه فرار از قانون بسته شده، متخلفان شناسایی شده و مجازات گردند. این مساله در قوانین الهی نیز جریان دارد لذا واجباتی مانند نماز، روزه، حج، زکات، خمس و... بگونه ای تبیین شده که تمامی ابعاد آنها روشن شده است. در نتیجه اگر حق معلوم نیز واجب باشد باید از قواعد یاد شده پیروی کند; اما در احادیث یاد شده اصل حق معلوم تعیین شده ولی مقدار و میزان آن به مکلف احاله شده و مکلف خود اختیار دارد که هر میزان را که خواست متناسب با قدرت مالی خویش تعیین کند بدین ترتیب راه فرار قانونی کاملا هموار است لذا این حکم با سایر قوانین الزامی همخوانی نداشته و با استحباب سازگاری بیشتری دارد.
نکته دوم: اینکه چگونه ممکن است بزرگان اصحاب مانندابوبصیر و سماعة تا زمان امام صادق علیه السلام از حکم الزامی چنین امر مهمی که وظیفه ای مستمر و غیر قابل فراموش می باشد، ناآشنا باشند؟ و سپس امام علیه السلام در قرن دوم آن را آشکار نماید و این باز حکایت از استحباب می کند.
نکته سوم: اینکه، هیچکدام از اصحاب نیز بجز شیخ صدوق از این اخبار وجوب نفهمیده است و کسی نیز احتمال وجوب را نداده است لذا به هنگامی که به طرح این مساله که آیا به جز زکات، حق دیگری در اموال صاحبان نعمت وجود دارد یا خیر؟ می پردازند به حق معلوم اشاره نمی کنند.
(62) 2-2- حق حصاد
یوم و روز حصاد، به ایامی گفته می شود که کشاورز و باغدار به برداشت محصول مشغول هستند. معمولا نیازمندان در این ایام بر سر مزارع و باغات حاضر شده واز صاحبان محصولات کشاورزی، تقاضای انفاق قدری از آن محصول را می کردند. و منظور از حق حصاد این است که این نیازمندان از محصولات آماده برداشت دارای حقی هستند. مشهور علماء معتقدند که حق حصاد از جمله مستحبات است.
(63) اما شیخ طوسی در کتاب خلاف معتقد به وجوب حق حصاد شده است.
(64) مرحوم سید مرتضی نیز در کتاب انتصار، گرچه درابتدا قول به استحباب را پذیرفته اند اما در پایان کلامشان، احتمال از میان متاخرین فقهاء نیز، صاحب ذخیره به وجوب حق حصاد معتقد بوده است.
(66) بر این اساس مروری بر ادله حق حصاد کرده، نظر شیخ طوسی را ارزیابی می کنیم.
الف - خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
«و آتوا حقه یوم حصاده »
(67) فعل امر ظهور در وجوب دارد.بنابراین وجوب پرداخت حق فقیر به هنگام برداشت محصول فهمیده می شود. برخی آیه را به زکات حمل کردند.
(68) اما از آنجا که زکات واجب مقدر و معین بوده، زیاده و کم در آن معنا ندارد و از سوی دیگر اسراف در مواردی است که مقدار معین و مشخص نبوده، باشد. و در ذیل آیه پس از بیان حکم حق حصاد، لزوم عدم اسراف را بیان می کند معلوم می شود حق حصاد با زکات متفاوت است. لذا نمی توان گفتار یاد شده را تایید کرد. سید مرتضی، این مضمون را در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل کرده، سپس می گوید:
«این نکته ملیحی است زیرا نهی از اسراف فقط در مواردی است که مقدر و معین نباشد در حالی که زکات معین است ».
(69) بنابراین ظاهر آیه بر وجوب پرداخت حقی مستقل از زکات به نام حق حصاد دلالت می کند.
ب - جمعی از بزرگان اصحاب امام باقر علیه السلام در روایتی صحیح، می گویند از امام علیه السلام در مورد آیه شریفه «و آتوا حقه یوم حصاده » پرسیدند، ایشان در پاسخ، فرمودند:
«هذا من الصدقة تعطی المسکین القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتی یفرغ »
(70) تعبیر «هذا من الصدقة » در روایت با کثرت استعمال صدقه در زمان ائمه در صدقات مستحبی می تواند به معنای همان صدقات مستحبی باشد.
ج - شعیب عقر قوفی در حدیثی صحیح گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه حق حصاد سؤال کردم حضرت در پاسخ فرمودند:
«الضغث من السنبل و الکف من المتر اذا خرص »
(71) د - سعد بن سعد از اصحاب امام رضا علیه السلام در روایتی صحیح گوید از امام علیه السلام سؤال کردم:
«ان لم یحضر المساکین و هو یحصد کیف یصنع؟ قال علیه السلام: لیس علیه شیئی »
(72) در این روایت مفروض گرفته شده که در زمان حضور مساکین، حق حصاد باید پرداخت شود اما سؤال این است که حق آنها مطلق بوده و یا مشروط به حضورشان می باشد و امام در پاسخ حق آنها را مشروط به حضورشان ذکر می کند.
ه - ابوبصیر در حدیثی صحیح از امام صادق علیه السلام نقل می کند:
«لاتصرم باللیل و لا تحصد باللیل و لا تضح باللیل و لا تبذر باللیل فانک ان فعلت لم یاتک القانع و المعتر، فقلت ما القانع و المعتر؟ قال علیه السلام: القانع الذی یقنع بما اعطیته و المعتر الذی یمر بک فیسالک و ان حصدت باللیل لم یاتک السؤال و هو قول الله «و آتوا حقه یوم حصاده » عند الحصاد یعنی القبضة بعد القبضة اذا حصدته، فاذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و کذلک عند الصرام و کذلک البذر و لا تبذر باللیل لانک تعطی فی البذر کما نفعل فی الحصاد»
(73) در بررسی روایات یاد شده گفتنی است، در روایت اول، چنانکه گذشت صدقه در زمان ائمه علیه السلام ظهور در صدقات مستحبی دارد. در روایت شعیب نیز سخن از مقدار حق حصاد است و از وجوب و استحباب بحثی نیست. در روایت سعد مطلق بودن حق حصاد یا مشروط بودن آن محل کلام است و سخنی از وجوب و استحباب نیست.
در روایت ابابصیر، حق حصاد به بذر تشبیه شده است و بذر در نزد همه فقهاء مستحب است.
از سوی دیگر در صورتی که فقیران حاضر نباشند پرداخت آن نیز لازم نیست این با وجوب سازگار نیست زیرا احتمال اینکه حضور فقیران شرط وجوب باشد بعید است. لذا استفاده وجوب حق حصاد از روایات درست نیست گرچه آیه ظهور در وجوب دارد. لکن سیره قطعی باعث می شود تا از ظهور آیه دست برداریم.
برخی از مسائل عام البلوی و محل ابتلاء عموم بوده، گستره ابتلا مردم به گونه ای است که اگر حکمی الزامی داشته باشند به زودی این حکم چنان شایع می شود که از ضروریات و در ردیف وجوب نماز و روزه می شود. لذا همینکه وجوب آن مشهور نبوده همین دلیل بر واجب نبودن آن می باشد.
این نکته در حق حصاد و حق معلوم جاری است. زیرا در جامعه سنتی و کشاورزی آن زمان، بسیاری از مردم با برداشت محصولات کشاورزی دائما سر و کار داشتند. بسیاری ازمردم چندین نوع محصول مانند گندم، خرما و... داشتند لذا در سال چند بار به برداشت محصول می پرداختند. در نتیجه این مساله، پدیده ای عمومی و محل ابتلاء مردم بوده است. با این حال از میان قدماء فقط شیخ طوسی در یکی از کتابهایش (الخلاف) این نظر را اختیار کرده است وسیره قطعیه مستمر متشرعین و متدینین بر عدم وجوب بوده است و همین مقدار برای اثبات واجب نبودن کافی است.
در مورد حق معلوم نیز با توجه به ویژگی جوامع سنتی و فقدان نهادهایی که مستمندان را تحت پوشش قرار دهند (خصوصا با توجه به مکی بودن آیه حق معلوم)، گستره و دامنه فقر بگونه ای است که اگر چنین حقی واجب بود بزودی حکمی واضح و روشن می شد. لذا حق معلوم و حق حصاد واجب نیستند گرچه اقتضای ادله استحباب است. ب - ادله مخالفان ثبوت سایر واجبات مالی
تاکنون ادله موافق ثبوت سایر واجبات مالی ارائه گردید. قرائن داخلی در ادله خاص به گونه ای بودند که امکان استفاده وجوب را مشکل می نمود. ولی وجوب رسیدگی به آنان که در فقر مطلق به سر می برند از ادله عمومی فهمیده می شد.
ادله عمومی نسبت به واجبات مالی معروف - خمس و زکات - مطلق بوده، نجات فقیران از وضعیت گرسنگی و شرایط سخت زندگی راهدف قرار داده اند. در نتیجه اگر این هدف با پرداخت خمس و زکات تامین نشده تکلیف ساقط نمی شود. زیرا رفع شدیدترین چهره فقر اهمیت دارد.
اگر معارض یا مخصص و مقیدی برای ادله عمومی یافت نشد دراین صورت وجوب یاری فقیران بر توانگران اثبات می شود. در اینجا به بررسی ادله ای که ادعا شده است مخصص و مقید آن ادله می باشند، می پردازیم. روایاتی وجود دارند که هیچ نوع حق مالی بجز زکات را به رسمیت نمی شناسند البته خمس نیز از ادله دیگر ثابت شده است.
1 - معمر بن یحیی در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل می کند:
«لا یسئل الله عبدا عن صلوة بعد الفریضة و لاعن صدقه بعد الزکوة و لاعن صوم بعد شهر رمضان »
(74) در نتیجه با توجه به اینکه پوششی نسبت به الزامیات صورت می گیرد و در مورد حقوق مالی پس از پرسش از تکلیف زکات سؤالی نمی شود پس بجز زکات، واجب مالی دیگر وجود ندارد، البته خمس استثنا شده است.
2 - از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که:
«الزکاة نسخت کل صدقة »
(75) هر دو روایت به لحاظ دلالت کاملا واضح بوده اما از جهت سند ضعیف می باشند. با این حال ضعف سندی دو روایت به وسیله عمل واعتماد اصحاب جبران می شود.
3 - علامه در مختلف
(76) ،بحرانی در حدائق
(77) ،عاملی در مدارک
(78) ادعای شهرت خصوصا بین متاخرین را نموده اند. علامه در تذکره
(79) ،عدم وجوب سایر حقوق مالی را به اکثر علماء نسبت داده است. شیخ انصاری
(80) ادعای استقرار مذهب بر نفی سایر حقوق واجب مالی را نموده و صاحب جواهر
(81) نیز ادعای عدم خلاف را نموده اند.
4 - روایاتی در مقام بیان حکمت زکات برآمده، رفع فقر را هدف وضع و تشریع زکات ذکر می کنند. در اینجا تنها به یک روایت از آن دسته اخبار بسنده می کنیم.
عبدالله بن سنان به روایتی صحیح از امام صادق علیه السلام نقل می کند که:
«ان الله عزوجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون به ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم وانما یوتی الفقراء فیما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة ».
(82) این دسته از روایات به این نکته اشاره می کنند که حکم زکات با توجه به شرایط زندگی به گونه ای تشریع شده است که به طور عادی در روند زندگی، نیاز مستمندان برطرف شده، نیازمندی باقی نمی ماند. گرچه در شرایط ویژه مانند قحطی، خشکسالی و... اگر زکات کفاف ندهد، پرداختهای دیگر به هدف رفع فقر واجب می شوند.
سماعة بن مهران در حدیثی موثق نقل می کند:
«قلت قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجة شدیدة و لیس تسعهم الزکاة ایسعهم ان یشبعوا و یجوع اخوانهم فان الزمان شدید؟ قال الصادق علیه السلام: المسلم اخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یحرمه فیحق علی المسلین الاجتهاد فیه والتواصل و التعاون علیه و المواساة لاهل الحاجة و العطف منکم تکونون علی ما امر الله فیهم رحماء بینهم متراحمین ».
(83) از این روایت موثق و معتبر چندین نکته استفاده می شود.
اول - از وضعیتی سؤال شده است که زکات به قدر کفاف زندگی نبوده و هنوز فقیران با شرایط سخت زندگی دست و پنجه نرم می کنند.
دوم - امام علیه السلام در ابتدای کلام خویش، یک قاعده کلی بیان می کنند. مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نکرده، او را سرافکنده و محروم نمی نماید. لذا وظیفه توانگران مسلمان رسیدگی به نیازمندان مسلمان است. در نتیجه، امساک و خودداری از یاری به محرومان مسلمان بی توجهی به لوازم برادری میان مسلمانان و... می باشد.
سوم - در روایت تعبیر به «فیحق » شده است. لازم به ذکر است که اگر یحق به لام متعددی شده، معنای شایسته و سزاوار را می دهد و اگر به علی متعدی شد دارای معنای ثبوت و الزام است. بنابراین «فیحق علی المسلمین » یعنی بر مسلمانان لازم است. با این بیان، دیگر نیازی به وقوع جمله خبری در مقام انشاء نمی باشد زیرا به اقتضاء ماده حق و تعدی به علی، حکم الزامی قابل استفاده است.
چهارم - سماعه (راوی حدیث) به هنگام پرسش، ابتدامعیار را نیاز شدید ذکر می کند و سپس مورد گرسنگی را نیز که شاخص ترین نشان فقر و ناداری است، ذکر می کند. اما سخن امام علیه السلام مطلق بوده و عمومیت استدلال وی نیز به وضعیت فقر شدید اشاره دارد.
پنجم - از آنجا که امام علیه السلام سخنان خویش را فرع بر برادری مسلمانان با یکدیگر می نمایند و امور و احکام بعد همگی متفرع بر اخوت دینی است لذا حکم وجوب رسیدگی نیازمند در این روایت مختص به نیازمندان مسلمان است.
با تکیه بر نکات فوق، موثقه سماعه دلالت بر وجوب رسیدگی به فقیران می کند لذا در صورتی که پس از پرداخت زکات، هنوز نیاز باقی مانده، تکلیف رسیدگی به مسلمان محروم پایان نمی پذیرد.
ممکن است برخی روایت را بر مورد اضطرار حمل کنند. اما اولا سماعه، حالت نیاز شدید و گرسنگی را بیان می کند در حالیکه در اضطرار بالاتر از آن یعنی خوف تلف است. ثانیا معیار در اضطرار، حفظ نفس محترمه، خواه مسلمان و یا غیر مسلمان می باشد در حالیکه امام علیه السلام در این روایت، حکم را مترتب بر اخوت دینی کرده است لذا روایت، حالت اضطرار را مد نظر ندارد.
خلاصه بند چهارم این است که باتوجه به حکمت زکات، با پرداخت این واجب مادی در شرایط عادی، نیازها برطرف می شود. اما در شرایط ویژه ای که زکات برای رفع نیازها کفایت نکرده، رسیدگی به فقیران بر مسلمان توانگر واجب بوده و با پرداخت زکات، تکلیف پایان نمی پذیرد.
5 - مهمترین دلیل بر واجب نبودن سایر حقوق مالی، سیره قطعی عملی مسلمانان است. سابقا تبیین شد که برخی از مسائل چنان محل ابتلاء هستند که در صورت وجود حکم الزامی به زودی حکمش کاملا آشکار گشته، از ضروریات و یا احکام مورد وفاق خواهد شد و با توجه به گستره فقر در جوامع سنتی و فقدان نظامهای حمایتی ویژه، در صورتی که بجز حقوق واجب مالی مشهور، حقوق دیگری نیز واجب می شد، همانندخمس و زکات، حکمش نیز مشهور می شد.
با این حال سیره عملی مسلمانان بر واجب نبودن حقی مازاد بر خمس و زکات است و بدین ترتیب این سیره از سایر ادله سابق قویتر می باشد. و به دلیل همین سیره، موثقه سماعه را باید حمل بر استحباب مؤکد کرد. و باز به دلیل همین سیره قطعی است که مفسران، آیات قرآن را و شارحین نهج البلاغه، سخن امیرالمؤمنین علیه السلام را حمل بر زکات و سایر واجبات مالی مشهور نموده اند.
در نتیجه به حکم اولی بر توانگر مسلمان فقط همان حقوق مشهور واجب بوده که مهمترین آنها نیز زکات است، در اینجا بحث بسیار مهم مفهوم و دامنه زکات، قابل طرح است. نخست اینکه، آیا منابع زکات منحصر به همان نه منبع مشهور (غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین) می باشد و یا دامنه زکات از موارد یاد شده فراتر می رود؟ دوم اینکه مفهوم زکات نیاز به تبیین دارد زیرا اگر چه بجز زکات و خمس واجب مالی دیگری وجود ندارد. اما آیا مفهوم زکات همان حق مالی معروف در منابع نه گانه بر ثروتمندان است و یا اینکه منابع زکات به حسب شرایط متغیر تعیین می شود و منابع معروف زکات نیز به دلیل ویژگی جوامع سنتی و شرایط طبیعی منطقه گرمسیری شبه جزیره تعیین شده اند. لذا اصل جعل زکات بر اساس اهداف تعیین شده روایات بوده ولی از آنجا که منابع ثروتها در جوامع مختلف متفاوت است حکومتها بر اساس مصالح، منابع زکات را متناسب با ویژگی آن جامعه بیان می کنند؟ پرداختن به این دو پرسش فرصتی مناسب می طلبد. بخش چهارم - جمعبندی و نتایج
عمق و گستردگی فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقیق و علمی آن را در حوزه های علمی ایجاب می کند. پرسشهای بسیاری در این زمینه وجود داشته که پاسخهایی همراه باتامل می طلبد.
این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که «اسلام در جهت فقرزدایی چه وظایفی بر توانگران قرار داده و دامنه این وظایف چقدر است؟» بر طبق اصل و قاعده کلی، کسی حق تصرف در اموال دیگران را بدون رضایت آنان ندارد. از این قاعده کلی، واجبات مالی معروف مانند زکات و خمس خارج شده اند. یکی دیگر از مواردی که از قاعده کلی خارج شده است، اضطرار است زیرا حفظ نفس محترمه واجب است. اما پرسش این است که آیا بجز موارد یاد شده، حقوق مالی دیگری در اموال ثروتمندان وجود دارد؟ ادله ای که دامنه وظایف توانگران را گسترده تر از وظایف یاد شده می دانند به دو دسته ادله عام و ادله خاص تقسیم می شوند. ادله خاص، ادله ای بودند که در مورد خاص مانند حق معلوم و حق حصاد وارد شده بودند، اما این ادله برای اثبات وجوب کافی نبودند. ادله عمومی با هدف قرار دادن محو فقر به لحاظ سند و دلالت مشکلی نداشتند اما نکته مهم وجود سیره قطعی بر واجب نبودن وظیفه مالی دیگری بجز همان خمس و زکات می باشد. لذا آنچه بر توانگران واجب است همان تکالیف مالی مشهور است. گرچه در مفهوم و دامنه زکات به عنوان مشهورترین واجب مالی، مباحث زیادی قابل طرح است که نیازمند به فرصتی مناسب است.
پی نوشتها:
1- عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید (ره).
2- UNDP,Human Development Report 1997, Oxford University, Page 55.
3- برخی از سؤالاتی که در این مجموعه آمده در کتاب الحیاة، ج 4 نیز آمده است ر.ک: محمدرضا، محمد و علی حکیمی، الحیاة، ج 4، صص 460-464، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، الطبعة الاولی، سال 1367.
4- ر.ک: غافر/ 40، فصلت/ 46، زلزلة/ 6، آل عمران/ 69، توبه/ 12.
5- ویلیام برانسون، اقتصاد کلان، ج 1، ص 345، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، چ دوم، 1374.
6- نساء/ 29. ترجمه آیه: «ای اهل ایمان، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده باشید».
7- حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج اول، ص 13، نشر تفکر، الطبعة الاولی، 1415 ه. ق.
8- محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 272، ترجمه روایت «مردم صاحب اختیار و مسلط بر اموال خویش هستند».
9- ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج 2، ص 21.
10- همان، ترجمه «تصرف در مال مسلمان بجز با رضایت و طیب خاطر وی جایز نیست ».
11- محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ب 3، ح 3، ص 425، کتابفروشی اسلامیة.
12- همان، ج 6، ب 3 از ابواب انفال، ح 6، ص 377.
13- سلطنت آسمانها و زمین و بین آنها از آن خداوندست »، مائده/ 120 و... .
14- و خداوند هر آنچه در زمین است برای همه شما مردم خلق کرد»، بقره/ 29.
15- و زمین را برای مردم قرار داد»، الرحمن/ 10.
16- اموالتان را - که خداوند وسیله سامان بخشی زندگی قرار داده است - به دست سفیهان مسپارید»، نساء/ 5.
17- سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 4، ص 171، اسماعیلیان.
18- باقر قدیری اصلی، سیری دراندیشه اقتصادی، ص 14، دانشگاه تهران، چ هشتم، 1368.
19- محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 3، ص 497، دارالکتب الاسلامیه، 1350; «همانا خداوند عز و جل در اموال اغنیاء به مقدار کفایت فقیران قرارداد».
20- به عنوان مثال ر.ک: سیدمحمد باقر صدر در اقتصادنا، محمد شوقی فنجری در «الاسلام و عدالة التوزیع » در مجموعه ندوة الاقتصاد الاسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در مبانی اقتصاد اسلامی، نویسنده این سطور در کلیات اقتصاد اسلامی.
21- به عنوان نمونه صاحب جواهر می نویسد: «زکات از واجبات ضروری بوده که بی نیاز از استدلال به آیات و روایات است و منکر آن مرتد است »، ر.ک: جواهر الکلام، ج 15، ص 13، دارالکتب الاسلامیة و همچنین جلد دوم عروة الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی.
22- ابولقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص 309، سروش، چ اول، 1363.
23- توبه/ 103; «از اموال آنان زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی ».
24- توبه/ 60; «زکات مخصوص فقیران و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن کار می کننند و کسانی که برای جلب قلوبشان اقدام می شود، و برای آزادی بردگان و بدهکاران و در راه خدا و برای در راه ماندگان، این یک فریضه الهی است و خداوند دانا و حکیم است ».
25- صاحب جواهر می فرماید: «خمس - فی الجمله - پس از مطابقت با کتاب و سنت و اجماع در وجوبش تردیدی نیست و کسی که به اصل وجوب آن تردید کند مسلمان نیست و همانند فردی می ماند که در سایر ضروریات دینی شک کند. ر. ک: جواهر الکلام، ج 16، ص 5.
و همچنین ر.ک: سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، ج 2، کتاب الخمس و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص 7.
26- انفال/ 41; «و بدانید هر گونه غنیمتی به شما رسید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است ».
27- محقق حلی، شرایع الاسلام، ص 757، دارالهدی - قم، الطبعة الثالثة، 1983; «مضطر کسی است که می ترسد در صورتی که غذا نخورد بمیرد یا بیمار شده، یا آنقدر ضعیف شده که از قافله عقب بماند. همراه با ظهور آثار سختی یا ضعفی که به تلف بینجامد».
28- محمد رضا یوسفی، فقرزدایی از منظر فقهاء، نامه مفید، ش 17، ص 110-113.
29- محمد حسن نجفی، همان ج 36، ص 433.
30- سوره ماعون; «ای پیامبر، آیا کسی را که منکر قیامت است، دیده ای، او یتیم را به تندی از خود می راند و کسی را بر اطعام فقیر تشویق نمی کند».
31- فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 10، ص 834-833، دارالمعرفة، بیروت - لبنان، الثانیه، 1988.
32- همان، ص 834.
33- سوره مدثر/ 44-41; «بهشتیان از احوال دوزخیان می پرسند که به چه دلیل شما را به دوزخ افکندند آنان پاسخ می دهند که ما از نماز گزاران نبودیم و مسکین را طعام نمی دادیم ».
34- الحاقة/ 34-30; «او را بگیرید و در غل و زنجیر کشید، سپس به دوزخ افکنید، آنگاه به زنجیری که طولش هفتاد ذراع است به آتش درکشید که او به کفر و عناد به خدای بزرگ ایمان نیاورده و هرگز بر اطعام مسکینی ترغیب نکرد».
35- فرزندم، انسانی را که به دنبال تهیه نان شب است، ملامت مکن; زیرا کسی که نان شب نداشت لغزشهایش زیاد خواهد بود»، الحیاة، ج 4، ص 280.
36- محمد بن یعقوب کلینی، همان، ص 495، ح 6; «همانا خداوند زکات را برای تامین غذای فقیران وضع کرد».
37- محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 20، ص 180.
38- محمد بن حسن الطوسی، التبیان، ج 10، ص 106.
39- طبرسی، همان.
40- طوسی، همان، ص 186.
41- طبرسی، همان، ج 5، ص 391.
42- محمد فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج 5، ص 251.
43- محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 6، ب 6 از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 16، ص 32; «کسی که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است ».
44- همان; «آنقدر جبرئیل درباره همسایه توصیه کرد که تصور کردم همسایه نیز از آدمی ارث می برد».
45- همان; «خوبی و نیکی به رحم هنگامی که پشت کند و صله به همسایه مسلمان ».
46- محمدبن علی صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 298، مکتبة الصدوق تهران و کتابفروشی کتبی نجفی - قم; «خداوند - عزوجل - فرمود: هر کس شب را سیر بخوابد و حال آنکه برادر مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است ».
47- محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج 2، ص 639، ب 24 حق الجوار; «اهل یک آبادی که شب را صبح کنند در حالیکه در میانشان گرسنه ای باشد خداوند در روز قیامت به آنها نظر رحمت نمی افکند».
48- نهج البلاغه صبحی صالح، ص 533، مرکز البحوث الاسلامیة، ایران - قم، 1395 ه. ق.
49- ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج 5، ص 405، دفتر تبلیغات اسلامی.
50- محمد جواد مغنیه، فی ظلال نهج البلاغه، ج 4، ص 411، دارالعلم للملایین، الطبعة الاولی، 1973.
51- محمد بن حسن عاملی، همان، ج 6، ص 30.
52- محمد بن حسن العاملی، همان، ج 11، ب 39، ح اول از ابواب فعل المعروف.
53- سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 663، مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی، 1375 ش.
54- محقق نجفی، جواهر الکلام، ج 15.
55- حسینعلی منتظری، الزکاة، ج اول، ص 24، مکتب الاعلام الاسلامی، الطعبة الاولی، 1404 قمری.
56- مؤسسة فقه الشیعه، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 5، کتاب الهدایة، ص 22; «حق معلوم چیزی غیر از زکات است. و آن مقدار مالی است که شخص بر خود واجب می کند تا هر روز یا هر جمعه ماه یا هر سال بپردازد».
57- معارج/ 23 و 24; «و در اموالشان حقی معلوم برای سائل و محروم است ».
58- محمد حسین طباطبایی، همان، ج 20، ص 15، اسماعیلیان.
59- محمد بن حسن العاملی، همان، ج 6، ب 7 از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 2; «ولی خدای عزوجل حقوقی غیر از زکات در اموال ثروتمندان قرار داد. سپس خداوند فرمود: و آنانکه حق معلوم در اموالشان برای سائل و محروم است; بنابراین حق معلوم غیر از زکات بوده و معنای آن مقداری است که شخص در اموالش واجب می کند تا به میزان وسع مالی خود، در هر روز، یا هر جمعه، یا هر ماه... بپردازد».
60- محمد بن حسن الحر العاملی، همان، ج 3; «همانا زکات، چون امری ظاهر است و به خاطر آن خون شخص حفظ می شود و مسلمان نامیده می شود، مدحی ندارد و اگر زکات نپردازد، نمازش قبول نیست. همانا حقوقی دیگر بجز زکات در اموالتان است. ابوبصیر گوید گفتم آن حقوق کدامند؟ حضرت پاسخ دادند که آیا سخن خدا را نشنیدی؟ سپس آیه را خواند. گفتم حق معلوم واجب بر ما چیست؟ وی پاسخ داد مقدار مالی است که شخص در اموالش تعیین می کند و هر روز یا هر جمعه یا هر ماه، کم یا زیاد به طور مستمر پرداخت می کند».
61- همان، ح 11، «حق معلوم غیر از زکات است. و آن چیزی است که از مالت خارج می کنی. اگر خواستی هر ماه، هر چه بیشتر ارزشش بالاتر است. خداوند فرمود الآیة، سپس حق معلوم غیر از زکات است و آن مقدار مالی است که بر خود لازم می کند تا به حسب وسع مالی خود بپردازد».
62- شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 12، ص 12، مؤسسة النشر الاسلامی; سید محمد موسوی العاملی، مدارک الاحکام، ج 5، مؤسسة آل البیت، الاول، 1410 قمری; یوسف بن مطهر الحلی، مختلف الاحکام، ص 130-131، مکتب الاعلام الاسلامی، ج 3، الطبعة الاولی، 1415 قمری و سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج 3، ص 2-3،دار احیاء التراث العربی.
63- محقق نجفی، همان، ج 15، ص 8.
64- مؤسسة فقه الشیعه، همان، ج 29، ص 23، شیخ طوسی، خلاف.
65- همان، ج 5، ص 74، سید مرتضی، انتصار.
66- حسینعلی منتظری، همان.
67- انعام/ 141; «حق فقیران را به هنگام درو و جمع آوری محصول بدهید».
68- فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج 13، ص 213،دار احیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة.
69- سید مرتضی، همان.
70- محمد بن حسن الحر العاملی، همان، ب 13، من ابواب زکات الغلات، ح اول، ص 134; «حق حصاد همان صدقه است که به مسکین پرداخت می شود به مقدار مشت مشت و کف دست کف دست تا فراغ حاصل شود».
71- همان، ح 4، ص 135.
72- همان، ح 5.
73- همان، ب 14 از ابواب زکات الغلات، ح اول، ص 136.
74- همان، ب اول از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 12، ص 62; «خداوند از بنده در قیامت، پس از نمازهای واجب، از نماز دیگر و بعد از زکات، از حق مالی دیگر و پس از روزه ماه رمضان از روزه دیگر نمی پرسد».
75- همان، ح 13; «زکات همه واجبات مالی قبل را نسخ کرد».
76- علامه حلی، همان، ص 130.
77- یوسف بحرانی، همان، ص 12.
78- سید محمد موسوی عاملی، همان.
79- سید محمد جواد حسینی عاملی، همان، ص 2.
80- شیخ انصاری، کتاب الطهارة، کتاب الزکاة، ص 2.
81- محقق نجفی، همان، ج 15، ص 8.
82- محمدبن حسن حر العاملی، همان، ح 3.
83- همان، ج 11، ب 37 از ابواب فعل المعروف، ح 37.
