چکیده
شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سر نوشت سیاسی جامعه نقشی تعیین کننده دارد. متاسفانه این بحث از این منظر کمتر مورد توجه فقیهان و محققان بوده است و تاکنون بحثهایی که در اندیشه سیاسی اسلام صورت گرفته نگاهی از بالا و از زاویه شناخت وظایف حاکم، شرایط حاکم و مشروعیت او و ... بوده و اگر احیانا به این بحث پرداخته اند به صورت حاشیه ای بوده است.
این مقال در صدد تبیین این موضوع است که مردم چه حقوقی دارند و حاکم در دخالت دادن آنان در امور سیاسی چه وظایفی دارد که حق مطالبه آن را داشته باشند. لذا نخست به سیر اندیشه نقش مردم در حکومت از دیدگاه فلاسفه توجه شده، سپس از سه طریق، دیدگاه اسلام و نظرات امام خمینی(ره) در این زمینه مورد کنکاش قرار گرفته است، که عبارتند از: 1) مواردی که سیره عقلا در حاکمیت مردم مورد تایید قولی و عملی اسلام قرار گرفته. 2) تکالیفی که برای حاکم «در دخالت دادن مردم » در سرنوشت خویش قرار داده شده. 3) وظایفی که در این رابطه بر دوش مردم گذارده شده است.
مقدمه
بحث درباره جایگاه مردم در اندیشه سیاسی کمتر مورد توجه فقیهان و متفکران اسلامی واقع شده است. غالبا از این زاویه به اندیشه سیاسی نظر شده است که حاکم چه کسی باید باشد، چه شرایطی دارد، مشروعیتش از کجاست و ... اما این که مردم چه وظایف و حقوقی دارند؟، حاکم در این باره چه وظایفی دارد، نقش آنان در اندیشه سیاسی اسلام چیست؟ و ... یا اساسا مطرح نشده و یا به صورت حاشیه ای به آن پرداخته اند.
بعضی از صاحب نظران هیچ نقشی برای مردم جز تکلیف و وظیفه در قبال حکومت، قایل نشده اند; صرفا به دیده کاربردی به حضور مردم نگریسته اند. اما در مقابل گروهی از صاحب نظران برای مردم نقش اساسی و تعیین کننده قایل اند. رضایت و پذیرش مردم را شرط ولایت می دانند; براساس نظریه «انتخاب »، رضایت مردم را «شرط مقوم » می دانند و براساس نظریه «نصب »، «شرط واجب ».
به هر حال این بحث در این مقال از سه منظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- مواردی که سیره عقلا درباره حضور مردم در سیاست مورد تایید قولی و عملی دین قرار گرفته است. 2- وظایفی که برای حاکم در دخالت دادن مردم در صحنه سیاسی، تعیین شده است. 3- وظایفی که مردم در این زمینه بر عهده دارند.
توجه به وظایف حاکم از این بعد صورت می گیرد که مطالبه آن از حقوق مردم شمرده می شود و حق دارند، انجام آن وظایف را از حاکم بطور جدی بخواهند و توجه به وظایف مردم از آن رو مورد توجه است که اولا وظایف و حقوق مردم در این زمینه مشخص شود و ثانیا حاکم اسلامی موظف است امکان انجام آن وظایف را به نحو احسن برای مردم فراهم کند. مثلا آنجا که مردم موظفند امر به معروف و نهی از منکر حتی نسبت به حکام بنمایند، بر حاکم لازم است اولا زمینه های آگاهی مردم را نسبت به مسایل سیاسی فراهم سازد و چیزی را از آنان مخفی ندارد. ثانیا راه های امکان انجام این وظیفه را فراهم نماید. که آحاد مردم و گروهها به راحتی بتوانند به این وظیفه خود نسبت به حاکمان، عمل نمایند. و در انجام این وظیفه هیچ گونه ترس و هراسی احساس نکنند. لذا مباحث با توجه به متون دینی و سیره عملی معصومان مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه امام خمینی (ره) نیز در این زمینه به عنوان یک فقیه اسلام شناس راهگشا است. معظم له از معدود فقهایی هستند که بطور روشن و شفاف در این باره افکار و اندیشه های خود را تبیین و تجربه نموده اند; انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل(ره) بر همین پایه شکل گرفت و از آغاز انقلاب همواره بر آراء مردم تکیه شده است.
سیر اندیشه نقش مردم در حکومت
در تمام نظامهای سیاسی، روابط خاصی بین مردم و حکومت وجود دارد به منظور درک طرق پیچیده رابطه مردم با حکومت، اشاره به ماهیت حکومت و شیوه های ایفای نقش مردم اهمیت دارد.
حکومتها چه در گذشته و چه در عصر حاضر شکلهای مختلفی داشته اند از قبیل 1- سلطنت شخص واحد (مونارشی) 2- سلطنت نجبا (آریستو کراسی) 3حکومت عامه (دموکراسی) و برای مشروعیت هر کدام از این حکومتها ملاکهایی از قبیل: عقلایی، سنتی، کاریزمایی بیان کرده اند.
(1) اما نکته قابل توجه این است که هر شکل حکومت به تعبیر ماکیاولی در یک مقطعی مورد قبول مردم و راهگشا می باشد اما همین شکل حکومت پس از مدتی با عدم کارایی و مقبولیت مواجه می شود و به نوع بد حکومتی تبدیل می گردد. و هر یک از آنها به نوع اصلی خود به قدری شبیه است که انتقال از یکی به دیگری به آسانی صورت می پذیرد: «منارشی » به سهولت به حکومت «استبدادی » مبدل می گردد، «آریستوکراسی » به «الیگارشی
(2) » و «دموکراسی » به «آنارشی
(3) ».
(4) ماکیاولی در توضیح و تشریح این مطلب می نویسد:
«ابتدا مردم قویترین و شجاعترین شخص را به سلطنت انتخاب می کنند و متعهد می شوند که تابع احکام و اوامر او باشند و اما چون به مرور زمان این شخص از قدرت خود سوء استفاده می نماید از این رو مردم او را خلع نموده و یک عده معدودی از متفکران و دانشمندان را به جای او تعیین می نمایند و بدین ترتیب حکومت نجبا برقرار می شود. حکومت نجبا بعد از آنکه موروثی گردید رفته رفته رو به انحطاط گذارده به تدریج مضمحل می شود. چه زمامداران منافع عمومی را فدای اغراض شخصی و منافع طبقاتی خود می نمایند و اما بر اثر مشاهده این وضع، عامه مردم بار دیگر طغیان نموده حکومت را از وارث متفکران و دانشمندان سلب می کنند و خودشان اداره امور را به عهده می گیرند. و بدین ترتیب حکومت دموکراسی تشکیل می یابد ولی زمانی نمی گذرد که حکومت عامه نیز رو به انحطاط و زوال می گذارد زیرا اشخاصی که به نام ملت فرمانروائی می کنند از حدود و قوانین تجاوز کرده و در صدد تامین منافع شخصی خود بر می آیند و سرانجام توده مردم علم طغیان برافراشته باز اداره مملکت را به یک سلطان مطلق می سپارند که یکبار دیگر به حکومت نجبا تبدیل می گردد.
این تغییر و تبدیل یا دور و تسلسل به عقیده ماکیاولی دائما جریان داشته و همیشه یک شکل حکومتی از بین رفته و شکل دیگری جایگزین آن می گردد. پیشنهاد وی برای عدم تکرار آن وضع، ایجاد حکومتی مختلط است که هر یک از ارکان سه گانه در آن حضور داشته باشند تا سوء استفاده نشود. ماکیاولی حکومت مختلط را در رم باستان تشخیص می دهد و می گوید: که در رم کنسولها، نماینده حکومت شخص واحد، مجلس سنا، نماینده نجبا و وکلای ملت، نمایندگی عموم مردم را داشته اند و بزرگترین عامل ثبات و استحکام رژیم سیاسی رم همین بوده است ».
(5) اصطلاح دموکراسیا برای نخستین بار، در آتن و در زمان کلیستن به کار رفت. وی در 510 سال پیش از میلاد به حکومت هیپارک و برادرش هیپیاس پایان داد و با اصلاحات قانونی حکومت به دست تهیدستان و روستائیان افتاد حکومت مذکور دموکراسیا نامیده شد و کلیستن هم به نام بنیانگذار دموکراسی شناخته شد. بعدها در یونان قدیم، اصطلاح دموکراسی به حکومت عوام و آریستو کراسی به حکومت خواص اطلاق می گردید.
(6) منتسکیو طرفدار تفکیک قوا می باشد و اضافه کرده است که باید توازن بین این قوا وجود داشته باشد. به عقیده وی منظور از تفکیک قوا این است که زمامداران نتوانند از اقتدارات خود سوءاستفاده کنند تا در نتیجه آزادی و آسایش مردم محفوظ بماند. وی معتقد است تاریخ بشر ثابت می کند کسانی که متصدی حکومت و زمامدار مردم می باشند از مقام خود سوء استفاده می نمایند و برای این که از این سوء استفاده جلوگیری شود باید اقتدارات آنها را محدود کرد. لذا می گوید:
«برای تامین آزادی مردم، تفکیک قوا کافی نبوده بلکه بین قوای ثلاثه باید یک نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا یکی از قوای مزبور نتواند نسبت به دو قوه دیگر اولویت و برتری پیدا کند و در همین رابطه پیشنهاداتی برای ایجاد توازن مطرح نموده است ».
(7) کانت به نکته دیگری توجه داده است و می گوید:
«باید تفاوت قایل شد میان شکل حکومت و طرز حکومت; شکل حکومت وابسته به تعداد اشخاصی است که متصدی حاکمیت می باشند و به همان سه قسم یاد شده تقسیم می شوند. اما طرز حکومت و شیوه اداره مملکت را به جمهوری و استبدادی تقسیم نموده است. وی معتقد است در دولت جمهوری تمام اهالی آزاد و مساوی هستند در صورتی که در مملکت استبدادی مردم از مساوات و آزادی محرومند. کانت به شکل حکومت اهمیت زیادی نداده، طرز اداره را بیشتر قابل توجه می داند».
(8) بطور کلی تلاش همه دانشمندان، اصلاح ساختار حکومت و تحدید آن بوده است و راه حلهایی را در این رابطه مطرح نموده اند تا اولا جلوی زور و استبداد و دیکتاتوری گرفته شود و ثانیا حضور و نظارت مستمر مردم تضمین گردد. زیرا همان گونه که یاد شد، هر شکل حکومت که به ظاهر مطلوب بوده، معمولا پس از مدتی از مسیر اصلی خود منحرف گردیده و به خود کامگی و سوء استفاده از قدرت تبدیل شده است. لذا در تعریف دموکراسی توجه به این چهار اصل را ضروری دانسته اند و گفته اند: دموکراسی عبارت از شکلی از حکومت است که مطابق با اصول 1- حاکمیت مردم 2- برابری سیاسی 3- مشورت همه مردم 4- حکومت اکثریت، سازمان یافته است.
(9) اساسا این نکته مد نظر همه متفکران بوده است که هر مقدار مردم دخالت و نظارت بیشتری داشته باشند جلوی دیکتاتوری و خود کامگی بهتر گرفته می شود.
امام خمینی (ره) در مصاحبه با اوریانا فالاچی در پاسخ به این سؤال که چرا در طراحی نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، روی کلمه «دموکراتیک » خط کشیده و نوشته اند «جمهوری اسلامی » نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، چنین توضیح می دهند:
«بله این مسایلی دارد، یک مساله این است که این توهم را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این [دموکراسی] لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بیائیم بگوئیم که ما اسلام می خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است. مثل این است که شما بگوئید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم... ثانیا این کلمه دموکراسی که پیش شما اینقدر عزیز است یک مفهوم مبینی ندارد... و ما در قانون اساسی مان نمی توانیم یک لفظ مبهمی که هر کس برای خودش معنی کرده است، آن را بگذاریم... من حالا برای شما مثال می زنم از این آزادی و دموکراسی یک چیزی که تاریخ می گوید و آن قضیه حضرت امیر (ع) است که در وقتی که رئیس و خلیفه رسول الله بود... وقتی یک اختلافی بین آن رئیس و یک یهودی حاصل شد، قاضی دعوت کرد او را به این که بیاید جواب دهد، اوهم رفت در محضر قاضی نشست. قاضی خواست به او احترام بکند، گفت: نه، یک نفر قاضی باید احترام از هیچ کس نکند و ما علی السواء باید باشیم و بعد هم که قاضی حکم بر خلاف او کرد، او تصدیق و قبول کرد».
(10) حضرت امام گرچه بر روی کلمه «جمهوری » عنایتی خاص داشته اند و تصریح می کنند «شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است »
(11) اما معلوم است که شکل حکومت منهای محتوای مردمی آن، ارزش چندانی ندارد. لذا می فرمایند:
«شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است، طبیعتا می توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت ».
(12) از این رو تمامی همت و تلاش حضرت امام معطوف به محتواست:
«شکل دولت ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تامین هر چه بیش تر آرمان های انسانی ملت ندارد».
(13) و تعریفی که از جمهوری اسلامی به دست می دهند، این است که:
«رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهوری اسلامی است ».
(14) وقتی هم که با حکومت شاهنشاهی مخالفت می کنند، به این دلیل است که آن نظام بر خواسته از آراء ملت نیست.
«من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم به دلیل این که اساسا سلطنت نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست »
(15) .
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام دخالت همگان را در سیاست امری لازم شمردند و هرگاه گروه یا فردی می خواستند به نحوی جلوی شرکت مردم را در این امور بگیرند و یا آنرا کمرنگ کنند به شدت با آن برخورد می کردند و تحلیل ایشان از این گونه حرکات چنین بود:
«بیدار باشید، توجه کنید، اینها می خواهند با شیطنت کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... این مطلب شکست خورده، حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان; یعنی مردم بروند سراغ کارشان; هیچ کاری به مسایل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیر مرد ملا بیایند دخالت کنند. این، از آن توطئه سابق بدتر است، برای این که آن، یک عده از علما را کنار می گذاشت، این، تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد».
(16) جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام
شناخت جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از سه طریق میسر است:
1- تایید قولی و عملی سیره عقلا.
2- وظایف حاکم در دخالت دادن مردم در امور سیاسی اجتماعی جامعه.
3- تعیین وظایفی برای مردم در امور سیاسی.
لذا بحث درباره این موضوعات در سه فصل ارائه خواهد شد.
فصل اول: تایید قولی و عملی سیره عقلا
همانگونه که بعدا خواهد آمد پیامبر (ص) و امامان (ع): از شیوه های مرسوم و مورد قبول مردم در امر حکومت از قبیل بیعت، شوری و ... استفاده می کرده اند. و تلاش دین بر این بوده است که هر چه بیشتر مردم درصحنه سیاسی حضور داشته باشند. و از احاله کردن امر حکومت به خداوند و دخالت ندادن مردم در آن، به بهانه این که مردم قدرت تشخیص مصالح خود را ندارند به شدت پرهیز شده است. زیرا در غیر این صورت زمینه هر گونه سوءاستفاده را برای جباران و ستمگران فراهم می آورد تا از این تفکر و بینش برای اغراض سوء خود استفاده نمایند. آنان که معتقدند
(17) «مردم هیچ نقشی در تعیین حاکم ندارند واز این رو حق عزل او را هم ندارند و اگر حاکم فاقد شرایط باشد یا فاقد آن بشود، برکنار می شود»، توضیح نداده اند که مکانیزم اجرای آن چگونه خواهد بود. آیا حاکم بویژه در هنگامی که فاقد شرط عدالت گردد، به راحتی تن به برکناری خواهد داد؟ و حاضر است حکومت را به دیگری بسپارد؟
در تاریخ کم نبوده اند حکومتهائی که با سوء استفاده از دین، دیکتاتوری نموده و به چپاول و غارت اموال عمومی پرداخته اند، هر جنایتی را با ادعای دفاع از دین مرتکب شده اند. فرعون در برابر موسی (ع) مدعی دفاع از دین مردم است (انی اخاف ان یبدل دینکم)
(18) .
به هر حال اگر دین در این رابطه وظایفی را بر دوش مردم نهاده است، باید مفاهیم بکار رفته آنچنان روشن و قابل درک برای همگان باشد تا بتواند از آنان مسؤولیت بخواهد. این نکته را شهید مطهری با بیانی شیوا چنین بیان داشته اند:
«سومین علت گرایشهای مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. در تاریخ فلسفه سیاسی می خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبیعی و مخصوصا حق حاکمیت ملی به میان آمد و عده ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قایل نشدند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قایل شدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلالهای خود برای این که پشتوانه ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانه خود پیدا کنند به مساله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست بلکه او فقط در برابرخدا مسؤل است ولی مردم در مقابل حکمران مسؤلند و وظیفه دارند; مردم حق ندارند حکمران را باز خواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کند. فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حق بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند.
از این رو طبعا در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد. میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است. از طرف دیگر; و همچنین قهرا ملازمه بوجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف و بی خدایی از طرف دیگر».
بعد شهید مطهری اندیشه سیاسی اسلام را این گونه توضیح می دهند:
«از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤلیت دارد. بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤل می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند».
(19) حضرت امام (ره) از این که حکومتها از دین برای مطامع شیطانی خود سوء استفاده می کنند چنین می گویند:
«باید ملت از تبلیغات پوچ دستگاه [رژیم شاه] اغفال نشود، اینها در عین حال که مخالفت خود را با اسلام و احکام آن روز افزون می کنند، برای اغفال ساده لوحان، در دستگاه تبلیغاتی مراسم خواندن دعای کمیل، سینه زنی و زنجیر زنی پخش می کنند، احکام قرآن کریم را نقض و خود آن را چاپ و منتشر می کنند».
(20) به هر حال سوءاستفاده هایی که در طول تاریخ با این عنوان (حکومت الهی) شده کم نبوده است. در بسیاری از موارد مشروعیت الهی در مقابل مشروعیت مردمی و به جهت زیر پا نهادن حقوق مردم مطرح گردیده است کلیسا این نظر را تقویت می نمود; آنان می گفتند: سلطان «ظل الله » است و سلاطین از جانب خداوند مامور اداره مردم هستند و تنها در برابر خداوند مسؤل بوده این ماموریت الهی قدرت آنان را مشروع می سازد و مردم موظف به اطاعت هستند.
مرحوم نائینی به این نکته متفطن بوده اند و در مورد استبداد دینی و این که جباران خود را به صفات الهی متصف می کنند، چنین می گوید:
«از این جهت طریق علاج مسدود و تخلیص از این ورطه متعذر به نظر می آید، لکن معهذا چون «فاعلیت مایشاء» و «حاکمیت مایرید» و «قاهریت بر رقاب » و «لایسئل عما یفعل » و «شریک الباری » بودن جبابره و طواغیت نه مطلبی است که در هیچ شریعت و دین و مذهب و کتابی، فضلا از دین قویم اسلام و خاصه بر مذهب امامیه، لباس مشروعیتش توان پوشانید».
(21) و کواکبی در این باره می گوید:
«تاریخ نشان می دهد که هیچ مستبدی نباشد جز این که از بهر خویش صفت قدسی اخذ نماید تا به خداوند شریک شود».
(22) بنابراین حکومت اگر چه واقعا منشایی الهی داشته باشد - به دلیل این که موجب سوءاستفاده شیادان نگردد- باید از همان شیوه و اصول پذیرفته شده برای مردم، که بطور طبیعی موجب استحکام نظام و دستیابی به اهداف عالی می گردد، بهره جوید و از همین رو می توان پی برد به علت این که چرا در متون دینی اینهمه به مردم توجه شده و عملا پیامبر (ص) و امامان (ع): به رای و رضایت آنان اهمیت می داده اند.
اینک به بعضی از عناوینی که در متون دینی موجود است و مؤید این سیره عقلایی است اشاره می کنیم.
1 - رضایت مردم
بهترین و اصولی ترین نوع حکومت که همواره متفکران و دانشمندان بر آن تاکید داشته اند، حکومت مورد پذیرش مردم است. گرچه درباره شرایط حاکم، شکل حکومت و... بحثهایی شده است. اما این نکته مورد توافق بوده است که حکومت مطلوب، حکومتی است که مورد پذیرش و تایید مردم باشد.
پیشوایان معصوم گرچه از جانب خداوند برای اداره جامعه منصوب شده اند ولی به دیده استقلال به حکومت نگاه نکرده و برای آن ارزش ذاتی قایل نبوده اند. در تعبیری امیرالمؤمنین(ع) آنرا بی ارزش تر از یک لنگه کفش کهنه می دانند مگر این که حق بر پا گردد و باطلی از میان برود
(23) و لذا هرگز درصدد کسب قدرت برنیامده و هرگاه که مردم از آنان می خواسته اند و اصرار بر آن داشته اند. به عنوان یک وظیفه به رتق و فتق امور می پرداخته اند.
«اما والذی فلق الحبه و برء النسمه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لاءلقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عطفه عنز»
(24) آگاه باشید! به آفریدگار زندگی، از جوانه تا جان سوگند، اگر چنین نبود که حضور انبوه مردم را حرمتی است و بودن یاوران که اتمام حجتی است و خدا را با عالمان در بی تفاوت نبودن نسبت به شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان تعهدی است، مهار شتر خلافت را برکوهانش فرو می افکندم و آخرین اشتر این کاروان را سیراب همان جام اولین می کردم تا شما این واقعیت را به روشنی در می یافتید که دنیایتان را پشیزی هم بها نمی دهم.
و هنگامی که مردم اصرار به بیعت با آنحضرت را داشتند فرمود:
«فانی اکون وزیرا خیر من ان اکون امیرا »
و در آخر فرمود:
«ففی المسجد، فان بیعتی لاتکون الا عن رضا المسلمین »
(25) به هر حال چه آنجا که به ظاهر حکومت را پذیرفته اند و چه آنجا که کناره گرفته اند. شکل حکومت مردمی را درمشی خود همواره رعایت نموده اند، به طوری که هیچ حکومت مردمی را در تاریخ با آن ویژگیها و احترام به مردم نمی توان یافت. علی (ع) از قول پیامبر (ص) نقل نموده اند که فرمود:
«... فان ولوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجا ».
(26) یعنی اگر مردم بدون درگیری ولایت را به تو دادند و همه نیروها به آن راضی شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آنان را رها ساز و به حال خود واگذار که خدا برای تو راه خلاصی قرار خواهد داد.
لذا امیرالمؤمنین (ع) طبق این وصیت، آنگاه که مردم او را رها کرده و دنبال دیگری رفتند، بدون هیچ برخورد تندی از حکومت چشم پوشید در حالی که به تعبیر خود حضرت و همه منصفین، تنها او می توانست جامعه را به بهترین وجه اداره کند و حتی خواص هم این را می دانستند:
«و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی »
(27) یعنی او [خلیفه اول] جایگاه من را در خلافت می دانست که چون استوانه ای در آسیا هستم.
و هنگامی تن به حکومت داد که مردم به سوی ایشان هجوم آوردند و با میل و رغبت و بدون هیچ اکراه و اجباری، حکومت او را پذیرفتند. حضرت به همین نکته که نشانگر قوت حکومت ایشان است، اینچنین اشاره می فرمایند:
«و بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیرین ».
(28) و در نامه به مالک بر رضایت عامه اینگونه تاکید می فرمایند:
«ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی العامه فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه ».
(29) باید برای تو پسندیده ترین کارها همان باشد که در حق، میانه ترین است، در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم، گسترده ترین که بی شک خشم همگانی اثر رضایت خاصان را از بین می برد، در حالی که خشم خواص با خشنودی همگانی بخشوده می شود.
سپس در ادامه برای این منظور چنین استدلال می کنند:
«و انما عماد الدین و جماع المسلمین والعده للاعدا، العامه من الامه فلیکن صغوک لهم و میلک معهم ».
(30) و این تنها انبوهه مردم اند که دین را تکیه گاه، مسلمانان را ریشه و با دشمنان در نبرد، نیروی ذخیره اند; پس گوش تو ویژه ایشان و گرایشت همسویشان باشد.
و آنجا که ممکن است این رضایت عمومی با گمان هایی مخدوش گردد او را به پاسخگویی روشن و آشکار دعوت می کند تا مبادا سوء ظن پیدا شده، موجب عدم مقبولیت مردمی حاکم گردد. و آثار ارزشمند رضایت را از بین ببرد.
«و ان ظنت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا برعیتک و اعذارا تبلغ به حاجتک من تقومهم علی الحق ».
(31) هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشا گری کن و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینی شده، آشکارا با آنان در میان گذار و با صراحت بدبینی ایشان را از خود بر طرف کن، زیرا این گونه صراحت، سبب تربیت اخلاقی تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجیه کردن ایشان و این بیان عذر، تو را به مقصودت در سیر دادن آنان به حق می رساند.
امام صادق (ع) به عمار بن ابی احوص بطور کلی تفاوت حکومت علوی و اموی را این گونه بیان می کند:
«فلا تخرقوا بهم اما علمت ان اماره بنی امیه کانت بالسیف و العسف و الجور و ان امارتنا بالرفق و التالف و الوقار و التقیه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغبوا الناس فی دینکم و فیما انتم فیه »
به مردم فشار نیاورید. آیا نمی دانی که حکومتداری و روش اداره امور بنی امیه با زور شمشیر و فشار و ستم بود ولی حکومتداری و روش اداره امور ما با نرمی و مهربانی و متانت و نگهداری و حسن معاشرت و پاکدامنی و کوشش است. پس کاری کنید که مردم به دین شما و مسلکی که دارید رغبت پیدا کنند.
(32) حضرت امام (ره) رضایت عامه را در ولایت فقیه با آراء اکثریت در پاسخ به این سؤال که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، چنین می فرمایند:
«ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین »
(33) از این پاسخ چنین استنباط می شود که امام، ولایت فقیه را مبتنی بر رضایت عامه و آرای اکثریت می دانند. به هر حال پذیرش مردمی همانگونه که در آغاز و انعقاد حکومت شرط است و حکومت بازور و غلبه را تمام فقهای شیعه و سنی مردود می دانند و معتقدند ادله ولایت، انصراف دارد و مراد از آنها اطاعت از هر فردی، ولو با قهر و غلبه تسلط یافته باشد نیست.
(34) (تنها از میان فقهای اهل سنت از امام احمد حنبل نقل شده است که حکومت بازور و غلبه هم منعقد می شود)، در تداوم حکومت نیز پذیرش مردم شرط می باشد. امام حسن مجتبی (ع) علت صلح خود را با معاویه به عبدالله بن زبیر چنین توضیح می دهند:
«پنداشته ای که من تسلیم او شدم؟ وای بر تو چگونه چنین کاری امکان پذیر است در حالی که من پسر شجاعترین مرد عرب و مولود فاطمه سرور زنان جهانم، صلح من نه از روی ترس بود و نه از روی ضعف ولی مردمی با من بیعت کرده بودند که همچون تو، دلی بیگانه داشتند و محبتی ریائی و قدمی ناپایدار».
(35) و آنگاه که معاویه مدعی شد امام (ع) او را برای خلافت اهل دانسته اند، چنین خطابه ایراد کرد:
«ایها الناس ان معاویه زعم انی رایته للخلافه اهلا و لم ار نفسی لها اهلا و کذب معاویه، انا اولی الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله، فاقسم بالله لو ان الناس بایعونی و اطاعونی و نصرونی لاعطتهم السماء قطرها والارض برکتها و لما طمعت فیها یا معاویه و قد قال رسول الله (ص): ماولت امه امرها رجلا قط و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی مله عبده العجل... ولو وجدت انا اعوانا ما بایعتک یا معاویه... و کذلک انا و ابی فی سعه من الله حین ترکتنا الامه و بایعت غیرنا ولم نجد اعوانا ».
(36) از جملات «با یعونی، اطاعونی، نصرونی، اعوانا» چنین استنباط می شود که بدون حمایت مردم و خواست آنان، حضرت وظیفه انجام عملی را ندارند و به هیچ وجه برای تداوم حکومتشان متوسل به زور نخواهند شد. لذا هنگامی که امام حسین (ع) پرسیدند: علت واگذاری حکومت چه بود؟ تصریح فرمود: همان چیزی که پدرت را پیش از من بدینکار وا داشت.
(37) به هر حال می توان پی برد که پذیرش مردم به دلایلی لازم است زیرا
اولا : حکومتی که مورد رضایت مردم نباشد از توان و قدرت کافی برای رسیدن به اهداف عالی مورد نظرش باز می ماند (لارای لمن لایطاع)
(38) (و لا ینجع تدبیر من لا یطاع)
(39) تدبیر کسی که فرمان برده نشود سود نمی بخشد. و چنانچه حکومت نتواند اهداف عالی خود را محقق سازد، نمی توان برای آن ارزش قایل شد همان گونه که علی (ع) فرمود «لا قیمه لها... الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا »
(40) .
ثانیا : حکومتی که مورد قبول مردم نباشد، آثار منفی ببار خواهد آورد زیرا مردم به دیده حکومت استبدادی به آن می نگرند و طبعا آنرا دشمن خود تلقی می کنند. و حاکمیت ناچار می شود برای تثبیت و تحکیم قدرت خود از هر وسیله ای استفاده کند طبعا آنرا هم در انظار عمومی بی ارزش می کند، گرچه امری مقدس و ارزشمند باشد. از این رو که مردم آن ابزار را توجیه گر جباران تلقی می نمایند. لذا صدمات بیشتری از ناحیه این نوع حکومت به ارزشها نیز خواهد خورد. شاید یکی از دلایلی که ائمه:علیهم السلام هرگز حاضر نشدند با توسل به زور قدرت را به دست آورند همین نکته بوده است.
بطور کلی وقتی امام جماعت که صرفا یک عمل عبادی را انجام می دهد، باید با رضایت مردم و مامومین باشد و نقل شده است:
«نهی رسول الله (ص) ان یؤم الرجل قوما الاباذنهم »
(41) یعنی پیامبر (ص) نهی نمودند از کسی که امام جماعت گروهی بشود، مگر با اجازه آنان.
پس چگونه ممکن است امر حکومت که امری مردمی است و با پشتیبانی آنان سامان می یابد، بدون رضایت مردم، تایید گردد.
دو فقیه نامدار شیعه به رضایت مردم اینقدر اهمیت داده اند که یکی از موارد جواز عزل حاکم را عدم رضایت مردم می دانند. شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» در این باره چنین می گوید:
«در صورتی که مردم نسبت به او بی میل و مطیع دیگری باشند، هر چند دیگری از وی کاملتر نباشد هر گاه برای حکومت اهلیت داشته باشد».
(42) و فاضل مقداد می نویسد:
«الثالث: مع کراهیه الرعیه و انقیادهم الی غیره و ان لم یکن اکمل اذاکان اهلا لان نصبه لمصلحتهم فکلما کان الصلاح اتم کان اولی ».
(43) به عقیده این دو فقیه «رضایت عمومی » به عنوان یک معیار اصلی در سنجش صلاحیت حاکم و ارزیابی مشروعیت تداوم حکومت اسلامی مد نظر قرار می گیرد که فقدان آن موجب تزلزل پایه های مشروعیت نظام می گردد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که «رضایت عامه » یا از باب «مقوم ولایت » است در صورتی که معتقد به نظریه انتخاب باشیم و یا «مقدمه واجب » در صورتی که نظریه نصب را قبول کنیم و حاکم بدون این رضایت یعنی با جبرو زور نمی تواند حکومت کند.
2 - پذیرش بیعت
در عرف سیاسی بیعت به معنای پذیرش و نوعی تعهد در مقابل بیعت شونده است. شارع مقدس بر این سیره مستمره عقلایی را امضا کرده و با آن مخالفت ننموده است. افزون بر این که بیعت عملا در زندگی پیامبر (ص) واقع شده، در آیات و روایاتی مورد تاءکید قرار گرفته است. بیعتهایی که در زمان پیامبر (ص) صورت گرفته، گاه برای حمایت از یک مطلب و موضوع خاص و گاه برای پذیرش اصل حاکمیت بوده است. لذا بیعتهای انجام شده در آن دوره را به چند نوع تقسیم کرده اند:
1-2- بیعت دعوت: این نوع بیعت (بیعت النسا) در عقبه اولی درمنی و نیز بعد ازفتح مکه بر متابعت از خدا و رسول انجام شد. قرآن از این بیعت این گونه یاد می کند:
(یا ایهاالنبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا و لا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن اولادهن ولا یاءتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحیم).
(44) 2-2- بیعت جنگ و جهاد:
نوع دیگری از بیعت،بیعت رضوان در سیره رسول الله(ص)است که اساس وقوام آن راتعهد به اطاعت در میدان جنگ و تحمل شداید و مشکلات نبرد تا سر حد مرگ تشکیل می دهد. دو آیه شریفه ذیل به این نوع از بیعت اشاره دارد:
(ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، یدالله فوق ایدیهم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بماعاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما).
(45) (لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا ).
(46) 3-2- بیعت امارت و ولایت: این بیعت همان بیعت عقبه ثانیه است و چنانکه در تاریخ ذکر شده این بیعت بر اساس اطاعت و تسلیم به امامت و رهبری رسول خدا (ص) و تشکیل حکومت بود. و با بیعت اول عقبه کاملا تفاوت داشت; همچنین بیعت غدیر که مردم برای اطاعت از علی (ع) به عنوان امام و ولی امر مسلمین - بعد از پیامبر (ص)- بیعت نمودند.
«... کذلک اخذ رسول الله (ص) البیعه لعلی بالخلافه علی عدد اصحاب موسی فنکثوا البیعه... الا و انی قد بایعت الله و علی قد بایعنی و انا آخذکم بالبیعه له عن الله عزوجل ».
(47) البته واضح است که بیعتی ارزشمند است که با اراده، آزادی و آگاهی صورت بگیرد، نه از روی اجبار و یا اغفال.
لذا علی (ع) بیعت مردم را بدون اکراه و اجبار می داند و می فرماید:
«بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیرین ».
(48) از این کلام علی (ع) معلوم می شود که اگر مردم به زور با آن حضرت بیعت کرده بودند. مخالفان می توانستند علیه ایشان استدلال کنند. و در جای دیگر می فرماید: «لم تکن بیعتکم ایای فلته »
(49) بیعت شما با من ناگهانی [آنگونه که با خلیفه اول بیعت شد] نبود یعنی اگر مردم بدون شناخت و آگاهی و مطالعه قبلی بیعت کرده بودند، ارزشی نداشت.
امام (ع)در جای دیگری بیعت مردم را آزادانه و عاشقانه توصیف می کنند:
«... و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایای ان ابتهج بها الصغیر و هدج الکبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب ».
(50) بنابراین مخالفت ائمه علیهم السلام: و شیعیان با حاکمان وقت به این دلیل بوده است که اولا بیعت با آنها دارای ویژگیهای یاد شده نبوده است و ثانیا خلافها و ظلمهایی که انجام می گرفته، هر انسان آزاده و متعهدی را به مخالفت با آنان بر می انگیخته است.
شهید صدر علت پذیرفتن بیعت از سوی پیامبر (ص) و وصی ایشان را، شخصیت دادن به امت و خلافت عمومی ملت می داند:
«بیعت تاکیدی است از جانب پیامبر (ص) و وصی اش بر شخصیت امت و دلیل دیگری بر خلافت عمومی ملت است تا از طریق آن، حدود و مشخصات راه امت تعیین گردد و افراد خود را در تشکیلات اجتماعی سهیم بدانند و مسؤل پاسداری از آن باشند».
(51) 3 - تشخیص مصالح اجتماعی با مردم است
یکی از عمده ترین موارد اختلاف بین حکومت و مردم در تشخیص مصالح جامعه است. هر دولتی که تشکیل یافته مدعی شده است هدفش ترقی و تعالی و تاءمین سعادت مردم می باشد. یک سلطان مستبد و مطلق و نامحدود که جز اقدامات بسیار ناچیز و جزئی برای اتباع خود به عمل نمی آورد بازهم در انظار عامه چنین وانمود می کند که همه مساعی خود را در راه خیر و صلاح جامعه به کار می برد.
بطور کلی هر گاه مصالح اجتماعی، صرف نظر از هر معنی و تعبیری که از آن کرده باشند به وسیله هیات حاکمه، تعیین و اجرا می شود نه از طرف مردم و افراد در موقعیت های فوق جز این تکلیفی ندارند که حکم را بپذیرند و از آن اطاعت کنند. همین فرق اساسی است که حکومت دموکراسی را از سایر انواع حکومتها ممتاز و مشخص می سازد. زیرا مبانی دموکراسی بر این اصل استوار است که تشخیص این که امری «به صلاح جامعه » هست یا نه، منحصرا در صلاحیت مردم است بنابراین، اصول اقدامات حکومت باید به وسیله مردم تعیین شود.
(52) علی (ع) می فرماید:
«ما استنبط الصواب بمثل المشاوره ».
استنباط راه درست در هر باب به چیزی مثل مشورت کردن با عقلا نمی تواند باشد.
(53) آیات مشورت و روایات این باب و سیره پیامبر (ص) که در بحث وظایف حاکم خواهد آمد، نشانگر اهمیتی است که دین به رای و نظر مردم در مسایل حکومتی داده است. پیامبر در بسیاری از موارد با مردم مشورت نمود، و در بعضی از جاها بر خلاف نظر خودشان، رای مردم را مقدم داشته اند مثل غزوه احد.
حضرت امام (ره) تشخیص مصالح جامعه را مربوط به خود مردم می دانند و در همین رابطه به نکاتی نیز توجه داده اند:
1-3- تعیین سرنوشت هر قوم و ملتی با خود آنان است نه دیگران امام در 21 بهمن سال 57 در بهشت زهرا به صراحت اعلام فرمودند:
«سرنوشت هر ملتی به دست خودش است... چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟... چه حقی داشتند که برای ما سر نوشت معین کنند؟ هر کس سرنوشتش با خودش است مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ »
(54) بنابراین هر نسلی در هر عصری خود باید رژیم سیاسی، حاکمان خود را آنگونه که خود می خواهند تعیین کنند و لذا تصریح می کنند:
«مردم احتیاج به قیم ندارند»
(55) و «تعیین نظام سیاسی با آراء مردم خواهد بود، ما طرح جمهوری اسلامی را به آراء عمومی می گذاریم »
(56) 2-3- تعیین مصالح جامعه با اکثریت آنان است «لا مظاهره اوثق من مشاوره » نیست احتیاط وپشت قوی کردنی محکمتر از مشورت کردن
(57) به این معنی که هرگز اقلیت جامعه نمی تواند با این ادعا که بهتر از اکثریت می فهمد نظراتش را بر آنان تحمیل کند گرچه بعضی تشخیص مصالح را با مردم نمی دانند و می گویند:
«مقام امام نسبت به امت، مقام ولی و قیم است نسبت به مولی علیه به این معنی که اداره امور مولی علیه به عهده ولی است و در هر جا که مصالح امت (بما هو امه) اقتضا می کند اداره آن با ولی ایشان است و اختیار از آنها مسلوب می باشد و در اینجا رضایت و کراهیت امت مدخلیتی در اختیار ولی ندارد. چرا که خداوند ولی را بر امت ولی قرار داده و تصمیماتش در حق امت نافذ است و اساسا مقتضای ولایت عدم اختیار مولی علیه است ».
(58) این نظر علاوه بر این که با سیره پیامبر (ص) و امامان علیهم السلام:مخالفت دارد با صریح بعضی از متون دینی که بعدا به آنها اشاره خواهد شد، مخالفت دارد.
حضرت امام (ره) معتقد بودند مردم حتی اگر از نظر حاکمان، مصالح خودشان را تشخیص ندهند، بازهم باید رای آنها حاکم باشد و لذا فرمودند:
«دموکراسی این است که آراء اکثریت و آن هم این طور اکثریت معتبر است، اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولی آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ». و در ادامه می فرمایند «شما آن مسایلی که مربوط به وکالتتان است و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت می خواهد، این طور بکند به من و شما چکار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد انجام بدهد، ملت رای داده و رایی که داد متبع است »
(59) «تخلف از ملت برای هیچیک از ما جائز نیست »
(60) 3-3- آراء عمومی خطا نمی کند «ماضل من استشار» گمراه نشود هر که مشورت کند
(61) «المستشیر علی طرف النجاح »- مشورت کننده بر جانب رستگاری است یعنی کسی که در کارها مشورت کند و آنچه صلاح دانند بکند مشرف بر رستگاری است و غالب این است که او رستگار شود و زیان و خسرانی نکند.
(62) بالاخره بر این نکته حضرت امام (ره) اینگونه تصریح می کنند که:
«قهرا مردم وقتی آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آراء عمومی نمی شود خطا بکند».
(63) فصل دوم: وظایف حاکم در دخالت دادن مردم
حاکم با همه شرایطی که باید دارا باشد در متون دینی برای او وظایفی تعیین شده است که باید مردم را در امور سیاسی دخالت دهد. از آنجا که این وظایف برای پیامبر (ص) قرار داده شده است، دیگران به طریق اولی موظف به رعایت آنها می باشند. لذا به این وظایف اشاره می کنیم:
1- وظیفه مشورت با مردم
آیه شریفه
(فبما رحمه من الله لنت لهم و لوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر)
(64) پس به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم] نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها، با ایشان مشورت کن.
دلالت بر وظیفه مشورت با مردم دارد.
این آیه پس از جنگ احد نازل شد. جنگی که با مشورت (بر خلاف نظر پیامبر (ص)) در کنار کوه احد واقع شد و تلفات سنگینی بر مسلمانان وارد نمود و گروهی عقب نشینی کردند، سپاه فرار و پشت به دشمن نمود از پیرامون پیامبر غرقه در خون پراکنده شدند و او را در میان دشمن بی دفاع گذاردند.
این برخورد اصحاب به طور طبیعی باید پیامبر (ص) را خشمگین کند و به خشونت و طرد بعضی وادارد. همین حمت خاص بود که پروبال گشود و آنها را با همه این مسایل دربر گرفت. در عین حال پس از ذکر این روحیه پیامبر، دستوراتی به ایشان داده شده است:
1-1- عفو و بخشش مردم و استغفار برای آنان این دستور گرچه به همه مسلمانان داده شده و یکی از صفات اخلاقی و انسانی شمرده می شود ولی در این آیه به تعبیر علامه طباطبائی عفو و بخشش بعد سیاسی دارد.
(65) بطور طبیعی در حکومت ممکن است تخلفاتی از سوی مردم صورت پذیرد، طبق این دستور باید حاکم چشم پوشی کند و شیوه ناپسند خشونت را به کار نگیرد امیر الموءمنین (ع) در مورد خلیفه دوم می فرماید: «فصیرها فی حوزه خشناء»
(66) یعنی او حکومت را وارد خشونت نمود. مسلما منظور آنحضرت اجرای حدود الهی نبوده است زیرا اجرای حدود الهی وظیفه حاکم است و خود حضرت نیز آنها را اجرا می نموده اند. بلکه مراد برخورد خشونت بار با مردم در مسایل اجتماعی و سیاسی است و لذا در توصیه به مالک می فرمایند:
«فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه »
و در ادامه عدم بخشش و برخورد با مردم را نوعی جنگ با خدا تلقی می کنند
«ولا تنصبن نفسک لحرب الله فانه لاید لک بنقمته و لاغنی بک عن عفوه و رحمته »
و سپس به نتیجه گذشت توجه می دهند که از گذشت، پشیمان مباش و از کیفر کردن شاد مباش و در هیچ اقدام تندی که شاید گریز گاهی بیابی، شتاب مکن و در انتهای این فراز عاقبت زشت خشونت و تندی را انفجار مردم بیان می دارند.
(67) و امام زین العابدین (ع) در رساله حقوق این وظیفه را اینگونه بیان نموده اند:
«وتکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبه ».
(68) یعنی حاکم همانند پدری مهربان برای مردم باشد، از نادانی آنها در گذرد و در کیفر نمودن آنان عجله بخرج ندهد.
2-1- امر به مشورت با مردم پیامبر (ص) مامور و موظف می شود در مصالح عامه با مردم مشورت نماید. دلالت آیه «و شاورهم فی الامر» که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است چرا که معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه... و دلالت کلمه مبارکه «فی الامر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است، بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه - عزاسمه - از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارکه «و امرهم شوری بینهم » اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است.
(69) غالب مفسران معتقدند گرچه پیامبر (ص) نیازی به مشورت نداشتند
(70) اما این تکلیف ممکن است به دلایلی صورت گرفته باشد از جمله:
1-2-1- تعیین وظیفه برای دیگران غالب مفسران این وظیفه را برای تبعیت آیندگان و حاکمان پس از پیامبرمی دانند، نظام سیاسی اسلام باید به گونه ای پی ریزی شود که در صورت غیبت معصوم نیز قابل اجرا باشد، زیرا به تعبیر امام علی (ع): «لابد للناس من امیر» مردم نمی توانند امر حکومت را معطل بگذارند. بنابراین حاکمان پس از پیامبر (ص) در اقتداء به آنحضرت حکومتشان را براساس اصل مشورت پی ریزی کنند.
2-2-1- رشد سیاسی و شکوفایی عقلانی پیروان خوددر مباحث تربیتی این نکته قابل تامل است که اگر حکومت رشد جامعه را بخواهد باید جامعه را آزاد بگذارد، در انتخاب خودش آزاد باشد. و اگر بخواهد این را بر مردم تحمیل کند که شما نمی فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بکنید. اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. اگر به بهانه این که این ملت رشد ندارد باید به او تحمیل کرد. آزادی را برای همیشه از او بگیرند این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشدش به اینست که آزادش بگذارند ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد، مثلش مثل آدمی است که می خواهد به بچه اش شناوری یاد بدهد. بچه ای که می خواهد شناوری یاد بگیرد آیا با درس دادن و گفتن به او ممکن است، شناوری را یاد بگیرد؟
(71) اساسا یکی از دلایل بعثت انبیاء رشد و آگاهی دادن به مردم است. علی (ع) می فرماید: «لیثیروا لهم دفائن العقول »
(72) باید استعداد امت اسلامی رشد یابد و هر صاحب رایی خود را شریک در سرنوشت جامعه بداند و مسلمانان برای همیشه و آینده ربیت شوند و بتوانند در هر زمان و در هر جا بعد از غروب نبوت، جامعه خود را رهبری کنند.
3-2-1- شخصیت دادن به مردم در بینش الهی، انسان خلیفه خدا و دارای کرامت و انتخابگر است. شهید صدر در این رابطه می فرماید: خداوند بر پیامبرش واجب کرده است با این که رهبر معصوم است. با جامعه امتش به مشورت بپردازند تا مسئولیت آنها را در انجام «خلافت الهی » به آنها بفهماند.
(73) 4-2-1- تبادل افکار و استفاده از دیگران گاهی مشورت در امور فردی و اجتماعی با دیگران برای بهره برداری از افکار و اندیشه های آنان است. نقل شده است که پیامبر نظر حباب بن منذر را در جنگ بدر که پیشنهاد تغییر محل فرود سپاه را داده بود بر نظر خود ترجیح داد و در کلمات معصومین به مشورت با دیگران توصیه شده است.
«من شاور الرجال شارکها فی عقولها»
هر کس با دیگران مشورت کند با ایشان در عقل شان شریک شده است.
(74) ائمه علیهم السلام: حتی در امور روزمره با دیگران مشورت می کرده اند. به عنوان مثال چند روایت در این باره که صاحب وسایل، زیر عنوان «باب جواز مشاوره الانسان من دونه » یعنی مشورت با پائین تر از خود جائز است. نقل نموده، ذکر می کنیم:
«قال:هلک مولا لابی الحسن الرضا (ع) یقال له: سعد فقال له: اشر علی برجل له فضل و امانه فقلت: انا اشر علیک؟ فقال- شبه المغضب- ان رسول الله (ص) کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایرید».
(75) یکی از کارگران امام رضا 7 به نام سعد از دنیا رفت. امام (ع) درباره انتخاب یک کارگر امین برای خود با یکی از اصحاب مشورت کرد. او با تعجب به امام گفت: این بنده نالایق نظر مشورتی به شما بدهم؟ امام با حالتی شبیه غضب فرمود: پیغمبر خدا (ص) با اصحاب خود مشورت می کرد و سپس درباره آنچه می خواست انجام دهد، تصمیم می گرفت.
«عن الفضیل بن یسار قال: استشارنی ابو عبدالله (ع) مره فی امر فقلت: اصلحک الله مثلی یشیر علی مثلک؟ قال: نعم اذا استشرتک ».
(76) امام صادق (ع) با فضیل بن یسار در یک کاری مشورت کرد، فضیل با تعجب پرسید. فردی مثل من در کار شما نظر مشورتی بدهم؟! امام فرمود: آری هر وقت از تو نظر مشورتی خواستم، نظر بده.
«عن الحسن بن جهم قال: کنا عند ابی الحسن الرضا (ع) فذکر اباه(ع) فقال: کان عقله لا توازن به العقول و ربما شاور الاسود من سودانه فقیل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: ان الله تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه قال: فکانوا ربما اشاروا علیه بالشی فیعمل به من الضیعه و البستان ».
(77) «حسن بن جهم می گوید در خدمت امام رضا (ع) بودیم. از پدرشان یاد کردند سپس فرمود: با این که تمام عقول با عقل او برابری نمی کرد اما گاهی با غلامان سیاه خود مشورت می نمود. دیگران از روی تعجب به امام گفتند: شما با اشخاص مثل این سیاهان مشورت می کنید؟! امام فرمود: آری گاهی خداوند به زبان آنان در کار ما گشایشی بوجود می آورد و بدینگونه گاهی همین سیاهان درباره مسایل کشاورزی و باغ و مزرعه نظر می دادند و امام به رای آنان عمل می کرد.
5-2-1- پرهیز از شائبه استبداد استبداد وصف حکومت افسار گسیخته ای است که در شؤن رعیت به هرگونه که دلخواهش باشد و بدون ترس و باز خواست، تصرف کند، بدین جهت واژه های مترادفش در زبان عربی، استعباد (به بندگی درآوردن) و اعتساف (ستمگری) و تسلط است و متضادش حکومت عادل و مسؤل و مقید و دستوری (قانونی) است
(78) با این که پیامبر (ص) بی نیاز از مشورت است و احتمال خطا و اشتباه در ایشان راه ندارد. در عین حال انجام مشورت و ترتیب اثر دادن به نظرات مردم، این نظر را که حکومت آنان فاقد پایگاه مردمی است و مردم با میل و رغبت آن را نپذیرفته اند، رد می کند.
مرحوم نائینی با اشاره به مطلب فوق می نویسد:
«اگر از برای تنزیه سلطنت حقه و لایتیه از مجرد تشبه صوری به سلطنتهای استبدادیه فراعنه و طواغیت امم و حفظ اساس مسؤلیت و شورویت آن و تحفظ بر آن دو اصل طیب و طاهر - حریت و مساوات آحاد ملت با نظام والای خلافت - بوده باشد کماهو الظاهر بل المتعین ».
(79) اساسا حکومتهای استبدادی فاقد پایگاه اجتماعی و وجاهت مردمی می باشند و افراد جامعه این نوع حکومتها را یا دشمن بالفعل و یا دشمن بالقوه خود می دانند; و به تعبیر افلاطون: «حاکم مستبد برای حفظ حکومت خود ناچار است با صاحبان شجاعت و شهامت و حکمت و ثروت بجنگد»
(80) و «طبعا مردمان درستکار از او بیزار و گریزانند»
(81) و از طرفی «مجبور است با افراد فرومایه زیست کند»
(82) و به تعبیری بارزتر آثار شوم استبداد این سه چیز است. 1) اموال و سرمایه های عمومی را برای تامین قدرت و یشرفت شهوات فردی و جمعی مصرف می نماید و دست به دست میان کسان خود می گردانند و به مردم بخور و نمیری می دهند، آنهم در برابر هزاران ستایش و کرنش. 2) و دین را با امیال و هوسهای خود تطبیق می نمایند و چیزهائی به نام دین در دین داخل می سازند و مردم را از اصول دین که معارض با قدرت های بی حد است منصرف می سازند... و 3) عقول و افکار را تحت فشار می گذارند و از بروز استعدادها و بیداری مردم جلوگیری می کنند و راههای شهوات و سرگرمی ها را برای مردم باز می کنند در نتیجه با مردم معامله بنده و گوسفند می نمایند
(83) و ماکیاولی آثار حکومت استبدادی را اینگونه بیان کرده است:
«در جامعه ای که حکومت استبدادی جای آزادی را می گیرد کوچکترین شری که از این جا به جایی پدید می آید این است که آن جامعه دیگر پیشرفت نمی کند، نه ثروتش افزایش می یابد و نه قدرتش و در بیشتر موارد جامعه در سراشیب زوال می افتد»
(84) و در این نوع حکومتها، «فضیلت انسانها در پای خواسته های حاکم جبار قربانی می شود و آزادی و اقتدار و عظمت ایشان پایمال خوی برتری طلبی سلطان مستبد می گردد».
(85) 85
حضرت امام (ره) حکومت دیکتاتوری شاه را به این دلیل مردود می دانستند که:
«هرگونه فریاد آزادی خواهی و اعتراض به دیکتاتوری را با سرنیزه خاموش کرده اند... آزادی به تمام معنی از مردم سلب شده است. هیچگاه مردم حق انتخاب نداشته اند... گویندگان و نویسندگان یا کشته شده اند و یا زندانی هستند و یا ممنوع از گفتن و نوشتن. مطبوعات را از نوشتن حقایق محروم کرده اند. و در یک کلمه تمامی مبانی بنیادی و دموکراسی را نابود کرده اند... ما که خواستار حکومت اسلامی هستیم در سایه آن به همه این جنایتها و خیانتها پایان داده می شود».
(86) اساسا دستور مشورت تصویر واضحی از رهبری سیاسی پیامبر نشان می دهد که هیچگاه از محبت جدا شدنی نیست و رافت اسلامی همواره از لابلای قدرت سیاسی، چون روحی شاداب و پر نشاط در کالبد هرچند بیمار گونه تجلی می کند و هرگز استبداد در حکومت اسلامی رخ نمی نماید. زیرا عامل عمده این استبداد روح تمکین و تسلیم بود که نظام اسلامی تحمل ظلم و ستمکشی را نوعی جرم و ظلم می داند و اصل مسؤلیت همگانی چون اهرمی نیرومند از تبدیل قدرت به استبداد و خودکامگی، جلوگیری می کند.
(87) چگونه می شود حکومت دینی متوسل به استبداد شود با اینهمه تاکیداتی که در متون دینی بر حفظ ارزشها شده است. قرآن می فرماید: (لا تظلمون و لا تظلمون)
(88) نباید ظلم کنید و نباید به ظلم تن در دهید (و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا)
(89) این آبادیها را نابود کردیم چون ظلم کردند و متجاوز از دویست و پنجاه آیه در زمینه ظلم زدایی و محکوم نمودن ظلم و بیان آثار و پیامدهای آن آمده است.
(90) در جایی از زبان حضرت موسی (ع)، فرعون را مورد نکوهش قرار می دهد که (تلک نعمه تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل)
(91) و منت این نعمت را بر من می نهی که بنی اسرائیل را برده ساخته ای و امیر المؤمنین (ع) به فرزندش امام حسن (ع) می فرماید:
«لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا»
(92) بنده دیگری مباش زیرا خدا ترا آزاد آفریده است.
آزادی که به تعبیر شهید مطهری ارزش مافوق ارزشهای مادی دارد. انسانهایی که بویی از انسانیت برده اند حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه و در سخت ترین شرایط زندگی کنند و در اسارت یک انسان دیگر نباشند; محکوم انسان دیگر نباشند; آزاد زندگی کنند.
(93) و در روایتی از امام علی(ع) دستور جهاد بر علیه کسانی داده می شود که مقصود آنان تحمیل حکومت دیکتاتوری است و می خواهند مردم آنانرا خدای خود بدانند و اموال ملت را مایه عشرت خویش سازند
«سیروا الی قوم یقاتلونکم کیما یکونوا جبارین، یتخذهم الناس اربابا و یتخذون عباد الله خولا و مالهم دولا».
(94) حتی از این که به دیده جبابره و مستکبران به آنان نگریسته شود، ابا دارند.
«فلاتکلمونی بما تکلم به الجبابره »
(95) با من آن چنان که از زورمندان پروا می کنید، سخن مگوئید.
مرحوم نائینی پس از ذکر کامل این حدیث شریف می فرماید:
«چقدر سزاوار است ما مدعیان مقام والای تشیع اندکی در سراپای این کلام مبارک تامل کنیم و از روی واقع و حقیقت رسی و الغاء اغراض نفسیه این مطلب را بفهمیم که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت و هیبت مقام خلافت از قلوب امت و تکمیل اصلی درجات آزادی آنان و ترغیب و تحریصشان بر عرض هرگونه اعتراض و مشورت و در عداد حقوق والی بر رعیت و یا حقوق رعیت بر والی شمردن آن ».
(96) آنحضرت به والیان خود توصیه می فرماید:
«ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع »
(97) یعنی مگو اکنون که من مسلطم از من فرمان راندن و از آنان اطاعت کردن.
و حتی به دیگران جرات ابراز نظر می دهند و لذا می فرماید
«فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی »
(98) یعنی پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ مورزید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم.
حضرت امام (ره) اساسا منکر دیکتاتوری در اسلام هستند:
«در اسلام دیکتاتوری اصلا در کار نیست، هیچ، ابدا ، هیچ وقت نبوده و هیچ وقت نیست، هیچ وقت نخواهد بود».
(99) «حکومت اسلامی... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آراء ملت است. این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آراء ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که خلاف آراء ملت عمل بکند قهرا ساقط است و ملت ایران هم او را کنار می زند».
(100) 2 پاسخگویی به مردم:
حاکم در تفکر اسلامی نباید چیزی را از مردم مخفی کند مگر بعضی از مسایل نظامی را، زیرا اسرار نظامی باید مخفی بماند تا دشمن نتواند به جامعه اسلامی ضربه ای وارد کند. لذا امیرالمؤمنین (ع) به مالک می فرماید: «و ان ظنت الرعیه بک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا برعیتک و اعذارا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق »
(101) یعنی هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشاگری کن و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینی شده، آشکارا با آنان در میان گذار و با صراحت بدبینی ایشان را از خود بر طرف کن، زیرا این گونه صراحت، سبب تربیت اخلاقی تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجیه کردن ایشان و این بیان عذر، تو را به مقصودت در سیر دادن آنان، به حق می رساند.
در این کلام امیرالمؤمنین نکاتی قابل تامل و دقت است
1- مسؤولین موظفند بطور علنی و آشکارا دلایل قانع کننده ای بر اعمال و رفتار خود برای مردم بیان کنند.
2- اخلاق و روحیه مستکبران و مستبدان تاریخ که خود را پاسخگوی مردم نمی دانند و شان خود را «لا یسئل عنهم » که فقط ویژه خداوند است، می دانند از حاکم اسلامی باید دور باشد.
3- این پاسخگویی موجب نزدیکی مردم به حاکم می شود.
4- و در نتیجه حاکم را در انجام رسالت خویش که سیر دادن مردم به سوی حق است، کمک می کند.
ناپلئون بناپارت این نتیجه را این گونه مورد توجه قرارداده:
«عدالت و اقدامات خیر کافی نیست. بلکه مردم نیز باید قانع شوند. قدرت بر افکار عمومی استوار است. حکومت چیست؟ اگر افکار عمومی را در اختیار ندارد، هیچ ».
(102) فصل سوم: وظایف مردم در امور سیاسی
از آنچه بر عهده مردم است، گاه تعبیر به حق شده است و گاه به وظیفه. علی (ع) در بعضی از کلمات خودشان، سخن از حق متقابل مردم و حکومت نموده و می فرمایند:
«ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق »
(103) و یا می فرماید:
«قد جعل الله علیکم حقا بولایه امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم »،
(104) اما از آنجا که ممکن است این شائبه پیدا شود که حق قابل اسقاط است و افراد می توانند از حق خود چشم پوشی کنند در تعابیر دیگر سخن از وظیفه به میان آمده است. در آیات و روایات به نکاتی توجه داده شده که نشانگر اهمیتی است که دین به این امور داده است. در این رابطه وظایفی را برای امت اسلامی معین نموده از قبیل: تبیین شرایط حاکم و انتخاب حاکم واجد شرایط، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و...
به هر حال این امور از وظایف مردم شمرده شده است و باید از این حقوقی که برایشان تعیین شده دفاع کنند و آنها را به انجام برسانند ولی از طرفی هم می توان گفت بر حاکم اسلامی نیز لازم است تمام شرایط ایفای نقش مردم را فراهم نماید تا آنان بتواند به تکلیف شرعی خود عمل کنند.
حال با توجه به مجال اندکی که در این مقال داریم به این وظایف و به بعضی از آیات و روایات در این باره اشاره می کنیم:
1- توجه به شرایط حاکم: در کتب فقهی و کلامی درباره شرایط حاکم مباحثی مطرح شده است ما در این مختصر به ذکر چند آیه و روایت در این زمینه اکتفا می کنیم و توضیح مفصلتر آن را به کتب مربوطه ارجاع می دهیم. در این آیات و روایات به عدالت، اعلمیت، قدرت، صلاحیت، افضلیت، ظالم نبودن و... توجه داده شده است ملاحظه فرمایید:
(ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)
(105) خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها[از جمله رهبری] را به اهلش بسپارید و چون میان مردم داوری کنید به داد داوری نمائید.
(ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم و الجسم)
(106) خداوند او [طالوت] را بر شما برگزید و علم و قدرت او را وسعت بخشیده است.
(و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین)
(107) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگون آزمود و او بخوبی از عهده آزمایش برآمد. خداوند به او فرمود من تورا پیشوا و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من [نیز پیشوایانی قرارده] فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.
علی (ع) درباره شرایط حاکم می فرماید:
«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه »
(108) شایسته ترین کس برای زمامداری کسی است که برای اداره امر امت تواناتر و از دستورات خدا درباره زمامداری آگاه تر باشد.
و از رسول اکرم (ص) چنین نقل شده است:
«ما ولت امه قط امرها رجلا و فیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ماترکوا» هر امتی که فردی را به زمامداری برگزیند که داناتر از او در میان آنان وجود داشته باشد، کار آن امت به سوی سقوط می رود تا وقتی که برگردند به چیزی که ترک کرده اند [یعنی داناتر را انتخاب کنند].
(109) و نیز از پیامبر نقل شده است:
«من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین » کسی که بر گروهی مسلمانان تقدم جوید [زمامدار شود] در حالی که می داند در بین آنان افضل از او وجود دارد، به خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است.
(110) و از امیرمؤمنان روایت شده:
«یستدل علی ادبار الدول باربع: تضییع الاصول والتمسک بالفروع و تقدیم الاراذل و تاخیرالافاضل »
چهار چیز نشانه تیره بختی و ادبار دولتهاست: واگذاری کارهای اصلی و اساسی و پرداختن به امور فرعی، جلو انداختن فرومایگان و پس راندن صاحبان فضل.
(111) 2- وظیفه مردم در تعیین حاکم: دخالت در انتخاب عالی ترین مقام سیاسی، در نگاه دین وظیفه و تکلیف برای مردم شمرده شده، پس از کشته شدن عثمان و هجوم مردم به درب خانه علی(ع) آنحضرت فرمود: «کار خلافت با شماست »
(112) و در روایت ابن اعثم آمده است که فرمود:
«در کار خلافت نیک اندیشه کنید و هر کس را که دوست می دارید و لایق این کار می دانید و مصلحت می بینید، اختیار کنید. من که علی بن ابیطالبم با شما موافقت می نمایم و در این باب هیچ مناقشت ندارم و با هر کس که شما بیعت کنید، موافقم ».
(113) و با صراحت انتخاب حاکم را وظیفه ای الهی بر دوش مردم می دانند و می فرمایند:
«و الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل... ان لا یعملوا عملا و لا یحدثوا حدثا و لا یقدموا یدا و لارجلا و لایبدووا بشی قبل ان یختاروا لانفسهم اماما ، عفیفا ، عالما ورعا ، عارفا بالقضاء و السنه یجمع امرهم ».
(114) و در شرایط آنروز که امکان بیعت همه مسلمین وجود نداشت، رای و نظر مهاجرین و انصار را پذیرفته است وگرنه طبق این نص در صورت تحقق، بدون شک باید همگان حضور داشته باشند ملاحظه فرمائید:
«ولعمری لوکانت الامامه لاتنعقد حتی تحضرها عامه الناس فما الی ذلک سبیل ».
(115) به هر حال چون این امکان وجود نداشت رای مهاجرین و انصار را ملاک قرار داد:
«انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلک علی الله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوها الی ماخرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین ».
(116) از نظر مبانی شیعه حتی امام معصوم که صلاحیت امامت و زعامت را با نص و از جانب خدا داراست، از طریق قهر و غلبه و زور و زیر پا گذاشتن رضایت و رای عمومی مردم، قدرت سیاسی و اختیارات را در دولت اسلامی به دست نمی گیرد. عمل امیر المؤمنین(ع) در دوره بیست و پنج سال خانه نشینی، و واگذاشتن خلافت از سوی امام حسن (ع) آنگاه که مردم همراهی نکردند بدون هیچ گونه توسل به زور گواه صادق این حقیقت است. حضرت امام (ره)نیز مقبولیت رهبری را شرط نفوذ حکمش می دانند. و می فرمایند:
«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است ».
(117) 3- امر به معروف و نهی از منکر:امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی از جایگاهی رفیع برخوردار است. بطوری که در قرآن کریم، برتری امت اسلامی را بر ملل دیگر، به دلیل انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته است
(118) و در روایات،
«بقای مکتب، تامین سعادت جامعه و پشتوانه اقامه فرایض الهی را به احیاء آن منوط ساخته است ».
(119) امام حسین (ع) در ابتدای خطبه معروف خودشان به عالمان، وظیفه آنان را در قبال این موقعیت خدادادی، امر به معروف و نهی از منکر می داند و جایگاه اجرای آن در دین را چنین توصیف می کند:
«فبدا الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه منه لعلمه بانها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها، هینها و صعبها» خداوند با امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد زیرامی دانست که اگر این فریضه ادا و برپا گردد دیگر فرائض اعم از هموار و دشوار برپا خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر ستون خیمه اسلام و اسلامیت است که جلو هر گونه انحراف و لغزشی را خواهد گرفت ».
سپس در جملاتی کوتاه و جامع گستره این دو وظیفه را چنین بیان نموده اند:
«و ذلک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفه الظالم و قسمه الفی ء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها، و وضعها فی حقها» امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است، با بازگردانیدن اموال به ستم رفته، مخالفت با ستمگر در تقسیم کردن عادلانه بیت المال و غنیمت ها، گرفتن مالیات از جای خود و صرفش در مورد خود»
(120) جالب توجه است بر خلاف آنچه در اذهان عمومی جامعه جا گرفته است، امر به معروف و نهی از منکر ربطی به خورده گیریهای فردی و کاستیهای معدودی آحاد اجتماع ندارد، این فریضه الهی بیشتر در ارتباط با حاکمان و فرادستان سیاسی معنی و مفهوم می یابد و ارزش و کارایی خویش را می نمایاند.
امام باقر (ع) در گفتاری بلند می فرماید:
«امر به معروف و نهی از منکر راه انبیاء و روش صالحان است فریضه ای بزرگ که دیگر فرائض را نیز استوار سازد و با اجرای آن راه ها امن «یا فرقه ها و نحله ها امنیت یافته »، کسب ها حلال، حقوق مردم مسترد و زمین آباد گردد. با دشمن به انصاف رفتار گردد و همه امور راست گردد»
(121) توجه به آثار برشمرده شده برای این فریضه در کلام امام حسین (ع) و امام باقر (ع) نشان می دهد که جهت اصلی این فریضه، متوجه حاکمان و والیان است.
زیرا این وظایف، جملگی در حوزه مسؤولیت آنان می باشد.
و از سویی توجه به روایاتی که آثار ترک این فریضه را گوشزد نموده، سخت نکته آموز و عبرت آمیز است. که به برخی از آنها اشاره می شود:
«روی عن النبی (ص) انه قال: لایزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوی و اذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الارض و لا فی السماء».
(122) «قال رسول الله (ص) لتامرون بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم ثم یدعوا خیارکم فلایستجاب لهم »
(123) و امیر المؤمنین در بستر شهادت ضمن مکتوبی به حسنین علیهما السلام می نویسند:
«لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم »
(124) از این روایات به روشنی به دست می آید انجام این فریضه در چه سطحی و برای چه اهداف بلندی قرار داده شده است. با توجه به این روایات است که امام راحل (ره) می فرمایند:
«ما اذهان خود را متوجه منکرات کوچک نموده ایم، در حالی که آمر به معروف و ناهی از منکر، دعوت به اسلام و رد مظالم و مخالفت با ظالم می کند. عمده وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای این امور است،... ما به منکرات بزرگ توجه نداریم، آن کسانی که دارند حیثیت اسلام را از بین می برند، حقوق ضعفا را پایمال می کنند... باید نهی از منکر کرد».
(125) 4- نصیحت به ائمه مسلمین: زمامداران موظفند که مردم را نصیحت کنند و مردم نیز همین وظیفه را در باره آنان دارند. تحقق این امر در صورتی است که میان والی و رعیت رابطه ای قلبی برقرار باشد و هر یک با تمام توان از سر دوستی و مودت ناصح و منتقد دیگری باشد تا حق و عدل در میانشان بر پا گردد و استوار بماند. رعایت این حقوق متقابل سبب الفت زمامداران و مردم و موجب پیوستگی ایشان و عزت و نیرومندی دین و دولتشان می گردد
(126) از همین رو نصیحت و خیرخواهی و یاری یکدیگر در بر پایی حق و عدل و رفع باطل و ستم از مهمترین حقوق واجب الهی بر بندگانش است. از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود:
«ثلاث لا یغل علیه من قلب امری مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحه لائمه المسلمین و اللزوم لجماعتهم; یعنی سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی و نصیحت پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعت ».
(127) امیر مؤمنان (ع) مردم را دعوت می کرد که با او چنین رفتار کنند و از نصیحت و انتقاد دست نکشند و می فرمود آنان که پذیرای نصیحت و انتقاد خیرخواهانه نیستند چگونه می خواهند حق را برپا دارند و عدالت را جاری سازند؟:
«ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه »
(128) حجربن عدی پس از ماجرای صلح امام حسن (ع) با معاویه به گونه ای با حضرت سخن گفت که هرگز از یک یار باوفا و مخلص انتظار نمی رفت «لو انک مت قبل هذا الیوم و لم یکن ما کان، انا رجعنا راغمین بما کرهنا و رجعوا مسرورین بما احبوا» این جسارت در برخورد و سخن حضرت اثری نگذاشت، امام (ع) با آرامی فرمودند: «یا حجر لیس کل الناس یحب ما تحب و لا رایه رایک و ما فعلت الا ابقاء علیک ».
(129) البته حاکمان ستمگر و جائر از انتقاد و خیر خواهی استقبال نخواهند کرد و حتی از شنیدن کلمه «اتق الله » هم عصبانی می شوند (و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد)
(130) و چون به او گفته شود «از خدا پروا کن » نخوت، وی را به گناه کشاند پس جهنم برای او بس است.
مصلح و مفسر عالیقدر شیخ جواد بلاغی در تفسیر این آیه می نویسد:
«این آیه نشانه ای از حاکم غیر الهی را بیان می کند. چون آیه قبل چنین است (و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها) «تولی » به دست گرفتن ولایت و رهبری است. وقتی چنین افرادی به حکومت و قدرت می رسند اولا فساد آفرینی می کنند و ثانیا به نصیحت و خیرخواهی نیکان نه تنها اعتنایی ندارند بلکه حتی از «اتق الله » ناراحت می شوند».
(131) مرحوم نائینی، عاملی بازدارنده از استبداد را در محاسبه و مراقبه ملت و مسؤولیت کامله می داند و می نویسد:
«در صدر اسلام، استحکام این اصل به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبت به واسطه یک پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حله ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر از آن مسؤول (استیضاح) شد و در جواب امر به جهاد «لا سمعا و لا طاعه » شنید و با اثبات آن که پسرش عبدالله، قسمت خود را به پدرش بخشیده و پیراهن از آن دو حصه ترتیب یافته است، اعتراض ملت را مندفع ساخت ».
(132) رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) نیز بارها بر ضرورت انتقاد و نقش مهم آن تاکید داشتند و می فرمودند: «انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور لازم است ».
(133) و در جایی می فرمایند:
«همه ما مسؤولیم نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم مسؤولیت من هم گردن شماست، مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟»
(134) و در جائی دوستان واقعی را کسانی می دانند که عیوب را متذکر می شوند:
«انسان باید از کسانی که به او خرده می گیرند از آن ها یاد بگیرد کسانی که از او تعریف می کنند بداند که این زبان تعریف خصوصا در یک اموری که جای انتقاد است. این همان زبان شیطانی است و آن هم تاییدش شیطانی است ».
(135) «هر فردی حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامداران مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند»
(136) حتی دستگاه های تبلیغاتی باید بگونه ای باشند که افکار و اندیشه های مردم را منعکس کنند.
«رادیو و تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند تا بار دیگر شاهد رادیو و تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم ».
(137) والسلام
پی نوشتها:
1- ر.ک: ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، مترجمین: دکتر عباس منوچهری و دیگران، انتشارات مولی، چاپ اول، 1374، ص 272.
2- الیگارشی ماخوذ از ریشه یونانی الیگوس (ژرخ خدت) به معنای معدود و اندک. الیگارشی از لحاظ لغوی به معنای سیادت گروه معدود بوده و در علم سیاست به مفهوم سیادت سیاسی - اقتصادی گروههای معدودی از ثروتمندان، استثمارگران و صاحبان نفوذ می باشد و یکی از اشکال حکومتی در نظام های استثماری بشمار می رود. (علی بابائی، غلامرضا و آقایی، بهمن، فرهنگ علوم سیاسی، شرکت نشر ویس، تهران، چاپ اول، 1365، ج 1، ص 73).
3- آنارشیسم ماخوذ از ریشه یونانی (Anarch (os) به معنای بدون رهبر می باشد، اما در اصطلاح سیاسی، آنارشیسم عنوان دکترین ویژه ای است که خواستار الغای هر گونه قدرت سازمان یافته است و تشکل و تمرکز قدرت سیاسی را عامل فساد و در نهایت به ضرر انسانها می داند.(همان، ج 1، ص 16-15).
4- نیکولو ماکیاولی، گفتارها، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1377، ص 42.
5- قاسم زاده، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1331، صص 112-111.
6- علی بابایی، همان، ج 1، ص 295.
7- ر.ک: قاسم زاده، همان، صص 131-128.
8- همان. ص 113.
9- آستین رنی - حکومت: آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول 1374، ص 138.
10- امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1363 ش، دفتر هفدهم و بیستم، صص 328-327.
11- امام خمینی، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول 9-1361 ش، ج 2، ص 517.
12- همان. ص 36.
13- همان. ج 3، ص 28.
14- همان. ج 4، ص 6.
15- همان. ج 2، ص 506.
16- همان، ج 18، ص 245.
17- کدیور، محسن، نظریه دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران، چاپ اول، 1376، ص 92، به نقل از آیه الله مهدوی کنی.
18- سوره غافر / 26.
19- شهید مطهری علل گرایش به مادیگری، انتشارات صدرا، تهران، ص 109.
20- امام خمینی، در جستجوی ...، همان، ج 9، ص 65.
21- مرحوم نائینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام، بضمیمه مقدمه و یا صفحه و توضیحات آیه الله طالقانی، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1334، ص 127. 22 حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1356، ص 167.
23- نهج البلاغه، خطبه 33.
24- نهج البلاغه، خطبه 4.
25- ابی الفرج عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی. 1414 ق، ج 5، ص 63.
26- سیدبن طاووس، رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی، کشف المحجه لثمره المهجه، تحقیق الشیخ محمد حسون، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، قم، الطبعه الاولی، 1412 ق، ص 248.
27- نهج البلاغه، خطبه 3.
28- نهج البلاغه، نامه 1.
29- نهج البلاغه، نامه 53.
30- همان.
31- همان.
32- صدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی، الخصال، مکتبه الصدوق، طهران، 1389 ق، ج 2، ص 354; وسایل الشیعه، ج 11، ص 430.
33- نشریه عصر ما، ش 131. (1378) ص 12. متن استفتاء و جواب امام (ره) که مدرک آنرا به سند شماره 657 اسناد منتشر نشده موجود در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ارجاع داده اند، چنین است: بسمه تعالی. حضرت آیه الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهداء سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. نمایندگان حضرت عالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور (خاتم یزدی، توسلی، عبائی، کشمیری، قاضی عسگر).
34- آیه الله منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتی، نشر تفکر، قم، چاپ اول 1369، ج 2، ص 191.
35- بیهقی، المحاسن و المساوی. دارصادر، بیروت، 1390 ق، ص 481; لم افعل ذلک جبنا و لا ضعفا ولکنه بایعنی مثلک و هو یطلبنی ببره و یداجینی الموده و لم اثق بنصرته.
36- علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1403 ق، ج 44، ص 22. 37- آل یاسین، شیخ راضی، صلح الحسن، منشورات ناصر خسرو، بیروت، الطبعه الرابعه 1399 ق، ص 187 به نقل از بحارالانوار. ج 10، ص 113. «انه ساله: ماالذی دعاک الی تسلیم الامر؟ فقال: الذی دعا اباک فیما تقدم ».
38- خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1360 ش، ج 6، ص 393.
39- همان. ص 414.
40- نهج البلاغه. خطبه 33.
41- علامه مجلسی، همان، ج 73، ص 335.
42- قواعد فقه، ترجمه دکتر سید مهدی صانعی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1372، ج 2، ص 502.
43- مقدادبن عبدالله السیوری الحلی. نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، مکتبه آیه الله العظمی مرعشی، مطبعه الخیام، قم. 1403 ق، ص 492.
44- سوره ممتحنه، آیه 12.
45- سوره فتح، آیه 10.
46- سوره فتح، آیه 18.
47- احتجاج طبرسی، ص 56-64.
48- نهج البلاغه، نامه 1.
49- نهج البلاغه، خطبه 136.
50- نهج البلاغه، خطبه 22; همچنین ر.ک: همان، خطبه 171 و 137 نامه 54.
51- جمشیدی، محمد حسین، اندیشه سیاسی شهید رابع، وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1377، ص 298.
52- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1353، ج 1، ص 99.
53- خوانساری، همان، ج 6، ص 64.
54- صحیفه نور، ج 4، صص 281-282.
55- همان. ج 20، ص 194.
56- همان. ج 3، ص 52.
57- خوانساری، همان، ج 6، ص 389.
58- مؤمن، شیخ محمد، کلمات سدیده فی مسایل جدیده، قم 1415 ه’.ق. ص 18.
59- صحیفه نور. ج 8، ص 247.
60- روزنامه جمهوری اسلامی، اسفند 59.
61- همان، ج 6، ص 50.
62- خوانساری، همان، ج 1، ص 319.
63- صحیفه نور. ج 4، ص 121.
64- سوره آل عمران، آیه 158.
65- علامه طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتاب اسلامی، قم، 1393 ق، ج 4، صص 57-56.
66- نهج البلاغه، خطبه 3.
67- ر.ک: نهج البلاغه. نامه 53.
68- صدوق، همان، ج 2، ص 567.
69- مرحوم نائینی، همان، صص 54-53.
70- ر.ک: در المنثور. ج 2، ص 90; روح المعانی، ج 4، ص 106; تفسیر طبری، ج 4، ص 101; تفسیر الکبیر. ج 1، ص 66; تبیان، ج 3، ص 32; مجمع البیان. ج 1، ص 527; سفینه البحار. ج 1، ص 718; تفسیر صافی. ج 1، ص 310; تفسیر روح الجنان و روح الجنان. ج 1، ص 67 و....
71- شهید مطهری. پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا، تهران، چاپ دهم، 1357، ص 122. ر.ک: محمود صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، چاپ دوم، تهران، ص 7.
72- نهج البلاغه، خطبه 1.
73- جمشیدی، محمد حسین، همان، ص 298.
74- نهج البلاغه، حکمت 161.
75- الحر العاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، طهران، الطبعه الثانیه، 1383 ق، ج 8، ص 428.
76- همان.
77- همان.
78- حمید عنایت، همان، ص 165.
79- مرحوم نائینی. همان، ص 55.
80- افلاطون، جمهور، مترجم فؤاد روحانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ ششم، 1374، ص 498.
81- همان، ص 499.
82- همان، ص 498.
83- آیه الله طالقانی. پاروقی تنبیه الامه، صص 23-20.
84- نیکولو ماکیاولی. همان، ص 199.
85- همان.
86- صحیفه نور. ج 2، صص 550-549.
87- عمید زنجانی، فقه سیاسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، 1367، ج 2، ص 184.
88- سوره بقره، آیه 279.
89- سوره کهف. آیه 59.
90- عمید زنجانی، همان، ص 127.
91- سوره شعرا. آیه 22.
92- نهج البلاغه. نامه 31.
93- شهید مطهری، مرتضی، انسان کامل، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی تا، ص 48.
94- مسعودی، مروج الذهب، دارلفکر، بیروت، الطبعه الخامسه، 1393 ق، ج 2، ص 415.
95- نهج البلاغه. خطبه 206.
96- مرحوم نائینی، همان، ص 155.
97- نهج البلاغه. نامه 53.
98- نهج البلاغه. خطبه 206.
99- صحیفه نور. ج 9، ص 128
100- همان. ج 4، ص 58.
101- نهج البلاغه، نامه 53.
102- عاملی، حشمت اله، مبانی علم سیاست، انتشارات ابن سینا، تهران، 1351، ص 157.
103- نهج البلاغه. خطبه 34، و ر.ک: همان. نامه 50.
104- نهج البلاغه. خطبه 206.
105- سوره نساء، آیه 58.
106- سوره بقره، آیه 247.
107- سوره بقره، آیه 124.
108- نهج البلاغه، خطبه 172.
109- الشیخ ابوصادق سلیم بن قیس الهلالی، کتاب سلیم بن قیس، نشر الهادی ، قم، الطبعه الاولی، 1373 ش، ج 2، ص 699.
110- امینی ، عبدالحسین، الغدیر، دارالکتب العربی، بیروت، الطبعه الثالثه، 1387 ق، ج 8، ص 291.
111- خوانساری، همان، ج 6، ص 449.
112- تاریخ طبری. ج 6، ص 3333.
113- ابن اعثم. الفتوح، محمد بن احمد مستوفی هروی. ج 2، ص 392.
114- الشیخ ابوصادق سلیم بن قیس الهلالی، همان، ص 752.
115- نهج البلاغه. نامه 6.
116- نهج البلاغه، نامه 6.
117- صحیفه نور، ج 21، ص 129.
118- سوره آل عمران، آیه 110.
119- الحر العاملی، همان، ج 16، ص 119.
120- علامه مجلسی، همان، ج 100، ص 79.
121- الحر العاملی، همان، ج 11، ص 395.
122- همان، ج 11، ص 398.
123- همان، ص 394.
124- نهج البلاغه، نامه 47.
125- امام خمینی، ولایت فقیه، بی نا، بی تا، ص 163.
126- ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 206.
127- اصول کافی، ج 1، ص 403.
128- نهج البلاغه، خطبه 206.
129- علامه مجلسی، همان، ج 44، ص 57.
130- سوره بقره، آیه 206.
131- تفسیر آلاء الرحمن، ج 1، ص 184.
132- مرحوم نائینی، همان، ص 16.
133- صحیفه نور، ج 14، ص 236.
134- همان، ج 8، ص 47.
135- همان، ج 14، ص 97.
136- همان، ج 3، ص 86.
137- امام خمینی، در جستجوی راه، دفتر هفدهم و بیستم، ص 289.
