چکیده:
این مقاله ابتدا نگاهی دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگی تکامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بین اقتصاددانان را - در مقوله تمایز بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری - از ابتدای امر مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه برای نقش ارزشها و مبانی ارزشی اهمیتی خاص قائل است. سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که مفاهیم کمیابی، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط می باشد.در رابطه با نظریه شهید صدر در خصوص تفکیک و تمایز بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی و این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد، همان تفکیک بی حاصل هنجاری و اثباتی را تداعی نموده و نتیجه مقاله آن است که ضمن قبول تفاوت مکتب و علم، مکتب اقتصادی اسلام می تواند و باید علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدایت نموده و جهت بدهد. نگاهی به مفهوم اقتصاد:
»بر می گردد که ترکیبی است از Eco ] »به معنی منزل و Nom ] »به معنی قانون. بنابراین معنی سنتی Oikonomike ] »و یا Economie ] »تدبیر منزل
(2) بوده است. این معنی در شرق و غرب کم و بیش به همین ترتیب مورد استفاده داشته است.
اصطلاح فرانسوی Oeconomie ] »و یا Economie ] »مفهوم وسیع تر مدیریت را نیز در برگرفته و با ترکیب واژه «سیاسی »
(3) معنای اداره امور عمومی و یا مدیریت امور دولت را مورد نظر داشته است.
فیزیوکراتها از این مفهوم معانی مدیریت، نظم و قوانین طبیعی را منظور می داشتند و در زمان آنها مباحث ماهیت ثروت، تولید مجدد و توزیع را نیز دربر می گرفت. و بنا به گفته «گرونوگن »
(4) از دهه 1770 «وری »
(5) اصطلاح علم را به آن افزود و برای تولید و توزیع ثروت در زمینه اداره منابع کشور مورد استفاده قرار داد. او مدعی است که مفاهیم خست
(6) و صرفه جویی
(7) و مدیریت مالی دقیق خانوارها و سایر سازمانها نیز از همین مفهوم لاتین واژه اقتصاد اقتباس شده و در قرن 18 همزمان با تعمیم یافتن اصطلاح «مدیریت دولتی »
(8) رواج بیشتری یافته است.
«آدام اسمیت » اقتصاد سیاسی را پژوهش در زمینه ماهیت و علل ثروت ملل و یا همان گونه که فیزیوکراتها در ابتدا اظهار می داشتند دانش مربوط به ماهیت ثروت، باز تولید، توزیع و مصرف آن می دانستند. در اواخر قرن 18 بود که واژه اقتصاد
(9) و یا علم اقتصاد جانشین واژه اقتصاد سیاسی گردید و تجدید حیاتش که عمدتا در طول دهه 1760 شکل گرفته بود، معنای اقتصاد را سبت به بیشتر کاربردهای سنتی آن تغییر داد هر چند برخی همچون «گرونوگن » اعتقاد دارند که نه اقتصاد سیاسی و نه مترادف جدید آن Economics ] »معنای دقیقی ندارند.
شاید اولین تعریف نزدیکتر به آنچه امروز مصطلح است تعریف «رابینز»
(10) باشد که اقتصاد را به صورت علمی تعریف می کند که رفتار انسان را به صورت رابطه بین خواسته های نامحدود و امکانات تولید محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار می دهد. «رابینز» با این تعریف به فکر ایجاد علم اقتصاد به صورت علمی نظری و اثباتی بود و ترجیح می داد تا واژه «اقتصاد سیاسی » را در رابطه با موضوعاتی از قبیل انحصار، حمایت، برنامه گذاری و سیاستهای دولت مورد استفاده قرار دهد. مروری بر تاریخچه منازعات اثباتی و هنجاری
اقتصاددانان «هیوم » را اولین فردی می دانند که با تمیز «باید» از «هست » تفکیکی واضح بین اثباتی و هنجاری برقرار ساخت. مفهوم گیوتین «هیوم »
(11) به معنای تمایز بین اظهارات توصیفی از اظهارات اخلاقی یا هنجاری تعبیر می شود.
«ژیدوریست » از مورخان اندیشه اقتصادی «ناسا سینیور»
(12) را از اولین اقتصاددانانی می دانند که تمایز بین پوزیتیو و نرماتیو را در علم اقتصاد ایجاد کرد. «سینیور» اعتقاد داشت که اقتصاددان نباید توصیه ای ارائه دهد، بلکه باید قوانین عام را شناسائی و بیان کند. «سینیور» یادداشتهای خود را تحت عنوان خلاصه ای از علم اقتصاد سیاسی
(13) منتشر ساخت
(14) و در آن اقتصاد را در چهار اصل حداکثر کردن مطلوبیت و حداقل تلاش، افزایش جمعیت، بازدهی فزاینده صنعت، و اصل بازدهی نزولی کشاورزی خلاصه نمود و معتقد بود که این اصول اساسی تزلزل ناپذیر بوده و مسائل دیگر خود به خود جزو متفرعات طبیعی آنها محسوب می شوند.
او اعتقاد داشت که این اصول اقتصاد را «از هر نوع خطر آلودگی با مسلکها و طریقه ها، آمیختگی با اصلاحات اجتماعی و یا اندیشه های عاطفی و اخلاقی بر کنار داشته است ».
(15) «ناسا سینیور» به اندازه ای اصول چهارگانه خود را مهم می دانست که تصور داشت می توان با این چهار اصل به یک علم اقتصاد اثباتی خالص
(16) دست یافت.
«جان استوارت میل » نیز بعد از «سینیور» بر تمایز بین هنر اقتصاد و علم اقتصاد تاکید داشت و مانند «سینیور» هنر را با اخلاق مترادف می دانست و اعتقاد داشت که علم اقتصاد باید به طرف علوم مثبته ای همچون هندسه گرایش یابد. «میل » از اولین اقتصاددانانی بود که به صراحت اظهار داشت علوم مثبته باید سرمشق علم اقتصاد نیز باشد.
بر همین روال «کیرنس » اعتقاد داشت که اقتصاد مشابه علومی همچون فیزیک و شیمی است و از این رو نتیجه می گرفت که اقتصاد علمی بی طرف و اقتصاددان دانشمندی عینی نگر است. «علم اقتصاد به همان اندازه که در برنامه های اجتماعی بی طرف است در باب شایستگی یا جذابیت اهداف مورد نظر چنین نظامهایی اظهار نظر نمی کند.»
(17) در نیمه دوم قرن 19 هنگامی که پوزیتیویسم، فلسفه مسلط علم شناخته می شد، موفقیت بزرگ علوم فیزیکی را بر این اساس می دانستند که دارای بهترین روش شناسی علمی، است زیرا توانسته است کلیه عناصر هنجاری و اخلاقی را از مباحثات خود طرد و حذف نماید. در این ایام همین طرز تفکر در مورد اقتصاد نیز شایع بود و ایده غالب این بود که علم اقتصاد باید از همه فروض روان شناسانه آزاد باشد، مثلا «فیشر» اعتقاد داشت که «اقتصاددان نباید علم اقتصاد را در ابهام ناشی از اخلاق و روان شناسی و متافیزیک بپوشاند»
(18) در این زمان برای مثبت جلوه دادن اقتصاد تلاش همه جانبه ای برای استفاده از ریاضیات در مسائل اقتصادی مبذول می شد.
«ماکس وبر» بحث عام تری را در رابطه با قضاوتهای ارزشی مطرح می کند. او اعتقاد دارد که اگر علم اقتصاد از اصل «فراغت از ارزش گذاری »
(19) متابعت کند می تواند مثل علوم دقیقه به نحو اثباتی عمل نماید. «وبر» این اصل را به معنی آزادی از جمیع وابستگیهای فردی تعریف می کند. در این دوران اکثریت بزرگی از اقتصاددانان از این خط فکری تبعیت می کنند که دیدگاه مسلط درباره علم اقتصاد از نظر روش شناختی متکی بر طرد عناصر اخلاقی، هنجاری و روان شناسی است.
«فریدمن » (1984) «لیپسی » (1983) و «مکلوپ » (1984) بر این باورند که تفکیک بین اثباتی و هنجاری امکان پذیر است و با در نظر گرفتن این تمایز است که علم اقتصاد می تواند به مقام علوم طبیعی ارتقاء یابد.
اقتصاد اثباتی برپایه منطق نظریه اقتصاد نئوکلاسیک پایه گذاری شده که نظریه اقتصادی زمینه ای است برای بررسی به منظور اثبات و نه توصیه و تجویز. اثبات گرایی منطقی بر این اصل استوار است که تحلیل منطقی و مشاهده تجربی از اجزای لازم برای روش کشف علمی به حساب می آیند.
روند کشف علمی معمولا با تجربه آغاز می گردد. این تجربیات حسی یا مشاهدات اولیه با فرضیه هایی مرتب شده تا با استفاده از تحلیل منطقی بتوان به یک نظریه کلی دست یافت. آنگاه نظریه حاصله با روشهای مناسب مورد آزمون قرار می گیرد اگر این آزمونها نظریه را تایید نمود نظریه قابل پذیرش و در غیر این صورت قابل تایید نیست.
در این دیدگاه اگر نظریه ای ادعای علمی بودن داشته باشد باید از نظر صحت و سقم، قابلیت امتحان داشته باشد. البته این نظر به شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز کتابهایی قطور در رد فلسفه اثبات گرایی منطقی نوشته می شود تا با بطلان ادعای آنان نسبت به عرضه راه حلی تجربی برای مساله شناخت بپردازد و نشان دهند که شناخت صرفا تجربی نیست.
(20) از جمله معروف ترین ایرادات که بر معیار تایید از طریق اثبات گرایی می شود این است که تعداد آزمونهای موفق برای پذیرش یک نظریه معلوم نیست; زیرا ممکن است حکمی که از نظر تحلیلی صحیح و با یک رشته آزمون تجربی مورد تایید قرار گرفته با آزمونهای بعدی مورد تردید قرار گیرد.
از یک منظر دیگر اقتصاددانان شاخصی همچون «میردال »، «شکل »، «ساموئلسون » و دهها اقتصاددان دیگر هر نوع امکان روش شناختی قضاوتهای ارزشی را رد می کنند. و ادعا می کنند که در هیچ علمی نظریه با مشاهده فارغ از ارزش گذاری ممکن نیست و هیچ اقتصاددانی نمی تواند اخلاقا در برابر مسائل و موضوعات مطروحه از جمله مسائل اقتصادی بی طرف باشد. زیرا که خود بی طرفی هم یک نوع قضاوت ارزشی و اخلاقی است. «میردال » معتقد است که «به دلایل منطقی تا بحال علم اجتماعی «بی طرف » وجود نداشته است و از این به بعد هم نخواهد داشت. هر موقع که به جستجوی حقیقی می پردازیم، مانند دیگر رفتارهای معنادار خود، خواه و ناخواه از ارزشهای معینی پیروی کرده ایم، لکن این ارزشها ممکن است در ذهن پنهان بمانند و محقق هیچ گاه متوجه حضور آنها نشود. از آن جا که در این حالت ارزشهای نهفته فوق در ضمیر ناخودآگاه محقق بطور مبهم ونا معینی عمل خواهد کرد، اگر درها به سوی پیش داوریها و تعصبها باز شوند جای تعجبی نخواهد بود.»
(21) همین مطلب را «فریدمن » به گونه دیگری بیان می کند:
«اگر شخصی برای شنیدن صدای خواننده ای تمایل به پرداخت مبلغی بیش از خواننده دیگری داشته باشد اسم این کار تبعیض گذاشته نمی شود ولی اگر برای استفاده از خدمات فردی با یک رنگ پوست خاص حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری می باشد این کار را تبعیض می نامیم. تفاوت میان این دو مورد این است که در یک مورد با سلیقه فرد موافقیم و در مورد دیگر نیستیم. آیا از نظر اصول بین سلیقه ای که موجب می شود تا صاحب خانه خدمتکار جذابی را بر خدمتکار زشت ترجیح می دهد و سلیقه ای که سیاه را بر سفید و یا برعکس ترجیح می دهد چه تفاوتی وجود دارد جز این که در یک مورد موافقت و همدلی داریم در حالی که در مورد دوم این گونه نیست.»
(22) این دسته از اقتصاددانان با این مطلب که علم در صدد یافتن جواب برای پرسشهایی است در رابطه با آنچه هست و یا بوده است و نه در صدد جواب برای پرسشهایی در مقوله بایدها اصولا موافق نیستند; زیرا به نظر آنان اگر این مطلب درست باشد یک شیمی دان نیز نباید اظهار نظر کند که اگر اکسیژن و هیدرژن در شرایط خاصی ترکیب شوند باید آب بوجود آید و یا این که در فیزیک باید نیروی c باشد.
اینان معتقدند که نه تنها احکام سیاست اقتصادی، بلکه تقریبا همه احکام اساسی علم اقتصاد، به گونه ای، تجویزی اند; یعنی می توان گفت اقتصاد مشخصا نه علمی اثباتی، یعنی توصیفی، که علمی است هنجاری، یعنی تجویزی.
زمانی که «آدام اسمیت » تقسیم کار را می ستود، منظورش «صریحا» این بود که اگر بالا رفتن رفاه مادی هدف عمومی مطلوبی باشد، تقسیم کار کمکی است برای رسیدن به این هدف. وقتی می گفت «هر انسان قانعی برای جامعه یک منبع خیر است »، منظورش این بود که اگر رشد اقتصادی هدف اجتماعی مهمی باشد صرفه جویی، از طریق انباشت سرمایه، دستیابی به این هدف را آسان می سازد. نظر به مزیت نسبی «ریکاردو» بدین معنی است که تجارت آزاد می خواهد، یا می تواند، بهزیستی مادی هر دو طرف تجارت را فزونی بخشد. یعنی اگر هدف این باشد، پس روش آن است.
«جان استوارت میل » موضوع علم اقتصاد را - «ثروت... طبیعت ثروت... شامل بکار انداختن تمام عللی که از طریق آنها شرایط زندگی انسان... به بهروزی نزدیک یا از آن دور می شود...»
(23) می داند. - در حالی که اقتصاددانان نئوکلاسیک، در گذشته و حال کلا دل مشغول تعیین شرایطی بوده اند که بتواند تخصیص کارای منابع را تضمین کند; یعنی شرایطی که در مجموع بیشترین رفاه مادی را از منابع محدود عاید گرداند، با این فرض که این هدف اجتماعی مطلوبی می باشد. همه اینها چه درست و چه نادرست نظریه هایی تجویزی اند.
(24) نگاهی به مفهوم اقتصاد در متون اسلامی
اقتصاددان در زبان عربی از باب افتعال و مشتق از مصدر ثلاثی مجرد قصد است و مشتقاتی همچون قصد، قاصد، مقصد در زبان فارسی و عربی مورد استفاده قرار می گیرد. در فرهنگهای معتبر زبان عربی و فارسی عموما این اصطلاح با عباراتی همچون «رعایت اعتدال »، «اجتناب از افراط و تفریط »، «میانه روی در هر کار» و «حد وسط بین اسراف و اقتار» تعریف می شود.
در متون اسلامی عموما اقتصاد در نقطه مقابل اسراف قرار گرفته چنانکه از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «رعایت اقتصاد از جمله اموری است که خداوند آن را دوست دارد و همانا اسراف را خدا دشمن می دارد گرچه دورانداختن هسته خرمائی باشد.»
(25) از این تعبیر جالب می توان استفاده نمود که اقتصاد همان استفاده بهینه و عکس آن اسراف است. اسراف پدیده ای است مذموم حتی در مورد یک کالای بسیار بی ارزش و به ظاهر غیر قابل اعتنا، بطوری که اگر مورد استفاده و کاربرد فرض دیگری داشته و به دور انداخته شود، اسراف است. حضرت علی علیه السلام ضمن جمله ای کوتاه به بهترین نحو ممکن اسراف را تعریف نموده اند: «الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه اسراف و تبذیر». یعنی صرف مال و امکانات در غیر موردی که شایسته آن است اسراف و تبذیر می باشد. با استفاده از کلام امام و در نظر گرفتن این نکته که اقتصاد نقطه مقابل اسراف است می توان نتیجه گرفت که اقتصاد یعنی استفاده بهینه از مال و امکانات.
بدیهی است که برای انتخاب بهترین باید حالتهای متفاوت آن در نظر گرفته شود. بویژه که از همین امام معصوم داریم: «لا تنال العبد نعمة الا بفراق اخری »
(26) یعنی بنده به نعمتی نمی رسد مگر با صرف نظر کردن از یک نعمت دیگر.
این جمله پرمعنا، دقیقا معنا و مفهوم هزینه فرصت را تداعی می کند. بنابراین مفاهیم کمیابی، انتخاب، مدیریت منابع کمیاب که اساس تعاریف متداول اقتصاد است از این مفاهیم قابل استنباط می باشد. علم اقتصاد و مکتب اقتصادی
شهید صدر از جمله کسانی است که احتمالا برای اولین بار بین علمای اسلامی در صدد بیان تمایز بین این دو مفهوم برآمد و اظهار داشت که منظور از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادی و نه علم اقتصاد است. حال برای این که منظور ایشان از این تفکیک مشخص گردد به فرازهایی از مطالب عنوان شده در این رابطه استناد می کنیم. مکتب اقتصادی را «ایجاد روشی جهت تنظیم حیات اقتصادی و توام با مفاهیم هماهنگی از عدالت »
(27) می دانست. شهید صدر اعتقاد داشت که «روشن ساختن هویت اقتصاد اسلامی بر اساس شناخت و تمیز کامل میان مکتب اقتصادی، علم اقتصاد و اعتقاد به این که اقتصاد اسلامی مکتب است نه علم، ما را بر اثبات ادعای خویش که همانا اثبات وجود اقتصاد در اسلام است اعانت می کند».
(28) به نظر ایشان علم اقتصاد پدیده های اجتماعی یا طبیعی را که در حیات اقتصادی محقق می شوند، بررسی می کند و از علل و نتایج آن گفتگو می کند. حال آن که مکتب اقتصادی حیات اقتصادی را ارزیابی کرده و اساس و پایه آن را در چارچوب مبانی عقیدتی خود طبق تصورات و برداشتی که از مضامین عدالت دارد پی ریزی می کند. بطور خلاصه می توان گفت که خصیصه علم اکتشاف است و خصیصه مکتب ارزیابی و سنجش معیارها در چارچوب نظم ویژه خود».
(29) علم درباره آنچه که هست و علل و اسباب تکوین آن صحبت می کند و حال آنکه مکتب درباره آنچه که ضرورت وجود آن می رود و آنچه را که ضرورت وجود ندارد سخن می گوید».
(30) علم می گوید: «این همان چیزی است که در واقع جریان دارد و مکتب می گوید این همان چیزی است که بایستی در واقع امر جریان یابد.»
(31) علم اقتصاد و مکتب اقتصادی مانند تاریخ و اخلاق است. یعنی «تفاوتی را که میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی بیان داشتیم (تفاوت میان آنچه هست و آنچه که باید باشد) می توان نظیر آن را میان علم تاریخ و بحثهای اخلاقی یافت; زیرا علم تاریخ در مسیر علمی خود مانند علم اقتصاد است و کاوشهای اخلاقی در ارزیابی و سنجش مانند مکتب اقتصادی است ».
(32) با توجه به مطالب نقل شده بخصوص جمله اخیر که تفاوت بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تفاوت میان آنچه هست و آنچه باید باشد تعبیر می کنند دقیقا همان تمایز و تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری تداعی می شود. ولی از این ادعا که اقتصاد اسلامی دارای مکتب اقتصادی است و نه علم اقتصاد هیچ مشکلی حل نخواهد شد و از آنجا که بر اساس توضیحات ارائه شده در مقاله و به اعتقاد بسیاری، علم اقتصاد بدون اتکا به یک سیستم ارزشی قابل تصور نیست. سیستم ارزشی اسلام می تواند و باید مبنا و زیر بنای علم اقتصاد اسلامی باشد. این وظیفه اقتصاددان مسلمان است که در بیان نظریات اقتصادی خود مبانی اسلام را ملحوظ دارد. نتیجه
در این مقاله پس از بررسی ترمینولوژی اقتصاد در زبانهای اروپایی، مختصری در چگونگی پیدایش اقتصاد سیاسی و تحول آن در علم اقتصاد بحث گردید. تاریخچه منازعات اثباتی و هنجاری نشان داد که دو دیدگاه کاملا متفاوت قابل شناسائی است. عده ای که اصرار بر اثباتی بودن و اثباتی شدن علم اقتصاد دارند بر این باورند که می توان با استفاده از ابزارهای کمی مخصوصا ریاضیات، آمار و اقتصاد سنجی به یک علم اقتصاد اثباتی همچون دیگر علوم مثبته دست یافت و عده دیگری این امر را نه تنها در مورد اقتصاد غیر ممکن بلکه در سایر علوم نیز مشکل می دانند. به نظر اینان قضاوتهای ارزشی اقتصاددانان که بر مبنای ایدئولوژی و تفکر آنان شکل گرفته است، در تمام اظهار نظرها و احکام صادره و تئوریهای ابداعی آنان نفوذ و رسوخ دارد. اقتصاد علم بی طرف نیست و اگر چنین ادعا شود خود نشان دهنده نوعی قضاوت ارزشی و اخلاقی است.
با این دیدگاه و با عنایت به تعاریفی که از اقتصاد در متون اسلامی جستجو نمودیم می توان گفت مکتب اسلام می تواند علم اقتصاد و اقتصاددان مسلمان را هدایت نموده و جهت بدهد. هم چنانکه سایر مکاتب اقتصادی نیز چنین می کنند. تفاوت اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیر اسلامی را باید در جهت گیری و هدف گیری آن جستجو نمود.
با این دیدگاه نه تنها اقتصاد بلکه علوم تجربی هم که در محیط اسلامی و در مکتب اسلامی رشد و نمو داشته باشند با علوم مشابه خود در محیط غیر اسلامی تفاوت خواهند داشت. فهرست منابع منابع فارسی:
1- ژیدوریست (1347)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، تهران، مؤسسه تحقیقات اقتصادی.
2- صدر، محمدباقر (1350)، اقتصاد ما، جلد اول، ترجمه: محمد کاظم موسوی، تهران، انتشارات برهان.
3- صدر، محمدباقر (بی تا)، اقتصاد برتر، ترجمه: علی اکبر سیبویه، تهران، انتشارات نیم.
4- همایون کاتوزیان، محمد علی، (1374)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه: م قائد، تهران، نشر مرکز.
5- میردال گونار (1356)، طرحی برای مبارزه با فقر جهان، ترجمه: قهرمان قدرت نما، تهران، انتشارات امیرکبیر.
6- منان ام ا (1375)، چرا اقتصاد اسلامی مهم است، ترجمه: سعید کریمی زاده، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، سال اول، شماره 3.
پی نوشت ها:
1) عضو هیات علمی و رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
2) Houehold Management
3) Politique
4) Groenewegen (1987)P.905
5) Verri
6) Thrift
7) Frugality
8) Public Administration
9) Economics
10) Robbins
11) Hum؛s Guillotine
12) William Nassau Senior
13) An outline of the Science of Political Economy
14) ژیدوریست (1347)، ص 262.
15) ژیدوریست (1347)، ص 559.
16) Pwe economic science
17) Cairness (1875)p.20
18) Fisher (1965) p.23
19) Freedom from value
20) Katonzion Homa (1980)
21) میردال گونار، (1356)، ص 29.
22) Friedman M.(1963)
23) به نقل از کاتوزیان، (1374)، ص 148.
24) همان، ماخذ، ص 148.
25) سفینة البحار، ج 1، ص 615.
26) نهج البلاغه فیض الاسلام، ج 3و4، ص 1164.
27) صدر (بی تا)، ص 134.
28) همان، ماخذ، ص 144.
29) همان، ص 146.
30) همان، ص 146.
31) همان، ص 154.
32) همان، ص 154.
