حوادث ۱۱ سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه

تاریخ دریافت: 20/7/81تاریخ تأیید: 16/9/81
چکیده:
حوادث 11 سپتامبر در آمریکا علاوه بر در برداشتن رویکردهای جدید در قلمرو سیاست و امنیت، موجب بروز نگرش و رویکرد جدید دولت آمریکا به مفاهیم حقوق بین الملل نیز شده، به گونه ای که حتی تمسک به برخی از مفاهیم متروک و مهجور در عرصه بین المللی مانند جنگ عادلانه، در جهت حل معضلات جامعه جهانی، جایگاهی نوین به خود اختصاص داده است. در این میان مفهوم جنگ عادلانه (Just War) اعتباری دوباره یافته، به گونه ای که حتی برخی از صاحب نظران به کمک سیاستمداران این کشور آمده و با صدور بیانیه در صدد توجیه اقدامات دولت آمریکا از دید سیاست، حقوق و اخلاق بین الملل شده اند.
این مقاله سعی دارد، در ابتدا نگاهی گذرا به مقوله جنگ عادلانه در تاریخ حقوق داشته باشد و سپس در یک ارزیابی حقوقی بکارگیری مجدد آن را بررسی نماید.
سابقه جنگ عادلانه در تاریخ روابط بین دولتها و بطور خاص در حقوق بین الملل، بررسی حقوقی آن از دید حقوق بین الملل نوین به همراه نظرات مخالف و موافق و بالاخره رویکرد جدید دولت آمریکا به مقوله جنگ عادلانه و درستی و نادرستی آن در حقوق بین الملل نوین، سه محور اصلی است که این مقاله در صدد ارزیابی آنها می باشد.
واژگان کلیدی: جنگ عادلانه، دفاع مشروع، 11 سپتامبر، صلح، امنیت بین المللی. مقدمه
یکی از واقعیاتی که همیشه همراه بشریت بوده و قدمتی به بلندای تاریخ حیات انسان دارد، پدیده جنگ می باشد که اغلب اوقات بشر، به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات، به آن توسل جسته و در این راه تلفات و خسارات فراوانی را نیز متحمل شده است. اما در حالی که این پدیده نامیمون، استمراری مکرر با موجودیت انسان داشته، تلاشهایی نیز صورت گرفته تا شاید گستره و میزان خسارات و تلفات ناشی از آن را به حداقل برساند. اگر چه نمی توان آن را بطور کلی از جامعه بشری زدود. کوششهای بعمل آمده تاکنون عمدة حول دو محور کلی، یعنی تعیین شرائط قابل قبول برای توسل به جنگ و تعیین نوع ابزارهای مورد استفاده، خلاصه می شود.
در توضیح محور اول، یعنی شرائط لازم در توسل به جنگ، مشروعیت جنگ عادلانه و یا جنگ مشروع مورد بحث می باشد که سابقه ای طولانی در جوامع غربی نیز دارد و هر از چندگاهی توسط صاحب نظران، سیاستمداران و حتی مذهبی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین شرائط چنین جنگی و الزامات خاص آن از دیگر محورهائی است که همزمان مورد مداقه و امعان نظر قرار گرفته است. این تلاشها که عمدة در قرون وسطا و در جامعه اروپایی نضج گرفته، سرانجام منجر به پدید آمدن نظریه جنگ عادلانه گردید که هدف آن از بین بردن دشمن و ساقط کردن بنیه نظامی آن بوده، اگر چه در مقام عمل، توسل به این اقدام در برخی موارد جهت تأمین منافع خاص یک کشور، یک گروه و یا حتی یک شخص مورد بهره برداری قرار گرفته است.
در ماههای اخیر و بدنبال وقوع حوادث 20 شهریور در آمریکا، بیانه ای از سوی جمعی از نویسندگان آمریکایی، در توجیه اقدامات دولت آمریکا منتشر شد که ضمن اعتراف به وجود نقصهایی چند، در نظام سیاسی آمریکا، نظریه قدیمی و منسوخ جنگ عادلانه را یک بار دیگر احیا و در صدد تطبیق اقدامات دولت آمریکا با رویه ها و قواعد حقوق بین الملل برآمد.
این مقاله، سعی خواهد نمود تا ضمن بررسی فرآیند تئوریک و تأمل در مبانی جنگ عادلانه، ابتدا شرائط و قواعد حاکم بر آن را بررسی نموده و در بخش دوم، جایگاه این نظریه را در اسناد بین المللی، رویه ها و حقوق بین الملل بطور خاص ارزیابی نماید. در پایان نیز به بررسی و تطبیق آن با شرائط جدید در عرصه های بین المللی بویژه حوادث 11 سپتامبر و موضع دولت آمریکا در این ارتباط بپردازد. تشریح موضوع: علل و عوامل طرح مجدد نظریه جنگ عادلانه
در پی وقوع حوادث اسف بار 20 شهریور 1380 ( 11 سپتامبر 2001 ) در آمریکا و حمله به چند ساختمان در این کشور، اقدامات گوناگون و متعددی از سوی دولت آمریکا و نیز سازمانهای بین المللی در راستای محکومیت این عملیات اتخاذ گردید. دولت آمریکا با اعلام شرایط جنگی در این کشور اصرار بر تعقیب و مجازات عاملان این حوادث داشته و تلاشهایی را در سطوح داخلی و بین المللی در جهت محکومیت و مجازات مسببین این حوادث بعمل آورد. همزمان با آن شورای امنیت سازمان ملل اقدام به صدور قطعنامه هایی در این ارتباط نمود.
پس از صدور قطعنامه های 1368 و 1373 در شورای امنیت سازمان ملل و تشخیص عملیات 11 سپتامبر به عنوان «حمله نظامی»، دولت آمریکا علی رغم عدم حمایت همه جانبه بین المللی، اقدام به حمله یک جانبه به کشور افغانستان نمود، که به سرنگونی گروه طالبان انجامید و سرانجام در پی تشکیل اجلاس بن، مقدمات تشکیل یک دولت موقت فراهم آمد و در نهایت دولت انتقالی تشکیل گردید.
اگر چه حملات دولت امریکا به شهرهای افغانستان با مخالفتهای جدی مواجه شد و علاوه بر محکومیت از سوی افکار عمومی جهان، در نزد کارشناسان سیاسی جهان و حقوقدانان بین المللی نیز با استقبال چندانی روبه رو نشد، دولت مردان آمریکائی بر ادامه داشتن این حملات و حتی گسترش آن به مرزهای دیگر کشورها اصرار ورزیدند، به نحوی که حتی این دولت توانست، نظر برخی از صاحب نظران آمریکائی را نسبت به اقدامات خود جلب نماید.
در این راستا در تاریخ 12 فوریه سال 2002، بیانیه ای از سوی تعدادی از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی این کشور منتشر شد که در کنار محکومیت دولت آمریکا به خاطر دخالتهای بی مورد قبلی در امور داخلی دیگر کشورها ، اقدامات این دولت را در حمله به افغانستان و فراتر از آن در حمله به دیگر کشورها توجیه نموده و آن را از مصادیق جنگ عادلانه دانسته است، مفهومی که شاید از قرن نوزده به بعد کمتر از آن سخن به میان آمده و در مشروعیت آن تردیهای جدی وارد شده است. از آنجا که مفاد کلی این بیانیه با مخالفت بسیاری از همفکران و همکاران آنها در داخل و خارج از مرزهای آمریکا روبه رو شد، در این مقاله سعی شده تا صرفا به یکی از مفاهیم مندرج در آن، یعنی نظریه جنگ عادلانه پرداخته شود و ضمن بررسی شرائط و سابقه آن، به ارزیابی مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن در حقوق بین الملل معاصر بپردازیم. 1- جایگاه جنگ در حقوق بین الملل
اصولا صاحب نظران سیاسی و علمای علم حقوق بین الملل دو بینش متفاوت نسبت به جنگ داشته اند. برخی مانند کانت، که از جمله اندیشمندان طرفدار صلح بود، آن را بطور مطلق محکوم کرده و طرد می نمایند و خواهان حذف آن از صحنه های بین المللی بوده اند در حالی که عده ای دیگر از آن ستایش نموده و سعی در شدت بخشیدن به آن دارند. کلاوزویتس و هگل را می توان در زمره گروه دوم قرار داد که بر خلاف کانت، جنگ را پدیده ای اخلاقی و ضرورتی تاریخی می خوانند که در نهایت منجر به آزادی خواهد شد. حتی فراتر از آن، هگل معتقد است به واسطه جنگ، سلامت اخلاقی اقوام پایدار می ماند و چون بادی است که با وزیدن خود آبهای دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد.
در تبیین نظریه جنگ، هگل حتی فراتر رفته و با دیگر صاحب نظرانی که صلح را تنها راه آرامش جهان می داند و بدنبال صلح پایدار می باشند، مخالفت نموده و آن را ساده لوحی می پندارد و از سوی دیگر آن را عامل منفی موجود در نظامها ی سیاسی که دائما در حال جدا ساختن خود هستند، می خواند. وی معتقد است که سلامت دولت عموما، کمتر در آرامش و صلح است و بیشتر در جنگ تجلی می یابد.
با این حال عده ای پدیده جنگ را فراتر از حقوق و برخی دیگر آن را بدور از حقوق دانسته اند، در صورتی که معاصرین آن را ضد حقوق و در مخالفت با آن می شمارند. 2- نظریه جنگ عادلانه
سابقه چنین نظریه ای به دوران سیسرون می رسد که در رم قدیم به آن استناد می شده است. در قرون وسطا نیز ادعا شده که بر اثر آموزه های دین مسیحیت برخی از فیلسوفان و نظریه پردازان مسیحی، مانند اگوستین و یا توماس آکویناس پیرامون آن سخن به میان آورده اند. شاید بتوان بطور مشخص صاحب نظران ذیل را از مدافعان نظریه جنگ عادلانه دانست که در این زمینه نوشته هائی نیز از خود به جای گذاشته اند :
فرانسیسکو ویتوریا (1548 - 1617) ، فرانسیسکو سوآرز (1548 - 1617)، گروسیوس (1583 - 1645)، ساموئل پوفندرف ( 1632 - 1704)، کریستین ولف ( 1679 - 1754) و واتل (1714 - 1767) کلاوزویتس
در این میان، ابتدائی ترین نظریه حقوقی پیرامون جنگ عادلانه، متعلق به اگوستین می باشد که معتقد بود چون حکومت، مسؤول حفظ صلح می باشد، می تواند در جهت دستیابی به صلح، متوسل به جنگ شود. به بیان دیگر تنها مجوز توسل به جنگ، دفاع از صلح و علیه یک تهدید جدی می باشد. در غیر این صورت، هیچ گونه جنگی، مشروع و عادلانه نمی باشد. این برداشت از جنگ عادلانه با شرائط خاص خود در آثار دیگر نویسندگان و صاحب نظران یاد شده قبلی نیز دیده می شود.
بطور خلاصه می توان نظریه جنگ عادلانه را این گونه توصیف نمود:
هر گونه اقدام به جنگ و توسل به نیروی نظامی جهت حفظ منافع، عادلانه و مشروع می باشد.
این نظریه همان گونه که ذکر شد، ابتدا در آثار مذهبی ها دیده شد، اگر چه بعدا رنگ و بوی سکولار یافته و در دوره ای از تاریخ حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق، قلمداد شده است.
در خصوص نظر مذهبی ها، باید گفت که بخش اعظمی از کاتولیک ها و نیز برخی از پروتستانها، بر این نظریه پافشاری نموده و با مذهبی شدن امپراطوری روم و تاثیر مذهب مسحیت بر این دولتها، بروز پیدا نمود، به نحوی که در قرون چهارم و پنجم میلادی رفتارهای سیاسی صاحب منصبان دولتی وقت، مبتنی بر این نظریه بود. شاید بتوان گفت که اولین فرد که رنگ مذهبی به نظریه جنگ عادلانه بخشید، اگوستین بود. وی اعتقاد داشت که:
جنگ، بخشی از زندگی یک ملت را تشکیل می دهد و اختیار اعلان جنگ و اقدام به آن نیز، از جمله اختیارات طبیعی پادشاه جهت حفظ صلح می باشد که در حقوق طبیعی، مشروع شناخته شده است، حقوقی که واضع آن خداوند می باشد.
با دقت در این گفتار، ملاحظه می شود که اگوستین ضمن الهی دانستن حقوق طبیعی، نظریه جنگ عادلانه را نیز به خوبی با آن مرتبط نموده و به نوعی بر قامت این نظریه لباس مشروعیت پوشانیده است.
علاوه بر وی، آکویناس نیز از جمله کسانی است که با پشتوانه مذهب، نظریه جنگ عادلانه را مشروع و طبیعی دانسته است. اما کم کم با پیدایش مکاتب غیر مذهبی و جدائی دین از سیاست در اروپا و با ظهور نظریه حقوق بین الملل،مجدداً این نظریه در جایگاه غیر دینی قرار گرفت و همانند دوره سیسرون، جنگ عادلانه ضروری زندگی جمعی دولتهای جامعه جهانی دانسته شد.
شاید بتوان در قرون وسطی از گروسیوس نام برد که با زدودن رنگ مذهب از حقوق بین الملل، نظریه جنگ عادلانه را نیز در کتاب خود بنام جنگ و صلح، یک نظریه سکولار دانست و آن را فارغ از آموزه های کلیسا مورد توجه قرارداد. گروسیوس تلاش داشت تا با غیر مذهبی نمودن نظریه جنگ عادلانه و اعطای بُعد فرا ملی به آن، آن را متعلق به کل جامعه بشری و در قلمرو حقوق بین الملل بداند که توسط ملل متمدن تبعیت می شد.
این نظریه در قرن نوزدهم میلادی توسط برخی از دولتها، از جمله دولت آمریکا به مرحله عمل رسید. در این مرحله اعلام نظریه جنگ عادلانه به عنوان یک قاعده عرفی از سوی وبستر وزیر خارجه وقت این کشور و به تبعیت از عقائد گروسیوس نقطه عطفی در عملیاتی شدن جنگ عادلانه بود. سپس معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیونهای لاهه به نوعی متعرض این نظریه شده اند، اگرچه اسناد پس از جنگ جهانی دوم، همگی بر نامشروع بودن آن تاکید ورزیده اند. 2-1- اصول جنگ عادلانه
نظریه جنگ عادلانه، خواه با زیربنای الهی و خواه با زیر بنای سکولار، دارای شرائط خاص بوده که تمام صاحب نظران موافق با آن نیز تقریبا در لحاظ این قیود و شرائط بر آن اتفاق نظر دارند.
این شرائط که توسط موافقان نظریه جنگ عادلانه مطرح شده عبارتند از:
1- مشروعیت علت اقدام به جنگ؛
2- اعلان توسط مقام مجاز ( حکمران یا رئیس دولت)؛
3- وجود حسن نیت؛
4- وجود دلیل کافی در ضرورت اقدام به آن؛
5- کاربرد ابزار و روشهای متناسب؛
به بیان دیگر، چنانچه جنگی به دلیل کسب قدرت، و یا انتقام انجام پذیرد و یا چنانچه توسط مقامات غیر رسمی آغاز گردد و یا آن که تاثیری بر طرف مقابل نداشته باشد، نمی تواند مشروع و عادلانه باشد. برخی دیگر مانند ویتوریا و سوآرز حتی اضافه کرده اند که جنگ هنگامی موجه است که به عنوان آخرین راه حل بوده باشد و با روش صحیح و بدون از بین بردن انسانهای بیگناه واقع گردد. 2-2- تمایز جنگ عادلانه با دفاع مشروع
نکته ای که توضیح آن در این جا ضروری می نماید بحث دفاع مشروع وتمیز آن از جنگ عادلانه می باشد. عده ای از نویسندگان و صاحب نظران شاید مقصود از جنگ عادلانه را، دفاع مشروع می پندارند که در موقع یک تهدید بالفعل و یا وقوع حمله انجام می پذیرد. موضوعی که تمام مذاهب و مکاتب، بر آن اتفاق نظر دارند و در اسناد بین المللی متقدم و متأخر، به نوعی به آن اشارت رفته است.
اما باید دانست که دفاع مشروع در موقع وقوع یک حمله جدی است، در حالی که جنگ عادلانه می تواند در مقابل یک تهدید بالقوه و بسیار دور از دسترس نیز انجام پذیرد. اکثر صاحب نظران حقوقی قائل به دفاع مشروع و قانونی بودن آن در حقوق بین الملل می باشند، همان گونه که ماده 51 منشور سازمان ملل نیز بر آن تاکید ورزیده است.
این امر حتی توسط صاحب نظران قرون وسطا مانند ویتوریا و سوآرز تفکیک شده و آنها نیز معتقد بودند که دفاع در مقابل حمله توجیه اخلاقی نمی خواهد و به خودی خود قابل قبول است. اما اقدام به یک جنگ ابتدائی نیازمند توجیه قانونی و اخلاقی است از این رو مشاهده می شود که دو شرط دیگر اضافه بر شرائط اعلام شده از سوی اگوستین، راجع به مشروعیت جنگ قائل هستند.
شاید آنچه را که برخی از نویسندگان به عنوان مشروعیت حقوقی جنگ عادلانه، در اسناد بین المللی مانند اساسنامه دادگاه نورنبرگ یا منشور سازمان ملل ذکر می نمایند، همین دفاع مشروع باشد که مسلما خلط آن با موضوع جنگ عادلانه اشتباهی فاحش است. چرا که دفاع مشروع علاوه بر ضرورت عقلی و عرفی دارای مبنای قانونی نیز می باشد. 2-3- استدلال مخالفین نظریه جنگ عادلانه
علی رغم ویژگیهای برشمرده شده توسط موافقین با این نظریه، گروهی دیگر که پس از جنگ جهانی، تعداد آنها رو به افزایش نهاده، شدیداً با آن مخالف بوده و هیچ فایده ای جز ورود خسارت جانی و مالی فراوان که دامنه آن حتی به نسلهای آینده نیز سرایت خواهد نمود را بر آن مترتب نمی دانند.
مخالفین با این نظریه، دلائل مخالفت خود را عمدة حول سه محور به شرح ذیل اعلام داشته اند:
1- از نظر مذهب مسیحیت، جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه ها و ارزشهای مسیحیت همخوانی ندارد.
2 با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ، اصولاً از لحاظ اخلاقی جنگ پذیرفتنی نیست.
3 - نظریه جنگ عادلانه، اساسا دارای ابهاماتی است و بدین جهت، نمی توان در روابط بین الملل بر آن تکیه نمود.
صاحب نظران مخالف با نظریه جنگ عادلانه اظهار می دارند: از آنجا که هیچ جنگی را منطبق با اصول اخلاقی نیافته اند، نمی توان جنگی را تصور نمود که عادلانه باشد، یعنی مطابق با اصول اخلاقی انجام پذیرد و اصولاً بدلیل میزان خسارات و تلفات ناشی از جنگ، ماهیت این اقدام در تعارض با تعالیم مسیحیت بوده و در نهایت در تعارض با دستورات الهی است.
در این ارتباط نظرات ارائه شده از سوی کلیسا در دوران جنگ های جهانی اول و دوم قابل تامل است. در جنگ جهانی اول، پاپ Benedict رسما به مخالفت با نظریه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، این استدلال را که جنگ برای افراد ممنوع است و نه برای دولت، مردود شمرد. چرا که وی معتقد بود، دولتها مجموعه ای متشکل از انسانها می باشند. همچنین در دوران جنگ جهانی دوم و در پی آثار تخریبی که بمبهای اتمی از خود به جای گذاشت، پاپPius دوازدهم اعلام نمود که جنگ نمی تواند وسیله و ابزار مناسبی برای حل مناقشات قرار گیرد. این عده اظهار می داشتند که حتی اگر در گذشته، نظریه جنگ عادلانه قابل قبول و مشروع شناخته می شد، امروزه با توجه به آثار ویرانگر آن نمی توان بر این نظریه پای بند بود.
این مخالفتها به حدی بود که حتی در بیانیه های کلیسا و شورای واتیکان، جنگ افزارهای جدید و کاربرد آن حتی در مقام دفاع، غیر مشروع تلقی شد، چرا که آثار ویرانگر آن غیرقابل پیش بینی می باشد. در این خصوص نیز در دوران معاصر، عده ای جنگ دوم خلیج فارس را غیرمشروع دانسته و نظریه جنگ عادلانه را در آن مقطع فاقد توجیه کافی می شمردند.
علاوه بر نکات قابل تأملی که بیان شد، باید به این امر نیز توجه نمود که در صورت قبول این نظریه و مشروعیت آن، مشکل دیگر این است که تشخیص وقوع حمله و لزوم جنگ و چگونگی آن بر عهده چه مقامی می باشد؟ آیا دولت حمله کننده خود نیز مسؤول تشخیص آن است؟ اگر بر این فرض باقی باشیم، مسلما نمی توان مشروعیتی برای جنگ متصور بود، زیرا مقام تشخیص و مقام عمل کننده هر دو یکی است و این خود خلاف قاعده بی طرفی در امور بین الملل می باشد. به بیان دیگر وقوع حمله باید توسط مرجع بی طرف و بین المللی تعیین شود تا بتوان قائل به مشروعیت جنگ شد.
با تأمل و تعمق در دلائل مخالفین نظریه جنگ عادلانه و نیز با دقت نظر در دلائل موافقین، می توان نتایج زیر را بدست آورد:
الف : هر گونه جنگ ابتدائی، اصولاً ممنوع بوده و نمی توان بدون دلائل کافی به آن اقدام نمود.
ب : جنگ و اقدام به آن، تنها در صورت بروز یک خطر جدی و تهدید واقعی و بالفعل ممکن است مشروع باشد.
ج : با توجه به توسعه دانش فنی مربوط به تولید جنگ افزارهای جدید و قدرت تخریبی غیرقابل پیش بینی آنها، اصولاً اقدام به هر جنگی مغایر با اصول اخلاقی و آموزه های مسیحیت می باشد. 2-4- نظریه جنگ عادلانه در حقوق بین الملل معاصر
بیان شد که آنچه اغلب اندیشمندان حقوقی بر آن اتفاق نظر دارند، همان دفاع مشروع می باشد که باید درچارچوب شرائط خاص خود انجام پذیرد.
موضوع دفاع مشروع، در آثار اغلب صاحب نظرانی که با این نظریه موافق بودند، به خوبی مشهود است و بدین جهت این احتمال قوت می گیرد که آنچه از جنگ عادلانه در گذشته دفاع شده در واقع منظور همان دفاع مشروع است. مثلاً توماس مور در قرن شانزدهم در نظریه خود راجع به جامعه آرمانی و یا اتوپیای خود، صرفا جنگ را به عنوان یک اقدام دفاعی، مشروع می دانست و از این رو صرفا جنگ را برای توقف جنگ دیگر عادلانه می دید که خود نیر مشروط به رعایت دو شرط دیگر بود، به نوعی که دامنه آن را محدود می سازد: اول مشروعیت توسل به جنگ و دوم مشروعیت بکارگیری ابزارهای جنگی.
شاید بتوان گفت که تا قرن نوزدهم و حتی اوایل قرن بیستم میلادی در اسناد و مقررات مربوط به حقوق بین الملل این امر یک تصور و فرضیه مشروعی دانسته می شد که هرگونه جنگ و اقدام به جنگ، مباح و غیر معارض با اصول حقوق بین الملل می باشد. حتی میثاق جامعه ملل نیز بطور تلویحی اقدام به جنگ را مجاز می شمرد و تنها شرط آن را خروج دولت مربوطه از جامعه ملل می دانست.
از جمله دیگر اسناد بین المللی قبل از تشکیل سازمان ملل می توان، به کنوانسیونهای لاهه اشاره نمود که به صورتی کم رنگ، جنگ ابتدائی را نامشروع قلمداد نمود، امّا در مقام دفاع آن را جایز می شمرد، اگر چه شرائط آن را به درستی اعلام نکرد.
پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل آثار زیانبار آن، همت جامعه جهانی بر این تعلق گرفت تا پدیده جنگ را بطور کامل از میان برداشته و در صورت عدم موفقیت، حتی المقدور آن را مهار سازد. در این راستا مقدمه و مواد منشور، همگی حکایت از مذموم بودن این پدیده داشته و دولتها را اصولاً ترغیب به صلح، دوستی و تبعیت از مقررات منشور، در راستای حفظ و تأمین صلح جهانی می نماید و ساز و کارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را بر می شمرد.
بند اول از مقدمه منشور، حفظ نسلهای آینده و مصون نمودن آنها را از آثار و خسارات جنگ به عنوان اولین هدف و شاید اصلی ترین هدف تشکیل سازمان ملل می خواند. و در بخش دوم نیز، اتحاد دولتها را برای تقویت صلح جهانی و امنیت بین المللی از جمله این اهداف می داند.
منشور سپس بخش اول این اهداف را به تفصیل تشریح نموده به گونه ای که در بند 1 از ماده 1 خود، تأمین و حفظ صلح جهانی و راههای موثر در این ارتباط را احصاء می نماید. آنگاه در ماده 2، بند 3، راههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین دولتها را یادآور می شود و متعاقبا در بند 4 ممنوعیت هرگونه تهدید و یا کاربرد زور را علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشورها متذکر می گردد .
تأمین صلح و امنیت بین المللی که از جمله اهداف اصلی این سازمان شمرده شده ، جایگاه ویژه ای در منشور پیدا نموده، بنابراین، بخش هفتم آن، مشخصا در این خصوص تنظیم شده و راهکارهای مقابله با این قبیل تهدیدات را از سوی سازمان ملل مقرر داشته است. ماده 40 اقدامات اولیه ای را برشمرده که در مقابله با تهدیدات و یا تجاوزات یک دولت به دولت دیگر انجام پذیرفته و سپس در مواد 41 و 42 اقدامات اجرائی و نظامی را که می توان صرفا در مقابل تهدیدات و تجاوزات جدی و بالفعل کشورها بکار برد، متذکر شده است.
با تأمل در بخش هفتم منشور، این گونه برداشت می شود که اولاً، هر گونه جنگ و یا تهدید به جنگ ممنوع بوده و دولتها باید از این اقدام خودداری نمایند. ثانیا، این که در صورت وقوع چنین تهدیداتی، صرفا سازمان ملل - نه دیگر دولتها -، می تواند اقداماتی موثر جهت پایان دادن به تهدید و یا جنگ اتخاذ نماید. البته این اقدامات در نهایت می تواند به تحریم و یا اقدام نظامی نیز بیانجامد که خود نوعی دفاع از کیان جامعه بین المللی است.
علاوه بر مقررات بخش هفتم منشور، ماده 51 اجازه مشروطی را به دولتها، به صورت انفرادی یا اجتماعی اعطا نموده که بموجب آن، در مقابل یک حمله نظامی واقعی می توان دفاع نمود. شرائط دفاع مشروع، مندرج در ماده 51 عبارت است از این که: حمله نظامی واقع شده باشد، شورای امنیت اقدامی اتخاذ نکرده باشد، بنابراین با شروع عملیات شورای امنیت، دفاع کشور مربوطه باید پایان پذیرد. علاوه بر آن که دفاع باید ضروری بوده باشد و به منظور تأمین صلح و امنیت بین المللی باشد. البته نویسندگان و حقوقدانان بین المللی عمدة معتقد هستند که علاوه بر لزوم رعایت آنها، دفاع مشروع، باید متناسب با حمله باشد و نمی توان در پاسخ به تجاوزی کوچک، اقدام به استفاده از جنگ افزارهای ویران گر نمود.
بنابراین ملاحظه می شود که مفاد منشور سازمان ملل، جز در مقام دفاع، آن هم با شرائط خاص خود، هیچ گونه جنگی را مشروع ندانسته و نمی توان به بهانه مقابله با تهدیداتی که امکان وقوع و بروز آن وجود ندارد، بخشی از جامعه جهانی را دچار زیان و خسارات غیر قابل جبران نمود. 3- ممنوعیت جنگ در دیگر اسناد بین المللی
صرف نظر از مفاد منشور سازمان ملل به عنوان بزرگترین و معتبر ترین معاهده دسته جمعی که ذکر آن گذشت، دیگر اسناد چند جانبه و دوجانبه بین المللی، نیز تقریبا از اوائل قرن بیستم میلادی در تلاش بوده اند تا در حد ممکن از گستره کاربرد جنگ کاسته شود، اگر چه ممنوعیت مطلق را برای آن وضع ننموده اند. این اقدامات اولیه در راستای تلاش برای محدود سازی جنگ در معاهدات معروف به کنوانسیونهای صلح لاهه (1899، 1907) هویدا شد که به موجب آن دولتها ترغیب شده اند تا جایی که امکان دارد، از وسائل و روشهای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بهره جویند. در کنوانسیون اول در مواد 2 تا 14 راجع به این ممنوعیت سخن رانده شده و تعهداتی را بر دولتهای عضو وضع نمودند.
پس از کنوانسیونهای صلح لاهه، شاید بتوان از میثاق جامعه ملل (1919) نام برد که به عنوان پیمان چند جانبه مهمی با نا مشروع دانستن جنگ، توسل به زور را در جهت حل و فصل اختلافات بین المللی محدود می سازد (مواد 10، 11، 12. 16) میثاق جامعه ملل در واقع ساز و کار حل اختلافات را راهکار قضایی و یا ارجاع به آن جامعه ذکر نمود و دولتهای عضو را متعهد ساخت تا قبل از توسل به جنگ از این روش استفاده نمایند.
امّا با توجه به ناتمام بودن موضوع در میثاق جامعه ملل، معاهدات لوکارنو (1925) به عنوان مکملهای این میثاق پا به عرصه وجود نهادند که علاوه بر دیگر مسائل، بر نامشروع بودن جنگهای ابتدایی و محدویت کاربرد زور تاکید بیشتری نموده اند. این معاهده اگر چه یک معاهده منطقه ای محسوب می شود، امّا به دلیل اهمیت موضوعات مطرح شده و نیز کشورهای درگیر و متعاهد، در تاریخ حقوق بین الملل دارای ویژگی خاصی می باشد؛ چرا که بر اساس آن طرفهای قرارداد، متعهد به عدم توسل به جنگ شده بودند. ماده 2 این معاهده ضمن ممنوعیت هر گونه جنگ ابتدایی، دولتهای عضو را متعهد ساخته تا از توسل به جنگ در حل و فصل اختلافات خود داری نمایند.
منع توسل به زور پس از معاهده لوکارنو، در معاهده معروف به بریان - کلوک (1928) نیز ذکر شده است. این معاهده که مقدمات آن از سوی نخست وزیر وقت فرانسه، آریستید بریان و وزیر امور خارجه آمریکا، فرانک بی کلوگ فراهم شد، در واقع به عنوان یک پیمان دسته جمعی، مشعر بر تقبیح جنگ شناخته شد. مقدمه این پیمان دولتهای عضو را در استفاده از ابزارهای جنگ ممنوع ساخته و آنگاه در ماده 3 بر لزوم پایبندی دولتهای عضو، به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تاکید می نماید. ضمن آن که در ماده 1 آن جنگ صراحتا ممنوع شده است. این پیمان با توجه به شرائط زمان انعقاد از سوی بسیاری از صاحب نظران، نقطه عطفی در راستای ممنوعیت جنگ به شمار می رود که بعدا نیز ممنوعیت عرفی جنگ در حقوق بین الملل بر آن استوار شده است.
علاوه بر این معاهدات چند جانبه و فراگیر بین المللی، معاهدات دو یا چند جانبه دیگری نیز منعقد گردیده که هر کدام به نوعی بر این ممنوعیت ومحدود ساختن کاربرد آن به نوعی تاکید ورزیده اند. در این ارتباط می توان به معاهده منطقه ای بین دولتهای آمریکای لاتین اشاره نمود که در سال 1929 با عنوان معاهده اجتناب و خودداری از بروز برخورد بین دولتهای آمریکایی منعقد شد.
همچنین می توان از معاهده عدم تجاوز و آشتی، به عنوان معاهده ای دیگر نام برد که در منطقه آمریکای لاتین در سال 1933 منعقد گردید و به معاهده ساوردا - لاماس معروف گردید. این معاهده بعدا دارای ابعاد بین المللی شد و علاوه بر کشورهای منطقه آمریکای لاتین، کشورهای بلغارستان، چکسلواکی، رومانی، اسپانیا، و یوگسلاوی نیز به آن ملحق شدند، سپس در سال 1948، به بوگوتا تغییر نام یافت که در ماده 20 خود، بر منع کاربرد جنگ و توسل به زور تاکید شده است.
معاهدات لندن 1933 که در خصوص تبیین و تعریف مفهوم تجاوز و عناصر تشکیل دهنده آن منعقد گردید از دیگر اسناد بین المللی به شمار می روند که بر ممنوعیت و مذموم بودن جنگ در جامعه جهانی تاکید نموده و مبین اراده دولتها در جهت نامشروع بودن توسل به زور و اقدام به روشهای جنگی در روند روابط بین المللی می باشد.
پس از تشکیل سازمان ملل، با توجه به این که منشور، ملل متحد در مقررات متعددی، توسل به زور و اقدامات تجاوزکارانه را ممنوع ساخت، معاهدات مختلف بین المللی و نیز قطعنامه های متعدد همین سازمان در راستای منع کاربرد اقدامات جنگ طلبانه تنظیم گردید. در این دوران پس از تشکیل سازمان ملل می توان از اسناد مستقلی نام برد که طی آن دولتهای متعاهد بر تعهد خود دائر بر پرهیز از هر گونه اقدام جنگ طلبانه تاکید نموده اند. از آن جمله می توان به منشور سازمان کشورهای آمریکایی (ماده 5 بندهای 15. 16. 18) پیمان آتلانتیک ماده 1، پیمان ورشو ماده 1، پیمان اتحادیه عرب ماده 5، و اعلامیه نهایی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا اشاره داشت. همچنین سند معروف به اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها (1970) نظریه منع توسل به زور را مورد تاکید قرار داده که در واقع مبتنی بر نظریه استیمسون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر شناسایی اوضاع و احوال ناشی از اعمال زور و تجاوز می باشد.
علاوه بر موارد فوق می توان به قطعنامه های متعدد سازمان ملل اشاره نمود که دارای ابعاد فراگیر و همه جانبه ای در این خصوص می باشد. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه غیر قانونی بودن مداخله در امور داخلی دولتها 1965، قطعنامه تعریف تجاوز 1974، اعلامیه مانیل راجع به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات 1982، که بر عدم توسل به زور در روابط بین الملل تاکید می نماید. اعلامیه افزایش کارآیی اجتناب از تهدید یا کاربرد زور 1987، ماده 1 می باشند. این اعلامیه در ماده 2 خود ممنوعیت توسل به زور را یک اصل جهانی دانسته که رعایت آن برای تمام دولتها الزامی است و باید مفاد آن در تمام روابط، مد نظر قرار گیرد. دامنه این ممنوعیت حتی به تبلیغات جنگ نیز سرایت نموده و آن را در ماده 9 نیز ممنوع کرده است. همچنین اعلامیه کنفرانس امنیت و همکاری اروپا از جمله اسناد منطقه ای است که دارای اهمیت بین المللی می باشد. در بند اول اعلامیه مقرر شده که هیچ ملاحظه ای نمی تواند، در راستای تهدید یا توسل به زور مغایر با این اصل به کار رود. در بندهای بعدی اعلامیه، هر گونه توسل به زور اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم ممنوع شناخته شده به نحوی که مقرر داشته:
دولتهای شرکت کننده از هر اقدامی که موجب تهدید یا توسل به زور و یا استفاده غیرمستقیم از زور علیه دیگری باشد، خوداری خواهند کرد.
اهمیت توسل به زور آنقدر در این اعلامیه مورد توجه واقع شده که تظاهر به توسل به زور نیز ممنوع شده و از این رو اعلامیه در بند 2 مقرر نموده:
دولتهای عضو از هر گونه تظاهر به زور به منظور وادار ساختن سایر دولتهای شریک به عدم اعمال کامل حقوق حاکمیت آنها اجتناب خواهند کرد.
مفاد تمامی این اسناد متعدد بین المللی، حاکی از ممنوعیت کامل استفاده از زور در روابط بین دولتها بوده و نظریاتی چون وجود حق تهدید و استفاده از زور به منظور کمک به دیگر کشورها جهت مقابله با ضد انقلاب را مردود شمرده است. ( بندهای اول و دوم از اصل دوم اعلامیه کنفرانس امنیت و همکاری اروپا). 4- جنگ عادلانه و موضع آمریکا
پس از بررسی ابعاد حقوقی جنگ مشروع و نیل به این فرآیند که مجموعه اسناد بین المللی بر ممنوعیت هر گونه توسل به زور و آغاز جنگ تاکید می ورزند و به بیان دیگر منع کاربرد هر نوع زور در روابط بین دولتها از دید حقوق بین الملل، نقض تعهدات دولتهای جامعه جهانی در راستای تأمین و حفظ صلح بین المللی و امنیت جهانی می باشد، با توجه به این که مواضع دولت آمریکا در گذشته و حال در این ارتباط مواضع یکسانی نبوده، در این بخش سعی می شود تا آن را بیشتر مورد بحث قرار دهیم. 4-1- موضع آمریکا در دهه پنجاه میلادی
دولت آمریکا از اوایل قرن بیستم میلادی و بویژه در دهه های 30 و 40 مخالفت خود را با هر گونه توسل به زور، برای حل مشکلات و یا حل و فصل اختلافات ابراز می نمود و هر گونه کاربرد جنگ را به عنوان یک ابزار حل اختلافات، غیر قانونی می دانست. در این ارتباط دادستان وقت آمریکا در دادگاه بین المللی نورنبرگ اظهار داشت:
موضع ما ( آمریکا) آن است که علی رغم هر گونه ناراحتی و مصیبتی که یک ملت ممکن است، متحمل شده باشد، توسل به جنگ یک ابزار غیر قانونی برای حل این مصیبت و یا جایگزینی آن می باشد.
چنین موضعی که حاکی از پرهیز از هر گونه درگیری مسلحانه می باشد، حتی به دوران روزولت و ویلسون نیز نسبت داده شده که توسل به جنگ، برای حفظ منافع و یا حمایت از آن ممنوع شناخته می شد؛ چرا که توسل به جنگ علاوه بر نقض قواعد عرفی حقوق بین الملل، در واقع نقض تعهدات قراردادی دولتها، در پیمانهای بین المللی تلقی می شد. مهمتر آن که این موضع دولت آمریکا در سالهای بعد همچنان ثابت مانده و حدود یک ربع قرن بعد توسط آیزنهاور و در قضایای حمله سه کشور فرانسه، انگلیس و اسرائیل به مصر مورد تاکید قرار گرفت.
وی در بیانیه ای اعلام نمود که حتی برای جلوگیری از هر گونه بی عدالتی نمی توان به ابزار نا عادلانه ای دیگر ( جنگ) متوسل شد. در تأیید این موضع رئیس جمهور وقت آمریکا، وزیر خارجه وقت نیز، طی نامه ای به مجمع عمومی سازمان ملل نوشت که اگر توسل به زور یا جنگ برای رفع بی عدالتی مورد قبول واقع شود، در واقع منشور سازمان ملل نادیده انگاشته شده و جهان مجدداً به یک دنیای هرج و مرج تبدیل می شود.
ممنوعیت جنگ و یا حتی توسل به زور در موارد جزیی در این دوران از جمله مواضع دولت آمریکا در صحنه های بین المللی اعلام می شد و این سیاست که به عنوان سیاست ملی آمریکا شناخته می شد، حتی جنگهای بازدارنده را نیز ممنوع می شمرد و آن را محکوم می نمود. در این ارتباط نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا در سال 1956 طی نطقی موضع دولتهای کمونیست را که با استدلال :هدف وسیله را توجیه می کند: حمله به کشورهای دیگر را مشروع می شمرد، محکوم نمود.
جالب آن که دولت آمریکا حتی جنگهای بازدارنده ای را که در صورت عدم وجود یک تهدید بالفعل و بخاطر حفظ منافع کشور مورد تهدید مشروع تلقی می نمایند، در آن زمان محکوم می نمود و آن را روش دیکتاتورها می دانست و نه دولتهای دمکراتیک و آزاد. ترومن در جریان جنگ با کره می گفت: ما معتقد به جنگهای ابتدایی و یا جنگهای بازدارنده نیستیم؛ چرا که این نوع جنگها ابزار دیکتاتورها می باشد و نه کشورهای دمکراتیک. نتیجه
علی رغم مواضع دولت آمریکا در گذشته، پس از حوادث 11 سپتامبر به نظر می رسد، دولت این کشور با نقض نظرات و رویه های قبلی خود، در صدد تبعیت از مقررات حقوق بین الملل نبوده و حتی با زیر پا گذاشتن مواضع صریح قبلی این کشور، اقداماتی را اتخاذ نموده که نزد اکثر حقوقدانان بین المللی محکوم و غیر قابل قبول می باشد. خروج از معاهدات مربوط به خلع سلاح هسته ای معروف به ABM، پس گرفتن امضای این کشور از معاهده رم مربوط به تشکیل دیوان کیفری بین المللی، نادیده انگاشتن مقررات بین المللی ناظر به رفتار با اسیران جنگی و عدم رعایت حقوق بشر در قضایای افغانستان، از جمله این اقدامات است که علاوه بر تعارض با تعهدات قراردادی این کشور، به عنوان گامهایی در جهت تضعیف حقوق بین الملل محسوب می گردند.
بدیهی است که این نحو برخورد با مقررات بین المللی، همراه با تجدید نظریه متروک و منسوخ جنگ عادلانه، جهان را به سوی مهلکه ای هولناک سوق می دهد که آینده ای روشن برای آن نمی توان تصور نمود. چرا که هیچ منطقی و اخلاقی نمی تواند توجیه گر اقدامات ناقض مقررات بین الملل به بهانه حفظ و حمایت از همین مقررات بوده باشد. نتیجه آن که جنگ عادلانه مورد استناد در اعلامیه جمعی از نویسندگان آمریکایی به موجب مفاد منشور سازمان ملل، و دیگر اصول و قواعد شناخته شده بین المللی فاقد هر گونه توجیه حقوقی می باشد. منابع:
1- اف.پی. والترز، تاریخ جامعه ملل، ترجمه فریدون زند فرد، انتشرات و آموزش انقلاب اسلامی. 1372
2- ای.جی.پی.تیلر، جنگ جهانی اول، ترجمه بهرام فرداد امینی، شرکت انتسارات علمی و فرهنگیچاپ اول، 1374
3- ای.جی.پی.تیلر، جنگ جهانی دوم، ترجمه بهرام فرداد امینی، شرکت انتسارات علمی و فرهنگی چاپ اول، 1374
4- بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، جلد اول، تبیین مبانی نظری جنگ و دفاع، مقالات ارائه شده به کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران 17 -19 مرداد ماه 1367
5- رامین جهانبگلو، هگل و سیاست مدرن، انتشارات هرمس، چاپ دوم، 1379
6- شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، جلد اول، ترجمه سید علی هنجنی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، 1369
7- مایکل هاوارد، کلاوزویتس، ترجمه غلامحسین میرزا صالح، چاپ اول، انتشارات طرح نو 1377
8- محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1373
9- محمود مسائلی و دیگران، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371
10- و.ب. گالی، فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه محسن حکیمی، نشر مرکز، 1372
11- Just Deterrence, ed., McCall, Malcolm & Oliver Ramsbotham, Brassey's, London, 1990.
12- The Just War, A Study in Contemporary American Doctrine, Robert W. Tucker, Johns Hopkins Press, USA, 1960
13- Law And Morality in Israel's War with the PLO, William V. O'Brien, Routledge, NewYork, 1991.
14- Legal Aspects, Kai Ambos, NATO, the UN and the use of force www.nato.force //: http
15- Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Ex iniuri ius oritur Antonio Cassese, European Humanitarian Countermeasures in the World Community www.ejil.org //: Journal of International Law, http
16- pewforum.org //: Just War Tradition and the New War on Terrorism, http
17- www.utm.edu //: Just War Theory, Internet Encyclopedia of Philosophy, http
18- By J. Bryan Hehir, What Should be Done? What Can be Done www.americapress.org //: http
19- A Just War Theory and the Recent US Air Strikes Against IRAQ, By Mark Edward law.gonzaga.edu //: DeForrest, Gonzaga University, http
20- The Church's Teaching on War and Peace, US Conference of Catholic Bishops
21- The Just War Theory, By Brother John Raymond, www.monksofadoration.org/justwar.html //: http
22- A Just Cause, Not a Just War , By Howard Zinn, The Progressive, www.progressive.org //: http
 
1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران