مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی

چکیده
تروریسم پدیده جدیدی نیست، تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است که با انگیزه های گوناگون ارتکاب یافته و حیات انسان های بی گناه بی شماری را سلب نموده و حقوق، آزادی ها و امنیت مردم را به مخاطره افکنده است. امروز اما تروریسم از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی تبدیل شده و خوف آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد.
نگارنده با نگاهی به علل ارتکاب ترور توسط افراد یا گروه ها، راه های مقابله با آن را مورد توجه قرار داده، از سه پارادایم نظامی(جنگ)، سیاسی و حقوقی سخن گفته و این نتیجه را به دست داده است که باید به رویکرد قانون و اجرای آن در داخل کشورها و نیز صحنة بین المللی توجه بیشتری مبذول نمود و نیز عند الاقتضاء از دیپلماسی مذاکره بهره برد و نباید با اعمال خشونت و جنگ در انتظار نابودی تروریسم نشست و در جایی که راهی جز مبارزة نظامی باقی نیست و با نظارت مجامع بین المللی جنگی افروخته می شود، رعایت حقوق بشر دوستانه الزامی است؛ چنان که محاکمه متهمانِ به ارتکاب جرایم تروریستی در محاکم داخلی یا بین المللی, مستلزم رعایت حقوق متهم و تحقق محاکمه ای منصفانه است.
واژه گان کلیدی: تروریسم، پارادایم اجرای قانون، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه مقدمه
تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است؛ اقداماتی که حیات انسان ها ی بی گناهِ بی شماری را سلب نموده، بسیاری از افراد بشر را از حقوق و آزادی های اساسی محروم ساخته، روابط دوستانه فی ما بین دولت ها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را به مخاطره افکنده است.
در عصر جدید، تروریسم از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی مبدل گشته و هراس آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد. در عصر جهانی شدن و تکنولوژی پیشرفته، دیگر تروریسم در مرزهای ملی یا منطقه ای محصور نمی ماند. تروریست ها همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند. از آن جا که تروریست ها به بازیگرانی بین المللی تبدیل شده اند، می توانند تقریباً هر جا که بخواهند اقدامات تروریستی خود را ساماندهی کرده، به اجرا گذارند، از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملّتی از اقدامات آن مصون نمی ماند. تروریست ها با انگیزه ها ی متفاوت ممکن است دست به اقدامات تروریستی بزنند. خطر آنگاه جدی تر جلوه می کند که امکان دستیابی گروه های تروریست و استفادة آنان از سلاح های شیمیایی و میکروبی مورد توجه قرار گیرد، چنان که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1995 با صدور قطعنامه ای آن را مورد توجه قرار داد. (U.N.G.A/Resolution/50/53, 1995) اقداماتی درسطح جهانی توسط دولت ها و سازمان های بین المللی برای مقابله با این پدیدة شوم صورت می گیرد ولی واکنش حکومت ها نسبت به پدیدة نامیمون ترور اغلب ناهماهنگ و متشتت بوده است.
دولت ها و سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم کنوانسیون های متعددی تصویب کرده اند، اما حق این است که به موازات پیشرفت تروریست ها و تبدیل شدن آنان به بازیگران بین المللی و فعالیت در قالب سازمان ها و مجموعه های هماهنگ، جامعه بین المللی باید اقدامات ضد تروریستی مؤثری را توسعه دهد که تجلّیات هر چه پیچیده تر و جهانی تهدیدهای تروریستی را مورد توجه قرار دهد. به نظر نمی رسد اقدامات یک جانبه یا حتی دو جانبه، برای مقابله با تهدیدی که جهانی است کافی باشد. برای محدود ساختن تروریست های بین المللی، همکاری و هماهنگی بین المللی ضروری است. اگر همچون رزالین هیگینز قاضی معروف دیوان دادگستری بین المللی «تروریسم را چالشی برای حقوق بین الملل معاصر» (Rosalyn Higgins and M. Flory, 1999) بدانیم برای مواجهه با آن باید از ابزارهای مختلف حقوقی و سیاسی هم چون اجرای قانون و دیپلماسی مذاکره، بهره مند گردیم.
اما پیرامون پدیده تروریسم پرسش های متعددی مطرح است: تروریسم چیست؟ تروریست کیست؟ چگونه می توان تروریست را از سارق، جنایتکار یا رزمندة آزادی متمایز ساخت؟ چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازعه خشونت آمیز متمایز می سازد؟ گونه های تروریسم کدام اند؟ تروریسم دولتی چیست؟ سایبر تروریسم چیست؟ چه اقداماتی تروریستی محسوب می شوند؟ آیا می توان تروریسم را یکی از جرایم سازمان یافته دانست؟ تفاوت آن با جنگ کدام است؟ جامعة بین المللی تا کنون چه اقداماتی برای مواجهه با این پدیده انجام داده است؟ چگونه باید با تروریسم مبارزه کرد؟ آیا با رویکرد نظامی می توان با آن برخورد کرد؟ آیا خشونت شیوه مناسبی برای از میان برداشتن خشونت است؟ آیا چون تروریست ها مرتکب فجیع ترین جنایات می شوند و جان انسان های بی گناه را می گیرند و ممکن است روابط دوستانه میان دولت ها و حتی ملت ها را به شدت تیره سازند، استحقاق برخورداری از هیچ حق بشری را ندارند؟ آیا می توان آنان را بدون رعایت اصول عدالت کیفری محاکمه نمود؟
روشن است که در یک مقاله نمی توان به تمامی این پرسش ها و ابهامات دیگر از این دست پاسخ گفت. ما می کوشیم عمدتاً به این پرسش پاسخ گوییم که مناسب ترین راه، برای مقابله با پدیده تروریسم چیست؟ پارادایم نظامی، سیاسی و یا حقوقی؟
به پرسش های دیگر تنها در حد مختصر و مورد نیاز خواهیم پرداخت: گفتار اول: تعریف و انواع تروریسم الف _ تعریف تروریسم
شاید نتوان هیچ تعریفی از تروریسم به دست داد که گونه های مختلف این پدیده را که در طول تاریخ تحقق یافته، پوشش دهد.
دانشنامة بریتانیکا تروریسم را به «کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش بینی ناپذیر، بر ضد حکومت ها، انسان ها و افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی» تعریف کرده است.(The New Encyclopedia Britannica, 1986)
اگر چه مهم ترین هدف و انگیزه تروریست ها در طول تاریخ هدف سیاسی بوده است، اما به نظر نمی رسد بتوان آن را در تعریف لحاظ کرد؛ چه آن که امروزه ترور ممکن است با اهداف و انگیزه هایی غیر سیاسی ارتکاب یابد، انگیزه ها تغییر یافته است. انگیزه های ایدئولوژیک یکی از انگیزه هاست. پاره ای از تروریست ها اقدامات تروریستی خود را برای کسب اعتبار و جلب توجه دیگران به آرمان خود نشان می دهند. تروریست های متأثر از افراط گری مذهبی، ممکن است، توجهی به کسب شهرت و قدرت سیاسی نداشته باشند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در سال1990 تعریف نسبتاً جامع تری از تروریسم ارائه داده است: «تهدید یا توسل غیر قانونی به زور یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مرعوب ساختن حکومت ها یا انسانها اغلب به قصد دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیک.» (Walter Laqueur, 1999) آن چه مسلم است این است که در ترور نوعی ویژه از خشونت و ایجاد رعب و وحشت وجود دارد.
شریف بسیونی تعریفی دیگر از تروریسم ارائه نموده است. به اعتقاد وی تروریسم عبارت است از رفتار اجبار آفرین فردی یا جمعی با به کارگیری استراتژی های خشونت، آمیخته با ارعاب که در برگیرندة یک عنصر بین المللی یا هدف گیری شده ضد یک آماج تحت حمایت بین المللی است و هدف آن عبارت است از رسیدن به نتیجه ای قدرت طلبانه.(M.Bassioni, 1975)
از تعریف بسیونی سه عنصر که به ماهیت رفتار، قلمرو اعمال و هدف آن مربوط است به دست می آید: رفتار اجبار آفرین و خشونت بار، عنصر بین المللی و هدفی با انگیزة سیاسی. روشن است که رفتار اجبار آفرین اگر به شکل قانونی انجام پذیرد، مثلاً به قصد مقابله با حرکات خشونت آمیز و تروریستی صورت پذیرد عنوان تروریسم را به خود نخواهد گرفت. چنان که هدف دستیابی به قدرت سیاسی، باعث می شود جرایم سازمان یافته، تروریسم نامیده نشوند.
به رغم آن که در جرایم سازمان یافته، مرتکبان، گاه به شکل دهشتناکی مرتکب آدم کشی و رفتارهای خشونت بار و اجبار آفرین دیگر می شوند و با گسترش شبکه های جهانی چنین جرائمی درسطح بین المللی به وقوع می پیوندند، اما چون ملاحظات مادی انگیزه اصلی این جرایم است و در پشت این ارعاب و رفتارهای اجبار آفرین هدف سیاسی وجود ندارد، آن را به عنوان تروریسم نمی شناسیم.
توضیح این که بی تردید مهمترین هدف در ارتکاب جرم سازمان یافته، کسب منافع مالی واقتصادی است. پاره ای از نویسندگان، کسب قدرت را نیز هدف چنین جرمی دانسته اند .(Michael D.Malts, 1979)
برخی نیز افزون بر تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی، براندازی حکومت و یا دولت حاکم را نیز یکی از اهداف مجرمان سازمان یافته می دانند. (cf: ibid) به این ترتیب که سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاکم در جهت سرنگون کردن آن تلاش می کند و در صورت لزوم مرتکب اقدامات تروریستی اعم از تخریب، هواپیما ربایی _ گروگانگیری، حملات نظامی، قتل مدیران سیاسی جامعه و انسان های بیگناه می شود.( U.N.Doc. E/CN: 15/1969/,p5)
نسبت به هدف اول اتفاق نظر وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان هدف دوم را نمی پذیرند. با آن که واقعیت خارجی نشان می دهد گاه مجرمان سازمان یافته برای رسیدن به قدرت مثلاً ورود به پارلمان، قوه مجریه و یا سایر مراکز تصمیم گیری تلاش می کنند، اما نکته مهم این است که به قدرت سیاسی هرگز به عنوان هدف اصلی و غایی خود نمی نگرند، بلکه قدرت سیاسی را وسیله ای برای کسب قدرت اقتصادی بیشتر و رانت خواری های گسترده تر اقتصادی تلقی می کنند.
هدف سوم نیز مورد مخالفت بسیاری از حقوق دانان قرار گرفته است؛ (Howard abadinsky, 2000) چه آن که حتی اگر مجرمان سازمان یافته در جهت سرنگون کردن حکومتی تلاش کنند و به اقدامات خشونت بار دست زنند، اما چون سودجویی انگیزه آنان است و فاقد گرایش ایدئولوژیک هستند، نمی توان آن جرم را تروریستی محسوب کرد و یا هدف سرنگونی حکومت را از ارکان جرم سازمان یافته، دانست.
انواع تروریسم: تروریسم تنوعی به مراتب بیشتر از دهه های گذشته یافته است. به شایع ترین گونه های تروریسم اشاره می کنیم.
جاناتان وایت (Jonathan white) به پنج نوع متمایز از تروریسم تصریح کرده است: تروریسم جنایی (Criminal terrorism) تروریسم ایدئولوژیک، تروریسم ملت گرا، تروریسم دولتی و تروریسم انقلابی.( Michael D.lyman, 2000,ch.8)
وی تروریسم جنایی را متضمن استفاده از ترور برای جلب منفعت مادی یا معنوی دانسته و تروریسم ایدلوژیک را به نوعی تلاش برای تغییر قدرت سیاسی حاکم تعریف کرده است.
تروریسم ملت گرایانه را متفاوت از تروریسم ایدئولوژیک دانسته و آن را نوعی فعالیت تروریستی معرفی نموده که از منافع یک گروه قومی یا ملی فارغ از ایدئولوژی سیاسی آن، پشتیبانی می کند.
به نظر او تروریسم دولتی موردی است که نظام های حاکم در روابط بین المللی وخارج از تشریفات پذیرفته شدة دیپلماتیک، اعمال خشونت یا تهدید به استفاده از آن می کنند. این خشونت برنامه ریزی شده با انگیزه سیاسی توسط کارگزاران پنهان دولت بر ضد هدف های غیر رزمی اعمال می شود.
به باور وایت تروریسم انقلابی یعنی به کارگیری تاکتیک های شبه پارتیزانی برای ایجاد رعب و وحشت در صاحبان قدرت سیاسی و طرفداران آنان به قصد براندازی دولت مردان موجود و به قدرت رساندن رهبران سیاسی دارنده نظرات تروریست ها. او می گوید: تاکتیک های رایج مورد استفاده عبارتند از: آدم ربایی، قتل و بمب گذاری(CF:Ibid).
برخی دیگر از نویسندگان تروریسم را، دارای هشت نوع دانسته اند: تروریسم اسطوره ای (Mytho Terrorism)، تروریسم آنارشیتی (Anarcho Terrorism)، تروریسم اجتماعی (Socio Terrorism)، تروریسم قومی (Ethno Terrorism)، تروریسم مواد مخدر (Narco Terrorism)، تروریسم دولتی (State Terrorism)، تروریسم ضد تروریسم(Anti Terrorism)، و تروریسم ناب(pure Terrorism). (James DerDerian, 1991,p.242)
واژه نوظهور دیگری در کنار جنگ رایانه ای (cyber war)، جنگ شبکه ای (net war) و جنگ اطلاعاتی در مبحث گسترده جنگ در عصر اطلاعات با عنوان (سایبر تروریسمcyber terrorism) مطرح شده است که برخی آن را یکی از انواع جدید و متمایز تروریسم می شناسند، هر چند به نظر می رسد نباید آن را نوع جدید تروریسم به شمار آورد. سایبر تروریسم در حقیقت مانند دیگر اشکال تروریسم است که در آن یک مولفة رایانه ای وجود دارد، سایبر تروریسم روش نوین اقدامات تروریستی است نه نوع دیگر تروریسم.
سایبر تروریسم را می توان هرگونه عمل تروریستی دانست که در آن از سیستم های اطلاعاتی یا فناوری دیجیتالی چه به عنوان ابزار حمله و چه به عنوان آماج حمله استفاده می شود. این حملات باید منجر به اعمال خشونت بر ضد اشخاص یا دارایی ها به میزانی شود که ایجاد رعب و وحشت نماید.
استارک سایبر تروریسم را چنین تعریف می کند: «عبارت است از استفاده هدف مند یا تهدید به استفاده از جنگ رایانه ای یا توسل به خشونت بر ضد اهداف رایانه ای با انگیزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا مذهبی از سوی گروه های غیر دولتی یا گروه های تحت هدایت و حمایت دولت به منظور ایجاد ترس و نگرانی و وحشت در جمعیت مورد نظر و آسیب رساندن به دارایی ها و اموال نظامی و غیر نظامی»(Rod Stark,1999, p.9) گفتار دوم: مقابله با تروریسم
اینک به این پرسش اساسی پاسخ می گوییم که برای مقابله با تروریسم باید از چه الگویی پیروی کرد؟ در پاسخ سه پارادایم نظامی (جنگ)، سیاسی و حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم: الف_ پارادایم جنگ
حادثه یازده سپتامبر توسط دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان جنگ توصیف شد که طبعاً دفاع مشروع مسلحانه می تواند راه مقابله با آن محسوب گردد. رئیس جمهور آمریکا رسماً حمله یازده سپتامبر را حمله ای نظامی می داند که توسط دشمنان آزادی علیه کشورش ارتکاب یافته است. بنابراین منازعه ای مسلحانه (Armed Attack) تحقق یافته است:[2]
درست یک روز پس از وقوع حمله در دوازدهم سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه شماره 1368 را در مورد حملات تروریستی به تصویب رساند. این قطعنامه هر چند از نکات روشنی برخودار است، دارای ابهام نیز هست و گاه متناقض می نماید. به درستی روشن نیست شورا حمله یازده سپتامبر را چگونه توصیف کرده است. در مقدمه قطعنامه، شورای امنیت بر حق ذاتی دفاع فردی و جمعی تأکید می کند.[3]
شورا در اولین پارگراف اصلی، حمله را محکوم نموده، آن را حمله دهشتناک تروریستی Horrifying Terrorist Attacks خواند و آنرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست.( UN Security Council Resolution, 2001, para1) جالب است که به نظر شورا اقدام یک سازمان تروریستی و نه یک دولت می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی باشد. مهم تر این است که شورا حمله را به عنوان حمله مسلحانه (Armed Attack) توصیف نکرد که دولت قربانی بتواند در پی آن در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع متوسل شود. آیا می توان گفت چون شورا در مقدمه، حق دفاع فردی و جمعی را به رسمیت شناخته است، پس حمله را حمله ای نظامی توصیف کرده است؟
در قطعنامه تصریح شده است که شورای امنیت آماده است تا کلیه اقدامات لازم را برای پاسخگویی به این حملات تروریستی بر پایه تعهداتی که به موجب منشور ملل متحد بر عهده دارد به کار بندد. احتمالاً مراد این است که شورا، آمادگی دارد در صورت لزوم اقدام نظامی یا اقدامات دیگر را تجویز کند، اما با صراحت اجازه اقدام نظامی صادر نمی کند.
مجمع عمومی نیز در قطعنامه ای آنرا به عنوان اقدام شنیع و وقیحانه تروریستی (heinous acts of terrorism) محکوم نمود، ولی نه آن را حمله نظامی می نامید و نه به حق دفاع مشروع اشاره ای کرد، بدین ترتیب قطعنامه مجمع ضمن فاصله گرفتن از قطعنامه شورا، توصیف حقوقی اقدام را مقداری مبهم تر ساخت.(UN General Assembly, 2001)
در همان روز دوازدهم سپتامبر شورای ناتو با استناد به ماده 5 معاهده واشنگتن که حق دفاع مشروع جمعی را در صورت حمله به هر یک از اعضاء این پیمان به رسمیت می شناسد؛[4] به اتفاق آرا بیانیه ای صادر و حمله یازده سپتامبر را حمله نظامی توصیف نمود.(The North Atlantic Treaty, 1959)
بنا براین ملاحظه می شود دولت های بسیاری اعم از اعضاء دائم شورای امنیت و غیر آن حمله تروریستی یازده سپتامبر را که احتمالاً توسط یک سازمان تروریستی صورت گرفته است معادل تجاوز مسلحانه یک دولت دانسته اند که به دولت قربانی حق توسل به دفاع مشروع فردی می دهد و دولت های ثالث نیز مجاز می شوند به دفاع مشروع جمعی متوسل شوند.
اما آیا واقعاً یک سازمان تروریستی می تواند معادل یک دولت تلقی شود؟ حقیقت این است که اقدام تروریستی سازمانی چون القاعده, نه بر پایه منشور و نه بر اساس کنوانسیون ژنو حمله ای نظامی محسوب نمی شود بلکه باید آن را جنایتی بین المللی به شمار آورد. جنگ علیه تروریسم جنگ بین دولت ها و ملت ها نیست، نزاعی بین نیروهای نظامی اعم از زمینی، هوایی یا دریایی دو دولت نیست، بلکه جنگ علیه شبکه های نامعلومی است که نه در نقشه یافت می شوند و نه پایگاه اقتصادی آشکاری دارند که نابود شوند.
افزون بر این توسل به دفاع مشروع بر پایه ماده 51 منشور ملل متحد دارای شرایط لازم الرعایه ای است:
1 _ ضرورت حمله نظامی: حمله باید فوری و آخرین راه چاره باشد.
2 _ هدف: کاربرد زور نظامی منحصراً باید به قصد سرکوب تجاوز اعمال شود.
3 _ تناسب: کاربرد زور باید متناسب با هدف باشد.
4 _ زمان اقدام: به محض آن که تجاوز پایان یابد یا شورای امنیت دست به اقدام مقتضی زند، باید استفاده از زور نظامی متوقف شود.
5 _ رعایت حقوق بشر دوستانه: دولت یا دولت هایی که اقدام به دفاع مشروع می کنند باید کاملاً به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه پایبند باشند. حال حتی اگر حملات تروریستی را یک جریان مستمر به شمار آوریم که به سبب پایان نیافتن، دفاع مشروع صادق باشد نه اقدام تلافی جویانه غیر مشروع در حقوق بین الملل، اما آیا می توان سازمان تروریستی را جانشین دولت متجاوز نشاند و یا بر ضد قلمرو دولتی که به چنین سازمانی پناه داده است اعمال زور کرد؟
مهمتر از همه آیا شرایط استیفای حق دفاع مشروع در مبارزه نظامی با سازمان های تروریستی فراهم است؟( Antonio Cassese, 2001: p.996; Elizabeth Bumiller, 2001: p.A1) گذشته از این که آیا به این ترتیب و با پیروی از پاردایم جنگ می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد؟ آیا راه مقابله با خشونت لزوماً خشونت است؟ و آیا با کاشتن بذر خشونت می توان میوة صلح، آرامش و امنیت را انتظار کشید؟ خشونت طلبان تروریست در اندیشه صلح نیستند اما کسانی که قلبشان برای صلح و آرامش و امنیت می تپد باید از الگویی غیر از توسل به زور و نقض حقوق برای مقابله با یک امر نامشروع چون اقدام تروریستی بهره برند. حتی اگر روش نظامی تا حدودی بتواند راه مقابله جدی با شبکه های تروریستی را هموار کند، بدون تردید نمی توان آن را راهی مناسب پنداشت. روش های نظامی سرکوب گرانه اگر پاسخ دهد، بی گمان پاسخی کوتاه مدت خواهد بود؛ اگر در اندیشه استقرار صلح بین المللی هستیم باید از الگوهای دیگر برای مواجهه با تروریسم پیروی کنیم. ب_ پارادایم سیاسی
برای مقابله صحیح با تروریسم باید به پیام سیاسی آن توجه نمود. متأسفانه جامعه بین المللی هنوز نتوانسته است تعریف مورد وفاقی از تروریسم ارائه دهد. این ناکامی بیشتر علتی سیاسی و نه حقوقی دارد. دولت های سر خورده، ناتوان یا آن ها که قربانی جرایم اقتصادی و اجتماعی هستند یا از خود چنین چهره ای ترسیم می کنند از گردن نهادن بر تعریفی صرفاً شکلی یا مبتنی بر واقعیات از تروریسم سر باز می زنند. این دولت ها بی آن که آشکارا تروریسم را بستایند تلویحاً آن را توجیه می کنند و غالباً آن را آخرین حربه ضعفا به شمار می آورند. تصویب که جای خود دارد آنها حتی از پذیرفتن تعریفی از تروریسم که آزادی عملشان را محدود سازد و احتمالاً به محکومیت مبارزاتی منتهی شود که اغلب مورد تحسین عمومی هستند, ابا دارند. یک نمونه از این موارد جنگجویان جبهة مقاومت در جنگ جهانی دوم بودند که از سوی آلمانی ها تروریست خوانده می شدند در حالی که متفقین آنها را قهرمان می دانستند.
باید باب گفت و گو و گاه مذاکره ای واقعی با اشخاص یا سازمان هایی که از به رسمیت شناختن آنها امتناع داریم را گشود. البته دولت های قربانی هرگز راضی به انجام چنین امری نیستند, چه آن که چنین تصور می شود حتی یک تماس سطحی و دور ممکن است در ظاهر نوعی مشروعیت بخشیدن به آرمان آن ها قلمداد شود و این چیزی است که دولت های قربانی اصلاً خوش ندارند.
ولی با تحلیل بیشتر این توهم به سرعت رنگ می بازد، این واقعیت که یک عمل تروریستی غیر قابل توجیه است نباید مانع از ارزیابی سیاسی موقعیت شود.
کشف عمق سیاسی یک اقدام تروریستی مشخص، دست کم به منزله تأیید آن عمل که به هر حال عملی مجرمانه است نیست. با وجود این, شناسایی بعد سیاسی تروریسم بر برخورد با این معضل تأثیر می گذارد. باید به هر شکل به پیام تروریست ها پاسخ گفته شود و از این رو بعد سیاسی عمل ارتکابی باید مورد تأیید قرار گیرد. با این رویکرد می توان عمل ارتکابی را بهتر فهمید و چنین برخوردی لزوماً به نفع تروریست ها تمام نمی شود، زیرا ممکن است در نتیجه، تعداد بیشتری از دولتها یا جامعة بین المللی در قالب سازمان ملل متحد آنها را محکوم بشناسند.
بررسی بعد سیاسی خود پیشاپیش نوعی پاسخ است. نشانه ای است که به خوبی حکایت از آن دارد که پیام مورد نظر دریافت و جدی گرفته شده است. دولت های قربانی آشکارا از برقراری ارتباط با افرادی که مجرم می شناسند امتناع می کنند و به همین دلیل است که دیگر روش های سیاسی هم چون تحقیق، میانجی گری یا سازش می تواند مفید باشد. در نمونه کلاسیک, ادعاهای ارضی و حق مردم برای خود گردانی یا حق اقلیتی برای تعیین سرنوشت خود مطرح است. نوع دیگری از تعارض که به تروریسم بین الملی منجر شده است به روابط شمال و جنوب باز می گردد، یعنی جدال میان ثروت و فقر؛ نمونه بین المللی و امروزی همان شورش گرسنگان.
مع الاسف رویکرد سیاسی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است, زیرا هنوز دولت ها بر اتخاذ اقدامی هماهنگ برای بررسی این معضل سیاسی پیچیده هم داستان نشده اند.
آنتونیو کاسِسِه در مقاله ای که از برهم خوردن پاره ای از مقوله های تعیین کننده حقوق بین الملل در نتیجه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر سخن گفته است، در آغاز کلام، کاربرد واژه جنگ (War) از سوی رئیس جمهور آمریکا بلکه کل دولت آمریکا را یک تسمیه بی وجه نامیده، بر اثر روان شناختی گسترده این کاربرد بر افکار عمومی تأکید می کند[5]. ژاک دریدا، روشنفکر فرانسوی نیز اصطلاح «جنگ علیه تروریسم (war against terrorism) را مبهم می داند و معتقد به ضرورت بررسی، رفع ابهام و تبیین آثار کاربرد آن است». (یورگن هابرماس، روزنامه همبستگی،1382، ص7) کاسِسِه، در پایان کلام خود تصریح می کند: اگر ایالات متحده به راستی خواهان استقرار عدالت است نباید خود را محدود به روش های سرکوب گرانه کند. چنین پاسخی یک پاسخ کوتاه مدت خواهد بود. باید به آینده نگریست، عدالت ابعاد گوناگون دارد؛ عدالت اجتماعی یعنی ریشه کنی نابرابری های اجتماعی هم چون فقر، توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهل، فقدان تکثرگرایی سیاسی، دموکراسی و مانند آن جزء مهم عدالت است. همة این پدیده ها را باید ریشة تروریسم دانست که در تشدید نفرت و انزجار ایفای نقش می کنند.(Antonio Cassese: op.cit)
وی آنگاه سخنی از کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، نقل می کند که «مردمی که مستأصل و ناامیدند به آسانی جذب سازمان های تروریستی می شوند.»
قطعنامه 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از این حیث حائز اهمیت است. این قطعنامه ضمن اینکه اقدامات تروریستی را در هر کجا و توسط هر کسی ارتکاب یابد غیر قابل توجیه دانسته و محکوم نموده است، حق غیر قابل نقض «تعیین سرنوشت و استقلال تمامی انسان هایی که تحت استعمار و رژیم های نژاد پرست و دیگر اشکال سلطه بیگانگان و اشغال خارجی به سر می برند را به رسمیت شناخته، مشروعیت مبارزات آنان به ویژه مبارزة جنبش های آزادی بخش ملی را تأیید می کند.»(G.A.res, 1989)
مجمع عمومی، در این قطعنامه به خوبی به ضرورت از میان برداشتن علل و ریشه های اقدامات تروریستی توجه کرده، از دولت ها خواسته است تا: در حذف و از میان برداشتن علل اصلی تروریسم بین المللی بیش از پیش سهیم گردند و به کلیه وضعیت ها از جمله استعمار، نژاد پرستی، وضعیت هایی که در بردارندة نقض گسترده و فاحش حقوق بشر و آزادی های اساسی هستند و وضعیت هایی هم چون سلطه بیگانگان و اشغال خارجی که می توانند سبب تحقق تروریسم بین المللی باشند و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازند، توجه ویژه مبذول دارند.
به راستی آیا دولتی که گروه هایی را از حق تعیین سرنوشت محروم ساخته است، قسمتی از مسؤولیت اقدامات خشونت باری که توسط آنها انجام می شود، را بر عهده ندارد؟ راست است که تروریسم و اقدامات خشونت بار، به ویژه اگر متوجه غیر نظامیان باشد در هیچ جا و توسط هیچ کس مشروع نیست، اما آیا نباید وضعیت گروه هایی را که برای دفاع از خویش هیچ راه دیگری نمی شناسند، مورد توجه جدی قرارداد؟ سخن کوفی عنان را که پیش تر نقل کردیم قابل توجه است که «مردمی که مستأصل و ناامیدند به آسانی جذب سازمان های تروریستی می شوند.»
خلاصه این که برای درک بهتر علل واقعی ارتکاب اقدامات شوم تروریستی باید در مواردی به مذاکره نیز به عنوان ابزاری مهم توجه کرد. برای تأمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق بخشیدن به عدالت بین المللی با هر کس و هر گروهی می توان مذاکره کرد. هرگز مذاکره با گروه های جنایی سازمان یافته نباید شناسایی ضمنی اقدامات نامشروع آنان محسوب گردد. ج_ پارادایم اجرای قانون
سال ها استراتژی ایالات متحده آمریکا در مقابله با تروریسم, پیروی از پارادایم اجرای قانون بود، اگر چه با گسترش حملات تروریستی و هولناک بودن پاره ای از آن اقدامات این استراتژی دست خوش تغییر شده است:
1_ در سال 1988 در جریان بمب گذاری تروریستی در پرواز 103 پان آمریکن (Pan American) فاجعه کشته شدن 259 نفر در لاکربی رخ داد. در این حادثه، بوش اول _ رئیس جمهور وقت آمریکا_ اجرای قانون را از طریق دستگیری و استرداد متهمان و محاکمة آنان مورد توجه قرار داد.[6] دادستان کل ایالات متحده، دو مأمور امنیتی لیبی را به مشارکت در انفجار متهم کرد. لیبی رسیدگی قضایی را آغاز کرد و حتی حضور ناظران بریتانیایی و آمریکایی را برای نظارت بر صحت و دقت رسیدگی ها پذیرفت. اگر چه دولت لیبی محاکمه متهمان را حق خود می دانست و از استرداد اتباع خود امتناع می ورزید، ولی دولت آمریکا با این باور که نمی توان به رسیدگی قضایی یک دولت تروریست اعتماد کرد، حتی قاعده مسلّم «استرداد یا محاکمه» (extradition or trial) را نپذیرفت بلکه خواهان استرداد متهمان از لیبی شد و سرانجام مسأله توسط دیوان دادگستری بین المللی حل و فصل گردید. در این قضیه به مسأله محاکمه متهمان و مسؤولیت دولت متبوع توجه گردید. دادستان اسکاتلند خواهان استرداد متهمان برای محاکمه در اسکاتلند بود.
دادگاه بخش کلمبیای آمریکا کیفر خواستی صادر کرد که در آن هم به مرگ شهروندان آمریکایی و هم به تخریب یک فروند هواپیمای آمریکایی اشاره کرد. ایالات متحده خواهان استرداد دو متهم برای محاکمه شد، بریتانیا و آمریکا در اعلامیه ای مشترک به مسؤولیت لیبی و تعهد او در تحویل کلیه متهمین به جرم و نیز پرداخت غرامت مناسب تصریح نمودند. ملاحظه می شود که تمامی این اقدامات یعنی اجرای قانون .( Nejla sammakia; 1992)
2_ در بمب گذاری تروریستی سال 1993 در مرکز تجارت جهانی واقع در شهر نیویورک بیش از ده نفر کشته و بیش از هزار نفر مجروح شدند. دولت آمریکا دستگیری مظنونان، محاکمه و اجرای قانون در مورد آنان را مورد توجه قرار داد. در سال 1994 نخست چهار مرد به جرم مشارکت در برنامه ریزی و اجرای این اقدام تروریستی محکوم شدند. در سال 1995 اغلب متهمان از جمله شیخ عمر عبدالرحمن از رهبران یک گروه اسلامی در ارتباط با این حادثه تروریستی مجرم شناخته شدند.( Larry Neumeister,1995) در مواجهه با این اقدام تروریستی، فرآیند تحقیق، بازداشت، استرداد، محاکمه و محکومیت و اجرای کیفر و آن هم در دادگاه های آمریکا به اجرا درآمد.
3_ در سیزده آوریل 1995 تروریست ها، بمبی با قدرت تخریبی بسیار بالا را نزدیک ساختمان ادارات فدرال در اوکلاهما منفجر کردند که در نتیجه آن ساختمان در هم کوبیده شد و 168 تن از جمله کودکانی به قتل رسیدند که در مهد کودک واقع در این ساختمان نگهداری می شدند. این حملة هولناک مردم آمریکا را به شدت تکان داد. در مواجهه با این حادثه نیز از استراتژی اجرای قانون پیروی شد. در 24 آوریل 1996 لایحه ضد تروریستی فدرال توسط کلینتون _ رئیس جمهور وقت آمریکا _ امضا گردید و رسماً به صورت قانون درآمد. این قانون را، که در نخستین سالگرد حادثه اوکلاهما توشیح شد، باید پیشرفتی در مبارزه با تروریسم از طریق اجرای قانون دانست.
اگر چه بسیاری این قانون را ابزار مناسبی برای مبارزه با تروریسم می دانند ولی شمار رو به رشد حوادث تروریستی چه در داخل و چه در خارج ایالات متحده, تردیدهایی در مورد اثر بازدارنده این قانون ایجاد کرده است. این قانون محدودیت های شدید و بعضاً غیرموجهی برای فرجام خواهی زندانیانی که بر اساس قوانین ایالتی یا فدرال به اعدام محکوم شده اند مقرر نموده است. بر پایه این قانون، زندانیان تنها می توانند درظرف شش ماه پس از آخرین جلسه دادگاه ایالتی خود, اعتراض کتبی خویش را به ثبت رسانند . از دیگر محدودیت ها این است که دولت فدرال به موجب این قانون حق دارد به خارجیانی که متهم به عضویت در سازمان های تروریستی هستند اجازه ورود به کشور ندهد و اختیار دارد بیگانگان مقیم در آمریکا که مظنون به داشتن ارتباط با چنین سازمان هایی هستند را اخراج نماید.
4_ بمب گذاری سفارت خانة آمریکا در نایروبی کنیا و دارالسلام تانزانیا در سال 1998, جان دوازده آمریکایی و بیش از دویست کنیایی و تانزانیایی را گرفت. آمریکا نسبت به این حادثه تروریستی پاسخ شدید نظامی داد ولی در عین حال کیفر خواست هایی علیه پانزده مظنون صادر نمود که چهار نفر آنان توسط دولت های دیگر دستگیر و به آمریکا مسترد شدند، دادگاه بخش آمریکا به محاکمه و مجازات آنان مبادرت نمود. هر چند این یک مواجهة مرکب با پدیدة تروریستی بود ولی به هر حال پاسخ نظامی نیز مبتنی بر اجرای قانون بود.( John Diamond, 1998)
اجرای قانون در مواجهه با تروریسم اختصاص به دولت آمریکا نداشته است. کشورهای دیگری نیز که مبتلا به پدیدة تروریسم بوده اند، از اجرای قوانین کیفری برای مقابله با آن بهره مند شده اند، چنان که ابتکارات بین المللی نیز با این رویکرد موافقت داشته اند. تصویب قوانین ضد تروریستی توسط کشورها و نیز تدوین کنوانسیون های متعدد بین المللی, دلالت بر اهمیت این روش دارد. کنوانسیون مربوط به ارتکاب جرایم و برخی اعمال در هواپیما (1963)، کنوانسیون سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما (1971) کنوانسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد ایمنی هوانوردی کشوری (1971)، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم نسبت به اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک (1973) و کنوانسیون بین المللی ضدگروگانگیری (1979) از این دست کنوانسیون ها، محسوب می شوند.(Y. Alexander and A. Nanes,1986)
در این کنوانسیون ها بر نکاتی تأکید شده است: اعمال مجازات شدید نسبت به متصرفان غیر قانونی هواپیما، اعمال صلاحیت کیفری بر پایه حقوق داخلی، و رعایت اصل« محاکمه یا استرداد». این اصل که مبنای معاهده ای دارد به روشن ترین وجه در کنوانسیون 1971 مورد تأیید قرار گرفته است. در کنوانسیون ضد گروگانگیری از دولت ها خواسته شده است تا در شرایط گوناگون اعمال صلاحیت کنند و دولت ها را ملزم می کند مجرمی را که در قلمرویشان یافت می شود، اعم از آن که جرم در قلمرو آنها انجام شده یا نشده باشد، بدون هیچ استثنایی تحت پیگرد قرار دهند یا مسترد کنند. این اصلِ «محاکمه یا استرداد» در کنوانسیون های دیگر هم گنجانده شده است.
نکته پر اهمیت این که در ماده پنج کنوانسیون ضد گروگانگیری مبنای گسترده ای برای اعمال صلاحیت منظور شده است، بدین معنا که ضمن پذیرش صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت جانی (active)، صلاحیت بر پایه تابعیت مجنی علیه (Passive) را نیز مورد قبول قرار داده است.( برای ملاحظه بحث صلاحیت رک: حسن پوربافرانی, صص 97- 116)
همچنین مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلامیه ها و قطعنامه های پر اهمیتی در این باره صادر کرده اند. در سال 1985 مجمع عمومی سازمان، قطعنامه 61/40 را تصویب نمود[7]. گرچه این قطعنامه الزام آور نیست، اما حاوی نکات ارزشمندی است: اولاً: این قطعنامه، مفاد تمامی کنوانسیون های بین المللی پیش گفته ضد تروریستی را مورد تأکید قرار داده، تمام دولت ها را به ایفای تعهدات حقوقی بین المللی خود مبنی بر امتناع از سازماندهی، تحریک، مساعدت یا مشارکت در اقدامات تروریستی در سایر کشورها یا سکوت در برابر اقدامات تروریستی که در داخل خاک آنها صورت می گیرد دعوت می کند. ثانیاً: این قطعنامه به همة کشورها تأکید می کند که تحت هیچ شرایطی مانع از اجرای تدابیر مناسب برای عمل به قانون نشوند و به کیفر یا استرداد تروریست ها به عنوان یک وظیفه بنگرند.
مجمع عمومی قطعنامه دیگری در سال 1989 با اجماع (Consensus) به تصویب رساند که از جهاتی دارای اهمیت است ؛ نخست اینکه ضمن تأکید بر حق غیر قابل نقض « تعیین سرنوشت و استقلال همه ملت هایی که تحت استعمار و رژیم های نژاد پرست و دیگر اشکال سلطه بیگانگان و اشغال خارجی به سر می برند», مشروعیت مبارزات آنان به ویژه مبارزه جنبش های آزادیبخش ملی را تأیید می کند. این بیان در حقیقت یک توازنی را برای دست یابی به اتفاق نظر هر چه گسترده در محکوم سازی تروریسم ایجاد می کند ؛ چه آن که نظریه پردازان و دولت هایی بر این باورند که دولتی که گروه هایی را از حق سرنوشت خود محروم کرده اند، مسؤولیت خشونت ارتکاب یافته، توسط آنان را برگردن دارند و با زمینه سازی ارتکاب خشونت با سلب حقوق مسلّم گروه های انسانی، در واقع خود، مرتکب تروریسم بین المللی می شوند. قطعنامه مزبور اما، در بردارنده حکم مهم دیگر نیز هست؛ این قطعنامه در عین حال تمامی اقدامات تروریستی رامحکوم می کند و به هیچ روی چنین اقدامی را توسط هر کس و در هر جا که ارتکاب یابد توجیه پذیر نمی داند.( G.A Res, 1989)
در نهم دسامبر1994 مجمع عمومی با اجماع، اعلامیه جامعی در خصوص مبارزه با تروریسم بین المللی تصویب نمود که در سال 1995 نیز طی اعلامیه ای که به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس سازمان صادر گردید، مورد تأکید قرار گرفت. در این سند که به «اعلامیه راجع به اقدامات محو تروریسم بین المللی» (G.A Declaration, 1994) موسوم است، تمام اعمال، شیوه ها و رویه های تروریسم به عنوان نقض شدید و بارز اهداف و اصول سازمان ملل متحد, قاطعانه محکوم شده است. به باور کشورهای عضو مجمع که با وفاق عام آن را به تصویب رسانده اند، هیچ گونه ملاحظة سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و یا هر انگیزه دیگری نمی تواند توجیه گر اقدامات تروریستی باشد. نکته مهم دیگر این که این اعلامیه به تعهدات دولت ها طبق منشور ملل متحد و حقوق بین الملل در جهت امحای تروریسم بین المللی نیز اشاره کرده، از سازمان های وابسته به ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی می خواهد برای مبارزه با تروریسم و نابودی آن تلاش کنند. گفتار سوم: تروریسم، جرمی در حق بشریت
در مواجهة حقوقی با تروریسم این پرسش خودنمایی می کند که آیا از حیث واکنش کیفری، تروریست را باید چگونه مجرمی دانست؟ آیا جرم ارتکابی او را می توان جرمی علیه بشریت لقب داد؟ اگر تروریسم را جرمی علیه بشریت بدانیم نه تنها بر مجازات او بلکه بر صلاحیت و دادگاه صالح تأثیر خواهد گذاشت. تاکنون معمولاً حملات تروریستی را جرایم جدی و شدیدی دانسته اند که عاملان آن ها باید بر اساس قوانین داخلی و در دادگاه های ملی محاکمه و مجازات شوند و دولت ها موظف اند به اصل شناخته شده «مسترد کن یا محاکمه کن» پایبند باشند. آنتونیو کاسِسِه با اطمینان ادعا می کند که دست کم تروریسم فراملی، تروریسم مورد حمایت دولت و تروریسمی که دولت آن را نادیده می گیرد را باید جرمی بین المللی دانست.(Antonio Cassese, op.cit,p994) حادثه یازده سپتامبر را حقوق دانانی همچون آلن پله، و نیز کوفی عنان دبیر کل ملل متحد و خانم مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جرمی در حق بشریت دانسته اند. (Ibid) در واقع این اقدام دهشتناک همه مشخصات جرایم در حق بشریت را با خود دارد: بزرگی و شدت بسیار زیاد حمله، هدف قرار دادن غیر نظامیان، عملکرد گسترده یا سازمان یافته، اهانت نسبت به همه انسان ها و جریحه دار کردن وجدان بشریت. اما راست قضیه این است که اکنون نمی توان از جهت حقوقی آنرا جرمی در حق بشریت دانست. از مشروح مذاکرات منتهی به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چنین بر می آید که کشورهایی پیشنهاد کردند « تروریسم به عنوان یکی از جرایم بین المللی شناسایی و در صلاحیت دیوان مزبور قرار گیرد»، ولی بسیاری از دولت ها از جمله ایالات متحده آمریکا با اقامه چهار دلیل ذیل با این پیشنهاد مخالفت ورزیدند و سرانجام جرایم تروریستی داخل در صلاحیت دیوان قرار نگرفت:
1_ این جرم به خوبی تعریف نشده است.
2_ درج این جرم در فهرست جرایم علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی را سیاسی می سازد.
3_ برخی اقدامات تروریستی آنقدر شدت ندارند که مستلزم صدور قرار تعقیب از سوی یک محکمه بین المللی باشند.
4_ به طور کلی تعقیب تروریست ها و مجازات آنان در دادگاه های داخلی کارآمدتر از دادگاه های بین المللی است.
گفتنی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به سبب روشن نبودن مرز تفکیک میان تروریسم و مبارزاتی که ملت های تحت سلطة خارجی یا استعمار برای تعیین سرنوشت خود انجام می دهند، با پیشنهاد مزبور مخالفت کردند.( Ibid)
پس از حادثه هولناک یازده سپتامبر, آمریکا افزون بر کاربرد زور، در صدد توقیف اشخاص متهم و مظنون و نیز وادار کردن دولت هایی که متهمان در خاک آنها بسر می برند، به استرداد و در نتیجه محاکمه آنان برآمد. بی تردید آمریکا نه تنها مایل است متهمان را در دادگاه های حقوقی داخلی بلکه در کمیسیون نظامی محاکمه کند ولی پیشنهادی نیز مطرح شده است که پس از اصلاح سریع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، محاکمه متهمان به آن سپرده شود (G. Robertson, 2001,p.18)، بدین ترتیب هر گونه تردید در مورد جانبداری احتمالی و نقض عدالت کیفری در مورد آنان را برطرف می سازد. البته این پیشنهاد افزون بر مسألة مشمول صلاحیت نبودن جرم تروریسم، با معضل صلاحیتی احتمالی دیگری نیز مواجه است و آن این که، دولت آمریکا به عنوان دولت محلّ وقوع جرم با عدم تصویب اساسنامه دیوان بلکه پس گرفتن امضای خود, عضو اساسنامه محسوب نمی شود و بنا بر این برای اعمال صلاحیت توسط دیوان لازم است، یا مرتکبان جرم ترور و یا مجنی علیهم تبعه دولتی باشند که به عضویت اساسنامه در آمده است و یا قضیه توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شود که تحقیق چنین امری بسیار بعید، بلکه غیر ممکن به نظر می رسد.
اما آن چه مهم تر است این است که متهمان حتی اگر متهم به ارتکاب جنایت باشند از دسته ای از حقوق اساسی برخوردارند. آنان به رغم این که مظنون به مشارکت در ارتکاب جرمی دهشتناک و جریحه دار کننده وجدان بشریت اند در هر محکمه ای که محاکمه شوند باید اصول عدالت کیفری در مورد آنان اعمال شود. چنان که در حقوق بشر دوستانه برای گروه های مسلم درگیر و نیز نظامیان, حمایت هایی منظور شده است که هر دولتی مکلف به رعایت آن است. بسیاری از مقررات در بردارنده این حمایت ها، از ماهیت امری یا عرفی برخوردارند.
بنابراین اگر دولت یا دولت هایی برای مبارزه با تروریسم به اقدام نظامی متوسل شوند، باید با منظور داشتن این که هدف حقوق بشر دوستانه کاستن از میزان درد و رنج قربانیان این درگیری ها و انسانی کردن جنگ است، از محدود کردن عرصة اعمال این حقوق به وقوع درگیری مسلحانه به مفهوم دقیق حقوق جنگ بپرهیزند. باید با توجه به روح مقررات بشر دوستانه, گسترة اجرای آنرا افزایش داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی غیر دولتی حامی و ناظر بر اجرای حقوق بشر دوستانه, در سالگرد وقوع حادثه هولناک و بی رحمانه یازده سپتامبر در یک موضع گیری حقوقی اولاً از بازداشت شدگان افغانی تحت کنترل آمریکا به اسیر جنگی یاد کرد و ثانیاً تأکید نمود که «هیچ امری نمی تواند بی توجهی و اغماض نسبت به قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اعمال بر همة افراد, اعم از اتباع خارجی واقع در یک کشور درگیر در جنگ و غیر آنان، را توجیه کند(ICRC). متهمان باید به موجب بند یک ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, در یک دادگاه صلاحیت دار مستقل و بی طرف و ایجاد شده براساس قانون محاکمه شوند. این حق مطلقی است که استثناپذیر نیست. تردید در این امر دشوار است که کمیسیون نظامی اولاً نمی تواند مستقل وبی طرف باشد و ثانیاً به حکم قانون تأسیس نمی شود, چنان که پس از حادثه سپتامبر به فرمان رئیس جمهور آمریکا ایجاد گردید.
ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم را بهره مند از حق محاکمه عادلانه می داند. این ماده شامل حمایتی عام و جامع است و تضمین کننده موارد ذیل است: برابری نزد محاکم و مراجع قضایی، حق محاکمه شدن در دادگاهی مستقل و بی طرف و تأسیس شده به حکم قانون، حق بهره مند شدن از اصل برائت، حق بهره مند شدن از وکیل به انتخاب خود و حق استیناف، تجدید نظرخواهی در محکمه ای بالاتر، حق درخواست شهادت گواهان، بهره مندی از کمک مترجم رایگان، آزادی در عدم اقرار علیه خویش.
براساس کنوانسیون 1949 ژنو نیز افراد تحت حمایت، در طول رسیدگی های قضایی استحقاق بهره مند شدن از حمایت مقرر در مواد 71 _ 76 این کنوانسیون را دارند. این حقوق عبارت اند از: حق برخورداری از محاکمه ای طبیعی و عادی، حق داشتن وکیلی که آزادانه متهم را ملاقات کند و تسهیلات لازم را برای تمهید دفاع از وی ارائه نماید، حق دعوت از گواهان، حق داشتن مترجم و درخواست تعویض مترجم و حق تجدید نظر خواهی.
متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی نیز حق بهره مند شدن از این حقوق را دارند. در میان حقوق مزبور، حق بهره مند شدن از اصل یا فرض برائت (presumption of innocence ) حائز اهمیت ویژه ای است. بر پایه اصل مسلم حقوقی, هر انسانی بی گناه فرض می شود مگر خلاف آن براساس قانون و در محکمه ای صالح و از رهگذر آیینی که در آن حداقل ضروریات عدالت و انصاف تضمین شده باشد، اثبات گردد. این اصل که در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است از چنان جایگاهی برخوردار است که حتی در مورد اتهام های مربوط به ارتکاب مهم ترین جنایات بین المللی یعنی نسل کشی (genocide) و جنایات علیه بشریتcrimes against humanity)) نیز تضمین شده است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان رواندا و مهم تر از آن دو دیوان بین المللی کیفری, بر این اصل تأکید کرده اند. (ICTY; ICTR ; I.C.C) بنا بر این تقسیم جنگجویان به دو دسته قانونی(lawful combatants) و غیر قانونی (unlawful combatants) و در نتیجه ادعای عدم تعهد در رعایت موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نسبت به دسته دوم, فاقد هر گونه وجاهت حقوقی است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رأیی صریحاً بر عدم وجاهت این تفکیک تصریح کرده است. دیوان در قضیه موسوم به لالس (lawless) علیه کشور ایرلند به عموم مندرج در بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرد. ماده 6 کنوانسیون به حق برخورداری متهمان از دادرسی منصفانه اختصاص دارد. بند یک این ماده می گوید: « هر کس حق دارد که به دعوایش به وسیله یک دادگاه مستقل و بی طرف که براساس موازین قانونی ایجاد شده است به طور منصفانه، علنی و در مهلتی معقول رسیدگی شود.»
در قضیه مطرح نزد دیوان، فردی ایرلندی به نام لالس که عضو ارتش جمهوریخواه ایرلند بود از سوم ژوئیه تا یازدهم سپتامبر 1975 به مدت شش ماه و به استناد قانون خاص ضد تروریسم در یک کمپ نظامی تحت بازداشت قرار می گیرد و در طول این مدت هرگز نزد قاضی هدایت نمی شود. دیوان در رسیدگی به شکایت وی، موکداً بر این امر تصریح می کند که حق برخورداری از امتیازات مندرج در مواد 5 ، 6 و7 کنوانسیون شامل حال همه افراد می گردد، حتی اگر فرد تروریستی باشد که با دولتی خصومت پیشه کرده است. به عبارت دیگر ناشایست بودن دادخواه دلیلی بر محرومیت وی از دادرسی منصفانه نخواهد بود.(Lawless Case, 1961) نتیجه
ترور جرمی است که در مواردی علیه بشریت محسوب می شود، وجدان بشریت را جریحه دار می کند، اخلاق به شدت آن را محکوم می کند و صاحبان ادیان، حکیمان، مصلحان و حقوق دانان بلکه هم وجدان های آزاد آن را اقدامی بی رحمانه می دانند.
آن چه دارای اهمیت است، اتخاذ تدابیری حکیمانه برای مواجهه با این پدیده شوم است که حتی ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد. مهار تروریسم به سبب عدم شناخت دقیق ماهیت آن و عدم توفیق جامعه بین المللی از ارائه تعریفی جامع و شفاف و مورد باور همگان، دشوار می نماید.
باید از هر گونه مواجهه ای که افزایش فعالیت های تروریستی را سبب شود پرهیز کرد. ممکن است برخی از دولت ها مایل به استفاده گسترده از هر نوع توسل به خشونت در مبارزه با تروریسم باشند و حتی قتل عام تروریست ها را مشروع به شمار آورند، ولی چنین برخوردهایی ممکن است صدها مشکل جدید ایجاد کند. معلوم است که فقدان توافق بین المللی در خصوص چارچوب قانونی مبارزه با تروریسم بین المللی، می تواند سبب برخورد گزینشی و کاملاً متفرق با این پدیده شود. ولی بر پایه اسناد بین المللی که بر محو تروریسم با همه اشکال آن تأکید دارند و هیچ دلیلی را برای توجیه آن قابل پذیرش نمی دانند، می توان به تدوین چارچوب جامع حقوقی برای مبارزه با تروریسم امیدوار بود. امّا باید اولاً, توجه داشت که اعمال قواعد حقوقی موجود با همه کاستی هایی که دارند به شرط رعایت، می تواند دستمایه ای برای دگرگون کردن اوضاع تلقی شود. ثانیا,ً سازمان ملل متحد باید موضع جدی تری اتخاذ کند. ترویج همکاری های بین المللی با هدف متحد کردن دولت ها در برابر اقدامات تروریستی بسیار ضروری و مفید است. سازمان ملل خاصّه از طریق مجمع عمومی حاوی تقریباً تمامی کشورهای جهان, می تواند اسناد لازم الاجرایی برای مبارزه با تروریسم به عنوان تهدیدی جهانی, توسعه بخشد. سازمان هم چنین به عنوان مرکز همکاری بین المللی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر می تواند به بهترین وجه ممکن تضمین کند که مبارزه ضد تروریستی به پایمال کردن حقوق انسان ها نینجامد. ثالثا,ً پیشرفت مبارزه با تروریسم در گرو آن است که هر گونه تعارضی میان رویکرد حقوقی و رویکرد سیاسی برطرف شود. قبل از هر چیز لازم است جامعه جهانی عزم خود را در مبارزه با تروریسم جزم کند و به تعریف پذیرفته شده ای از تروریسم دست یابد که به طور شفاف تمامی گونه های تروریسم را پوشش دهد.
افزون بر این ها در اسناد جدیدی که مورد موافقت دولت ها قرار می گیرد، لازم است نارسایی های قاعده « استرداد یا محاکمه (aut dedare aut judicar)» مورد بررسی قرار گیرد تا اجرا و کارکرد آن تقویت شود.
نکته بسیار پراهمیتی که نباید هرگز از نظر دور داشت این است که پدیده شوم تروریسم معلولی است که برای از میان برداشتن آن باید بیش از هر چیز به علّت آن توجه نمود. به بیان درستِ کاسِسِه, با روش های سرکوبگرانه نمی توان منتظر نابودی تروریسم بود. فقدان عدالت ریشه تروریسم است. نابرابری های اجتماعی همچون فقر، توسعه نیافتگی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، جهل، فقد تکثرگرایی سیاسی و دموکراسی را باید از مهم ترین عوامل تشدید نفرت و انزجار دانست.
بی تردید تبعیض و نابرابری، تحقیر ملّت ها، بی توجهی به فرهنگ، تمدن و دین ملّت ها بلکه تلاش در نابود کردن آن ها، نادیده گرفتن حق ملت ها در تعیین سرنوشت و بالاخره اشغال و سلطه می تواند بر شدت کینه و نفرت بیفزاید و زمینه ترور را بیشتر فراهم کند. یورگن هابرماس, تروریسم را ناشی از خشونت ساختاری در جوامع می داند و معتقد است تروریسم حاصل بی اعتمادی و نابرابری و تبعیض ها است که بر اثر زیاده خواهی و عدم تعادل در سیاست ها به ویژه توسعه اقتصادی جوامع غربی به وجود می آید. او می گوید: «حتی در قلب جوامع ثروتمند و بی دغدغة متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با خشونتی ساختاری سروکار داریم. این خشونت از نابرابری های اجتماعی تحقیرآمیز، تبعیضات تنزل دهنده، فقر و به حاشیه رانده شدن بخش هایی از مردم، ناشی می شود. اعمال روزمره ما بر پایه اعتقادات و باورهای مشترک و انتظارات متقابل بنا شده اند و وقتی ارتباطات مختل شود و تفاهمی بوجود نیاید، بلکه سوء تفاهم و فریب و تزویر به میان آید، آنگاه درگیری بروز می کند» ( یورگن هابرماس, پیشین)
بنابراین برای مبارزه با تروریسم کمتر از همه ابزارهای مفیدِ دیگر باید به توسل به زور نگریست. توسل به خشونت موجب بروز واکنش های خشونت آمیز شدیدتری می شود که می تواند بنیاد جامعه بین المللی را برباد دهد. رویکرد حقوقی و در کنار آن توجه به بحث سیاسی و آنهم به ابتکار جامعه بین المللی, امید رسیدن به پیروزی در مبارزه با تروریسم را افزایش می دهد. جان کلام این که حتی در مبارزه با تروریسم اولاً, باید بر حفظ صلح اهتمام داشت و در حد امکان از توسل به خشونت مسلحانه خودداری کرد. درست است که تروریسم می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شود ولی با این بهانه نمی توان مرتکب اقدام مسلحانه شد که خود مغایر با هدف صلح است. ثانیاً, در صورت ضرورت، کاربرد زور تنها توسط سازمان ملل متحد امکان پذیر است و دولت ها باید از اقدام یکجانبه و واکنش های خودسرانه بپرهیزند. ثالثاً, در هر صورت باید از حقوق انسانی دفاع کرد و لازم است غیر نظامیان در مقابل اقدامات مسلحانه محافظت شوند و طرفین درگیری نظامی ملزم به رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی اند.
رابعاً, ترویج و ترغیب جلوه های متعدد عدالت برای پیشگیری از پیشرفت تروریسم ضروری است که ضمناً مقتضی سرکوب جرایم بین المللی با محاکمه متهمان در یک دادگاه کیفری است که در آن انجام محاکمه منصفانه به خوبی تأمین گردد؛ چه آن که اتهام شخص به ارتکاب جنایت و جرم بین المللی مانع رعایت اصول عدالت کیفری در مورد او نیست. فراموش نکنیم که عدم رعایت عدالت حتی در محاکمه متهمان نیز می تواند بر شدت نفرت و کینه تروریست ها بیفزاید و میزان خشونت را افزایش دهد، بنابراین فارغ از این که برخورداری از محاکمه منصفانه حق طبیعی متهمان است، رویکرد مصلحت اندیشانه نیز رعایت آن را ضروری می سازد. منابع:
1_ حسن پوربافرانی, «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران»، نامه مفید، ش37 .
2_ جیوانا بورادوری بایورگن هابرماس وژاک دریدا) «تروریسم چیست؟ (گفت و گو) ترجمه آزیتا نیکنام، روزنامه همبستگی، 16/12/1382.
3_ Antonio Cassese, Terrorism is also Disrupting some Crucial Legal Categories of international Law, 12 European journal of international law, 2001.
4_ Elizabeth Bumiller, President Rejects Offer by Taliban for Negotiation, New York times, 15 October 2001.
5_G. Robertson: The Times, 18 September 2001.
6_ G.A Declaration on measures to eliminate international terrorism, 1994,/Res 49/60.
7_ G.A Resolution; 44/29, December4/1989.
8_ General Assembly resolution , 44/29, 4 December 1989.
9_ Howard abadinsky: organized crime, 6th edition, Belmont, U.S.A,2000.
10_James DerDerian: (the Terrorist Discourse: Signs, states and system of global- political violence) in world security: Trends and challenges at century End, ed.by Michael T.klare and Daniel c.thomas ,New York: st. martins press,1991.
11_ John Diamond: US hits suspected terrorist sites, Associated press, Aug.21,1998.
12_ Larry Neumeister: verdict: sheik, all co-defendants guilty in terror trial, the associated press, october2,1995.
13_ Lawless Case. European Court of Human Rights , 1961.
14_ M.Bassioni: International Terrorism and Political Crimes, 1975,XIV.
15_ Michael D.Malts: On Definition of Organized Crime and Delinquency, U.S.A. 1979.
16_ Nejla sammakia; Libya start parliamentary process that could give gadhafi way out, The Associated Press, may 8, 1992.
17_ Rod Stark : Cyber Terrorism, Rethinking New Technology, Department of Defense and – strategic Studies , 1999.
18_ Rosalyn Higgins and M. Flory; Terrorism and International Law, London and New York, Routledge, 1999.
19_ Statute of ICTY, ICTR , and I.C.C.
20_ Terrorism: An Introduction, 1991, quoted in: Michael D.lyman and Grave w.potter: (Terrorism as Organized Crime) in Organized Crime, Prentice Hall,2000.
21_ The New Encyclopedia Britannica, vole 11, Micropaedia, 1986.
22_ The North Atlantic Treaty, 24 august 1959, 34 unts 243 .
23_ U.N.Doc. E/CN: 15/1969/7.
24_ U.N.G.A/Resolution/50/53, Measures to eliminate International Terrorism, 11 Dec.1995.
25_ U.S issues warning on terrorist Attacks: state department's concern partly based on seizure of explosives, arrests in Spain, Los Angeles times, Dec. 15.1989.
26_ UN General Assembly 56/1,18 September 2001.
27_ UN Security Council Resolution 1368 of 12 September 2001.
28_ Walter Laqueur: The New Terrorism, Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford University Press,1999.
29_ www. ICRC.org/intl. htm.
30_ Y. Alexander and A. Nanes: Legislative responses to terrorism,1986.
___________________________
1_ عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
2_ رئیس جمهور بوش رسماً اعلام کرد: «on September 11th enemies of freedom committed an act of war against our country.». وی همچنین علیه تروریسم اعلام جنگ کرد« global war on terror»
3_ Inherent Right to Individual or Collective Self Defense.
4_ An armed attack against one or more of the allies in Europe or North America shall be considered an armed attack against them all.
5_while it is obvious that in this case, war is a misnomer' the use of the term' war has a huge psychological impact on public opinion. Antonio Cassese: op.cit:p993.
6- U.S issues warning on terrorist Attacks: state department's concern partly based on seizure of explosives, arrests in Spain, Los Angeles times, Dec. 15.1989, p2.
7- Measures to Prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopardize Fundamental Freedoms .G. A Res, 61UN.GAOR, 4Oth sess. 108 th plen.