حکومت علوی، الگوی زمامداری میزان ثبات و تغیر در احکام اجتماعی و مقررات حکومتی ملاک اسلامی بودن حکومت
ویژگی عدالتخواهی حکومت علوی
رویکرد ما به حکومت علوی چیست؟ اگر حکومت علوی را به عنوان الگویی جامع در حکمرانی معرّفی می کنیم راز ماندگاری و ثبات آن چیست؟ آیا در حکومت علوی می توانیم به دو دسته احکام ثابت و متغیر دست یابیم؟ مرز میان این دو کدام است؟ عدالتخواهی، آرمانی است انسانی و جهانی، وجه تمایز حکومت علوی در این خصوص چیست؟ پرسشهایی از این دست را باید جزء نخستین پرسشها در بررسی و تبیین حکومت امیرالمؤمنین(ع) به عنوان «حکومت الگو» شمرد. حضرت آیت الله امینی، نائب رئیس محترم مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از چند دهه گذشته آثار قلمی ارزنده و راهگشایی را پیش روی علاقه مندان گذاشته اند، درخواست مجله را برای تبیین چگونگی الگو بودن حکومت علوی و پرسشهای پیرامونی آن، از جمله موضوع مهم ثبات و تغیر در احکام اجتماعی و مقررات حکومتی، پذیرفتند و به پرسشهای مورد نظر پاسخ گفتند. آرزو می کنیم آنچه در بیانات ایشان در خصوص ثابت و متغیر بودن دسته ای از احکام به صورت احتمال مطرح شده است، فتح بابی برای پی گیری موضوع و طرح دیدگاههای صاحب نظران در این زمینه باشد.
حکومت اسلامی:
از اینکه پیشنهاد مجله را پذیرفتید که در این مصاحبه به سؤالات مورد نظر پاسخ دهید صمیمانه سپاسگزاریم. مقام معظم رهبری این سال را به نام سال امیرالمؤمنین(ع) نامیدند، چرا و به چه منظوری؟
وجه نامگذاری این بود که در سال 79 دو عید غدیر (در اول و آخر) داریم، مقام معظم رهبری از این فرصت استفاده کردند و این سال را به نام سال امیرالمؤمنین نامیدند. ولی هدف اصلی این بود که مردم شریف ایران بویژه مسؤولان و کارگزاران نظام، علی(ع) را الگو و اسوه خود قرار دهند. البته فرصت بسیار خوبی است اگر استفاده کنیم.
حکومت اسلامی:
حکومت امیرالمؤمنین چه امتیازی بر سایر حکومتها دارد و چرا می تواند بهترین الگو برای ما باشد؟
حکومت علوی ویژگیهایی دارد که در هیچ حکومت دیگری یافت نمی شود:
اولاً، در رأس آن حکومت زمامدار بی مانندی قرار داشته که جامع همه کمالات انسانی و آگاه به مجموعه علوم اسلامی بوده و علوم و اطلاعات خود را مستقیماً از پیامبر اسلام(ص) دریافت کرده، و از جهت علوم و دیگر کمالات انسانی پرورش یافته شخص نبی اکرم و خزینه دار علوم نبوت و وحی بوده است. حافظ و کاتب مجموع آیات قرآن و با تفسیر، تأویل، شأن نزول، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه آیات آشنایی کامل داشته است. علاوه بر تاریخ، احادیث فراوانی از قبیل این گفته پیامبر(ص) که
«انا مدینة الحکمة و انت بابها و لن تؤتی المدینة الا من قبل الباب»[1] شاهد بر این مدعاست.
ثانیاً، زمامدار آن حکومت فردی معصوم بوده که در دریافت علوم و حفظ و به کار بستن آنها مصونیت الهی داشته است. ادله این مطلب را در کتب کلام و حدیث می توانید مطالعه کنید.
ثالثاً، زمامدار حکومت علوی گرچه تجربه زمامداری ندارد ولی شخصاً شاهد زمامداری پیامبر گرامی اسلام در پایه گذاری و اداره نخستین حکومت اسلامی و تصمیمات و صدور احکام حکومتی آن حضرت بوده است. بلکه مشاور رسول اکرم و متصدی بعضی مناصب حکومتی مانند قضا و غیره نیز بوده است.
رابعاً، حکومت علوی مشروعیت الهی داشته و زمامدار آن به وسیله پیامبر اسلامی نصب شده است.
خامساً، باید حکومت علوی بعد از ارتحال رسول اکرم بلافاصله شروع می شد و حکومت آن حضرت ادامه می یافت ولی متأسفانه چنین نشد و در حدود بیست و پنج سال به تأخیر افتاد. و در این مدت حکومت نوپای اسلامی با مشکلات و انحرافات فراوانی مواجه شد که حل آنها کار آسانی نبود. اکثریت مردم از اسلام ناب محمدی اطلاعات کامل و درستی نداشتند، بویژه نسل جوان که زمامداری پیامبر اکرم و حاکمیت اسلام راستین را درک نکرده بودند. بسیاری از ارزشهای اسلامی فراموش شده و بدعتهایی جایگزین آنها شده بود و به همین جهت امیرالمؤمنین(ع) با مشکلات فراوان و کشمکشها و نزاعها و مخالفتهای داخلی فراوانی مواجه گشت. از یک طرف با منافقان و از سوی دیگر با مقدس نماهای متحجر خوارج و از دیگر سوی با زراندوزان و رفاه طلبان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال مواجه بود.
این قبیل ویژگی ها است که حکومت علوی را برای جمهوری اسلامی ایران قابل مطالعه و بهره گیری قرار می دهد. سیره و رفتار و کردار و شیوه برخورد آن حضرت با مخالفان در زمان جنگ و صلح، می تواند برای ما بهترین اسوه باشد.
حکومت اسلامی:
چه بخشهایی از سخنان و سیره و رفتار امیرالمؤمنین می تواند برای ما اسوه باشد؟
سخنان و سیره و رفتار امیرالمؤمنین را در چند بخش می توان خلاصه کرد:
بخش اول، عقاید و اخلاقیات و معارف و معنویات و عباداتی که در نهج البلاغه و کتب حدیث و تاریخ آمده است. سخنان بسیار ارزنده ای است که برای عموم مردم بویژه مسؤولان نظام و کارگزاران قابل استفاده است.
بخش دوم، نامه هایی است که به والیان و کارگزاران خود نوشته و توصیه های بسیار ارزنده و شرح وظایف آنان با مردم و نسبت به بیت المال و مسایل اخلاقی و اجتماعی انجام داده است. نامه های بسیار خوب و قابل استفاده ای است که در نهج البلاغه به ثبت رسیده و می تواند برای مسؤولان و کارگزاران نظام ما مفید باشد. بررسی آنها نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد.
بخش سوم، احکام و قوانین و دستورات و مقررات اجتماعی و حکومتی است که در حکومت علوی به کار گرفته شده است. و بحث مهم ما اکنون در اینهاست. این قبیل امور را نیز به دو بخش می توان تقسیم کرد:
بخش اول، احکام و قوانین کلی که از طبیعت و آفرینش ویژه انسانها نشأت گرفته و از نیازهای اولیه همه انسانها و جوامع بوده و هست. مانند: اصل ضرورت حکومت و ولایت و وجوب اطاعات از امام و ولی امر مسلمین، نیاز به قضا و فصل منازعات. وجود قوانین و ضرورت پیروی از آنها، به کیفر رسانیدن متجاوزان و متخلفان از قانون، ازدواج و تشکیل خانواده و بقای نسل، طلاق و جدایی زن و شوهر در زمان عدم امکان سازش، حق کار و تملک اموال، خرید و فروش و مبادله اموال، حرمت غصب اموال، حرمت قتل نفس محترمه، تأمین منابع مالی و اخذ مالیات برای اداره امور اجتماعی و کشورداری و مانند اینها.
این قبیل امور که از آفرینش ویژه انسانها نشأت می گیرند و در کتاب و سنت آمده و در حکومت علوی نیز مورد احترام بوده، از احکام و قوانین ثابت اسلام به شمار می روند و هیچ کس و در هیچ زمان و مکانی حق ندارد آنها را تعطیل کند یا تغییر دهد.
بخش دوم، احکام و قوانین و فروعات جزئی مربوط به امور معیشتی و اجتماعی و حکومتی می باشد. این قبیل احکام نیز به دو قسم تقسیم می شوند: قسم اول احکام و قوانین جزئی که در قرآن آمده یا حضرت علی(ع) آنها را به وحی و قول پیامبر نسبت داده و در حکومت علوی به کار گرفته است. این قبیل احکام را نیز می توان از احکام ثابت و غیر قابل تغییر معرفی کرد. البته در جای خود به اثبات رسیده که ولی امر مسلمین در مواقع ضرورت می تواند به طور موقت و به عنوان حکم ثانوی بعضی از آنها را تعطیل کند یا تغییر دهد.
بخش دوم احکام و قوانینی که نه در قرآن آمده و نه وحی بودن آنها با ادله و شواهد به اثبات رسیده است. این قبیل احکام به دو گونه می تواند در حکومت علوی مورد عمل قرار گرفته باشد: یا اینکه حضرت علی(ع) آنها را به قول یا سیره رسول الله(ص) نسبت داده و به آنها عمل کرده بدون اینکه به وحی بودن آنها تصریح کرده باشد. یا اینکه خود آن حضرت در دوران حکومت خود بدانها عمل کرده بدون اینکه به پیامبر نسبت داده باشد. بحث مهم در این قبیل احکام است. آیا اینها را نیز باید از احکام ثابت و غیر متغیر بدانیم و تعبداً آنها را بپذیریم و هیچ کس حتی ولی امر مسلمین، در هیچ زمان و مکانی حق ندارد در آنها دخالت کند؟ یا اینکه از احکام حکومتی و متغیر هستند که ولی امر مسلمین می تواند با رعایت مصالح مسلمین و مقتضیات زمان و مکان، بعضی از آنها را تغییر دهد.
در اینجا دو احتمال و نظر وجود دارد: نظر اول اینکه همه احکام و قوانین مورد نیاز جامعه، حتی احکام و قوانین مربوط به حکومت و اداره کشور به وسیله وحی بر پیامبر اکرم نازل شده است. به این دلیل که نه خود آن حضرت حق تشریع و قانونگذاری داشته اند نه حضرت علی و دیگر امامان معصوم(ع). بنابراین، گفته می شود امیرالمؤمنین در اداره حکومت علوی از خود چیزی نداشته جز اجراء، بلکه در همه موارد از سیره و گفتار پیامبر اکرم(ص) استفاده می کرده و در نهایت به وحی مستند می شود. مگر در موارد نادر که چیزی از سیره و گفتار پیامبر وجود نداشته و به اصطلاح منطقة الفراغ بوده است، که خود آن حضرت به عنوان امام و ولی امر مسلمین احکامی را صادر کرده است. در این رابطه به احادیثی استناد کرده اند مانند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که «ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً املی رسول الله(ص) و خطّه علی(ع) بیده و ان فیه جمیع ما یحتاجون الیه حتی ارش الخدش»؛[2]
نزد ما پوستی موجود است به طول هفتاد زرع که رسول خدا(ص) آن را املاء کرده و علی نوشته است. آنچه مردم بدان نیاز دارند در آن موجود است حتی جریمه خراشی که بر بدن وارد شود.
و یا سخن امام باقر(ع) به جابر که «یا جابر، انا لو کنّا حدّثناکم برأینا و هوانا لکنّا من الها لکین و لکنّا نحدثکم باحادیث نکنزها عن رسول الله(ص) کما یکنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم؛[3] ای جابر! اگر ما بر طبق رأی و خواسته خودمان حدیث می کردیم از جمله هلاک شوندگان بودیم بلکه احادیثی را که از رسول خدا دریافت نموده و آنها را ذخیره کرده ایم حدیث می کنیم، چنان که اینان طلا و نقره خود را ذخیره کرده اند.
در این رابطه توجه خوانندگان را به چند نکته مهم جلب می کنم:
یک: گرچه چندین حدیث بدین مضمون در کتب حدیث وجود دارد ولی لازم است سند آنها به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد که آیا صحیح هستند یا ضعیف؟
دو: بر فرض صحت آیا یک چنین مطلب مهمی را که در واقع عقیدتی است نه فقهی می توان با چند حدیث غیر متواتر اثبات کرد؟
سه: آیا همه آنچه پیامبر اکرم(ص) فرموده یا عمل کرده به وسیله وحی و از جانب خدا بوده و خودش حق تشریع و قانونگذاری نداشته است، حتی در امور اجتماعی و معیشتی و حکومتی؟
چهار: آیا مدعای این احادیث با واقع خارجی تطابق دارد؟ یعنی پاسخ همه نیازهای اجتماعی و حکومتی را می توان در کتب حدیث پیدا کرد یا نه؟ متأسفانه کتاب حضرت علی(ع) و مصحف حضرت فاطمه(س) در اختیار ما نیست و از محتوای آنها اطلاع درستی نداریم.
با توجه به آنچه گفته شد اکنون نمی توانیم نظر قاطعی در این مطلب مهم داشته باشیم. این موضوع نیاز به یک تحقیق عمیق و همه جانبه دارد که امیدواریم به وسیله محققان انجام بگیرد.
نظر دوم: ممکن است کسی در احکام و قوانین و مقررات حکومتی و معیشتی، به جز مسایل کلی و جزئی که در قرآن آمده و آنچه وحی بودن آنها به اثبات رسیده، در بقیه بگوید: جعل قوانین و احکام مناسب و اجرای آنها بر عهده ولی امر مسلمین واگذار شده که بر طبق مقتضیات زمان و مکان و با رعایت مصالح جامعه قوانین و مقررات لازم و مورد نیاز را جعل کند و به اجرا گذارد. پیامبر اسلام(ص) از جهت اینکه از جانب خدا به ولایت و حکومت نصب شده بود قوانین و مقررات مناسب و مورد نیاز را جعل و تشریع کرد. و با اجرای آنها نخستین حکومت اسلامی را تأسیس و اداره کرد. مردم هم از جانب خداوند متعال وظیفه داشتند از احکام و دستورات آن حضرت اطاعت کنند. در قرآن می گوید: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.[4]
پیامبر گرامی اسلام در زمان حیات خود ولایت امر و اداره جامعه اسلامی را بعد از خودش بر عهده علی بن ابی طالب(ع) و امامان معصوم واگذار کرد و اختیار ولایی و حکومتی به آنان داد که حکومت اسلامی را بر عهده بگیرند و بر طبق مقتضیات زمان و مکان و با رعایت مصالح مردم، قوانین و مقررات لازم را جعل کرده و به اجرا گذارند و به مقتضای ذیل آیه مذکور، مسلمانان نیز وظیفه دارند از حاکمان معصوم که از مصادیق اولی الامر هستند اطاعت کنند.
امیرالمؤمنین(ع) نیز بعد از ارتحال پیامبر(ص) در مقام ولایت و امارت مسلمین منصوب شده بود ولی چون اوضاع و شرایط زمان مناسب نبود عملاً در چنین مقامی قرار نگرفت. تا اینکه بعد از 25 سال، اوضاع و شرایط مناسب به وجود آمد و مسلمانان با آن حضرت بیعت کردند و وعده نصرت و حمایت دادند. در آن زمان عملاً منصب ولایت و حاکمیت بر جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. با قبول چنین فرضیه ای می توان گفت: امیرالمؤمنین(ع) برای اداره کشور اسلامی از دو گونه قوانین و مقررات استفاده می کرد: اول قوانین و احکام و مقرراتی که در زمان رسول خدا به کار گرفته شده بود و حضرت علی(ع) شاهد آنها بود. دوم قوانین و مقررات جدید که به وسیله امیرالمؤمنین جعل و تشریع می شد و مورد عمل قرار می گرفت. و این یک نیاز بود، زیرا حکومت علوی تقریباً 25 سال بعد از حکومت پیامبر اسلام برقرار شد، و در این مدت در جامعه اسلامی طبعاً تغییرات و تحولاتی به وجود آمده بود و اداره آن، قوانین و مقررات جدیدی را می طلبید که در زمان رسول خدا(ص) یا اصلاً وجود نداشت یا اینکه قبلاً وجود داشت ولی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و رعایت مصالح جامعه نیاز به تغییر و تجدید نظر داشت. و با توجه به اینکه حضرت علی(ع) یکی از مصادیق اولی الامر و واجب الاطاعه بود و مسؤولیت سنگین اداره جامعه اسلامی را در شؤون مختلف بر عهده داشت، بر طبق مقتضیات زمان و مکان قوانین و مقررات لازم را جعل و به اجرا می گذاشت. اگر این نظر را پذیرفتیم باید بگوییم بعد از حضرت علی(ع)، امامان معصوم(ع) نیز چون از جانب پیامبر به مقام ولایت نصب شده بودند دارای چنین اختیاراتی بودند ولی متأسفانه زمینه حاکمیت آنان فراهم نیامد و از این حق به طور کامل استفاده نکردند، جز در برخی موارد، آن هم نسبت به شیعیان و پیروان.
لازمه این فرضیه این است که در زمان غیبت امام دوازدهم(عج) چنانچه در گوشه ای از جهان حکومت اسلامی بر پا شد ولیّ امر و زمامدار مسلمین نسبت به اداره جامعه اسلامی دارای اختیارات گسترده ای است. باید احکام و قوانین حکومتی را که در زمان پیامبر(ص) یا حضرت علی(ع) به اجرا گذاشته شده و احکامی را که به وسیله امامان معصوم(ع) جعل و تشریع شده مورد بررسی قرار دهد. آنچه را تشخیص داد با اوضاع و شرایط روز و مقتضیات زمان و مکان تناسب دارد، در اداره کشور از آنها استفاده کند، و آنچه را مناسب ندید قوانین و مقررات مناسب را که با احکام اصلی و ثابت شرع منافات نداشته باشد جایگزین آنها سازد. در مواردی هم که قبلاً قانونی وجود نداشته بر طبق نیاز و با رعایت مصالح جامعه اسلامی قوانین جدیدی را جعل و به اجرا گذارد.
حکومت اسلامی:
این نظریه ای که مطرح فرمودید هر چند به صورت احتمال است ولی بسیار قابل توجه و درخور دقت و پی گیری است؛ تقاضا دارد توضیح بیشتری بفرمایید.
برای توضیح سخن لازم است از باب مثال به نمونه خاصی اشاره داشته باشیم: یکی از نیازهای هر حکومتی پیش بینی بودجه و مالیات و منابع مالی است جهت اداره کشور و تأمین نیازهای عمومی مانند راهسازی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، قضا و داوری، امنیت اجتماعی، مسایل فرهنگی، مسایل دفاعی و دیگر امور از این قبیل.
یکی از این منابع در اسلام زکات است. اصل تشریع زکات ریشه قرآنی و وحی دارد. مانند: «خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزکیهم و صلّ علیهم ان صلاتک سکن لهم»[5]؛ ای پیامبر از اموال مسلمین صدقه ای را بگیر و بدین وسیله اموالشان را پاک و خود آنان را تزکیه کن. برایشان دعا کن زیرا دعای تو موجب آرامش آنان خواهد شد.
و در آیات و احادیث فراوان در باره پرداخت زکات توصیه و تأکید شده است. بنابراین وجوب پرداخت زکات یکی از احکام اولیه و کلیه و دائمیه اسلام است که قابل تغییر نیست ولی تعیین متعلق و حد نصاب و مقدار آن بر عهده حاکم اسلام و ولی امر مسلمین نهاده شده است. پیامبر گرامی اسلام با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی مردم جزیرة العرب و امکانات مادی مسلمانان و مقدار نیاز، دادن زکات را بر نه چیز مقرر کردند: گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند، شتر، درهم و دینار (نقره و طلای مسکوک که پول رایج زمان بود) و از غیر امور مذکور صرف نظر کردند چنان که در بعضی روایات آمده است[6]. و با توجه به قدرت پرداخت مردم و هزینه های مصرف شده، برای هر یک از آنها نصاب خاصی را تعیین کردند و مقداری را مقرر فرمودند. پیامبر اسلام زکات را به عنوان یک مالیات اسلامی به طور جدی از مردم واجد شرایط می گرفتند و در موارد پیش بینی شده به مصرف می رسانیدند. بعد از ارتحال آن حضرت خلفا و جانشینان او نیز به همین روش ادامه دادند. حضرت علی(ع) نیز در دوران تصدی مقام ولایت و زعامت به همین روش زکات را وصول و در مصارف معین هزینه می کردند، چون تقریباً در اوضاع و شرایط مشابه زمان رسول خدا می زیستند. جز تصرف مختصری که به عمل آوردند و بر اسبهایی که از علف بیابان چرا می کنند، بر اسب عربی هر سال دو دینار و بر هر اسب ترکی یک دینار مقرر فرمودند.[7]
اکنون این مسأله مطرح است که ولیّ امر مسلمین در اوضاع و شرایط و مکانهای دیگر که کاملاً متفاوت با اوضاع و شرایط زمان رسول خدا است باید در اخذ زکات از سیره رسول الله و حضرت علی علیهماالسلام پیروی کند یا وظیفه دیگری دارد؟ آیا در اوضاع و شرایط کنونی و در کشوری مانند ایران که کشت گندم و جو برای کشاورزان صرف نمی کند و دولت ناچار است برای تشویق آنان یارانه بپردازد باز هم باید اصرار کرد گندم کاران زکات بپردازند ولی تولیدکنندگان ذرت و برنج، سیب زمینی و دیگر مواد غذایی، پسته، بادام، گردو، انواع مرکبات و میوه های پرسود از پرداخت زکات معاف باشند؟ با اینکه اگر به کتب حدیث مراجعه کنید می بینید که بعضی از ائمه(ع) نیز در زمان خودشان زکات را بر همه حبوبات مانند کنجد، برنج، ارزن، نخود، عدس و ذرت مقرر فرمودند[8] ولی فقها روایات مذکور را حمل بر استحباب کرده و همچنان اصرار دارند که زکات جز بر نه چیز واجب نیست.
آیا در این زمان و در کشوری مانند ایران که دامداری های سنتی که در مراتع چرا می کنند به شدت کاهش یافته و در عوض دامداری های فنی که با علوفه های دستی تغذیه می شوند به طور گسترده جایگزین آنها شده باز هم باید اصرار کرد که انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر به شرط اینکه در صحرا چرا کنند متعلق زکات هستند ولی دامداری های گسترده از دادن زکات معاف هستند.
آیا در این زمان که دینار و درهم مسکوک از طلا و نقره در خارج وجود ندارد، در عوض انواع پولهای معتبر و فراوان که در بازارهای جهان رواج دارد و به وفور در بانکها نگهداری می شود، جایگزین آنها شده می توان گفت درهم و دینار متعلق زکات هستند ولی انواع پولهای رایج دیگر معاف هستند. گمان نکنم چنین امری بتواند نیازهای پیش بینی شده در شرع مقدس اسلام را تأمین کند.
آیا نمی توان گفت: گرچه اصل زکات از وحی و قرآن سرچشمه می گیرد ولی تعیین متعلق آن و نصاب و مقدارش بر عهده پیامبر و امامان معصوم و در زمان غیبت امام زمان، بر عهده ولی امر مسلمین و حاکم شرعی اسلام نهاده شده که در زمانها و مکانهای مختلف و با توجه به اوضاع و شرایط مسلمانان تعیین و وصول کند و در اداره کشور به مصرف برساند؟
در دیگر مسایل حکومتی از قبیل قضا و داوری، انواع جریمه ها و کیفرها، مسایل جهاد و دفاع و صلح، روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با دیگر کشورها، نیز همین احتمال وجود دارد.
البته چنانکه گفیم از این مجموع، دو نوع مسایل را می توان استثنا کرد: یکی مسایل حکومتی که در قرآن آمده، دوم مسایلی که در زبان پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به وحی و نزول فرشته نسبت داده شده است.
حکومت اسلامی:
در چنین فرضی، اسلامی بودن حکومت و نظام را چگونه می توان تبیین کرد؟
در توجیه اسلامی بودن حکومت به چند ویژگی می توان اشاره کرد:
اول: زمامدار و ولی امر مسلمین، فقیه و اسلام شناس عادل و واجد شرایطی است که نائب امام زمان(ع) بوده و مشروعیت الهی دارد و یکی از مصادیق اولی الامر واجب الاطاعه می باشد.
دوم: در نظام اسلامی اهداف و آرمانهای کلی اسلام که در قرآن و سیره رسول الله و امامان معصوم(ع) آمده تعقیب می شود.
سوم: در نظام اسلامی مردم به سوی توجه به عبادات و معنویات، پرورش فضایل و مکارم اخلاق، انجام کارهای نیک و اجتناب از رذایل و مفاسد اخلاقی رشد و تعالی انسانی، و دیگر ارزشهای اسلامی هدایت می شوند، و زمینه آن فراهم می گردد.
چهارم: در نظام اسلامی از احکام و قوانینی که در قرآن آمده یا وحی بودن آنها به اثبات رسیده کاملاً پیروی می شود.
پنجم: در نظام اسلامی ولی امر مسلمین یک فقیه آگاه، اسلام شناس، عادل و باتقواست. در اداره کشور، با کارشناسان مربوط مشورت می کند، و با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با رعایت مصالح مردم، ولی در محدوده اهداف و ضوابط کلی اسلام احکام و مقررات لازم را تدوین و به اجرا می گذارد.
در اینجا تذکر مجدد این نکته را لازم می دانم که مطالب مذکور فرضیه و احتمالی بیش نیست و بنده نفیاً و اثباتاً نظری ندارم بلکه طرح این، بدین منظور است که دانشمندان صاحب نظر به طور عمیق و همه جانبه در این رابطه تحقیق کنند و در اختیار مسؤولان نظام قرار دهند.
حکومت اسلامی:
آیا تحلیل و تفسیری که شما در حد یک احتمال در باره پاره ای از بیانات ائمه(ع) مطرح کردید و آنها را به عنوان «حکم حکومتی» ناظر به شرایط زمانی خاصی دانستید، در فقه شیعه سابقه دارد و مورد توجه فقهای گذشته قرار داشته است؟
پایه ها و مبانی این مطلب، در فقه ما موجود است و دو نکته از مسلمات کلام و فقه ماست: یکی اینکه، پیامبر و امامان معصوم، دارای ولایت الهی بوده و رهبری جامعه و اداره امور مردم و حکومت بر عهده آنان بوده است. دوم اینکه آن پیشوایان بر حسب مقتضیات زمان، احکام و دستوراتی صادر کرده اند که از آن به حکم ولایی یا حکم سلطانی تعبیر می شود.
مرحوم شهید در کتاب القواعد و الفوائد، توضیح می دهد که باید بین احکامی که پیامبر مستقیماً از طرف خداوند دریافت کرده و مأموریت «تبلیغ» آنها را داشته است، با احکامی که آن حضرت بر مبنای ولایت و امامت خویش، صادر نموده است فرق گذاشت.[9] فقهای بعد هم به این بحث توجه داشته اند، مثلاً میرزای قمی در کتاب قوانین الاصول، فصلی را به این مطلب اختصاص داده است و تفکیک بین این دو دسته از احکام را لازم شمرده است.[10] پس، از نظر مبنایی و اصولی، مشکلی وجود ندارد و مسأله روشن است. در روایات ائمه هم موارد فراوانی وجود دارد که مسأله را کاملاً روشن می کند. مثلاً در باره گوشت قربانی در منی، روایاتی وجود دارد که از نگهداری آن برای بیش از سه روز «نهی» می کند، ولی در روایات دیگری امام صادق و حضرت باقر این کار را مجاز دانسته اند و فرموده اند: در «شرایط گذشته» تعداد قربانیان کم بود و نیازمندان زیاد بودند، لذا برای اینکه گوشت به افراد نیازمند برسد، از بیرون بردن قربانی پس از سه روز منع کرده بودیم، ولی امروز که «شرایط» تغییر کرده، نقل و انتقال گوشتها مانعی ندارد[11].
همان طور که شهید اول و بزرگان دیگر تذکر داده اند، در باب «عبادات»، بیانات پیامبر و ائمه، تبلیغ حکم شرعی است، ولی در مسایل اجتماعی، فقها به این احتمال که ممکن است روایت در صدد بیان حکم حکومتی باشد، توجه داده اند. مثلاً اکثر فقها، روایت پیامبر را در باره اینکه هر کس زمین مرده ای را آباد کند، مالک آن می شود «من احیی ارضا میتةً فهی له» را حکم حکومتی دانسته اند، یعنی حاکم اسلامی در اعصار بعدی حق دارد که شرایط احیاء زمین را معلوم کند و محدودیتهایی به حسب شرایط منطقه مقرر نماید و حکم پیامبر به این معنی نیست که هر کس، در هر منطقه ای، هر مقدار از زمین را در اختیار بگیرد، مانعی ندارد. بلکه رهبر اسلامی و حکومت اسلامی باید بر اساس مقتضیات عمل کنند.
از این گونه مثالها در گوشه و کنار بحثهای فقها، مواردی دیده می شود و خود شهید هم در کتاب «القواعد و الفوائد» مثالهایی ذکر کرده است. ولی آنچه را که بنده در اینجا مورد تأکید قرار می دهم این است که ما باید با دید حکومتی متون روایی و احکام را مورد بازبینی قرار دهیم، و راهی را که فقهای گذشته به صورت موردی باز کرده اند، به شکل وسیع تر و کلی تر، تحقیق کنیم. خوشبختانه رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی، با شجاعت این باب را در این عصر، گشودند، ولی هنوز راهی را که ایشان نشان دادند ما جدی نگرفته ایم. خود امام، در فقه و کتابهای فقهی، این بینش را داشتند، مثلاً در مکاسب محرمه، روایاتی در منع از تجارت اسلحه با کفار وجود دارد و فقهایی هم بر طبق آن فتوا داده اند، ولی ایشان، این مسأله را از شؤون حکومت می دانستند، و روایات را هم ناظر به شرایط سیاسی زمان صدور آنها می دانستند، و دست حکومت را برای تصمیم گیری در این باره باز می گذاشتند[12]. ایشان حتی روایت «لا ضرر» را بر خلاف فقهای گذشته، «حکم حکومتی» می دانستند و در «رساله لا ضرر» آن را بحث کرده اند.
به هر حال از نظر بنده، ما از نظر منابع فقهی، و از نظر شیوه اجتهاد و استنباط در این باره چیزی کم نداریم. و موازین فقهی و کلامی ما ورود به این بحث را آسان می سازد، البته تنقیح این موضوع باید کاملاً حساب شده و با دقت و تأمل صورت گیرد تا خدای ناکرده دچار افراط نشویم.
حکومت اسلامی:
روایاتی از ائمه اطهار علیهم السلام به ما رسیده که فرموده اند: هر چه می گوییم از پیامبر است، و در باره پیامبر هم آیات متعددی وجود دارد که بیان ما انزل الله می کند: لتبیّن للناس ما نزّل الیهم. بر این اساس، احکام حکومتی آنان رأی شخصی خودشان تلقی نمی شود بلکه ریشه در وحی دارد. از این رو بفرمایید چگونه ممکن است این احکام را در معرض تغییر بدانیم؟
ممکن است صاحب فرضیه مذکور این گونه جواب دهد:
اولاً، احادیث مذکور باید از جهت سند مورد بررسی قرار گیرند. آیا صحیح و معتبر هستند یا ضعیف و غیر قابل اعتماد.
ثانیاً، احادیث مذکور اخبار آحادی بیش نیستند و مفید یقین نخواهند بود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا در چنین مسأله ای که از تعبدیات نیست بلکه یک نوع مسأله عقیدتی است می توان به چند حدیث غیر متواتر استناد کرد؟
ثالثاً، احادیث امامان معصوم علیهم السلام را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول احکام تعبدی و غیر حکومتی مانند: نماز، روزه، حج، طهارت، نجاست و غیر اینها. چنانچه ائمه اطهار در این رابطه احادیثی نقل کرده باشند بر طبق احادیث مذکور آنها از پیامبر و مستند به وحی است. بخش دوم احکام حکومتی و اجتماعی. اگر احادیث ائمه از این قبیل باشد بر فرض اینکه بگوییم این احادیث را نیز از پیامبر نقل کرده اند و رأی شخصی خودشان نیست باز هم اثبات نمی شود که مستند به وحی است. زیرا صاحب فرضیه همین مطلب را در باره احادیث حکومتی که از پیامبر نقل شده نیز می گوید، و احتمال می دهد مجعول خود پیامبر باشند.
اما اینکه شما برای وحی بودن کلیه سخنان پیامبر به آیه «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون»[13] استناد کردید در پاسخ عرض می شود: چنانکه مفسرین گفته اند، آیه مذکور بیش از این دلالت ندارد که قرآن بر پیامبر نازل شده تا آن را برای مردم تفسیر کند و توضیح دهد. و کسی شک ندارد که آنچه را پیامبر در تفسیر و توضیح آیات فرموده حجت و قابل اعتماد است. در اینجا نیز تأکید می کنم که تعیین محدوده وحی نیاز به یک تحقیق گسترده و عمیق دارد که در این زمان فرصت آن نیست. و مطلب مذکور احتمالی بیش نیست.
حکومت اسلامی:
فقها و متکلمین بر این عقیده اند که در احکام، مصالح خفیه، نهفته است؛ حال اگر در باره احکام اجتماعی اسلام بتوانیم بر مبنای فهم خودمان از مصالح، داوری کنیم و بر طبق تشخیص خودمان از مصلحت، آن احکام را تغییر دهیم، آیا مصالح خفیه تضییع نخواهد شد؟
امامیه و معتزله عقیده دارند که کلیه احکام و قوانینی که از جانب شارع مقدس اسلام صادر شده از روی حکمت و مصلحت جعل و تدوین شده است، چه ما بدان مصالح آگاه باشیم یا نباشیم. در مواردی هم که ما به مصالح آنها پی نبردیم، در واقع مصلحت وجود دارد که به اصطلاح «مصالح خفیه» نامیده می شود. و در این جهت در میان احکام الهی و وحیانی و احکام حکومتی و اجتماعی فرقی نیست. البته با این تفاوت که در احکام وحیانی، خداوند متعال مصالح را رعایت کرده است ولی در احکام حکومتی و اجتماعی، جعل آنها و رعایت مصالح، بر عهده پیامبر و امام به عنوان حاکم مسلمین نهاده شده است. در احکام وحیانی که هیچ گاه ولی امر مسلمین حکمی را بر خلاف آنها صادر نخواهد کرد. اما در احکام حکومتی از چند صورت خارج نیست: یا اینکه پیامبر و امام تصریح کرده اند که این حکم همیشگی است و قابل تغییر نیست، در چنین مواردی ولی امر مسلمین بر خلاف آن حکمی صادر نخواهد کرد مگر به عنوان ثانوی و در مواقع اضطرار. یا اینکه چنین تصریحی وجود ندارد. در این صورت نیز یا به حکمت و مصلحت حکم تصریح شده یا نشده است. چنانچه مصلحت بیان شده ولی امر مسلمین آن را مورد بررسی قرار می دهد، اگر تشخیص داد که همان مصلحت در این زمان و مکان نیز وجود دارد، آن را تغییر نخواهد داد. و اگر تشخیص داد که آن حکم بر طبق مقتضیات این زمان و این مکان نیست، حکم جدیدی را که مصالح مسلمین را در این زمان تأمین کند جعل می کند و به اجرا می گذارد، و چنین اختیاراتی از جانب شارع به او داده شده است. یا اینکه حکمت و مصلحت حکم حکومتی از جانب پیامبر و امام اصلاً بیان نشده است. البته در این صورت مصالح خفیه وجود دارد. در چنین صورتی اگر ولی امر مسلمین همان حکم را مناسب زمان و مکان و اوضاع و شرایط روز دید که باز هم آن را تغییر نخواهد داد. اما اگر بعد از مشورت با کارشناسان به طور قطع برایش به اثبات رسید که حکم مذکور مناسب این زمان و مکان نیست و منافع اسلام و مسلمین را تأمین نمی کند در چنین مورد است که گفته می شود ولی امر مسلمین، «حق»، بلکه «وظیفه» دارد آن حکم را تغییر دهد و حکم مناسبی را جایگزین سازد و در چنین صورتی مصالح خفیه ای وجود ندارد تا تضییع شود. زیرا پیامبر و امام نیز بر طبق مصالح زمان و مکان احکام حکومتی را جعل کرده اند، و ولی امر مسلمین برایش به اثبات رسیده چنین حکمی د
ر این زمان واجد مصلحت نیست.
حکومت اسلامی:
بین فرضیه مطرح شده که احکام صادره از ائمه را احکام حکومتی می داند، با نظریه معروف فقهی که احکام آنان را غالباً غیر قابل تغییر و ثابت می داند چه تفاوت عملی وجود دارد؟ مگر نه این است که فقهای ما تعطیل یک حکم را در شرایط خاص پذیرفته اند و نیز حکومت را برای وضع مقررات، از قبیل مالیات و تعزیرات مجاز دانسته اند. لذا چه فرقی می کند که مالیاتی که از صاحبان صنایع بزرگ گرفته می شود، زکات نام بگیرد، یا نام آن زکات نباشد؟ به هر حال دولت مجاز است که هزینه های کشور را تأمین کند. پس فرضیه جدید، هیچ ثمره عملی ندارد.
فرضیه مذکور با نظریه معروف فقهی از دو جهت تفاوت دارند: جهت اول اینکه با قبول فرضیه مذکور، دست ولی امر مسلمین کاملاً باز است. او می تواند با مشورت با کارشناسان، احکام حکومتی را بدون دغدغه خاطر بررسی و مصلحت سنجی کند. احکامی را که در آن اوضاع و شرایط می توانند مصالح نظام اسلامی را تأمین کنند باقی می گذارد، ولی احکامی را که تشخیص داد بر طبق مقتضیات زمان و مکان نیستند تغییر می دهد و احکام و مقررات کامل تری را جایگزین می سازد. مانند زکات که قبلاً در باره آن توضیح داده شد که یک مالیات اسلامی است و تعیین متعلق و حد نصاب و مقدار و موارد مصرف آن بر عهده ولی امر مسلمین نهاده شده است. در چنین فرضی هیچ فقیهی نمی تواند وا اسلاما راه بیندازد که چرا بدون مجوز شرعی از مردم مالیات می گیرند؟ شما خود شاهد بودید که در آغاز حکومت اسلامی در موضوع گرفتن مالیات چه مخالفتهایی از سوی برخی از علما و فقها شروع شد که اگر تأییدات قاطعانه امام راحل نبود با مشکل جدی مواجه می شدیم. هنوز هم تعدادی از فقها اخذ مالیات را یک امر غیر مشروع می دانند و فرار از آن را تجویز می کنند ولی جرأت اظهار نظر ندارند!
جهت دوم اینکه در چنین فرضی تکلیف مردم کاملاً روشن است. می دانند که پرداخت مالیات به عنوان زکات یک فریضه الهی است. و حق ندارند با بهانه های بیجا از پرداخت آن فرار کنند، و اگر به هر حیله ای از پرداخت آن شانه خالی کردند شرعاً مدیون هستند، و در قیامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. در چنین فرضی مأموران وصول مالیات نیز احساس مسؤولیت می کنند و جدی تر وارد عمل می شوند. در چنین فرضی مؤمنینِ وظیفه شناس و وفاداران به نظام احساس دوگانگی نمی کنند که چرا ما باید از یک طرف خمس و زکات بپردازیم و از سوی دیگر ناچاریم مالیات بدهیم. ذکر زکات به عنوان مثال بود، دیگر احکام حکومتی و اجتماعی نیز قابل تغییر هستند.
در خاتمه تذکر این نکته را لازم می دانم که فرضاً که فرضیه مذکور ثمره عملی نداشته باشد و با تجویز جعل احکام تازه به عنوان ثانوی همه مشکلات حل بشود باز هم صاحب فرضیه می تواند بگوید: بالاخره این مسأله یک مسأله فقهی و علمی است باید مورد بررسی قرار گیرد.
حکومت اسلامی:
چگونه می توانیم در باره احکام اجتماعی صادره از ائمه و پیامبر، تأسیس اصل کنیم و بگوییم اصل اولی حکومتی بودن است تا در موارد مشکوک که قرینه بر وحیانی یا حکومتی بودن نداریم، به این اصل مراجعه کنیم؟
بخصوص که اصل اولی در این باره، «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» است و عدول از این اصل در صورتی میسور است که یا خود ائمه تصریح کرده باشند که حکم صادره موقت است مثل مالیاتی که حضرت امام جواد(ع) برای خصوص سال 220 هجری مقرر فرمودند[14] و یا قراین اطمینان آوری بر حکومتی بودن وجود داشته باشد.
چنانکه اشاره کردم احکام و قوانین صادره از پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول احکام و وظایف افراد نسبت به خدای متعال مانند نماز، روزه، حج و دیگر واجبات عبادی و مانند انواع مستحبات و مانند انواع نجاسات، مطهرات و مانند غسلهای واجب و مستحب و مانند انواع محللات از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن و دیگر معاملات، نکاح، طلاق و مانند انواع محرمات از قبیل قتل نفس بدون مجوز شرعی، غصب اموال، سرقت، زنا، لواط، شرب خمر، ظلم و دیگر محرمات. این قبیل احکام تکالیف فردی هستند که از جانب خدای متعال تشریع شده و به وسیله پیامبر و ائمه معصومین به مردم ابلاغ شده است و ربطی به حکومت ندارد جز اینکه موظف است زمینه اجتماعی عمل به آنها را فراهم سازد. اصل «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» نیز در همین قبیل احکام جاری می شود.
دسته دوم احکام و قوانینی است که در اداره جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و در همه جوامع وجود دارد و رعایت و اجرای آنها از وظایف حکومتها محسوب می شود، که احکام حکومتی نامیده می شوند، مانند مسایل مربوط به جهاد و دفاع از کشور، مسایل مربوط به امنیت اجتماعی، قضا و داوری، مسایل حقوقی و جزایی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران و آبادی، کشاورزی، سیاسی، مسایل اقتصادی، مالیات و درآمد دولتها و دیگر امور از این قبیل.
صاحب فرضیه مذکور مدعی است که جعل این احکام بر عهده پیامبر و امام، از جنبه حاکمیت نهاده شده که بر طبق مقتضیات زمان و مکان انجام داده اند، بعد از آنان نیز این اختیار به ولی امر مسلمین داده شده که با رعایت مصالح آنها را تغییر دهد. شناخت احکام حکومتی و تمیز آنها از احکام الهی و تعبدی چندان دشوار نیست و در موارد مشکوک می توان به کارشناسان مسایل حکومتی و فقیهان آگاه به زمان و مکان، و سیره حکومتی ائمه اطهار مخصوصاً امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام مراجعه کرد. ولی اصلی به نظر نمی آید که در موارد مشکوک بتوان به آن مراجعه کرد. اصولاً بررسی و شناخت احکام حکومتی از دیدگاه فرضیه مذکور نیاز به یک تحقیق عمیق و گسترده دارد که امیدواریم به وسیله محققان آشنای به مسایل سیاسی و دینی انجام بگیرد.
حکومت اسلامی:
عدالتخواهی امیرالمؤمنین یکی از بزرگترین امتیازات حکومت علوی به شمار رفته و حکومت وی با این عنوان زیبنده شناخته می شود با اینکه در طول تاریخ و در زمان معاصر به بهانه عدالتخواهی صدها و هزارها نهضت به وقوع پیوسته و حکومتهایی نیز بر پا شده و کم یا بیش ادامه یافته است. پس حکومت علوی چه امتیاز و تفاوتی با سایر حکومتها دارد؟
چنانکه گفتید عدالتخواهی از اختصاصات حکومت علوی نبوده بلکه یک خواسته انسانی است که در طول تاریخ صدها و هزارها نهضت و قیام به بهانه دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین و تحقق عدالت اجتماعی به وقوع پیوسته است که یکی از آنها حکومت علوی بود. ولی عدالتخواهی امیرالمؤمنین(ع)، از چند جهت با سایر نهضتها تفاوت دارد.
یک: هدف امیرالمؤمنین برقرار کردن عدل مطلق یعنی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و همگانی بود. او از ظلم و ستم بیزار و شیفته عدالت، در باره همه انسانها بلکه حیوانات بود. عدالتخواهی آن حضرت جنبه گروهی یا صنفی یا قبیله ای یا نژادی یا دینی یا مذهبی نداشت. بر خلاف دیگر نهضتهای عدالتخواهی که غالباً جنبه گروهی یا صنفی یا نژادی یا دینی، یا مذهبی یا کشوری داشته است. مانند نهضتهای کارگری، دهقانی، حزبی، نژادی، مسیحی گری، یهودی گری، اسلامی، کشوری و غیره. هدف، در این نهضتها دفاع از حقوق حامیان و هواداران از نهضت بوده است، نه حق و عدالت مطلق. و به همین جهت رهبران این قبیل نهضتها و زمامداران آنها در رسیدن به اهداف گروه خود ارتکاب هر عملی را روا می دانستند حتی تجاوز به حقوق طبیعی دیگران.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «و الله لو اعطیت الاقالیم السبعة بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی نملة اسلبها جلب شعیرة ما فعلته؛[15]
به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را به من بدهند که پوست دانه جوی را با معصیت خدا از دهان مورچه ای بگیرم نخواهم گرفت.»
در اولین خطبه اش بعد از بیعت فرمود: «و ایم الله لَُانْصِفَنَّ المظلوم من ظالمه و لاقودنَّ الظالم بخزامته حتی اورده مَنْهَلَ الحق و ان کان کارهاً[16]. والله ما ابالی دخَلْتُ الی الموت او خرج الموت الیّ؛[17]
به خدا سوگند حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت، افسار در دهان ظالم می اندازم و می کشم تا حق را بپذیرد گرچه کراهت داشته باشد. به خدا سوگند باکی ندارم که بر مرگ وارد شوم یا مرگ به سویم بیاید.»
دو: در نهضتهای عدالتخواهی اولین و مهمترین هدف نهضت کنندگان سرکوب کردن مخالفان، و به وجود آوردن یک مرکز قدرت و حکومت مطلوب، حراست از آن حکومت و رفع موانع، جهت تحقق بخشیدن به آرمانها و اهداف خود می باشد. و به همین جهت در راه رسیدن به این هدف مقدس (اجرای عدالت) هر گونه عملی را تجویز می کنند. حتی قتل نفس افراد بی گناه، تجاوز به حقوق دیگران، غارت و مصادره به ناحق اموال، و ارتکاب انواع جنایات و تجاوزات دیگر از این قبیل. می گویند: چون به وجود آوردن یک حکومت دادگر هدف بسیار مقدسی است، در رسیدن بدان هدف ارتکاب هر عملی جایز بلکه لازم و واجب می باشد. و به اصطلاح خودشان هدف وسیله را توجیه می کند.
اما امیرالمؤمنین(ع) در رسیدن به حکومت دادگر چنین روشی را نمی پسندید. اولین و مهمترین هدف آن حضرت اجرای عدل و داد بود، نه تأسیس و ابقای حکومت، به هر وسیله ای که باشد. او عقیده داشت با اجرای عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تجاوز باید در تأسیس حکومت عدالتخواه اقدام کرد، نه به هر وسیله ای. عقیده داشت تجویز ارتکاب هر گونه تجاوز، در راه تأسیس حکومت عدل و داد، نقض غرض می باشد. و در این رابطه، هر گونه توجیهی را ناروا می دانست. و به همین جهت از ارتکاب هر گونه تجاوز و ستمی جداً اجتناب می کرد، در همه حال و نسبت به هر کس. در حال جنگ و صلح، نسبت به هواداران و مخالفان، در حال پیروزی و شکست، در ظاهر و پنهان اصحاب و یاران و هواداران و سپاهیانش را به رعایت انصاف و احسان و اجتناب از هر گونه تجاوز و بی انصافی جداً بر حذر می داشت. در تصدیق این مدعا می توانید به کلمات و خطبه های امیرالمؤمنین و تاریخ پنج ساله حکومت علوی مراجعه کنید.
از باب نمونه، هنگامی که سپاهیان امیرالمؤمنین(ع) در برابر سپاه معاویه قرار گرفته و آماده نبرد بودند، به سپاهیان خود فرمود: «لا تقاتلوهم حتی یبدؤوکم فانکم بحمدالله علی حجة و ترککم ایاهم حتی یبدؤوکم حجة اخری لکم علیهم فاذا کانت الهزیمة باذن الله فلا تقتلوا مدبراً و لا تصیبوا مُعوِراً و لا تجهزوا علی جریح و لا تَهیجوا السناء بِاَذیً وَ اِن شَتَمنَ اعراضکُم و سبَبْن اُمرائکم؛[18]
جنگ را شما آغاز نکنید. شما به حمدالله حجت دارید. و آغاز نکردن جنگ حجت دیگری است به نفع شما و به زیان دشمن. چنانچه دشمن در حال فرار است آنها را نکشید، به افراد معذور صدمه نزنید، مجروحان را نکشید. به زنان آزار نرسانید؛ گرچه به شما و فرماندهانتان دشنام دهند.
در جنگ جمل به سپاهیان خود فرمود: هیچ کس را به زخم تیر مجروح نسازید و کسی را با شمشیر و نیزه آزار نرسانید و بدین وسیله شما آغازگر جنگ نباشید. سپاهیان آن حضرت نیز اطاعت کردند و اقدامی انجام ندادند تا اینکه سپاه دشمن جنگ را آغاز کردند و سپاهیان امیرالمؤمنین را تیرباران کردند. یک نفر کشته شد و جنازه اش را خدمت آن حضرت آوردند و در دفاع از خود کسب اجازه کردند. در این هنگام امیرالمؤمنین فرمود: اللهم انی اعذرت و انذرت. فکن لی علیهم من الشاهدین.[19] خدایا من عذر آنان را قطع کردم و بیم دادم. خدایا تو شاهد باش. در این زمان به سپاهیان خود اجازه جهاد داد.
بعد از جنگ جمل که سپاهیان حضرت علی برای جنگ با معاویه آماده می شدند مردی از قبیله بنی خزاره به نام اربد به عنوان اعتراض عرض کرد: یا علی می خواهی ما را به شام ببری تا برادران مسلمان خود را بکشیم چنان که در بصره این چنین کردیم! از این عمل دست بردار. اشتر نخعی از این سخنان در خشم شد و فریاد زد این مرد را بگیرید. مردم او را گرفتند و با مشت و لگد کشتند. وقتی خبر به امیرالمؤمنین(ع) رسید کشندگان را توبیخ کرد و دستور داد خونبهای آن مرد را از بیت المال بپردازند.
در جنگ صفین ابتدائاً سپاه معاویه بر آب فرات مسلط شدند و سپاهیان حضرت علی را از آب منع کردند. امیرالمؤمنین برای معاویه پیام فرستاد که اجازه دهد سپاهیانش نیز از آب استفاده کنند ولی معاویه نپذیرفت. بعد از آن سپاه امیرالمؤمنین(ع) آب فرات را از دست سپاه معاویه خارج ساخته و آن را در اختیار گرفتند. در این زمان معاویه برای حضرت علی پیام فرستاد تا اجازه دهد سپاهیانش از آب استفاده کنند. تقاضای او مورد قبول واقع شد و دستور داد به سپاهیان معاویه اجازه داده شود از آب استفاده کنند.
در آغاز جنگ جمل، زبیر که از آغازگران جنگ بود تصمیم گرفت از میدان جنگ کناره جویی کند. از میدان نبرد خارج شد و در گوشه ای به خواب رفت. یکی از سپاهیان حضرت علی به نام عمرو بن جرموز فرصت را غنیمت شمرد و به هنگام خواب سر زبیر را برید و با انگشتر و شمشیرش نزد احنف بن قیس آورد. احنف گفت کاری بزرگ انجام دادی، ولی نمی دانم خوب کردی یا بد. باید خدمت امیرالمؤمنین مشرف شوی. ابن جرموز سر زبیر را برداشت و نزد حضرت علی آورد و جریان قتل او را تعریف کرد. امیرالمؤمنین(ع) از این حادثه شدیداً غمگین شد و فرمود: چرا این گونه او را کشتی؟ او در حال فرار بوده و من گفته بودم فراریان را تعقیب نکنید. آن گاه شمشیر زبیر را گرفت و فرمود: «طال ما جلّی به الکرب عن وجه رسول الله(ص) و لکن الحین و مصارع السوء.[20]» عمرو مطالبه جایزه کرد. حضرت او را توبیخ کرد و اشاره به سخن پیامبر(ص) کرد که قاتل زبیر در آتش است. ابن جرموز بیرون رفت و می گفت: نمی دانم با شما چگونه می توان زندگی کرد. اگر در راه شما کسی را بکشد به آتش دوزخ بشارت یابد، و اگر با شما جنگ کند کافر شود!
بعد از پیروزی امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل، شنید که کسانی نسبت به عایشه همسر پیامبر و به وجود آورنده جنگ جمل ناسزا گفتند. دستور داد ناسزاگویان را به کیفر برسانند.
امیرالمؤمنین(ع) بعد از خاتمه جنگ جمل عفو عمومی داد، عایشه را نیز که محرک اصلی جنگ بود مورد عفو قرار داد و با احترام او را به سوی مدینه روانه ساخت. دوازده هزار درهم برایش فرستاد و به عبدالله بن جعفر مأموریت داد او را تا مدینه همراهی کند. امام حسن و امام حسین و محمد بن ابوبکر نیز تا چندین فرسخ او را بدرقه کردند.
روزی امیرالمؤمنین(ع) بر فراز منبر مشغول موعظه بود، ابن ملجم که در مسجد حضور داشت بی اختیار گفت: و الله لاریحنهم منک. (به خدا سوگند مردم را از دست تو راحت می کنم.) گروهی که سخن او را شنیده بودند دستگیرش کرده و دست بسته خدمت امیرالمؤمنین بردند. فرمود چرا دستهای ابن ملجم را بسته اید. سخن او را که در مسجد گفته بود نقل کردند: فرمود هنوز که مرا نکشته است، او را رها کنید. مردم او را رها کردند.
بعد از اینکه ابن ملجم بر فرق مبارک امیرالمؤمنین شمشیر زد، مردم او را دستگیر کرده خدمت آن حضرت آوردند، به او فرمود:
«یا هذا لقد جئت عظیماً و ارتکبت امراً عظیماً و خطبا جسیماً أ بئس الامام کنت لک حتی جازیتنی بهذا الجزاء؟ الم اکن شفیقاً علیک و آثرتُکَ علی غیرک وَ احسنتُ الیک وزدت فی اِعطائک ...
ثم قال للحسن: ارفق یا ولدی باسیرک و ارحمه و اَشفِقْ علیه الاتری الی عینیه قد طارتا فی اُمِّ رأسِهِ و قلبه یرجف خوفاً و رُعبا و فزعاً. فقال له الحسن: یا اباه! قد قتلک هذا اللعین و افجعنا فیک و انت تأمرنا باالرفق به؟ فقال له: نعم یا بُنیَّ، نحن اهل بَیتٍ لا نزداد علی الذّنب الینا اِلّا کرماً و عفواً و الرحمة و الشفقة من شیمتنا ... فاطعمه مما تأکل و اسقه مما تشرب ... فان انا مِتُّ فَاقْتَصَّ منه بان تقتله ثم لا تحرقه بالنار و لا تمثل بالرجل فانی سمعت جدک رسول الله یقول: ایاکم و المثلة و لو بالکلب العقور و ان انا عشت فاَنَا اولی بالعفو و انا اعلم بما افعل به فان عَفَوتُ فنحن اهل البیت لا نزداد علی المذنب الینا الّا عفواً و کرماً[21]؛ یعنی: «کار بزرگی انجام دادی، آیا من برای تو بد امامی بودم؟ مرا این گونه پاداش دادی؟ آیا نسبت به تو مهربان نبودم و تو را بر دیگران برتری ندادم و احسان نکردم و عطایت را زیاد نکردم؟ سپس به امام حسن فرمود: پسرم، با اسیرت مدارا کن و به او ترحم کن. آیا چشمانش را نمی بینی که در گودی سرش فرو رفته، و قلبش از ترس به تپش افتاده؟ امام حسن عرض کرد: پدرجان! این مرد ملعون تو را کشته و ما را مصیبت دار کرده باز هم دستور مدارا می دهی؟ فرمود: پسرم ما خانواده رحمت و مغفرت هستیم. از آنچه می خوری به او بخوران و از آنچه می نوشی بنوشان. اگر من از این ضربت مُردم می توانی قصاص کنی اما فقط قتل. بعد از کشتن بدن او را به آتش مسوزان و مثله نکن زیرا از جدت رسول خدا شنیدم که فرمود: از مثله کردن اجتناب کنید ولو نسبت به سگ هار. و اگر زنده ماندم خود بهتر می دانم چه کنم، و من نسبت به عفو سزاوارترم. ما خانواده ای هستیم که نسبت به کسی که به ما بدی بکند جز عفو و کرم رفتار نخواهیم کرد.»
سه: سومین ویژگی حکومت علوی کم کردن فاصله طبقاتی و نفی هر گونه تبعیض بود. امیرالمؤمنین(ع) فاصله شدید طبقاتی و تبعیضات بیجا را بر خلاف عدالت اجتماعی و یک نوع ستم می دانست. کسی که با کلمات آن حضرت و سیره و رفتارش آشنا باشد به خوبی این مطلب را درک می کند. امیرالمؤمنین(ع) عقیده داشت این مسأله مهم و حساس اجتماعی باید از شخص حاکم اسلامی و بستگان و نزدیکان و کارگزاران و حقوق بگیران نظام شروع شود تا برای دیگران اسوه باشند. او عقیده داشت که مسؤولان و کارگزاران نظام باید به قصد قربت و برای رضای خدا انجام وظیفه کنند. خدمت به مردم را یک وظیفه الهی و موجب تقرب به سوی خدا می دانست نه فقط وسیله ارتزاق و زراندوزی. به همین جهت از آغاز خلافت اعلام کرد که بیت المال مال خداست و شما بندگان خدا هستید. اموال را بالسویه در میان شما تقسیم خواهم کرد. بر خلاف دیگر حکومتها که خود را در تقسیم بیت المال و پرداخت حقوق کارگزاران آزاد و صاحب اختیار می دانند خود را ذی حق می دانند که برای خود و فرزندان و خویشان و حامیان و وفاداران و کسانی که در تأسیس حکومت و بقای آن نقش مهمی دارند امتیازات بیشتری قایل شوند. و چنین عملی را نه تنها تبعیض ناروا نمی دانند بلکه لازمه مدیریت و نوعی حق شناسی و موجب قدرت و استحکام و بقای حکومت می شمارند، اما برنامه حکومت علوی چنین نبود. امیرالمؤمنین(ع) خودش یا اصلاً از حقوق و مزایای بیت المال استفاده نمی کرد یا در حدی کمتر از عموم مردم. حقوق فرزندان و خویشان او نیز با عموم مردم مساوی بود. به طرفداران و حامیانش نیز امتیازی نمی داد. به عنوان نمونه در روز دوم بیعت در ضمن خطبه اش فرمود: «ایّما رجل من المهاجرین و الانصار من انصار رسول الله یری ان الفضل له علی من سواه فان الفضل النَّیِّر غداً عند الله و ثوابه و اجره علی الله و ایّما رجل استجاب لله و للرسول و صدق ملتنا و دخل فی دیننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام و حدوده. فانتم عباد الله و المال مال الله یقسم بینکم بالسویه لا فضل فیه لاحد علی احد و للمتقین عند الله غداً احسن الجزاء و افضل الثواب لم یجعل الله الدنیا للمتقین اجراً و لا ثواباً و ما عند الله خیرٌ للابرار.»[22] یعنی: «هر یک از مهاجران و انصار که خیال کند بر دیگران برتری دارد باید بداند که فضیلت برتر در قیامت نزد خداست و پاداش و اجر آن را خدا می دهد. و هر کس دعوت خدا و رسول را بپذیرد و ملت ما را تصدیق کند، در دین اسلام داخل شود و به سوی قبله ما نماز بخواند از حقوق و حدود اسلام برخوردار خواهد شد. شما بندگان خدا هستید و مال مال خداست بالسویه در میان شما تقسیم خواهد شد. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. و مردم باتقوا در قیامت بهترین ثواب و پاداش را نزد خدا خواهند داشت. خدا دنیا را برای مردم پرهیزکار پاداش قرار نداده بلکه بهترین پاداش را نزد خدا خواهند داشت.»
و فرمود: «امّا هذا الفی ء فلیس لاحد اثرة و لقد فرغ الله من قسمته فهو مال الله و انتم عباد الله المسلمون و هذا کتاب الله به اقررنا و له اسلمنا و عهد نبینا بین اظهرنا فمن لم یرض به فلیتول کیف شاء فان العامل لطاعة الله و الحاکم بحکم الله لا وحشة علیه.»[23]
یعنی: «در تقسیم این اموال کسی بر کسی برتری ندارد. چگونگی تقسیم آن روشن شده است. مال مال خداست و شما بندگان او هستید. کتاب خدا در میان ما هست و به آن اقرار داریم و تسلیم آن هستیم. از سیره پیامبر نیز آگاهیم. هر کس بدان رضایت ندارد هر چه را خواست انجام دهد. زیرا کسی که از خوبان خدا را اطاعت کند و به حکم خدا عمل کند ترس و وحشت ندارد.»
عبدالله بن عمر به حضرت علی گفت: با تو بیعت کردیم که با ما آن کنی که عثمان کرد و آن عطا دهی که او داد. و اگر از زمان عثمان چیزی از اموال بیت المال نزد ما مانده آن را مطالبه نکنی. در جواب فرمود: «اما وضعی عنکم ما اصبتم فلیس لی ان اضع حق الله عنکم و عن غیرکم».[24]
امیرالمؤمنین(ع) طلحه و زبیر را احضار کرد و فرمود: شما با طوع و رغبت با من بیعت کردید، اکنون چه شده که قصد مخالفت دارید؟ در جواب گفتند: با تو بیعت کردیم تا بدون مشورت با ما کاری را انجام ندهی و حکمی را صادر نکنی ولی اکنون به ما توجه نداری در حالی که می دانی بر دیگران برتری داریم. در جواب فرمود: «لقد نقمتما یسیراً و ارجأتما کثیراً اَلا تُخبرانی ایُّ شیی ء کان لکما فیه حق دفعتکما عنه؟ و ایُّ قَسْمٍ اِستأثرت علیکما به؟ ام ایّ حق رفعه اِلَیَّ احدٌ من المسلمین ضَعُفْت عنه ام جَهِلْتُه ام اَخطأت بابَه؟ و الله ما کانت لی فی الخلافة رغبةٌ و لا فی الولایة اِرْبَةُ و لکنّکُم دعوتُمونی الیها ... ثم قال لا استأثر علیکما و لا عبد حبشی مجدع بدرهم فما دونه، لا انا و لا ولدای هذان.»[25]
یعنی: «همانا که خیلی راحت انتقاد کردید و کار را زیاد تأخیر انداختید، به ما بگویید چه حقی از شما را تضییع کردم و در چه تقسیمی دیگران را بر شما ترجیح دادم؟ چه حقی از یکی از مسلمانان به من ارجاع شد که در گرفتن آن سستی کردم. یا در آن امر جاهل بودم یا خطا کردم؟ به خدا سوگند من در خلافت رغبتی نداشتم، و به ولایت نیاز نداشتم. آن شما بودید که مرا به آن دعوت کردید. آن گاه فرمود: نه خودم و نه حسن و حسینم را بر شما و بنده حبشی بینی بریده، به یک درهم یا کمتر برتری نخواهم داد.»
عبدالله بن جعفر خدمت حضرت علی(ع) رسید و تقاضای پول کرد. فرمود: پولی ندارم که به تو بدهم. عبدالله اصرار کرد. فرمود: پس اجازه بده حیوان سواری خودم را بفروشم و پولش را به تو بدهم. پس انتظار داری دزدی کنم و به تو بدهم.
عقیل برادر امیرالمؤمنین خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد بچه هایم گرسنه اند و حقوقم کفایت نمی کند، حقوقم را اضافه کن و چیزی به من بده. حضرت فرمود: بیت المال مال شخصی من نیست که به تو زیاده بدهم.[26]
قنبر غلام امیرالمؤمنین گفت: روزی خدمت آن حضرت رسیدم و عرض کردم چیزی را برای شما ذخیره کرده ام. پرسید چی؟ عرض کردم بیایید تا به شما نشان بدهم. با هم رفتیم، چند جام طلا و نقره را که در سبدی پنهان کرده بودم به او نشان دادم و گفتم شما همه اموال را در میان مردم تقسیم کردید ولی چیزی برای خودتان باقی نگذاشتید، به همین جهت این اموال را برای شما پنهان کردم تا به منزل ببرید. امیرالمؤمنین فریاد کشید و فرمود: می خواهی به منزل من آتش بیاوری. سپس آن ظرفها را نیز در بین مسلمانان تقسیم کرد.[27]
چهار: چهارمین ویژگی حکومت علوی قاطعیت در اجرای احکام الهی و برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان از بیت المال و کارگزاران ستمکار، بدون ارفاق و تساهل بود. امیرالمؤمنین عقیده داشت با تساهل و سازش نمی توان جلو ظلم و تجاوز و حیف و میل اموال عمومی را گرفت. به این نمونه ها توجه فرمایید:
«و حین قالوا له: نحن اعزة قوم اجاب: الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه.»[28]
یعنی: «چند نفر از اشراف به حضرت علی عرض کردند: ما از شخصیتهای بزرگ هستیم، در جواب فرمود: مردم ضعیف نزد من عزیز هستند تا اینکه حقشان را بگیرم، و قدرتمندان ضعیف هستند تا اینکه حقوق مظلومان را از آنها بگیرم.»
مغیرة بن شعبه خدمت حضرت علی رسید و عرض کرد: بر ما واجب است تو را نصیحت کنیم. کارگزاران عثمان در شهرها قدرت دارند، اگر بخواهی آنان را از کار برکنار سازی فتنه بر پا می شود که رفع آن دشوار خواهد بود. بهتر است مدت مأموریت آنها را یک سال تمدید کنی تا امر حکومت بر تو استوار گردد، آن گاه هر چه خواهی بکن. از جمله آنان معاویه است که در شام قدرت فراوان دارد. در جواب فرمود: «اتضمن لی عمری یا مغیرة فیما بین تولیته الی خلعه؟ قال: لا. قال: لا یسألنی الله عز و جل عن تولیته علی رجلین من المسلمین لیلة سوداء ابداً و ما کنت متخذ المضلین عضداً.» من بارها به عثمان گفته ام که دست این ستمکاران را از سر مردم کوتاه کن اکنون خودم به آنها امارت بدهم.[29]
در رابطه با بخششهای غیر مشروع عثمان فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق.»[30]
یعنی: «اگر اموال حیف و میل شده بیت المال را پیدا کنم که در مهر زنان قرار داده شده و به وسیله آن کنیزان خریداری شده است آن را به بیت المال برمی گردانم. همانا که در عدل وسعتی است که در جور نیست. هر کس که تحمل عدل برایش دشوار باشد تحمل ستم برایش دشوارتر خواهد بود.»
حضرت علی(ع) به مالک اشتر فرمود: چرا اصحاب من کم شده اند؟ عرض کرد تو می خواهی با مردم با عدالت رفتار کنی ولی معاویه پول و ثروت در اختیار آنها قرار می دهد، به همین جهت تو را رها می کنند و به سوی معاویه می روند. فرمود: درست گفتی ولی عمل به حق و عدالت انجام وظیفه است، تقصیر من نیست. مردم هستند باید حق و عدالت را بپذیرند.[31]
به یکی از کارگزاران خود نوشت: «بلغنی انک جردت الارض فاخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یدیک فارفع الیّ حسابک.»[32]
به یکی از کارگزاران خود که رشوه گرفته بود فرمود: از خدا بترس و مال مردم را به آنان باز گردان، اگر ندهی و بر تو دست یابم وظیفه ام را انجام می دهم و با شمشیری بر تو می زنم که احدی را جز به آتش رهسپار نگرداند.[33]
حکومت اسلامی: گفته می شود حکومت علوی در پیاده کردن برنامه عدالتخواهی و دیگر اهداف خود حکومت چندان موفقی نبوده تا ما آن را اسوه قرار دهیم و از آن درس بگیریم بلکه با شکست مواجه شد. بسیاری از هواداران خود را از دست داد و با جنگهای داخلی گرفتار شد. ناچار شد با ناکثین و مارقین و خوارج جنگ کند. در برابر حیله های معاویه ناتوان بود و ناچار شد بخشی از کشور اسلامی (شامات) را به او واگذار کند. و در نهایت به دست یکی از مقدس نماهای خوارج به شهادت رسید. و چنان که گفته شده: قتل فی محرابه لشدة عدله. چنین حکومتی چگونه می تواند برای ما اسوه باشد؟
بنده این مطلب را قبول ندارم که حکومت علوی در تحقق اهداف خود یک حکومت کاملاً شکست خورده باشد زیرا موفقیت و عدم موفقیت یک حکومت را باید در قاطعیت در تعقیب اهداف خود و عدم عدول و انصراف و حتی تساهل و سازشکاری جستجو کرد، نه در مقدار و مدت ادامه حکومت و حفظ و نگهداری همه هواداران و عدم وجود جنگهای داخلی و عدم سوء قصد نسبت به زمامدار آن حکومت. و حکومت علوی قطعاً چنین بود. امیرالمؤمنین(ع) از آغاز حکومت مبارزه با هر گونه ستم و تجاوز و حیف و میل اموال عمومی و فاصله ناروای طبقاتی، را سرلوحه برنامه های خود قرار داد و عدل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به عنوان بزرگترین هدف خود معرفی کرد. و در طول پنج ساله حکومت خود با کمال جدیت و قاطعیت این هدف مقدس را تعقیب کرد. و در پیگیری هدف از هر گونه سازش و مجامله کاری و تساهل، حتی نسبت به خویشان و هواداران خود جداً اجتناب می کرد. حاضر نشد به برادر و داماد و فرزندان خود عطای بیشتری داشته باشد، حاضر نشد به شخصیتهایی مانند طلحه و زبیر که از طرفداران و بیعت کنندگان آن حضرت بودند منصب و مقامی واگذار کند یا بیش از سایرین حقوقی بپردازد و به همین جهت از آن حضرت کناره گرفتند و با تحریک آنان جنگ جمل بر پا شد. حاضر نشد کارگزاران نالایق و خیانتکار عثمان را برای استحکام موقعیت خویش ولو یک سال در مقام خود باقی بگذارد. حضرت علی انصاف و عدالت را تا لحظه شهادت از دست نداد و به فرزندش امام حسن توصیه کرد بر ابن ملجم یک ضربه شمشیر بیشتر نزند و بدنش را مثله نکند. امیرالمؤمنین(ع) بیش از پنج سال حکومت نکرد و خودش نیز در راه عدالتخواهی به شهادت رسید ولی این را نباید شکست تلقی کرد. اگر در مبارزه با ستم تساهل و سازش به خرج داده بود شکست خورده بود گرچه مدت حکومتش پنجاه سال طول می کشید. زیرا حکومتی که از طریق ستم و تجاوز استوار گردد حکومت عدل نیست. اگر می بینیم نام امیرالمؤمنین(ع) در طول تاریخ به عنوان یک عدالتخواه باقی مانده و عدالتخواهان جهان به او عشق می ورزند و دانشمندان مسیحی برایش کتاب صورت العدالة الانسانیه می نویسند به جهت همین ویژگی است. همین ویژگی است که حکومت علوی را بر سایر حکومتها برتری داده و می تواند برای ما اسوه باشد.
حکومت اسلامی:
از اینکه این فرصت ارزشمند را در اختیار مجله گذاشتید سپاسگزاریم.
پینوشت ها:
1 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج23، ص126 و نیز ر.ک: ج40، ص203 و 204، ج25، ص224 و 225، ج36، ص111 و ج17، ص419.
2 جامع احادیث الشیعه، ج1، ص186.
3 همان، ج1، ص183.
4 نساء، آیه 59.
5 توبه، آیه 103.
6 ن….ک: وسائل الشیعه، ج9، ص53 تا 60.
7 وسائل الشیعه، ج9، ص77.
8 ن….ک: همان، ص61 64.
9 القواعد و الفوائد، ج1، ص214.
10 قوانین الاصول، ج1، ص494.
11 ن….ک: وسائل الشیعه، ج14، ص170.
12 امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص227.
13 نحل، آیه 44.
14 وسائل، ج9، ص501.
15 نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 224.
16 همان، خطبه 136.
17 همان، خطبه 55.
18 همان، نامه 14.
19 بحارالانوار، ج32، ص174.
20 همان، ص200 و 334.
21 همان، ج42، ص287 288.
22 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص17 و 18.
23 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص20 21.
24 همان، ص19.
25 نهج البلاغه، خطبه 205 و ر.ک: بحارالانوار، ج32، ص21.
26 همان، خطبه 224.
27 شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص198.
28 ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 37.
29 بحارالانوار، ج32، ص386.
30 نهج البلاغه، خطبه 15.
31 شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص197.
32 نهج البلاغه، نامه 40.
33 همان، نامه 41.