امعه شناسان در کل سه فرایند عمومی و مرتبط با یکدیگر برای جامعه قائلند: فرایند تجمع، فرایند تفکیک یا تمایزیافتگی و فرایند پیوستگی یا انسجام.
(1) منظور از فرایند تجمع، فرایندی است که واحدهای اجتماعی، اعم از افراد یا کنشگران اجتماعی و جمعهای مختلف، را دور یکدیگر جمع می کند. متغیرهای عمده و مرتبط در این فرایند، سطح تراکم و شکل توزیع فضایی، اندازه و نرخ رشد جمعیت و سطح و شیوه تولید و منابع مالی، سازمانی و فن شناختی این شیوه تولید است. منظور از فرایند تمایزیافتگی، فرایندی است که تقسیمها و تمایزاتی میان واحدهای اجتماعی (کنشگران و جمعهای انسانی) ایجاد می کند. تقسیمها و تمایزاتی که به نوبه خود، و به زعم دورکیم، معلول تراکم مادی و معنوی جامعه و در نتیجه رقابت و تخصصی شدن فعالیتهاست. و منظور از فرایند پیوستگی یا انسجام، فرایندی است که واحدهای اجتماعی متمایز را به یکدیگر پیوند می دهد. چون محور اصلی بحث، خرده فرهنگها و وفاق اجتماعی است، کانون توجه خود را عمدتا به دو فرایند تمایزیافتگی و انسجام و آثار و دلالتهای آن بر موضوع مقاله حاضر معطوف می کنیم.
یکی از ابعاد تمایزیافتگی، شکل گیری خرده فرهنگهای مختلف در جامعه است. کمابیش، هر جامعه ای جدا از فرهنگ عام و مورد قبول افراد و گروههای مختلف اجتماعی، برخوردار از خرده فرهنگهایی متناسب با وضعیت گروهی خود است، از سوی دیگر، یکی از ابعاد پیوستگی یا انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگی بین این خرده فرهنگهاست که در این مقاله از آن تحت عنوان وفاق اجتماعی یاد کرده ایم. به سخن دیگر، خرده فرهنگها به یک معنا همان تمایزیافتگی است (تمایزیافتگی در شکل فرهنگی آن) و وفاق اجتماعی نیز به یک معنا، انسجام یا پیوستگی است (پیوستگی در قالب وحدت نمادین یا وحدت فرهنگی آن).
فرایند تمایزیافتگی: به طور خلاصه، فرایند تمایزیافتگی جوامع بشری، ناظر به شکل گیری گروهها و اقشار مختلف اجتماعی و خرده فرهنگهای این گروهها و اقشار مختلف و تفاوتهای بین آنهاست. دامنه این گروهها از گروه بندیهای جنسی، سنی، شغلی، نژادی، قومی، مذهبی، گروههای فرعی ناشی از کنش متقابل و ساختهای شبکه ای تا گروه بندیهای عمودی ناشی از دستیابیهای مختلف به منابع کمیاب نابرابری یعنی ثروت (طبقات اجتماعی)، قدرت (احزاب یا گروههای قدرت) و منزلت (گروههای منزلت)، در نوسان است.
خرده فرهنگها نیز به ویژگیها و صفات فرهنگی یا نظام نمادین خاص این گروهها و اقشار مختلف، یعنی ارزشها، هنجارها و سبک زندگی آنها برمی گردد. واژه نامه «تفکر اجتماعی » بلکول، (Black well) ،مفهوم گروه را تجمعی از انسانها می داند که اولا رابطه خاصی بین آنها برقرار باشد و ثانیا افراد نسبت به گروه و نمادهای آن آگاهی داشته باشند.
(2) خرده فرهنگ را نیز می توان نظام فرهنگی (زبان، هنجارها، ارزشها، وجدان جمعی، الگوها و سبک و شیوه زندگی، حرکات و اداهای رفتاری و...) گروهی دانست که به رغم برخورداری از عناصر مشترک، تا حدی در شکل و محتوا با نظام فرهنگی غالب یا مورد قبول اکثریت، متفاوت است.
(3) بین ابعاد فرایند تمایزیافتگی نیز ارتباط متقابلی وجود دارد. پیدایش گروهها به شکل گیری خرده فرهنگها می انجامد و بالعکس، وقتی زیرمجموعه ای از کنشگران اجتماعی از سطح بالایی از تعامل یا کنش متقابل اجتماعی برخوردار باشند، زمانی که شبکه های تجمعی متراکمی را تشکیل دهند و قرابت فیزیکی بالایی را به نمایش بگذارند، نظام نمادین یا خرده فرهنگ خاصی شکل می گیرد. این کنشگران، نظام نمادین خاصی، بویژه در ارتباط با نمادهایی که تعامل آنها را سازمان می دهد، نمادهایی مثل زبان، حرکات و اداهای رفتاری، هنجارها، عقایدی تجربی در مورد محیط خود، عقایدی ارزشی در مورد اینکه چه چیزی باید در این محیط باشد و... را توسعه می بخشند. پیدایش این نظام نمادین نیز به نوبه خود شکل گیری گروهها را به طرق زیر تقویت می کند: الف)تسهیل تعامل و تجمع در میان کسانی که از نمایش نمادین یکسان برخوردارند; ب)ایجاد روابط تیره با کسانی که در این نمایش سهیم نیستند. به همین ترتیب، شکل گیری گروه بندیهای عمودی نیز شخص فرهنگی را در خصوص کسانی که در سطحی یکسان از منابع کمیاب برخوردارند، تحکیم و ثبات می بخشد.
صاحبان قدرت سیاسی بتدریج و با مهار فعالیتهای دیگران برخوردار از عقاید و اشکال نمادین خاصی می شوند که آنها را از افراد غیر قدرتمند و تحت سلطه جدا می سازد. همچنین صاحبان منابع کمیاب دیگر، یعنی ثروت و منزلت نیز الگوهای فرهنگی متمایز و خاص خود را به وجود می آورند. متقابلا پیدایش خرده فرهنگها و نظام نمادین منسوب به گروه بندیهای عمودی نیز می تواند به مثابه منبعی که موقعیت کنشگران را در سلسله مراتب موجود استحکام می بخشد، مورد استفاده قرار گیرد. این امر، بویژه در مورد سلسله مراتبهای مبتنی بر منزلت، یعنی جایی که سرمایه های فرهنگی، منبع عمده تمایزیافتگی است، صادق است.
فرایند پیوستگی یا انسجام: فرایند انسجام در کل ناظر به میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروهها و خرده فرهنگهای تمایزیافته است. در خصوص رابطه متقابل، سه الگوی متغیر وجود دارد: الف)هماهنگی ساختاری و کارکردی بین کنشگران در سازمانها و نهادهای اجتماعی، یا میزانی که اهداف و فعالیتهای اجتماعی پشتیبانی کننده و تسهیل کننده یکدیگرند، ب)وحدت نمادین بین کنشگران، بر پایه میزان شکل گیری اهداف و فعالیتهای اجتماعی حول قالبهای فرهنگی و نمادین مشترک (جهان بینی مشترک یا وفاق حول نمادهای توصیفی و هستی شناختی، ارزشهای مشترک یا وفاق حول نمادهای مربوط به ارزشیابیها، وفاق حول بایدها و نبایدها و مفاهیمی از قبیل خوبی و بدی، درستی و نادرست و... و وفاق حول نمادهای مربوط به ایجاد نظم رفتاری در جامعه); ج)ثبات سیاسی بر پایه نوع و میزانی که اهداف و فعالیتهای واحدهای اجتماعی توسط کنشگران بیرونی صاحب قدرت یا دولت از طریق استفاده از دستگاه قانونگذاری و استفاده از ابزارهای تحکم یا اجبار، تنظیم می شود. تمرکز، سلسله مراتب و مشروعیت، متغیرهای تعیین کننده چگونگی و میزان این تنظیم است.
با افزایش تمایزیافتگی در جامعه، مشکل پیوستگی و انسجام نیز بیشتر می شود. افزایش شکل گیری گروههای افقی، مشکل انسجام و هماهنگی بین این گروهها را ایجاد می کند و افزایش شکل گیری خرده فرهنگها نیز مشکل وحدت نمادین و وحدت فرهنگی بین اعضای این خرده فرهنگها را مطرح می سازد. به همین ترتیب، شکل گیری گروههای عمودی و شکاف نهادی و ساختاری بین طبقات اجتماعی، گروههای قدرت و گروههای منزلت، مشکل اعتراض و مخالفت از سوی گروههای محروم از منابع مطلوب سه گانه را مطرح می سازد. از سوی دیگر، هرچه گروههای محروم در جامعه، در نتیجه آگاهی از محرومیت نسبی، مشروعیت توزیع منابع مطلوب را بیشتر زیر سؤال برند، امکان بروز ستیز افزایش می یابد; و هرچه ساخت اجتماعی متصلب تر باشد و کانالها و مجاری لازم برای بروز تظلمها و نارضاییها و حل و فصل درگیریهای اجتماعی در دسترس نباشد، این ستیز شدیدتر خواهد بود. فقدان ارزشهای مشترک بین گروههای درگیر نیز بر شدت این ستیز خواهد افزود.
(4) ذکر این نکته حائز اهمیت است که جوامع مختلف از تعدد و تنوع یکسانی از تمایزیافتگی یا تفکیک اجتماعی برخوردار نیستند. در بعضی جوامع هم می توان شاهد اجتماعات طبیعی یا به عبارتی گروه بندیهای قومی، نژادی، مذهبی، منزلتی و... و خرده فرهنگهای ناشی از آن بود و هم می توان شاهد شکل گیری طبقات اجتماعی و گروههای قدرت یا احزاب سیاسی و خرده فرهنگهای متناسب با آن بود. در بعضی جوامع، اجتماعات طبیعی و در بعضی، احزاب سیاسی و طبقات اجتماعی تسلط دارند. نوعا، جوامع صنعتی و سرمایه داری غرب را جوامعی می شناسند که تسلط، از آن جامعه مدنی در قالب طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی است. شکل گیری جامعه مدنی نیز در گرو بسط حقوق شهروندی و حاکمیت فلسفه سیاسی فردگرا یا حداقل غیر جمع گراست. علمای سیاست، حقوق شهروندی را عبارت از حقوق مدنی (آزادیهای فردی، آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی ایمان و عقیده، حق مالکیت، حق انعقاد آزادانه قرار داد و حق برخورداری از عدالت)، حقوق سیاسی (حق رای) و حقوق اجتماعی (حق برخورداری از رفاه اجتماعی، امنیت و مشارکت) می دانند.
(5) این تذکر لازم است که تحقق و بسط حقوق شهروندی در هیچ جا به صورت محض، خالص و کامل صورت نمی گیرد. فقط می توان به طور تطبیقی بین کشورها داوری کرد که کدام کشور تمایل بیشتری نسبت به اعطای این حقوق دارد و در کدام کشور، شاهد بسط بیشتر این حقوق هستیم. علاوه بر این، گاهی میان سه حقوق مذکور نیز تعارضهایی پیش می آید. برای مثال، بسط حقوق اجتماعی که به گسترش رفاه و مداخله دولت در امور اقتصادی شهروندان می انجامد، خواه ناخواه، محدودیتهایی بر حقوق مدنی و آزادیهای فردی اعمال می کند. اما مهم، میزان دخالت دولت در امور اقتصادی و طبعا ایجاد محدودیتهایی بر آزادیهای فردی نیست، بلکه مساله اساسی، شکل و شیوه این دخالت است; اینکه این دخالت، روالمند و قانونمند است، یا بی ضابطه و غیرقابل پیش بینی. به هر حال، همان گونه که اشاره شد، بسط و تحقق این حقوق با هر فلسفه سیاسی اجتماعی ای تناسب و همخوانی ندارد. فلسفه سیاسی اجتماعی ای که از دخالت بی رویه، گسترده و بالفعل دولت در تمام زمینه های فردی و اجتماعی پشتیبانی می کند، در عمل باعث می گردد تا امنیت حقوقی، سیاسی و اقتصادی اجتماعی افراد، مخدوش گردیده و در روند شکل گیری جامعه مدنی در قالب گروهها و انجمنهای مختلف صنفی، حرفه ای، احزاب سیاسی و طبقات اجتماعی، اختلال ایجاد شود.
احزاب و طبقات اجتماعی، به عنوان شرطی لازم، در جوامعی شکل می گیرند که فلسفه سیاسی اجتماعی نظام یا از فردگرایی و دولت محدود حمایت کرده، یا حداکثر پشتیبان دولت نامحدود بالقوه یعنی دولتی که بالقوه از اختیارات زیادی برخوردار است، اما ترجیح می دهد از این اختیارات در شرایط تعریف شده و ضروری استفاده کندباشد و دخالتهای دولت، قانونمند و قابل پیش بینی باشد. اما در جوامعی که دولت یا قوه حاکمه، مدام و خودسرانه در حیات اقتصادی و سیاسی مردم دخالت می کند، شکل گیری جامعه مدنی یا گروههای داوطلب که واسط میان دولت و ملت هستند، بسختی و یا حداکثر به شکلی محدود و گاهی انحصاری صورت می گیرد. مساله محدود و انحصاری بدون جامعه مدنی نیز، مساله ای نیست که فقط در کشورهای خاصی شاهد آن باشیم. حتی در کشورهایی که به اصطلاح مهد حقوق شهروندی و جامعه مدنی هستند و به لحاظ نظری از شکل گیری جامعه مدنی حمایت می کنند، در عمل به دلیل وجود تبعیضهای مختلف جنسی، قومی، نژادی و مذهبی و حتی بی طرف نبودن دولت نسبت به گروهها و اقشار خاصی از جامعه، شکل گیری جامعه مدنی به گونه ای جهتدار و به عبارت دقیقتر به نفع برخی از گروهها و به ضرر گروههای دیگر، صورت می گیرد. بنابراین، مساله شکل گیری جامعه مدنی را در مطالعات تطبیقی نباید به صورت سیاه و سفید یا خاموش و روشن مطالعه کرد، بلکه آن را باید به صورت بیشتر و کمتر (نسبی) مورد مطالعه قرار داد.
اشاره به این نکته نیز ضروری است که شکل گیری طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی در یک جامعه، الزاما به معنای خوب بودن یا بی دغدغه بودن آن جامعه نیست. شکل گیری طبقات اجتماعی، احزاب سیاسی و گروههای منزلت به مثابه جامعه مدنی یا گروههایی برخوردار از استقلال و آزادی عمل و عدم دخالت دولت در فرایند شکاف نهادی و ساختاری بین این گروهها، می تواند به اعتراض گروههای محروم و حتی به ستیز و تخریب نظام اجتماعی بیانجامد. به همین دلیل است که حتی در جوامع لیبرال نیز شاهد مداخله روزافزون دولت، حداقل در فرایند شکل گیری طبقات اجتماعی، هستیم. مداخله ای که باعث ایجاد و گسترش دولت رفاه در این جوامع شده است. در اکثر جوامع مدرن، دولت خود را موظف می داند تا نیازهای اساسی اقشار خاصی مثل افراد بیکار، بیمار و سالخورده را تامین کرده و نسبت به تامین مراقبتهای بهداشتی، آموزشی، امنیتی و... خود را مسؤول بداند.
اما به هر حال، برعکس جوامع صنعتی سرمایه داری، کمابیش، جوامع غیرصنعتی یا جهان سومی را جوامعی می دانند که در آن فلسفه سیاسی اجتماعی جمعگرا حاکم بوده و به دلیل دخالتهای نامحدود و بالفعل دولت در شؤون زندگی سیاسی واقتصادی اجتماعی مردم، جامعه مدنی شکل نگرفته و عمدتا تفوق با اجتماعات طبیعی یا گروه بندیهای قومی، نژادی و مذهبی است. در این میان، کشورهای خاورمیانه از جمله ایران را کشوری می دانند که به دلیل ساخت تاریخی سیاسی دولت از یک سو، که حکایت از مداخله های بی جا و گسترده دولت در امور سیاسی و اقتصادی مردم دارد، و حاکمیت اسلام به عنوان دین برابری و برادری، ضمن آنکه در روند شکل گیری جامعه مدنی اختلال ایجاد شده است به ساخت طبقاتی این جوامع نیز ماهیتی سیال و متحول بخشیده است. برخلاف کشورهای صنعتی سرمایه داری که طبقات اجتماعی نقش تعیین کننده دارند و در دسترسی به سایرمنابع کمیاب، یعنی قدرت و منزلت از سایر گروهها یعنی گروههای قدرت و گروههای منزلت، گوی سبقت را ربوده اند، در خاورمیانه، این دولت است که به مثابه کانون قدرت بیشترین و بعضا انحصاری ترین دسترسی به ثروت را داراست.
به زعم جیمزمیل، در خاورمیانه، بیش از آنکه ثروت به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت می انجامد.
(6) از سوی دیگر، اسلام نیز به عنوان دین برابری و برادری و قطع نظر از ارتباط یا عدم ارتباط تاریخی آن با ساخت حکومت در تاریخ خاورمیانه، به عنوان دینی شناخته می شود که به لحاظ نظری از شکل گیری طبقات اجتماعی حمایت نمی کند. به عبارت دیگر، ممکن است در طول تاریخ خاورمیانه، حکومتهای مختلفی به نام دین سعی کرده باشند که به الگوی تاریخی رابطه قدرت و ثروت، وجه شرعی بخشند، اما جدا از این گذشته تاریخی، دین شناسان، متن و جوهر اسلام را مغایر با شکل گیری طبقات اجتماعی به مثابه گروههایی مستقل و واقعی که برخوردار از مرزبندیهای دقیق و غیرقابل نفوذ هستند، می دانند.
(7) البته ممکن است ادعا شود که عدم پشتیبانی نظری اسلام از شکل گیری طبقات اجتماعی، الگوی تاریخی فوق را تقویت کرده است. گرچه این بحث را باید به وقت و جای دیگری موکول کرد، با این حال، بین عدم پشتیبانی نظری اسلام از شکل گیری طبقات اجتماعی و تایید این الگوی تاریخی فاصله زیادی است. اگر اسلام را دینی بدانیم که با هر گونه تمرکز و انحصاری شدن کانون ثروت و قدرت مخالف است، طبعا به همان اندازه که در برابر شکل گیری طبقات اجتماعی، یا به عبارتی، انحصاری شدن ثروت در دست گروهی خاص، حساسیت نشان می دهد، در برابر انحصاری شدن قدرت در دست عده ای خاص نیز واکنش نشان می دهد. چه این انحصار، در دست گروههای وابسته به دولت باشد و چه در دست گروههایی خارج از دولت.
امروزه در غرب هرچند محدودیتها و کنترلهای دولتی در بعضی زمینه ها کاهش یافته است، اما به انحصارات غیر دولتی انجامیده است و اگر روزی مساله مردم، آزاد شدن از قید و بندها و کنترلهای دولتی بوده است، امروزه مساله اصلی آنها، آزاد شدن از کنترل گروههای غیر دولتی است که بعضا انحصاری عمل می کنند. به علاوه، اینکه در طول تاریخ، به نام دین، الگوی اقتدارگرایانه و تاریخی خاصی اعمال شده است، جوهرا چه ربطی به دین دارد؟ به هر حال این اتفاق نظر وجود دارد که مانع اصلی شکل گیری جامعه مدنی، به معنای اعم کلمه، یعنی گروههای داوطلبانه ای که واسط بین دولت و مردم در سطوح و انواع مختلف ولو به صورت محدود و کنترل شده آن هستند، ساخت استبدادی حکومت در طول تاریخ بوده است;
(8) ساختی که نیاز به توجیه و شروعیت بخشیدن به سیاستها و رفتارهای خود را از طریق دینداران تامین کرده است، اما اسلام نیز همواره به دلیل برخورداری از جوهر و ماهیت خاص، در طول تاریخ، در برابر این توجیها و سوءاستفاده ها واکنش نشان داده است.
به هر تقدیر، ایران کشوری است با سابقه تاریخی خاصی و با ویژگیهای مثبت و منفی. کشوری که در طول تاریخ به دلیل ساخت سیاسی حکومت ، در روند شکل گیری جامعه مدنی آن، که به شکلی قانونی و کنترل شده می تواند واسط میان مردم و دولت باشد، اختلال ایجاد شده است و بیش از آنکه شاهد گروههای جامعه مدنی در اشکال مختلف آن، بویژه طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی باشیم، شاهد اجتماعات طبیعی و گروه بندیهای قومی و مذهبی هستیم. اما از سوی دیگر، شواهدی در دست است که با ظهور انقلاب اسلامی و خدشه در نظام تاریخی سیاسی شیوه حکومتداری در کشور، بتدریج شاهد جوانه زدن و شکل گیری جامعه مدنی در انواع و اقسام آن هستیم. تعدد و تنوع مطبوعات در کشور، پیدایش انجمنهای مختلف صنفی و حرفه ای، تشکیل تدریجی احزاب سیاسی و غیره، تماما حکایت از بسط حقوق مدنی ولو مشروط آن در کشور دارد. و اگر در طول تاریخ، عمدتا به دلیل ساخت سیاسی و انعکاس آن بر رفتار نخبگان (اعم از نخبگان سیاسی و غیر سیاسی) در فرایند تمایزیافتگی یا تفکیک، اختلال ایجاد شده بود، به نظر می آید اکنون این روند با سیری شتابان در حال پیشرفت است و در آینده نزدیک، شاهد شکل گیری کامل گروهها و اقشار مختلف اجتماعی باشیم. به هر حال، هر کدام از گروه بندیهای قومی و مذهبی و همچنین گروههای نوظهور، بویژه گروههای ناشی از بسط طبقه متوسط جدید، برخوردار از خرده فرهنگهایی بوده و نباید در فرایند تصمیم گیری و اجرا و نظارت از آنها غافل بود. همان گونه که روشن خواهد شد، دستیابی به وفاق اجتماعی و ملی، فقط در پرتو مشارکت این گروهها و خرده فرهنگهای آنها به دست می آید. هرچه جامعه ای تفکیک یافته تر باشد، دستیابی به وحدت فکری و نمادین سخت تر شده و نقش دولت، حساستر می شود.
در جوامعی که قشر سیاسی حاکم بر دستگاه سیاسی تنظیم کننده اهداف و فعالیتهای اجتماعی، توجهی به خرده فرهنگهای مختلف و منافع و ارزشها و هنجارهای خاص گروهها و پایگاههای مختلف اجتماعی نداشته باشد و زمینه لازم را برای مشارکت این گروهها و اقشار مختلف در فرایند تصمیم گیری، اجرا و نظارت در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی فراهم نسازد و نه تنها نسبت به تعدیل فاصله موجود بین گروه بندیهای عمودی بی تفاوت باشد، بلکه در ایجاد این شکافها نیز نقشی اساسی داشته باشد، وجود سه مساله حادتر می گردد: انسجام بین گروهها، وحدت نمادین بین خرده فرهنگها و اعتراض از سوی گروههای محروم. در این حالت، در روند نهادی شدن ارزشهای عام و مشترک اختلال ایجاد شده و گروههای اجتماعی نسبت به درونی کردن فرهنگ و نظام نمادین مشترک و مورد لزوم برای نظام اجتماعی جامعه از خود مقاومت نشان می دهند. این مقاومت نیز هیچ معنایی بجز معنایی سیاسی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، پیوستار وفاق اجتماعی وفاق سیاسی به سمت وفاق سیاسی (یعنی تحمیل سیاسی هنجارهای رفتاری مشترک از سوی دولت یا دستگاه تنظیم کننده اهداف و فعالیتهای اجتماعی) متمایل می گردد و تمرکز روزافزون قدرت سیاسی و حجیم شدن فزاینده دستگاه دیوانسالاری و تمرکزگرایی در تصمیم گیری و برنامه ریزی، اهمیت و جایگاهی ویژه می یابد. لوئیس کوزر، وفاق را چیزی بیش از توافق ملی دانسته و آن را همفکری و هم احساسی میان افراد و گروههای اجتماعی تعریف می کند.
(9) هنگامی وفاق ایجاد می شود که درصد قابل توجهی از افراد جامعه و همچنین تصمیم گیران اصلی آن بر تصمیمات کلیدی و مورد لزوم و نیز اولویت موضوعات، توافق داشته باشند.
در شرایط وفاقی، بین افراد و گروهها یک حس همانندی و قرابت وجود دارد و پیوندهای عاطفی و دلمشغولیها و منافع مشترک، آنها را به یکدیگر متصل کرده است. در زمینه وفاق، به طور خاص، باید به چند نکته توجه داشت: الف)وفاق (اجتماعی) را نباید با اجبار و تحکم، یعنی تحمیل سیاسی هنجارهای رفتاری (وفاق سیاسی) یکی دانست. سازگاری منفعلانه و پذیرش روزمره الزامات اجتماعی را نیز نمی توان وفاق نامید. وفاق، فرایندی اجتماعی و فعال است و باید آن را از تسلیم و رضایت با اکراه تفکیک کرد; ب)باید به ماهیت متحول و سیال وفاق و تاثیر شرایط زمانی مکانی بر آن توجه داشت. ممکن است چیزی در برهه ای از تاریخ عنصر وفاقی باشد، اما در برهه ای دیگر نتواند هدایتگر رفتار جمعی باشد، ج)وفاق اجتماعی و وفاق سیاسی را نباید به صورت سیاه و سفید یا این یا آن مطرح ساخت. این گونه نیست که در جامعه ای وفاق اجتماعی محض حاکم باشد و در جامعه ای دیگر وفاق سیاسی محض. همه جوامع، در عمل، برخوردار از ترکیبی از وفاق اجتماعی و وفاق سیاسی هستند. هر اندازه هم که توجه به منافع، ارزشها و هنجارهای رفتاری گروهها و اقشار مختلف در فرایند تصمیم گیری و تصویب قوانین، نظارت و اجرا بشود، باز هم میزانی از شکاف میان هنجارهای مسلط و هنجارهای گروهها و خرده فرهنگهای آنها و در نتیجه استفاده از ابزارهای تحکم و اجبار برای ایجاد نظم توسط دولت، اجتناب ناپذیر خواهد بود. مساله مهم، میزان این شکاف است. میزان این شکاف و نحوه ترکیب وفاق اجتماعی و وفاق سیاسی است که جوامع مختلف را از یکدیگر متمایز می سازد. هرچه این ترکیب، بیشتر به سوی وفاق سیاسی سوق یابد، بی اعتمادی متقابل میان دولت و ملت (کنشگران و جمعهای انسانی) ایجاد و تقویت می شود و هرچه این ترکیب، بیشتر به سوی وفاق اجتماعی متمایل گردد، تفاهم، هم احساسی و اعتماد متقابل بین دولت و لت بیشتر می شود. همان گونه که اشاره شد، انتخاب نمادها، ارزشها و معانی فرهنگی مورد نظر اکثریت گروهها و اجتماعات مختلف و تلاش در جهت نهادی کردن این ارزشها و درونی شدن آن توسط افراد، همراه با توزیع عادلانه امکانات و مواهب طبیعی و اجتماعی، از عوامل عمده ایجاد وفاق اجتماعی در جامعه است.
(10) یکی از مجاری اساسی برای دستیابی به وفاق اجتماعی، مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی افراد و گروههای مختلف اجتماعی در تمام عرصه هایی که با سرنوشت آنها گره خورده، گامی است اساسی در تحقق وفاق اجتماعی. علاوه بر این، در مباحث مربوط به مردم سالاری (دموکراسی)، بحثی مطرح است به نام مردم سالاری مشارکتی. نگارنده معتقد است که می توان شکلی از مردم سالاری محدود و مشروط را در کشور برای جلوگیری از انحصار در زمینه های مختلف پیاده کرد. علاوه بر مناقشه بردار بودن مفهوم مردم سالاری، همانند سایر مفاهیم سیاسی، در عمل، تحقق این مفهوم در جوامع مختلف در ذیل ارزشهای عام و چارچوب نهادی و ساختاری آن جوامع صورت می گیرد. بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که در خصوص مفهوم مردم سالاری خود را مقید به تعریف خاصی کنیم، تعریفی که منطقا با مبانی نظری خاصی سازگار باشد. البته این بدان معنا نیست که مردم سالاری، فاقد هر گونه قدر متیقنی است. شاید بتوان قدر متیقن مردم سالاری را مشارکت مردم در سرنوشت خویش دانست. مشارکتی که با رعایت اصول و ارزشهایی خاص صورت می گیرد. قدر مسلم، علاوه بر اینکه سرنوشت افراد با سرنوشت یکدیگر و گروههای اجتماعی گره خورده است. شناسایی این سرنوشت نیز تابع عوامل و عناصر مختلفی از جمله ارزشها، هنجارها و منابع گوناگونی است که افراد و گروههای اجتماعی در عمل به آن توجه دارند.
یکی از این ارزشها و منافع نیز می تواند ارزشهای عام و منافع ملی باشد. افراد، بسته به میزان تعلقی که به جمعهای مختلف دارند، آنها را در سرنوشت خویش شریک می دانند. بنابراین به نظر می آید که افراد و گروههای مختلف اجتماعی، از طریق مشارکت در سرنوشت خویش، بهتر و آسانتر به یک وفاق اجتماعی و ملی دست یابند، تا در شرایطی که هیچگونه توجهی به ارزشها، هنجارها و منافع آنها نشود. در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و برای استفاده از آرای صاحبنظران حوزه و دانشگاه، پیشفرض اساسی و بعضی از الزامات عمده مردم سالاری مشارکتی را مطرح می سازم. امید دارم این بزرگان بر بنده منت گذاشته و این مختصر را به زیور نقد و ارزیابی خود بیارایند.
مردم سالاری مشارکتی بر این پیشفرض اساسی متکی است که سیاست شامل تمام جنبه های زندگی اجتماعی می شود و مردم باید در تمام موضوعاتی که زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد، حرفی برای گفتن داشته باشند. سیاست تنها محدود و محصور به حکومت نیست، هرجا تصمیمی اتخاذ شود و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد، مثل منزل، مدرسه، محل کار و... جزو قلمرو سیاست به حساب می آید. هدف اصلی مشارکت در مردم سالاری مشارکتی صرفا مهار رهبران سیاسی و نظارت بر عملکرد و فعالیتهای آنها نیست، بلکه توسعه ظرفیتهای انسانی و تحقق کامل شخصیت انسانی از اهداف عمده محسوب می شود. انسانها فقط از طریق مشارکت به بالقوه های خود دست می یابند;
(11) مشارکت در تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر اموری که به نحوی با سرنوشتشان پیوند دارد. شرایط و الزامات عمده مردم سالاری مشارکتی عبارت است از:
1. حکومت خوب، نتیجه تصمیم گیری کارای تصمیم گیران کلیدی و اصلی جامعه نیست; بلکه حاصل مشارکت و مداخله همه شهروندان در سرنوشت خویش است.
2. فعالیت گرایی سیاسی از ارزش بالایی برخوردار است و شامل فعالیتهای بسیار گسترده می شود. سیاست دامنه گسترده ای دارد که شرکت در انتخابات فقط جنبه کوچکی از آن به حساب می آید.
3. شهروندان باید به طور داوطلبانه میزانی از درگیری و ستیز را بپذیرند. درگیری و کشاکش الزاما نامطلوب نیست، و برای دستیابی به وفاق جمعی و اجتماعی ضروری است.
4. فرد باید بتدریج و با در اختیار داشتن فرصتهای لازم در تمام زمینه های تصمیم گیری، مهارت لازم را به دست آورد.
5. برای جلوگیری از اینکه زندگی سیاسی تحت سلطه افراد معدودی قرار گیرد، سطح و میزانی از رقابت ضروری است.
6. فرایند سیاسی جاری باید باز باشد و شهروندان در چارچوب ارزشهای غایی و قوانین جاری، تحمل آرای مخالف را داشته باشند.
رفتار نخبگان سیاسی و نهادهای دست اندرکار امر جامعه پذیری، دو عامل اساسی در ایجاد فضای مناسب برای تحقق مردم سالاری مشارکتی است. به هر حال، همان گونه که اشاره شد وفاق اجتماعی عمدتا از طریق مشارکت اجتماعی و توجه به منافع، ارزشها و خرده فرهنگهای خاص گروهها و اقشار مختلف اجتماعی به دست می آید. از سوی دیگر، تقویت وفاق سیاسی تحمیلی و اجباری و در نتیجه بی اعتمادی روزافزون بین دولت و ملت، تنها به رشد روزافزون دستگاه عریض و طویل دیوانسالاری، خروج گروههای خاصی از صحنه تصمیم گیری و تقویت پایه های قدرت گروهی خاص محدود نمی شود. گروههای اجتماعی مطرود از صحنه سیاست و سایر عرصه های غیر سیاسی همچون موریانه پایه های نظام سیاسی حاکم را خورده و روز به روز بنیانهای مشروعیت آن را سست تر و متزلزل تر می سازند. واکنشهای منفی این گروهها، نمادهای مشترک و مورد توافق آنها را نیز دربر خواهد گرفت و بتدریج زمینه برای پذیرش نمادهای فرهنگی بیگانه با زمینه های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی یک جامعه فراهم می شود; و این به معنای ایجاد زمینه مناسب برای تهاجم فرهنگی است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که رفتارهای بعضی از گروههای سیاسی مسلح و غیر مسلح در اوایل انقلاب و سوءاستفاده آنها از مفهوم آزادی و مشارکت، در شرایطی که نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران از اقتدار لازم و کافی برخوردار نبود و همچنین وجود جنگ تحمیلی و ضرورتهای طبیعی ناشی از آن، از عوامل عمده در عدم تمایل نخبگان سیاسی به تحقق اصول مربوط به مشارکت بوده است. از سوی دیگر، وجود جنگ تحمیلی، به مثابه عامل ایجاد همبستگی و اجماع، بطور طبیعی باعث می شد تا گروههای خودی از تقاضاهای سیاسی خود چشم پوشی کرده و تمام هم و غم خود را متوجه مقابله با دشمن خارجی نمایند.
امروزه با تقویت و تحکیم اقتدار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و پایان یافتن جنگ، گروههای اجتماعی بتدریج به منافع و ارزشهای خود آگاه گردیده و تقاضاهای سیاسی خود را در برابر دولت قرار می دهند. بدیهی است این تقاضاها، پاسخهای جدیدی می طلبد.
تجربه ناموفق نظام گذشته در توجه صرف به سخت افزارهای امنیت ملی، از قبیل رشد ،تقویت قوه قهریه و... و غفلت از نرم افزارهای آن،
(12) همچون ایجاد زمینه لازم برای وفاق اجتماعی، توسعه مشارکت سیاسی، تعدیل نابرابریها، رفاه عمومی و... تجربه ای سودمند را پیش روی ما قرار می دهد. به نظر می رسد قانون اساسی مترقی و ارزشمند کشور، در قالب اصول مختلف، ظرف و ساخت لازم و مساعد را برای تحقق وجوهی از مردم سالاری مشارکتی و دستیابی به وفاق اجتماعی در عرصه سیاست مصطلح فراهم ساخته است.
پی نوشت ها:
1.
2.
3. عماد افروغ. فضا و نابرابری اجتماعی: مطالعه جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر در محله های تهران. رساله دکترا، در دست انتشار.
4.
5.
6. جیمزبیل. تحلیل طبقاتی و دیالکتیکهای نوسازی در خاورمیانه، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، شماره 4، پاییز 1373، ص 105.
7. برای نمونه ر.ک: پیشین، ص 99.
8. حمیرا مشیرزاده، «ساختار استبدادی حکومت پادشاهی و عدم رشد بورژوازی در ایران »، راهبرد، شماره 6، بهار1374.
9.
10. مسعود چلبی. «وفاق اجتماعی ». نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره 3، بهار 1372، ص 1528.
11.
12.